تشكلهاي كارگري

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

اسلايد ۱ :

• پس از به وجود آمدن صنايع كشور و شكل گيري طبقه كارگر به ويژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتداي قرن اخير، خواست ايجاد تشكل و آزادي فعاليت هاي سنديكايي و اتحاديه‌اي مستقل، اصلي ترين مطالبه جنبش كارگران و مزدبگيران ايراني بوده است. هرچند اين جنبش در مقاطع مختلف با سركوب‌هاي خونيني نيز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگي ناپذير كارگران و تلاش‌هاي بي دريغ پيشگامان جنبش كارگري در ايران، موفقت‌هايي را نيز در طول اين ساليان كسب كرده‌است. قانون كار مصوب ۱۳۳۷ شمسي، عليرغم نارسايي‌هاي عمده‌ يكي از اين دستاوردها بود كه لااقل وجود سنديكاها را به لحاظ قانوني پذيرفته بود.

اسلايد ۲ :

• متأسفانه با تصويب «قانون مربوط به تشكيل شوراهاي اسلامي كار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون كار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنين ساير مقررات مربوط به حقوق كار، توسط «مجلس شوراي اسلامي»، با يك عقب گرد تاريخي، تشكل‌هاي مستقل كارگري و حقوق سنديكايي به رسميت شناخته شده در قانون كار سال ۱۳۳۷ به كلي از بين رفتند. رژيم جمهوري اسلامي پس از سركوب خونين سازمان‌هاي سياسي و فعالان كارگري در سال‌هاي اوليه دهه ۶۰ شمسي، اقدام به ايجاد تشكل‌هاي ايدئولوژيكي نمود

اسلايد ۳ :

• كه نه تنها هيچ سنخيتي با استانداردهاي شناخته شده بين‌المللي مربوط به حقوق كار در زمينه فعاليت‌هاي سنديكايي ندارند، بلكه نقش اصلي آن‌ها هم چيزي جز اعمال كنترل و مراقبت دولتي بر روابط و مناسبات حاكم بر محيط كار نيست.
• در واقع اولين تشكيلات‌هاي كارگري ايران كه از دل سنديكاهاي كارگري وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طي فراز و نشيب هاي مختلف تبديل به سنديكاهاي وابسته به حزب مردم و سپس رستاخيز ‌شدند و عاقبت سر از شوراهاي اسلامي كار در آوردند.

اسلايد ۴ :

• سابقه تشكيل شوراهاي اسلامي كار به اولين روزهاي پس از پيروزي انقلاب بهمن ۵۷ بر مي‌گردد. در حالي كه سياست رسمي وزارت كار تحت مديريت زنده ياد داريوش فروهر، حمايت از ايجاد و تقويت جنبش كارگري و سنديكايي بود، بخشي از شوراي انقلاب و حزب جمهوري اسلامي با رهبري بهشتي و كارگزاري عواملش در صدد تضعيف اين جنبش و مهار آن بودند. اقدام اوليه آن‌ها تشكيل شوراهاي وابسته به خود با هدف به دست گرفتن كنترل كارخانجات و سركوب كارگران مترقي و فعالان كارگري بود. به اين ترتيب آن‌ها تنها نيل به مقاصد سياسي، كنترل قدرت و از صحنه بيرون كردن رقيب را در نظر داشتند

اسلايد ۵ :

• براي پيش برد چنين اهدافي، اولين شوراهاي اسلامي در كارخانه جنرال موتورز تهران و با هدايت علي ربيعي شكل گرفت. در همين دوران بهشتي با تيزبيني و آينده نگري كه داشت مسئوليت ايجاد فعاليت شاخه كارگري حزب جمهوري اسلامي را به عهده علي ربيعي و عليرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و اين دو گسترش فعاليت شاخه كارگرى اين حزب را از طريق ايجاد شوراهاي اسلامي كار وابسته به حزب جمهوري اسلامي دنبال كردند.

اسلايد ۶ :

• در تيرماه سال ۵۹ لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراهاى اسلامي كار با هدايت و صحنه گرداني بهشتي تدوين شد. تشكيل انجمن هاى اسلامي و بسيج كارگرى نيز به موازات شوراى اسلامي كار در همين دوران آغاز شد. يورش عوامل حزب جمهوري اسلامي و بهشتي با حمايت نيروهاي شبه نظامي به «خانه كارگر» ( كه در آن دوران در تسلط نيروهاي چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدي واحد كارگري حزب جمهوري اسلامي و عوامل آن يعني عليرضا محجوب و علي ربيعي براي در اختيار گرفتن مقدرات جبنش كارگري ايران بود.

اسلايد ۷ :

• سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصويب قانون تشكيل شوراهاى اسلامي در مجلس و شوراى نگهبان، اين تشكل رسميت قانوني پيدا كرد. تعداد شوراهاي تشكيل يافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاري نخستين كنگره خانه كارگر به رقم ۱۱۰۰ رسيد و در اوج خود در دوران وزارت حسين كمالي به ۳۲۸۰ شورا رسيد. تعداد اين شوراها هم اكنون به ۱۱۱۵ شورا كاهش پيدا كرده است. به اعتراف حسن صادقي رئيس شوراهاي اسلامي كار در تهران ۱۴ ميليوني ۲۴ انجمن صنفي كارگري داراي اعتبارنامه وجود دارد. در يادداشت زير تلاش مي‌شود مغايرت تشكل‌هاي موجود كارگري با كنوانسيون هاي بين‌المللي نشان داده شود.

اسلايد ۸ :

• شوراهاي اسلامي كار در واقع نه شورا مي‌باشند و نه انجمن صنفي يا سنديكا، اما مسؤوليت هر دو نهاد را يكجا به عهده گرفته‌اند. چنانچه از نامش پيداست برخلاف روح و مفاد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي، تشكلي‌ است ايدئولوژيك در خدمت هيئت حاكمه براي مهار، كنترل و سركوب كارگران.
• ماده ۱ از قانون تشكيل «شوراي اسلامي كار» در ارتباط با اهداف و چگونگي تشكيل اين شوراها مقرر مي‌دارد « به منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه‌ برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و خدمات، شورايي مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان، به انتخاب مجمع عمومي و نماينده‌ي مديريت، به نام «شوراي اسلامي كار» تشكيل مي‌گردد.

اسلايد ۹ :

• طبق ماده ۲ «قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار» كساني كه كانديداي عضويت در «شوراي اسلامي كار» مي‌شوند، مي‌بايستي «اعتقاد والتزام عملي به اسلام و ولايت فقيه و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» داشته و گرايشي به « احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني و گروه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي» نداشته باشند. تأكيد روي عبارت «تأمين قسط اسلامي» و شرايط مندرج در قانون در ارتباط با كساني كه به عضويت اين شوراها در مي‌آيند، به ويژه عدم وابستگي آن‌ها به گروه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي ايران، به روشني نشان دهنده ماهيت و كاركرد ايدئولوژيك اين شوراها و مغايرت آنها با كنوانسيون آزادي هاي سنديكايي (۸۷) مي‌باشد

اسلايد ۱۰ :

• همچنين دخالت نماينده مديريت (كارفرما) در انتخاب اعضاي »شوراي اسلامي كار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن كارگران در ايجاد تشكل‌هاي كارگري و اداره آن هاست.
• ماده ۲ كنوانسيون مقرر مي‌دارد كه «كارگران و كارفرمايان بدون هيچگونه تبعيض مي توانند آزادانه و بدون اجازه قبلي، سازمان هاي خود را تشكيل داده و يا به سازمان هاي موجود بپيوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصريح مي‌كند كه «مقام‌هاي دولتي بايستي از هرگونه مداخله‌اي كه حق كارگران براي سازماندهي فعاليت‌ها و تدوين برنامه عمل آنها را محدود نمايد يا اعمال قانوني اين حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمايند» ،

مطالب فوق فقط متون اسلايد هاي ابتدايي پاورپوينت بوده اند . جهت دريافت كل ان ، لطفا ان را خريداري نماييد .

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود