مقاله در مورد حسابداري

ريشه‌هاي فقر و فساد
براي مبارزه با فقر و فساد، يعني دو آفت بزرگ زندگي اجتماعي و اقتصادي، بايد ابتدا به علل آنها توجه كرد. تا وقتي كه اين علت‌ها از ميان نرود، فقر و فساد ناگزير به اشكال مختلف باز توليد خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادي عمدتا دو چهره دارد: بيكاري و درآمد ناكافي. فساد الزاما وابسته به فقر نيست، اما فقر ممكن است زمينه ساز گرايش به فساد باشد. فساد اقتصادي اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتيازات ويژه و كم و بيش انحصاري در جهت كسب درآمدهاي خارج از چارچوب قانون يا عرف اقتصادي جامعه، حال بايد ديد چه عواملي اين پديده را در جامعه رشد مي‌دهند.

بيكاري يك پديده اقتصادي است كه علت‌ آن مازاد عرضه نيروي كار نسبت به تقاضا براي نيروي كار است. اين پديده نشانه وضعيت ركود يا عدم رونق اقتصادي است. به عبارت ديگر، عدم تمايل بنگاه‌هاي بالفعل و بالقوه اقتصادي براي توليد بيشتر و استخدام نيروي كار، عامل اصلي گسترش بيكاري است. بنگاه‌ها زماني توليد را افزايش مي‌دهند كه توليد سودآور باشد و زماني به استخدام نيروي كار دست مي‌يازند كه بازدهي اقتصادي نيروي كار بيش از دستمزد پرداختي باشد.
چرا افزايش توليد براي بنگاه‌ها سودآور نيست؟ از يك طرف هزينه‌هاي نامرئي توليد (هزينه‌هاي معاملاتي) بسيار بالا و از طرف ديگر نظام مالياتي و برداشت‌هاي گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل مي‌كنند.

منظور از هزينه‌هاي نامرئي يا معاملاتي عبارت است از: صرف وقت و انرژي زياد، و بعضا صرف منابع مالي به صورت پول چاي يا رشوه براي اخذ مجوزهاي گوناگون از مراجع مختلف اداري براي راه‌اندازي و ادامه فعاليت اقتصادي.

تعريف نشدن حقوق مالكيت فردي، هزينه‌هاي نامرئي مشابهي را براي به اجرا گذاشتن قرادادها و استيفاي حق مالكيت به بنگاه تحميل مي‌كند مانند مشكل ناشي از امتناع برخي از مسوولان بخش‌هاي عمومي از اجراي قراردادها يا بر فرض مشكل عمومي چك هاي بلامحل در جامعه. به طور خلاصه مي‌توان گفت كه بنگاه اقتصادي در وضعيتي قرار دارد كه منافع آن عمومي شده يعني همه در آن شريك هستند يا ادعاي سهم دارند اما هزينه‌هاي آن خصوصي و به عهده خود بنگاه است.

چرا بنگاه‌ها استخدام نمي‌كنند؟ زماني كه هزينه نيروي كار بالاتر از بازدهي اقتصادي آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع مي‌كند. قانون كار و تامين اجتماعي هزينه‌هاي مرئي و نامرئي زيادي را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفين قرارداد كار تحميل مي‌كند.

به طوري كه عملا، هزينه نيروي كار ديگر تناسبي با بازدهي اقتصادي ندارد. به عنوان مثال ۳۰ درصد دستمزد تحت عنوان تامين اجتماعي از طرفين قرارداد كار گرفته مي‌شود كه نرخي مشابه به آن در هيچ جاي دنيا وجود ندارد و در عمل به معناي افزودن به هزينه نيروي كار به ميزان ۳۰ درصد است. بوروكراسي دولتي با تحميل مقررات خود، آزادي قرارداد ميان نيروي كار و بنگاه‌ را از آنها سلب كرده و مانع از توافق آنها براي استخدام در شرايطي خارج از اين مقررات موضوعه تحميلي مي‌شود. اينجا بوروكراسي دولتي است كه به بهانه حمايت از نيروي كار مانع از ايجاد اشتغال مي‌شود و بيكاري را دامن مي‌زند.
چرا بخش وسيعي از نيروي كار درآمد ناكافي دارند؟ ركود اقتصادي و بيكاري مهم‌ترين عامل پايين بودن دستمزدها است.

زماني كه فعاليت‌هاي اقتصادي دچار ركود است و بنگاه‌ها تمايلي به افزايش توليد ندارند و خيل عظيمي از بيكاران متقاضي استخدام هستند، براي بستن قرارداد كار، نيروي كار در موضع ضعيفي قرار دارد و ناگزير نمي‌تواند دستمزد بالايي را مطالبه كند.

پس درآمد ناكافي نتيجه دو عاملي است كه پيشتر به آنها اشاره كرديم.

چه عواملي موجب رشد فساد مي‌شود؟ كسب درآمد غيرقانوني و نامشروع نه فقط يك مشكل اقتصادي بلكه مشكل اجتماعي و فرهنگي است. فساد اقتصادي اغلب ريشه در لابه‌لاي بوروكراسي پيچيده در اقتصاد دولتي دارد. تقريبا هيچ موردي از فساد اقتصادي را نمي‌توان سراغ گرفت كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از سوء استفاده از اختيارات و امتيازات مناصب دولتي ناشي نشده باشد. اقتصاد دولتي موجد موقعيت‌هاي انحصاري يا رانت‌ها است و اين خود بزرگترين منشا فساد است.

مجوزهاي بازرگاني خارجي و داخلي در شرايط غيررقابتي، مجوزهاي توزيع كالاها به قيمت دولتي در شرايط دو گانگي قيمت‌ها در بازار، اختيارات مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي با نرخ‌هاي بسيار پايين، اختيارات مربوط به توزيع ارز به قيمت‌هاي پايين و غيره همگي منابع اصلي فساد اقتصادي و ارتشا در جامعه ما است.

اگر دقت كنيم مي‌بينيم فقر و فساد هر دو ريشه در يك معضل اصلي دارد و آن سيطره بوروكراسي دولتي، چه به صورت تصدي و مالكيت و چه به صورت كنترل اداري، بر عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي است، عرصه‌اي كه قاعدتا حوزه فعاليت‌هاي خصوصي و قراردادهاي توافقي است.

اگر تشخيص بيماري را به طوري كه گذشت، درست فرض كنيم تجويز درمان به شرح زير خواهد بود.

۱- پايين آوردن هزينه‌هاي معاملاتي بنگاه‌ها از طريق مقررات زدايي و كاستن از بوروكراسي دولتي درخصوص اخذ مجوز تاسيس واحدهاي اقتصادي و ادامه فعاليت آنها.

۲- پايين آوردن هزينه‌هاي معاملاتي از طريق تمهيدات حقوقي به منظور تعريف دقيق حقوق مالكيت فردي و تضمين اجراي قراردادها.

۳- اصلاح ساختاري و اساسي قانون كار و تامين اجتماعي در جهت تامين آزادي قرارداد ميان نيروي كار و بنگاه از يك طرف و انحصار زدايي از تامين اجتماعي دولتي و ايجاد امكان براي رقابت بنگاه‌هاي خصوصي بيمه در زمينه قراردادهاي آزادنه كار.

۴- آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي در همه زمينه‌ها به منظور شكستن انحصارهاي دولتي، ايجاد رقابت و بالابردن بهره‌وري اقتصادي.

۵- يكسان كردن قيمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از ميان بردن منشا رانت و فساد اقتصادي.

۶- مقررات زدايي در جهت كاستن از قدرت بوروكراسي و از ميان برداشتن زمينه‌هاي سوء استفاده اقتصادي از قدرت اداري و سياسي. كوتاه كردن دست بوروكرات‌ها و سياستمداران از دست‌اندازي در فعاليت‌هاي اقتصادي، شرط لازم براي ريشه‌كن كردن فساد اقتصادي است.

فهرست
مقدمه
۱-تورم چيست؟
۲-تورم به چند دسته تقسيم مي شود و فرق اين دسته ها در چيست؟
۳-راه هاي مبارزه با تورم چيست؟
۴-آيا تورم هميشه مضر است؟
۵-رابطه تورم و توسعه چيست؟
۶-تورم چه تاثيري بر نظام كل كشور دارد؟
۷-آيا تا كنون كشوري توانسته است تورم را به طور كامل ريشه كن كند؟
آمار

مقدمه
تورم اجتماعي يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. در اين متن مي خواهيم با اطلاعات بيشتري درباره اين موضوع آشنا شويم.
تورم عبارت است از افزايش دائم قيمت ها كه در نهايت به كاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي انجامد.
همانگونه كه مي دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است.

ما در اين متن مي خواهيم موضوعات زير را بررسي كنيم:
۱-تورم چيست؟
۲-تورم به چند دسته تقسيم مي شود و فرق اين دسته ها در چيست؟
۳-راه هاي مبارزه با تورم چيست؟
۴-آيا تورم هميشه مضر است؟
۵-رابطه تورم و توسعه چيست؟
۶-تورم چه تاثيري بر نظام كل كشور دارد؟
۷-آيا تا كنون كشوري توانسته است تورم را به طور كامل ريشه كن كند؟
در اينجا ابتدا چند تعريف كلي بيان كرده و بعد به بررسي انواع تورم و چند نمونه از آن مي پردازيم.

۱-تورم چيست؟
تعريف هاي مختلفي ازتورم به عمل آمده،كه همه آنها تقريباً بيانگر يك موضوع هستند:
تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات كه در نهايت به كاهش قدرت خريد و نا بساماني اقتصادي مي شود.

۲-تورم به چند دسته تقسيم مي شود و فرق اين دسته ها در چيست؟
در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
۱-تورم خزنده(آرام-خفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود. ۲-. تورم شديد(تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است. ۳-. تورم بسيار شديد(تورم افسار گسيخته-فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.
كه در آن براى تورم خفيف, افزايش بين ۱ تا ۶ درصد, حداكثر ۴ درصد, بين ۴ تا ۸ درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را ۵۰ درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و … بيان داشته اند.البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه كرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و… عوض مي شوند.

علاوه بر اين تقسيم بندي كلي مي توان تورم را به دسته هاي كوچكتري نيز تقسيم كرد:
۱-تورم پنهان:در آن قيمت ثابت ولي كيفيت كمتر مي شود.

۲- تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است.معمولاً به علت افزايش تقاضا است.بعضي اقتصاددانان معتقند كه محركي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگر معتقند كه سبب كاهش قدرت خريد است.(هر ۲۵ سال ۵۰%) ۳- تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.

۴- تورم ساختاري:به علت افزايش قيمت ها به دليل وجود تقاضاي اضافي.در اين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فسار(كمبود) در برخي بخش ها افزايش مي يابد.اين نوع تورم در كشور هاي در حال پيشرفت زياد است.

۵- تورم سركش:افزايش سريع و بي حد ومرز قيمت ها

آثارش:۱-كاهش ارزش پول:
۲-گسستگي روابط اقتصادي
۳-فرو پاشي نظام اقتصاد

اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلاب ها رخ مي دهدمثل افزايش قيمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳ ۶-تورم شتابان:افزايش سريع و شديد نرخ تورم مثلاً وقتي دولت سعي كند بيكاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد، اين اقدام باعث افزايش تورم مي شود.

۷-تورم مهار شده: تورمي است كه به دليل وجود شرايط تورمي در كشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آن جلوگير ي شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي كل بر عرضه ي كل كالاها و خدمات پديد مي آيد كه با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازدياد قيمت ها مي انجامد.

۸- تورم فشار سود: تورمي كه در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشا نورم است

۹-تورم فشار هزينه: تورمي كه مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينه هاي توليد ناشي مي شود.مثال بارز چنين تورمي را در تمام كشورهاي صنعتي غرب پس از افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ مي توان ديد.برخي اقتصاددانان معتقدند كه متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديه هاي كشوري است كه اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست مي آورند و اين خود در يك مارپيچ تورمي موجب افزايش قيمت ها و متقابلاً تقاضا براي دستمزد بيشتر مي شود.

منتقدان از اين نظديه ۱ستدلال مي كنند كه اگر اتحاديه هاي كارگري هنگامي موفق به افزايش دستمزد شوند كه سطح تقاضاي كل براي جبران آن به اندازه ي كافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيكاري بوجود خواهد آمد كه اثرات ركودي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرايندي نمي تواند به طور نامحدود ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نمي تواند بيان كننده ي تورم مزمني باشد كشور هاي اروپاي غربي پس از جنگ جهاني دوم به آن دچار شدند. لذا افزايش قيمت يا، در مرحله نخست، بايد حاصل تقاضاي اضافي دانست يا حاصل بالا بردن كل تقاضاي پولي براي جلوگيري از بيكاري.

۱۰-تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضا كل نسبت به كل جريان كالا و خدمات ايجاد شده در اقتصادي كه همه ي عوامل توليد را با ظرفيت كامل بكار گرفته باشد. هرگاه تقاضاي مصرف كنندگان دولت و بنگاهها براي كالا ها و خدمات بر عرضه ي موجود فزوني گيرد قيمت ها در اثر اين عدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را از ميان بردارد و بار ديگر تعادل بر قرار سازد و براين اساس بايد براي گرايش مستمر به سوي تورم، كه ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است، توصيفي يافت. يكي ازنظريه هاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا را ناشي از سياست دولت مي داند. بنا به اين نظريه در حالي كه مصرف كنندگان و شركت ها به هنگام افزايش قيمت ها تقاضاي خود را كاهش مي دهند، دولت به دليل توانايي اش در تامين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، مي تواند ميزانميزان مخارج خود را به ارزش واقعي حفظ كند يا حتي افزايش دهد. در نتيجه ي اين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود مي آيد بلكه سهم بخش دولتي از كل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مي يابد.

۱۱-تورم اننقال تقاضا: نظريه اي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم تركيب مي كند و تغيير در ساخت تقاضاي كل را دليل تورم مي شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذيري هاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر از صنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخش هاي توليدي انتقال داد. از اين رو برداي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حال گسترش بايد قيمت هاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه كارگران بخش هاي افول يابنده خواستار دستمزدي برابر با كارگران ديگر بخش ها مي شوند و تركيب اين عوامل به تورم مي انجامد.