مقدمه :
جلوگيري از فرار مالياتي و اقتصاد زير زميني با اجراي ماليات بر ارزش افزوده حاصل مي شود
به منظور جلوگيري از فرار مالياتي و اقتصاد زير زميني پياده سازي ماليات بر ارزش افزوده در كشور لازم است.
در حال حاضر ماليات بر ارزش افزوده در ۱۳۵ كشور دنيا پياده شده است و اين نوع ماليات هم اكنون در كشورهاي فقير ، غني ، كشورهاي خاورميانه ، كشورهاي حاشيه ايران اجرا مي شود.

به منظور ساماندهي ماليات ها و اخذ ماليات به صورت اصولي و صحيح پياده سازي ماليات بر ارزش افزوده الزامي به نظر مي رسد.
به منظور جلوگيري از فرار مالياتي و اقتصاد زير زميني پياده سازي ماليات بر ارزش افزوده در كشور لازم است.
بررسي ماليات بر ارزش افزوده بر اساس اصل ۸۵ ، تجربيات كشورهاي مختلف ، شيوه اجرا و امكانات مورد نياز براي اجراي آن ، راهكارهاي عملياتي براي جلوگيري از ورود آسيب به اقشار آسيب پذير با اجرايي شدن آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

در حال حاضر در كشور فرارهاي مالياتي صورت مي گيرد بنابراين ساماندهي ماليات ها ، دريافت ماليات به صورت منطقي و اجراي ماليات بر ارزش افزوده الزامي به نظر مي رسد.
بنابر اصل ۸۵ راي نمايندگان در خصوص ماليات برارزش افزوده هرچه باشد تصويب و به قانون تبديل مي شود.

 

در بيشتر كشورها، بخش عمده اي از منابع درآمدي دولت، از طريق ماليات تامين مي شود. سهم ماليات از كل درآمدهاي عمومي در ميان كشورها، متفاوت است و ميزان آن بستگي به سطح توسعه و ساختار اقتصادي آنها دارد. در اين ميان، فرار مالياتي و گريز از ماليات در كشورها باعث شده است تا درآمدهاي مالياتي كشورها، همواره از آنچه كه برآورد مي شود كمتر باشد و تمامي كشورها تلاش خود را براي كاهش اين دو پديده به كار مي گيرند يا از طريق اصلاح نظام مالياتي، به چاره جويي برمي خيزند.
فرار مالياتي چيست؟

هرگونه تلاش غيرقانوني براي پرداخت نكردن ماليات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عوايد و منافع مشمول ماليات به مقامات مسئول ، فرار مالياتي خوانده مي شود.
تعريف فرار مالياتي، براي انواع ماليات ها يكسان است. در فرار مالياتي، به رغم تطبيق فعاليت با قوانين، در اجراي فعاليت يك يا چند ضابطه مصوب مراجع ذي ربط تعمداً ناديده گرفته مي شود.
تمايز فرار مالياتي و اجتناب مالياتي
تمايز مفهومي بين فرار مالياتي و اجتناب از پرداخت ماليات به قانوني يا غيرقانوني بودن رفتار مؤديان مربوط مي شود . فرار مالياتي، يك نوع تخلف از قانون است. وقتي كه يك مؤدي مالياتي از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهاي حاصل از كار يا سرمايه خود كه مشمول پرداخت ماليات مي شود ، امتناع مي كند ، يك نوع عمل غير رسمي انجام مي دهد كه او را از چشم مقامات دولتي و مالياتي كشور دور نگه مي دارد. اما در اجتناب از ماليات، فرد نگران نيست كه عمل او افشا شود . اجتناب از ماليات ، از خلاCهاي قانوني در قانون ماليات ها نشات مي گيرد. در اينجا فرد به منظور كاهش قابليت پرداخت ماليات، خود دنبال راه هاي گريز مي گردد . مثلاً درآمدهاي نيروي كار را در قالب درآمد سرمايه نشان مي دهد كه از نرخ پايين تري براي ماليات برخوردارند. در اجتناب از ماليات ، مؤدي مالياتي دليلي ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا كه او الزاماً تمامي مبادلات خود را با جزئيات آن البته به شكل غير واقعي، ياددا شت و ثبت مي كند.

در واقع ، عوامل اقتصادي با استفاده از روزنه هاي قانون ماليات و بازبيني در تصميمات اقتصادي خود تلاش مي كنند تا بدهي مالياتي خود را كاهش دهند. از آنجا كه اجتناب از پرداخت ماليات فعاليتي به ظاهر قانوني است، از اين رو بيشتر از فرار مالياتي در معرض ديد است.

به عبارت ديگر ، اجتناب از ماليات ، يك نوع سوء استفاده رسمي از قوانين مالياتي است. اين مقوله به بررسي و يافتن راه هاي گريز از پرداخت ماليات در قوانين مالياتي مرتبط مي شود كه مؤديان به آن وسيله خود را به نحوي از افراد مشمول ماليات كنار مي زنند. مثلاً تبادل درآمد نيروي كار به درآمد سرمايه كه نرخ كمتري از ماليات را به همراه دارد، مثالي از اجتناب مالياتي است. به عنوان مثال، فرض كنيد بر فعاليتي چون فروش دوچرخه، ماليات بر ارزش افزوده وضع شود. حال اگر فروشنده اي براي پرداخت ماليات كمتر ، دوچرخه كمتري بفروشد، رفتار وي بر پايه اجتناب از ماليات است. اگر همين فروشنده براي پرداخت كمتر ماليات ، ميزان فروش دوچرخه را كمتر از مقدار واقعي آن به اداره ماليات گزارش كند، رفتار وي فرار از ماليات قلمداد مي شود.

بنابراين اجتناب مالياتي ، قانوني و براي كاهش تعهدات مالياتي فرد با دور زدن قانون يا استفاده كامل از ظرايف قانوني است ، اما تقلب يا فرار مالياتي، غيرقانوني و مبادرت عمدي به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غيرواقعي درآمد و فروش ، كسورات و تنظيم اظهارنامه ها است. نظام مالياتي در شرايط آرماني، بايد قابليت مقابله با هر دو نوع فرار مالياتي را داشته باشد.
زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي
بررسي هاي مختلف نشان مي دهد شايع ترين زمينه هاي پيدايش فرار مالياتي چنين است:
۱- عدم گسترش فرهنگ مالياتي در جامعه: فرهنگ مالياتي، مجموعه اي از طرز تلقي ، بينش و عكس العمل افراد در قبال نظام مالياتي است. به عبارت ديگر طرز تلقي ، بينش ، برداشت ، آرمان ها ، ارزش هاي اجتماعي ، قوانين جاري و ميزان تحصيلات و آگاهي ، از جمله عواملي هستند كه فرهنگ مالياتي را شكل مي دهند.
۲- عدم مبادله كامل اطلاعات و نبودن سيستم نظارت و پيگيري در اخذ ماليات
۳- تشخيص علي الراCس و وجود ضعف در اجراي آن

۴- عدم استقبال از تسليم اظهارنامه هاي مالياتي و ضعيف بودن ضمانت هاي اجرايي: ارسال نكردن اظهارنامه، دلايل گوناگوني دارد. رايج ترين دليل عدم ارسال، مي تواند اين باشد كه در صورت به روز نبودن ثبت مؤدي، بهترين امكان براي ارسال نكردن اظهارنامه و پس از آن فرار از پرداخت ماليات فراهم شده است. دليل ديگر عدم برخورد قاطع ماموران مالياتي است كه آن هم مي تواند به دليل عدم آشنايي و عدم تسلط كافي ماموران مالياتي به قوانين مالياتي و نداشتن مهارت كافي دراجراي آنها باشد.
۵- تاخير در وصول ماليات

۶- عدم شناخت مؤديان و مستند نبودن ميزان درآمد آنها
۷- وجود معافيت هاي وسيع و متنوع: دولت ها گاه با اتخاذ برخي سياست هاي حمايتي مالياتي و معافيت هاي مالياتي، راه فرار مالياتي را باز مي كنند و در صورتي كه در سيستم اطلاعات كارآمد نيز در نظام مالياتي موجود نباشد ، فرار مالياتي گسترش مي يابد. همچنين با اعطاي معافيت هاي مالياتي، گروهي از پرداخت ماليات معاف مي شوند و اين امر به كاهش درآمدهاي مالياتي دولت منجر مي شود. بنابراين ، اگر اعطاي معافيت ها با دقت لازم صورت نگيرد ، دولت براي كسب درآمد مالياتي مورد نظر ، فشار سنگيني را بر گروه هاي ديگر جامعه وارد مي كند. يعني براي جبران بخش خالي كاسه درآمد مالياتي ، ميزان نرخ هاي مالياتي بيشتري ، بر گروه هايي كه از معافيت هاي مالياتي بهره مند نيستند ، تحميل خواهد شد. بي ترديد اعطاي معافيت هاي مالياتي گسترده ، به ناكارايي نظام مالياتي و ضعف نظام اجرايي مالياتي منجر مي شود.

اندازه گيري فرار مالياتي در ايران
در سال هاي اخير ، در بعضي از كشورها ، دولت ها و محققان سعي در اندازه گيري ميزان فرار مالياتي ، براي ماليات هاي خاص و نيز براي كل سيستم مالياتي داشته اند . ليكن اندازه گيري ميزان دقيق فرار مالياتي در كشور ايران، با مشكلاتي روبه رو بوده است كه از اهم موانع در راه تخمين فرار مالياتي مي توان به موارد زيراشاره كرد:
۱- ناتواني در استفاده از روش هاي مستقيم اندازه گيري ( چرا كه مردم مقادير فرار ماليات شان را ابراز نمي كنند)

۲- انجام نشدن تحقيق جامع در مورد ميزان فرار مالياتي در هر يك از شاخه هاي مشمول ماليات در ايران.
۳- تفاوت تعاريف بين المللي ماليات با تعاريف ماليات در ايران ، به نحوي كه برخي از درآمدهايي كه در ايران جزو درآمدهاي مالياتي محسوب نمي گردد، در ساير كشورها سهم عمده اي از درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص داده است.
۴- عدم تطبيق آمارهاي مراكز مختلف
۵- محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با اين حال به دليل آثار سوئي كه فرار مالياتي بر اقتصاد كشور دارد ، به توجه و بررسي بيشتري در اين زمينه نياز است. به طور كلي ، فرار مالياتي سبب مي شود كه درآمدهاي مورد نياز دولت براي هزينه هاي دولت تامين نگردد و در نتيجه خدماتي كه دولت مي بايد آن را فراهم سازد ، در حد مورد نياز و باكيفيت ارائه نشود.
كارت بازرگاني ، كد اقتصادي و فرار مالياتي
يكي از عوامل مؤثر بر فرار مالياتي در ايران كه به همان بحث ضعف قوانين و مقررات بر مي گردد، سوء استفاده از كارت بازرگاني و كد اقتصادي توسط فرصت طلبان است. براساس ماده (۱۶۹) مكرر قانون ماليات مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، سازمان امور مالياتي كشور مجاز شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي صادر كند. شايان ذكر است از سال ۱۳۷۱ و به دنبال ارائه لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، بحث كارت اقتصادي هم مطرح شد. اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده در صورتي امكان پذير است كه تمامي مؤديان شناسايي شوند و لازمه اين كار استفاده از سيستم هاي مكانيزه در تمامي امور است. به اين ترتيب براي اين كه شناسايي مؤديان به آساني صورت گيرد مقرر شد تا به هر مؤدي يك كد اقتصادي اختصاص يابد كه البته قبلاً كدپستي و كد ملي مطرح بودند. در آن دوره مقرر شد تا اختصاص كد اقتصادي همراه با اجرايي شدن ماليات بر ارزش افزوده آغاز شود و براي شروع، تصميم گرفته شد تا ۱۰۰۰ شركت مهم، كد بگيرند. بر اين اساس، آن دسته از مؤديان مالياتي كه توسط وزارت دارايي اسامي آنها اعلام مي شود بايد كد اقتصادي مي گرفتند و اگر مبادرت به اين كار نمي كردند، بايد بخشي از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جريمه پرداخت مي كردند. اگر مؤدي براي بار دوم از گرفتن كد امتناع مي كرد، فعاليت او تعطيل مي شد و……
به اين ترتيب، كد اقتصادي منشاء ايجاد يك بازار كاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلي براي سودجويان شد. مثلاً شركت ها به نام كاركنان خود كد اقتصادي مي گرفتند و معاملات خود را بدون اينكه در جايي ثبت كنند، انجام مي دادند و وزارت دارايي هم كاري نمي توانست انجام دهد. دليل آن هم اين بود كه كد به نام افراد ديگري بود كه عموماً اموالي براي توقيف كردن نداشتند. اين بازار به حدي رونق گرفت كه نرخ معاملات نيز براساس با كد و بدون كد اقتصادي انجام مي شد. علاوه بر اين، از آنجا كه برخي مؤسسات از پرداخت ماليات و…معاف بودند ، برخي از بازرگانان با تباني با چنين مؤسساتي، از كد اقتصادي آنها براي معاملات خود استفاده مي كردند.

علاوه بر اينها ، صدور برخي دستورالعمل ها و بخشنامه ها از جمله دستورالعمل شماره ۴۳۰۴۸/۳۵۲۸-۲۱۱ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مبتني بر عدم دريافت ماليات علي الحساب از واردكنندگان داراي كارت بازرگاني كه با هدف همراهي با بازرگانان واقعي در هنگام ورود كالا به كشور و جلوگيري از افزايش قيمت كالاها صادر شد، به سوء استفاده بيشتر از كارت ها و فرار مالياتي دامن زد.

بعدها، براي جلوگيري از سوء استفاده هاي بيشتر، براي اخذ كد اقتصادي، محدوديت هايي پديد آمد. به اين ترتيب كه مثلاً اخذ كد اقتصادي منوط به داشتن مغازه و محل كسب و… بود و از آنجا كه برخي بازرگانان و تجار نمي توانستند كد اقتصادي دريافت كنند، اعتراض ها شروع شد.
در اين حال، برخي از گزارش هاي رسمي و غير رسمي حاكي از فرار مالياتي بسيار بالا فقط از ناحيه سوء استفاده از كد اقتصادي است و به اين ترتيب به نظر مي ر سد، مسئولان امر بايد در اجراي سريع تر طرح جامع مالياتي يا نظام ماليات برارزش افزوده، گام هاي اساسي بردارند .
ناكارآمدي نظام مالياتي ايران علل و زمينه‌ها

اگرچه ماليات ستاني در ايران نوپا نيست و همچنين از وصول ماليات به طريق نظام شبه سيستمي‌در حدود يك قرن در ايران مي‌گذرد، اما همچنان نمي‌توان ادعا كرد كه نظام ماليات‌گيري در ايران حتي شبيه كشورهاي تقريبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پايبندي به اصول و روش‌هاي نوين بشري در اجراي سياست‌هاي توسعه، بايد سرلوحهء كار مسوولان مربوطه قرار گيرد تا به هدف‌هاي مورد نظر در وصول حداكثر ماليات دست پيدا كنند. به نظر مي‌رسد با توجه به تغيير و تحولات در نظام مالياتي ايران از حدود يك‌سال پيش به ‌اين طرف، بتوان اميدوارانه چشم به سوي نظام مطلوب مالياتي داشت.

نظامي‌كه در سال‌هاي گذشته تبديل بـه ويرانه‌اي شده است كه اصلاح ساختاري و بنيادي آن هزينه‌هاي زيادي مي‌طلبد. اين مقاله به علل و زمينه‌هاي ناكارآمدي سيستم مالياتي ايران از چهار بـعد قوانين و مقررات، فرآيندهاي مالياتي، مؤديان و منابع انساني پرداخته در برخي موارد راه‌كارهايي جهت برون رفت از اين مشكلات بيان ميدارد.
۱) قوانين و مقررات مالياتي

يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياست‌هاي مالياتي، پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به كارآيي اجرايي سياست‌هاي مالياتي صدمه وارد مي‌كند. به منظور تضمين اثربخشي دستگاه مالياتي در قدم اول بايد قوانين و مقررات مالياتي و حسابداري به طور جامع تعريف و تضمين شود. براي رويه‌ها و قوانين جديد بايد مجوزهاي جديد اخذ شود تا در مجمع‌القوانين كشوري و آيين‌نامه‌هاي مالياتي ثبت شود. تغييرات قوانين مالياتي به شدت به استانداردهاي نوين حسابداري وابسته است. به عبارت ديگر بـايد مقررات مربوط به مؤديان در نگهداري دفاتر و فاكتورها و چگونگي ارايهء آن‌ها به سازمان مالياتي، به صورت شفاف تبيين شود. در نهايت براي پياده كردن اصلاحات بايد حمايت ‌حاكميت و آحاد مردم جلب شود.

به طور كلي قوانين خوب وكارآ، چندين خصوصيت و ويژگي به شرح ذيل را دارا هستند:
الف – كارآيي
در مورد كارآيي قانون، بايد به اين نكته توجه كرد كه آيا قانون مربوطه از نظر اجراي سياست‌هاي مالياتي، كارآيي و اثربخشي را دارد به عبارت ديگر قانوني كارآ و اثربخش است كه نتيجهء مورد نظر از تصويب آن حاصل شود. به عنوان مثال يكي از اهداف قانون براي الزام مؤديان ماليات بر شركت‌ها به منظور ارايهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زيان، مي‌تواند شناخت كامل از نحوهء گردش مالي يك شركت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالي اين شركت براي رديابي مفاسد مالي بنگاه‌هاي ديگر باشد. چنانچه اين هدف قانونگذار، با ارايهء درست ترازنامه و سود و زيان شركت‌ها حـاصل شود مي‌گوييم قانون، كارآ (اثربخش) بوده است.
ب – سازمان‌دهي

سازمان‌دهي منطقي باعث درك و فهم بهتر مؤديان و كاربران از قانون مالياتي مي‌شود. سازمان‌دهي قانون به اين مفهوم است كه مقررات مربوط به يك بخش خاص، همگي در كنار آن باشند به عبارت ديگر مطالب مربوط به هم تا جايي كه امكان دارد در كنار هم باشند. به عنوان مثال مؤديان مالياتي اشخاص حقوقي (شركت‌ها) در صورتي كه تمام مطالب مربوط به اجراييات و مقررات فصل امور مالياتي شركت‌ها در يك فصل جداگانه لحاظ شده است خيلي كم‌تر دچار سردرگمي و ابهام خواهند شد.
ج – قابليت درك

در صورتي كه بخواهيم قابليت درك يك متن افزايش يابد، اولائ بايد عبارت يك متن كوتاه باشد و ثانيائ از كلمات مرموز و غيرشفاف جلوگيري به عمل آيد به عبارت ديگر، متني گويا و ساده ارايه كرد.
حاميان استفاده از زبان ساده در قانون‌نويسي خواهان پرهيز از زبان حقوقي براي نيل به قانوني آسان و همه فهم هستند به عبارت ديگر تا جايي كه امكان دارد بايد از كلمات حقوقي و يا كلماتي كه معروف به لغت‌نامه‌اي هستند پرهيز كرد به عنوان مثال مي‌توان به جاي عـبارت «كميسيون تقويم املاك»، عبارت «كميسيون (هيات) ارزيابي املاك» را به كار برد.
د – انسجام

مفهوم انسجام به دو گونه قابل فهم است: اول اين‌كه مي‌تواند به معني ارتباط معني‌دار عناصر يك قانون با يكديگر باشد و دوم اين‌كه با ساير مقررات و قوانين انسجام داشته باشد. به عبارت ديگر بايد اطمينان يافت كه قانون مالياتي با بقيهء نظام حقوقي تلفيق شود. به عنوان مثال قانون ماليات‌هاي مستقيم نـبـايـد بـه هيچ عنوان با اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مغايرت و ناهماهنگي داشته باشد و يا در خود قانون، فصل مربوط به اشخاص حـقيقي با فصل مربوط به اشخاص حقوقي (شركت‌ها) ناهماهنگ باشد به طوري كه بعضي از مشاغل در قالب اشخاص حقوقي و بعضي ديگر در قالب اشخاص حقيقي تعريف شوند.

۲) فرآيندهاي مالياتي
فرآيند ماليات‌گيري را مي‌توان از لحاظ ترتيب زماني به تدوين و تصويب قانون، شناسايي مؤديان، ‌تشخيص ماليات، كنترل و بازبيني تشخيص‌ها، طرح اعتراض به ماليات تشخيصي و نهايتائ وصول مالياتي تجزيه كرد. ضعف سياست‌هاي مالياتي (مديريت مالياتي) در هر يك از اين مراحل مي‌تواند جلوي اهداف قانون‌گذار را به هر نحو بگيرد.

تحليل فرآيندهاي نظام مالياتي از اظهار تا پرداخت در يك سيستم مالياتي، زماني مفيد و ممكن است كه اطلاعات بهنگام باشد و به درستي در مجاري صحيح قرار گيرد. اگر سازمان مالياتي با اطلاعات ناقص مواجه شود، بايد در سـيستـم اطلاعاتي و مميزي خود تجديدنظر كرده، آن را دگرگون سازد. از طرفي مطابق قوانين حسابداري مالياتي، دستگاه مالياتي بايد درآمدهاي مالياتي (چه به صورت پول نقد و چه به صورت حـساب‌هاي بانكي مؤدي) را بدون واسطه از حساب مؤدي به حساب خزانه‌ واريز كند. غالبائ موانع قانوني و يا ضعف قانون باعث مي‌شود كه اطلاعات معتبر به دستگاه مالياتي داده نشود. اين امر فرهنگ تمكين مالياتي را تضعيف مي‌كند، اگرچه هيچ‌گاه قابل روءيت نيست. خلاصه تنگناها و مشكلات فرآيندهاي مالياتي در سيستم مالياتي ايران به شرح ذيل قابل دسته‌بندي است:

غلب فرآيندها، ناكارآمد و پـراكنـده هستنـد. همچنين حداقل معيارهاي سنجش براي آن‌ها وجود ندارد.
در حال حاضر ماليات بر درآمد مشاغل و شركت‌ها تقريبائ از يك فرآيند مـشتـرك، پيـروي مـي‌كننـد. تمـام ماليات‌هاي ديگر داراي فرآيندهاي مستقل و فرم‌هاي جداگانهء اظهارنامهء مالياتي با دفعات تسليم اظهارنامهء متفاوت هستند. اين امر منجر به كاربرد بيهودهء منابع در فعاليت‌هاي تكراري مي‌شود.
تقريبائ تمامي فرآيندها به روش دستي انجام مي‌گيرد و توانمندي‌هاي ورود داده‌ها و ذخيره‌سازي ‌محدود است. فقدان تجزيه و تحليل كامپيوتري، منجر به روند تشخيص و رسيدگي طولاني و دستي ماليات مي‌شود كه مستعد خطا هستند.

تـقـريبائ هيچ معيار سنجش استانداردي (مانند مدت زمان مورد انتظار، زمان‌بندي پروژه‌اي بر مبناي درصد پيشرفت كار و …) براي فرآيندها وجود ندارد كه به طور منظم قابل پيگيري و رديابي باشد.
عدم توجه به رضايت مؤديان مالياتي
در حال حاضر، اغلب فرآيندها از ديدگاه دروني سازمان مالياتي طراحي مي‌شود و كم‌تر توجهي به راحتي مؤديان مي‌شود. اين امر، موجب دلسردي مؤديان و انگيزهء اندك آنان براي تمكين از مقررات مالياتي مي‌شود.

فقدان آموزش مؤديان مالياتي دربارهء تخصيص صحيح منابع مالياتي دولت، موجب نارضايتي بيش‌تر و عدم تمايل آنان به پرداخت ماليات مي‌شود.
قواعد شغلي و مقررات مالياتي پيچيده، مانع از اصلاح فرآيندها مي‌شوند.

به طور كلي ماموران مالياتي، درك اندكي از نوع فعاليت و فلسفهء وجودي فرآيندهايي كه به موجب مقررات انجام مي‌شود و يا حاصل عادت‌هاي درازمدت ديگران است، دارند.
به طور كلي در مورد نحوهء تفكيك فرآيندها براي انواع پايه‌هاي مالياتي، در قانون ماليات‌هاي مستقيم، سخني به ميان نيامده است.
اغلب مقررات مالياتي، داراي ابهاماتي هستند كه توسط ماموران مالياتي تفسير مي‌شوند و درك جامع مديريتي و جمعي از آن‌ها وجود ندارد.
وجود اطلاعات محدود، ضعف اطلاعاتي را در رابطه با مؤديان ايجاد مي‌كند.

توزيع و انتقال اطلاعات محدود ميان سازمان مالياتي و ساير ذي‌نفع‌ها (وزارتخانه‌ها، ادارهء ثبت و مؤديان مالياتي) منجر به تشخيص غيردقيق ماليات و از دست رفتن درآمدهاي مالياتي مي‌شود.

اطلاعات ضعيف، توانايي سازمان مالياتي ايران را در انجام حسابرسي موردي محدود مي‌كند. به اين دليل كه در حال حاضر تمامي شركت‌ها و مشاغل (تـمامي پرونده‌هاي مالياتي) مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند، بار كاري مميزان مالياتي غيرقابل تحمل است.
روش‌هاي اجرايي غيرموثر مـوجـب عـدم دقـت و حجم زياد دادخواهي مي‌شوند.
در بعضي مواقع مميزان و مؤديان مالياتي روابطي را برقرار مي‌كنند كه بر رعايت انصاف و عدالت مميزان تاثير مي‌گذارد.
عدم وجود ساز و كارهاي كنترلي در سيستم اجرايي مالياتي، به مميز مالياتي قابليت انعطاف‌پذيري بسيار زيادي را در هدايت تشخيص مي‌دهد. اين امر، بي‌دقتي و تقلب را افزايش مي‌دهد.

به دليل عدم وجود روش‌هاي اجرايي مالياتي قوي، تعداد زيادي از دادخواهي‌هاي مالياتي عليه سازمان مالياتي كشور طرح مي‌شود.
۳) منابع انساني
يكي از عوامل كليدي در پيشرفت نظام مالياتي، داشتن كارمندان كارآ و خلاق است. به منظور دارا بودن اين پرسنل بايد به ۳ نكته توجه كرد:
۱- اختيارات و مسووليت‌هاي هر شخص به طور كامل و شفاف، مشخص باشد.
۲-هر فرد به رتبه و سمتي دست يابد كه در آن تخصص، مهارت و تجربه داشته باشد.

۳- هر شخص به اندازهء شوونات، منزلت و مقامي كه دارد حقوق و مزايا دريافت كند.
هـمــانـطــور كـه كـارمنـدان در مـوقعيت‌هاي مختلف، متناسب با مهارت و تجربهء خود، حقوق دريافت مي‌كنند بايد در ازاي كارها و شيوه‌هاي جديدي كه در كار خود ارايه مي‌دهند نيز پاداش دريافت كنند. اگر اين سياست‌ها به اجرا در نيايد، كارمندان به سكون و يكنواختي (روزمرگي) دچار شده، اغلب انگيزهء كار درست را از دست داده، به شدت از سازمان خود رنجور شده و عدم رضايت شغلي خود را بروز مي‌دهند. در راستاي سياست‌هاي لازم جهت هدايت و سازمان‌دهي كارمندان سازمان مالياتي بايد به پرسش‌هاي ذيل پاسخ گفت:
۱- چـگـونه بايد كارمندان را در بخش‌هاي مختلف به كار گرفت؟

۲- چگونه بايد به كارمندان مختلف، حقوق پرداخت كرد؟
۳- چه قوانيني براي اعطاي پاداش وجود دارد؟
۴- آيا شرح وظايف پرسنل به طور شفاف تعريف شده است؟
عوامل زير در رابطه با پرسنل سازمان امور مالياتي در اثربخشي و اصلاحات آن مي‌تواند موثر باشد:
-پرداخت حقوق و مزايا متناسب با تخصص و فعاليت.
-انعطاف‌پذيري در نظام حقوق و دستمزد.