رشد و توسعه صنايع, كارخانه ها و واحدهاي تجاري همگام با ايجاد و تكامل نهادهاي اجتماعي, تحول در نقش اطلاعات, تحول در تشكيلات دولتي و سرانجام, تحول در اخلاق, به تدريج تعهدات و الزاماتي را به عهده واحدهاي تجاري گذاشته كه پيش از اين تحولات چنين تعهداتي به اين شدت رسمي و قانونمند نشده بود. يكي از پيامدهاي اين رشد و توسعه صنعتي, ظهور پيوند اقتصاد با اهلاق و سياست و تاثير متقابل مسائل اقتصادي و اخلاقي و ارزشهاي اجتماعي بر يكديگر است. بدين ترتيب, مديريت واحدهاي تجاري ديگر صرفاً افزايش سودآوري يا توليد كالا را تنها هدف خويش ندانسته بلكه موضوعاتي ديگر همچون پرداخت حقوق عادلانه به كارگران, رعايت كيفيت و بهاي توليدات, آلودگي محيط زيست و ساير مسائل اخلاقي, سياسي , نژادي و اجتماعي را نيز بايد رعايت كنند. بنابراين واحدهاي تجاري بجاي داشتن عملكرد صرفاً اقتصادي, به صورت نهادهايي چند منظوره در آمده اند.

از ديگر سو تحت تأثير اين تحولات, چگونگي ارزيابي عملكرد و معيارهاي آن دگرگون شده, از چارچوب تنگ و محدود اقتصادي فراتر رفته, معيارهاي عملكرد اجتماعي كه مبناي ارزيابي عواقب و تاثيرات اجتماعي فعاليتهاي واحدهاي تجاري است, پديدار شده است.
حسابداري اجتماعي سعي دارد تا اين تأثيرات متقابل عملكرد واحدهاي تجاري و جامعه پيرامونش را شناسايي و براي تصميم گيري صحيحتر استفاده كنندگان از صورتهاي مالي گزارش كند. در اين مقاله سعي شده كه مفاهيم و چهارچوب تئوريك حسابداري اجتماعي در قالب روش قياسي تبيين و چگونگي و مشكلات عملي ان بيان شود. همچنين بايد در نظر داشت كه واحدهاي تجاري با جامعه توافق و قراردادي غير رسمي دارد و بايد تعهدات ناشي از اين قرارداد, شناسايي و گزارش گردد.

ايرادهاي حسابداري متداول:
طرفداران حسابداري اجتماعي, ايرادهايي عليه استانداردهاي حسابداري درباره فراهم ساختن اطلاعات مربوز و مناسب براي تصميم گيري مديريت و سرمايه گذاران مطرح كرده اند. عدم شناسايي و گزارش تعهدات اجتماعي, به هزينه منظوركردن مخارج اجتماعي متحمل شده توسط واحد تجاري و تكميل حسابگري بهتر در صورت استفاده از داراييهاي بيشتري همچون منابع اجتماعي و انساني در مدل بهره وري داده/ ستانده, از جمله اين ايرادهاست.

ماهيت حسابداري اجتماعي:
حسابداري مرسوم با تأكيد بر اندازه گيري و گزارشگري معاملات و رويدادهاي اقتصادي واحدهاي تجاري, معاملات اجتماعي واحدهاي تجاري با اجتماع پيرامونش را ناديده مي گيرد. بكارگيري و استفاده از منابع اجتماعي باعث روي دادن معاملات اجتماعي, هزينه هاي اجتماعي به معني كاهش متابع اجتماعي و منافع اجتماعي به معني افزايش و بهبود منابع اجتماعي است. هدف نهايي حسابداري اجتماعي اندازه گيري و گزارشكري اين منابع, هزينه ها و منافع اجتماعي است

تعريف حسابداري اجتماعي:
حسابداري اجتماعي فرآيند گردآوري, اندازه گيري و گزارش معاملات و تاثيرات متقابل اين معاملات بين واحدهاي تجاري و جامعه پيراموني اوست. حسابداري اجتماعي از طريق اندازه گيري و گزارشگري تاثيرات متقابل واحد تجاري و جامعه پيراموني اش, ارزيابي از توان ايفاء تعهدات اجتماعي را امكانپذير مي سازد.

