اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسانها مىباشند كه با متولد شدن داراى حقوقى مىگردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مىباشند كه به آن اهليت نيز مىگويند كه در قانون مدنى موادى در خصوص اهليت وجود دارد همچنانكه ماده ۹۵۶ قانون مدنى مىگويد: اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مىگردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهليت حمل چنين مىگويد: حمل از حقوق مدنى متمتع مىگردد مشروط بر اينكه زنده متولد شود بنابراين لازمه بهوجود آمدن، زندگى كردن، داشتن حقوق و تكاليفى است كه قانون آن را به رسميّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهليت مدنى يعنى اهليت تمتع و استيفاء تعبير نمودهاند كه اقتضاء دارد درباره هر يك توضيحات مختصرى داده شود.

اهليت تمتع
عبارت است از قابليت و صلاحيتى در شخص كه به اعتبار آن مىتواند داراى حق يا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، يا پير، يا مرد يا زن، يا سفيه يا مجنون از اين حقوق بهرهمند مىباشد كه به آن برخوردارى از حقوق مىگويند و كليه افراد زنده حتى حمل داراى چنين قابليتى هستند.

اهليت استيفاء
عبارت است از قابليتى كه قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتكاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمايند كه براى بهرهمندى از اهليت تمتع زنده بودن كافى است ولى براى اينكه شخصى داراى اهليت استيفاء باشد و بتواند حقوق و تكاليف خود را شخصاً اعمال نمايد بايد عاقل و بالغ و رشيد باشد يا به بيان ديگر در شمار محجورترين نباشد و محجورترين همانطورىكه در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصريح گرديده است عبارتند از:
۱. صفار
۲. اشخاص غير رشيد
۳. مجانين

بنابراين همه افراد جامعه داراى اهليت تمتع مىباشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورين داراى اهليت استيفاء هستند و لذا به جز ايام تاريك و دوره مشخصى از تاريخ گذشته كه بردگان را فاقد حقوق مدنى مىدانسته و با آنان مانند ابزار توليد و اموال و اشياء رفتار مىنمودند. در تمامى ادوار تاريخ كليه افراد بشر داراى اهليت مدنى بودهاند. حتى صفار و مجانين و افراد غير رشيد كه داراى اهليت تمتع هستند ليكن اهليت استيفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقيقى به دليل اينكه حقوق و شخصيت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمىتوانند اهليت مدنى را از خود سلب نمايند همچنانكه ماده ۹۵۹ قانون مدنى مىگويد هيچكس نمىتواند بهطور كلى حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب كند.

ساير حقوق مربوط به اهليت
علاوه بر داشتن اهليت مدنى انسان داراى شخصيت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مىباشد. حق فرد در دفاع از شخصيت مدني، از حيثيت مدني، از ضرر و زيان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصيه، از حقوق شخصي، مالى و سياسى خود حقى است كه قانون به او اعطاء نموده و از آن حمايت مىنمايد و به اين جهت محترم مىباشد.

از ديگر آثار حيات افراد طبيعى حق داشتن تابعيت مشخص و مسلمى است كه تا سلب تابعيت يا ترك تابعيت نشود داراى آثار و احكامى است كه برابر قوانين و مقررات مربوط، معين و مشخص و محترم مىباشد از جمله حقوق شخص حقيقى تحت عنوان مميزات اشخاص يعنى معلوم نمودن مشخصات كامل هر فردى مىباشد كه در سند رسمى يعنى شناسنامه درج مىگردد و معرف هويت و شناسائى وى بوده و بهوسيله آن مىتواند حقوق حقه خود را اعمال نمايد و اين مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معين گرديده كه از موضوع بحث ما خارج است.

ليكن ذكر اين نكته لازم است كه اشخاص حقيقى علاوه بر تابعيت داراى اقامتگاهى هستند كه مركز اصلى امور آنان بوده و قانوناً بايد مشخص باشد همچنانكه در ماده ۱۰۰۲قانون مزبور چنين آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نيز در آنجا باشد، اگر محل سكونت شخصى غير از مركز مهم امور او باشد مركز امور او اقامتگاه محسوب مىشود كه بهطور كلى براى افراد حقيقى اقامتگاه حقيقي، انتخابى يا قراردادى و اجبارى پيشبينى گرديده است كه در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتيجه اينكه شخص حقيقى تا در قيد حيات است داراى شخصيت حقوقى بوده و مىتواند حقوق و تكاليف خود را انجام دهد و از اهليت تمتع و استيفاء بهرهمند گردد مگر اينكه جزو محجورترين باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مىشود و شخصيت حقوقى او منتفى مىگردد.

قواعد حاكم بر تعهد تجاري در حقوق ايران
ماده اول قانون تجارت ايران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را كسي معرفي مي كند كه شغل معمولي خود را (معاملات تجارتي) قرار بدهد. معاملات تجارتي در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خريد يا تحصيل مال منقول به قصد فروش يا اجاره ،تصدي به حمل و نقل ،دلالي ،حق العمل كاري ،عاملي ، تصدي به تاسيساتي كه براي بعضي امور ايجاد شده از قبيل تسهيل معاملات ملكي ،پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات ،تاسيس كارخانه براي امور توليدي ، تصدي به عمليات حراجي ،تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي ، عمليات بانكي و صرافي ،معاملات برواتي ،عمليات بيمه ،كشتي سازي و كشتي راني ومعاملات راجع به آنها.

بدون آن كه بخواهيم وارد جزئيات بحث اهليت در حقوق ايران بشويم ،كه پس از انقلاب بحثهاي زيادي را موجب شده است .بايد بگوييم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه ،در حقوق ايران ،معامله تجاري صغير اگر مميز باشد ،باطل تلقي نمي شود بلكه غير نافذ است و با اجازه قبلي قيم داراي نفوذ وبا اجازه بعدي او قابل تنفيذ است. توضيح مطلب اين است كه ،مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبي ،رژيم حقوقي خاصي براي اهليت در امور تجاري محجور مميز (صغير مميز و سفيه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است .در واقع ماده ۸۵ قانون اخير به ولي يا قيم اختيار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور مميز اجازه دهد ،به((پيشه )) يعني اشتغال ورزد و لوازم آن پيشه را فراهم كند .

ماده ۵۶ اين قانون نيز مقرر كرده است كه محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را كه خود به دست آورده است با اذن ولي يا قيم اداره نمايد و اعمال حقوقي لازم را براي اداره آنها انجام دهد .اين مواد حكايت از آن دارد .كه صغير مميز يا سفيه ،اگر به امور تجاري بپردازد ،اعمالش نافذ است مشروط به اين كه با اجازه ولي يا قيم باشد .چون انجام چنين اعمالي توسط قانونگذار ايران اجازه داده شده است ،پس در صورتي كه توسط محجور تا از مميز انجام شوند ،وصف تجاري آنها از بين نمي رود .مثلا اگر صغيري شغل خود را روزنامه فرو شي قرار دهد ،خريد روز نامه از جانب او براي فروش عمل تجارتي است با بند يك از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالي كه همين عمل ،براي يك صغير غير محجور فرانسوي ،مدني است .

نتيجه وضعيت قانونگذاري ايران اين مي شود كه ، محجور مميز را بتوانيم ،اگر امور تجارتي را شغل خود قراردهد، تاجر تلقي كنيم ،در نتيجه ،اگر قادر به پرداخت ديون خود نشود، او را به ورشكستگي عادي يابه تقصير و تقلب محكوم كنيم .(ماده ۴۱۲ونيزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت)اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبي دو سئوال عمده را به ذهن مي آورند كه بايد به آنها پاسخ داده شود.

سؤال اول اين است كه آيا، براي اين كه محجور مميز بتواند تعهد تجاري قبول كند لازم است در هر معامله يي اجازه ولي يا قيم خود را داشته باشد يا اجازه كلي به انجام پيشه او را از اين امور معاف مي كند؟ به نظر ما جواب اين سؤال اين است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولي يا قيم كافي است تا اعمال تجاري صغير مميز صحيح تلقي شوند، زيرا در لفظ ((پيشه ))كه در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شي اذن در لوازم آن نيز هست لذا، اگر به صغير اجازه داده شد كه به پيشه يي اشتغال ورزد معاملات او در اجراي اين پيشه صحيح است و نياز به اجازه ولي يا قيم در هر مورد ندارد.

سؤال دوم اين است كه آيا اموال صغير مميز را، در اجراي اجازه يي كه براي اشتغال به پيشه به او داده مي شود ،مي توان به تصرف او داد ؟طرح اين سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدني است كه در تاريخ ۱۴/۸/۷۰به تصويب رسيده است .به موجب اين تبصره : ((اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد)).جمع تبصره اين ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبي ما را الزاما به نتيجه گيري زير هدايت مي كند: اگر به صغير مميز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت اين است كه ، اگر صغير نياز به سرمايه داشته باشد، اموال در اختيار او گذاشته شود و اين كار براي ولي يا قيم مجاز است .اما، اگر صغير بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختيار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به اين است كه حكم رشد او صادرشود.

راه حل فوق به وضوح نامعقول است .چگونه مي توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلي پيشرفته تراز چنين امري ممنوع باشد؟ چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمي رود پس بايد اين گونه تلقي كنيم كه قاعده عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدني راجع به اين مورد خاص نيست كه به صغير مميز اجازه داده مي شود تجارت كند، در اين مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است ،بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمي شود و بعد از بلوغ هم ،به طريق اولي ،اگر طفل قوه درك و تميز در امور مالي خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، مي تواند اموال خودش را در تصرف بگيرد، بدون آن كه نياز به اثبات رشد اوباشد. در خارج از موارد منعكس در ماده ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبي –يعني خارج از مواردي كه به طفل اجازه كار يا پيشه داده مي شود- قواعد عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدني لازم الرعايه است كه خود بحثهاي ديگر به دنبال دارد كه در حقوق مدني مطرح مي شود و قواعد عام برآن حكومت مي كند.