مگ ايران

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، ابزارهاي سياست پولي دچار دگرگوني شد. «عمليات بازار باز» يا «انتشار اوراق قرضه»، كه امروز از مهمترين ابزارهاي سياست پولي به شمار ميآيد، به علت مبتني بودن بر بهره با مشكل قانوني مواجه و از شمار ابزارهاي سياست پولي حذف شد. به دنبال اين تحول صاحب نظران پول و بانكداري و اقتصادانان مسلمان به فكر طراحي ابزارهاي جايگزيني افتادند كه قابليت و كارايي اوراق قرضه را در نظام بانكداري ربوي داشته باشد.

در اين مقاله بعد از تبيين جايگاه و اهميت «عمليات بازار باز» در انجام سياستهاي پولي به نقد و بررسي ابزارهاي جايگزين پيشنهاد شده پرداخته و در پايان ابزار جديدي پيشنهاد ميكنيم.

۲- اهميت عمليات بازار باز
زماني مقامات پولي بانكهاي مركزي، سياست تنزيل را مهمترين ابزار سياست پولي ميدانستند. بانكها سفتههاي مشتريان خود را تنزيل ميكردند و سپس آنها را براي دريافت وجه نقد جديد به بانكهاي مركزي ميسپردند. به اين وسيله هم بانكهاي تجاري پاسخگوي تقاضاي اعتبار توليدكنندگان بودند و هم سياست گذاران پولي(با تغيير در نرخ تنزيل مجدد) حجم اعتبارات بانكي و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را كنترل و هدايت ميكردند. اين ابزار اگرچه نسبت به تغيير نرخ ذخيره قانوني، با وقفه زماني كمتري اثر خود را بروز ميدهد، ولي با وقفه زماني قابل توجهي بر متغيرهاي اقتصادي است و توان مقابله سريع با ادوار تجاري را ندارد.

در اين ميان سياست انتشار اوراق قرضه به دليل سرعت تأثيرگذاري و انعطافپذيري فوقالعاده، ميتواند هر زمان و به هر ميزان مورد استفاده قرار گيرد. بانك مركزي با فروش اوراق قرضه به بانكهاي تجاري، ذخاير آنها و در نتيجه قدرت وام دهي آنها را هر قدر كه بخواهد كاهش ميدهد؛ همچنانكه با فروش اوراق به مردم قدرت خريد آنها را كاهش ميدهد. بر عكس با خريد اوراق قرضه قدرت وام دهي بانكها و قدرت خريد مردم را بالا ميبرد. از اين رو عمليات بازار باز علاوه بر تنظيم سياستهاي پولي و اعتباري بلند مدت، حربهاي در دست مقامات پولي است براي مقابله با بحرانهاي تورمي كوتاه مدت و جبران كسريهاي بودجه مقطعي.

با اين حال، عمليات بازار باز از نظر فقهي ماهيتي ربوي دارد؛ چرا كه خريد و فروش ابتدايي اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خريد و فروش ثانوي آن نيز تنزيل دين ناشي از رباست كه هر دو حرام و باطل ميباشند. اينجاست كه ضرورت طراحي ابزارهاي جايگزين عمليات بازار باز رخ مينمايد.

۳- اصول و معيارهاي طراحي ابزارهاي جايگزين
از آنجا كه مسائل پولي خصوصاً ابزارهاي مالي از حساسيت زيادي برخوردارند، لازم است در طراحي آنها نهايت دقت به عمل آيد و علاوه بر شرط غير ربوي بودن، خصوصيات زير نيز در آنها لحاظ شود:

الف ـ اوراق مورد نظر بايد از لحاظ شكلي و ماهوي با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهاي جهاني مورد استفاده قرار گيرد.

ب ـ اوراق پيشنهادي بايد مطابق با يكي از روشهاي تأمين مالي متناسب با ضوابط شرعي (عقود ذكر شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا) صادر گردد. به اين معني كه كيفيت انتشار اوراق و نحوه به كارگيري وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد.

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانويه، كيفيت تقسيم سود، بازپرداخت مبلغ اسمي، به كارگيري وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسيدگي به اختلافات احتمالي مشخص گردد.[۱]

د ـ قابليت تجديد انتشار در سررسيد را داشته باشد تا در سررسيد آن بتوان اوراق جديدي منتشر و جايگزين كرد.

هـ منابع مالي حاصل از فروش اوراق، از امنيت كافي (مثلاً از طريق پوششهاي مختلف بيمه) برخوردار باشند.

۴- نقد اوراق جايگزين اوراق قرضه
۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره
با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادي كشور، سادهترين پيشنهاد جايگزين سياست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمايل صاحبان درآمد به حداكثر استفاده از نقدينگي، نميتوان انتظار داشت از اين اوراق در سطح وسيعي استقبال شود؛ دولت ميتواند به منظور ايجاد انگيزه جوايزي متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگيرد و تسهيلات بيشتري را براي دارندگان اين اوراق قائل شود. به طوري كه هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طريق بانك عامل يا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند.

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طي سالهاي بعد از انقلاب (و پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا) تجربه مثبتي نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد كه حداكثر تا مبلغ ۳۵۰ ميليارد ريال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانك مركزي، ناشي از اعتباراتي كه به تضمين يا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نمايد. تمام اين اوراق نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي است و تاكنون معامله نشدهاند.

با توجه به مطالب پيشين، ميتوان گفت كه انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه كاملاً با مقررات شرعي انطباق دارد ولي نميتواند به عنوان ابزار سياست پولي مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا نيازمند حس خيرخواهي و كمالات معنوي انسانهاست كه اولاً تغيير آن در كوتاه مدت ممكن نيست، ثانياً از كنترل بانك مركزي خارج است. علاوه بر اين، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابليت كنترل حجم پول را ندارد بلكه پديدهاي است كه به طور طبيعي در خلاف جهت سياست پولي عمل ميكند. به اين ترتيب كه در شرايط تورمي(كه بانك مركزي درصدد فروش اين اوراق است) مردم براي حفظ ارزش دارايي خود سعي ميكنند اوراقي را هم كه در دست دارند بفروشند و دارايي خود را به صورت كالاهايي با دوام نگهداري كنند؛ در شرايط ركودي نيز (كه بانك مركزي مايل به خريد اين اوراق و تزريق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگيزهاي براي فروش ندارند و در آن شرايط سعي ميكنند دارايي خود را به صورت اوراق نگهداري كنند.

۲ـ۴. اوراق خريد نسيه دولتي
دومين پيشنهادي كه از جهات زيادي شبيه اوراق قرضه ميباشد، اوراق خريد نسيه دولتي است. بانكهاي تجاري، تخصصي و ساير مؤسسات پولي و اعتباري، كالاهاي سرمايهاي مورد نياز طرحهاي عمراني و دفاعي دولت را ميخرند و آنها را به صورت نسيه به دولت ميفروشند. دولت در مقابل خريد آنها به جاي پول نقد، اوراق نسيه دولتي كه حاكي از بدهي مدتدار دولت به فروشنده است در اختيار بانك و ساير مؤسسات قرار ميدهد. سپس از محل فروش طرحها يا از طريق بودجه عمومي، اسناد بدهي خود را به تدريج جمعآوري ميكند. از طرفي بانكها و مؤسسات پولي ميتوانند اسناد بدهي دولت را كه نزد خود نگهداري ميكنند، به مردم بفروشند(تنزيل كنند). حال بانك مركزي ميتواند با توجه به شرايط اقتصادي(تورمي يا ركودي) اقدام به خريد يا فروش اوراق نسيه دولتي كرده و نقدينگي را كنترل كند.

انگيزه معامله اين اوراق از اختلاف قيمت نسيه كالاها با قيمت نقد آنها ناشي ميشود و تغييرات نرخ نسيه(درصد اختلاف قيمت خريد نقد و نسيه كالاها) انگيزه بانكها، مؤسسات اعتباري و مردم را در معامله اين اوراق كم و زياد ميكند.

از آنجا كه منافع حاصل از اين اوراق، تبديل به سرمايهگذاري در بخش حقيقي اقتصاد ميشود، هيچ اثر سويي در اقتصاد كشور به بار نميآورد و از اين بابت بر اوراق قرضه ترجيح دارد.

زيرا در بسياري از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزينههاي جاري دولت يا بازپرداخت اوراق قرضه سررسيد شده قبلي ميگردد. اين اوراق از جهاتي مورد انتقاد واقع شدهاند كه در موارد زير خلاصه ميشود:
الف ـ معامله اول(فروش نسيهاي كالا از طرف بانك به دولت و گرفتن سند مالي در مقابل آن) از نظر فقهي هيچ اشكالي ندارد؛ ولي اگر تنزيل در معامله دوم را به معناي استقراض و حواله بدانيم، مستلزم اين است كه بانك تجاري از بانك مركزي يا مردم استقراض كرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالي به دولت حواله كند. در اين صورت، تنزيل ماهيت ربوي مييابد كه به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزيل در معامله دوم را از باب فروش دين بدانيم در صحت يا بطلان آن اختلاف است.

برخي از بزرگان چون امام خميني(ره)[۳] و آيت الله خامنهاي[۴] فروش سفته، برات و هر سند مالي را به شخص ثالث به كمتر از مبلغ اسمي جايز نميدانند. برخي ديگر نظير آيت الله گلپايگاني(ره)[۵] و آيهٔ الله اراكي(ره)[۶] فروش سفته، برات و اسناد مالي را در صورتي كه حاكي از بدهي حقيقي باشد(سند صوري نباشد) جايز ميدانند. نتيجه اينكه چنين ابزاري، كه تنها به نظر برخي از مجتهدين جايز ميباشد نميتواند ملاك عمل مؤسسهاي عمومي چون بانك قرار گيرد.

+++ دقت داشته باشيد فرمول ها در اين صفحه به هم ريخته است ولي در فايل اصلي صحيح است +++

مفهوم اقتصادي سرمايه گذاري با مفهوم تجارتي آن كه در گفتگوهاي روزانه به كار مي رود تفاوتهاي بسيار دارد. براي مثال، هر گاه شخصي تعداد صد سهم از سهام شخص ديگري را بخرد، شخص اول ممكن است چنين اقدامي را نوعي سرمايه گذاري تلقي كند، در حالي كه، در واقع، معادل مقدار سرمايه گذاري شخص مزبور، فروشنده سهام سرمايه گذاري منفي كرده است و بنابراين از نظر اجتماع هيچ گونه سرمايه گذاري جديد اقتصاد انجام نشده است.

«سرمايه گذاري اقتصادي» در كل اقتصاد، تنها هزينه هايي را در بر مي گيرد كه موجودي كالاهاي سرمايه اي نظير كارخانه ها و يا تجهيزات فني و يا موجودي كالاها را افزايش دهد. خريد ماشينهاي فرسوده و يا كارخانه هايي كه در سالهاي قبل ساخته شده اند از نظر اقتصادي سرمايه گذاري تلقي نمي شود و بدين جهت عنوان سرمايه گذاري را تنها به هزينه هايي ميتوان اطلاق كرد كه به منظور ايجاد كارخانه ها و ماشينهاي كاملاً نو و يا گسترش ظرفيت كارخانه هاي موجود و يا افزايش موجودي كالاها انجام شده باشد.

سرمايه گذاري فراگردي است كه در آن كالاهاي سرمايه اي براي توليد كالاها و يا خدمات ديگر به كار مي رود. بنابراين به روشني مي توان گفت چنانچه از اتومبيل براي حمل كالا يا اداره صنعت و يا فعاليت بازرگاني استفاده شود هزينة خريد آن سرمايه گذاري اقتصادي محسوب مي شود. اما اگر اتومبيل تنها براي گردش آخر هفته به كار رود، بديهي است كه هزينه خريد آن نوعي هزينه مصرفي خواهد بود.

در مورد هزينه خانه سازي نيز همين مسئله مطرح است؛ هرگاه خانه جديدي ساخته و سپس اجاره داده شود، از نظر صاحب خانه و جامعه، سرمايه گذاري صورت گرفته است. اما هرگاه صاحب خانه خود در خانه جديد سكنا گزيند آيا هزينه خانه مانند هزينه اتومبيل نوعي هزينه مصرف خواهد بود؟ برعكس مورد اتومبيل، وزارت بازرگاني كليه «هزينه هاي تأسيساتي و ساختماني» را به عنوان سرمايه گذاري به حساب مي آورد.

بالاخره در مورد تحصيلات نيز اگر مربوط به آموزش اصول لازم براي شغل يا حرفة معيني باشد، آيا بايد هزينه آن را از نوع سرمايه گذاري تلقي كرد؟ در اين صورت آيا بايد انتظار داشت كه قدرت كسب درآمد دانش آموخته در نتيجة تحصيلات افزايش يابد؟ مسلم است كه درآمد شخص مورد نظر در نتيجه تحصيلات بالا مي رود: بنابراين، مي توان بيان داشت كه هزينه آموزش، سرمايه گذاري در «سرمايه انساني» است.

سرمايه گذاري از نظر خرد ـ اقتصادي
يك بنگاه اقتصادي براي تصميم گيري در اين مورد كه منابع پولي خود را در سرمايه گذاري براي يك پروژه خاص صرف كند، با استفاده از دو روش مي تواند جنبه هاي اقتصادي سرمايه گذاري مزبور را ارزيابي نمايد. هر يك از اين روشها كه در زير شرح داده مي شود ضابطة اقتصادي سرمايه گذاري است و در شرايطي كه منابع پولي چه از داخل بنگاه از دريافتهاي باقيمانده و چه از طريق وام تأمين مي شود، به نتايج مشابهي منجر مي گردد.

۱ـ ارزش فعلي: تصميم به اجراي يك طرح سرمايه گذاري در بنگاه اقتصادي با استفاده از روش ارزش فعلي به اين اصل بر مي گردد كه طرح سرمايه گذاري فقط موقعي مقرون به صرفه است كه درآمد آن بيشتر از جبران هزينه اي باشد كه در اثر استفاده در طول تمام عمر كالاهاي سرمايه اي ايجاد مي شود. هزينه كالاي سرمايه اي همان قيمت بازاري آن است. اين قيمت را نمي توان در بلند مدت به عنوان مقداري ثابت فرض كرد، زيرا ممكن است در اثر تغييرات مربوط به تقاضا و عرضه تغيير كند. اين قيمت در شرايط رقابتي بازار معمولاً «قيمت عرضه» خوانده مي شود، زيرا با اين قيمت است كه توليد كننده مي خواهد آن را به تقاضا كننده بفروشد. 

حال به تحليل طرف درآمد قضيه مي پردازيم. اين طرف تا اندازه اي پيچيده تر است. فرض مي كنيم كه عمر كالاي سرمايه اي n سال باشد. در اينجا بايد يك جريان درآمد را براي اين كالا به حساب بياوريم. از آنجا كه در اين درآمدها در زمانهاي مختلف به دست مي آيد و از آنجا كه ارزش واقعي پول در اين زمانها يكسان نيست، لذا قبل از مقايسة اين درآمدها با يكديگر و مقايسه غائي آن با هزينه سرمايه گذاري بايد آنها را به ارزش فعلي خود تبديل كنيم.

جريان تبديل ارزش آينده به ارزش فعلي «تنزيل» خوانده مي شود. تنزيل در واقع عكس «مرابحه» است. مرابحه بدين منظور به كار مي رود تا نشان دهد كه هرگاه مبلغ معلومي در دارايي خاص (مالي يا واقعي) با نرخ بهره معين سرمايه گذاري شود، در پايان يك دورة زماني معلوم چه ارزشي خواهد داشت. براي مثال، هرگاه مبلغ Vo ¬ با نرخ بهره I به وام داده شود، ارزش Vo ¬ بعد از يك سال معادل V1¬ خواهد بود كه از فرمول زير به دست مي آيد:
(۱) ( I + 1) Vo = V1¬
به عبارت ديگر، سرمايه گذاري معادل ۱۰۰ ريال، در پايان يك سال با نرخ بهرة ۱۰ درصد، ارزشي معادل ۱۱۰ ريال خواهد داشت. پس مي توانيم رابطة زير را بنويسيم:
(۲) (۱۰% + ۱) ۱۰۰ = ۱۱۰
حال اگر V1¬ براي مدت دو سال وام داده شود، ارزش آن در پايان سال دوم معادل V2 خواهد بود كه از معادله زير بدست مي آيد:
(۳) (I + 1 ) V1¬ = V2¬
با در نظر گرفتن معادله (۱) خواهيم داشت:
(۴) ( I + 1) ( I + 1) Vo = V2¬
۲( I + 1) Vo = V2¬
به همين ترتيب در پايان سال سوم خواهيم داشت:
۳(I + 1) V0¬ = (I + 1) V2¬ = V3¬
و همچنين در پايان سال چهارم خواهيم داشت:
۴(I + 1) V0¬ = V4
پس از اين روش مي توانيم نرخ بهره مركب را در هر زمان (t) از فرمول زير به دست آوريم:
(۵) t ( I + 1) 0 V = t V
تنزيل، كه ارزش فعلي سرمايه گذاري را كه احتمالاً درآمدهايي در آينده خواهد داشت تعيين مي كند، عكس مرابحة مركب است. به عنوان مثال، هرگاه طرفين معادلة (۱) را به (I + 1) تقسيم كنيم، ارزش فعلي به صورت زير:
(۶)
به دست مي آيد. در اين معادله، V0 ارزش فعلي سرمايه گذاري در ابتداي سال است كه به وسيله تنزيل ارزش درآمد (۱ V) كه در پايان سال به دست مي آيد محاسبه مي شود.

هرگاه بخواهيم ارزش فعلي سرمايه گذاري را براي مدت دو سال حساب كنيم، طرفين معادله (۴) را به ۲ (I + 1) تقسيم مي كنيم و فرمولي كه ارزش فعلي را تعيين خواهد كرد به صورت زير به دست مي آيد:
(۷)
و در نهايت براي n سال:

در صورتيكه جريان هزينه اي براي سالهاي آتي داشته باشيم بهمين ترتيب ارزش فعل آنها را محاسبه مي كنيم و با مقايسه ارزش فعلي درآمدها و هزينه ها مي توان به سود آور بودن پروژه پي برد.

۲ـ بازده نهايي يا سودآوري نهايي سرمايه گذاري: روش ديگري كه براي ارزيابي اقتصادي يك طرح سرمايه گذاري مورد استفاده قرار مي گيرد، روش بازده نهايي سرمايه گذاري يا نرخ داخلي بازده انتظاري است.

نرخ تنزيلي (r ) كه جريان خالص درآمدهاي انتظاري حاصل از يك واحد اضافي از كالاي سرمايه اي را با قيمت عرضة آن برابر مي كند بازده نهايي سرمايه گذاري ناميده مي شود. اين نرخ، به طوري كه ملاحظه شد يك نرخ نهايي است چون فقط در ارتباط با مقادير اضافه شده به كل موجودي به دست مي آيد و در ضمن كارآيي يا بازده است زيرا نرخ انتظاري بازده را نسبت به هزينه نشان مي دهد و در واقع نرخ سود است. در اين روش، مقايسة نرخ بهره ( I ) با بازده نهايي سرمايه گذاري ( r ) مطرح است. نرخ بهره معلوم است و نتيجتاً‌ بازده نهايي سرمايه گذاري محاسبه مي شود. به فرض آنكه ۱ V ، ۲ V ، ۳ V ، … ، n V درآمدهاي خالص باشند و r ¬C قيمت عرضة كالاي سرمايه اي محسوب گردد، بازده نهايي سرمايه گذاري ( r ) نرخ تنزيلي است كه از دو معادلة زير به دست مي آيد:
(۱)
(۲)
معادله (۱) وضعيتي را نشان مي دهد كه عمر سرمايه گذاري مورد نظر فقط يك سال است. در اين صورت با اين فرض كه هزينه يا قيمت عرضه كالاي سرمايه اي (r C) و درآمد خالص كه انتظار مي رود در طول يك سال به دست آيد (۱ V ) معلوم است، بازده نهايي سرمايه گذاري ( r ) محاسبه مي شود. در اين معادله، با ثابت بودن (۱ V) هر قدر r C كاهش يابد نرخ سود ( r ) بيشتر مي شود. پس نرخ سود با هزينه اوليه سرمايه گذاري در صورت ثابت بودن درآمد خالص انتظاري ارتباط معكوس دارد.

معادلة (۲) وضعيتي را نشان مي دهد كه در آن عمر كالاي سرمايه اي n سال است. در اين معادله نرخ سود تنها مجهول است و ديگر اجزاي معادله معلومند. براي به دست آوردن نرخ سود، بهترين راه روش تخميني است؛ بدين معني كه با انتخاب يك ارزش اختياري براي اين نرخ اولين تخمين را مي زنيم و با بالا و پايين بردن آن، معادله را حل مي كنيم.

بهتر است كه در اين مورد مثالي عرضه كنيم. با توجه به مثال قبلي خود، كالايي سرمايه اي را در نظر مي گيريم كه عمر آن ۵ سال و درآمدهاي خالص انتظاري ناشي از آن در هر سال ۱۰۰۰ ريال است. با اين فرض كه هزينه يا قيمت عرضة كالاي سرمايه اي برابر با ۳۲۷۵ ريال است، با استفاده از معادله (۲) و روش تخميني، بازده نهايي سرمايه گذاري از فرمول زير به دست مي آيد و برابر با ۱۶ درصد است:
۱۶/۰ = ۱۶% = r

در اين وضعيت، اگر بنگاه اقتصادي براي خريد كالاي سرمايه اي ذخائر لازم را نداشته باشد، الزاماً اين مقدار (۳۲۷۵ ريال) را قرض مي كند. حال اگر نرخ بهره (I ) كمتر از ۱۶ درصد باشد، براي اين بنگاه مقرون به صرفه است كه ماشين مورد نظر را خريداري كند، در غير اين صورت زيان اقتصادي حاصل خواهد شد. پس هر گاه I > r باشد، طرح سرمايه گذاري سودآور است و اگر r > I باشد طرح سرمايه گذاري زيان آور است. در حالت I = r سرمايه گذاري در پروژه مورد نظر فقط در صورت تمايل شخصي و در حد نهايي امكان پذير است.

سرمايه گذاري از نظر كلان ـ اقتصادي
هرگاه پروژه هاي سرمايه گذاري جديد، با يكي از دو روش قبلي توسط تمام بنگاهها در اقتصاد ارزيابي شود و بنگاهها در اين گونه سرمايه گذاريي ها دست به اقدام بزنند، مي توانيم با جمع افقي منحني هاي بازده نهايي سرمايه گذاري براي بنگاهها، منحني بازده نهايي سرمايه گذاري را براي كل اقتصاد به دست آوريم. اينمنحني در واقع معادل منحني تقاضاي كل سرمايه گذاري است.

براي بررسي اين مطلب بايد توجه كنيم كه نرخ بازاري بهره، معيار ارزيابي هزينه هاي فرصت مناسب ذخائر موجود است. اين نرخ (I ) از يك طرف هزينة فرصت از دست رفته ذخائر براي خريد ماشينها و ديگر كالاهاي سرمايه اي است و از طرف ديگر به عنوان نرخ بازده ذخائر مزبور تلقي مي شود در صورتي كه اين ذخائر وام داده شود. بدين ترتيب مقايسة نرخ بازاري بهره (I) با بازده نهائي سرمايه گذاري ( r ) در سطح كل اقتصاد معياري است كه توسط آن سود آوري سرمايه گذاري ويژة جديد ارزيابي مي گردد.