اجاره

اجاره

فروشگاه دانشجو

مقاله اوراق اجاره به شرط تمليك دولتي(جايگزيني براي )اوراق قرضه

۱۸ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 27 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، ابزارهاي سياست پولي دچار دگرگوني شد. «عمليات بازار باز» يا «انتشار اوراق قرضه»، كه امروز از مهمترين ابزارهاي سياست پولي به شمار ميآيد، به علت مبتني بودن بر بهره با مشكل قانوني مواجه و از شمار ابزارهاي سياست پولي حذف شد. به دنبال اين تحول صاحب نظران پول و بانكداري و اقتصادانان مسلمان به فكر طراحي ابزارهاي جايگزيني افتادند كه قابليت و كارايي اوراق قرضه را در نظام بانكداري ربوي داشته باشد.

در اين مقاله بعد از تبيين جايگاه و اهميت «عمليات بازار باز» در انجام سياستهاي پولي به نقد و بررسي ابزارهاي جايگزين پيشنهاد شده پرداخته و در پايان ابزار جديدي پيشنهاد ميكنيم.

۲- اهميت عمليات بازار باز
زماني مقامات پولي بانكهاي مركزي، سياست تنزيل را مهمترين ابزار سياست پولي ميدانستند. بانكها سفتههاي مشتريان خود را تنزيل ميكردند و سپس آنها را براي دريافت وجه نقد جديد به بانكهاي مركزي ميسپردند. به اين وسيله هم بانكهاي تجاري پاسخگوي تقاضاي اعتبار توليدكنندگان بودند و هم سياست گذاران پولي(با تغيير در نرخ تنزيل مجدد) حجم اعتبارات بانكي و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را كنترل و هدايت ميكردند. اين ابزار اگرچه نسبت به تغيير نرخ ذخيره قانوني، با وقفه زماني كمتري اثر خود را بروز ميدهد، ولي با وقفه زماني قابل توجهي بر متغيرهاي اقتصادي است و توان مقابله سريع با ادوار تجاري را ندارد.

در اين ميان سياست انتشار اوراق قرضه به دليل سرعت تأثيرگذاري و انعطافپذيري فوقالعاده، ميتواند هر زمان و به هر ميزان مورد استفاده قرار گيرد. بانك مركزي با فروش اوراق قرضه به بانكهاي تجاري، ذخاير آنها و در نتيجه قدرت وام دهي آنها را هر قدر كه بخواهد كاهش ميدهد؛ همچنانكه با فروش اوراق به مردم قدرت خريد آنها را كاهش ميدهد. بر عكس با خريد اوراق قرضه قدرت وام دهي بانكها و قدرت خريد مردم را بالا ميبرد. از اين رو عمليات بازار باز علاوه بر تنظيم سياستهاي پولي و اعتباري بلند مدت، حربهاي در دست مقامات پولي است براي مقابله با بحرانهاي تورمي كوتاه مدت و جبران كسريهاي بودجه مقطعي.

با اين حال، عمليات بازار باز از نظر فقهي ماهيتي ربوي دارد؛ چرا كه خريد و فروش ابتدايي اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خريد و فروش ثانوي آن نيز تنزيل دين ناشي از رباست كه هر دو حرام و باطل ميباشند. اينجاست كه ضرورت طراحي ابزارهاي جايگزين عمليات بازار باز رخ مينمايد.

۳- اصول و معيارهاي طراحي ابزارهاي جايگزين
از آنجا كه مسائل پولي خصوصاً ابزارهاي مالي از حساسيت زيادي برخوردارند، لازم است در طراحي آنها نهايت دقت به عمل آيد و علاوه بر شرط غير ربوي بودن، خصوصيات زير نيز در آنها لحاظ شود:

الف ـ اوراق مورد نظر بايد از لحاظ شكلي و ماهوي با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهاي جهاني مورد استفاده قرار گيرد.

ب ـ اوراق پيشنهادي بايد مطابق با يكي از روشهاي تأمين مالي متناسب با ضوابط شرعي (عقود ذكر شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا) صادر گردد. به اين معني كه كيفيت انتشار اوراق و نحوه به كارگيري وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد.

ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانويه، كيفيت تقسيم سود، بازپرداخت مبلغ اسمي، به كارگيري وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسيدگي به اختلافات احتمالي مشخص گردد.[۱]

د ـ قابليت تجديد انتشار در سررسيد را داشته باشد تا در سررسيد آن بتوان اوراق جديدي منتشر و جايگزين كرد.

هـ منابع مالي حاصل از فروش اوراق، از امنيت كافي (مثلاً از طريق پوششهاي مختلف بيمه) برخوردار باشند.

۴- نقد اوراق جايگزين اوراق قرضه
۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره
با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادي كشور، سادهترين پيشنهاد جايگزين سياست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمايل صاحبان درآمد به حداكثر استفاده از نقدينگي، نميتوان انتظار داشت از اين اوراق در سطح وسيعي استقبال شود؛ دولت ميتواند به منظور ايجاد انگيزه جوايزي متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگيرد و تسهيلات بيشتري را براي دارندگان اين اوراق قائل شود. به طوري كه هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طريق بانك عامل يا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند.

تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طي سالهاي بعد از انقلاب (و پس از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا) تجربه مثبتي نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد كه حداكثر تا مبلغ ۳۵۰ ميليارد ريال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانك مركزي، ناشي از اعتباراتي كه به تضمين يا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نمايد. تمام اين اوراق نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي است و تاكنون معامله نشدهاند.

با توجه به مطالب پيشين، ميتوان گفت كه انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه كاملاً با مقررات شرعي انطباق دارد ولي نميتواند به عنوان ابزار سياست پولي مورد استفاده قرار گيرد؛ زيرا نيازمند حس خيرخواهي و كمالات معنوي انسانهاست كه اولاً تغيير آن در كوتاه مدت ممكن نيست، ثانياً از كنترل بانك مركزي خارج است. علاوه بر اين، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابليت كنترل حجم پول را ندارد بلكه پديدهاي است كه به طور طبيعي در خلاف جهت سياست پولي عمل ميكند. به اين ترتيب كه در شرايط تورمي(كه بانك مركزي درصدد فروش اين اوراق است) مردم براي حفظ ارزش دارايي خود سعي ميكنند اوراقي را هم كه در دست دارند بفروشند و دارايي خود را به صورت كالاهايي با دوام نگهداري كنند؛ در شرايط ركودي نيز (كه بانك مركزي مايل به خريد اين اوراق و تزريق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگيزهاي براي فروش ندارند و در آن شرايط سعي ميكنند دارايي خود را به صورت اوراق نگهداري كنند.

۲ـ۴. اوراق خريد نسيه دولتي
دومين پيشنهادي كه از جهات زيادي شبيه اوراق قرضه ميباشد، اوراق خريد نسيه دولتي است. بانكهاي تجاري، تخصصي و ساير مؤسسات پولي و اعتباري، كالاهاي سرمايهاي مورد نياز طرحهاي عمراني و دفاعي دولت را ميخرند و آنها را به صورت نسيه به دولت ميفروشند. دولت در مقابل خريد آنها به جاي پول نقد، اوراق نسيه دولتي كه حاكي از بدهي مدتدار دولت به فروشنده است در اختيار بانك و ساير مؤسسات قرار ميدهد. سپس از محل فروش طرحها يا از طريق بودجه عمومي، اسناد بدهي خود را به تدريج جمعآوري ميكند. از طرفي بانكها و مؤسسات پولي ميتوانند اسناد بدهي دولت را كه نزد خود نگهداري ميكنند، به مردم بفروشند(تنزيل كنند). حال بانك مركزي ميتواند با توجه به شرايط اقتصادي(تورمي يا ركودي) اقدام به خريد يا فروش اوراق نسيه دولتي كرده و نقدينگي را كنترل كند.

انگيزه معامله اين اوراق از اختلاف قيمت نسيه كالاها با قيمت نقد آنها ناشي ميشود و تغييرات نرخ نسيه(درصد اختلاف قيمت خريد نقد و نسيه كالاها) انگيزه بانكها، مؤسسات اعتباري و مردم را در معامله اين اوراق كم و زياد ميكند.

از آنجا كه منافع حاصل از اين اوراق، تبديل به سرمايهگذاري در بخش حقيقي اقتصاد ميشود، هيچ اثر سويي در اقتصاد كشور به بار نميآورد و از اين بابت بر اوراق قرضه ترجيح دارد.

زيرا در بسياري از موارد منافع حاصل از فروش آنها صرف هزينههاي جاري دولت يا بازپرداخت اوراق قرضه سررسيد شده قبلي ميگردد. اين اوراق از جهاتي مورد انتقاد واقع شدهاند كه در موارد زير خلاصه ميشود:
الف ـ معامله اول(فروش نسيهاي كالا از طرف بانك به دولت و گرفتن سند مالي در مقابل آن) از نظر فقهي هيچ اشكالي ندارد؛ ولي اگر تنزيل در معامله دوم را به معناي استقراض و حواله بدانيم، مستلزم اين است كه بانك تجاري از بانك مركزي يا مردم استقراض كرده و بازپرداخت قرض را با دادن سند مالي به دولت حواله كند. در اين صورت، تنزيل ماهيت ربوي مييابد كه به اجماع همه فقها باطل است. اما اگر تنزيل در معامله دوم را از باب فروش دين بدانيم در صحت يا بطلان آن اختلاف است.

برخي از بزرگان چون امام خميني(ره)[۳] و آيت الله خامنهاي[۴] فروش سفته، برات و هر سند مالي را به شخص ثالث به كمتر از مبلغ اسمي جايز نميدانند. برخي ديگر نظير آيت الله گلپايگاني(ره)[۵] و آيهٔ الله اراكي(ره)[۶] فروش سفته، برات و اسناد مالي را در صورتي كه حاكي از بدهي حقيقي باشد(سند صوري نباشد) جايز ميدانند. نتيجه اينكه چنين ابزاري، كه تنها به نظر برخي از مجتهدين جايز ميباشد نميتواند ملاك عمل مؤسسهاي عمومي چون بانك قرار گيرد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

دانلود مقاله اوراق اجاره

۱۵ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 27 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

چكيده
اوراق اجاره به سندهايي مالي اطلاق مي‌شود كه از قابليت گردش در جهت بهره‌وري اقتصادي برخوردارند و مالكيت بر عين‌هاي اجاره داده شده يا منافع و يا خدمات را نشان مي‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌اي متنوع است كه اصلي‌ترين ويژگي مشترك آن‌ها گردش راحت‌تر و سريع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعيان اجاره‌اي. هريك از اين گونه‌ها خود به چند دسته تقسيم مي‌شوند.

اين مقاله در صدد مطالعه فقهي اين اوراق و بررسي عناصر مشترك و اختصاصي آن‌ها است.
از اين رو ابتدا به تعريف اوراق اجاره و تبيين انواع آ‎ن مي‌پردازد. سپس با شناسايي عناصر همه يا هريك از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌اي فقهي را در جهت سازگار بودن و يا نبودن اين عناصر با موازين فقهي به سامان مي‌رساند. نتيجه‌اي كه از اين مطالعه حاصل مي‌شود آن است كه: دست كم بسياري از انواع اوراق اجاره از نظر فقهي مواجه با اشكال نمي‌باشند.

۱ـ تعريف اوراق اجاره و انواع آن
الف. تعريف اوراق اجاره
اوراق اجاره به سندهايي مالي اطلاق مي‌شود كه برخوردار از قابليت گردش در جهت بهره‌وري اقتصادي بوده و مالكيت دارنده آن را نسبت به عين‌هاي اجاره داده شده يا منافع توصيف شده‌اي كه عمدتاً تقديري ـ و نه فعلي و تحقيقي – هستند، نشان مي‌دهد.

از اين‌رو اوراق اجاره را بايد شامل مجموعه‌اي متنوع دانست كه با برخي ويژگي‌هاي مشترك و اختصاصي قابل شناسايي است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلي‌ترين ويژگي مشترك سندهاي اجاره گردش راحت‌تر و سريع‌تر آن‌ها است, كه از آن ابزاري براي سرمايه گذاري راحت‌تر اقتصادي و گام نهادن در مسيري منتهي به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره
انجام هرگونه مطالعه فقهي پيرامون اين اوراق تنها پس از توضيح انواع و گونه‌هاي آن‌ها امكان‌پذير است. تفكيك قايل شدن ميان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسايي عناصر شكل دهنده و هويت بخش به هر يك از آن‌ها, ياري مي‌رساند. قيود و مختصات تمييز دهنده هر يك از اين انواع از ديگري تنها هنگامي مشخص مي‌شود كه با توضيح انواع اين اوراق, به شناسايي و بررسي ويژگي‌هاي انحصاري و مشترك آن‌ها پرداخته شود.

اين مسئله در مطالعه فقهي اين اوراق بسيار راه‌گشا مي‌باشد؛ زيرا نشان مي‌دهد كه هر يك از اين انواع تا چه ميزان با موازين فقه سازگاري دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش مي‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعيان اجاره‌اي. در زير تبيين اين انواع را پي مي‌گيريم:
۱ ـ اوراق اجاره منافع
اوراق اجاره منافع، سندهايي هستند كه تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌اي از عقدهاي اجاره نسبت به منافع يك عين است.

اين اوراق به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
دسته اول: سندهاي اجاره اموال وقفي و يا مشابه آن
اين در موردي است كه به عنوان مثال, زميني وقفي يا زميني كه اداره آن دراختيار شهرداري است وجود داشته باشد و متولي وقف و يا شهرداري به‌منظور جذب سرمايه لازم براي احداث بنا در زمين تحت اختيار خود، سندهايي را صادر نمايد؛ به اين صورت كه با دادن آن‌ها به مجموعه‌اي از افراد, مبالغي در چارچوب عقد اجاره از آنان دريافت كند و دارندگان سندها نيز در موعد مقرر از منافع سكونت در بناي احداث شده در آن زمين استفاده نمايند. در اين گونه از اوراق اجاره، شهرداري يا مرجع مشرف به زمين‌ها از وكالت صاحبان سندها براي اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد ديگري برخوردار است.

ابعاد و ويژگي‌هاي اين دسته از سندهاي اجاره را مي‌توان به صورت زير ارايه نمود:
۱ـ عقد اجاره ميان ناظر يا مشرف از يك طرف و اشخاص متعدد از طرف ديگر صورت مي‌گيرد؛
۲ـ مشرف يا ناظر با استفاده از مبالغي كه در ازاي واگذاري سندهاي اجاره دريافت مي‌كند به سرمايه گذاري در زمين تحت اختيار خود دست مي‌زند؛
۳ـ از جانب دارندگان سند به مشرف يا ناظر وكالت داده مي‌شود تا وي بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادي كه در نهايت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند مي‌شوند واگذار نمايد. اين افراد مستأجران نهايي به حساب مي‌آيند؛
۴ـ تمام منافع حاصل از زمين پس از اتمام كار به صاحبان اين سندها تعلق ندارد بلكه بخشي از آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه وقف و يا ملكيت زمين مربوط به آن‌ها است، تعلق مي‌گيرد و مشرف ملزم به پرداخت اين سهم به آن‌ها است؛
۵ـ اجاره دوم و ديگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هايي كه بعد از اولين اجاره از طريق انتقال سندها صورت مي‌گيرد ـ آميخته‌اي از اجاره بالوكاله و اجاره بالاصاله است؛ زيرا صادر كننده سند (مشرف و يا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوكاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و يا اشخاص حقوقي صاحب زمين بالاصاله عمل مي‌نمايد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق - اجاره،سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق موضوعه ايران و فقه اسلامي با فرمت ورد

۱۶ بازديد
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي
فرمت فايل docx
حجم فايل 325 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

چكيده

اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است ودراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها هستند صيغه ،متعاقدين ، عين مستاجره ، منفعت و اجرت كه همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد .

عقد اجاره بربرخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره خانه براي سكونت.

همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته اين عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقهاي اماميه برصحت تأييداتي داشته‌اند.

عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد مي‌باشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد.

  • هدف

هدف از نگارش اين پايان نامه بررسي تطبيقي و پژوهشي عقد اجاره ا زنظر فقهي و حقوقي مي باشد كه نظرات مختلف فقهاي اسلام جمع آوري شده و با يكديگر در مقارنه گذاشته مي‌شود تا بهترين نظرات و پيشنهادات آنان در كنار يكديگر   منقش شود تا بتوان مفيدتر از آن استفاده كرد با نگاهي سطحي به قانون كه منظور هما ن قوانين جاي مكتسب است در خواهيم يافت كه قوانيندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گير افتاده اند ،مثلا قانون مدني از سالها پيش به همين منوال باقي مانده و تعجب اس كه چرا با اينكه ،منبع پررونق وبه روز فقه اماميه را در اختيار داريم ولي هنوز دست به تغيير و تحول نسبت به آن نشده‌ايم وبنده بزرگترين هدفم از نگارش اين رساله تاثير گذاردن بر قوانين جامعه اسلامي تا شايد همسان فقه‌مان پويا و پرورنق شود.


پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پايان نامه عقد و اجاره

۱۳ بازديد
دسته بندي فقه و حقوق اسلامي
فرمت فايل docx
حجم فايل 4.046 مگا بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فهرست

 

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

 

فصل اول - كليات

1-1   عقد .......................................................................................................................................................  3

1-1-1 عقد در لغت .....................................................................................................................................  3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن ..................................................................................................  3

1-2 تعريف اجاره .........................................................................................................................................  4

1-2-1 اجاره در لغت ...................................................................................................................................  4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي ...........................................................................................  6

1-2-3 تعريف اجاره در قانون .....................................................................................................................  8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ...............................................................................................................................  9

1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون .............................................................................................  9

1-3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10

1-3-1 آيات ................................................................................................................................................ 10

1-3-2 روايات ............................................................................................................................................ 13

1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15

1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16

فصل دوم ماهيت اجاره اشخاص

2-1 ماهيت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18

2-2 اركان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21

 

 

 

2-3-1 شرايط اجرت .................................................................................................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23

2-3-3 شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24

2-3-4 اجرت يا مزد از نظر حقوقي ............................................................................................................ 24

2-4 شرايط متعاقدين ................................................................................................................................... 25

2-4-1 شرايط متعاقدين از نظر فقهي .......................................................................................................... 25

2-4-2 شرايط متعاقدين در قانون مدني ...................................................................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30

2-5-1 تعيين مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30

2-5-2 تعيين مدت و زمان از نظر قانون مدني ............................................................................................ 31

فصل سوم اجير و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران ............................................................... 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران ........................................................................................ 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران ................................................................................................ 35

3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35

3-2-5 فقه اماميه ......................................................................................................................................... 35

3-2-6 وضعيت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ايران .............................................................................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر ............................................................................................ 38

3-4 اجير ..................................................................................................................................................... 40

3-4-1 تعريف اجير .................................................................................................................................... 40

 

 

 

3-4-2 اقسام اجير ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجير ................................................................................................................. 43

3-5 اجير شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره اي چيست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنين ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرايط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجير شدن براي ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجير به كمتر از اجرت تعيين شده .............................................................................................. 75

3-9 عيب اجير و وجود خيار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعريف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسي معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پايان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار ................................................................................................ 87

 

 

 

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاك تضمين خسارت ناشي از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد هاي اجير در اجراي مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسليم موضوع كار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحويل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرايط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير در آن در دعوي خسارت ....................................................................................................................................................... 97

4-4 تعريف حقوق كار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعريف قرارداد كار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنيادين كار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاريف و اصول كلي ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعليق قرارداد كار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ................................................................ 107

4-6 شرايط كار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعي ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرايط كار زنان ............................................................................................................................. 114

4-6-4 شرايط كار نوجوانان ...................................................................................................................... 115

4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

ضوابط معماري،ساختماني و درجه‌بندي مهمانپذير‌هاي كشور

۲۰ بازديد
دسته بندي معماري
فرمت فايل doc
حجم فايل 29 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

مدارك لازم جهت اخذ موافقت اصولي:

مداركي كه متقاضي بايد جهت تشكيل پرونده و اخذ موافقت اصولي ارائه نمايد عبارتند از:

الف)درخواست كتبي.

ب)ارائه فتوكپي سند مالكيت و يا فتوكپي اجاره‌نامه(موافقت مالك در صورت استيجاري بودن).

ج)ارائه كروكي موقعيت زمين و يا ساختمان تبديلي كه خيابانها،ساختمانها،تأسيسات و مناظر اطراف آن تا شعاع حداقل 100متر براي ساختمانهاي احداثي و 50متر براي ساختمانهاي تبديلي در آن مشخص شده و به تأييد سازمان ايرانگردي و جهانگردي استان مربوطه نيز رسيده باشد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

با اينستاگرام ميليونر شويد

۱۴ بازديد
دسته بندي طرح هاي توجيهي و كارآفريني
فرمت فايل docx
حجم فايل 32 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود