شرايط تعليق اجراي مج

شرايط تعليق اجراي مج

فروشگاه دانشجو

دانلود پايان نامه تعليق اجراي مجازات

۱۳ بازديد
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي
فرمت فايل docx
حجم فايل 32 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فرمت:word وقابل ويرايش

فهرست مطالب

 

عنوان                                    صفحه

 

مبحث اول تعليق مجازات

گفتار اول شرايط تعليق اجراي مجازات

الف- شرايط ماهوي

1- محكوميت تعزيري و يا بازدارنده

2- فقدان محكوميت قطعي به برخي از مجازاتها

3- استحقاق محكوم

ب- شرايط شكلي

1- مقارن بودن صدور حكم محكوميت با قرار تعليق اجراي مجازات

2- اعلام ضمانت اجراي تخلف از مقررات تعليق

3- تعيين مدت معين

گفتار دوم قلمرو تعليق اجراي مجازاتها

الف- قلمرو تعليق در مجازاتهاي اصلي

1- محكوميت به حبس

2- محكوميت به شلاق

3- محكوميت به جزاي نقدي

ب- قلمرو تعليق در مجازاتهاي تكميلي و تبعي و تتميمي

ج- جرائم ممنوع التعليق

گفتار سوم آثار تعليق مراقبتي مجازات

الف- تعليق اجراي مجازات

1- تاثير تعليق در مورد محكوميت

2- تاثير تعليق در مورد محكوميت به جزاي نقدي و شلاق

3- تعليق و خسارت مدعي خصوصي

4- چه اقداماتي جهت شخصي شدن تعليق محكوميت بايد صورت گيرد

ب- تعليق تكاليف خاص به محكوم عليه

ج- خاتمه تعليق

1- انقضاي مدت تعليق

2- فسخ تعليق

3- شرايط فسخ تعليق

 

مقدمه

در شرايط فعلي حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمين وجود مسئوليت كيفري باشد. بديهي است اگر فردي فاقد مسئوليت كيفري باشد به هيچ وجه نمي توان نسبت به او مجازاتي را اعمال نمود. ارتكاب جرم و تحميل مجازات مستلزم تحقق اركان سه گانه جرم مي باشد. بر اساس اصل قانوني بودن حقوق جزا كه از اصول مقبول در نظامهاي حقوقي است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غير

 

 

تعليق مجازات

يكي از مهم ترين اهداف مجازات كه مورد نظر و قبول علماي متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذيب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبيري ديگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعي ساختن اوست و معتقدند كه در پاره اي از موارد و راجع به  عده اي از بزهكاران شايسته است كه اجراي مجازات تحت شرايطي معلق گردد.

 

گفتار اول شرايط تعليق اجراي مجازات

اختيار دادگاه صادر كننده حكم كيفري در به كار بردن تعليق اجراي مجازات، محدود و منوط به احراز بعضي از شرايط يا مربوط به شرايط ماهوي است و يا مربوط به شرايط شكلي است.

الف- شرايط ماهوي

 

 

استحقاق محكوم

سومين شرط از شرايط تعليق اجراي مجازات اين است كه دادگاه شخصيت بزهكار، سوابق، صلاحيت اخلاقي و اينكه آمادگي براي اصلاح و تربيت را دارد، مد نظر قرار دهد. به موجب بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامي: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است، اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب بداند.»

 

 

گفتار دوم قلمرو تعليق اجراي مجازات

وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامي، محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده به استثناي محكوميت هاي ممنوع التعليق در قلمرو تعليق اجراي مجازات قرار گرفته و دادگاههايي كه صلاحت رسيدگي به امور كيفري را دارند، در صورتي كه بر اساس ضوابط قانوني محكوميت تعزيري و يا بازدارنده را مورد

 

 

محكوميت به شلاق

مجازات شلاق نوع ديگري از محكوميت هاي تعزيري است كه با تغيير و تحول قوانين بر اساس مقررات و ضوابط اسلامي به قوانين جزايي ايران راه يافته و وفق مقررات ماده 25 قانون مجازات اسلامي قابل تعليق است. شمول تعليق بر مجازات شلاق را مي توان در راستاي عنايت تعليق اجراي مجازات قلمداد نمود و آن را با اوضاع و احوال مجرم تطبيق داد و

 

جرائم ممنوع التعليق

با اينكه قانونگذاربطور مطلق، تعليق در محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده را جايز ندانسته مگر در مواردي كه شروعا و قانونا تعيين شده باشد، معهذا از اين حد نيز فراتر رفته و به دليل طبيعت ناخوشايند برخي از جرائم تعزيري و يا بازدارنده و اهميت آنها در روند زندگي اقتصادي و خطرات حاصله براي جامعه، اجراي احكام جزايي

 

 

 

تعليق اجراي مجازات

منظور از تعليق اجراي مجازات، تاثير تعليق بر محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده مورد حكم و اقدامات سريع ديگري است كه در راستاي مقررات تعليقي مي بايست به مورد اجرا گذارده شود.

1- تاثير تعليق در مورد محكوميت به حبس

زماني كه تعليق اجراي مجازات مناسب تشخيص و قرار تعليق صادر مي شود، مجازات حبس ديگر به مورد اجرا گذارده نمي شود و در صورتي كه محكوم

 

 

 

 

خاتمه تعليق

دوران تعليق اجراي مجازات در دو حالت خاتمه مي يابد.

1- انقضاي مدت تعليق

طبق مقررات ماده 32 قانون مجازات اسلامي: «هر گاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده

 

 

- فسخ تعليق

در دو مورد از اشتباهات احتمالي در اعطاي تعليق، فسخ آن تجويز شده است:

اول- در ماده 34 قانون مجازات اسلامي آمده است: هر گاه بعد از صدور قرار تعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است،

 

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود