تبعي

تبعي

فروشگاه دانشجو

مجازاتهاي تبعي وكيفري و تأثير بازدارندگي آن

۱۸ بازديد
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي
فرمت فايل docx
حجم فايل 231 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه 

چكيده. 1

مقدمه.. 2

فصل اوّل(بررسي كلي انواع مجازات‌ها در حقوق كيفري ايران).. 3

  1-1.مقدمه. 4

  1-2.مفهوم مجازات.. 4

  1-3.ويژگي مجازات‌ها 4

   1-3-1.تحقير آميز بودن.. 4

   1-3-2.عذاب آور بودن (آزار دهي و آسيب رساني) 4

   1-3-3.مشخص بودن.. 4

   1-3-4.قابليت جبران خسارت ناشي از جرم. 5

   1-3-5.قطعي بودن.. 5

  1-4.اهداف مجازات‌ها 5

   1-4-1.ارعاب و بازدارندگي و اصلاح بزهكار 5

   1-4-2.ارعاب و بازدارندگي سايرين.. 5

   1-4-3.حمايت از جامعه. 6

  1-5.اصول حاكم بر مجازات‌ها 6

   1-5-1.اصل قانوني بودن مجازات‌ها 6

   1-5-2.اصل قضامندي مجازات‌ها 7

   1-5-3.اصل تساوي مجازات‌ها 7

   1-5-4.اصل شخصي بودن مجازات‌ها 8

   1-5-5.اصل فردي بودن مجازات‌ها 8

  1-6.انواع مجازات‌ها 9

   1-6-1.مجازات‌هاي اصلي.. 9

   1-6-2.مجازات‌هاي تكميلي يا تتميمي.. 11

   1-6-3.مجازات‌هاي تبعي.. 11

فصل دوم(بررسي مجازات‌هاي تبعي در قانون مجازات اسلامي)... 12

  2-1.مقدمه. 13

  2-2.مجازات هاي تبعي.. 13

  2-3.مجازات‌هاي‌ تبعي در قانون مجازات‌ عمومي‌ سال ۱۳۵۲. 14

  2-4.مجازات‌هاي تبعي در قوانين جزايي بعد از انقلاب اسلامي.. 15

فصل سوم(بازدارندگي و نقش آن در پيشگيري از جرم).. 22

  3-1.مقدّمه. 23

  3-2.بازدارندگي.. 23

   3-2-1. مفهوم بازدارندگي.. 23

   3-2-2.ماهيّت نظريّه بازدارندگي مجازات.. 25

  3-3.پيشگيري از جرم. 28

   3-3-1.مفهوم پيشگيري.. 28

   3-3-2.پيشگيري كيفري،ابزارها و روش‏ها 30

نتيجه‏گيري... 41

منابع و ماخذ.. 43

 


پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پايان نامه بررسي كنوانسيون رفع همه اشكال تبعيض عليه زنان و موارد نقض آن با قوانين اسلامي

۱۶ بازديد
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي
فرمت فايل doc
حجم فايل 159 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فهرست موضوعات

عنوان                                                                                               صفحه 

مقدمه

بخش اول كليات

   فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه..................................................... 2

       الف- عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون گذاري......................................... 5

       ب- صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون گذاري........................................ 6

       ج- نقش انسان در قانون گذاري..................................................................... 7

           1- در قوانين ثابت و پايدار....................................................................... 8

           2- در قوانين متغير و دائمي...................................................................... 9

   فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه..................... 11

   فصل سوم- تاريخچه تدوين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان........................... 15

   فصل چهارم- اشاره اي اجمالي به مواد كنوانسيون............................................ 21

   فصل پنجم- تساوي زن و مرد، شعار محوري كنوانسيون................................... 25

   فصل ششم- ديدگاه اسلام نسبت به شعار محوري كنوانسيون

       1- واژه شناسي عدالت.................................................................................. 29

       2- مقام زن در جهان بيني اسلام..................................................................... 31

       3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت............................................................. 39

       4- تفاوت زن و مرد در حقوق...................................................................... 42

       5- فلسفه تفاوت هاي حقوقي در اسلام.......................................................... 43

بخش دوم- بررسي تطبيقي مواد كنوانسيون با قوانين داخلي

   ماده1  .............................................................................................................. 48

       - بررسي حقوق زن در قانون اساسي.............................................................. 50

   ماده 2 .............................................................................................................. 52

       الف- تعارض اين ماده با قانون اساسي........................................................... 54

       ب- تعارف اين ماده با قوانين كيفري.............................................................. 55

           1- اشتراكهاي زن و مرد در مجازات.......................................................... 55

           2- تفاوتهاي زن و مرد در مجازات............................................................ 59

           3- تفاوتهاي زن و مرد در اثبات جرم........................................................ 61

       ج- توضيحي راجع به تفاوت ديه زن و مرد.................................................... 67

   ماده 3 .............................................................................................................. 70

   ماده 4 .............................................................................................................. 71

       - تدابير حمايتي مذكور در قوانين مدني.......................................................... 72

   ماده 5 .............................................................................................................. 74

       - تعارض با عرف جامعه............................................................................... 75

   ماده 6 .............................................................................................................. 77

       - حرمت تبرج از ديدگاه اسلام...................................................................... 80

   ماده 7 .............................................................................................................. 81

       1- امامت و رهبري....................................................................................... 83

       2- قضاوت.................................................................................................. 84

       3- مرجعيت................................................................................................. 85

   ماده 8 .............................................................................................................. 87

   ماده 9 .............................................................................................................. 97

       1- تابعيت ايراني زنان................................................................................... 88

       2- تابعيت خارجي زنان................................................................................ 89

   ماده 10............................................................................................................. 91

   ماده 11............................................................................................................. 94

       1- حق اشتغال به كار در قانون اساسي............................................................ 97

       2- حق انتخاب شغل در قانون اساسي............................................................ 97

       3- حقوق زنان شاغل در قوانين ايران............................................................. 98

       4- ايجاد فرصتهاي شغلي يكسان براي زن و مرد............................................ 103

       5- زنان و اشتغال از ديدگاه اسلام.................................................................. 104

   ماده 12............................................................................................................. 112

   ماده 15............................................................................................................. 113

   ماده 16............................................................................................................. 116

       1- اهميت خانواده از ديدگاه اسلام................................................................. 118

       2- اهداف تشكيل خانواده.............................................................................. 120

       3- تعارض اين ماده با قوانين مدني................................................................ 123

       الف- حق‌يكسان براي انعقاد عقدازدواج حكمت ازدواج مومن با مومنه.............. 124

       ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر........................................................... 126

       ج- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج............................ 127

            1- حقوق و مسئوليتها در خلال ازدواج......................................................... 127

       2- حقوق و مسئوليتها در انحلال ازدواج......................................................... 141

بخش سوم- بررسي حق شرط

  مقدمه................................................................................................................ 146

     فصل اول- تعريف حق شرط......................................................................... 147

     فصل دوم- بررسي حق شرط در كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان.................. 149

      فصل سوم- تعيين مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده............................ 151

بخش چهارم- بررسي الحاق جمهوري اسلامي ايران

مقدمه.................................................................................................................. 154

   فصل اول- گزينه هاي پيش روي جمهوري اسلامي ايران................................... 155

   فصل دوم- سير تصميمات دولت جمهوري اسلامي ايران................................... 159

   فصل سوم- نظر برخي از فقها در رابطه با الحاق............................................... 160

   فصل چهارم- ارائه پيشنهاد............................................................................... 162

           1- در بعد جهاني..................................................................................... 162

           2- در بعد داخلي..................................................................................... 164

   چكيده

   فهرست منابع

       الف- فارسي

       ب- عربي

       ج- انگليسي

د- مقالات و نشريات

   متن انگليسي چكيده پايان نامه

   ضمائم

       ضميمه شماره 1- بررسي برخي شروط كشورهاي عضو كنوانسيون

       ضميمه شماره 2- متن كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

       ضميمه شماره 3- متن اعلاميه جهاني حقوق بشر

 

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

مقاله اعاده حيثيت

۱۶ بازديد
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي
فرمت فايل doc
حجم فايل 22 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

چكيده

مقدمه

الف ) كليات

1- مفهوم اعاده حيثيت

2- پيدايش و گسترش اعاده حيثيت

الف – اعاده حيثيت قضايي

ب – اعاده حيثيت قانوني

3- مباني و آثار

ب ) اعاده حيثيت در نظام حقوقي ايران

1- محكوميت كيفري

2- محروميت از اعمال حقوق اجتماعي

3- شرايط اعاده حيثيت (اعاده حقوق اجتماعي به محكوم)

الف- اجراي مجازات

ب- انقضاي مواعدي معين

ج - عدم ارتكاب جرم جديد

4- آثار

نتايج و پيشنهادات

منابع

چكيده

اعاده حيثيت قضايي و قانوني كه تدبيري براي تسهيل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكوميت كيفري از سجل (شناسنامه) قضايي شخص، مجازاتهاي تبعي مترتب بر محكوميت كيفري را ساقط كرده و حقوق سياسي و اجتماعي شخص را به او باز مي گرداند. همچنين امكان برخورداري شخص را از پاره اي امتيازات قانوني چون آزادي مشروط كه بهره مندي از آنها منوط به فقدان سابقه محكوميت كيفري است فراهم مي كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي‏، تلاشي در خور اما ناقص براي استقبال از تأسيس اعاده حيثيت قانوني است كه با پذيرش برخي از آثار اعادة حيثيت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعي به محكوم» را تداعي مي كند و نيازمند بازنگري و اصلاح است.

واژگان كليدي :

اعادة حيثيت ، سقوط مجازاتهاي تبعي ، اعادة حقوق سياسي و اجتماعي به محكوم

مقدمه

اصولا با صدور حكم قطعي[1] كيفري عليه مجرم، آثاري ايجاد مي شود كه «اعتبار امر مختومه كيفري» و لازم الاجرا شدن حكم كيفري و در نتيجه اجراي همه مجازاتهاي مندرج در حكم محكوميت (اصلي و تتميمي) يا مقرر شده در قانون (تبعي) از زمرة آنهاست. همچنين محكوميت كيفري مي تواند سبب درج سابقة كيفري محكوم در شناسنامه (سجل) كيفري او شود و به تشديد مجازات مرتكب يا محروميت او از پاره اي امتيازات (همچون عدم استفاده از آزادي مشروط ) در صورت ارتكاب جرم مجدد منتهي شود.

نمي توان انكار كرد كه محكوميت كيفري داراي آثار اجتماعي ناخوشايندي براي محكوم است كه سلب يا تضعيف شأن موقعيت اجتماعي او از زمرة آنهاست و چه بسا كسب و تحصيل آبروي از دست رفته خصوصاً در جوامع شهري كوچك نيازمند سالها مدارا و رنج است. همچنانكه محكوميت كيفري يك شخص به دليل اشتباه قاضي با توجه به اتهام فردي غير مقصر و بي گناه به دلايلي چون تباني شهود و اغفال دادرس ، آثار مخرب اجتماعي و رواني براي متهم و محكوم بي گناه ايجاد مي كند كه سيماي عدالت جزايي را مخدوش و اعتماد عمومي به دستگاه عدالت و اعتبار آن را به چالش مي كشد.


[1] - قطعيت احكام در حقوق موضوعه ايران نسبي است و نه مطلق. زيرا به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1374 و اصلاحات 1381 ) . شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ميتواند در مواردي كه رأي قطعي را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص ميدهد آن را نقض و رأي مقتضي صادر كند. همچنين رئيس قوة قضائيه مي تواند در هر زماني كه رأي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع دهد و قطعي بودن حكم مانع از اين اقدام نيست.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

اشتغال زنان در نظام حقوقي ايران با توجه به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان

۱۷ بازديد
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي
فرمت فايل docx
حجم فايل 334 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان................................................. صفحه

چكيده ................................................ 1

مقدمه................................................. 2

 

بخش اول – بررسي اشتغال زنان از ديدگاه‌هاي مختلف

 

فصل اول – اشتغال زنان از ديدگاه اجتماعي و اقتصادي

گفتار اول- وضعيت اشتغال زنان ازنگاه آمار ............. 11

         بند اول- اشتغال زنان در دنيا ................ 14

                   الف – ميزان اشتغال زنان در دنيا ... 14

                   ب- اشتغال زنان دنيا در بخش‌هاي مختلف . 19

         بند دوم- اشتغال زنان درايران ................ 23

                   الف – ميزان اشتغال زنان در ايران... 23

                   ب- اشتغال زنان ايران دربخش‌هاي مختلف . 26

 

گفتار دوم موانع اشتغال زنان ........................ 30

         بند اول- موانع اجتماعي ...................... 31

                   الف- طرز فكر وباورهاي اجتماعي...... 31

                   ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعي..... 32

                   ج – ازدواج ومسئوليت‌هاي خانوادگي ... 34

                   د- عدم تمايل كارفرمايان نسبت به استخدام زنان   35

         بند دوم- موانع فرهنگي  ...................... 36

                   الف – موانع آموزشي ................ 36

                   ب – ضعف خودباوري و اتكاء به نفس از سوي زنان    38

                   ج – عدم تمايل مردان به كار زنان در محيط هاي مختلط ...................................................... 39

         بند سوم- موانع اقتصادي ...................... 40

                   الف – ركود اقتصادي ................ 40

                   ب – شغل محسوب نكردن برخي از فعاليت‌هاي زنان 40

                   ج – اختلاف دستمزد .................. 41

 

فصل دوم – اشتغال زنان از ديدگاه اسلام واسناد بين المللي

گفتار اول- اشتغال زنان از ديدگاه اسلام ................ 43

         بند اول- كار در اسلام ........................ 44

                   الف – كار درآيات قرآن كريم ......... 44

                   ب- كار در سنت وروايات ............. 46

                   ج – كار از ديدگاه فقهي............. 48

         بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعيت شغلي زنان . 49

                   الف – اشتغال زنان درقرآن .......... 49

                   ب – اشتغال زنان در سنت وروايات..... 51

                   ج – اشتغال زنان در فقه ............ 54

1- ضرورت ملاحظه مقتضيات زمان ومكان در استنباط مقررات اسلامي  ........................................... 56

                        2- عقل،مبناي استنباط منابع فقهي 58

 

گفتار دوم اشتغال زنان در اسناد بين المللي ............ 59

         بند اول – مقاوله نامه هاي سازمان بين المللي كار 60

                   الف – مقاوله نامه شماره «111»....... 61

                   ب- مقاوله نامه شماره «100».......... 62

                   ج – مقاوله نامه هاي شماره «142» و «122»‌    62

                   د- مقاوله نامه شماره «103».......... 63

         بند دوم – اسناد بين المللي حقوق بشر ........... 65

                   الف – منشور سازمان ملل متحد........ 65

                   ب – اعلاميه هاي حقوق بشر ........... 65

                        1- اعلاميه جهاني حقوق بشر ..... 65

                        2- اعلاميه اسلامي حقوق بشر ..... 66

                   ج – ميثاق هاي بين المللي حقوق بشر.... 67

                        1- ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي   67

                        2- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي................................................ 67

                   د- كنوانسيون هاي بين المللي حقوق بشر 68

                        1- كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان 68

                        2- كنوانسيون حقوق سياسي زنان . 70

 

بخش دوم – بررسي اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در كنوانسيون (CEDAW)

و قوانين موضوعه ايران

 

فصل اول – بررسي اصول عمومي مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول حق اشتغال به عنوان يك حق لاينفك حقوق انساني 73

         بند اول – حق اشتغال در كنوانسيون (CEDAW) ...... 73

                   الف – رفع تبعيض و تساوي زن و مرد از ديدگاه كنوانسيون ............................................ 73

                   ب- مفهوم حق اشتغال از ديدگاه كنوانسيون    77

         بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسي ايران....... 78

                   الف – بررسي حقوق زن از منظر برخي اصول قانون اساسي ...................................................... 78

1- رعايت كرامت انساني و عدالت فردي واجتماعي در مورد زنان........................................... 78

                        2- تساوي حقوق زن ومرد درقانون اساسي 80

                   ب- بررسي حق اشتغال زنان از ديد اصولي از قانون اساسي................................................. 81

گفتار دوم حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان ....... 82

         بند اول – حق برخورداري ازفرصت‌هاي شغلي يكسان دركنوانسيون  (CEDAW)................................................. 82

         بند دوم- حق برخورداري از فرصت‌هاي شغلي يكسان در قوانين موضوعه ايران ................................................ 83

                   الف – اصل برابري ورود به خدمت عمومي طبق قانون استخدام كشوري......................................... 84

                   ب – ايجاد فرصت‌هاي يكسان براي اشتغال زنان   85

 

گفتار سوم حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل............... 87

         بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در كنوانسيون (CEDAW) 87

         بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانين موضوعه ايران ...................................................... 89

         بند سوم -  محدوديت‌هاي موجود بر آزادي انتخاب شغل زنان     90

                   الف – محدوديت‌هاي عمومي ............. 90

                        1- عدم مخالفت با اسلام ......... 90

                        2- عدم مخالفت با مصالح عمومي ... 90

                   ب- محدوديت‌هاي اختصاصي............... 91

1- اشتغال به كارهاي زيان آور،خطرناك، سخت وحمل  بار بيش از حد ........................................ 91

                        2- اشتغال به شغل منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات زن ............................................ 92

 

گفتار چهارم حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام وامنيت شغلي 96

         بند اول- حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام .. 96

                   الف – حق برخورداري برابر از ارتقاء مقام در كنوانسيون (CEDAW) ...................................... 96

                   ب- حق برخورداري برابر از ارتقاءمقام در قوانين موضوعه  ايران......................................... 97

         بند دوم – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي... 100

                   الف – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در كنوانسيون  (CEDAW) ..................................... 100

                   ب – حق برخورداري برابر از امنيت شغلي در قوانين موضوعه  ايران......................................... 101

 

گفتار پنجم حق دريافت مزد مساوي و برخورداري از تامين اجتماعي  103             

         بند اول – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كارمساوي     103

                   الف – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كار مساوي در كنوانسيون (CEDAW)....................................... 103

                   ب – حق دريافت مزد مساوي در مقابل كارمساوي درقوانين موضوعه ايران.......................................... 105

         بند دوم – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر 107                       

                   الف – حق برخورداري از تامين اجتماعي برابر در كنوانسيون (CEDAW) ...................................... 108

                   ب- حق برخورداري از تامين اجتماعي برابردرقوانين موضوعه ايران.......................................... 109

 

فصل دوم – بررسي اصول اختصاصي مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان 117        

         بنداول- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان در كنوانسيون (CEDAW)....................................... 117

         بند دوم- ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي‌ زايمان در قوانين موضوعه ايران.................................... 119

 

گفتار دوم استفاده از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران بارداري و زايمان ...................................... 120

         بند اول – استفاده از مرخصي وبرخورداري از حقوق ومزاياي دوران بارداري و

         زايمان در كنوانسيون (CEDAW)..................... 120

         بند دوم – استفاده از مرخصي و برخورداري از حقوق و مزاياي دوران بارداري و

          زايمان در قوانين موضوعه ايران ................ 124

 

گفتار سوم ارائه خدمات حمايتي به والدين ............... 134

         بند اول –ارائه خدمات حمايتي به والدين در كنوانسيون (CEDAW)...................................................... 134

         بند دوم – ارائه خدمات حمايتي به والدين در قوانين موضوعه ايران...................................................... 139

 

گفتار چهارم- برخورداري از حمايت در زمان بارداري........ 143

         بند اول- برخورداري از حمايت درزمان بارداري در كنوانسيون (CEDAW)................................................. 143

         بند دوم – برخورداري از حمايت درزمان بارداري در قوانين موضوعه ايران................................................. 145

 

بخش سوم – بررسي اشتغال زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي

در كنوانسيون (CEDAW) وقوانين موضوعه ايران

 

فصل اول- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در كنوانسيون (CEDAW)...................................................... 150

گفتار اول برابري زن و مرد به تصدي مشاغل مهم دولتي وسياسي  در كنوانسيون(CEDAW)............................................................ 151

         بند اول- برابري زن به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در سطح ملي .................................................. 151

        بند دوم – برابري زن ومرد به تصدي مشاغل مهم دولتي و سياسي در  سطح بين المللي ......................................... 160

                   الف – توصيه كلي شماره 8............. 161

                   ب –توصيه كلي شماره 10............... 164

 

گفتار دوم اتخاذ تدابيري خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتي و سياسي ............................................................ 165

         بند اول- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- نايروبي          165

         بند دوم- اتخاذ تدابيري خاص در سند كنفرانس جهاني زن- پكن...................................................... 167

 

فصل دوم- بررسي اشتغال زنان درمناصب مهم دولتي وسياسي در قوانين موضوعه ايران

گفتار اول جايگاه زنان در نهاد رهبري .................. 178

         بند اول – رهبري .............................. 178

         بند دوم- شوراي رهبري ......................... 179

         بندسوم – مجلس خبرگان........................... 182

 

گفتار دوم جايگاه زنان در قواي سه گانه(مجريه، مقننه،قضائيه) 184

         بند اول-قوه مجريه............................. 184

                   الف – رياست جمهوري.................. 184

                   ب – وزارت ......................... 189

         بند دوم- قوه مقننه .......................... 190

                   الف- مجلس شوراي اسلامي .............. 190

                   ب- شوراي نگهبان ................... 191

         بند سوم – قوه قضائيه ........................ 195

                   الف- قضاوت ........................ 195

                   ب – رياست قوه قضائيه .............. 202

 

گفتار سوم جايگاه زنان در نيروهاي مسلح ............... 204

         بند اول- ارتش................................ 206

         بند دوم – نيروي انتظامي ...................... 207

         بند سوم- سپاه پاسداران ...................... 209

 

نتيجه................................................. 213

پيوست ................................................ 223

فهرست منابع  ......................................... 257
فهرست جداول

جدول شماره 1:

نرخ مشاركت نيروي كاربه تفكيك جنس در كشورهاي مختلف جهان طي سال‌هاي 98-1989.................................................. 16

 

جدول شماره 2:

ميزان فعاليت زنان (نرخ مشاركت) در مقاطع ده ساله در ايران 24

 

جدول شماره 3:

توزيع نسبي جمعيت فعال برحسب مناطق به تفكيك جنس طي سال‌هاي 75-1355   26

 

جدول شماره 4:

توزيع نسبي جمعيت شاغـــــل دربخشهاي عمده فعاليت برحسب مناطـــــق به تفكـــيك‌ جـــنس‌

طي سال‌هاي75-1355...................................... 28

 

جدول شماره 5:

توزيـــع مستخدمان كـشوري دروزارتخـــانه ها ومــــوسسات مشمول وغيـــــرمشمول قــانون

استخدام كشوري برحسب جنس درسال‌هاي 1365 و1374 .......... 29

 

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود