بررسي رابطه بين مؤلفه هاي مسئوليت پذيري اجتماعي با عملكرد شعب بانك ملي استان تهران

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پايان نامه كامل براي استفاده دانشجويان مديريت و حسابداري

به طور كلي، مسئوليت اجتماعي، تعهد تصميم گيران براي اقداماتي است كه علاوه بر تأمين منافع خود، موجبات بهبود رفاه جامعه را نيز فراهم مي آورد. در اين تعريف، چندين عنصر وجود دارد: اولاً، مسئوليت اجتماعي، يك تعهد است كه مؤسسات بايد در قبال آن پاسخگو باشند. ثانياً، مؤسسات مسئولند از آلوده كردن محيط زيست، اعمال تبعيض در امور استخدامي، بي توجهي به تأمين نيازهاي خود و توليد كردن محصولات زيان آور كه به سلامت جامعه لطمه مي زنند، بپرهيزند و سرانجام، سازمان ها بايد با اختصاص منابع مالي و با اقداماتي از قبيل: كمك به فرهنگ كشور و مؤسسات فرهنگي و بهبود كيفيت زندگي، در بهبود رفاه اجتماعي بكوشند. در نهايت، مقصود از مسئوليت اجتماعي اين است كه چون سازمان ها تأثير عمده اي بر اجتماع دارند، لاجرم چگونگي فعاليت آنها بايد به گونه اي باشد كه در اثر آن زياني به جامعه نرسد و در صورت رسيدن زيان، سازمان هاي مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمان ها بايد به عنوان جزئي مرتبط با نظام بزرگ تر كه در آن قرار دارند، عمل كنند (خليلي عراقي، 1389). آندرو، استارك استاد سرشناس مديريت و امور اخلاقي تجارت، برداشت خود را چنين بيان مي كند: « بسياري از اخلاق گرايان تجاري، يك حوزه محدود اخلاقي را اشغال كرده و از مشكلات واقعي جهان كه اكثر مديران با آن در گيرند، خود را جدا ساخته اند. آنها مايلند مطلق گرا باشند. سود را غير اخلاقي دانسته و از شركت هاي تجاري مي خواهند براي اثبات حقانيت خود به خودشان صدمه بزنند. اما يك روش عملي تر، فروش شرافتمندانه يك محصول خوب با سود معتدل است. لازم است يك مدير بداند چه كاري از نظر اخلاقي و اجتماعي درست است و بدون اينكه كار و شركتش را خراب كند آن را انجام دهد » (Ciulla, 2010: 38).

گروه يا انجمن « تجارت براي مسئوليت اجتماعي » در تعريف مسئوليت هاي اجتماعي چنين مي گويد: « هر چند كه تعريف جامعي از مسئوليت اجتماعي شركت ها در دست نيست، ولي اين مفهوم عموماً به تصميم گيري تجارت بر مبناي اصول اخلاقي، اطاعت از ابزارهاي قانوني و احترام به مردم، اجتماع و محيط زيست اطلاق مي شود ». به طور مشخص تر اين گروه مسئوليت اجتماعي شركت ها را چنين تعريف كرده است: «عملكرد شركت ها به شيوه اي كه توقعات عمومي و همگاني، اخلاقي و قانوني را كه جامعه از تجارت دارد، برآورده سازد ». مسئوليت اجتماعي شركت ها كه توسط مديران آنها تبيين مي شود بايد فراتر از يك مجموعه قواعد دست و پاگير، يك ژست اتفاقي و يا اقداماتي براي تحريك بازار و بازاريابي، بهبود روابط عمومي يا ساير منافع تجاري باشد. از اين مهم تر، اين مقوله بايد به عنوان مجموعه جامعي از تدابير، عملكردها و برنامه هايي كه انسجام بخش فعاليت هاي تجاري و فرايند تصميم گيري مديران ارشد است، در نظر گرفته شود. مسئولت پذيري اجتماعي عبارت است از: « ارتباط يك سازمان با ارزش هاي اخلاقي، شفافيت اقدامات، روابط كارمندان، پيروي از ملزومات قانوني و محترم شمردن جامعه اي كه در آن فعاليت دارند ». مسئوليت پذيري اجتماعي، چيزي فراتر از اقدامات خدمات رساني گاه به گاه به جامعه است. در واقع، مسئوليت پذيري اجتماعي نوعي فلسفه سازماني است كه موجب تصميمات استراتژيك، انتخاب شريك تجاري، اتخاذ شيوه هاي خاص و در نهايت، توسعه نام تجاري سازمان مي شود.

هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت فعاليت‌هاي خود و حركت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب نيازمند ارزيابي است، و نبود نظام عملكرد در يك سيستم به معناي عدم برقراري تعامل مناسب با محيط درون و بيرون سازمان تلقي شده و فناي سازمان را همراه است. به همين دليل است كه سازمانها ‌بايد به نحو مقتضي و با استقرار برنامه شناخت و تحليل نقاط قوت و ضعف‌ خود در جهت رشد و بهبود گام بردارند. ارزيابي عملكرد فرايندي است كه به سنجش و اندازه‌گيري، ارزش‌گذاري و قضاوت درباره عملكرد طي دوره‌اي معين مي‌پردازد.(ابراهيمي، 1392)

بهبود مستمر عملكرد در بانك ملي، نيروي عظيم هم افزايي)سينرژي (ايجاد مي كند كه اين نيروها مي تواند پشتيبان  برنامه رشد و توسعه و ايجاد فرصت هاي تعالي سازماني شود. بانك ملي تلاش جلو برنده اي را در اين مورد اعمال مي كنند. بدون بررسي و كسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدون شناسايي چالشهاي پيش روي سازمان و كسب بازخور و اطلاع از ميزان اجرا سياستهاي تدوين شده و شناسايي مواردي كه به بهبود جدي نياز دارند، بهبود مستمر عملكرد ميسر نخواهد شد. تمامي موارد مذكور بدون اندازه گيري و ارزيابي امكان پذير نيست. و نبود سيستم عملكرد بانك را در اجراي وظايف خود با مشكل روبرو خواهد شد.

لازمه موفقيت سازمان ها، رهبري و مديريت مبتني بر ارزش هاي اخلاقي است. بدين لحاظ سازمان ها براي انجام وظايف با بيشترين كارايي و اثربخشي و در نتيجه تحقق مأموريت ها و اهداف، علاوه بر رعايت استانداردها و قواعد سازماني و قانوني، به مجموعه اي از رهنمودهاي اخلاقي نياز دارند كه آنها را در اين امر ياري نموده و با ايجاد هماهنگي و ثبات رويه، حركت آنها را به سمت وضعيت مطلوب تسهيل كنند. گسترش شبكه هاي ارتباطي و نيز سيستم هاي انتقال اطلاعات، باعث افزايش آگاهي مردم نسبت به حقوق خود و نيز قدرت گروه هاي اجتماعي شده و در نتيجه انتظارات اجتماعي از سازمان ها را بالا برده است. هر چند هدف اصلي سازمان ها افزايش سود است، اما آنها در عصر اطلاعات و جهاني شدن براي دستيابي به موفقيت بايد به انتظارات اجتماعي و احكام اخلاقي واكنش مناسب نشان دهند و به بهترين نحو اين گونه انتظارات را با هدف اقتصادي سازمان تلفيق كنند تا دستيابي به اهداف بالاتر و والاتري را امكان پذير سازند. مديريت اخلاق مدار با رعايت اخلاق كار و مسئوليت اجتماعي از طريق افزايش مشروعيت اقدامات سازمان، استفاده از مزاياي ناشي از افزايش چندگانگي و افزايش درآمد، سودآوري و بهبود مزيت رقابتي، موفقيت سازمان را تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين سازمان ها با ايجاد يك برنامه مديريت اخلاق مي توانند اخلاقيات را در محيط كار مديريت كرده و حتي در شرايط آشفته نيز عملكرد اخلاقي خود را حفظ كنند و از اين طريق بر نحوه برخورد با ارباب رجوع، كاركنان، سرمايه گذاران، سهام داران و ساير مؤسسات و شركت هاي رقيب و به طور كلي جامعه، در راستاي ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي، تأثير مناسب بگذارند.

در اين تحقيق قصد داريم تا ابعاد مسئوليت پذيري اجتماعي را شناسايي كنيم و با استفاده از تكنيكهاي آماري اين مساله را مشخص نماييم كه آيا مؤلفه هاي مسئوليت­پذيري اجتماعي با عملكرد شعب بانك ملي استان تهران رابطه معني داري وجود دارد

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود