ماليات بر درآمد مشاغل

ماده ۹۳ ) در آمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغال مي باشد.
تبصره ) درآمد شركت هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد.

 

ماده ۹۴ * ) درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات.
ماده ۹۵** ) صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:

الف ) صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.
ب ) صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درامد و هزينه مي باشند. نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار ميگيرد.

ج ) صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند.
تبصره ۱ ) سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹۶)و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به موديان اعلام مي دارد.

تبصره ۲ ) آئين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.
ماده ۹۶ ) الف ) صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱ ) دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان؛
۲ ) صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود؛

۳ ) بهره برداران معادن؛
۴ ) صاحبان موسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره اي، انفورماتيك، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم؛
۵ ) صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاههاي آزاد، مدارس غيرانتفاعي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي؛
۶ ) صاحبان بيمارستانها، زايشگاهها، آسايشگاهها، درمانگاهها و خانه هاي سالمندان؛
۷ ) صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر؛
۸ ) بنكداران، عمده فروشها، فروشگاه هاي بزرگ، واسطه هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها؛

۹ ) نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي؛
۱۰ ) صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري؛
۱۱ ) صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور؛
۱۲ ) صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي؛
ب ) صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) اين قانون عبارتند از :
۱ ) صاحبان كارگاه هاي صنعتي؛
۲ ) صاحبان مشاغل ساختماني، تاسيسات فني و صنعتي، نقشه كشي، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت؛

۳ ) چاپخانه دارارن، ليتوگرافها، صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيستها؛
۴ ) صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي؛
۵ ) وكلا، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان نظام مهندسي؛
۶ ) محققان، پژوهش گران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند؛
۷ ) دلالان، حق العمل كاران و كارگزاران؛
۸ ) صاحبان مراكز فرهنگي، هنري، فرهنگسراها، كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي؛

۹ ) صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي؛
۱۰ ) صاحبان مشاغل فيلم بداري، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي؛
۱۱ ) پزشكان و دندانپزشكان اشتغال دارند؛
۱۲ ) صاحبان آزمايشگاهها، راديولوژي ها، فيزيوتراپي ها، سونوگرافي ها، الكتروانسفالوگرافي ها، سي تي اسكن ها، سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غير طبي؛
۱۳ ) صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها؛
۱۴ ) صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستوران ها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارائه ذهندگان خدمات پذيرايي و كرايه دهندگان ظروف؛

۱۵ ) صاحبان دفاتر اسناد رسمي؛
۱۶ ) صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويسها؛
۱۷ ) صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آزانس هاي كرايه اتومبيل؛
۱۸ ) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر؛
۱۹ ) عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات؛
تبصره ۱ ) سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند (ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر ان كه مراتب كتباً تا پايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد. موديان اخير الذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند.

تبصره ۲ ) منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود.
تبصره ۳ ) مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلف اند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.
ماده ۹۷* ) در موارد زير درامد مشمول ماليات مودي از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد :
۱ )در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.

۲ ) در صورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.)

در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الراس تعيين خواهد شد.

ظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هياتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيات مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيات مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيات با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت

جلسه درج گردد. در مواردي كه هيات نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.
تبصره ۱ ) در اجراي بند (۳) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده (۱۵۶) اين قانون اضافه مي شود.
تبصره ۲ ) هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الراس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و ماخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده ۹۸* ) در موارد تشخيص علي الراس، اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده ۹۹ ) قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (۷۶) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.
تبصره ) قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (۷۶) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغايت ۲۹/۱۲/۱۳۷۶ تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰* ) موديان موضوع اين فصل اين قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و نا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون پرداخت نمايند.
تبصره ۱ ) در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
تبصره ۲ ) در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند، محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد.
تبصره ۳ ) در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير شركا نخواهد بود. اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد.
تبصره ۴ ) اظهارنامه مالياتي موديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا

حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه، حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود.
تبصره ۵ ) سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در مناطقي بداند مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) اين قانون را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناي آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تاييد هيات حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱ ) درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون ازپرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است.
تبصره ) در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده

نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درامد سهم هر كدام كسر خواهد شد.
ماده ۱۰۲ ) در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده ۱۰۱ اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.