حقوق موضوعه ايران

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پروپوزال كامل شامل

عنوان فارسي

عنوان انگليسي

سوالات تحقيق

بيان مساله

ضرورت تحقيق

پيشينه تحقيق

اهداف

فرضيات

جنبه نوآوري

كاربران و استفاده كننده گان از نتيجه

روش تحقيق

منابع

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پروپوزال كامل شامل:

عنوان

سوالات

بيان مسأله

پيشينه تحقيق

اهداف

فرضيات

جنبه نوآوري

روش تحقيق

منابع

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

چكيده

اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است ودراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها هستند صيغه ،متعاقدين ، عين مستاجره ، منفعت و اجرت كه همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد .

عقد اجاره بربرخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره خانه براي سكونت.

همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته اين عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقهاي اماميه برصحت تأييداتي داشته‌اند.

عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد مي‌باشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد.

• هدف

هدف از نگارش اين پايان نامه بررسي تطبيقي و پژوهشي عقد اجاره ا زنظر فقهي و حقوقي مي باشد كه نظرات مختلف فقهاي اسلام جمع آوري شده و با يكديگر در مقارنه گذاشته مي‌شود تا بهترين نظرات و پيشنهادات آنان در كنار يكديگر   منقش شود تا بتوان مفيدتر از آن استفاده كرد با نگاهي سطحي به قانون كه منظور هما ن قوانين جاي مكتسب است در خواهيم يافت كه قوانيندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گير افتاده اند ،مثلا قانون مدني از سالها پيش به همين منوال باقي مانده و تعجب اس كه چرا با اينكه ،منبع پررونق وبه روز فقه اماميه را در اختيار داريم ولي هنوز دست به تغيير و تحول نسبت به آن نشده‌ايم وبنده بزرگترين هدفم از نگارش اين رساله تاثير گذاردن بر قوانين جامعه اسلامي تا شايد همسان فقه‌مان پويا و پرورنق شود.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

چكيده...............................................................................................................................................................................................5

فصل اول (بيع عين مرهونه توسط راهن از منظر فقه و حقوق مدني)...............................................................................................6

1-1- مقدمه......................................................................................................................................................................................7

1-2-  بيع عين مرهونه از منظر فقها.................................................................................................................................................7

1-2-1- بطلان بيع عين مرهونه.......................................................................................................................................................8

1-2-2- عدم نفود بيع عين مرهونه..................................................................................................................................................9

1-2-3- نظريه نقل و كشف..........................................................................................................................................................10.

1-2-4- اثر سقوط حق مرتهن بر عقد بيع.....................................................................................................................................12

1-2-5- نظريه صحت بيع عين مرهونه..........................................................................................................................................14

1-3-  بيع عين مرهونه از نظر حقوقدانان.......................................................................................................................................15

1-3-1-  بررسي حقوق موضوعه ايران..........................................................................................................................................16

1-3-1-1- مواد قانوني..................................................................................................................................................................16

1-3-1-2- رويه قضايي.................................................................................................................................................................17

1-4- ضوابط تصرف در عين مرهونه.............................................................................................................................................17

فصل دوم (نظريات فقهاي اماميه و حقوق دانان ايران در ماهيت بيع عين مرهونه).........................................................................22

2-1- نظريات فقهاي اماميه راجع به ماهيت بيع عين مرهونه.........................................................................................................23

2-1-1- دلايل سه گانه شيخ انصاري بر غير نافذ بودن بيع عين مرهونه........................................................................................23

2-1-2- نقد شيخ به نظريه ي محقق تستري مبني بر بطلان بيع عين مرهونه.................................................................................24

2-1-3- سوال و جواب ميرزاي قمي و نظريه ي ساير فقها...........................................................................................................25

2-2- بيع عين مرهونه از نظر حقوقدانان ايران...............................................................................................................................29

2-2-1- عدم نفوذ بيع....................................................................................................................................................................29

2-2-2- نفوذ بيع با حفظ حقوق مرتهن........................................................................................................................................31

2-3- تأثير اقدامات طرفين عقد پس از بيع عين مرهونه................................................................................................................32

2-3-1- اثراجازه و رد قبل و بعد از بيع مال مرهونه.....................................................................................................................32

2-3-2- سقوط حق مرتهن چه تأثيري در عقد رهن دارد؟...........................................................................................................33

2-3-3- امتناع راهن در فك رهن و امكان فروش اموال راهن و پرداخت بدهي وي...................................................................34

2-3-3-1- امتناع راهن در فك رهن.............................................................................................................................................34

2-3-3-2- امكان فروش اموال راهن و پرداخت بدهي وي .........................................................................................................35

فصل سوم (تعارض بين آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور در مورد معامله نسبت به عين مرهونه)........................40

3-1- تعارض بين آراي وحدت رويه............................................................................................................................................41

فصل چهارم (بررسي ملكي كه در رهن بانك است و توسط مالك آن به فروش برسد)................................................................50

4-1- بررسي ملكي كه در رهن بانك است و توسط مالك آن به فروش برسد..............................................................................51

4-2-جزئيات حقوقي "عقد رهن و فروش مال مرهونه" در گفتگو با يك حقوقدان به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان.............54

فصل پنجم (نتيجه گيري)...............................................................................................................................................................57

5-1- نتيجه گيري...........................................................................................................................................................................58

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود