پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

عنوان: دانلود پاورپوينت انتخاب و مديريت كانال  هاي بازاريابي (فصل هجدهم كتاب اصول بازاريابي كاتلر)

دسته: مديريت (مديريت بازاريابي)

فرمت: پاورپوينت (قابل ويرايش)

تعداد اسلايد: 29 اسلايد

كتاب اصول بازاريابي تاليف فيليپ كاتلر و گري آرمسترانگ از جمله منابع مهم درس مديريت و اصول بازاريابي در سطح كارشناسي  و كارشناسي ارشد مي باشد. اين فايل شامل پاورپوينت كامل و جامع فصل هجدهم اين كتاب با عنوان  " انتخاب و مديريت كانال  هاي بازاريابي" در 29 اسلايد مي باشد كه مي تواند به عنوان سمينار در كلاس و ارائه كلاسي درس مديريت و اصول بازاريابي مورد استفاده قرار گيرد. اين فايل شامل بخشهاي عمده  زير است:

تعاريف پايه

دلال

تسهيل كننده

نماينده توليد كننده

بازرگان

خرده فروش

نمايندگي فروش

پرسنل فروش

عمده فروش(توزيع كننده)

كانال هاي بازاريابي چه هستند؟

چرا از واسطه هاي بازاريابي استفاده مي شود؟

وظايف و جريانات كانال

وظايف و جريانات كانال

تدارك و تخصيص وجوه مورد نياز براي تامين مالي موجودي محصول در سطوح مختلف كانال بازاريابي

سطوح كانال

كانال سطح صفر

كانال يك سطحي

كانال دوسطحي

تجزيه و تحليل ميزان خدمات مطلوب مشتريان

گزينه هاي اصلي كانال

انواع واسطه موجود

تعداد واسطه

شرايط و مسئوليت هاي اعضاي كانال

ارزيابي گزينه هاي كانال اصلي

معيارهاي كنترل و نظارت

معيار هاي تطبيقي

ايجاد انگيزش در اعضاي كانال

ايجاد انگيزش در اعضاي كانال

اهرم پاداش

اهرم مشروعيت

اهرم كارشناسي

اهرم قدرت طرف مقابل

ارزيابي كانال

اصلاح ترتيبات كانال

سيستم هاي بازاريابي عمودي

انواع سيستم هاي بازاريابي عمودي

بازاريابي عمودي مشاركتي

بازاريابي عمودي اداري

بازاريابي عمودي قراردادي

انواع  سيستم هاي مشاركت ار زش افزوده قراردادي

زنجيره هاي داوطلبانه به سرپرستي عمده فروش

شركت هاي تعاوني خرده فروشي

موسسات امتيازي

رقابت نوين در عرصه خرده فروشي

سيستم هاي بازاريابي افقي

سيستم هاي بازاريابي چند كاناله

نقش واحدهاي منفرد در يك كانال(5تشخيص  مك كامون)

مسائل قانوني و اخلاقي در روابط كانال

معامله اختصاصي

نواحي اختصاصي

موافقت هاي الزام آور

حقوق واسطه هاي مجاز

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

ما تلاش مي‌كنيم عوامل تأثيرگذار در تصميم‌گيري را برحسب متغيرها تهيه كرده و ارتباطات بين آنها را تعيين كنيم. تلاش‌ها در جهت ارائه و تكميل مدل يكپارچه و پيشرفته است. اين امر با درنظر گرفتن متغيرهاي مهم و تأثيرگذار در چهار فهرست قابل ارائه است كه اين موارد داراي ويژگيهاي مشتركي هستند. اين موارد بشرح زير هستند.

ـ ويژگيها و خصوصيات محيطي: اين متغيرها مربوط به ماهيت ساختار هستند و بر چهارچوب سازماني آن مي‌توانند تأثير داشته باشند.

ويژگيهاي واحد «بخش» تصميم‌گيري: متغيرهاي زيادي در ارتباط با اين موضوع وجود دارند كه مي‌توانند در فرآيند تصميم‌گيري تأثيرگذار باشند.

ـ ويژگيهاي اطلاعاتي: اين متغيرها با ابعاد و مقادير كمي ارتباط دارند كه در اين رابطه اطلاعات و سيستم اطلاعاتي مرتبط با آنان به‌گونه‌اي طراحي شده‌اند كه بتوانند از فرآيند تصميم‌گيري استراتژيك حمايت و پشتيباني كنند.

90101 ويژگيهاي محيط كاري «كاربردي»:

فرآيند انجام هر تصميم‌گيري نمي‌تواند بدون وجود فضاي كاربردي قابل پياده‌سازي نيست. اين فرآيند به منظور تحقق علاوه بر محيط پياده‌سازي به عواملي نيز نيازمند است. مهمترين اين موارد بشرح زير هستند.

ـ محيط و فضاي خارجي: تقاضا و درخواستها براي دريافت هر نوع خدمات مي‌تواند سبب اعمال فشار و تنش بر محيط شود و بدنبال آن فضاي بازار و شرايط حاكم برآن و ميزان تقاضاي مشتري تأثير مي‌پذيرند. در اين رابطه برخي آژانسها و نمايندگي‌ها مي‌توانند سبب تشويق و ترغيب فعاليتهاي سازماني و تحولات درون آن شوند.

175

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

چرخه بازرگاني حسابداري:

چكيده:

ما متد ساده‌اي را پيشنهاد مي كنيم كه به محققين كمك مي‌كند تا مدل‌هاي كمي نوسان هاي اقتصادي را توسعه دهند. اين متد متكي به بينشي مي‌باشد كه بسياري از مدل‌ها با مدل رشد نمونه اصلي – عليرغم تغيير زماني گوه‌ها كه با بهره‌وري – نيروي كار و ماليات هاي درآمد سرمايه‌اي – و ميزان مصرف دولتي شباهت دارند – يكسان هستند. گوه‌هاي مربوط به اين متغيرها (بازده – كار – سرمايه گذاري و گوه‌هاي ميزان مصرف دولتي) از نظر اطلاعات و داده‌ها اندازه‌گيري ميشوند و سپس برحسب محاسبه كسر نوسان‌هاي مختلف كه بنابر گوه‌ها ارزيابي مي‌شوند – به مدل، بازخورد داده مي‌شوند. در كشور آمريكا – تقاضا‌نامه‌هاي مربوط به بزرگترين ركود اقتصادي و ركود سال 1982 (ركود اقتصادي) نشان مي دهند كه مدل ها با وجود اختلاف‌هايي كه بعنوان گوه‌هاي سرمايه‌گذاري عمل مي‌كنند. روش اميدوار كننده‌اي براي تحقيق چرخه‌هاي بازرگاني نمي باشند. در مورد ركود اقتصادي كشور آمريكا گوه‌هاي بازده و نيروي كار براي تمامي نوسان‌ها محاسبه ميشوند و در مورد ركود سال 1982 تنها گوه بازده است كه اهميت دارد. در هيچكدام از دوره‌ها گوه‌هاي ديگر نقش مهمي را بازي نمي كنند.

در ساختار مدل‌هاي كمي مشروح از نوسان‌هاي اقتصادي، محققين به گزينه‌هاي مشكلي برخورد مي‌كنند درباره اينكه كجا اختلاف‌ها را در درون مدل‌هايشان نشان دهند تا اين مدل‌ها بطور صحيح مجاز به توليد مجدد چرخه هاي بازرگاني باشند – در اينجا ما متد ساده‌اي را پيشنهاد مي كنيم كه كمك به اين گزينه‌ها مي‌كنند و نشان مي دهيم كه چطور آنرا بكار بريم.

متدها داراي 2 بخش مي‌باشد: تساوي برآيندها و مرحله حسابداري:

تساوي برآيند (يا نتيجه): اثبات طبقه (گروه) بزرگي از مدل‌ها – شامل مدل‌هايي با انواع مختلف اختلاف‌ها مي‌باشد كه با مدل نمونه اصلي با انواع مختلف گوه‌هاي تغيير زمان برابر هستند و تعادل تصميم هاي عواملي كه از جهات ديگر در بازارهاي اقتصادي عمل مي‌كنند را منحرف مي سازد در ارزش ظاهري، اين گوه ها بيشتر شبيه به بهره روي در زمانهاي مختلف – ماليات‌هاي درآمد كار- ماليات هاي درآمد سرمايه‌اي و ميزان مصرف دولتي به نظر مي رسند. بنابراين به آنها عناوين گوه‌هاي بازده – گوه‌هاي كار (نيروي كار) – گوه‌هاي سرمايه‌گذاري و گوه‌هاي ميزان مصرف دولتي را مي دهيم.

مرحله حسابداري نيز خود داراي 2 بخش مي‌باشد. مرحله‌اي كه با اندازه‌گيري گوه‌ها شروع مي‌شود و اطلاعات را با تعادل وضعيت‌هاي مدل نمونه اصلي به كار مي برد.

مقادير گوه اندازه‌گيري شده سپس به نمونه اصلي بازخورد داده مي‌شوند (برحسب زمان و تركيبات شان تا محاسبه كنند كه چه مقدار از اقدامات در توليدات – كار و سرمايه گذاري در اطلاعات مي توانند به هر گوه (wedge) – به طور جداگانه در تركيبات- نسبت داده شوند – به تعبيري تمام چهار گوه براي تمام اين اقدامات مشاهده شده محاسبه ميشوند. اين مرحله حسابداري همان چيزي است كه به متد ما عنوان “چرخه بازرگاني حسابداري” را مي دهد.

براي اينكه مشخص كنيم كه چطور يك متد عمل مي‌كند – در اينجا آنرا براي دو بخش از چرخه واقعي بازرگاني امريكا به كار مي بريم: شديد ترين چرخه در تاريخ امريكا يعني بزرگترين ركود اقتصادي سال‌هاي 1929 تا 1939 – و ركود كمي شديد تر يا ركود سال 1982 كه بيشتر شبيه به ركود هاي جنگ جهاني دوم بود. از دوره بزرگترين ركود اقتصادي پي مي بريم كه گوه‌هاي كار و بازده – با يكديگر براي تمام افت‌ها در توليد – كار و سرمايه‌گذاري از سال 1929 تا 1933 و عملكرد اين متغير ها در بهبود و بازيابي كمابيش محاسبه مي‌شوند.

طي كل دوره ركود اقتصادي گوه سرمايه‌گذاري نه تنها نقش را در ركود بازي نمي كند بلكه دقيقاً توليد را به مسير غلطي مي كشاند و منجر به افزايش توليد در بيشتر دهه 1930 مي‌شود. بنابراين گوه سرمايه گذاري نمي تواند براي ركود شديد طولاني يا تداوم كاهش بازيابي محاسبه شود.

تجزيه و تحليل‌هاي ما از مراحل معمولي تر ركود اقتصادي 1982 امريكا – هر چند آشكار و مشخص نمي باشند داراي نتايج يكساني مي باشند. ما براي اين دوره پي مي بريم كه گوه بازده نيز نقش مهمي را بازي مي‌كند ولي گوه كار اهميتي ندارد و براي مقدار كمي از نوسان هاي توليد محاسبه ميشود. ولي در دوره 1982 گوه سرمايه‌گذاري مجدداً زيان بخش مي‌باشد و باعث ميشود توليد در مسير اشتباهي كشانده شود. در هر دو قسمت گوه ميزان مصرف دولت قريباً هيچ نقشي را ايفا نمي كند.

ما نتايج بدست آمده را به كل دوره بعد از جنگ، از طريق توسعه آمارهاي بسيار مختصر مربوط به سال‌هاي 1959 تا 2004 تعميم مي دهيم. آمارهايي كه برآنها تمركز مي كنيم مقدار نوسان‌هاي توليدي هستند كه از هر گروه به تنهايي و رابطه بين اين نوسان ها و آنهايي كه واقعاً رد اطلاعات موجود مي باشند استنباط شده‌اند. يافته‌هاي ما بنابراين آمار‌ها منوط به تحليل‌هاي دو ركورد اقتصادي جداگانه مي باشند.

همچنين تحقيق مي كنيم كه آيا نتايج ما به فرض‌هاي متناوب در مدل اصلي – در مورد ويژگي‌هايي مانند مقادير به كارگيري اصلي – كشش‌هاي ذخيره نيروي كار – و قيمت هاي تعديل سرمايه گذاري حساس مي باشند يا نه. بنابراين پي مي بريم كه هر كدام از فرضيات متناوبي را كه مطالعه مي كنيم منجر به تغييرات اساسي در سايز گوه‌هاي اندازه‌گيري شده مي‌شود و نهايتاً گوه سرمايه‌گذاري به نقش مهم خود از نظر كمي ادامه مي دهد. اين عمل نشان مي دهد كه مدل‌هاي متناوب بايد نه تنها از طريق سايز گوه‌هايشان بلكه از نظر تعادل پاسخ‌هايشان به گوه ها نيز سنجيده شوند. ما در اينجا يك سري نتايج مشابه را ايجاد مي كنيم كه گوه‌ها را به مدل‌هاي جزئي تر وصل مي‌كنند و اقتصاي را نشان مي دهيم كه در آن تكنولوژي ثابت و مداوم است ولي اختلاف هاي input مالي (سرمايه) كه برحسب زمان تغيير مي‌كند با رشد مدل گوه‌هاي بازده برابر مي‌باشد. همچنين نشان مي دهيم كه اقتصاد آزاد (باز) با نوسان‌هاي قرض گرفتن و قرض دادن با مدل اصلي (اقتصاد بسته) با گوه‌هاي ميزان مصرف دولت يكي مي‌باشد. در ضميمه اين مقاله نشان مي دهيم كه اقتصاد‌هايي با مزدهاي برقرار و شوك‌هاي پولي شبيه به اقتصادهاي بورد و- اركگ و ايوانز در سال 2000 – با اتحاديه‌ها و شوك‌هاي سياست ضدتر است شل كول و اوهانيان در سال 2004 با مدل ريشه گوه‌هاي نيروي كار يكسان هستند. همچنين در ضميمه بيان مي كنيم كه اقتصادي با اختلافات بازار اعتباري كه در يك كانال سرمايه‌گذاري كار مي‌كند مثل اقتصاد‌هاي برنانك و گرتلر (1989) و كارلسون و فورست (1997) با مدل رشد گوه‌هاي سرمايه‌گذاري برابر مي باشند.

يافته‌هاي ما حاكي از آن است كه مدل‌هايي با اختلافات بازار اعتباري كه ميان كانال هاي سرمايه‌گذاري عمل مي‌كنند وسيله دستيابي اميدوار كننده‌اي براي تحقيق در مورد بزرگترين ركود اقتصادي يا ركودهاي بعد از جنگ نيستند. روش اميدوار كننده‌تر مكانيسم هاي مزد برقرار و ادامه يافته يا شوك‌هاي پولي مانند روش‌هاي بوردو – اركگ و ايوانز در سال 2000 – و مدل‌هايي با قدرت انحصاري مانند كول و اوهانيان در سال 2004 مي باشند. به طور كلي اين فرم در مدل‌هاي ما نشان مي دهند كه كار موفق آينده احتمالاً بستگي به مكانيزم‌هايي دارد كه بر نقش گوه‌هاي بازده و گوه‌هاي كار تاكيد مي‌كنند و بر نقش گوه‌هاي سرمايه‌گذاري تاكيد نمي كنند. بنابراين ما اين يافته ها را بعنوان كمك اساسي و بنيادي كليديمان مشاهده مي كنيم.

از نظر اين متد – برابري نتايج، يك استدلال منطقي براي روشي مي آورد كه مرحله حسابداري ما گوه‌هاي اندازه‌گيري شده را به كار مي برد. در سطح مكانيكي. گوه‌ها انحراف هايي را در وضعيت‌هاي اولين نوع مدل اصلي و رابطه آن بين توليدات و ورودي‌ها (input) را نشان ميدهند. البته يك تعبير از اين انحراف ها امنيت كه آنها كاملاً اشتباه هستند يعني سايز آنها عالي بودن تناسب مدل را نشان مي دهد. با اين حال تحت اين تعبير مقدار گوه‌هاي به مدلي بازخورد مي‌كند كه هيچگونه حساسيتي را ايجاد نكند. نتايج مشابه ما از نظر اقتصادي منجر به تعبير مفيدتري از انحرافات با اتصال مستقيم آنها به انواع مدل‌ها مي‌شود كه اين اتصال استدلالي را در مورد بازخورد گوه‌هاي اندازه‌گيري شده به مدل‌ها ايجاد مي‌كند.

همچنين از ديدگاه اين متد، مرحله حسابداري به سادگي بعد از نقشه گوه‌ها مي آيد. خود اين نقشه‌ها براي ارزيابي اهميت كمي مكانيزم هاي رقابتي چرخه بازرگاني مفيد نمي باشند چون مطالب بسيار كمي را درباره تعادل پاسخ‌ها به گوه‌ها به ما مي گويند. بازخورد گوه‌هاي اندازه‌گيري شده به مدل اصلي و نتيجه تعادل پاسخ‌هاي مدل اندازه‌گيري شده – چيزي است كه به ما اجازه مي دهد تا بين مكانيزم‌هاي رقابتي چرخه بازرگاني تفاوت قائل شويم.

مرحله حسابداري ما كه قصد دارد اولين گام مفيد در راهنمايي ساخت مدل‌هاي جزئي با تفاوت‌هاي مختلف باشد به محققين كمك مي‌كند تا تصميم بگيرند كه كدام تفاوت ها از نظر كمي براي نوسان‌هاي چرخه بازرگاني مفيد هستند.

اين مرحله شيوه‌اي نيست كه از طريق آن مدل‌هاي خاص جزئي را تست كنيم. چنانچه يك مدل جزئي در دسترس باشد پس احساس ميشود كه اين مدل مستقيماً با اطلاعات مواجه مي‌باشد. در غير اين صورت مرحله ما در تجزيه و تحليل مدل‌ها با اختلافات بسيار مفيد مي‌باشد. مثلاً برخي از محققين مانند برنانك – گرتلر و گيل كريست (در سال 1999) و كريستيانو – گاست و رولدوز ( در سال 2004) اثبات كرده‌اند كه اطلاعات براي مدل‌هايي كه داراي يك ميزبان از اختلافات (مثل اختلافات بازار اعتباري – مزد‌هاي برقرار و ادامه يافته و قيمت‌هاي موجود و ادامه يافته) باشند به خوبي محاسبه ميشوند. تجزيه و تحليل هاي ما حاكي از آن هستند كه ويژگي‌هاي اين مدل ها كه منجر به گوه‌هاي سرمايه‌گذاري ميشوند مي توانند واقعاً بدون اثر توانايي مدل براي محاسبه اطلاعات كاهش يابند.

متد ما قصد ندارد منابع اوليه شوك‌ها را شناسايي كند. اين متد قصد دارد به سادگي كمك به درك مكانيزم هايي كند كه چنين شوك‌هايي منجر به نوسان هاي اقتصادي ميشوند. بطور مثال بسياري از اقتصاد دانان تصور مي‌كنند كه شوك‌هاي پولي باعث بزرگترين ركود اقتصادي امريكا شد ولي همين اقتصاد دانان مخالف جزئيات مكانيزم محرك مي‌باشد. تجزيه و تحليل ما نشان مي دهد مدل‌هايي كه تفاوت‌هاي مالي را بعنوان گوه‌هاي سرمايه‌گذاري نشان مي دهند نويد بخش و اميدوار كننده نمي باشند. در اين تحقيق ما مدلي را به كار مي بريم كه سازگار با ديدگاه‌هاي برنارنك در سال 1983 مي‌باشد. در اين مدل تفاوتهاي مالي به جاي گوه هاي بازده نشان داده مي شوند. گسترش اين مدل نتوانست سودمند واقع شود. اقتصاد دانان ديگر مثل كول و اوهانيان در سال 1994 وپري اسكات در سال 1999 بر فاكتورهاي غيرپولي پس از ركود بزرگ اقتصادي تأكيد كردند با توجه به ديدگاه اين اقتصاددانان- يافته هاي ما نشان مي دهند كه در مدل كول و اوهانيان در سال 2004- نوسانات در دست اتحاديه‌ها و كارتل ها كه منجر به گوه‌هاي كار ميشوند مي‌باشد و ديگر مدل‌ها كه در سياست‌هاي ضعيف دولت مي باشد و منجر به گوه‌هاي بازده ميشود اميدوار كننده مي باشند.

در اين جا تحقيق ما در مورد مطالب وسيع چرخه بازرگاني مي‌باشد كه بعد از شرح متد‌هاي جديد و به كارگيري آنها – به طور جزئي و مفصل توضيح خواهيم داد.

• اثبات تساوي نتايج:

در اينجا نشان مي دهيم كه چطور مدل‌هاي جزئي مختلف با تحريف هاي بنيادين و اساسي مي توانند بعنوان برابري با يك مدل رشد اصلي به همراه يك يا چند گوه مشاهده شوند. ما مدل‌هاي ساده‌اي را برحسب اينكه نشان دهيم چطور مدل‌هاي نقشه به مدل‌هاي اصلي به تفصيل بيان مي‌شوند انتخاب مي كنيم. چون برخي از مدل‌هاي نقشه با شكل مشابهي از گوه‌ها كه يك شكل خاص را نشان مي دهند – فقط يك مدل را مشخص نمي كنند و در عوض كل طبقه مدل‌ها را كه شبيه به آن شكل مي باشند مشخص مي‌كند. در اين مورد متد ما مدلي را كه بهترين مدل براي تجزيه و تحليل نوسان‌هاي چرخه بازرگاني مي‌باشد تعيين نمي كند. و در عوض مدلي را مشخص مي‌كند كه به محققين كمك مي‌كند تا بر مارجين‌هاي كليدي اش تمركز كنند كه لازم است برحسب تجسم ماهيت نوسان ها تحريف شوند.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

 فهرست

مقدمه   ۱
فراگرد توسعه اقتصادي و بازرگاني خارجي:   ۵
تحولات صادرات كشور در دهه ۱۳۵۳-۱۳۶۲   ۱۳
امكانات و محدوديتهاي بالقوه توسعه صادرات:   ۱۹
بازرگاني بين‌المللي و توسعه صنعتي   ۲۹
ديدگاههاي نظري حاكم بر تجارت خارجي كشورهاي در حال توسعه   ۳۳
واقعيات حاكم بر تجارت جهاني   ۳۸
اقتصاد جهاني و توسعه صنعتي ايران   ۴۳
- خود اتكائي صنعتي   ۴۴
- مسئله انتخاب و انتقال تكنولوژي   ۴۵
- تقسيم كار جهاني   ۴۶
- شركتهاي فرامليتي   ۴۶
- توليد نوعي نظام جديد در اقتصاد جهاني   ۴۷
ظهور و گسترش اقتصاد نمادي در برابر اقتصاد واقعي:   ۴۷
مقياس اقتصادي و خود اتكائي صنعتي:   ۴۸
توسعه سيستم تكنواكونوميك:   ۴۸
جدول شماره ۱- ارزش و سهم صادرات نفتي و غيرنفتي در سالهاي مختلف   ۵۱
جدول شماره ۲- ارزش و سهم صادرات غيرنفتي در سالهاي مختلف   ۵۲
جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمركي كشور (بدون نفت و گاز)   ۵۳
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمركي كشور (بدون نفت و گاز)   ۵۴
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمركي كشور (بدون نفت و گاز)   ۵۵
دنباله جدول شماره ۳- ارزش صادرات گمركي كشور (بدون نفت و گاز)   ۵۶
جدول شماره ۴- درآمد نفت و سهم آن به كل دريافتهاي جاري ارزي ۱۳۶۲-۱۳۵۳   ۵۷
جدول شماره ۵- ارزش صادرات گمركي كشور (بدون نفت و گاز) ۱۳۶۲-۱۳۵۳   ۵۸
نتيجه گيري   ۵۹

مقدمه

جهان  و جامعه بشري گرفتار شكاف و دو پارگي ژرف و عميقي است: دوپارگي و شكاف بين بخش پيشرفته و بخش كم رشد و توسعه نايافته. گروه توسعه يافتگان صنعتي در غرب و شرق، به امكانات و تسهيلاتي همچون دانش فني و تكنولوژي پيشرفته، نيروي انساني ماهر ون متخصص، ماشين ها و كالاهاي سرمايه اي توانمند، مواد خام و انرژي زياد و ارزان، شبكه حمل و نقل گسترده داخلي و خارجي، وسعت بازارهاي ملي و يبن المللي و توانائي رقابت در بازارهاي جهاني دست يافته اند.

گروه توسعه يافتگان صنعتي به ياوري اين دستيافته ها به توليد انبوه رسيده اند و بيش از  بازرگاني دنيا را در اختيار دارند. جمعيت اين گروه از كشورها تنها  تمام جمعيت دنياست.

در برابر اين واقعيت، از هر چهار انسان روي كره زمين سه نفر در كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته زندگي مي كنند كه به درجات گوناگون از بسياري امكانات بر شمرده در بالا محرومند.

اقتصاد اين جمعيت هاي عظيم انساني، بيشتر بر توليدات نه چندان زياد كشاورزي و دامي و بهره برداري از برخي ذخائر معدني با مزيت نسبي توليد متكي است كه به يك يا دو ماده خام بيش از بقيه وابسته است.

نقش و سهم صنعت، در مجموع توليد ناخالص ملي اين كشورها اندك است و كاركرد پيوسته آن نيز بسته به صدور مواد خام كشاورزي و معدني، مازاد بر مصارف آنهاست. طبيعي است كه چنين اقتصادي به دليل نبود تنوع در محصولات توليدي، از مرحله توليد انبوه بسيار فاصله دارد و از همين رو مواد يا محصولات توليدي، از مرحله توليد انبوه بسيار فاصله دارد و از همين رو مواد يا محصولات مازاد و چشمگيري در اختيار ندارد تا بتواند آن را به كشورهاي ديگر صادر كند. و بنابراين، مجموعه صادرات تمامي اين كشورها با بيش از جمعيت جهان، از  حجم بازرگاني جهان تجاوز نمي كند. يادآوري دوباره اين ارقام و تاكيد پي در پي بر آنها گرچه نمايشگر نابرابريهاي فقر و ثروت در جهان معاصر به شمار مي رود ولي به واسطه قانونمندي قدرت اقتصادي در سطح روابط موجود بين كشورهاي مختلف، هيچگونه تغيير و دگرگوني اساسي در اوضاع به وجود نمي آورد مگر آنكه توليد در اينگونه كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته چنان فزاينده و پيوسته رشد كند. به ويژه در بخش صنعت- كه دستيابي به سهم بيشتر و عادلانه تري از حجم تجارت جهاني را براي آنها ممكن گرداند؛ امكاني كه فراهم آوردنش كار امروز و فردا نيست. و اگر هم احتمال آن فرض گرفته شود، به طور قطع و يقين نه براي همه اين كشورها بلكه فقط براي شمار اندكي از آنها ممكن و محتمل است. جنبه نامساعد ديگر در مبادلات بين‌المللي كنوني، علاوه بر نكته بالا، اين است كه كشورهاي پيشرفته صنعتي در كار قيمت گذاري مواد خام- از جمله انرژي- و رابطه مبادله آن با فرآورده هاي صنعتي ساخت خويش نقش تعيين كننده دست بالا و مسلط دارند. ارقام و اطلاعات موجود بعد از جنگ جهاني دوم تا كنون نشان مي دهد كه در بسياري از زمينه ها و در مورد اغلب فرآورده هاي كشاورزي و معدني و تعويض آن با كالاهاي صنعتي، رابطه مبادله و قيمت ها به زيان گروه اول و به نفع گروه دوم تحول و تغيير بوده است.

كشورهاي پيشرفته صنعتي با به كارگيري مكانيسم هاي قيمت و مبادله وضعيت بازرگاني جهاني را به زيان كشورهاي كم رشد تحت تاثير قرار مي دهند.

يكي از اين مكانيسم ها سود بري كشورهاي صنعتي از طريق پائين نگاه داشتن قيمت فرآورده ها و مواد اوليه اي است كه از كشورهاي كم رشد و توسعه نايافته دريافت مي كنند. چنانكه سالها دراز در مورد نفت، چنين بود و امروزه دوباره از راه اعمال سياستهاي گوناگون به اثرگذاري بر قيمت نفت به سود خود و به زيان كشورهاي توليد كننده در بازار جهاني دست يا زيده اند.

مكانيسم ديگري كه وسيله سودجوئي اين قدرت ها بوده است تغيير پيوسته رابطه مبادله بين كالاهاي صنعتي و مواد خام، از جمله نفت، در طي زمان بوده است، كه صرفنظر از جهش ها مقطعي در قيمت اسمي هر بشكه نفت خام، به سود قيمت كالاهاي صنعتي تمام مي شده است. به نحويكه حتي در دوره جهش قيمت‌هاي نفت نيز از طريق به كارگيري همين مكانيسم در خنثي كردن اثرات افزايش قيمت نفت كوشش شده است.

در حال حاضر با كاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، موقعيت نامساعد كشورهاي صادر كننده مواد اوليه از جمله نفت يكباره به ميزان زيادي از قبل بدتر شده است ضمن آنكه روند افزايش قيمت كالاهاي صنعتي نيز همچنان ادامه دارد.

چنين تحول نامساعد و موثر بر وضع كشورهاي توليد كننده مواد خام كه اقتصاد ملي آنان را زير فشار شديدي قرار مي دهد، خواه داراي ابعادي بلند مدت باشد و خواه كوتاه مدت نمايانگر آن است كه در جهان معاصر، قانونمندي قدرت اقتصادي تعيين كننده ترين عامل موثر بر مبادلات بين المللي مواد و كالاها و خدمات به شمار مي رود. در اين ميان، تكيه بر توليد مواد خام (خواه كشاورزي و خواه معدني) و امكانات محدود صادراتي آن براي تحصيل ارز خارجي به اميد تأمين منافع و سهم عادلانه و رو به گسترش در حجم تجارت جهاني، روشي ناكارآمد و نابسنده و تجربه‌اي ناپايدار و بي ثمر محسوب مي گردد. به تغيير ديگر، دور بسته فقر ناشي از ضعف بنيانهاي توليد كشورهاي جهان سوم به ويژه در بخش صنعت مدرن و ناگزيري آنها از روي آوردن به صادرات مواد خام كشاورزي و معدني براي تأمين حداقل نيازهاي ملي، در نهايت مي تواند در خدمت استراتژي مرسوم و بلند مدت كشورهاي صنعتي قرار گيرد كه اغلب كوشش داشته اند با پائين نگاه داشتن سطح زندگي و توليد در كشورهاي عقب مانده، آنها را همچنان توليد كننده مواد خام و انرژي نگاه دارند و محصولات صادراتي آنها را به قيمت هاي ارزان، كه خود تحميل مي كنند، مالا با كالاهاي صنعتي و ساخت خودشان، آن هم با قيمت هاي گران و رو به افزايش، مبادله كنند. اين دور بسته شكسته نمي شود مگر آنكه گروه از كشورهاي توسعه نيافته توليد كننده مواد خام كشاورزي و معدني كه داراي شرايط مساعد براي صنعتي شدن هستند، براساس طبيعت و موقعيت محلي و امكانات و محدوديتهاي اقتصاد ملي خود مجموعه اقدامات و تدابير هماهنگي را براي رشد و توسعه و تنوع منابع توليدي و افزايش توان صادراتي خويش- به ويژه در بخشهاي صنعتي- به كار گيرند.

فراگرد توسعه اقتصادي و بازرگاني خارجي:

در جريان رشد و توسعه اقتصادي كشورها، به ويژه در دوران كنوني، چندين مسئله اساسي در زمينه بازرگاني خارجي وجود دارد كه بايد آگاهانه در آنها تامل كرد:

۱- در اقتصادهاي ساده و ابتدائي كه كشاورزي و دامپروري و استخراج و صادرات مواد خام اساس فعاليتهاي اقتصادي است. نسبت بازرگاني خارجي به درآمد ناخالص ملي، بجز در مورد صادرات مواد خام كه اغلب توسط شركتهاي خارجي بهره برداري مي‌شود، اندك است. در آغاز رشد اقتصادي كشورها از راه گسترش ظرفيت هاي صنعتي، اين نسبت به سرعت افزايش مي يابد و بويژه در مراحل نخستين توسعه، بازرگاني خارجي سريعتر از درآمد ملي رشد مي كند. اين كيفيت، هم به تنهائي در مورد يك كشور و هم در مورد بازرگاني جهاني در مجموع صادق است.

در مراحل پيشرفته تر، با آنكه نخست از نظر كميت شبر ميزان تجارت خارجي افزوده مي شود، ولي رفته رفته ميزان سرعت اين افزايش رو به كاستي مي گذارد و تعادلي نسبي در حجم مبادلات بين المللي برقرار مي گردد. نكته اخير به ويژه در مورد كشورهاي صنعتي امروز جهان (بخش پيشرفته) صادق است.

۲- ستون فقرات و محور اصلي رشد و توسعه اقتصادي هر كشور، جريان صنعتي شدن آن است. مفهوم صنعتي شدن جامعه فراگردي تاريخي است كه ابعاد گوناگون و وسيع آن نبايد صرفاً با نصب و تاسيس كارخانه هاي صنعتي تعبير و توصيف شود، بلكه ايجاد تاسيسات زير بنائي چون گسترش شبكه راهها و خطوط آهن تسهيلات هوائي و دريائي، افزايش ظرفيت بندرها و فرودگاه ها، توسعه منابع انرژي چون ذغال سنگ و نفت و گاز و ايجاد تاسيسات برق، بهره برداري وسيع و موثر از معادن زيرزميني، مكانيزاسيون كشاورزي و بهره برداري علمي از مراتع و جنگلها، توسعه شيوه‌هاي نوينه دامپروري و ايجاد تاسيسات توليدي دام و طيور و محصولات غذائي حاصل از آن، گسترش امور آموزشي و تحقيقاتي در زمينه امور فني- توليدي در سطح وسيع ملي، تدارك و بهره گيري از نيروي انساني كار آزموده و ماهر، دستيابي به تكنولوژي ملي و محلي براي ساخت تجهيزات، وسائل و ابزار فني جهت رفع نيازهاي اقتصاد ملي، افزايش توان و ظرفيت توليدات و تنوع بخشيدن به آن از طريق ارتقاي سطح سازماندهي موثر توليد در تمام زمينه ها، ايجاد نرمها و استانداردهاي اقتصادي- اجتماعي، يعني مجموعه اي از رفتارها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي و روابط جديد مورد نياز جامعه صنعتي، و بالاخره استقرار شبكه گسترده اي از خدمات تأمين و رفاه اجتماعي چون بهداشت و درمان، بيمه همگاني، سيستم هاي مالي و اداري ياري دهنده و… از جمله ضرورتهاي رشد و گسترش جامعه صنعتي به شمار مي آيد كه عوامل و عناصر اوليه و بنيادين آن الزاماً از طريق مكانيسم مبادلات و بازرگاني خارجي تأمين شدني است و در مراحل بعدي متقابلاً به رشد و توسعه آينده آن ياري مي رساند.

۳- با توجه به وجود دو گروه كشورهاي غني و فقير (صنعتي و غير صنعتي- توسعه يافته و كم رشد- شمال و جنوب و…) كه به استقرار مناسبات بازرگاني بين‌المللي براساس تقسيم كار و مبادله توليدات صنعتي از يك سو و مواد خام محصولات كشاورزي، مواد خام كاني و مواد انرژي زا از سوي ديگر انجاميده است، و با توجه به رابطه مبادله بازرگاني بين آنها، كه در اغلب موارد به سود كشورهاي پيشرو صنعتي و به زيان كشورهاي فقير توليد كننده مواد خام است؛ اين واقعيت آشكارا ثابت مي شود كه تمركز نيروي كار و سرمايه كشورهاي كم رشد غير صنعتي در بخشهاي اقتصاد متداول و سنتي آنها به اميد يافتن بازارهاي صادراتي و تحصيل منابع جديد ارزي، در شرايط كنوني مبادلات بين‌المللي، سياست موفقي به شمار نمي رود و اگر اين جريان با افزايش پيوسته و بي وقفه توليدات جديد صنعتي همراه نگردد، قادر به حل مشكلات و دشواريهاي اقتصادي- اجتماعي اين كشورها نخواهد بود.

به عبارت ديگر اين سئوال اساسي در زمينه توسعه اقتصادي كشورهاي كم رشد و نيز موضوع جستجوي عرصه هاي توليدي براي تمركز فعاليتها همچنان مطرح است كه:

نيروهاي مواد اضافي ناشي از فروش توليدات مرسوم و سنتي و ثروتهاي ملي به خارج، پس انداز داخلي يا ورود سرمايه از خارج، منابع طبيعي قابل بهره برداري و نيروي انساني فعال ماهر و نيمه ماهر اين كشورها اساساً در چه راههائي بايد بكار گرفته شوند؟

آيا اين نيروها و عوامل توليدي بايد متوجه همان رشته هاي اقتصادي شوند كه بنا بر اصل برتري نسبي ناشي از تقسيم كار جهاني، در آن به توليد مشغولند و اضافه محصول خود را به خارج صادر مي كنند، يا بايد به ياري استراتژي مناسب صنعتي كردن كشور و يا توزيع صحيح اين نيروها اقتصاد ملي را تنوع بخشيد و صنايع جديدي پايه گذاري و اداره كرد و سهم واقعي خود را از بازرگاني و درآمد جهاني طلب نمود؟

با پذيرش اين واقعيت كه رابطه مبادله توليد و بازرگاني كنوني جهان بين دو گروه كشورهاي صنعتي و كم رشد به سود گروه اول و به زيان گروه دوم است، بديهي است كه در شرايطي كه تقاضاي بازار خارجي مواد و محصولات اوليه به نفع كشورهاي توليد كننده اين محصولات نيست، چنانچه نيروها و عوامل اضافي مولد در همان بخشهاي سنتي توليد صادراتي به كار افتد به علت فزوني گرفتن عرضه و نبود تقاضاي اضافي در بازار جهاني و كاهش طبيعي قيمت آنها، در عمل رابطه مبادله بازرگاني بدتر از پيش مي گردد و نه تنها متناسب با رشد توليد، بر درآمد واقعي كشور افزوده نخواهد شد بلكه احتمالاً بر مجموع درآمدهاي كشورهاي توليد كننده محصولات كشاورزي يا مواد خام معدني نيز تاثير منفي بر جاي خواهد گذاشت. اين وضعيت، هم اكنون، هم در مورد كشورهاي توليد كننده و صادر كننده نفت  وهم در مورد كشاورزي توليد كننده محصولات كشاورزي و مواد خام، يعني صادر كنندگان محصولات غير صنعتي آشكارا به چشم مي خورد.

در انتخاب استراتژي رشد اقتصادي كشورهاي كم رشد، يادآوري اين نكته اساسي در روابط بازرگاني بين‌المللي ضروري است كه بر اساس تجربه هاي موجود، كشورهاي صنعتي پيشرو جهان، اصولاً به حفظ مناسبات كنوني بر مبناي تقسيم بين‌المللي كار، يعني تشويق كشورهاي توسعه نيافته به ادامه فعاليتهاي اقتصادي جاري و سنتي و خودداري از حركت به سوي صنعتي شدن و تنوع محصولات صادراتي گرايش بيشتري دارند. اين سياست كلاسيك ضمن آنكه براي كشورهاي صنعتي از نظر تأمين مواد خام معدني و كشاورزي مورد نياز صنايع به قيمت ارزان، بي چون و چرا سودمند است، از نظر حفظ بازار كالاهاي مصرفي صنعتي نيز به مقياس جهاني موفقت آميز است و  عملاً دست اندازي صنايع نوبنياد كشورهاي جهان سوم و چيرگي احتمالي آنها را بر بخشي از اين بازار در مناطق گوناگون، از ريشه منتفي مي كند.

هرگونه عقب افتادگي صنعتي يا از كار افتادگي توليدي و عقب گرد اقتصادي در هر كشور يا منطقه اي از جهان توسعه نيافته به منزله تثبيت و امنيت بازار صادراتي كالاهاي صنعتي كشورهاي پيشرفته به شمار مي آيد و از همين رو تمامي سعي و كوشش آشكار و پنهان اين كشورها بر اين محور اصلي متمركز است كه از بكار افتادن منابع توليدي اضافي كشورهاي كم رشد در رشته هاي جديد به ويژه در زمينه برپائي صنايع متنوع و اساسي جلوگيري كنند.

تبليغ و تقويت اين طرز فكر كه اقتصاد كشورهاي توسعه نيافته بايد همچنان در قلمرو فعاليتهاي موجود و سنتي گذشته خود به عمل بپردازند ناگزير وضعيت اقتصادي را در اين كشورها چنان تحكيم خواهد كرد كه در نظريه هاي جديد اقتصادي به “رشد فقرآور” موسوم شده است.

اساس اين نظريه بر اين اصل مهم قرار گرفته است كه چون تقاضاي محصولات اوليه- به ويژه در بخش كشاورزي- بي كشش است و به كندي افزايش مي يابد، بنابراين هرگاه منابع توليدي اضافي كشور (نيروي كار، منابع طبيعي و سرمايه و مديريت) در رشته هاي موجود و صادرات سنتي به كار افتد گرچه به دليل افزايش بعدي عوامل توليد و قدر مطلق ارزش محصولات نوعي رشد به همراه دارد ولي نتيجه نهائي آن در بلند مدت اندك يا هيچ خواهد بود. هرچند، كشوري در توليدات جاري صادراتي از اين راه، وضعيت ممتازي نيز پيدا كند و سود چشمگيري از راه مبادله محصولات اوليه يا كالاهاي صنعتي به دست آورد، به علت عدم گسترش و تنوع اقتصادي بازار داخلي و خارجي، پس از زماني كوتاه برتري نسبي موقتي خود را از دست مي دهد و به دليل رشد سريعتر قيمت كالاهاي صنعتي، سرانجام رابطه مبادله بازرگاني را به زيان خويش احساس خواهد كرد. در اين تغيير و تحول، مجموعه اقتصاد كشور با به كار انداختن عوامل مولد اضافي خود و با عرضه بيشتر محصولات سنتي، در عمل نه تنها از نظر رابطه مبادله خارجي سودي نمي برد بلكه در سنجش با فعاليتهاي احتمالي از دست رفته، متحمل زيان نيز مي شود.

۴- نكته ديگري كه اغلب مطرح مي شود اين است كه لازمه اجراي طرح توسعه صادرات به صورتي چشمگير، تغيير استراتژي “جايگزيني واردات” به استراتژي “گسترش صادرات” است، به اين معني كه صنايعي كه در ابتدا به منظور جايگزين كردن واردات ايجاد شده بود به نحوي كنار گذارده شود يا محدود گردد. و به جاي آن صنايعي ايجاد گردد يا خطوط توليد ترتيبي تغيير يابد كه محصولات آن به تمامي يا به نسبتي بسيار بالا به خارج صادر شود. نتيجه عملي اجراي چنين سياستي، چيزي نيست جز محدود كردن امكانات صادراتي كشورهاي كم رشد به چند رشته معين صنعتي همراه با مواد خام كشاورزي يا مواد كاني، زيرا تنها در اين زمينه هاست كه اين كشورها مي توانند در صورت دارا بودن مزيت نسبي و منابع طبيعي، بدون داشتن بازار گسترده داخلي، صادراتي عمده داشته باشند. بهترين راه گسترش صادرات كالاهاي صنعتي اين است كه تمام صنايع داخلي و به ويژه صنايعي كه به اصطلاح براي “جايگزيني واردات” ايجاد شده اند، موظف و تشويق شوند كه قسمتي از توليدات خود را به خارج صادر كنند. حسن اجراي اين سياست اين است كه صنايعي كه براي جايگزيني واردات بر پا مي شوند، از بازار داخلي نسبتاً وسيع، جا افتاده و حفاظت شده‌اي بهره‌مندند و در صورتي كه هيچ گونه فعاليتي براي صادرات نداشته باشند انگيزش چنداني هم براي بهبود كيفيت و بالا بردن كارآئي توليد و كاهش قيمت كالا نخواهند داشت.

در حالي كه رقابت با توليد كنندگان خارجي آنها را هم از نظر كشور و هم از نظر مصرف كننده داخلي در جهت مطلوب راهنمائي خواهد كرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلي در جهت مطلوب راهنمائي خواهد كرد. افزون بر آن، بازار گسترده داخلي امكان استفاده از توليد انبوه و كاهش هزينه توليد را براي اين دسته از صنايع فراهم مي آورد و خطر و ضرر وابستگي كامل به بازار خارجي نيز، كه معمولاً صنايع صرفاً صادراتي با آن روبرو هستند، براي اين صنايع وجود ندارد. همچنين، در صورت لزوم مي توان در مراحل اوليه سياستي در پيش گرفت كه قسمتي از هزينه عرضه كالا در بازار خارجي برعهده مصرف كننده داخلي قرار گيرد. به عبارت ديگر قيمت كالا در بازار خارجي قدري پائين تر و قيمت آن در بازار داخلي قدري بالاتر در نظر گرفته شود. آنچه به عنوان يك اصل مي بايد پذيرفته شود اين است كه هر صنعت جايگزين واردات به نوبه خود در مرحله اي از رشد مي تواند جزء صنايع صادراتي به شمار آيد.

سخن كوتاه، افزايش پيوسته صادرات و درآمد ارزي كشور، و رساندن آن به حدي كه كل نيازهاي وارداتي همواره تأمين شود و از گرفتاريهاي شناخته شده صادرات تك محصولي پرهيز گردد، مستلزم كوشش پيگير براي ايجاد ارزش افزوده پيوسته فزاينده، از طريق صنايعي است كه مواد خام و واسطه اي را چه داخلي و چه خارجي به كالاهاي ساخته شده متنوع تبديل كند: قسمتي از آن را در بازار داخلي و قسمتي ديگر را در بازار خارجي عرضه نمايد. كاميابي كليه كشورهاي پيشرفته صنعتي امروز و كشورهاي انگشت شماري از جهان سوم از راه افزايش صادرات و متنوع كردن آن بصورت غير تك محصولي و غير خام، فراهم آمده است.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

كاملترين خلاصه كتاب مديريت منابع انساني دكتر سيد حسين ابطحي كه توسط رتبه برتر كشوري رشته مديريت بازرگاني تهيه و ويرايش شده و جزوه شخصي ايشان مي باشد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

اين بانك جامع لغات زبان تخصصي مديريت ( كليه گرايش ها) كه توسط رتبه برتر كشوري رشته مديريت بازرگاني در 105 صفحه فايل پي دي اف و در مدت 6 سال تهيه شده ، كاملترين مجموعه لغات زبات تخصصي مديريت براي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد و دكتراي مديريت مي باشد كه علاوه بر پوشش تمامي منابع موجود در بازار منابع مهم و غني زير را نيز پوشش مي دهد.

منابع مورداستفاده در جمع آوري اين مجموعه غني و كامل:

1)واژگان تخصصي 10 سال كنكور مديريت ( 84 - 94).

2) تست هاي تخصصي مديريت و جزوات زبان تخصصي.

3)كتاب koontez

4)كتاب manage with english

5) كتاب business vocabulary in use elementary

6) كتاب    business english word and verbs 

**** بهترين ها در دستان شما مي باشد ****

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

708 نكته مهم خلاصه كتاب مديريت بازاريابي 3 استاد ( دكتر روستا ، ونوس و ابراهيمي) كه توسط رتبه برتر كشوري رشته مديريت بازرگاني تهيه شده و جزوه شخصي ايشان مي باشد ، تمامي نكات مهم كتاب را در اين 708 نكته مهم ادغام نموده ايم تا شما عزيزان با مطالعه اين فايل ارزشمند و مهم بهترين نتيجه را كسب نماييد.

                                      *** با آرزوي موفقيت براي دانش پژوهان و مديران آينده ***

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

333 نكته مهم خلاصه كتاب اقتصاد خرد ( دكتر محسن نظري ) كه توسط رتبه برتر كشوري رشته مديريت بازرگاني تهيه شده و جزوه شخصي ايشان مي باشد، تمامي نكات مهم كتاب درسي و تمامي تست هاي كتاب درسي بررسي شده و نكات مهم درسي و تستها را در اين 333 نكته مهم ادغام نموده ايم ، با توجه به اهميت درس اقتصاد خرد در كنكور كارشناسي ارشد مديريت و اقتصاد و سؤالات استخدامي مديريت در مبحث اقتصاد خرد و اهميت اين كتاب درسي براي دانشجويان و دانش پژوهان مديريت ، اين جزوه غني ، كامل و جامع براي شما عزيزان جمع آوري شده تا شما با مطالعه اين مطالب مهم ، تمامي نكات مهم كتاب درسي و نكات مهم تستهاي كتاب را از بر نمائيد، با يك بار مطالعه اين نكات به اهميت و غناي مطالب اشاره شده پي خواهيد برد ، ضمناً براي به خاطر سپاري بهتر مفاهيم ، نكات مهم به صورت 3 رنگ تهيه شده ، باشد تحفه اي براي دانش پژوهان عزيز.

                                                              *** با ما بهترين ها را تجربه كنيد موفقيت در دستان شماست***

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

500 نكته مهم خلاصه كتاب مديريت عمومي الواني كه توسط رتبه برتر كشوري رشته مديريت بازرگاني در 30 صفحه فايل پي دي اف تهيه شده و تمام نكات مهم كتاب حتي نكات مهم قسمت ضمائم كتاب را كاملاً پوشش مي دهد، با مطالعه اين جزوه ارزشمند و مفيد بهترين نتيجه براي شماست ، چون شما بهترين هستيد.

پيشنهاد ما به شما عزيزان : اين جزوه عالي با جزوه 70 نمودار درختي نكات مهم مديريت عمومي الواني مكمل مي باشند و در صورتي كه هر دو اين جزوات بنده را به صورت تركيبي مطالعه كنيد بالاترين درصد و نتيجه از اين كتاب مهم در مبحث تئوري هاي مديريت را كسب خواهيد نمود ، باشد قدمي هر چند ناچيز در موفقيت شما عزيزان برداشته باشيم. 

                                         *** با آرزوي موفقيت براي مديران آينده و دانش پژوهان گرامي ***

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود