مبادلات تجاري ايران و اروپا از نگاه آمار

ايران و اتحاديه اروپا از ديرباز از شركاي تجاري مهم يكديگر بوده‌اند.نياز اروپاييان به نفت خام صادراتي ايران و متقابلاً نياز ايران به فناوري و توليدات صنعتي اروپا عامل اصلي رشد مبادلات تجاري ۲ طرف در سال‌هاي اخير بوده است.

ايران و اتحاديه اروپا از ديرباز از شركاي تجاري مهم يكديگر بوده‌اند.نياز اروپاييان به نفت خام صادراتي ايران و متقابلاً نياز ايران به فناوري و توليدات صنعتي اروپا عامل اصلي رشد مبادلات تجاري ۲ طرف در سال‌هاي اخير بوده است.
با اين وجود، آمار ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ كه از سوي مركز آمار اتحاديه اروپا (يورو استات) منتشر شده، حكايت از تغييرات مهمي در روند مراودات تجاري ايران و اروپا دارد.

توقف رشد چندساله صادرات ايران به اروپا، كاهش قابل توجه صادرات اروپا به ايران و كاهش حجم نفت صادراتي ايران از جمله مواردي است كه از آمار مبادلات تجاري ايران و اروپا هويداست و بايد منتظر نيمه دوم سال ۲۰۰۷ بود و ديد آيا تهديدات برخي قدرت‌هاي اروپايي نسبت به اعمال محدوديت‌هاي تجاري عليه ايران، رنگ واقعيت مي‌گيرد يا خير؟
طي چند سال گذشته، صادرات ايران به اروپا همواره روندي صعودي را طي كرده به طوري كه اين رقم از ۹/۶ ميليارد يورو در سال ۲۰۰۳ به ۳/۱۴ ميليارد يورو در سال ۲۰۰۶ افزايش يافت.
رشد صادرات ايران به اروپا در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۴ درصد، در سال ۲۰۰۴ بيش از ۱۸ درصد، در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴۰ درصد و در سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.
● توقف رشد صادرات
اما در نيمه نخست سال جاري ميلادي روند رو به رشد واردات اتحاديه اروپا از كشورمان متوقف شده و واردات ۷/۶ ميليارد يورويي اين اتحاديه از كشورمان در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نداشته است.
با اين وجود، ايران همچنان بيستمين صادركننده بزرگ به ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود و در خاورميانه نيز پس از عربستان در جايگاه دوم قرار گرفته است.

● كاهش محسوس صادرات اروپا به ايران
در حالي كه واردات اروپا از ايران در نيمه نخست امسال تغيير مسير داده و رشد چند ساله آن متوقف شده، تغيير روند صادرات كشورهاي اروپايي به كشورمان از سال گذشته آغاز شد.
پس از چند سال روند صعودي صادرات اروپا به ايران، اين فرآيند در سال گذشته منفي شد و واردات ايران از اروپا نسبت به سال قبل از آن بيش از ۱۳ درصد كاهش يافت.
اين روند نزولي در نيمه نخست سال جاري ميلادي نيز ادامه پيدا كرده به طوري كه در اين مدت واردات ۶/۴ ميليارد يورويي ايران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افت كرده است.
اين در حالي است كه صادرات اروپاييان به ايران در سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد افزايش يافته بود. به هر حال ايران در رتبه ۲۸ بزرگترين واردكنندگان از اروپا قرار دارد.
● تراز، منفي‌تر مي‌شود
تراز تجاري ايران با اتحاديه اروپا در ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ حدود ۲ ميليارد يورو به نفع ايران بوده، يعني صادرات ايران به اين اتحاديه از واردات آن بيشتر بوده است.
تا سال ۲۰۰۵، تراز تجاري ۲ كشور به نفع اروپا بود. مثلاً در سال‌ ۲۰۰۳ صادرات اروپا به ايران ۱/۳ ميليارد يورو بيش از واردات آن از كشورمان بود.
اين رقم در سال ۲۰۰۴ نيز ۷/۳ ميليارد يورو و در سال ۲۰۰۵ حدود ۴/۱ ميليارد يورو به نفع اروپا بود، اما در سال قبل به ناگهان، اين روند كاملاً‌ معكوس شد و صادرات ايران ۳ ميليارد يورو از صادرات متقابل اروپا پيشي گرفت.

● بزرگترين صادركنندگان به ايران
بزرگترين اروپايي صادركننده به ايران در نيمه نخست سال جاري ميلادي كشور آلمان بوده به طوري كه ايران در اين مدت پذيراي يك ميليارد و ۶۴۲ ميليون يورو كالاي آلماني بوده است. ايتاليا با ۷۹۷ ميليون يورو، فرانسه با ۷۰۴ ميليون يورو و هلند با ۲۸۷ ميليون يورو به ترتيب ديگر صادركنندگان بزرگ كالا به ايران بوده‌اند.
انگلستان، بلژيك، اسپانيا، اتريش و سوئد نيز ديگر صادركنندگان مهم به ايران در نيمه نخست سال جاري ميلادي محسوب مي‌شوند.نكته جالب آن كه صادرات كشورهاي بلغارستان، استوني، يونان، اسلوواكي، پرتغال، مالت، لوكزامبورگ، لتوني، ليتواني و قبرس به ايران در سال ۲۰۰۷ تقريباً صفر بوده است.
● بزرگترين واردكنندگان كالا از ايران
بر خلاف صادرات اروپا به ايران كه كشورهاي متعددي به ايران صادرات قابل توجه دارند، واردات اين اتحاديه از ايران تقريباً منحصر به ۵ كشور ايتاليا، فرانسه، يونان، هلند و اسپانياست.
اين ۵ كشور در نيمه نخست ۲۰۰۷ مجموعاً ۵ ميليارد و ۸۶۳ ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده‌اند كه بيش از ۸۷ درصد كل صادرات ايران به اتحاديه اروپا را شامل مي‌شود.
در اين مدت، ايتاليا با وارد كردن ۲ ميليارد و ۸۴ ميليون يورو بزرگترين بازار كالاهاي ايراني در اروپا بوده و پس از آن فرانسه، يونان و هلند قرار دارند كه هر يك بالاي يك ميليارد يورو از ايران واردات داشته‌اند و واردات اسپانيا از كشورمان نيز حدود ۶۴۵ ميليون يورو بوده است.
در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ كشورهاي قبرس، ليتواني، لتوني، لوكزامبورگ، مجارستان،

مالت، لهستان،‌ اسلووني، اسلوواكي، فنلاند، بلغارستان، چك، دانمارك، استوني و ايرلند وارداتي نزديك به صفر از ايران داشته‌اند.
● مبادلات صفر با ۸ كشور
با مقايسه آمار واردات و صادرات كشورهاي اروپايي به ايران به نكات قابل توجهي مي‌رسيم.
مثلاً مشاهده مي‌شود كه مبادلات تجاري ايران با ۸ كشور از ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپايي شامل بلغارستان، استوني، اسلوواكي، مالت، لوكزامبورگ، لتوني، ليتواني و قبرس تقريباً صفر است.
همچنين روابط تجاري ايران با برخي كشورها همچون يونان كاملاً يك‌طرفه است، به طوري كه در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ صادرات يونان به ايران فقط ۵ ميليون يورو، اما واردات اين كشور از ايران يك ميليارد و ۵۱ ميليون يورو بوده است.
● نفت،در صدر واردات اروپا از ايران
همانطور كه انتظار مي‌رود آمار هم نشان دهنده آن است كه اروپا نيز همچون ساير كشورهاي جهان، بيش از هر كالاي ديگري، نفت از ايران وارد مي‌كند.
۸۷ درصد كل واردات ۷/۶ ميليارد يورويي اتحاديه اروپا از ايران در نيمه نخست ۲۰۰۷ را نفت و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل داده است.
۲۷ عضو اتحاديه اروپا در اين مدت ۵ ميليارد و ۹۰۸ ميليون يورو نفت از ايران وارد كرده‌اند كه نسبت به سال قبل تفاوتي نشان نمي‌دهد، اما با توجه به رشد قابل توجه قيمت نفت خا

م طي يك سال اخير، كاهش ميزان وزني واردات نفت اين اتحاديه از ايران، محسوس است.
ايران در سال جاري ميلادي پس از روسيه، نروژ، ليبي و عربستان سعودي، پنجمين تامين‌كننده نفت خام اروپا بوده است. اتحاديه اروپا در نيمه اول سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۹۱ ميليارد يورو نفت خام از كشورهاي مختلف وارد كرده كه حدود ۶ درصد آن را نفت خام ايراني تامين كرده است. اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ ميلادي بالغ بر ۱۴۴ ميليون يورو مواد غذايي و كشاورزي، ۱۳۸ ميليون يورو مواد شيميايي، ۴۵ ميليون يورو لوازم ماشين‌آلات و ۳۵۱ ميليون يورو كالاهاي صنعتي از ايران وارد كرده است.
در اين مدت، واردات مواد شيميايي ۱۰۶ درصد رشد داشته و در مقابل واردات كالاهاي صنعتي ايراني ۲۲ درصد كمتر شده است.
● اقلام عمده صادراتي اروپا
صادرات اروپا به ايران در نيمه نخست سال جاري ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل افت قابل توجه ۱۹ درصدي داشته و آمارها نيز بيانگر آن است كه اين كاهش در اكثر اقلام صادراتي اروپا به ايران وجود دارد.
مهمترين كالاي صادراتي اروپا به ايران لوازم، تجهيزات و ماشين‌آلات حمل‌ونقل محسوب مي‌شود كه بيش از نيمي از كل صادرات اين اتحاديه به ايران را تشكيل داده اما نسبت به سال قبل ۲۳ درصد كاهش يافته و به ۲ ميليارد و ۵۳۱ ميليون يورو رسيده است.
صادرات كالاهاي صنعتي كه دومين منبع صادراتي عمده اتحاديه اروپا به ايران محسوب مي‌شود، نيز در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ ميلادي نزديك به ۱۳ درصد افت كرده و به يك ميليارد و ۱۹ ميليون يورو رسيده است.
محصولات شيميايي با ۷۰۱ ميليون يورو، مواد خام با ۱۲۳ ميليون يورو و مواد غذايي با ۸۶ ميليون يورو، ديگر اقلام عمده واردات ايران از ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا محسوب مي‌شوند.
روند مبادلات تجارى ايران و چين
حجم مبادلات تجارى ايران و چين از ۳۶۱ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ به يك ميليارد و ۲۱۵ ميليون دلار در سال ۱۹۹۹ افزايش يافته است.

جدول مربوط به حجم مبادلات تجارى دو كشور در ۱۰ سال گذشته
براساس همين گزارش، همكارى‌هاى فنى و اقتصادى چين و ايران از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و دو كشور جمعاً ۲۸ قرارداد امضاء كه مبلغ كل آن ۱۱۰ ميليون دلار بود.

حجم مبادلات تجارى دو طرف در ۴ ماهه اول سال ۲۰۰۰ به ۶۶۶ ميليون دلار و در نيمه اول سال ۲۰۰۰ به ۱/۱ ميليارد دلار بالغ شده است.
در ژوئن سال ۱۹۹۰ صليب سرخ چين براى كمك به مصيب‌ديدگان ايران يكبار ۵۰۰ هزار يوان دارو و بار ديگر مبلغ ۳ ميليون يوان در اختيار ايران قرار داد.
در ۲۵ آوريل سال ۱۹۹۱، دولت چين بيش از ۵۰ تن اقلام مختلف براى كمك به آوارگان افغانى به دولت ايران هديه داد. در ۲۸ ژوييه همان سال سازمان هلال‌احمر ايران ۷۰ تن مواد مورد نياز براى كمك به مصيبت‌ديدگان چين در اختيار اين كشور گذارد.
در سال ۱۹۹۳ دولت چين اقلامى به ارش يك ميليون يوان براى كمك به نواحى سيل زده جنوب ايران ارسال كرد.
در پنجم مارس ۱۹۹۷، صليب سرخ چين ۵۰ هزار دلار به عنوان كمك براى مصيب‌ديدگان زلزله اردبيل در اختيار هلال‌احمر ايران گذارد.
در ۱۰ مه همان صليب سرخ چين كمك‌هايى به ارزش ۵ ميليون يوان را براى زلزله‌زندگان در اختيار هلال‌احمر ايران قرار داد.

تعاملي رو به گسترش مبادلات تجاري ايران و كشورهاي آسياي ميانه
همكاري دوجانبه با تركمنستان
جمهوري تركمنستان با ۴۸۸۱۰۰ كيلومترمربع وسعت در شمال كشورمان واقع شده است. اين كشور در ۲۷ اكتبر ۱۹۹۱ رسما اعلام استقلال كرد. رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي اين كشور مي باشد كه مستقيما با آراي مردم انتخاب مي شود. قانون اساسي تركمنستان در سال ۱۹۹۲تدوين و تصويب شد. تركمنستان دو مجلس (خلق و مجلس) دارد كه تعدادي از نمايندگان مجلس خلق از طريق انتخابات مستقيم و تعدادي نيز از طريق انتصاب توسط مقامات و نمايندگان مجلس توسط رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند. بخش اعظمي از اين كشور را صحرا دربرگرفته است. تركمنستان قبل از استقلال جزو ۱۰ كشور توليدكننده پنبه جهان بود ولي وابستگي اين كشور به درآمدهاي نفتي و گازي و عدم مديريت صحيح باعث شد تا توليدات اين بخش ۵۰ درصد كاهش يابد. عدم دسترسي مستقيم تركمنستان به آب هاي آزاد يكي از معضلاتي است كه صادرات كالا و منابع انرژي اين كشور را با مشكل مواجه ساخته است. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۶ ميليارد دلار (براساس نرخ رسمي ارز) بوده كه نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.۲ نرخ تورم تركمنستان در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۱ درصد بود. پنبه، غلات، دام، گاز طبيعي، نفت، محصولات پتروشيمي و نساجي و فرآورده هاي غذايي مهمترين اقلام صادراتي اين كشور مي باشد. واحد پول تركمنستان منات است.

داشتن مرز مشترك با جمهوري تركمنستان در كنار ساير عوامل ذكر شده در بالا، اهميت روابط دوجانبه با اين كشور را دو چندان نموده است. داشتن منابع غني نفت و گاز

و موقعيت ويژه به عنوان پل ارتباطي ايران و آسياي مركزي موجب گشت تا حجم همكاري هاي اقتصادي نسبت به ساير كشورها نسبتا بالاتر باشد. حمل و نقل و ترانزيت، انرژي (گاز و الكتريسته)، خدمات فني و مهندسي و تجارت كالا از مهمترين زمينه هاي همكاري ميان دو كشور محسوب مي گردد. حجم مبادلات تجاري ايران و تركمنستان طي ۵ سال گذشته به شرح زير مي باشد:
همانطور كه مشاهده مي شود در سال ۱۳۸۵ حجم مبادلات تجاري دو كشور با ۴۵ درصد رشد بالغ بر يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار (۳۰۰ ميليون دلار صادرات و يك ميليارد دلار واردات) شد كه نسبت به سال قبل ۴۴٫۵ درصد رشد داشت. جمهوري اسلامي ايران بعد از روسيه، دومين شريك تجاري تركمنستان محسوب مي شود. ساخت مجتمع نمايشگاهي و خدمات پس از فروش ايران خودرو در عشق آباد، پايانه كاميون هاي ايراني در عشق آباد، احداث خط لوله گاز كريچه- كردكوي در خاك تركمنستان، سيلو، واحد توليد بنزين پالايشگاه تركمن باشي، واحد پالايش گاز كربچه، جاده عشق آباد- باجگيران، پروژه فيبر نوري، تصفيه خانه مرو، جاده عشق آباد- تركمن باشي، خط انتقال برق بالكان آباد- علي آباد، خط انتقال برق سرخس، ترمينال هاي گاز مايع، احداث سد دوستي، ايستگاه تقويت فشار گاز كرپچه، طرح جاده بهاردن- آرچمان از جمله طرح هاي مهمي هستند كه توسط جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان اجرا شده اند.
همكاري در بخش حمل و نقل و ترانزيت از مهمترين زمينه هاي همكاري ميان دو كشور مي باشد. در سال ۱۳۸۴ قريب به ۲۹۰۲۶ دستگاه كاميون ايراني به مقصد تركمنستان تردد كردند و ۱۴۲۲۸ دستگاه كاميون ايراني از قلمرو اين كشور ترانزيت شده اند. ضمنا در همين سال تعداد ۹۴۰۵ دستگاه كاميون تركمني به مقصد ايران سفر كرده همچنين حدود ۲ ميليون تن كالاي تركمني از طريق راه آهن ايران حمل و بيش از نيم ميليون تن كالاي ايراني از طريق راه آهن تركمنستان به مقصد اين كشور حمل يا از قلمرو اين كشور به مقصد ساير كشورها ترانزيت شدند.
همكاري در بخش انتقال انرژي تركمنستان نيز بسيار حائز اهميت است. انتقال و سوآپ گاز و نفت تركمنستان نيز از دو جنبه مهم است. اول اينكه استفاده از اين منابع در شمال كشور هزينه هاي حمل سوخت مورد نياز از جنوب كشور را كمتر مي نمايد. دوم آنكه سوآپ اين منابع درآمد قابل ملاحظه اي را عايد ايران مي كند. در مقابل تركمنستان نيز منابع خود را به راحتي به بنادر جنوبي ايران جهت ارسال به مقصد مشتريان خود منتقل مي كند. طي سه سال گذشته به طور متوسط سالانه بين ۶ تا ۷ ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان از طريق ايران منتقل شده است.
طبق قرارداد ۱۰ساله كه در سال ۱۳۸۲ ميان دو كشور منعقد شد ايران سالانه ۵۰ ميليون دلار الكتريسيته از تركمنستان خريداري مي نمايد. ضمنا سالانه قريب به ۳۰۰ ميليون كيلو وات برق تركمنستان از طريق ايران به تركيه منتقل مي شود.
نهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان در تاريخ ۱۳۸۶٫۵٫۲ در عشق آباد برگزار شد.

همكاري دوجانبه با قرقيزستان

قرقيزستان با ۱۹۸۵۰۰ كيلومتر مربع مساحت و بيش از ۵ ميليون نفر جمعيت در شرق آسياي مركزي قرار دارد. بيش از ۸۰ درصد جمعيت اين كشور مسلمان هستند. رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي اين كشور است كه از طريق رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود. اهميت استراتژيك قرقيزستان به دليل واقع شدن در همسايگي چين و مسير جاده ابريشم است. اين منطقه در واقع مرز مناقشه ميان تفكرات چيني و اسلامي مي باشد. در ميان جمهوري هاي شوروي سابق قرقيزستان از نظر منابع و زيرساخت صنعتي فقيرتر مي باشد. از اين رو نيازهاي اين كشور تا حدودي نسبت به ساير كشورهاي منطقه متفاوت مي باشد. قرقيزستان عضو سازمان جه

اني تجارت است و پيشگامي اين كشور در اين امر باعث شده تا رفته رفته به مركز تجارت منطقه اي كالاهاي وارداتي تبديل شود. تحولات سياسي چند سال اخير و كاهش توليد طلا تأثير منفي بر رشد اقتصادي و روند اصلاحات اقتصادي در قرقيزستان داشته است. به همين دليل رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۵ به ۰٫۶ درصد كاهش يافت. توليد ناخالص داخلي اين كشور در اين سال بالغ بر ۲٫۵ ميليارد دلار بوده است. اصلاحات اقتصادي در قرقيزستان هم اكنون با همكاري سازمان هاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول ادامه دارد. توليدات كشاورزي تقريبا نيمي از توليد ناخالص داخلي قرقيزستان را تشكيل مي دهد. توليد طلا در بين توليدات صنعتي درصدر (۶٫۲% توليد ناخالص داخلي و ۳۸٫۵% توليدات صنعتي) قرار دارد. تورم اين كشور در سال ۲۰۰۵ به سبب اتخاذ سياست هاي مالي و پولي سخت در سطح پاييني (حدود ۴٫۴%) نگاه داشته شد. حجم مبادلات تجاري قرقيزستان در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱٫۷۷۲ (۶۷۲ ميليون دلار صادرات و ۱٫۱ ميليارد دلار واردات) ميليارد دلار گرديد. صادرات وسايط نقليه موتوري و قطعات آن و محصولات پتروشيمي و غذايي نقش اصلي در افزايش ميزان صادرات در اين سال داشته و افزايش ارزش واردات نيز عمدتا به دليل افزايش واردات مواد اوليه و بالارفتن قيمت نفت و بنزين وارداتي بوده است. همچنين در سال مذكور مبلغ ۷۴٫۳ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در اين كشور صورت گرفت كه نسبت به سال قبل ۱۳٫۶ درصد رشد را نشان مي دهد. بيشترين سرمايه گذاري انجام شده توسط كانادا انجام شده است. قرقيزستان حدود ۲ميليارد دلار يعني ۸۱ درصد توليد ناخالص داخلي خود ب
همكاري در زمينه حمل و نقل (هوايي و زميني) و ترانزيت، فني و مهندسي، برگزاري دوره هاي آموزشي و تجارت از جمله زمينه هاي همكاري ميان جمهوري اسلامي ايران و قرقيزستان مي باشد. حجم مبادلات تجاري ۲ كشور در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۶۰ ميليون دلار (۵۵ميليون دلار صادر

رين اقلام صادراتي ايران و ماشين آلات دست دوم مهمترين كالاي وارداتي ايران بوده است. احداث بخشي از جاده بيشكك- اوش، بازسازي فاز اول خيابان هاي بيشكك، ساخت پل بزرگ اوزگن، كنارگذر راه جلال آباد، بازسازي خيابان هاي شهر اوش، بازسازي دوسد، احداث خط توليد مواد شوينده، واحد توليد انواع موكت و فرش ماشيني، توليد موكت در بيشكك، واحد بسته بندي محصولات پاكسان، كارخانه بسته بندي چاي و توليد لوازم تحرير از مهمترين طرح ها و سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط شركت هاي ايران در قرقيزستان مي باشند.
هشتمين كميسيون مشترك اقتصادي، علمي- فني و فرهنگي ايران و قرقيزستان در تاريخ ۳۰-۲۸ مرداد ۱۳۸۵ در تهران برگزار شد. در اين اجلاس، همكاري ميان دو كشور در زمينه هاي صدور خدمات فني و مهندسي، برگزاري نمايشگاه هاي اختصاصي تجاري، تجارت و بازرگاني (كالاهايي نظير فرآورده هاي نفتي، لامپ الكتريكي، ماشين آلات و تجهيزات الكتريكي، صنايع و موادغذايي، انواع رنگ و رزين ها، مواد شوينده، دارو و غيره)، افزايش اقلام مشمول تعرفه ترجيحي، تأسيس مراكز تجاري، شناسايي علائم استاندارد، صدور و شناسايي گواهي استاندارد، صنايع نساجي و صنايع تبديلي الياف پنبه، ارائه تسهيلات گمركي، برگزاري دوره هاي آموزشي به ويژه در زمينه صنايع، همكاري هاي مالي، حمل و نقل (زميني و هوايي) و ترانزيت و ارتباطات، صنايع كشاورزي و شيلات و دامپروري، علمي و تحقيقاتي، صنايع تكميلي موادغذايي، معادن و انرژي (الكتريسيته)، سرمايه گذاري (براي احداث ساختمان و مسكن و راه)، كارخانه پروفيل پلاستيكي، توليد مصالح ساختماني، رنگ هاي ساختماني و صنعتي، ساخت خطوط انتقال برق، ساخت واگن، آجرنسوز، گردشگري و بهداشتي و علمي و فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
همكاري دوجانبه با قزاقستان
كشور قزاقستان با داشتن ۲٫۷ ميليون كيلومتر مربع وسعت در رتبه نهم جهان قرار دارد. قزاق ها ۵۱%، روس ها ۳۴%، اوكرايني ها ۶%و آلماني ها ۳% جمعيت ۱۷ميليوني قزاقستان را تشكيل مي دهند. نيمي از جمعيت اين كشور مسلمان و مابقي مسيحي و درصد كمي نيز يهودي هستند. زبان قزاقي و روسي زبان اداري و رسمي قزاقستان است. در سال ۱۹۹۷ پايتخت اين كشور به صورت رسمي از آلماتي به آستانه تغيير يافت. جمعيت آستانه قريب به ۳۰۰هزار نفر مي باشد. واحد پول قزاقستان تنگه مي باشد كه با درنظر گرفتن رشد اقتصادي و داشتن پشتوانه ذخاير تقريبي ۷۵۰ ميليون دلاري طلا از ثبات نسبي در مقابل ارزهاي خارجي برخوردار بوده و نوسانات آن نسبت به ارزهاي ساير كشورهاي منطقه از نوسانات كمتري برخوردار بوده است.
رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي اين كشور است كه از طريق انتخابات مستقيم براي يك دوره ۷ ساله انتخاب مي شود. اين كشور دو مجلسي است. ۴۷ نماينده سنا با انتخابات غيرمستقيم (با معرفي از سوي استانداري ها و فرمانداري ها توسط شوراي مصلحت) براي يك دوره ۴ ساله و ۷۷ نماينده مجلس از طريق انتخابات مستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند.
اقتصاد قزاقستان در مرحله انتقالي به اقتصاد آزاد قرار دارد. برنامه جامع و بلندمدت «قزاقستان ۲۰۳۰» (شامل ۳ برنامه ۱۰ ساله) ترسيم كننده خطوط و جهت هاي اصلي اصلاحات اقتصادي در اين كشور مي باشد. افزايش توليدات مواد هيدروكربني و مشتقات آن در اولويت اين برنامه قرار دارد و با توجه به تمركز اين منابع در غرب اين كشور، توسعه اقتصادي اين مناطق بيشتر خواهد بود. در سال ۲۰۰۴ درآمد سرانه قزاقستان بالغ بر ۱۴۴۱ دلار بود. قزاقستان در سال ۲۰۰۵ حدود ۹٫۵ درصد رشد اقتصادي (صنعت ۴٫۶%، كشاورزي ۷٫۳% و سرمايه گذاري ۲۲٫۲%) داشته است. نرخ تورم در قزاقستان در سال ۲۰۰۵ حدود ۷٫۴ درصد بود. ضمنا در سال ۲۰۰۵ توليد ناخالص داخلي قزاقستان ۴۷٫۳۹ ميليارد دلار، بدهي خارجي ۴۱٫۵۱ ميليارد دلار، نرخ تورم

۱۵٫۳% درصد، ميزان صادرات ۲۸٫۳ ميليارد دلار، ميزان واردات ۱۸ ميليارد دلار، ذخاير ارزي ۱۲٫۹ ميليارد دلار و حجم مبادلات تجاري ۴۶٫۳ ميليارد دلار بود. در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۶٫۸۲ ميليارد كيلووات برق، ۱٫۲ ميليون بشكه در روز نفت، ۱۱٫۶ ميليارد مترمكعب گاز در اين كشور توليد و ۴٫۹۷ ميليارد كيلووات برق، ۱ ميليون بشكه نفت در روز صادر گرديد. ميزان ذخاير نفت و گاز قزاقستان به ترتيب ۲۶ ميليارد بشكه و ۱٫۸ تريليون مترمكعب مي باشد. زغال سنگ، نفت و فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، سنگ آهن و مس از جمله مهمترين اقلام صادراتي اين كشور است و روسيه شريك تجاري اول آن مي باشد.