مقاله مختصري در باره اقتصاد آموزش

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

۱٫ بررسي مسئله
۲٫ تاريخ مختصر آموزش در ايران
۳٫ عرضه و تقاضاي آموزش
۴٫ نرخ بازده سرمايه گذاري در آموزش
۵٫ هزينه مالي آموزش و پرورش در ايران
۶٫ مروري بر وضعيت مقاطع مختلف تحصيلي در ايران
۷٫ افت تحصيلي
۸٫ شاخصهاي آموزشي
۹٫ موانع بررسي ميزان كارآيي مدارس غيرانتفاعي و دولتي
۱۰٫ جمعيت و هزينه هاي آموزشي
۱۱٫ مقايسه وضع آموزش در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه
۱۲٫ تحليل كاركردهاي نظام آموزشي در ايران
۱۳٫ نتيجه گيري و پيشنهادات

۱٫ بررسي مسئله
از ديرباز تاكنون، توسعه يافتن مسئله اصلي كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته بوده است. آنچه مسلم است، دو منبع طبيعي و انساني عناصر اصلي موجد توسعه اقتصادي و اجتماعي هستند و تركيب و تناسب مطلوب آنها، توسعه به بار مي آورد. ليكن، هدايت منابع طبيعي بوسيله منابع انساني ميسر است. در اينجا، كميت و كيفيت منابع انساني در فرايند توسعه مؤثرند. منابع طبيعي و منابع انساني در كنش متقابل هستند، لذا، ارتقاء كمي و كيفي منابع انساني بر منابع طبيعي و سرمايه، در يك دوره زماني تأثير مي گذارد، به ويژه اگر دولتها استراتژي هاي خاصي را در پيش گيرند. به طور مثال، انتخاب استراتژي توسعه اقتصادي مبتني بر سازو كار بازار، مسئله بررسي تأمين مالي ارتقاء منابع انساني از سوي دولت را با اهميت تر مي كند.

به هر حال، آموزش ابزاري است كه منابع انساني را به طور كيفي ارتقاء مي دهد و يك سرمايه گذاري خوب محسوب مي شود كه بازدهي اقتصادي و اجتماعي دارد. هزينه مالي آموزش، بر حسب درجه توسعه يافتگي يك كشور (شاخصهاي توسعه) متفاوت است و هرچه كشور توسعه نيافته تر باشد به منابع مالي بيشتري براي گسترش آموزش نياز دارد. اين در شرايطي است كه ساير بخشهاي اقتصادي نيز براي كسب اعتبارات بيشتر، توان مالي دولت را تقليل مي دهند. در اين هنگام، نابساماني در تأمين مالي آموزش، ممكن است با تخصيص نامناسب بودجه آموزش نيز همراه گردد و مسئله را غامض تر نمايد. اين گزارش مسئله تخصيص بهينه بودجه آموزش در ايران را با توجه به چرخش سياست اقتصادي حركت به سمت اقتصاد بازار، بررسي مي نمايد.

۲٫ تاريخ مختصر آموزش و پرورش در ايران
آموزش در ايران، قدمتي ديرينه دارد. بررسي تاريخي آموزش، به اختصار، در دوره قبل از ورود دين اسلام به ايران نشان مي دهد كه آموزش بر اساس تعاليم دين زردشت، توسط جامعه و والدين انجام مي شد. در زمان حكومت ساسانيان (۲۲۴ قبل از ميلاد تا ۶۴۲ بعد از ميلاد) نخستين دانشگاه كه رشته هاي پزشكي، فني، و علوم طبيعي و اجتماعي را تدريس مي كرد، پايه گذاري گرديد.

بعد از ورود اسلام به ايران، مساجد، مكتب خانه و حوزه هاي علميه، مراكز اصلي تعليم و تربيت شدند. دروس اصلي مدارس آن زمان، صرف و نحو عربي و منطق بود كه عموماً فرزندان طبقات متوسط در آن آموزش مي ديدند و طبقات بالاي جامعه براي فرزندان خويش معلم سرخانه استخدام مي كردند. در چنين نظام قشربندي كه البته با نظام كاستي پيش از اسلام تفاوت اساسي كرده بود، فرزندان طبقات پايين تر، بويژه در مناطق روستايي، به ندرت سواد مي آموختند.

تأسيس مدارس جديد ابتدايي و متوسطه، به سبك اروپايي، مقارن مشروطيت و سلطنت احمدشاه بود، هر چند كه، پيش از اين مقدمات تأسيس دارالفنون فراهم شده بود. ريشه هاي تغيير نظام آموزشي به اوايل دوره قاجاريه و جنگهاي ايران و روس برمي گردد كه طي آن، رهبران جامعه از تحولات غرب مطلع شدند و به عقد قراردادهايي مبادرت ورزيدند. اجزاي اين قراردادها، به ويژه قرارداد عباس ميرزا و انگليس كه اعزام محصل به خارج را نيز در بر مي گرفت، زمينه ساز ورود انديشه غرب به عنوان يك حركت غيرديني به ايران مي باشد. با وقوع انقلاب مشروطيت، كه ريشه در تحولات اجتماعي ايران داشت، تغيير نظام آموزشي و شكلگيري نهاد جديد آموزش سرعت گرفت. البته بعد از سالهاي ۱۳۱۳، با ورود دوباره انديشه ديني به محافل و محيطهاي فرهنگي و آموزشي از سرعت رشد انديشه سكولاريسم در پهنه آموزش كاسته شد.

در دهه ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰، با عضويت ايران در يونسكو، شركت در كنفرانسهاي جهاني و ميزباني كنفرانس وزيران آموزش و پرورش در دهه ۱۳۴۰ در تهران، آموزش و كاهش بيسوادي به عنوان شاخص مهم توسعه از عوامل درون زاي برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي گرديد.
بعد از انقلاب اسلامي، ساخت نهاد آ»وزش تغيير اساسي نكرد و تنها آموزشهاي مذهبي، غناي بيشتري يافت. اين امر، علاوه بر كاركرد آشكار به جامعه ايران، داراي كاركرد پنهان نيز مي باشد، كه به عنوان مثال مي توان از آموزش قوانين جديد مملكتي، احترام به ارزشها، مقدسات ديني و آرمانهاي نظام جمهوري اسلامي ايران نام برد.

به هر حال، توسعه ارتباطات و آگاهي از پيشرفتهاي ملل ديگر، بر تقاضاي آموزشي و نظام آموزش تأثير زيادي مي گذارد.

۳٫ عرضه و تقاضاي آموزش
اقتصاد آموزش، رشته علمي جديدي است كه بيش از دو دهه از عمر آن نمي گذرد. اين رشته، كه زيرشاخه اي از علم اقتصاد است، به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه، كه آموزش به عنوان يكي از عناصر توسعه به حساب مي آيد، توصيه هاي مهمي را در بر دارد. همانطور كه موضوع مركزي علم اقتصاد مديريت، بيشينه كردن توليد با استفاده از منابع كمياب و محدود مي باشد، اقتصاد آموزش نيز سعي دارد تا با استفاده از بهينه از منابع آموزشي، به حداكثر توليد نائل آيد. بدين ترتيب، اقتصاد آموزش، عوامل تعيين كننده عرضه و تقاضاي آموزشي و تفاوت بين فايده ها و هزينه هاي شخصي و اجتماعي سرمايه گذاري در آموزش را بررسي مي كند. هزينه هاي آموزش بايد به نحوي تخصيص يابند كه بالاترين بازده اجتماعي را به دست آورده، و همچنين، با توجه به محدوديت منابع براي آموزش يا بهره گيري از راههاي مختلف و ابداعات آموزشي و روشهاي جديد، زمينه افزايش كارآيي را فراهم نمود.

بررسي تقاضاي آموزشي، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، نشان مي دهد كه ظاهراً انگيزه تقاضاي آموزشي، اقتصادي است. فرد، انتظار دارد، با بالا رفتن سطح آموزش، درآمدش نيز افزايش يابد. اكثر مردم در كشورهاي در حال توسعه، و توسعه نيافته، آموزش را معمولاً براي فوايد غيراقتصادي تقاضا نمي كنند، بلكه، آموزش وسيله تأمين اشتغال در بخشهاي اقتصادي به ويژه بخشهاي جديد را فراهم مي كند.

ميزان تقاضاي آموزش، در سطحي كه فرد را قادر به استفاده از امكانات شغلي جديد نمايد، به وسيله تركيبي از چهار متغير زير تعيين مي شود:

۱٫ اختلاف مزد و يا درآمد؛
۲٫ احتمال موفقيت در پيدا كردن شغل در بخش جديد؛
۳٫ هزينه هاي مستقيم شخصي؛
۴٫ هزينه هاي مستقيم يا هزينه فرصتهاي از دست رفته آموزش، به اين ترتيب كه، هر چه هزينه فرصت از دست رفته بيشتر باشد، تقاضا براي آموزش كمتر خواهد بود.

البته، عوامل مؤثر غيراقتصادي نيز وجوددارند كه بر تقاضاي آموزشي مؤثرند. اين عوامل، عبارتند از: سنن فرهنگي، موقعيت اجتماعي، آموزش والدين، و بعد خانوار.

بخش مهمي از تقاضاي آموزشي در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه ايران، به طور كاذب ايجاد شده است. بدين لحاظ، مي توان از طريق شناسايي عوامل مربوطه، تقاضاي آموزش را به سطحي واقع بينانه تر كاهش داد. كاهش اين تقاضا، فوايد و هزينه هاي خصوصي آموزش را به هزينه و فوايد اجتماعي آن نزديكتر مي سازد.

اين مهم را مي توان از طرق زير به انجام رساند:
۱٫ يكي از عوامل مؤثر در افزايش تقاضا، هزينه هاي مستقيم شخصي آموزش است. اگر فرد مجبور شود كه هزينه هاي آموزشي را خود پرداخت كند، تقاضاي خصوصي براي آموزش كاهش مي يابد و اگر هم به دليل اختلاف زياد درآمدها و يا مزدها و ساير عوامل تقاضا، تقاضاي خصوصي كاهش نيابد، هزينه هاي آن را اجتماع نمي پردازد. راههاي مختلفي براي پرداخت هزينه ها وجود دارد. ارائه وام، يكي از آنها مي باشد كه خانواده و يا اجتماع بار هزينه آموزشي را بر دوش نمي كشند، بلكه ذينفع از طريق درآمدهاي آينده اش اين هزينه را مي پردازد. همچنين بايد نظام پرداخت هزينه براي طبقات محروم انعطاف پذيري بيشتري داشته باشد.

۲٫ كاهش تفاوت درآمد بين بخشهاي جديد و سنتي كه شامل سياستهاي تثبيت نسبي سطح حداقل و متوسط مزدها در بخشهاي جديد و افزايش بهره وري و قيمتهاي كشاورزي است. البته بحث بيشتر در اين موضوع، ما را از مبحث آموزش دور مي كند

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود