قصاص

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

اكراه به معني وادار كردن ديگري به كاري به زور و تحميل به خلاف خواست شخص مي باشد. اكراه نيز از جمله عوامل رافع مسئوليت كيفري در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئوليت ]در بعضي از شرايط[ در حقوق مدني مي باشد. در قانون مجازات اسلامي قانون گذار در ماده ي 54 قانون مذكور به طور كلي به تبعين نقش اكراه در جرايم تعزيري و نيز مجازات اكراه كننده و معافيت اكراه شونده در جرايم اكراهي تعزيري پرداخته است.

اما در بحث حدود به طور كلي ماده‌ي خاصي پيرامون اكراه وضع نگرديده و در ماده ي 150 قانون جديد مجازات اسلامي، قانون گذار اشاره داشته كه در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و بايد خاطر نشان شد كه در اكثر جرائم حدي اجراي حدود بر دارا بودن اختيار و قصد مرتكب متوقف گرديده كه در غير اينصورت و انجام جرائم حدي در صورت اكراهي مرتكب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ي 211 قانون مجازات اسلامي از اين قاعده عدول نموده و تنها يك استثناءِ را در پذيرش رفع مسئوليت از مجرم در جرم قتل را پذيرفته است كه اين ديدگاه انعكاس نظر مشهور فقهاي اماميه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت كه نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان داراي آنچنان اهميتي بوده كه هيچ كسي با هيچ ترجيحي نمي تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مكافات عمل خويش متواري شود.

از مكافات عمل قافل نشو گندم از گندم برويد جو ز جو

كليدواژه ها: اكراه، مكرَه, مكره, عامل رافع مسئوليت، تهديد، حد

فهرست مطالب

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

پيشگفتار

مبحث اول - تبيين موضوع6

مبحث دوم - تحليل ادله فقهي امكان اهداي اعضا پس از قصاص و اجراي حد

گفتار اول - استدلال مخالفان.

گفتار دوم - دلايل موافقان

گفتار سوم - اهميت حفظ جان مومن در اسلام

گفتار چهارم - ولايت بر تماميت جسماني

گفتار پنجم - جواز وصيت به اهداي اعضا

مبحث سوم - پيوند و اهداي عضو قطع شده پس از اجراى حد و قصاص

گفتار اول - نظريات فقها

گفتار دوم - امكان پيوند عضو پس از حد يا قصاص

مبحث چهارم - جواز فروش اعضا پس از اجراي قصاص و حدود

 گفتار اول - تحليل فقه اجتماعي

گفتار دوم - تحليل حقوقي

مبحث پنجم - بررسي ظرفيت هاي حقوقي

مبحث ششم - نظريات جديد در اهداي اعضا پس از قصاص و حدود

گفتار اول - برداشتن عضو محكوم به اعدام

گفتار دوم - تخفيف در نوع مجازات به شرط واگذارى عضو

گفتار سوم - واگذار نمودن عضو براى پيوند به جاى تعزير

گفتار چهارم - اهداى عضو در برابر عفو از قصاص

گفتار پنجم - حكم به قطع و اهداى عضو براى تخفيف مجازات

مبحث هفتم - نظر مراجع عظام تقليد در مقوله اهداي عضو

جمع بندي و نتيجه گيري

منابع و مآخذ

پيوست

استفتائات پزشكي- آيت الله العظمي مكارم شيرازي (مدظله)

(اهداي اعضاء)

قسمتي از متن:

پيوند اعضا تقريباً در همه كشورهاي اسلامي انجام مي شود. اين پيوندها عموماً شامل اهداي كليه از سوي نزديكان زنده بيمار است، اما اهدا اعضا از جسد هم رو به افزايش است. تأييد معاد جسماني توسط قرآن باعث مشخص شدن بسياري تصميم گيري هاي مذهبي و اخلاقي در مورد اجساد شده است. مثله كردن و نيز سوزاندن جسد به شدت نكوهش شده است. با اين حال، كالبدشكافي، گرچه در كشورهاي مسلمان غيرمعمول است، تحت شرايط خاصي براي مثال هنگام احتمال وقوع جنايت مجاز دانسته مي شود. به طرز مشابهي، بسياري از عالمان مسلمان، پيوند عضو از جسد را مجاز شمرده اند.

به هر ترتيب، يكي از مسايل رايج در دنياي متمدن و پيشرفته امروزي، مسئله پيوند عضو از يك انسان به انسان ديگر است. در گذشته به خاطر پيشرفت نكردن علم پزشكي اين مسئله مطرح نبوده است اما امروزه پيوند قلب از يك جسد يا يك انسان مرده به انسان ديگر  امري عادي است. پيوند كليه، قرنيه، ريه، پوست و ... از پيوندهاي رايج است؛ بنابراين به طوركلي مي‌توان گفت: پيوند اعضا در سه حالت ممكن است اتفاق بيفتد: 

1- پيوند عضوي از اعضاي حيوان به انسان
2- پيوند عضوي از اعضاي انسان زنده به انسان ديگر

3- پيوند عضوي از اعضاي انسان مرده به انسان ديگر

مسئله پيوند عضو علاوه بر اين كه يكي از مسائل قابل بررسي و تحليل در عالم پزشكي است در عالم فقه و حقوق هم مسئله‌اي بسيار مهم و درخور توجه است.

اين مساله خصوصاً در فقه مسئله با حساسيت زيادي مطرح گرديده است و از آنجا كه اين عمل به تماميت جسماني افراد مرتبط است و دراحكام وظيفه شرع مقدس به انسان و تماميت جسماني او به عنوان  خليفه‌الله اهميت ويژه داده مي‌شود.[1]

بنابراين اولين سؤال ي كه در فقه با آن مواجه هستيم اين است كه عمل پيوند عضو، عملي مشروع است يا نامشروع؟

 اگر جواب اين باشد كه پيوند عضو نامشروع است با سؤال ات بعدي مواجه نيستيم؛  اما اگر جواب مثبت باشد و عمل پيوند عضو را مشروع بدانيم، در مقابل سؤال ‌هاي زيادي قرار مي‌گيريم. در فقه، فقهاي جديد در اين خصوص اختلاف‌نظر دارند. عده‌اي به استناد اين كه پيوند عضو از يك انسان زنده به انسان زنده ديگر موجب اضرار به نفس انسان اهداكننده عضو و اذلال نفس او مي‌شود، اين كار را مجاز نمي‌دانند و در مورد پيوند عضو از انسان مرده به انسان ديگر به دليل اين كه موجب مثله شدن ميت مي‌شود و پيامبر اين كار را منع كرده‌اند و همچنين موجب ارتكاب جرم و جنايت بر ميت و تأخير در دفن ميت مي‌شود، اين نوع پيوند عضو را حرام مي‌دانند.

 در مقابل آن دسته از فقهايي كه با پيوند عضو مخالف هستند عده‌اي ديگر از فقها قائل به مشروعيت پيوند عضو هستند. چه پيوند عضو از يك انسان زنده به انسان زنده ديگر باشد و چه پيوند عضو از يك انسان مرده به انسان زنده ديگر

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود