فهــرســت‌:
كليات‌ ۳ – ۱
ويژگيهاي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ ۱۳ – ۴
تاثير ويژگيهاي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ بر حسابرسي‌ ۲۲ – ۱۴
تاريخ‌ اجرا ۲۳
پيوست‌ ۱ : نمونه‌ گزارش‌ مشروط‌ حسابرس‌
پيوست‌ ۲ : نمونه‌ گزارش‌ عدم‌ اظهارنظر حسابرس‌

استانداردهاي حسابرسي:
بخش‌ ۱۰۵ : حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ كليــات‌
كليات

۱ . هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ است‌.
۲ . استانداردهاي‌ حسابرسي‌، در موردحسابرسي‌ اطلاعات‌ مالي‌ كليه‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌، صرفنظر از اندازه‌ آنها، كاربرد دارد. ويژگي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ را ناگزير مي‌سازد رويكرد و طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ را متناسب‌ با شرايط‌ حاكم‌ بر هر واحد كوچك‌ مورد رسيدگي‌، تعديل‌ كند.
۳ . واحد اقتصادي‌ كوچك‌ در اين‌ بخش‌، به‌ واحدي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ تعداد كاركنان‌ آن‌ كم‌ يا ميزان‌ فروش‌ يا جمع‌ داراييهاي‌ آن‌، پايين‌ است‌. اين‌ گونه‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ معمولايك‌ يا هر دو ويژگي‌ زير را دارند :
• تفكيك‌ محدود وظايف‌ .
• تسلط‌ مدير يا صاحب‌ سرمايه‌ بر تمام‌ جنبه‌هاي‌ اساسي‌ فعاليتهاي‌ واحد اقتصادي‌ .
ويژگيهاي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌
تفكيك‌ محدود وظايف‌
۴ . واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ در مقايسه‌ با واحدهاي‌ اقتصادي‌ بزرگ‌، معمولا منابع‌ كمتري‌ را به‌ اجراي‌ وظايف‌ امور مالي‌ تخصيص‌ مي‌دهند؛ زيرا، استخدام‌ كاركنان‌ مالي‌ با تخصص‌ بالا ممكن‌ است‌ براي‌ آنها مقرون‌ به‌ صرفه‌ نباشد. اگرچه‌ حصول‌ اطمينان‌ از حفاظت‌ داراييها و استقرار سيستم‌ مناسب‌ حسابداري‌ از مسئوليتهاي‌ مديريت‌ است‌، اما مديران‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ معمولا تلاش‌ خود را بيشتر در زمينه‌هاي‌ عملياتي‌، مانند فروش‌ و بازاريابي‌، متمركز مي‌كنند.

۵ . كمبود منابع‌ و امكانات‌ امور مالي‌ و حسابداري‌ به‌ يكي‌ از دو حالت‌ زير منجر مي‌شود:
• امور دفترداري‌ ممكن‌ است‌ نامناسب‌ يا ناكافي‌ باشد. بنابراين‌ خطر ناقص‌ يا نادرست‌ بودن‌ صورتهاي‌ مالي‌ بيشتر مي‌شود.
• از آنجا كه‌ در تهيه‌ مدارك‌ حسابداري‌ و صورتهاي‌ مالي‌، احتمال‌ مي‌رود به‌ حسابرس‌ اتكاي‌ بيشتري‌ شود، مديران‌ اين‌ واحدها ممكن‌ است‌ به‌ اشتباه‌ تصور كنند كه‌ ديگر نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ مسئوليتي‌ ندارند.
۶ . نظر به‌ اينكه‌ تعداد كاركنان‌ حسابداري‌ در واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ معمولا اندك‌ است‌، تفكيك‌ وظايف‌ گوناگون‌ بين‌ كاركنان‌ مختلف‌، به‌ شكلي‌ كه‌ در واحدهاي‌ اقتصادي‌ بزرگ‌ اجرا مي‌شود، امكانپذير نيست‌.
۷ . به‌ دليل‌ تفكيك‌ محدود وظايف‌ شايد نتوان‌ براي‌ كشف‌ تقلب‌ يا اشتباه‌، بر سيستم‌ كنترل‌ داخلي‌ اتكا كرد؛ براي‌ مثال‌، تعداد اندك‌ كاركنان‌ در واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ مي‌تواند محيطي‌ را به‌ وجود آورد كه‌ در آن‌، كارمند مسئول‌ ثبت‌ و ضبط‌ مدارك‌ حسابداري‌ به‌ داراييهايي‌ نيز دسترسي‌ داشته‌ باشد كه‌ به‌ آساني‌ قابل‌ پنهان‌ كردن‌، بيرون‌ بردن‌ از واحد اقتصادي‌ يا فروختن‌ است‌. به‌ همين‌ ترتيب‌، در مواردي‌ كه‌ تعداد كاركنان‌ اندك‌ است‌، برقراري‌ سيستمي‌ كه‌ كارهريك‌ از آنان‌ را به‌ طور مستقل‌ كنترل‌ كند، احتمالا امكانپذير نخواهد بود و در نتيجه‌، خطر كشف‌ نشدن‌ اشتباهات‌، بيشتر مي‌شود.
۸ . علاوه‌ بر اين‌، به‌ دليل‌ تفكيك‌ محدود وظايف‌، استفاده‌ از تسهيلات‌ رايانه‌اي‌ توسط‌ واحد اقتصادي‌ كوچك‌ ممكن‌ است‌ خطركنترل‌ را افزايش‌ دهد؛ براي‌ مثال‌، در واحدهايي‌ كه‌ از رايانه‌هاي‌ كوچك‌ استفاده‌ مي‌كنند، اجراي‌ دو يا چند وظيفه‌ زير در سيستمهاي‌ حسابداري‌ توسط‌ استفاده‌ كنندگان‌ از رايانه‌، بسيار متداول‌ است‌:

• تهيه‌ و تصويب‌ مدارك‌ اوليه‌.
• وارد كردن‌ اطلاعات‌ به‌ سيستم‌.
• تصدي‌ عمليات‌ رايانه‌.
• ايجاد تغيير در برنامه‌ها و پرونده‌هاي‌ اطلاعاتي‌.
• استفاده‌ از گزارشهاي‌ خروجي‌ رايانه‌ يا توزيع‌ آنها.
• تعديل‌ سيستمهاي‌ عامل‌.

چكيده:
اين مقاله با ديدي انتقادي حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. در ابتدا، راجع به اين موضوع بحث مي كنيم كه مدل هاي حسابداري اجتماعي و محيطي نوين بر پايه چهارچوب هاي ليبرال و فرايند گرايي كه براي پيشنهادات و طرح هاي اصلاحي محدوديت هايي قايلند توسعه يافته اند. پس از آن بر موارد تمركز حسابداري اجتماعي و محيطي بر شركت ها خواهيم پرداخت كه در اين مورد حسابداري اجتماعي و محيطي به عنوان موجوديتي كه به سيستم هاي حسابداري هويت مي بخشد و سعي در رفع اشتباهات متداول در اين زمينه دارد، عمل خواهد كرد. براي توسعه در ايجاد ديدگاهي جديد نسبت به نقش هاي اجتماعي و محيطي حسابداري، اين مسئله به نظر رسيد كه آيا افكار كمونيستي نوين مي توانند فرايندهاي دموكراتيك را تقويت كنند. هدف از اين بررسي ترغيب مناظرات و مباحثي است كه در حوزة نقش شركت ها و اثرات آن ها بر طبيعت در بر مي گيرند. ما در اين زمينه بحث مي كنيم كه موراد نهفته در تئوري كمونيستي نوعي مدل دموكراتيك مي باشند كه از طريق آن مي توان به طور انتقادي مسير و هدف حسابداري را به عنوان مؤسسه اي در حوزه عمومي مورد نقد و بررسي قرار داد.

مقدمه:
“حسابداري محيطي” و “حسابرسي محيطي” طي ۵ سال گذشته حوزه رو به رشدي براي تحقيقات محققان حسابداري بوده است.۱ اين مقاله بر پايه همين توسعه ها و پيشرفت هاي اخير در حسابداري محيطي انجام شده است تا به سه هدف متعامل زير نايل شود:
– نشان بدهد كه حسابداري محيطي همانطور در حال حاضر نيز به همين گونه است و به عنوان روح حسابداري در شركت ها به كار مي رود تا بتواند بر اشتباهات متداول اين بخش اثر گذار باشد.

– ساختارهاي ليبرال را كه حسابداري محيطي بر پايه آن بنا شده است را مورد بررسي و آزمون قرار دهد و مباحثي را كه در اجتماعات گوناگون در اين مورد در مي گيرد، توضيح دهد.
– مشخص كند كه آيا تفكرات كمونيستي مدرن ۲ مي توانند فرايند هاي دموكراتيك را كه مباحث و مناظرات مربوط به نقش شركت ها و آثار آن ها بر محيط را ترغيب مي كنند، تقويت كند.
در اين مقاله، كمونيست به عنوان يك حركت سياسي كه تلاش هاي مدل هاي مدرن ليبرال را كه براي پشتيباني و توسعه چهار چوب هاي مسئوليت پذيري و قابليت حسابرسي شدن به كار مي روند، مورد چالش قرار مي دهد، مد نظر قرار گرفته است.۳ كمونيست ها اعتقاد دارند كه حوزه تعريف “خوبي” هميشه براي تعريف آنچه كه صحيح است كافي نيست، زيرا ملاك استقلال و آزادي در ديدگاه ليبرال مي تواند برخي موارد “معنا دار” را مد نظر قرار ندهد.

واژه “معنا دار” به برداشت ” تيلور” از بشريت به عنوان حيوانات خودآگاه بر مي گردد. تيلور با طرح واژه “خودآگاهي” بحث مي كند كه هيچ تعريف و توضيح كاملي درباره اين كه بشر چگونه مي تواند براي خويشتن خود احترام قايل باشد، در صورتي كه درك كامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تيلور، ۱۹۸۳، ص ۱۴۴) درك افراد به عنوان موجوداتي خودآگاهي، از “خوبي” تحت تأثير “پيش فرض هاي قوي” ذهني افراد قرار مي گيرد (تيلور ۱۹۸۹) پيش فرض هايي كه وابستگي هاي فرهنگي، اجتماعي و محيطي افراد نشئات مي گيرند و فرد هويت خود را به شدت در گرو آن ها مي داند.

در اينجا ما بحث مي كنيم كه چهارچوب هاي مسئوليت پذيري سخت گيرانه ليبرال پا دادن اطلاعات اضافي به صاحبان سرمايه بدون اين كه دقيقاً تأثيرات شركت را بر محيط مورد نقد و بررسي قرار دهند، وضعيت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بين چهارچوب هاي مسئوليت پذيري سخت گيرانه ليبرال و تئوري سرمايه داري منجر به ايجاد يك ديد ابزاري نسبت به نقش حسابداري شده اند. در ادبيات مفصل حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن نوعي مباحثه دموكراتيك ليبرال و فرايني سخت گيرانه وجود دارد كه به شركت ها نقشي چون مؤسسات عامل تغييرات اجتماعي مي دهد (براي مطالعه بيشتر به مؤسسه كانادايي حسابداري رسمي و داراي حق امتياز، ۱۹۹۲، و بنگاه تحقيقاتي حسابداري استراليا ۱۹۹۷ مراجعه كنيد). ۴
علاوه بر اين، موانع ليبرال دموكرات بر پايه قراردادهاي اجتماعي بين شهروندان ساختاربندي شده اند، كه بر اين اساس تفكر همكاري آزادانه افراد آن، شناخته مي شود.

در اين مورد بحث مي كنيم كه ادراك كمونيستي از مسئوليت پذيري، يك قرارداد اجتماعي غير ضروري است كه براساس اصول ليبرال بنا شده است و ارتباط نزديكي نيز با مفهوم ابزاري استدلال عملي يا كاربردي دارد. تصحيح كمونيستي اين مسئله به نظر ضروري مي رسد، زيرا نظريات جديد متخصصان حسابداري، مسئوليت پذيري محيطي را به عنوان اجراي فرايندي كه مسايل محيطي را با شناخت و تعيين دارايي ها و تعهدات محيطي تا حد امكان، استاندارد كرده است، تعريف كرده اند. تا زماني كه اين مشكلات توسط تئوري هاي جديد حسابداري محيطي تصحيح نشده اند. متخصصان حسابداري به راحتي مي توانند حسابداري محيطي را براساس مفاهيم ابزاري آن به عنوان راهي براي قانوني جلوه دادن فعاليت هايشان تعريف كنند. كمونيست ها در مورد گرايش به كاهش دلايل عملي در مقايسه با استدلال هاي ابزاري كه نوعي از استدلال هستند كه توسط اقتصاددانان براي رسيدن به بهترين نتيجه با استفاده از كمترين هزينه استفاده مي شوند، و دليل اصلي مشكلات مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال هستند، نگران هستند. (تيلور ۱۹۹۵، a و b و c)

در اين مقاله بحث مي كنيم كه چهارچوب هاي حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن تمايل به تبعيت از ضوابط ابزاري دارند، بنابراين در حال محدود كردن حوزه خود در استدلال عملي هستند كه روش ها و ابزارهايي را كه ما توسط آن ها زير سلطه حكومت قرار مي گيريم، تحت نظر قرار مي گيريم و كنترل مي شوند، را مورد بررسي قرار مي دهد. گري، اُوِن و آدامز (۱۹۹۶) مفهومي از مسئوليت پذير را بر پايه اصول ليبرال راولسيان، توسعه دادند، كه در آن، افراد مانند آنچه كه در تئوري، هابز آمده است، به شدت تحت تأثير مفروضات خودخواهاني و فردگرا قرار نمي گيرند (براي مطالعه بيشتر به ليمان، ۱۹۹۵، هاوك ۱۹۹۵ مراجعه كنيد) در مطالعات و تحقيقات اصلاح گران مسئوليت پذيري ليبرال، باعث مي شود كه شركت ها مي توانند متحول شده و مسئوليت پذير شوند (گري و همكاران، ۱۹۹۵). گري (۱۹۸۹)؛ گري، كاوهي و لورس (۱۹۹۵) توضيح مي دهند كه حس ليبراليسم به عنوان وسيله اي براي در برگرفتن انواع علايق گوناگون در جامعه، و تمام آن هايي كه نشان دهنده ديدگاه هاي گوناگون نسبت به فعاليت هاي شركت هستند، عمل مي كند.

با اين نتيجه گيري، پروژه گري – اُوِن نشان دهنده دموكراسي مشاركتي است كه با بازنگري در تحقيقات راولز (۱۹۷۱ و ۱۹۹۳) و مك فرسون (۱۹۷۹) به دست آمده است. در تأييد ديدگاه هاي دموكراتيك و ليبرال كلاسيك، عنوان مي شود كه جوامع مدني و دولتي مي توانند با مشاركت هاي و ايجاد يك درك مثبت از آزادي كه در آن شركت ها نيز مي توانند به گونه اي مسئوليت پذير شوند كه براساس علايق عمومي فعاليت كنند، با يكديگر همكاري كنند. يك بخش از نقش دولت ايجاد قوانين و ساختارهاي فرايندي خواهد بود كه به وسيله آن نيازهاي صاحبان سرمايه در جوامع دموكراتيك و پلوراليست برآورده شوند. براي ايجاد شناخت رسمي و حقوقي، حقوق صاحبان سرمايه در كسب اطلاعات اجتماعي و محيطي، تئوري نئوپلوراليسم گري – اُوِن ديدگاه ليبرال كلاسيك جامعه مدني – دولتي را مدون و اصلاح مي كند. بدين ترتيب مي تواند به نيازهاي صاحبان سرمايه پاسخگو باشد. البته با اين كه نظريات پيشنهادي گري – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراك از رابطه بين جامعه مدني و دولتي را كه از ضروريات جوامع جمهوري خواه هستند، مشخص نمي كنند. همچنين اهميت زيادي به نقش مؤسسات شهري به عنوان ابزارهايي جهت غلبه به مشكلات و مدل هال كنترلي و هدايت قوانين دولتي داده نشده است.

تيلور از تئوري نئوپلوراليسم داوركين (۱۹۸۷)، مك فرسون (۱۹۷۹)، و راولز (۱۹۷۱) كه نظريات گري – اُوِن و ماوندرز (۱۹۹۱، ۱۹۸۸) را تأييد مي كنند، پا را فراتر گذاشته است. يك مدل شهري و جمهوري خواه كه مهم از نظريات تيلور است، ابزارهايي را جهت تحت كنترل درآوردن كاربردهاي سلطه جويانه كاپيتاليسم بين الملل ارائه كرده است و راهي را براي درك كاربردها و آثار محيطي و اجتماعي اين پديده ارائه داده است. آنچه كه در اينجا حياتي به نظر مي رسد، يك نياز تئوريكي جهت مطالعه كاربردهاي كاپيتاليسم جهاني است. كه شركت ها را قادر ساخته است كه از مرزهاي ملي و دولتي خارج شوند و از مزاياي اقتصادي كه از طريق فعاليت هاي كوتاه مدت و بدون ثبات و پايداري بدست آورد استفاده كنند. در حال حاضر شركت ها مي توانند بسيار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتي كه قوانين داخل بر عليه آنان باشد به بازارهاي خارجي نقل مكان كنند، بنابراين، دور زدن قوانين و تثبيت سودآوري در شركت ها جريان سرمايه را به وضعيت بدي درآورده است.

مهمترين سوالي كه دموكراسي هاي مدرن با آن روبرو هستند پلوراليسم نيست، اما هنگامي كه تعاملات اجتماعي و تصميم گيري ها توسط شركت هايي انجام مي گيرد كه هيچ نوع تعهدي به اقتصاد ها و اجتماعات محلي ندارند، دموكراسي و جامعه چه معنايي پيدا مي كنند. مشكلات شديد اجتماعي در برخي از قسمت هاي دنيا موجب شده است كه فشار زيادي بر روي دولت هاي ملي آن ها براي تأمين خوراك و پوشاك آن ها باشد، و بدين ترتيب اين نواحي را به مكان هاي مناسبي براي يافتن نيروي كار ارزان توسط شركت ها تبديل كرده است. اين وضعيت كار را براي شركت هايي كه مي خواهند خود را از دست قوانين و مقررات دست و پاگير داخل خلاص كنند و ديگر تحت كنترل شديد نباشند، آسان كرده است. علاوه بر اين، اقتصادهاي در حال صنعتي شدن مكان مناسبي براي انتقال سرمايه هستند. هنگامي كه بتوان تكنولوژي مؤسسه را نيز فروخت يا معامله كرد، كاپيتاليسم جهاني به راحتي مي تواند بذرهاي مخرب خود را در سراسر دنيا بيافشاند.

به علاوه، گري – اُوِن و ببينگتون (۱۹۹۷، ص ۱۸۶) اخيراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاري بيان كرده اند، و اين امر را در حيان بيان اين امر كه آن ها به وسيله انتقادات راديكالي حسابداري اجتماعي و محيطي متقاعد نشده اند، عنوان كرده اند.
آن ها عنوان كرده اند كه:
هر گونه مداخله توسط عملكردهاي حسابداري در حوزه طبيعي، را مي توان به وسيله قدرت سود قطعي انجام داد. به ويژه، اين ابزار در هنگام ساكت كردن صداهاي ديگران كه ايجاد دموكراتيك، اكولوژيك و اخلاق محيط برايشان مهم است به خوبي عمل مي كند. با اين حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ايم كه مسئله اصلي همين است.
اُوِن و همكارانش (۱۹۹۷) در حالي كه هنوز هم توسط انتقادات راديكالي حسابداري متقاعد نشده بودند، اين بحث را آغاز كردند كه تغييرات عملي در سياست شركت مي تواند به عنوان جزئي از يك استراتژي كلي تر باشد كه بشر را بيشتر به طبيعت نزديك مي كند.

اُوِن و همكارانش (۱۹۹۷) اعتقاد داشتند كه مؤسسات دموكراتيك ليبرال مي توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئوليت پذيري متحول شوند (براي نمونه به گري ۱۹۸۹، ليمان ۱۹۹۵ مراجعه كنيد). با اين وجود، آنچه را كه اين مقاله مي خواهد به آن نائل شود، گسترش ليبراليسم از پارامترهاي رويه اي آن به عنوان بخش از يك ساختار اجتماعي كمونيستي است. بنابراين، اين مقاله به چرخش هاي رويه اي نهفته در مدل هاي حسابداري محيطي نوين مي پردازد.۷ با اين كه توسعه مدل گري – اُوِن در برخورد با مشكلات سياست هاي دولتي و تخريب محيطي جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار كافي را براي بيان نياز به مؤسسات فعال در جوامع مدني و هم دولتي جهت غلبه بر جهاني شدن كاپيتاليسم به دست نمي دهند. ابزار بررسي تيلور براي توضيح جامعه مدني و دولتي در نظر دارد تا از گرايشات رويه اي موجود در مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال، بهره جويد. بدين ترتيب مي توان با استفاده از يك فرايند تصفيه ي، دموكراتيك، و انتقادي، از استاندارد كردن و تجاري كردن مسايل محيطي اجتناب كرد.

گرايش هاي ابزاري و رويه اي موجود در مدل هاي اصلاحي حسابداري مي توانند مانع از ايجاد مدل هاي تفسيري تر و انتقادي تر شوند. موضوعي كه در اينجا مطرح شد از يك طرف داراي فرضيات ليبرال سخت گيرانه اي است كه مدل هاي مسئوليت پذيري محيطي و اجتماعي براساس آن توسعه يافته اند. ۸ از طرف ديگر، مدل هاي مسئوليت پذيري مدرن كه حسابداران ليبرال نوين ارائه مي دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاري استدلال ابزاري جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده كنند. ليبرال هاي محظ تاكيد دارند كه اين اصول داراي ويژگي هاي جهاني هستند كه براي تمام مردم در طي يك دوره و محدوده، صحيح مي باشند. ۹ بحث شده است كه ساختارهاي رويه اي كه مدل هاي حسابرسي و حسابداري اجتماعي و محيطي بر پايه آن ها بنا شده اند نمي توانند به طور اساسي و ريشه اي رويكرد شركت ها را نسبت به طبيعت تغيير دهند.

ليبراليسم متعصب تأكيد دارند كه شيوه هاي رويه اي نسبت به شيوه هاي سودگرايانه كه بيشترين شادي را براي پولدارترين مردم مي خواهد، برتري دارند. نظريه پردازان مسئوليت پذيري ليبرال اعتقاد و تأكيد دارند كه شركت ها با ارائه اطلاعات بيشتر، نيازهاي مختلف صاحبان سرمايه را جبران مي كنند. در اينجا براي توسعه معياري جهت مسئوليت پذيري از مقاله انتقادي چارلز تيلور در مورد ليبراليسم معاصر استفاده كرده ايم تا سودمندي چهارچوب هاي مسئوليت پذيري را بررسي كنيم. مطالعات تيلور نئوهگليست، فرض شده اند زيرا او در كارش به مطالعات فيلسوف آلماني، جرج ويليام هگل، ارجاع داده است و در تعامل ليبراليسم اخلاق گرا، و در مورد تفسير معروف آن از “خود” تا حدي موضع تا كمونيستي گرفته است. مي توان با توسعه يك مدل مسئوليت پذيري كمونيستي به درك بهتري از رابطه بين بشريت و طبيعت، رسيد.

در اين جا ما اين مدل حسابداري محيطي كه در اين مقاله توسعه يافته است و ايده آل هاي كمونيستي كه نقش حوزه عمومي ۱۲ را از طريق يك روش تفسيري ۱۳ و با اين عقيده كه با مذاكره و گفتگو مي توان به درك بهترين از اهداف و روش هاي جامعه رسيد، گسترش داده اند، رابطه برقرار كرده ايم. مفهوم كمونيستي از حسابداري محيطي با معيار اعتبار سنديت صحت، كه خود يك ايده ال اخلاقي در مورد احترام به شخصيت خود است، در هم آميخته است.
اعتبار سنديت كه يكي از مفاهيم اصلي كمونيستي است، شامل حس بازيابي و استفاده از روش تفسيري است، كه از طريق آن بشريت دوباره اعتبار برقراري روابط را نه تنها با ديگر افراد بلكه با طبيعت هم، به دست مي آورد.

همان طور كه جهاني شدن بازارها بيشتر مي شود، مستدل تر مي شود كه ما هم اكنون با شركت هاي فراملي سرو كار داريم كه تا قسمتي مسئول آن چيزي هستند كه به عنوان نارسايي دموكراتيك شناخته مي شود.۱۴ از يك طرف، افزايش مهارت، انتقالات بين ايالتي و يكپارچه شدن بازارها در جوامع ليبرال دموكرات هيچگاه به اين اندازه نرسيده بوده است. از طرف ديگر، به نظر مي رسد كه جوامع بيشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نيز به اين امر دامن زده است زيرا ديگر كنترل امور از دست خارج شده است (بيلي، هارت و ساگدن، ۱۹۹۴). چارلز تيلور عنوان مي كند كه اين نارسايي دموكراتيك مي تواند با اطلاع رساني و گفتگو در جامعه شهري برطرف شود، و بنابراين فضايي براي گفتگو در مورد امور مهم بايد ايجاد شود. اين طرز تفكر تيلوري در مورد امور با اهميت، كه بر زندگي افراد اثر مي گذارد، در ارتباط با يك طرز تكر كلي تري است كه در مورد نقش حسابداري و رابطه آن با طبيعت مي باشد.

از آنجا كه اين مقاله آنچه را كه تيلور نقش كلي بياني براي استدلال ابزاري مي داند، توسعه مي دهد، اغلب مباحث موجود در اينجا لزوماً ذهني هستند. اين امر بدين خاطر است كه مدل تيلور فاصله زيادي با نمونه هاي مدرن ليبراليسم رويه اي دارد كه بر پايه استدلال ابزاري جهت بيان اصول برقراري روابطه با طبيعت، بنا شده است. تيلورمي خواهد بيان كند كه چگونه ليبراليسم تمايل به پنهان كردن ارزش اقتصادي طبيعت از ديد مردمي كه در آن زندگي مي كنند دارد. اين مقاله بدين خاطر كه بحث مسئوليت پذيري از ديد كمونيستي دنبال مي كند، به نظريه پردازان حسابداري هشدار مي دهد كه ديد خود را از مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال دموكرات كه در حل مشكلات محيطي ناتوان بوده اند، به سمت سيستم هاي اجتماعي موجود، تغيير دهند. بنابراين، چهارچوب هاي حسابداري محيطي و اجتماعي توانايي بالقوه اي براي تثبيت تخريب هايي كه به طبيعت وارد مي كنند دارند، در صورتي كه اين چهارچوب ها به عنوان ابزاري براي حمايت از طبيعت به كار گرفته شده بودند.

اين مقاله داراي چهار بخش متعامل با يكديگر است. بخش اول مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال متداول موجود را مورد آزمون و بررسي قرار مي دهد: مدل انتقادي ليبرال حسابداري محيطي وايلدوفسكي (۱۹۹۴)، مدل اصلاحي ليبرال مدرن گري و همكارانش (۱۹۹۷)، و مدل كمونيستي تيلور براي اصلاح ليبراليسم، به عنوان يك مدل گسترده تر و انتقادي تر مربوط به حوزه عمومي. بخش دوم نقش گفتگو را در توسعه يك جامعه مسئوليت پذير توضيح مي دهد، كه به اين وسيله مفروضاتي را مورد بررسي قرار مي دهد كه براساس آن ها حسابداران ليبرال مدرن چهارچوب هاي خود را بنا كرده اند. بخش سوم نقش حسابداري و حسابرسي محيطي و اجتماعي را در ايجاد پيش زمينه اي براي يك مدل گسترده تر و فراكمونيستي مورد بررسي قرار مي دهد، و محدوديت هاي مدل هاي مسئوليت پذير را مد نظر قرار مي دهد (هاسكين ۱۹۹۶). آخرين بخش، بخش “فرا كمونيستي” است كه نقش شركت ها را در محيط مورد بررسي قرار مي دهد و منعكس كننده عقيده اصلي حاكم بر اين مقاله است كه شركت ها وسيله نامناسبي براي ايجاد يك جامعه مسئوليت پذير هستند. اين بخش مشخص مي كند كه در تئوري كمونيستي، نوعي دياليكتيك وجود دارد كه مي تواند براي توسعه و ايجاد يك جوّ عمومي تفسيري و انتقادي كه فعاليت هاي شركت ها در آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت، به كار رود.

مكانيسم هاي مسئوليت پذيري در حوزه عمومي:
براي شروع مناسب است اشاره كنيم كه در دموكراسي هاي ليبرال، ليبراليسم مي تواند به شيوه هاي گوناگوني با مسئوليت پذيري در هم بياميزد. براي مثال، حسابداري محيطي و اجتماعي مدرن رويكردي رويه اي و مديريتي به خود گرفته است. كه بدين ترتيب مي تواند اين عقيده را تثبيت كند كه بشر توانايي كنترل و مديريت طبيعت را دارد (براي مثال به ساختارهاي خود انضباطي كه اخيراً براي مديريت محيطي توسعه يافته اند، مراجعه كنيد. مؤسسه مديريت و حسابرسي اروپا، EMAS، و BSO . 7750) 15
در ادبيات مسئوليت پذيري سه مدل غالب ليبرال حسابداري محيطي و اجتماعي وجود دارند. ابتدا مدل انتقادي حسابداري محيطي وايلدوفسكي (۱۹۹۴). كه گرايش هاي ليبراليستي زيادي دارد، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس، مدل هاي رويه اي ليبرال مورد شرح و توضيح قرار گرفته اند كه جهت ايجاد مدلي از مسئوليت پذيري كه قصد ايجاد ارتباط بهتري بين كسي كه حسابداري مي كند و آنچه كه مورد حسابداري قرار مي گيرد دارد، به كار رفته اند (گري و همكاران ۱۹۹۶). مدل سوم يك مدل تفسيري كمونيستي اصلاحي قضاوت هاي رويه اي در مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال است. (فرانسيس، ۱۹۹۱، تيلور a 1989، a 1995، b)

وايلدوفسكي در مقاله انتقادي خود به حسابداري محيطي، وجود بحران محيطي يا قريب الوقوع بودن آن را پذيرفته است (وايلدوفسكي ۱۹۹۴). او عقيده دارد كه حسابداري محيطي مدرن و محيط گرايي بر پايه فرضيات نادرستي هستند كه معتقد به وجود بحران محيطي مي باشند، و معتقد است كه اگر چنين بحراني وجود داشته باشد، مكانيسم بازار راهي براي حل آن خواهد يافت. مدل وايلدوفسكي با ارجاع به مكانيسم بازار، فرض مي كند كه با ايجاد دسترسي بيشتر به منابع اقتصادي مي توان تمام آسيب هاي وارده به محيط را جبران كرد. او بيان مي كند كه:

با توجه به اصل پيوستگي (هر چيزي مي تواند هم خوب و هم بد باشد)، بدين نتيجه مي رسيم كه مواد غذايي طبيعي و مواد غذايي مصنوعي كه سم زده شده اند به يك اندازه بر طبيعت تأثير دارند. همچنين مي توان نتيجه گرفت كه صدمه زدن به ارزش هاي محيطي با ديگر صدمات وارده بر افراد يا محيط تفاوتي ندارد. در كانون توجه قرار دادن اين صدمات خاص، نشان دهنده اهميت آن ها براي افراد است. اگر تمام آسيب هايي كه در جهان رخ مي دهد را بخواهيم مورد توجه خاص قرار دهيم هيچگاه موفق به حل تمام آن ها نخواهيم شد. حسابداري محيطي مانند ارائه يك نظريه جالب توجه است، بدون اين كه مداركي براي آن ارائه كنيم. (وايلدوفسكي، ۱۹۹۴، ص ۴۷۹)
ليبراليست هاي طرفدار بازار آزاد، نظير وايلدوفسكي، فرض مي كنند كه اگر بازار اجازه داشته باشد تا بدون مانع به كارش ادامه دهد، توانايي حل مشكلات اجتماعي و محيطي را خواهد داشت. به ويژه، ليبراليست ها معتقدند كه هيچگونه بحران محيطي وجود ندارد، بنابراين:

… همچنين اغلب افراد عقيده دارند كه استفاده از CFC ها و موادي مانند آن منجر به افزايش بيماري هاي پوستي و برخي بيماري هاي ديگر شده است و … من اعتقاد دارم كه خلاف آن بيشتر صادق است. حداقل آن اين است كه اگر لايه اوزون در برخي مناطق قطبي نازك شود و پرتوهاي مخرب خورشيد به آن نواحي خاص بر سند، كسي در لندس يا نيويورك از اين بابت صدمه نخواهد ديد. موارد مشابهي از اين قبيل نگراني هاي بي مورد در اغلب كتاب هاي مربوط به اين موضوعات يافت مي شوند (وايلدوفسكي، ۱۹۹۴، ص ۴۷۲).
در نگاه اول مي توان دو نكته را از گفته هاي وايلدوفسكي برداشت كرد. اولاً، مدارك علمي هم اكنون گرم شدن زمين را اثبات كرده اند. اين نيازمند برخي واكنش هاي سياسي و اقتصادي است (براي مثال به كندال و پيمنتال (۱۹۹۴)، و به ويژه گزارش اخير وضعيت جوي (مك مايكل، اسلوفسا و كوارتز، ۱۹۹۶) كه نشان دهنده ي تغييرات عمومي در دماي كره زمين هستند، مراجعه كنيد). ثانياً ليبراليسم بازارگر از هم اكنون گفتگوها و مباحثي را در حوزه عمومي دراين باره صورت مي گيرند را پنهان كرده و نمي خواهد اين گفتگوها انجام شوند زيرا اين عقيده است كه نقش دولت بايد محدود شود و در حداقل قرار داشته باشد، اين امر در قسمت بعد اين بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرتبط كردن مسئوليت پذيري به مكانيزم هاي محيطي و سياسي بازارگرا منجر به اين امر مي شود كه ارزش طبيعت به ميزاني كه افراد مايلند براي حفظ طبيعت هزينه كنند پايين مي آيد. هنگامي كه براي ايجاد توازن بين تمايل افراد به حفظ طبيعت و ارزش طبيعت توازن قيمتي برقرار شود. نقش حوزه سياسي در اين ميان كمرنگ تر خواهد شد. در نتيجه ايجاد يك توازن بازاري منجر به اين مي شود كه مكانيسم بازار فقط در صور نياز از قدرت سياسي براي پشتيباني تصميماتش استفاده كند. و در اين حالت فقط بايد اميدوار بود كه مكانيزم بازار در ذات خود تمايل دارد كه تصميماتي منطقي براي حل مسايل اجتماعي بگيرد مثلاً توافقي بين انبوه سازان و طرفداران محيط زيست ايجاد كند.

مشكل مربوط به مدل هاي بازار آزاد، مشكلاتي است كه اقتصاددانان در رابطه با حقايق بديهي در مورد بازار كه به آن اعتقاد دارند و سياست هاي نه چندان مناسب براي اجراي اين حقايق از نظر آنان پيش رو دارند. اين مشكلات ايجاب مي كنند كه يك ديدگاه مسئوليت پذير ايجاد شود كه نظريات بازار آزاد را به چالش كشيده و ابزارهاي سياسي را براي حل مشكلات محيط زيستي يا اجتماعي فراهم كند. گري و همكارانش (۱۹۹۷)، و اُوِن و همكارانش (۱۹۹۷) روش هاي مفيدي را براي توسعه يك معيار مسئوليت پذيري ارائه كرده اند و عقيده دارند كه اين موارد بايد به اطلاع عموم نيز برسد. متاسفانه، يافته هاي گري – اُوِن تا حدي مي تواند رويكرد بازگشت به عقب و استفاده از مديريت عملگرا را داشته باشد. بدين خاطر، مي تواند منجر به تثبيت آن چيز مي شود كه تيلور از آن به عنوان ايجاد فرهنگي مدرنيته نام برده است. در اين حالت مي توان با بحث هاي اخير جامعه شناسان را كه عقيده دارند بدون ترديد در آينده ين افراد و جوامع و شركت هاي بزرگ و بين الملل بدليل تجاوزهايي كه آن ها به محيط مي كنند مبارزاتي در خواهد گرفت، تأييد كرد. (باگز، ۱۹۹۷، ص ۷۷۷).

گري و همكارانش (۱۹۹۶) در نظر دارند تا حسابداري را از طريق تكنولوژي حسابداري محيطي و اجتماعي مورد تجديد نظر قرار دهند تا بتوانند شركت ها را نسبت به جوامع متعهد كنند. براي ايجاد چنين حالتي، وجود يك جو عمومي كه معتقد باشد كه بشريت و طبيعت متقابلاً به هم وابسته اند مي تواند ابزاري را براي آماده سازي جوامع براي رسيدن به وضعيت مذكور فراهم كند. براي اين كار بايد چهارچوب هاي ابزاري اقتصادي را كه همه چيز را با واحدهاي پولي مي سنجيد به چالش كشيد. گري و همكارانش (۱۹۹۷) معتقدند كه حسابداري محيطي چنين ابزاري را براي كمك به آگاه شدن ديگران و فعال كردن آنان در حوزه عمومي فراهم مي كند. مي توان اين گونه گفت كه مدل گري تا حدي برگرفته از عقايد كمونيستي است اما اين مدل در برخي قسمت هاي آن برخلاف عقايد كمونيستي است. زيرا در اين مدل شركت ها به عنوان عوامل فعال و پشتيباني تجهيزات اجتماعي فرض شده اند. ۱۶ گري و همكارانش (۱۹۹۶) به ويژه بررسي ليبراليسم متمركز شده اند و عقيده دارند كه مي توان با استفاده از چهارچوب هاي دموكراتيك شركت ها را وادار كرد كه متعادل تر عمل كنند و در اين ميان حسابداري اجتماعي نيز نقش اطلاع رساني را خواهد داشت (گري و همكارانش، ۱۹۹۷، ص ۳۲۷).

آن ها در بررسي وابستگي هاي بين حسابداري محيطي و اجتماعي، به انتقادات دارد بر حسابداري اجتماعي واقف هستند. (گري و همكاران، ۱۹۹۷، ص ۳۲۷). همان طور كه اشاره شد، هم در مورد كارايي چارچوب هاي مسئوليت پذيري ليبرال و هم در مورد اين كه حسابداري محيطي و اجتماعي بتواند بر نيروهاي كاپيتاليسم غلبه كند، مشكلاتي وجود دارد (كه بعداً مورد بحث قرار خواهند گرفت)

اختلاف نظر ضمني موجود بين ليبراليسم وايلدوفسكي و طرفداران حسابداري محيطي و اجتماعي نشان دهنده مسايل گسترده تري در مورد نقش دولت در تحكيم مسئوليت پذيري است. مكانيزم هاي اثر بخشي مسئوليت پذيري در دموكراسي هاي ليبرال، مكانيزم بازار، به عنوان يك ساختار اجتماعي مناسب از ظرح داده مي شوند گري و همكارانش (۱۹۹۶) و اُوِن (۱۹۹۷) محدوديت هاي مدل هاي بازار آزاد را با ارائه نمونه اي مورد تنظيم حسابداري محيطي بيان مي كنند، اما آن ها توضيح نمي دهد كه اكثر حوزه عمومي براساس اطلاعاتي كه به آن ارائه مي شود عمل نكند چه اتفاقي مي افتد.

ما در اين جا با بحث مي كنيم كه توسعه معيارهاي رويه اي مسئوليت پذيري، ابزاري را فراهم مي كند كه از طريق آن شركت مي تواند به فعاليت هاي خود وجهه قانوني بدهد. گري (۱۹۹۶) به طور دقيق روابط بين چهارچوب هاي رويه اي و مدل هاي سنتي حسابداري را كه ابزاري به اين تعريف دوباره حسابداري محيطي ارائه مي كنند، مورد بررسي قرار نداده است. اين ارتباط مشخص مي كند كه مدل هاي حسابداري سنتي با استفاده از مكانيزم هاي ليبرال – اخلاق گرا سعي در افزايش و خاصيت افراد و كاهش مشكلات آنان دارند. ۱۸
اثر مستقيم اين امر اين است كه نشانه هايي از طبيعت را كه انسان ها را آگاه مي كنند كه چقدر به طبيعت آسيب زده اند، پنهان مي كنند. بدين خاطر كه هدف بشريت ارضاي نيازهاي اوليه زندگي خود است، امكان افشاي اين مسايل در جوامع كمتر مي شود، در هر حال مباحث حسابداري ليبرال گري (۱۹۹۶) نشان گر پيشرفت هايي نسبت به تفكرات سنتي در مورد شركت ها و جوامع مي باشد.

يك نوع چهارچوب كلي تر ارتباطي به دنبال ايجاد تغييرات اجتماعي از طريق گفتگو در جامعه است؛ با مورد سؤال قرار دادن فرض رشد اقتصادي اين چهارچوب اعتقاد دارد كه مي توان از ليبراليسم رويه اي به عنوان نقابي بر چهره شركت ها استفاده كرد كه از طريق آن ها مي توانند تمام فعاليت هاي خود را بدون كنترل هيچ مرجعي انجام دهند و در اين صورت نقش بسيار مخربي در ارتباط با طبيعت خواهند داشت. علاوه بر اين، مشكلات تئوريكي اصلاحيه ليبراليسم گري نشان دهنده برخي مشكلات موجود در طرح ليبراليسم راولز است كه آن هم در ادبيات فلسفي به خاطر مغاهيم فردگرايانه آن در مورد افراد، درك محدود آن از نقش دولت و ارجاع آن به ساختارهاي دموكراتيك نمونه اي كه فاصله زيادي با افراد دارند، مورد نقد قرار گرفته است (نيو، وارسيم و پدول، ۱۹۹۸).

تيلور به ويژه بحث مي كند كه ليبراليسم مدرن توسط ساختارهاي سياسي رويه اي محدود شده است و اينكه بايد ايدئولوژي اين بحث مشخص شود (تيلور، ط ۱۹۸۹). مدل كمونيستي تيلور نيز مانند فاكولت نگاه عميقي نسبت به مدل هاي ليبرال مدرن كه نشان دهنده “تمايل به قدرت” هستند و در ميان جوامع مدرن پراكنده شده اند و در نتيجه منجر به نوعي استبداد ملايم در جامعه شده اند، دارد (تيلور ۱۹۸۴). كار تيلور متمركز بر آزاد سازي بشريت از سلطه الگوهاي جديد ابزاري، استدلال است كه اغلب نظريه پردازان معتقدند كه منجر به كاهش ارزش مسئوليت پذيري شده است. انواع جديد مسئوليت پذيري با اصلاحات متفاوت با يك ماشين اقتصادي كه محدوديت هاي شركت را حذف مي كند، در هم آميخته اند.

مدل اصلاحي ليبرال كه توسط گري و اُوِن (۱۹۹۷) ارائه شده است (۱۹۹۶) بدين خاطر كه آن ها شركت ها را عاملين تغييرات اجتماعي و محيطي مي دانند محدود شده است.
با اين حال، تيلور معتقد است كه بازار آزاد انعكاس ضعيف از وضعيت اجتماعي است كه داراي دو قلمرو محدود است: جامعه شهري و دولت. تيلور براي اشاره به وجود جامعه شهري، بحث مي كند كه زندگي خوبي در جوامع مستقل از دولت، به دليل وجود آزادي و استقلال وجود دارد. يا همان طور كه هانث (۱۹۹۳، ص ۱۹) عنوان مي كند، منظور جامعه شهري تمامي مؤسسات و سازمان هاي شهري هستند كه مستقل از خود ادامه مي دهد. اخيراً دو مفهوم جداگانه كه جامعه شهري با يكديگر ادغام شده اند تا رابطه آن را با دولت بهتر مشخص كنند. خواهيم گفت كه مي توان جامعه شهري را بر حسب شرايط بازار مورد بررسي قرار داد يا از طريق ديدگاه هاي كمونيستي كه يك فضاي عمومي ايجاد مي كنند اين را كرد. مفهوم كمونيستي جامعه شهري مفهوم ديگري را بوجود آورد كه شامل تحول ساختارهاي دموكراتيك در جامعه مي شود.

اولين برداشت از جامعه شهري، اقتصاد است. يعني كه در كل شامل فعاليت هاي توليدي، مبادلاتي و مصرفي كه قوانين خاص خود را دارند مي شود. اين مدل همان مدل تعاملات اجتماعي است كه توسط آدام اسميت (۱۹۳۷) توسعه يافت، كه در آن زندگي اجتماعي به طور بالنده خارج از حدود سياست هاي دولت قرار مي گيرد. حسابداري در اين حالت لازمه اين زندگي اقتصادي به شمار مي رود، و داراي اين ديدگاه است كه هر فرد بايد درانتخاب هايش آزاد باشد، حال اين انتخاب ها هر چه كه مي خواهند باشند. اين ديدگاه بازار آزاد ليبرال با مفاهيم استدلال ابزاري رويه اي كه ارزش هاي محيطي را تا حد ارزش هاي پولي پايين مي آورند، در هم آميخته است. اين جا همان صحنه اي است كه در آن مدل هاي مسئوليت پذيري مدرن بيشترين امكان جولان را دارند (مؤسسه كانادايي حسابداران رسمي، ۱۹۹۲؛ موسسه تحقيقات حسابداري استراليا، ۱۹۹۷) مدل هاي بازار آزاد و نئوكلاسيك كه در آن ها عملكرد براساس سود دهي آن ارزيابي مي شود، تفكر غالب را درباره ي حسابداري، در حال حاضر تشكيل داده اند. در اين مورد بحث خواهد شد كه اين روش تفكر در مورد طبيعت با استناد به استدلال ابزاري است كه ديگر ارزش ها و روش ها را پنهان مي دارد و هم بر نمي شمرد.

علاوه براين، با عبور از مرزهاي امنيت و سلامتي، فرايند انباشت سرمايه در حال حاضر شديدتر از هر زمان ديگري در حال رخدادن است. هنوز هم نظريه پردازان حسابداري محيطي و اجتماعي تفكر سنتي خود را مورد بازبيني قرار نداده اند و نمي خواهند كه ايده هاي خود را در برابر انبوه تئوري هايي كه ارائه مي شوند، بيان كنند. (CEC، ۱۹۹۳، BSI، ۱۹۹۳).
يك ديدگاه ديگر در مورد جامعه شهري، مفهوم كمونيستي آن است، كه بر حوزه عمومي، تا آنچه كه تيلور آن را “فضاي عمومي” مي نامد متمركز است، و شامل دور انداختن قيدهاي عملي در چهارچوب هاي ابزاري و رويه اي است. براي مثال: هم تيلور و هم مكين تاير، عنوان مي كنند كه ارسطو حوزه عمومي را به عنوان صحنه سياسي كه شهروندان در آن در رابطه را جهت گيري ها و اهداف جامعه گفتگو و مباحثه مي كنند، مي دانسته است. (فرانسيس ۱۹۹۱).

تمامي اين ها در قرن ۱۸ با ظهور انقلاب صنعتي و ايجاد ديد جديدي نسبت به فضاي عمومي در رسانه ها تغيير كرد. بنابراين يك كانال جديد بيان عقايد عمومي توسعه يافت و ساختارهاي سياسي جديد ظهور كردند. جامعه شهري از ميان اقتصاد و رسانه هاي تكنولوژي توسعه مي يابد و با وجود چنين فضايي است كه روابط مسئوليت پذيري به طور مستقل از دولت تشكل گرفته و توسعه مي يابند. در اين مدل، نقش شركت ها و ديگر موسسات چندان روشن نيست. شهروندان در داخل جامعه شهري قرار مي گيرند، و مفاهيم اجتماعي از طريق الگوهاي پيچيده تعاملات اجتماعي بيرون مي آيند، تا از طريق دستورات يا قوانين دولت. علاوه بر اين، اين مدل كمونيستي، با مدل هاي مسئوليت پذيري رويه اي كه از طريق مطالعات راولز و هابرماس پديدار شدند تفاوت دارد. زيرا اين مدل اين امر را كه چرا ما اصلاً به قوانين و رويه ها استناد مي كنيم مورد سؤال قرار مي دهد؛ اين مدل از پايه شروع مي كند، و جهت گيري جامعه را نتيجه گفتگو و مباحثه مي داند. اين مدل بر پايه اين حقيقت كه تمام جوامع دموكراتيك تنها موجب آزار افراد مي شوند، بنا شده است.

يك برداشت سوم نسبت به تغييرات اجتماعي و محيطي توسط گري و همكارانش (۱۹۹۷) ارائه شده است و ادعا مي كند كه حسابداري محيطي مي تواند با وجود انتقادات راديكالي كه به آن مي شود توسعه يابد. اين شيوه شامل ترسيم ابعاد انتقادي و تفسيري در حوزه عمومي مي شود كه از طريق آن مفهوم انضباط و ديگر مفاهيم اجتماعي بدون استناد به بازار يا دولت تعريف مي شوند. بنابراين ديالكيتيك بين جامعه شهري و دولت بر عنوان مركز تغييرات عمل مي كند. بدين ترتيب منجر به ايجاد فضايي در داخل حوزه عمومي مي شود تا حوزه دولتي. اين ديدگاه سوم كه كمونيستي هم هستند، توسط مدل هابرماس كه متمركز بر امكان انجام اعمال خشونت آميز توسط دولت بر عليه افراد آزادي خواه است، توسعه مي يابد.
هابرماس شخصاً شديداً مخالف اين استدلال هاي كمونيستي است. او در كتابش “در ميان حقايق و حرف ها” (۱۹۹۶) مورد بسيار كاملي را براي بررسي نقش قانون در ايجاد رويه هايي كه از شهروندان در مقابل هر گونه مفهوم اغراق آميز “خوبي” محافظت مي كند، مورد مطالعه قرار مي دهد (پاور و لافلين، ۱۹۹۶).

ليبراليسم هابرماس به طور گسترده اي به عنوان يك پاسخ به كمونيسم تقسيم شده است، كه او عقيده داشت منجر به سياست هاي استبداري خواهد شد. به همين دليل است چهارچوب مسئوليت پذيري كه در اين مقاله ارائه شده است. اصول ليبرال را حفظ كرده است اما مي خواهد نقدهاي انتقادي و ديالكتيك را كه مي توانند در مدل هاي مسئوليت پذيري محيطي و اجتماعي توسعه يابند، را نيز مورد بررسي قرار دهد. هدف از مدل تيلور ايجاد تغيير در تمامي سطوح جامعه است و اين به طور ضمني اين مسئله را مورد سؤال قرار مي دهد كه چرا توسعه سيستماتيك حسابداري اجتماعي به گزارش هاي سازماني نيازمند است. (گري و همكاران، ۱۹۹۷، ص ۳۳۹) اين مسئله سؤال برانگيز است كه چرا گري (۱۹۹۶) چنين پايگاه اجتماعي ويژه اي براي شركت ها قائل بوده است.

داشتن يك ديدگاه كمونيستي، منكر امكان وقوع اين امر نمي شود كه دولت مي تواند از علايق شهروندان بهره جديد يا آن ها مراجعت بدهد. (وايلدوفسكي، ۱۹۹۴، اولسن، ۱۹۹۶) در عوض داشتن چنين ديدگاهي به معناي بيان نگراني در مورد نوع دركي است كه مدل هاي ليبرال رويه اي نظر مدل گري (۱۹۹۶)، هابرماس و راولز از رابطه بين جامعه شهري و دولت دارند. براي ايجاد يك دنياي جديد و مسئوليت پذيري از طريق جامعه شهري، نمي توان نقش دولت را ناديده گرفت، اما بايد نسبت به توسعه يك مدل مسئوليت پذيي در داخل سيستم هاي كاپيتاليسم كه بذرهاي سلطه خود را مي افشاند هشدار داد: يادآوري خواهد شد كه كاپيتاليسم تنها با خروج از مرزها مي تواند به هيات و پيشرفت خود ادامه دهد. مدل هاي توسعه يافته در اين مقاله، بر خلاف مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال رويه اي از مباحثات شفاف و بازي ريشه مي گيرند كه در آن دولت براي ايجاد يك جامعه فعال و آگاه، در تعامل با افراد قرار مي گيرد.

بنابراين مسئوليت پذيري نه تنها به مطالعه محدوديت هاي مدل هاي ليبراليسم و ليبرال رويه اي توجه دارد، بلكه همچنين به خلق يك سيستم دموكراتيك مشاركتي كه در آن به تمام به نظريات افراد جامعه توجه مناسب مي شود، نيز استعانت دارد. جامعه شهري صحنه اي است كه در آن شهروندان نظرات خود را از طريق تعاون با يكديگر، سازمان ها و يا به طور شخصي به صورت آزادانه بيان مي كنند. در اين جو مشاركتي عمومي اين مفهوم عقلانيت اقتصادي نيست كه به ما كمك مي كند، بلكه يك استدلال عملي كه مرتبط با تفكرات روشن گرايانه است كه به ما اجازه مي دهد تا آنچه را كه براي جامعه ما مناسب است، اهدافي را كه مي خواهيم به آن برسيم، و چگونگي فعاليت شركت ها در جامعه را، مشخص كنيم. با اين ديدگاه، مسئوليت پذيري نمي تواند به نيروهاي كور و غير شخصي بازار، يا ساختارهاي رويه اي كه حق تصميم گيري را از جامعه مي گيرند، وابسته باشد. در ادبيات حسابداري، ريگان و رنكين (۱۹۹۷). يك تفسير عملگرا از اين ديدگاه كمونيستي اشاره مي كنند كه حاصل مباحث آن ها در مورد اين موضوع است كه اگر سازمان ها در داخل مرزهاي ويژه اي كه جامعه مناسب مي داند فعاليت نكنند، آنگاه جامعه ممكن است حق ادامه فعاليت را از سازمان ها بگيرد. (ريگان و رنكين، ۱۹۹۷، ص ۵۶۶).

با اين حال، مدل تيلور ابزار مناسب تري را براي بيان مكانيسم هاي تسلط دولت به عنوان روشني حجت ايجاد ساختارهايي براي روابط بين دولت و جامعه شهري، ارائه مي كند.
مسئوليت پذيري، از نظر مدل كمونيستي، به يك نوع تكنولوژي بدل مي شود كه مي تواند تعامل را بين تمام سطوح جامعه، با توجه به علايق تمام همشهريان، ونه فقط يك عده خاص، ايجاد كند. در واقع، چندين مدل با اهميت كمونيستي در ادبيات حسابداري وجود دارد كه مواردي را كه در اينجا مورد