هدفهاي حسابداري اجتماعي:
قرارداد واحد تجاري و جامعه پيراموني اش, دو كاركردمهم را براي واحدهاي تجاري در پي دارد كه عبارتند از:
۱- توليد و ارائه كالاها و خدمات سودمند براي جامعه.
۲- توزيع عادلانه امكانات اقتصادي, اجتماعي يا سياسي بين گروه هاي اجتماعي كه در واقع عامل پيدايش و دوام واحد تجاري هستند.
در نقش توليد و ارائه كالاها وخدمات اجتماعي, واحد تجاري كاركردي توليدي دارد و فرض مي شود كه انتفاع اجتماعي حاصل از توليدات واحد تجاري بيش از هزينه هاي اجتماعي آن خواهد بود. مديريت واحدهاي تجاري همزمان با تعيين آثار و نتايج سرمايه گذاريهاي اقتصادي, مي بايد هزينه ـ منفعت اجتماعي را نيز در نظر بگيرد و با توجه به ميزان انتفاع يا زيان متحمل بر جامعه به هرگونه سرمايه گذاري اقدام كند.

وظيفه دوم واحد تجاري, كاركرد توزيعي است. در كاركرد توليدي, به طور كلي به انتفاع يا هزينه اجتماعي معاملات اجتماعي واحدهاي تجاري اشاره شد ولي در كاركرد توزيعي چگونگي توزيع اين هزينه ها و منافع اجتماعي بين اقشار مختلف جامعه مطرح مي شود؛ به عبارت ديگر مسأله ايناست كه آيا در اثر معاملات اجتماعي واحد تجاري, همگي گروههاي اجتماعي به طور عادلانه انتفاع يا هزينه را متحمل شده اند يا توزيع نا عادلانه صورت گرفته است؛ مثلاً اگر بانكي به دليل نياز و تقاضاي مناطق پر رونق, يكي از شعبه هاي خود را در منطقه اي كم رونق و پر جمعيت, تعطيل و به مكاني ديگر منتقل كند بهره وري خود بانك و اقليتي از جامعه و در مقابل, زيان رساني براي اكثريتي از جامعه در منطقه اي دور افتاده و فقير نشين را در پي خواهد داشت. به اين ترتيب واحد تجاري باعث برهم زدن توزيع عادلانه امكانات و خدمات اجتماعي مي شود.

با توجه به دو كاركرد مذكور, حسابداري اجتماعي هدفهاي سه گانه اي به شرح زير را دنبال مي كند:
۱- تعيين و اندازه گيري خالص انتفاع و مشاركت اجتماعي واحد تجاري طي دوره مالي, از طريق محاسبه هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري.
سياستها و اقداماتي از قبيل استخدام افراد بيكار جامعه, آموزش نيروهاي متخصص براي بهبود كيفيت توليدات و تأسيس شعبه هاي جديد در مناطق كم رونق و فقير نشين از جمله اقداماتي است كه تاثير مثبتي برمنافع اجتماعي دارد و بايد به عنوان منافع اجتماعي شناسايي شود. به طور كلي واحد تجاري با رعايت ارزشهاي اجتماعي همچون عدالت و رفاه اجتماعي در تصميم گيري هاي اقتصادي باعث بهره وري جامعه خواهد شد. مسأله دوم اندازه گيري اين هزينه ها و منافع است. همانطور كه در علوم اجتماعي با مشكل كمي نمودن تأثيرات و پيامدهاي اجتماعي رويدادهاي مختلف روبرو هستيم, در حسابداري اجتماعي نيز براي اندازه گيري هزينه ها و منافع اجتماعي نيز با اين مشكل روبرو هستيم. كمي نمودن اطلاعات بر مفيد بودن آن مي افزايد و نسبت به اطلاعاتي كه صرفاً كيفي هستند بار اطلاعاتي بيشتري نيز دارد.

تلاشها و تحقيقاتي براي كمي نمودن هزينه ها و منافع اجتماعي صورت گرفته و نتايجي را نيز در پي داشتهاست؛ به طور مثال براي تعيين و اندازه گيري دارايي انساني و كمي نمودن اين نوع دارايي در قالب واحد اندازه گيري پولي, مدلهاي هلتس و ليكرت-هاورز و روشهاي بهاي تمام شده تاريخي و بهاي جايگزيني قابل ذكر است, در عين حال همان گونه كه با پيدا كردن صفر مطلق و قابل سنجش نمودن اطلاعات اجتماعي, تحول اساسي در علوم اجتماعي حاصل خواهد شد, حسابداري اجتماعي نيز به طور دقيقتر و قابل فهم تر منافع و هزينه هاي اجتماعي را شناسايي, اندازه گيري و گزارش خواهد كرد.

۲- تعيين ارتباط استراتژي و عمليات جاري واحد تجاري با ترجيحات و معيارهاي اجتماعي
از طريق بكارگيري حسابداري اجتماعي مشخص خواهد شد كه واحد تجاري در انجام و ايفاي تعهدات اجتماعي تا چه اندازه موفق است, و عمليات روزمره اش تا چه حد با هدفها و معيارهاي از پيش تعيين شده اجتماعي واحد تجاري مطابقت دارد.
دو هدف مذكور اهدافي هستند كه به تعيين و اندازه گيري تأثيرات متقابل معاملات اجتماعي واحد تجاري و جامعه و ارزيابي عملكرد اجتماعي واحد تجاري تاكيد داردو هدف سوم به نحوه گزارشگري اجتماعي و تأثير آن بر تصميم گيريهاي استفاده كنندگان, اشاره دارد.

۳- ارائه اطلاعاتي مربوط در مورد هدفها, سياستها و برنامه هاي اجتماعي واحدتجاري از نظر گزارشگري برون ساازماني و تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان, اطلاعاتي مربوط, كافي و مناسب براي كمك به ارزيابي و آگاهي از مشاركتهاي اجتماعي واحد تجاري بايد گزارش گردد. ارائه اطلاعاتي كه اين ويژگيهاي كيفي را ندارد, باعث گمراهي استفاده كنندگان (ازقبيل گروههاي اجتماعي) خواهد شد. اينها اطلاعاتي هستند كه استفاده كنندگان را در اتخاذ تصميمات در تخصيص صحيحتر منابع اجتماعي ياري داده و باعث جلوگيري از ابهام و سردرگمي آنها خواهد شد.
حسابداري اجتماعي با تامين هدفهاي سه گانه اي كه تشريح گرديد, به تكميل حسابداري مرسوم در گزارشگري و تامين اطلاعات كافي, مربوط و مناسب مورد نياز كليه استفاده كنندگان, كمك مي كند.

مفاهيم:
هدفهاي حسابداري اجتماعي, چارچوب تئوريك . اساسي را فراهم كرده و در مقابل, مفاهيم, ديدگاههاي عملي و كاربردي را ارائه مي نمايد. همان طور كه اشاره شد, يكي از هدفهاي حسابداري اجتماعي, تعيين و اندازه گيري منافع و هزينه هاي اجتماعي و نهايتاً خالص مشاركت اجتماعي واحد تجاري است. سود حسابداري فقط بخشي از اين مشاركت را نشان مي دهد زيرا صرفاً بر اساس معاملات بازار, اندازه گيري شده و معاملات متعدد ديگري را كه به طور همزمان با معاملات اقتصادي به طور غير رسمي بين واحد تجاري و جامعه روي داده را ناديده گرفته است. همان مثال بانك را مجدداً مرور مي كنيم. براثر اقدام بانك در تعطيلي و بستن يكي از شعبه هايش در منطقه اي دور افتاده و كم رونق, بخشي از جامعه از تسهيلات بانكي كه به راحتي در دسترس مردم بوده محروم شده و باعث بيكاري و كاهش فرصتهاي شغلي, افزايش هزينه رفت و امد ساكنان و نيز كارمندان شعبه قبلي تا شعبه جديد بانك,كاهش ارزش املاك و واحدهاي تجاري و ركود اقتصادي بيشتر آن منطقه خواهد شد.در مقابل, اگر بانك به توسعه شعبه هايش در چنين محلات و مناطقي اقدام كند, به تدريج باعث رونق گرفتن منطقه و نهايتاً افزايش سودآوري بانك و جامعه خواهد شد.

به اين دلايل, حسابداري بايد چنين معاملات غير تجاري رانيز همزمان با معاملات اقتصادي شناسايي و گزارش كند. بنا بر اين ضروري است مفاهيم اساسي نظير معاملات اجتماعي, سود اجتماعي , اركان اجتماعي و خالص داراييهاي اجتماعي تعريف شود.

معاملات اجتماعي:
معاملات اجتماعي, معاملات و مبادلات متقابل بين واحد تجاري و جامعه پيرامون آن است كه نتيجه اي از تصميمات و اقدامات اقتصادي واحد تجاري و جامعه پيرامون اوست. ويژگي اين نوع معاملات اين است كه در بازرا معاملات اقتصادي نمايان نيستند . شناسايي گزارشگري معاملات اجتماعي به صورت خالص تاثيرات آن در قالب سود خالص دوره مالي, معيار نسبي براي بررسي تاثير اجتماعي واحد تجاري است.

سود اجتماعي:
سوداجتماعي خالص مشاركت و تاثيرات معاملات اجتماعي واحد تجاري با جامعه پيراموني اش طي دوره مالي است؛ به عبارت ديگر, سود اجتماعي از مقايسه هزينه ها و منافع اجتماعي به دست ميآيد. در هنگام محاسبه سود اجتماعي, تطابق صحيح هزينه هاي اجتماعي با منافع اجتماعي بايد صورت گيرد و به عنوان اساسي ترين گام, منفعت و هزينه هاي اجتماعي مي بايد توسط دانشمندان علوم اجتماعي بطور دقيق و جامع تعريف شود.

اركان اجتماعي:
اركان اجتماعي, گروههاي اجتماعي هستند كه به طور غير رسمي با واحد تجاري قرارداد تجاري منعقد كرده اند و پيامد آن تعهدات اجتماعي بر واحد تجاري است. در سيستم واحد تجاري مي تواند با داشتن اطلاعات كافي در مورد منابع اجتماعي, اطلاعات لازم را براي بهاي تمام شده استخدام پرسنل جديد و بودجه بندي بهاي تمام شده كالاهاي توليدي در اختيار داشته و تصميمات بهتري را اتخاذ كند.

بررسي اجراي حسابداري اجتماعي:
براي بررسي نحوه اجراي حسابداري اجتماعي , بايد فرآيند معاملات اجتماعي و اجزاي تشكيل دهنده آن تشريح شود. اجرايحسابداري اجتماعي بايد با توجه به اين مباني تشكيل دهنده و نقش و اهميت آنها صورت گيرد.
فرآيند معاملات اجتماعي عوامل زير را شامل مي شود:
۱- اركان اجتماعي كه در معاملات اجتماعي موثر هستند. اركان اجتماعي شامل عامه مردم , كاركنان, سرمايه گذاران و حتي جوانان هستند.
۲- تاثير عملكرد واحدهاي تجاري بر اركان اجتماعي. اين اثرات ممكن است به علت پيشرفت تكنولوژي توليد كه اركان اجتماعي(مصرف كنندگان) را نيز بهره مند مي سازد, توليد و ارائه محصولات و خدمات عالي با حداقل قيمت باشد. بهسازي محيط زيست, كيفيت اداره منابع انساني و ارتقاي سطح معاش و رفاه اجتماعي, نمونه ديگري از تاثير عملكرد واحد تجاري بر اركان اجتماعي است.

در اجراي حسابداري اجتماعي و ثبت گزارشگري معاملات اجتماعي, عوامل فوق بايد در نظر گرفته شوند؛ به عبارت ديگر بايد بدانيم كه در هر معامله اي در طرف مقابل واحد تجاري, گروههاي مختلف اجتماعي هستند كه بايد به تفكيك, شناسايي شده و تاثيرات عملكرد واحد تجاري بر اين گروههاي اجتماعي به نسبت هر گروه اجتماعي شناسايي و اندازه گيري شوند. از اين طريق, هزينه ها و منافع اجتماعي نيز به تفكيك تعيين و قيمت گذاري مي گردند.
به منظور تشريح ارتباط بين معاملات اجتماعي و اركان اجتماعي, چهار گروه اجتماعي و چگونگي معامله اجتماعي آنها در يك بانك ذيلاً توضيح داده مي شود:
۱- مشتريها:سودهاي بانك معمولاً به عنوان شاخص اساسي مشاركت بانك با مشتريان بكار مي رود. در عين حال كه بانك مي تواند از طريق اتخاذ سياستهاي ديگر نيز مشتريانش را كمك كند.
۲- كاركنان: در حسابداري مرسوم, فقط هزينه هاي دستمزد كاركنان شناسايي و گزارش »ي شود, در حالي كه وقتي بانك به ايجاد شعبه اي در منطقه اي كم رونق و فقير نشين اقدام مي كند , باعث ايجاد اشتغال بيشتر شده و به عنوان يك معامله اجتماعي بايد شناسايي شود.
۳-محيط پيراموني: اقدام بانك در افتتاح شعبه اي در منطقه اي كم رونق و فقير نشين, ممكن است باعث بهبود رفاه اقتصادي جامعه پيرامون آن شود. اقدام بانك باعث كاهش بزهكاري, افزايش سطح تحصيلات و همچنين به حل مسأله ترافيك , تراكم جمعيت و آلودگي محيط زيست كمك مي كند. مساله كمي كردن و اندازه گيري اثر هر يك از اين مشاركتهاي بانك با جامعه خود مي تواند موضوع تحقيقي جداگانه باشد.
۴-گروه هاي اقليت: تلاشهاي كاهش تبعيضات درآمدي و كسب امتيازات شغلي از جمله برخوردهايي است كه كاركنان يا مشتريان يا ديگر اقشار اجتماعي با واحد تجاري مي توانند داشته باشند.

مشكلات عملي:
هدفها و مفاهيم تشريح شده, چارچوب لازم براي طراحيو اجراي سيستم حسابداري اجتماعي را فراهم مي كنند.در عين حال, مسائل پيچيده و مبهم در سطح كلان و خرد بايد قبل از اجراي حسابداري اجتماعي حل شود.
در سطح كلان, اين مسائل شامل تدوين هدفها و معيارهاي اجتماعي به منظور تكميل چارچوب حسابداري اجتماعي با توجه به سطح و ماهيت عمليات هر واحد تجاري است. بديهي است كه تدوين ارزشها و معيارهاي اجتماعي و سياستهاي واحد تجاري وظيفه حسابداري نيست ولي محققان حسابداري بايد از طريق هكاري و كسب نظر جامعه شناسان, دانشمندان علوم سياسي, اقتصاد دانان و فيلسوفان, نسبت به گردآوري مجموعه معيارها, ارزشها و هدفهاي اجتماعي مورد نياز براي طراحي سيستم حسابداري اجتماعي, اقدام نمايند. در عين حال ضرورت دارد كه حسابداران در مورد علوم اجتماعي و رفتاري, آگاهيكسب كنند تا آنها را در طراحي سيستم حسابداري اجتماعي مناسب واحد تجاري ياري دهد. همچنين چگونگي مطابقت استراتژيها و شيوه هاي توليد واحد تجاري با معيارهاي اجتماعي نيز بايد بررسي شود.

در سطح خرد, مسائل كمي كردن و نحوه اندازه گيري معاملات , منابع و حقوق اجتماعي و ارزيابي عملكرد اجتماعي, از مسائل پيچيده و مبهمي است كه بايد حل شود. همان طور كه قبلاً اشاره شد, محققان حسابداري به دنبال اندازه گيري و فرموله كردن اين نوع معاملات, منابع و حقوق اجتماعي بوده و تا كنون نيز نتايجي عايد گرديده ولي اين مشكلي است كه اساساً در حال حاضر با اين مقدار معلومات بر علوم اجتماعي حاكم است؛ هرگاه بتوان مسائل و پيامدهاي اجتماعي را به صورت كمي فرموله نمود, حسابداري اجتماعي نيز متكاملتر خواهد شد.

نتيجه گيري :
همان طوركه اشاره شد , اجراي حسابداري اجتماعي نيازمند تعريف جامع و دقيقي از كاركرد و نقش هر واحد تجاري در جامعه و شخصيت قانوني حاكم بر آن است. همچنين نياز و ضرورت ايجاد سيستم حسابداري اجتماعي و اين كه تا چه اندازه در تصميم گيريها و ارزيابي اقتصادي _ اجتماعي مي تواند موثر باشد, بيان شد. از جمع بندي نتايج حاصل از اين مقاله مي توان به ديدگاه روشني دست يافت و رهنمودهايي نيز به شرح زير ارائه داد:

۱- شناسايي, ثبت و گزارشگري هزينه, منافع, منابع (دارايي) و حقوق اجتماعي در روال فعاليت عادي اقتصادي واحد تجاري, ممكن است با اصول و استانداردهاي حسابداري رايج دقيقاً منطبق نباشد. در عين حال, ارائه اطلاعات كافي و مربوط براي تصميم گيريهاي استفاده كنندگان و بخصوص مديريت واحد تجاري باعث تصميم گيريهاي صحيحتر آنهاخواهد شد و حسابداري اجتماعي اطلاعاتي را به استفاده كنندگان ارائه مي كند كه هيچ گاه حسابداري مرسوم آنها را, علي رغم اين كه از الزامات و تعهدات عمده واحد تجاري ريشه مي گيردو حتي دوام يا زوال واحد تجاري را نمايان مي سازد, شناسايي و گزارش نمي نمايد. به طور مثال واحد تجاري كه داراي شعبه هاي مختلف در كشورهاي خارجي و از جمله كشورهاي بي ثبات است , چنانچه شعبه اش در چنين كشورهايي بدون توجه به آثار و فعاليتش ب رجامعه پيرامونش و موقعيت خاص و تحولات اجتماعي و سياسي اش اقدام به فعاليت نمايد, ممكن است با شرايطي روبرو شود كه حتي ادامه فعاليت شركت را تهديد كند. كودتا يا صدمات وارده از سوي گروههاي ناراضي جامعه, نمونه اي از تهديدها يا ادعاهاي اجتماعي عليه چنين واحدهاي تجاري است.

۲- گذشته از علاقه مديريت و نياز داخلي واحد تجاري, الزامات قانوني كه به عهده واحد تجاري گذاشته مي شود, باعث توجه وتاحد تجاري به حقوق اجتماعي شده, واحد تجاري مجبور خواهد بود براي تامين اين نيازها و الزامات قانوني, سيستم حسابداري اجتماعي را طراحي كند.

۳- با توجه به اينكه حسابداري اجتماعي تا اندازه زيادي تحت تاثير معيارها و قوانين اجتماعي است, بايد با شناسايي به موقع تاثيرات و پيامدهاي اين تغييرات, نسبت به ثبت و گزارش آنها اقدام نمود. همچنين بايد در نظرر داشت كه همين قوانين مي توانند مباني و اصول ارزيابي عملكرد اجتماعي واحد تجاري باشند.

۴- سرانجام, هدف اين مقاله مطرح كردن موضوعي است كه روند آينده حسابداري با آن روبرو خواهد بود. حسابداري اجتماعي قطعاً تاثير فزاينده اي بر تئوري حسابداري خواهد گذاشت. همچنان كه رشد علم مديريت مرزهاي تازه اي را در زمينه حسابداري مديريت گشود, رشد علوم اجتماعي و افزايش آگاهيهاي اجتماعي مردم نيز مرزهاي جديدي را در زمينه حسابداري اجتماعي باز خواهد كرد. تقاضا براي حسابداري اجتماعي به افزايش آگاهيهاي اجتماعي استفاده كنندگان و عموم مردم از سودمندي صورتهاي مالي بستگي دارد. از سوي ديگر همگام با مباحث جدي مربوط به آلودگي محيط زيست, توزيع نا عادلانه درآمد, افزايش بيكاري و پيامدهاي آن اين جنبه از حسابداري را تقويت, و از اين طريق حسابداري سهم خود را در ارائه راه حل براي مسائل اجتماعي ادا خواهد كرد. به اين ترتيب, افزايش شناخت و درك جامعه از سودمندي اطلاعات حسابداري اجتماعي به تدريج مطرح مي شود و تكامل مي يابد و به زودي بايد شاهد تلفيق حسابداري مالي و حسابداري اجتماعي باشيم و گزارشگري اجتماعي نيز به همان اندازه اهميت گزارشگري مالي مطرح خواهدشد.