حق بيمه بن كارگري

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

اسلايد ۱ :

• بيمه عبارت است از سازوكاري براي انتقال ريسك يا احتمال بروز خطر. در تعريف حقوقي : بيمه عبارتست از قراردادي كه به موجب آن يك طرف (بيمه گر) تعهد مي كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر(بيمه گذار) در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني را بپردازد. متعهد را بيمه گر، طرف تعهد را بيمه گذار و وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند. بيمه داراي انواع و اقسام مختلفي است كه عبارتند از بيمه هاي اجتماعي و بيمه هاي بازرگاني .
• بيمه يكي از بهترين شيوه هاي مديريت ريسك مي باشد (انتقال ريسك به ديگري) .

اسلايد ۲ :

بيمه داراي اصل هاي فراواني است كه عبارتند از :

• ۱- اصل حداعلاي حسن نيت : حسن نيت در هر قراردادي از اركان اصلي است اما در بيمه اين اصل بايد به صورت حد اعلاي خود وجود داشته باشد يعني دو طرف قرارداد نه تنها هيچ چيزي را از يكديگر مخفي نكنند بلكه (مخصوصا بيمه گذار) هر نكته اي را كا در تشخيص كيفيت ريسك و قرارداد وجود دارد به يكديگر بدون درخواست طرف مقابل بگويند . اين اصل فقط در ابتداي قرارداد لازم الاجرا نيست بلكه بايد در تمام مدت قرارداد به آن توجه شود.
• ۲- اصل غرامت ۳- اصل نفع بيمه اي ۴- اصل مشاركت ۵- اصل علت نزديك

اسلايد ۳ :

بيمه‌ كارگران و ريسك
 كارفرمايان

بررسي چالش‌هاي پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در حوزه قوانين تأمين اجتماعي

اسلايد ۴ :

• در ميان موانع متعدد پيش‌روي توليد و سرمايه‌گذاري در كشورمان، قانون تأمين اجتماعي و مقررات مرتبط با رفاه و بيمه‌هاي اجتماعي، دامنه وسيع‌تري داشته و گروه‌هاي زيادي از صاحبان صنايع و اربابان توليد را در برمي‌گيرد. گاهي اوقات نيز شدت آن به حدّي است كه موجب تعطيلي واحدهاي صنعتي مي‌گردد. بيش از نيم قرن از آغاز به كار صنعت بيمه اجتماعي در ايران مي‌گذرد.

اسلايد ۵ :

• طي اين مدت با تغيير و دگرگوني در زندگي اقتصادي – اجتماعي جامعه، انديشه بيمه و اقشار مشمول آن نيز تحول يافت؛ تا آن كه سرانجام قانون تأمين اجتماعي در سال ۱۳۵۴ تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. اما طي قريب به ۳۲ سال گذشته در ارتباط با مفاد قانون تأمين اجتماعي و چگونگي اجراي آن، همواره مسايل و مشكلاتي براي كارفرمايان و كارگران وجود داشته است.

اسلايد ۶ :

موانع قانوني

• مهمترين مواد قانون تأمين اجتماعي فعلي كشور كه مشكلاتي براي كارفرمايان و فعالان بخش خصوصي به وجود آورده كدامند؟
• ماده ۲۸:‌ اين ماده ناظر بر منابع مالي سازمان به ويژه حق بيمه سهم كارفرما، بيمه شده و دولت مي‌باشد. به موجب ماده ۲۸ قانون تأمين اجتماعي، سهم كارفرما از كل ۳۳ درصد حق بيمه، ۲۳ درصد، سهم كارگر ۷ درصد و سهم دولت ۳ درصد مي‌باشد.

اسلايد ۷ :

• تشكل‌هاي كارفرمايي معتقدند سهم كارفرما در ايران بيشتر از ساير كشورها بوده و در مقابل، سهم دولت بسيار ناچيز است. در اين راستا، پيرو مذاكراتي كه در شوراي‌عالي اشتغال و ديگر مراجع تصميم‌گيري انجام شده، نظر اين است كه ۵ درصد از سهم حق بيمه كارفرما كسر و به سهم دولت افزوده شود – اما اين بحث همچنان ادامه دارد. ‌

اسلايد ۸ :

• ماده ۳۷:‌ در اين ماده، دو موضوع پيش‌بيني شده كه براي كارفرمايان و صاحبان صنايع مشكل آفرين بوده و آنان را دچار نوعي بوروكراسي بيهوده كرده است. موضوع نخست، مقرر مي‌دارد به هنگام نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه‌هاي مشمول مقررات تأمين اجتماعي، انتقال دهنده بايد گواهي سازمان تأمين اجتماعي مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه را به انتقال گيرنده ارايه دهد.

اسلايد ۹ :

• موضوع ديگر نيز به دريافت يا تجديد كارت بازرگاني يا پروانه كسب مربوط مي‌شود كه درخواست‌كننده بايد مفاصاحساب صادر شده از سوي سازمان را ارايه دهد. ولي به تجربه ثابت شده دريافت مفاصا‌حساب از سوي سازمان تأمين اجتماعي، با مشكلات فراواني روبه‌رو بوده و لذا مسؤولان امر غالبا از صدور مفاصاحساب خودداري كرده و يا كارفرمايان را ملزم مي‌سازند تعهداتي بسپارند.

اسلايد ۱۰ :

• ماده ۳۸:‌ بر اساس اين ماده، در مواردي‌ كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مي‌شود، كارفرما بايد در قرارداد مقاطعه، پيمانكار را ملزم سازد تا كاركنان خود و نيز كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نموده و حق بيمه متعلقه را بپردازد. كارفرما همچنين مكلف است ۵ درصد بهاي كل كار مقاطعه را نزد خود نگه دارد تا پس از ارايه مفاصاحساب توسط سازمان، به وي پرداخت نمايد.

مطالب فوق فقط متون اسلايد هاي ابتدايي پاورپوينت بوده اند . جهت دريافت كل ان ، لطفا ان را خريداري نماييد .

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود