حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصي:

بسمعه تعا لي
حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصي :
– اين حساب يكي از حسابهاي مستقل وجوه دولتي مي باشد .
– براي نگهداري حساب منابع مالي خاصي كه براي تامين هزينه هاي مشخصي استفاده مي شود در اغلب موارد مشابه حساب مستقل وجوه اعتبارات جاري ( اعتبارات هزينه اي ) است .
– در اين فصل :
• موارد تشابه
حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي و وجوه اختصاصي بحث و
• موارد افتراق بررسي قرار مي گيرد
ماموريت حساب مستقل وجوه اختصاصي :
– اين حساب براي اجراي برنامه ها و فعاليتهاي دولتي ، مسئوليت نگهداري حسابهاي منابع مالي را به عهده دارد .
– و براي تامين هزينه هاي خاص برنامه ها و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي مورد استفاده قرار مي گيرد .
– پس ماموريت اين حساب مستقل به عنوان يك مركز هزينهو در آمد مشخص در دستگاه

نگهداري حساب:
اجرايي ارايه گزارشهاي مالي جداگانه براي تحصيل و مصرف در آمدهاي خاصي است
كه براي اجراي فعاليتها و برنامه هاي مخصي تخصيص مي يابد .
منابع مالي و ويژگي هاي حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصي :
– پس منابع مالي حساب مستقل وجوه اختصاصي دستگاههاي اجرايي را در امدهاي اختصاصي تشكيل مي دهد .
– در آمدهاي اختصاصي به در آمدهايي اطلاق مي شود كه :
– اجازه قانون تحصيل
– و در بودجه سالانه كل كشور تحت
– عنوان در آمد اختصاصي پيش بيني مي شود .
– كه براي تامين هزينه هاي خاصي كه براي اجراي فعاليتها و برنامه هاي دستگاههاي اجرايي ضروري است مصرف مي شود
شرايط ايجاد حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصي در دستگاههاي دولتي :

۱- تحصيل در آمد اختصاصي توسط وزارتخانه و موسسات دولتي مستلزم مجوز قانوني است كه از طريق تصويب قانون توسط قوه مفننه تحقق مي يابد .
۲- نوع و ميزان در آمدها و همچنين نوع و ميزان هزينه ها تخت عنوان ” در آمد اختصاصي ” و ” اعتبارات اختصاصي ” بايد در بودجه سالانه كشور پيش بيني شود
۳- در آمدهاي اختصاصي بايد منحصراً به مصرف هزينه هاي خاص و معين برسد . پس تحقق ۳ شرط فوق مجوزي براي افتتاح اين حساب مي باشد .
اگر مجوز جهت تحصيل در آمد نداشته باشيم ، ايجاد حسان مستقل منطقي است
– در بعضي مواقع ما به رغم وجود مجوز جهت تحصيل در آمد ، آنها در بودجه سالانه پيش بيني نشده اند در اينصورت نگهداري حساب و ارايه گزارشهاي مالي آن از طريق حساب مستقل وجوه اعتبارات هزينه اي صورت مي پذيرد . مثال مثل سازمان سنجش كه طبق تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۶۴ به وزارت علوم و تحقيقات و فناوري اجازه داده مي شود كه هزينه برگزاري امتحانات ورودي واريز نمايد . و خزانه داراي معادل همين وجه جهت مصارف اين سازمان در اختيار سازمان قرار مي دهد تا به مصرف هزينههاي برگزاري آزمون برسد .
– در صورتيكه مواد مصرف در امد اختصاصي در قوانين و مقررات تعيين نشود ، خاص بودن مصرف در آمد نيز تحقق نمي يابد .
– اولاً در آمد اختصاصي با در آمد عمومي از اين نظر تفاوت دارد كه در نوع مصرف آن محدوديت وجود دارد .
– ثانياً اگر در آمد اتصاصي محدود به تامين هزينه هاي خاصي نباشد ويژگي اختصاصي بودن خود را از دست مي دهد .
مقررات حاكم بر مصرف در آمد اختصاصي :
– در اغلب كشورها مصرفف در آمد اختصاصي تابع قوانين و مقررات خاص خود مي باشد .
– در صورتيكه قوانين و مقررات خاصي براي مصرف در آمدهاي اختصاصي پيش بيني نشده است مصرف اين قبيل در آمدها تابع قوانين و مقررات عمومي خواهد بود .
– در ايران مصرف در آمد هم تابع قوانين خاص و هم ممكن است تابع قوانين و مقررات عمومي باشد .
– بر همين اساس مفاد اصل ۵۳ قانون اساسي چار چوي كلي و محدوديتهاي حساب مستقل وجوه در آمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي كشور را به شرح زير مشخص مي كند .

۱- پس از وصول در آمدهاي اختصاصي ، اين در آمد به حسابهاي خزانه داري كل انتقال مي يابد .
۲- و پرداختهاي از محل در آمدهاي اختصاصي وصولي فقط تا سقف اعتبارات اختصاصي پيش بيني شده در قانون بودجه سالانه كل كشور مجاز مي باشد .
۳- طبق اصل ۵۳ تدوين ضوابط و مقررات مربوط به پرداختهاي اختصاصي در قالب قوانين و مقررات خاص و يا قوانين عمومي ، ضروري است .
– و در چار چوب اصل ۵۳ توجه به نكات زير ضروري است.
۱- وجوه دريافتي بايت در آمدهاي اختصاصي كه به حسابهاي خزانه منتقل شده است بايستي مجدداً در اختيار دستگاههاي دولتي وصول كننده در آمد قرار بگيرد تا به مصرف هزينه هاي اختصاصي برسد .
كه اين منابع از طريق خزانه به حسابهاي بانكي دستگاههاي دولتي واريز مي شود تا از طريق ذي حسابهاي سازمانهاي مذكور به مصرف برسد .
– ماده ۶۴ قانون محاسبات عمومي كشور : ” در مورد مصرف در آمد اختصاصي ”
– در امدهاي اختصاصي در صورت وصول به ميزاني كه در بودجه مصو ب سالانه پيش بيني شده قابل مصرف است .
يعني : اگر در آمدهاي وصولي ــــ كمتر از پيش بيني باشد ـــــ فقط تا ميزان وصولي قابل مصرف است .
اگر در آمدهاي وصولي ـــــ بيش از پيش بيني باشد ـــــــ فقط تا سقف پيش بيني شده مصرف مي شود .
مبناي حسابداري :
– در حسابداري در آمد و هزينه حساب مستقل وجوه اختصاصي مي توان از مبناي تعهدي تعديل شده استفاده نمود .
– يعني در آمدهايي كه قابل اندازگيري هستند و در طول دوره مالي يا مدت كوتاهي پس از آن قابل وصول هستند بر مبناي تعهدي شناسايي و ثبت كنيم و در آمدهايي كه فاقد ويژگي هاي فوق هستند بر مبناي تقدي شناسايي و ثبت كنيم
– در ايران حساب در آمدهاي اختصاصي دستگاههي اجرايي بر مبناي نقدي و حساب هزينه بر مبناي نقدي تعديل شده ( تحويل كالا و يا انجام خدمت و پرداخت وجه آن نگهداري مي شود )
و استثنائي كه وجود دارد دانشگاه و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به پيروي از آيين نامه مالي و معاملاتي خاص ، از مبناي نيمه تعهدي استفاده شده است .
تنظيم بودجه نتغيير:
همانطور كه قبلا گفته شد طبق ماده ۵۳ قانون اساسي سازمانهاي دولتي بايد به ميزان اعتبارات مصوب و محدود به ميزان اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال كل كشور مي توانند در آمدهاي اختصاصي را هزينه كنند .
و اين محدوديت ، كه بايد در آمدهاي اختصاصي تا سقف بودجه مصوب در بودجه سالانه كل كشور مصرف بشود ، موجب انتقال در آمدهاي اختصاصي وصولي مازاد بر در آمد پيش بيني شده به حساب در آمد عمومي مي شود .
جهت جلوگيري از انتقال در آمدهاي اختصاصي وصولي مازاد به حساب در آمدهاي عمومي و استفاده هر چه بهتر از در آمدهاي اختصاصي تحصيل شده مي آييم و از سيستم بودجه بندي متغيير استفاده مي كنيم

اشاره :
اقتصاد اثباتى(۳) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد

مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل ۱ منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد.
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد.

بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حيدرنقوى هم رإى شد كه گفته است “اگر بهينه پارتو هدف اجتماعى نهايى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبى استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هايى كه از نيازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعيت بهترى قرار گيرند” 

دو دهه پايانى قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از ۴ / ۴ ميليون نفر در سال ۱۹۷۹, به ۴ / ۱۰ ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعنى ۵ / ۲ برابر شده است. تعداد اخير, ۱۹ درصد جمعيت كشور و ۲۲ درصد كودكانش را در بر مى گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اى پايدار است. بدين معنا كه نيمى از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند.

در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتى كه زير خط فقر قرار دارند.) از ۱ / ۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵ / ۱۴ درصد در نيمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:۱۴۲ Barr, 1998). اسميدينگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعنى تقريبا در تمامى اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(۶), در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :۱ Smeeding, 1997).

تحقيق علمى ديگرى كه در ژوئيه ۲۰۰۰ منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه ۹ ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از ۵ / ۲ درصد در سال ۱۹۹۷, به ۹ / ۲ در سال ۱۹۹۸ افزايش يافت كه شامل ۵ ميليون نفر مى شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمى راند… داشتن كارى ساده در تمام طول سال نيز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نيست تا فرد از فقر نجات يابد” بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است.

بين سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از ۳۰ به ۴۸ درصد افزايش يافته است.(۷) شكل ۲ تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاى درآمدى, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بيستم, براى آمريكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى اين نابرابرى كاهش يافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵ / ۱۶ درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكارى پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردى بيسوادند و ۱۳ درصد مردم آن اميد زندگى بيش از ۶۰ سال را ندارند(۸).

گزارش توسعه انسانى ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(۹) كه ۲۰ درصد ثروتمندترين مردم دنيا:

O 45 درصد پروتئين حيوانى را مصرف مى كنند, سهم ۲۰ درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايى حياتى تنها ۵ درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, ۲۰ درصد فقيران كم تر از ۴ درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالى كه فقيران تنها ۵ / ۱ درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما ۲۰ درصد فقيرترين مردم جهان تنها ۱ / ۱ درصد.
O 87 درصد اتومبيل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقيران تنها كم تر از ۱ درصد.

در سطح جهانى نيز نابرابرى رو به افزايش است. روند نابرابرى جهانى در شكل ۳ مشهود است. در حالى كه سهم ۲۰ درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزايش مى يابد, سهم ۲۰ درصد جمعيت فقير به زير ۲ درصد كاهش مى يابد. در ايران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقير از ۶ / ۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵ / ۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال ۱۳۵۴ است كه ثروتمندان به طور متوسط ۸ / ۳۳ برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :۱۳۷۷ جدول ۲). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاى دنيا تحمل نمى شود به همين دليل در تمامى كشورهاى سرمايه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مى كند.

در مقياس بين المللى نيز نابرابرى بين كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاى چند مليتى كه ۹۰ درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. ۷۰ درصد تجارت جهانى در سلطه ۵۰۰ شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى ۷۰ درصد; خودرو, هواپيمايى, فضايى, الكتريكى, الكترونيكى و فولاد بيش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصى و صنعت رسانه ها بيش از ۴۰ درصد است (:۱۳۵۰ ۲۰۰۰ وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال ۱۹۹۹ كه به اتحاد ۵۲ كشور به رهبرى هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, يا پراگ در سال ۲۰۰۰, همگى جنبشى است عليه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمايه دارى بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در اين ارتباط است.

در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدى بازار توضيح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع توليد, قيمت آن ها, و نقش ربا در اين قسمت تشريح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظريه بهرورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتيجه گيرى پايان مى يابد.

ماليات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳ ) در آمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغال مي باشد.
تبصره ) درآمد شركت هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد.

ماده ۹۴ * ) درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات.
ماده ۹۵** ) صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:

الف ) صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.
ب ) صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درامد و هزينه مي باشند. نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار ميگيرد.

ج ) صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند.
تبصره ۱ ) سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۶)و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به موديان اعلام مي دارد.

تبصره ۲ ) آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
ماده ۹۶ ) الف ) صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱ ) دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان؛
۲ ) صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود؛

۳ ) بهره برداران معادن؛
۴ ) صاحبان موسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره اي، انفورماتيك، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم؛
۵ ) صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاههاي آزاد، مدارس غيرانتفاعي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي؛
۶ ) صاحبان بيمارستانها، زايشگاهها، آسايشگاهها، درمانگاهها و خانه هاي سالمندان؛
۷ ) صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر؛
۸ ) بنكداران، عمده فروشها، فروشگاه هاي بزرگ، واسطه هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛

۹ ) نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي؛
۱۰ ) صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري؛
۱۱ ) صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور؛
۱۲ ) صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي؛
ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱ ) صاحبان كارگاه هاي صنعتي؛
۲ ) صاحبان مشاغل ساختماني، تاسيسات فني و صنعتي، نقشه كشي، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت؛

۳ ) چاپخانه دارارن، ليتوگرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيستها؛
۴ ) صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي؛
۵ ) وكلا، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان نظام مهندسي؛
۶ ) محققان، پژوهش گران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند؛
۷ ) دلالان، حق العمل كاران و كارگزاران؛
۸ ) صاحبان مراكز فرهنگي، هنري، فرهنگسراها، كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي؛

۹ ) صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي؛
۱۰ ) صاحبان مشاغل فيلم بداري، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي؛
۱۱ ) پزشكان و دندانپزشكان اشتغال دارند؛
۱۲ ) صاحبان آزمايشگاهها، راديولوژي ها، فيزيوتراپي ها، سونوگرافي ها، الكتروانسفالوگرافي ها، سي تي اسكن ها، سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غير طبي؛
۱۳ ) صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها؛
۱۴ ) صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستوران ها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارائه ذهندگان خدمات پذيرايي و كرايه دهندگان ظروف؛

۱۵ ) صاحبان دفاتر اسناد رسمي؛
۱۶ ) صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويسها؛
۱۷ ) صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آزانس هاي كرايه اتومبيل؛
۱۸ ) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر؛
۱۹ ) عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات؛
تبصره ۱ ) سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند (ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر ان كه مراتب كتباً تا پايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد. موديان اخير الذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند.

تبصره ۲ ) منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود.
تبصره ۳ ) مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلف اند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.
ماده ۹۷* ) در موارد زير درامد مشمول ماليات مودي از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد :
۱ )در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.

۲ ) در صورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.)

در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد.

ظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيات مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيات مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيات با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت

جلسه درج گردد. در مواردي كه هيات نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.
تبصره ۱ ) در اجراي بند (۳) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده (۱۵۶) اين قانون اضافه مي شود.
تبصره ۲ ) هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الراس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و ماخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده ۹۸* ) در موارد تشخيص علي الراس، اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۹۹ ) قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (۷۶) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.
تبصره ) قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (۷۶) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغايت ۲۹/۱۲/۱۳۷۶ تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰* ) موديان موضوع اين فصل اين قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و نا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره ۱ ) در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
تبصره ۲ ) در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند، محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد.
تبصره ۳ ) در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير شركا نخواهد بود. اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد.
تبصره ۴ ) اظهارنامه مالياتي موديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا

حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه، حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود.
تبصره ۵ ) سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در مناطقي بداند مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) اين قانون را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناي آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱ ) درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون ازپرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است.
تبصره ) در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده

نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درامد سهم هر كدام كسر خواهد شد.
ماده ۱۰۲ ) در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده ۱۰۱ اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.