بررسي مباني فقهي ضمان خسارات زائد بر ديه

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

عنوان

بررسي مباني فقهي ضمان خسارات زائد بر ديه 

سطح چهار فقه و اصول

چكيده

در ميان آثار فقيهان متقدم و متاخر، عنوان «خسارتهاي زائد برديه» وجود ندارد؛ تنها بعضي فقهاي معاصر در حد مقاله يا پاسخ به استفتاء به آن اشاره نموده‌اند. چنانچه در مجامع روايي نيز كمتر موردي يافت مي‌شود كه اين موضوع را روشن نمايد. اين در حاليست كه موضوع از جهت علمي و خصوصاً عملي حائز اهميت است، چه اينكه رفع منازعات و رسيدگي به دعاوي مربوط به آسيب‌هاي جسماني و پيامدهاي آن در گرو حل اين مسئله است.

براي اين منظور بايد به آنچه مي‌توان مبناي ضمان قرار داد، پرداخت؛ ـ مانند روايت‌هاي اجر الطبيب، بناي عقلا، دليل عقلي، قاعده‌هاي اتلاف، تسبيب و لاضررـ و آن‌گاه اين دلائل ارزيابي و نسبت به انطباق آن بر موضوع بررسي نمود.

با اينكه اندك مقالاتي در اين موضوع به نگارش درآمده است، ليكن جنبه فقهي مسئله، كه به نظر اساس اين تحقيق مي‌باشد، تا حدودي كم‌رنگ مطرح شده است. از سويي روايات باب ديات آن هم به شكل كاملاً تفصيلي، و از سويي دلائلي كه جبران همة خسارت‌هاي وارده بر بزه ديده را مقتضي است بايد در يك شيوة فقهي بررسي و جمع‌بندي گردد؛ كه اين نوشتار در پي همان است.

واژگان كليدي: خسارت، ضرر، ديه، سيره، دليل عقلي، قاعدة اتلاف، قاعدة تسبيب، قاعدة لاضرر.

مقدمه

ويژگي ممتاز فقه اسلامي و به خصوص فقه اهل بيت پاسخگو بودن آن در برابر تغييرات و تطورات جوامع بشري و بروز حوادث جديد و سؤالهاي نوپيداست؛ چه اينكه در كنار احكام جزئي ثابت كه هيچگاه  كم، زياد يا منسوخ نمي‌گردد، قواعدي كلي وجود دارد كه بر موضوعات جديد منطبق شده و احكام آنها روشن مي‌شود. امامان شيعه در‌آموختن چنين شيوه‌اي به شاگردان مكتب‌شان اهتمام داشنته والقاءاصولي كه تفريع فروع از آن ميسرباشد،جزء مهمترين معارف فقهي اهل بيت بوده است.

امروزه بروز مسائل مستحدثه آن هم به عدد فراوان، امري غير قابل ترديد است كه لزوم تلاش مضاعف در اين حوزه را ـ البته با همان منهج مدرسه ائمه اطهار مي طلبد؛ ازجمله اين مسائل آن است كه گاه ديه مقدر شرعي از ميزان خسارتهاي تحميل شده بر مصدوم كمترمي‌شود؛ خصوصا درپي پيشرفتهاي صنعتي وافزايش سوانح ناشي از آن ـ به ويزه تصادمات رانندگي ـ وپيچيدگي روند درماني اين مشكل رايج‌تر هم‌شده است. اين نوشتار مي‌كوشد راه حلي مطابق موازين استنباط فقهي  براي اين مساله بيابد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود