تعدي جرم در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن در فقه اماميه

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

مجازات را مي توان بازتاب يا واكنش اجتماعي عمل مجرمانه درنقض مقررات قانوني و به عبارتي برهم زدن نظم عمومي دانست، عكس العملي كه جرم شناسان و جامعه شناسان و متخصصين حقوق كيفري براي آن اهداف مختلفي ازقبيل ارعاب ( اعم از فرد مجرم يا سايرافراد جامعه ) ، انتقام جويي ، فرونشاندن احساسات كينه توزانه ي زيان ديده ازجرم ، اصلاح و تربيت مجرم، بهسازي و پاك سازي جامعه و درنهايت دفاع احتمالي درمقابل خطرات ناشي از عمل مجرم يا جلوگيري از خطرات احتمالي ناشي ازاقدامات بعدي او ( مجازاتهاي بازدارنده ) قائل گرديده اند. شايد بتوان گفت بهترين ثمره ي مجازات و مهمترين هدف آن اجراي عدالت اجتماعي است. مجازاتي كه به اين ترتيب مورد توجه و قبول جوامع بشري و دست اندركاران اجراي عدالت اجتماعي قرارگرفته است، درطول زمان و در ادوار مختلف چه ازنظر طبع و نوع، چه ازنظر نحوه ي اجرا و چه از نظرشدت و ضعف آن دست خوش تحول و دگرگونيهايي شده است. مهمترين اين تحولات عبارت است از تبديل تدريجي پاره اي از مجازاتهاي بدني به مجازاتهاي سلب آزادي و تبديل اين مجازاتها به مجازاتهايي مالي و بالاخره بروز تفكر جديد اصلاح و تربيت مجرم و جانشين كرن تعليم و تربيت و اتخاذ تدابير تأميني و توجه به پيشگيري ازوقوع جرم به جاي مجازات. مبارزه با جرم ازطريق اعمال مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي و اتخاذ سياست جزايي موثر در اين راه ازديرباز مورد توجه رهبران مذهبي، قانونگذاران و مصلحين اجتماعي بوده و هنوز هم اهميت خود را ازدست نداده است، به طوريكه قسمت مهمي از مقررات و قوانين و حتي عرف و عادت بشري تحت تأثير اين مبارزه قرارگرفته است و هر روز راه و روش تازه اي براي برخورد بهتر با اين معضل اجتماعي پيشنهاد و تصويب مي گردد. توجه به تعدد جرم و مجازات آن نيز در روند اين مبارزه از تغيير و تحول مصون نمانده و ارتكاب جرائم متعدد توسط يك فرد حساسيت مردم و مقامات قضائي و قانونگذاري را برانگيخته و هرزمان مقررات خاص و جديدي وضع و به اجرا گذارده مي شود. اصولاً منطق و عدالت چنين اقتضاء مي كند كه با كسي كه يك بار مرتكب جرمي گرديده و با آن كسي كه به كرّات مقررات اجتماعي را ناديده گرفته و آنها را زيرپا گذارده يكسان برخورد نشود و از اين رو مي توان گفت كه قاعده ي تعدد جرم يكي از نهادهاي حقوقي برخاسته از اصل فردي كردن مجازات است و مراد ازآن اين است كه در مورد فردي كه مرتكب جرمي مي شود، اگرسابقه ي ارتكاب قبلي جرم ديگري را داشته باشد ،

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود