دانلود مقاله رايگان

تاريخچه مديريت مالى
در سال ۱۹۰۰، مديريت مالى يك رشته علمى شد. از آن زمان تاكنون وظايف و مسئوليتهاى مديريت مالى همواره دستخوش تغيير بوده است و ترديدى نيست كه در آينده نيز شاهد تغييرات بيشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مديريت مالى جزئى از اقتصاد كاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندين شركت بزرگ آمريكائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شركتى كه بهدنبال اين ادغامها بهوجود آمدند نيمى از كل توليدات صنايع مربوط را در دست گرفتند

اين ادغامها نيازمند سرمايههاى هنگفت بود. مديريت ساختار سرمايه يكى از وظايف مهم مديران شد و مديريت مالي رشته خاصى ار مديريت بازرگانى شد. يادآورى اين نكته مهم است كه در آن زمان، چگونگى تهيه صورتهاى مالى و تجزيه و تحليل آنها دوران طفوليت خود را مىگذراند. تجزيه و تحليلهاى مالى فقط در داخل شركتها انجام مىشد. به آنان كه در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمايهگذاران، گزارشهائى در مورد وضع مالى و عملكرد شركتها داده نمىشد تا بتوانند در زمينههاى سرمايهگذارى تصميمگيرى كنند.

در دهه ۱۹۳۰، شركتهاى توليدى مقادير فراوانى كالا توليد كردند و سودهاى كلانى بردند. اين امر باعث شد مسائل برنامهريزى و كنترل بهويژه از نظر قدرت نقدينگي بهتدريج در مبحث مديريت مالى موردتوجه قرار گيرد. ولى تأمين مالى اين شركتها و مسائل مبتلا به ساختار سرمايه در مورد ادغامها باعث شد كه مؤسسات تأمين سرمايه پديد آمدند، به تأمين مالى شركتها از راه تضمين خريد اوراق بهاءدار منتشر شده كمكهاى شايانى كردند

با پيمايش صنايع جديد و اقدامات صنايع قديم در راه دستيابى به تغييرات ناشى از تكنولوژى نوين و سازش با آن، مبحث مديريت مالى نيز بر پايه علمى استوار گرديد. اين رشته علمى با استفاده از علوم كامپيوتر، پژوهش عملياتى و اقتصادسنجى همچنان راه تكامل مىپيمايد. اين روشهاى علمى كه از سال ۱۹۵۰ يكى پس از ديگرى عرضه شد، بهصورت ابزارى درآمد كه شركتها براى تجزيه و تحليل طرحهاى مختلف سرمايهگذارى و محاسبه ريسك و بازده از آنها استفاده مىكنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزيه و تحليل و تحقيقات زيادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظريهاى عرضه شد به نام نظريهٔ نوين مديريت مجموعه اوراق بهاءدار يا نظريهٔ نوين مديريت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli’ management اساس و مبناى اين نظريه، ميزان ريسك و بازدهى است كه دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهرهمند مىشود. مسئلهاى كه اين نظريه با آن روبهرو است، درجهٔ ريسكى است كه سرمايهگذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مىكند و نه فقط ريسك متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوي).

با توجه به آنچه تاكنون گفتيم، سير تكاملى مديريت مالى داراى سه ويژگى مهم بهشرح زير است:

۱ – مديريت مالى رشتهاى نسبتاً جديد و از شاخههاى علم مديريت است

۲ –  مديريت مالى آنگونه كه در حال حاضر بهكار مىرود بر تصميمگيرى استوار است و از ابزارها با روشهاى تجزيه و تحليل دادهها، كامپيوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مىكند

۳ – حركت مستمر و سرعت فزايندهٔ پيشرفتهاى اقتصادي، نويدبخش اين است كه مديريت مالى نه تنها نقشى مهمتر بر عهده مىگيرد، بلكه بر سرعت پيشرفت اين رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مديران شركتهائى باشد كه همواره با مسائل و مشكلات تازه روبهرو هستند.

سياست سرمايه در گردش
ماهيت سرمايه در گردش
سرمايه در گردش يك شركت مجموعه مبالغى است كه در دارائىهاى جارى سرمايهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى يك شركت كسر گردد سرمايه در گردش خالص بهدست مىآيد. مديريت سرمايه در گردش عبارت است از تعيين حجم و تركيب منابع و مصارف سرمايه در گردش بهنحوى كه ثروت سهامداران افزايش يابد

منابع و مصارف سرمايه در گردش
دارائىهاى جارى يك شركت از اقلام زير تشكيل مىگردد: صندوق و بانك، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دريافتني، موجودى كالا و ساير دارائىهاى جاري. بسيارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختني، اسناد پرداختنى و وامهاى كوتاهمدت تأمين مالى مىشوند. در عين حال، برخى از شركتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت يا از محل حقوق صاحبان سهام تأمين مىكنند 

استراتژى بدهىهاى جارى
اگر استراتژى مديريت دارائىهاى جارى مشخص باشد، مديريت بدهىهاى جارى شركت مىكوشد تا تركيب مطلوبى از منابع مالى تعيين كند. در اجراء چنين سياستي، فرض بر اين گذاشته مىشود كه نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت كمتر است، ولى مديران مالى باتجربه متوجه اين واقعيت هستند كه در مواردى هم ممكن است نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بيشتر شود. در آمريكا، در سالهاى ۶۹ – ۷۰، ۷۳ – ۷۴ و ۷۹ – ۸۱، نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بيشتر بود. فراتر اينكه بسيارى از شركتها متوجه مىشوند كه به هيچوجه گرفتن وامهاى كوتاهمدت براى آنها ميسر نيست و به هيچ قيمتى نمىتوانند از چنين منابعى تأمين مالى كنند. حتى اگر بازار با كمبود پول و اعتبار مواجه نباشد، باز هم شيوهاى كه بانكهاى تجارى براى پرداخت وامهاى كوتاهمدت در پيش مىگيرند بهگونهاى است كه هزينه مؤثر اين وامها چندين برابر نرخ بهره اسمى آنها مىشود
در اجراء سياست مديريت سرمايه در گردش، در مورد بدهىهاى جارى كه هماكنون مورد بحث است، فرض بر اين گذاشته مىشود كه نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت كمتر است

استراتژى محافظهكارانه
مدير محافظهكار مىكوشد تا در ساختار سرمايه شركت ميزان وامهاى كوتاهمدت را به حداقل ممكن برساند. او براى تهيه دارائىهاى جارى مىكوشد تا از وامهاى بلندمدت كه بهره شناور دارند استفاده كند. اما مديرى كه بيش از حد محافظهكار است. مىكوشد بهجاى گرفتن اينگونه وامها از منبع مالى ديگرى سرمايه صاحبان سهام استفاده كند. ساختار سرمايه شركتى كه مدير آن چنين سياستى را در پيش مىگيرد تقريباً از دو قلم تشكيل مىگردد: حسابهاى پرداختنى و حقوق صاحبان سهام شركتى كه وامهاى كوتاهمدت را به حداقل ممكن مىرساند احتمال ريسك ورشكستگى ناتوانى در بازپرداخت به موقع وامها يا تمديد آنها را به شدت كاهش خواهد داد
اگر شركتى بهجاى وامهاى كوتاهمدت از وامهاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام استفاده كند باعث مىشود كه هزينه سرمايه آن بيشتر شود و نرخ بازده سهامداران شركت كاهش يابد

استراتژى جسورانه
اگر مديرى سياست جسورانه اتخاذ كند، مىكوشد تا سطح وامهاى كوتاهمدت را به حداكثر برساند و دارائىهاى جارى خود را از محل اين وامها تأمين كند. اجراء اين سياست مستلزم اين نيست كه شركت اصلاً از وام بلندمدت استفاده نكند؛ زيرا دارائىهاى ثابت شركت را مىتواند از محل وامهاى بلندمدت تأمين مالى كند. اگر وامهاى كوتاهمدت يك شركت به حداكثر ممكن برسند، خطر و احتمال اينكه شركت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت كند افزايش خواهد يافت. وقتى بازار با كمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وامهاى كوتاهمدت به آسانى ميسر نمىشود و هزينه آنها بالا خواهد رفت. سازمانها و كسانىكه وام مىدهند شركت متقاضى وام را مخاطرهآميز مىپندارند و تقاضاى آن را نمىپذيرند يا اينكه درخواست بهرههاى نسبتاً بيشترى مىكنند

استراتژىهاى گوناگون و سياستهاى مطلوب
سياستها و رويههائى كه خطمشى مديريت مالى را بهوجود مىآورد مبتنى بر اين فرض است كه شركت، برخى از تصميمات اصلى را گرفته و آنها را به اجراء درآورده است. اين تصميمات شامل تعيين و انتخاب نوع كالا و خدمتى كه بايد عرضه شود و نحوهٔ تأمين مالى براى تهيه دارائىهاى ثابت شركت است. اين تصميمات در فرآيند سودآورى شركت در بلندمدت نقشى اصلى و تعيينكننده ايفاء مىكنند و در مديريت سرمايه در گردش، دو كاربرد بسيار مهم دارند. اول، كالاها يا خدماتى كه با پيشبينى فروش يا توليد ارائه مىگردد به مديران سرمايه در گردش اين امكان را مىدهد كه سطوح دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى را تخمين بزنند. دوم، مديران شركت در صدد برمىآيند تا بر ثروت سهامداران شركت از مجراء افزايش قيمت سهام عادي بيفزايند و اينكار اصولاً از طريق افزايش قدرت نقدينگى شركت و حفظ اين قدرت انجام مىشود. بنابراين، سياستهاى سرمايه در گردش اصولاً با هدف افزايش سود و سهم تعيين نمىشود. بلكه مديران در صدد برمىآيند تا به نقدينگى مطلوبى برسند و بتوانند در سايهٔ آن اهداف سودآور شركت را تأمين كنند

فروش و سرمايه در گردش
فروش واقعى و پيشبينى شدهٔ شركت بر مقدار سرمايه در گردشى كه شركت به مصرف مىرساند و مجبور است آن را تأمين كند اثر بسيار شديدى دارد. فروش شركت بر حجم دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى اثر مستقيم دارد و باعث مىشود كه اين اقلام خودبهخود افزايش يابند؛ براى مثال، خريدها بهصورت موجودى كالا و حسابهاى پرداختنى درمىآيند، فروش باعث ايجاد وجه نقد و حسابهاى دريافتنى مىگردد و تقاضاى فصلى يا غيرمنتظره، گهگاه باعث مىشوند كه شركت از وامهاى كوتاهمدت استفاده كند.

در اين قسمت به عمده ترين شاخص هاي اقتصاد كلان كه مي تواند وضعيت اقتصادي كشور را مشخص نمايد اشاره مي گردد :

۱- نرخ تورم
نرخ تورم در ۴ سال اخير منتهي به سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است كه از ميانگين هندسي برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار مي باشد . اين در حالي است كه نرخ تورم جهاني و نرخ تورم در كشورهاي درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتيب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است 

انجام اصلاحات اقتصادي در شرايطي كه نرخ تورم پائين است امكان موفقيت بيشتري دارد ،‌ بنابراين كاهش تورم بايد يك اولويت دائمي باشد . در شرايطي كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهاي سود تسهيلات بانكي بالا خواهد بود و توجيهاتي را براي كاهش ارزش پول ملي خواهند داشت كه تاثيرات نامناسب اقتصادي را در پي خواهد داشت .

مهمترين عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالاي نقدينگي است كه بر اساس تحقيقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الي ۸۰% تورم را ناشي از رشد بالاي نقدينگي برآورد نموده اند . در طول ۴ سال منتهي به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدينگي در حدود ۲۹ درصد بوده است كه بسيار بالاســـت و با هيــچ توجيه اقتصادي قابل دفاع نمي باشد . رشدبالاي نقدينگي دركشور بيشتر ، ازعدم انضباط مالي دولت . رشد بي رويه بودجه هاي سالانه و كاهش ارزش پول ملي حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنياي با تورم پائين زندگي مي كنيم كه كاهش تورم را دراين شرايط آسانتر مي سازد . همچنين بدليل امكان تعامل مناسب تر با دنيا و همخواني بيشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامي تر مي گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدايت مناسب نقدينگي موجود به فعاليت هاي مولد ، عدم برقراري ماليات مناسب بر بخشهاي مختلف اقتصاد ، بويژه بخش هاي غير مولد ، رشد قيمت بسياري از كالاها و خدمات دولتي حتي بيش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال ۱۳۸۴ ) و كاهش ارزش پول ملي در ايجاد نرخ تورم دو رقمي موثر بوده است . تورم پائين ، امكان تصميم گيري اقتصادي را براي تمام شهروندان آسان تر مي نمايد و تخصيص منابع را كارآ تر مي سازد و اثرات مثبت بر توزيع درآمد دارد .

۲- درآمد ناخالص ملي سرانه و رشد توليد ناخالص داخلي
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهاي توسعه جهاني ازانتشارات بانك جهاني، درآمدناخالص ملي سرانه ما در سال ۲۰۰۳ ،‌ برابر با ۲۰۱۰ دلار بوده است و اين در حالي است كه متوسط دنيا در مورد اين شاخص در سال ۲۰۰۳ ، ۵۵۱۰ دلار ، متوسط كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ، ۲۳۹۰ دلار و متوسط كشورهاي با درآمد متوسط در اين سال ، ۱۹۳۰ دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، فاصله ما با متوسط دنيا زياد است و كمتر از متوسط كشورهاي ” خاورميانه و شمال آفريقا ” درآمد ناخالص ملي سرانه داشته ايم . اين بدين مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشي را براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي ،‌ علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي در پيش داريم . وضعيت توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ( ppp ) كمي بهتر از وضعيت گفته شده است . توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ، براي سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ براي كشور به ترتيب برابر با ۸۲۸۰ و ۸۶۷۰ دلار بوده است . با اين معيار از نقطه نظر توليد ناخالص ملي سرانه در حول و حوش متوسط جهاني قرار داشته ايم زيرا سهم ما از جمعيت جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۱/۱ درصد ، سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني برابر با ۳۷/۰ درصد و سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني با معيار برابري قدرت خريد ، برابر با ۱۴/۱ درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال ۲۰۰۵ ) .

رشد توليد ناخالص داخلي نيز در ۴ سال منتهي به سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۳/۳ ، ۵/۷ ، ۷/۶ و ۶/۴ درصد بوده است كه از ميانگين هندسي در حدود ۳/۵ درصد در طول ۴ سال برخوردار بوده است . اين در حالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي جهاني در سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي با درآمد متوسط ، ۹/۴ درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه وشمال افريقا ، ۷/۵ درصد ، رشد كشورهاي با درآمد پائين ۹/۶ درصد و رشد كشورهاي با درآمدهاي بالا ۲/۲ درصد بوده است ( آمارهاي بانك جهاني ) . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، كشورهاي با درآمد متوسط و كشورهاي با درآمد پائين از رشد توليد ناخالص داخلي بيشتري نسبت به كشورهاي با درآمد بالا برخوردارند و اين به دليل وجود ظرفيتهاي خالي بيشتر در اين كشورها و امكان رشد بيشتر در اين كشورهاست .

از آنجائي كه هدف ما در افق ۲۰ ساله ، قدرت اول در سطح منطقه مي باشد ، بايد دائمآ وضعيت خود را نسبت به جهان و كشورهاي منطقه مورد سنجش قرار دهيم . همانطور كه ملاحظه مي گردد رشد توليد ناخالص داخلي ، طي زمان از نوسانات زيادي برخوردار بوده است و يكي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر آن ، قيمت نفت و درآمدهاي نفتي بوده است كه امكان رشد با ثبات اقتصادي را ســلب نموده است . رقم برآوردي رشد توليد ناخالص داخلي براي سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد ) ، با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي كشور در اين سال ، پائين مي باشد كه تا حدودي مي تواند ناشي از كاهش سرمايه گذاري در مسكن ، ‌وضعيت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندي تصميــم گيري براي انجام فعاليت هاي اقتصادي قبل از انتخابات نهم رياست جمهوري باشد . افزايش بهره وري و ظرفيت سازي دو سياست توسعه اي است كه مي تواند رشد اقتصادي را افزايش داده و ما را به هدف اصلي رشد اقتصادي بالا و با ثبات رهنمون سازد .

۳- نرخ بيكاري
بر اساس آمار مركز آمار ايران ، نرخ بيكاري در سالهاي ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۸/۱۲ ، ۴/۱۱ ، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است . همچنين نرخ بيكاري در مناطق شهري كشور بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ،‌ يكسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم كاهش نرخ بيكاري در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ ، جمعيت بيكار كشور بالغ بر ۵/۲ ميليون نفر است كه لازم است در سال هاي آينده اقدامات لازم براي كاهش آن به عمل آيد ( گزارش اقتصادي سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .

براساس گزارش شوراي عالي اشتغال ، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بيش از ۶۰۰۰۰۰ شغل كمتر از هدف برنامه ايجاد شده است كه به معني تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است .

دولت به منظور كاهش نرخ بيكاري دست به اقداماتي زده است كه بسياري از انها به دليل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بيكاري ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتي اشتغال كه تحقيقات صورت گرفته در مورد عملكرد آن ،‌ گوياي عدم توفيق اين طرح نسبت به اهداف اوليه آن بوده است .

براي رفع مشكل بيكاري توجه به آموزشهاي رسمي و غير رسمي ، هماهنگ سازي سيستم آموزشي با نيازهاي حال و آينده ، توجه به بخش غير رسمي در ايجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ايجاد اشتغال كه امكان ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب دركوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنيت سرمايه گذاري ، كاهش نرخ تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ، تلاش در جهت افزايش سرمايه گذاري خارجي ، بهبودروابط سياسي واقتصادي بادنياي خارج وتقويت كار آفرينان بالقوه ، ازالزامات اساسي است.

۴- نرخ ارز
نرخ ارز ريال ايران در مقابل دلار امريكا از حدود ۸۰۰۰ ريال در ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ به عدد ۸۹۰۰ ريال در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۴ رسيده است كه نشاندهنده كاهش ۱۱ درصدي ارزش پول ملي در مقابل دلار امريكا در طي دو سال مي باشد . همچنين اين وضعيت در مقابل يورو از حدود ۹۰۰۰ ريال در ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ به عددي درحدود ۱۱۶۰۰ ريال در ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ رسيده است كه نشان دهنده كاهش ارزش پول ملي در حدود ۲۹ درصد در طي دو سال در مقابل يورو اسـت . همچنيـــن در مقابل ين ژاپن در طول مدت زمان ياد شده ، ريال ايران در حدود ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب كشورها ، كاهش ارزش پول ملي يا در زمان هاي بسيار بد اقتصادي ، وقوع جنگ ها و يا در موارد محدود براي تحريك صادرات كشور صورت گرفته است . تحقيقات متعدد در كشور نشان داده است كه كاهش ارزش پول ملي به تنهائي نمي تواند تحريك كننده صادرات غير نفتي باشد . حتي در سالهائي كه ارزش پول ملي بيشتر از سال هاي اخير كاهش يافته است ، نتوانسته است تاثيرات مثبت و قابل توجهي بر صادرات غير نفتي داشته باشد . صادرات غير نفتي طي سالهاي ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۲ در كشور ، به ترتيب برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ ، ۶/۵ ميليارد دلار بوده است كه تقريبآ برابر با عددي است كه طي سال هاي ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۳ از حساب ذخيره ارزي استفاده نموده ايم . طي سال هاي ۱۳۸۱ الي۱۳۸۳ به ترتيب ۵/۴ ، ۲/۵ و ۳/۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي استفاده نموده ايم . رقم صادرات غيرنفتي ما با توجه به جمعيت كشور ، بسيار پائين و تاثر انگيز است .

بنابر اين كاهـــش ارزش پول ملي نمي توانسته بدليل تحريك صادرات غير نفتي صورت پذيرفته باشد . آيا وضع اقتصادي ما بدتر شده است ؟ در شرايطي كه ارزش پول ملي كاهش مي يابد درصد بالائي از آحاد جامعه ضرر مي بينند . حقوق كارمندان ، كارگران ، استادان دانشگاه و بسياري از افراد جامعه در مقايسه با حقوق افراد مشابه در ديگر كشورهاي دنيا كاهش مي يابد . امـروز ديگر كمتر كسي حتي با حقوق هاي بالاي دولتي يا خصوصي مي تواند در سفرهاي علمي و تفريحي به كشـورهاي ديگر ، مثل اكثر توريستهاي ديگر كشورها ، با خيال راحت هزينه هاي متعارف سفر خود را پرداخت نمايد .

مقدمه:
اهميت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بين‌المللي و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشت سياسي و اقتصادي كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوين ضوابط و مقررات خاصي، امنيت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاري فراهم نمايند. اسنادي چون سفته و چك و برات، با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوه بر تاثير اجتناب ناپذيري كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترين ابزار تجارت نيز به شمار مي‌رود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر و كار نداشته باشد.

از سوي ديگر، تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نياز به امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كه با استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست. از اين رو، در نظامهاي حقوقي داخلي و بين‌المللي، اصول خاصي بر معاملات برواتي حكومت مي‌كند كه معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. لذا بخش عمده‌اي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاكم بر آنها است. با توجه به حجم زياد دعاوي مربوط به اسناد تجاري، مطالعه اين اصول براي جامعه حقوقي كشور امري اجتناب ناپذير است.

منظور از سند تجاري:

هر چند در مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي از قبيل سفته ، چك ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، سياهه تجارتي ، انواع بارنامه و امثال اينها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد ميتواند سند تجارتي قلمداد گردد؛ ولي اسنادي كه در اين مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاري به مفهوم خاص يعني چك ، سفته و برات مي‌باشد.

در اين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت و حدود اجراي اين اصول، مورد بررسي قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ايرادات:
يكي از اوصاف سند تجاري، وصف تجريدي است. به موجب اين وصف، امضاي سند تجاري موجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود مي‌شود. به عبارت ديگر، سند تجاري مستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است. از اوصاف ديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است. به اين معنا كه سند تجاري به صرف امضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل مي‌شود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفي ندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سند تجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبل از خود باشد.

به همين دلايل گفته مي‌شود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدور يا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده و ظهر نويس و ضامن ) نمي‌توانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي از قبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً به اين ايرادات توجه نمي‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث مي‌داند، هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماع ايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.

در ماده ۱۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ايرادات به اين شرح مورد تاكيد قرار گرفته است : «اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد برات اقامه دعوي مي‌شود نمي‌توانند بر عليه دارنده برات، به ايراداتي كه مربوط به روابط شخصي آنان با يكديگر است ، استناد كنند». در ماده ۲۲ كنوانسيون ۱۹ مارس۱۹۳۱ ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است: «امضاء كنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چك به روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند، مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد ».

در قانون تجارت ايران ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات وضع نشده است . ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است. همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شده است.

شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور در پرونده شماره ۹/۷۵۳۰ به موجب راي شماره ۷۸۸/۲۵ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ در جريان رسيدگي به دادنامه‌‌ي صادره از دادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود، چنين استدلال مي‌كند: «نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوع دعوي را به آقاي ((ج )) قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخص اخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آن ندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطه دارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركننده نمي باشد۰ علي هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقص مي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان ۰۰۰محول مي گردد»

نمونه ديگر از رويه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ايرادات مربوط به راي شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي يك تهران مي‌باشد كه در اين راي آمده است: « در خصوص دعوي اصلي نظر به اينكه مستند دعوي خواهان يك فقره چك به شماره ۶۸۳۵۸۲-۲/۲/۷۰ به مبلغ ….. ريال منتسب به خوانده بوده كه اصالت آن با توجه به اقرار مشاراليه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنويسي از طرف شخص مذكور به خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است و چون خواهان دعوي اصلي دارنده اوليه چك مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنويسي به وي واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادركننده چك بين خوانده دعوي اصلي و وجود رابطه برواتي بين آنان ايرادات و اعتراضات صادركننده چك (خوانده دعواي اصلي ) گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليت طرح و عنوان و توجه را داشته ولي در مقابل خواهان دعوي اصلي با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاري قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتيجه مراتب ادعايي خوانده و مدافعات وي در زمينه چگونگي صدور چك مستند دعوي و معامله‌اي كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گرديده و عدم استحقاق دارنده اوليه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوي خواهان اصلي موثر در مقام نبوده و قابليت توجه و ترتيب اثر را نداشته و رافع مسئوليت وي در قبال خواهان دعوي اصلي نمي‌باشد و چون وجه چك مستند دعوي از طرف خواهان از بانك محال عليه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودي كافي منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در يد خواهان استحقاق مشاراليه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاييكه از ناحيه خوانده دعوي اصلي در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي بعمل نيامده است، بنابراين دادگاه دعوي خواهان اصلي را وارد و موجه تشخيص و به استناد ماده ۳۵۷ قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ …. ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ريال بابت خسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد»

استثنائات اصل عدم توجه ايرادات:

اصل عدم استماع ايرادات مجوزي براي استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نيست. در هيچيك از نظامهاي حقوقي اكل مال به باطل معتبر شناخته نمي‌شود. انتقال مال از شخصي به شخص ديگر فقط از مجراي معامله‌اي مبتني بر رضايت طرفين ( الا ان تكون تجاره عن تراض ) [۴] امكان پذير است. به همين جهت بر اصل عدم استماع ايرادات، استثنائاتي وارد شده است. اين استثنائات بدون اينكه بر وصف تجريدي اسناد تجاري لطمه‌اي وارد سازد، فقط حد اجراي اصل را قدري محدود مي‌كند. مهمترين استثنائات از اين قرار است:

الف – ايرادات بين ايادي بلا فصل: در صورتي كه در روابط بين صادر كننده يا ظهر نويس سند تجاري و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاري امضا كننده سند تجاري است، ليكن ايراداتي كه خوانده مطرح مي‌كند بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. استاد بهرامي در مقاله وصف تجريدي اسناد تجاري در اين زمينه مي‌نويسد: « … اصل مزبور ( عدم توجه ايرادات ) اطلاق خود را در روابط شخصي ميان طرفين بلا فصل از دست مىدهد .

لذا اگر متعهد ايراد نمايد كه تعهد يا رابطه حقوقي سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتي متنازع فيه شده به جهتي از جهات قانوني ساقط و يا منحل و يا باطل گرديده و يا اينكه پس از صدور سند موصوف به واسطه وفاي به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبديل تعهد ، تهاتر ، مالكيت ما‌في‌الذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و …. از بين رفته و يا اينكه اين سند به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت امانت بوده است و ايراداتي از اين قبيل در اين حالت ايراد خوانده عليرغم اصل عدم توجه ايرادات، استماع مىشود  » همانطور كه در راي شماره ۳۸۸ و ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقي تهران ملاحظه شد، در اين راي ضمن عدم پذيرش ايرادات بين صادر كننده چك و ظهر نويس در قبال دارنده چك، به اين نكته نيز تصريح شده است كه ايرادات در رابطه بين طرفين بلا فصل قابل رسيدگي است.

ب – ايرادات عليه دارنده با سوء نيت: چه بسا دارنده بلا فصل سند تجاري براي محروم كردن صادر كننده از طرح ايرادات، بطور صوري يا با تباني سند را به ديگري واگذار كند. اصل عدم استماع ايرادات فقط براي حمايت از دارنده با حسن نيت است. در حالي كه حمايت از دارنده با سوء نيت بر خلاف عدل و انصاف قضايي و موازين حقوقي است.

دارنده سند تجاري، وقتي با سوء نيت تلقي مي‌شود كه:
۱. از ايرادات سند تجاري اطلاع داشته باشد. به عبارت ديگر با علم و آگاهي به عدم مديونيت مدعي ايراد ، سند را تحصيل كرده باشد. به موجب راي مورخ ۲۰/۱/۱۳۲۸ شعبه چهارم ديوان عالي كشور «استدلال دادگاه بر بي حقي دارنده سفته مبني بر اين كه سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنويس به انتقال خانه خود به صادر كننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته كه اطلاعش از جريان امر ثابت نگرديده، صحيح نميباشد» منظور اين است كه اگر دارنده از سابقه و عدم تعهد صادر كننده اطلاع مي‌داشت، ايراد مدعي قابل رسيدگي بود.

۲. سند را با تباني يا سوء نيت تحصيل كرده باشد. يعني ثابت شود كه تحصيل سند محصول فريب و اعمال نفوذ ناروا و ديگر روشهاي نامشروع بوده است.

۳. بدون عوض معيني سند را اخذ كرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نيت و از روشهاي تحصيل مال بلا جهت به شمار مي‌آيد.
البته ناگفته نماند كه دارنده سند تكليفي به اثبات عدم سوء نيت خود ندارد. بلكه وظيفه مدعي‌عليه است كه سوء نيت دارنده سند يا علم و اطلاع او به عدم مديونيت خود يا بلاعوض بودن تحصيل سند را به دادگاه ثابت نمايد.

 هزينه يابي برمبناي فعاليت و ارزيابي متوازن اطلاعاتي را فراهم مي آورند كه مديران جهت تصميم گيريهايي كه منجر به خلق ارزش مي شود به آن نيازمندند. ارزش افزوده اقتصادي فراهم آورنده چارچوب تصميم، معيارهاي عملكرد و محركهايي است كه مديريت را براي خلق ارزش بر مي انگيزد.

براي درك بيشترِ مفاهيم هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي مي توان تجارت را به فوتبال تشبيه كرد. مربي يك تيم فوتبال به عوامل متعددي جهت موفقيت نياز دارد. براي مثال به دست آوردن ضربه هاي ايستگاهي، به دست آوردن كرنر، فراهم سازي يك دفاع محكم و داشتن يك دروازه بان مناسب. اما در پايان مسابقه تنها چيزي كه اهميت دارد اين است كه مسابقه را برده ايم يا باخته ايم نه اينكه در طول بازي چند كرنر يا چند ضربه ايستگاهي به دست آورده ايم. در تجارت نيز مدير معيارهاي زيادي را براي كسب موفقيت لازم دارد. هزينه يابي برمبناي فعاليت وارزيابي متوازن معيارهايي هستند كه مدير را در تصميم گيري و دستيابي به موفقيت ياري مي رسانند، اما آيا صرفاً استفاده از اين معيارها دليل بر موفقيت است؟

اين موضوع كه مديريت براي دستيابي به موفقيت به اين معيارها نياز دارد امري بديهي است اما تعيين كننده برد يا باخت شركت ارزش افزوده اقتصادي است؛ با به كارگيري ارزش افزوده اقتصادي مديران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالكان برانگيخته مي شوند. نياز سازمانها به سازگاري با محيط تجاري پويا و پيچيده امروزي براي ادامه بقا كه ناشي از توسعه بازارهاي رقابتي است از يك سو و از سوي ديگر فشار مجامع سرمايه گذار به مديران جهت تعيين ارزش و تبيين معيارهاي اندازه گيري دقيق و شفاف، باعث شد سازمانها سيستمهاي سنتي پاداش و اندازه گيري عملكرد را كه در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگري قرار دهند و دوباره آنها را بيازمايند كه آيا مبناي صحيح و قابل اتكايي براي تصميم گيري بوده اند يا خير؟ در حال حاضر تكنيكهاي اندازه گيري بيشتر از اينكه بر چارچوبهاي حسابداري استوار باشند براساس تئوريهاي اقتصادي بنا شده اند.

اما براستي شركت بايد از چه چارچوبي استفاده كند؟ و زماني كه چارچوب جديدي در حال اجراست آيا اين بدان معني است كه شركت بايد ديگر چارچوبها را ناديده بگيرد؟

اين مقاله سه چارچوب هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي را كه استفاده از آنها در صنايع به طور گسترده در حال افزايش است مورد بحث قرار مي دهد. اگر چه در اين مقاله به طور خلاصه اين سه چارچوب توصيف مي شود اما بيشتر با جواب اين سئوال سروكار داريم كه آيا مي توان اين چارچوب ها را به طور همزمان به كاربرد يا آنها با هم ناسازگارند؟

اين مقاله بيان مي كند كه اين چارچوبها در واقع مكمل همديگرند و زماني كه با هم به كاربرده شوند مي توانند بسيار موثر باشند.

هزينه يابي برمبناي فعاليت:

با متنوع شدن توليدات و مشتريان يك سازمان، تخصيص هزينه هاي سربار نيز امري گمراه كننده و تحريف كننده بهاي تمام شده توليدات يا خدمات خاص مي گردد. همان طور كه مي دانيم سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت و سيستم هزينه يابي سنتي از لحاظ نحوه تخصيص هزينه هاي سربار با يكديگر متفاوتند. اين تفاوت در شكل ۱ نشان داده شده است. بدين معني كه در سيستم هزينه يابي سنتي، هزينه هاي سربار تنها براساس يك محرك هزينه كه مي تواند حجم توليد، ساعات كار مستقيم، ساعات كار ماشين يا ميزان دستمزد مستقيم باشد تسهيم مي گردد و اين نمي تواند مبناي صحيحي براي تسهيم هزينه هاي سربار پديد آورد، زيرا براي مثال، محصولي كه چرخه عمليات توليدي آن كوتاه است ممكن است به ميزان غيرمتناسبي از هزينه هاي انبار يا بارگيري بهره ببرد. لذا حسابداري صنعتي به شكل سنتي پيام نادرست به مديران مي دهد. اما در سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت، تسهيم هزينه هاي سربار شامل دو مرحله است كه در مرحله اول فعاليتهاي عمده شناسايي مي شوند و هزينه سربار به تناسب منابعي كه در هر فعاليت مصرف مي شود به آن فعاليتها تخصيص مي يابد. سربار تخصيص يافته به هر فعاليت هزينه انباشته فعاليت۴ ناميده مي شود.

پس از تخصيص سربار ساخت به فعاليتها در مرحله اول، محركهاي هزينه۵ مناسب و مربوط به هر يك از فعاليتها شناسايي مي شوند. سپس در مرحله دوم هزينه انباشته هر فعاليت به نسبت مقدار مصرف محركهاي هزينه در هر يك از خطوط توليد محصول به اين خطوط تخصيص داده مي شود. اين سيستم هزينه يابي مي تواند اطلاعات بهتري را براي تصميم گيريهاي استراتژيك مديريت فراهم آورد و به تشخيص هزينه هاي بدون ارزش افزوده كمك كند. بنابراين هزينه يابي برمبناي فعاليت، كيفيت توليد و هزينه يابي را بهبود مي بخشد.

مديران براي آنكه بتوانند عملكرد شركتشان را بهبود بخشند نيازمند شناخت چگونگي اثر متقابل بهاي تمام شده با ديگر معيارهاي عملكرد هستند. اين موضوع به كمك تكنيك ارزيابي متوازن حل مي شود.

ارزيابي متوازن:

با توسعه شركتها بتدريج مديريت از مالكيت جدا مي شود و بحث مسئوليت پاسخگويي به وجود مي آيد، بدين معني كه مديران در برابر مالكان بايد پاسخگو باشند. با تمايز مالكان از مديران و توجه به اينكه مالكان آگاهي كمي از مسائل مالي دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوي مديريت متكي هستند آنان به ارزيابي عملكرد مديريت نياز دارند و در اين ارزيابي ناچار به استفاده از اندازه گيري مي باشند (مثالي در ادبيات مديريت وجود دارد كه اگر كسي نتواند چيزي را اندازه بگيرد نمي تواند آن را اداره كند)، اما اگر اين اندازه گيري تنها متكي بر ارقام و اطلاعات مالي باشد نمي تواند مبناي صحيحي براي قضاوت و تصميم گيري پديد آورد. يك دليل اين امر اين است كه مديران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالي هستند و ممكن است اطلاعات گزارش شده انعكاسي از عملكرد واقعي شركت نباشد. البته اگر مديران اطلاعات مالي را به طور واقعي و صحيح هم گزارش كرده باشند تنها اتكا به اين اطلاعات در ارزيابي عملكرد مديران كافي نيست. براي درك بيشتر موضوع فرض كنيد شركتي در دو سال متوالي داراي سود يكساني باشد، اما در سال دوم اقداماتي در جهت جلب بيشتر رضايت مشتريان انجام داده يا اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي جهت افزايش مهارت و تخصص كاركنان كرده است.

افزايش رضايت مشتريان نشانه فروش بيشتر و به دنبال آن كسب سود بيشتر درآينده است و از طرف ديگر افزايش مهارت و تخصص كاركنان موجب افزايش كارايي و بهره وري خواهد شد. اما اگر بخواهيم تنها از بعد مالي عملكرد شركت را اندازه بگيريم شركت در هر دو دوره عملكرد يكساني داشته ولي واقعيت اين است كه شركت در سال دوم عملكرد بهتري داشته است. ارزيابي متوازن، عملكرد سازمان را از چهار ديدگاه كليدي (شكل ۲) اندازه گيري مي كند:

* مالي،

* مشتري،

* رويه هاي داخلي شركت،

* آموزش و رشد.

هر ديدگاه دو تا پنج معيار خواهد داشت كه اين معيارها بايد بعد از استقرار استراتژي تنظيم شوند.

بنابراين ارزيابي متوازن، عملكرد سازمان را هم از بعد مالي و هم از بعد غيرمالي اندازه گيري مي كند.

ارزيابي متوازن به وسيله كاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David

Norton) به منظور تبديل چشم انداز۶ و استراتژي۷ به هدفها۸ ارائه شد. استراتژي، چگونگي انطباق ظرفيتهاي يك سازمان با فرصتهاي موجود در بازار به منظور تحقق بخشيدن به هدفهاي كل سازمان را تبيين مي كند. بنابراين مقصود از اجراي استراتژي، دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده است. ارزيابي متوازن با تمركز بر روي اندازه گيري عملكرد و تطابق آن با استراتژي، نقش مهمي را در پيشرفت سازمان ارائه مي دهد. اين نواوري تفكر بسياري از مديران را نسبت به نحوه مديريت سازمانها تغيير داد. اكنون آنها استراتژي را با دقت بيشتر و با صراحت ارائه مي كنند و سازمان را به عنوان مجموعه اي يكپارچه و متناسب از فعاليتها مي دانند و استراتژي را با دستگاه اندازه گيري عملكرد مرتبط مي شناسند.

بنگاه اقتصادي:
درعلم اقتصاد، عوامل اقتصادي مختلفي در اختيار افراد يا گروه هايي قرار دارد كه با تركيب اين عوامل به توليد كالا يا انجام خدمات مي پردازند. اين افراد يا گروهها را بنگاه اقتصادي مي نامند.

رويدادهاي اقتصادي يا مالي:
وقايعي هستند كه با خريد، توليد، توزيع و فروش و ارائه خدمات با فعاليت هايي مانند وام گرفتن و وام دادن سر و كار دارند.

تعريف حسابداري:
عبارت است از: شناسائي، اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات اقتصادي براي استفاده كنندگان به گونه اي كه امكان قضاوت و تصميم گيري آگاهانه براي آنها فراهم شود.

اطلاعات حسابداري:
خلاصه اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي مؤثر بر يك واحد اقتصادي خاص مي باشد.

شخصيت حسابداري:
واحد اقتصادي مشخص و جداگانه اي است كه اطلاعات و گزارشهاي حسابداري فقط در مورد آن تهيه مي شود.

(( رابطه اطلاعات حسابداري و تصميم گيري))
انواع واحدهاي اقتصادي:
مؤسسات جدا و مستقلي هستند كه با تركيب عوامل مختلف اقتصادي منافع مالكين خود را دنبال مي كنند. از لحاظ مالكيت، شكل حقوقي و نوع فعاليت به شكل زير طبقه بندي مي شوند.

واحدهاي اقتصادي از نظر مالكيت به سه نوع تقسيم مي شوند:
۱- واحدهاي عمومي: به طور مستقيم يا غير مستقيم در مالكيت دولت يا ساير نهادهاي عمومي قرار دارند. سازمان تأمين اجتماعي نمونه اي از اين واحدها مي باشد.
۲- واحدهاي تعاوني: به منظور رفع نيازمندي هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاي آن از طريق خريداري، كمك و همكاري متقابل تشكيل شده و در مالكيت اعضا قرار دارند. مانند شركتهاي تعاوني.
۳- واحدهاي خصوصي: اين واحدها به يك يا چند نفر تعلق دارند و متعلق به بخش عمومي نيستند. مانند فروشگاهها.

واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعاليت به دو دسته تقسيم مي شوند:
۱- واحدهاي انتفاعي: هر واحد اقتصادي كه با هدف سود و منفعت مادي تشكيل شود واحد انتفاعي نام دارد.
۲- واحدهاي غير انتفاعي: هر واحدي را كه هدف از تشكيل آن كسب منفعت مادي براي مالكان آن نباشد واحد غير انتفاعي گويند.

واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعاليت به سه دسته تقسيم مي شوند:
۱- واحدهاي خدماتي: واحدهايي هستند كه خدماتي به مشتريان ارائه مي كنند و معمولاً در قبال ارائه خدمات منفعت كسب مي كنند. مانند بانكها و هتلها.
۲- واحدهاي بازرگاني: به خريد و فروش مواد خام، فرآورده ها و كالاها اشتغال دارند. مانند فروشگاهها.
۳- واحدهاي توليدي: با استفاده از عوامل توليد به ساخت كالاهاي اقتصادي مي پردازند.

واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالك به دو دسته تقسيم مي شوند:
۱- واحدهاي انفرادي: مالكيت آنها به يك نفر تعلق دارد؛ مانند فروشگاهها، مغازه ها.
۲- واحدهاي غير انفرادي: افراد، سرمايه هاي كوچك خود را با يكديگر جمع مي كنند و واحدهاي بزرگتري را تشكيل مي دهند. مانند شركتها.

معادله حسابداري
دارائي ها:
منابع اقتصادي متعلق به يك واحد اقتصادي كه انتظار مي رود در آينده منفعتي را براي واحد اقتصادي ايجاد نمايد، دارائي گويند.
دارائي هاي واحد اقتصادي = حقوق مالي اشخاص نسبت به دارائي هاي واحد اقتصادي

حقوق مالي اشخاص:
حقوق مالي اشخاص نسبت به دارائي هاي واحد اقتصادي شامل حقوق مالي مالك و حقوق مالي طلبكاران است.
بدهي:
حقوق مالي اشخاص غير از مالك نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را بدهي گويند.
سرمايه:
حق يا ادعاي مالك يا مالكين نسبت به دارائي هاي يك واحد اقتصادي را، سرمايه گويند.
معادله حسابداري دارائي = بدهي + سرمايه

انواع دارائي ها:
۱- نقد و بانك: از مهم ترين دارائي هاي واحد اقتصادي كه براي خريد كالاها و پرداخت بدهي ها مورد استفاده قرار مي گيرد
۲- حساب هاي دريافتني: واحدهاي اقتصادي در قبال ارائه يا فروش دارائي به طور نسيه، از ديگران طلبكار مي شوند. اين قبيل دارائي ها را حساب هاي دريافتني گويند.
۳- ملزومات: شامل كالاها و اجناسي است كه در جريان فعاليت هاي واحد اقتصادي خريداري و به مصرف مي رسد.

انواع بدهي ها:
۱- حساب هاي پرداختي: اين نوع بدهي در ازاي خريد نسيه دارائي يا خدمات از ديگران ايجاد مي شود.
۲- وام پرداختي: اين نوع بدهي در ازاي دريافت وام از مؤسسات اعتباري نظير بانكها ايجاد مي شود.
اهميت معادله حسابداري
حسابداران براي اينكه رويدادهاي مالي مربوط به يك واحد اقتصادي را ثبت و سپس اطلاعات حسابداري را به طور مناسب گزارش كنند؛ بايد:
۱- رويدادهاي مالي مؤثر بر واحد اقتصادي را شناسائي كنند.
۲- ميزان تأثير هر رويداد مالي را بر اجزاي معادله حسابداري ارزيابي و اندازه گيري نمايند.

مثال ۱:
رويداد مالي زير در تعميرگاه تلويزيون ماهر طي دو ماهه ابتداي سال ۱۳۷۱ انجام شده است .آقاي ماهر در فروردين ماه سال ۱۳۷۱ تصميم به تأسيس تعميرگاه تلويزيون گرفت. ابتدا اقدام به دريافت پروانه كسب كرده، سپس در ۱٥ فروردين در بانك، حساب جاري را به نام تعميرگاه ماهر افتتاح مي كند و مبلغ
۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال به عنوان سرمايه تعميرگاه به آن حساب واريز مي نماد.

تجزيه و تحليل:
با تأسيس تعميرگاه تلويزيون ماهر، يك واحد اقتصادي كه به آقاي ماهر، تعلق دارد با شخصيت حسابداري مستقل از آقاي ماهر ايجاد مي شود و با افتتاح حساب جاري و واريز ۳۰۰۰۰۰۰۰ ريال به اين حساب، تعميرگاه ماهر صاحب يك قلم دارائي به نام نقد و بانك مي باشد.

ترازنامه:
صورتحسابي است كه دارائي ها و بدهي ها و سرمايه ي مالك يك واحد اقتصادي را، در يك تاريخ معين نشان مي دهد. معمولاً در تهيه تراز نامه بايد به نكات زير توجه كرد:
۱- نوشتن عنوان: عنوان ترازنامه شامل موارد زير است:
الف) نام واحد اقتصادي
ب) نام گزارش يا صورتحساب مالي
ج) تاريخ گزارش
۲- واحد اندازه گيري:
واحد اندازه گيري رويدادهاي مالي، پولي رايج هر كشور است.
۳- طرفين ترازنامه:
در سمت راست ترازنامه دارائي ها و در سمت چپ بدهي ها و سرمايه مالك نوشته مي شود.
٤- ترتيب نوشتن دارائي ها:
در ترازنامه دارائي ها به ترتيب قابليت تبديل به نقد نوشته مي شوند.

٥- ترتيب نوشتن بدهي ها:
بدهي هاي مختلف واحد اقتصادي به ترتيب تاريخ سررسيد پرداخت در ترازنامه نوشته مي شوند.
۶- موازنه:
ترازنامه منطبق بر معادله حسابداري است. بنابراين هميشه بين جمع دارائي ها و جمع بدهي ها و سرمايه مالك توازن وجود دارد.
نمونه اي از يك ترازنامه در شكل زير توضيح داده شده است:
تعميرگاه تلويزيون ماهر

اشاره :
اقتصاد اثباتى(۳) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد

مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل ۱ منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد.
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد.

بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حيدرنقوى هم رإى شد كه گفته است “اگر بهينه پارتو هدف اجتماعى نهايى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبى استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هايى كه از نيازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعيت بهترى قرار گيرند” 

دو دهه پايانى قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از ۴ / ۴ ميليون نفر در سال ۱۹۷۹, به ۴ / ۱۰ ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعنى ۵ / ۲ برابر شده است. تعداد اخير, ۱۹ درصد جمعيت كشور و ۲۲ درصد كودكانش را در بر مى گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اى پايدار است. بدين معنا كه نيمى از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند.

در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتى كه زير خط فقر قرار دارند.) از ۱ / ۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵ / ۱۴ درصد در نيمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:۱۴۲ Barr, 1998). اسميدينگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعنى تقريبا در تمامى اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(۶), در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :۱ Smeeding, 1997).

تحقيق علمى ديگرى كه در ژوئيه ۲۰۰۰ منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه ۹ ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از ۵ / ۲ درصد در سال ۱۹۹۷, به ۹ / ۲ در سال ۱۹۹۸ افزايش يافت كه شامل ۵ ميليون نفر مى شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمى راند… داشتن كارى ساده در تمام طول سال نيز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نيست تا فرد از فقر نجات يابد” بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است.

بين سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از ۳۰ به ۴۸ درصد افزايش يافته است.(۷) شكل ۲ تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاى درآمدى, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بيستم, براى آمريكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى اين نابرابرى كاهش يافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵ / ۱۶ درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكارى پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردى بيسوادند و ۱۳ درصد مردم آن اميد زندگى بيش از ۶۰ سال را ندارند(۸).

گزارش توسعه انسانى ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(۹) كه ۲۰ درصد ثروتمندترين مردم دنيا:

O 45 درصد پروتئين حيوانى را مصرف مى كنند, سهم ۲۰ درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايى حياتى تنها ۵ درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, ۲۰ درصد فقيران كم تر از ۴ درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالى كه فقيران تنها ۵ / ۱ درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما ۲۰ درصد فقيرترين مردم جهان تنها ۱ / ۱ درصد.
O 87 درصد اتومبيل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقيران تنها كم تر از ۱ درصد.

در سطح جهانى نيز نابرابرى رو به افزايش است. روند نابرابرى جهانى در شكل ۳ مشهود است. در حالى كه سهم ۲۰ درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزايش مى يابد, سهم ۲۰ درصد جمعيت فقير به زير ۲ درصد كاهش مى يابد. در ايران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقير از ۶ / ۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵ / ۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال ۱۳۵۴ است كه ثروتمندان به طور متوسط ۸ / ۳۳ برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :۱۳۷۷ جدول ۲). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاى دنيا تحمل نمى شود به همين دليل در تمامى كشورهاى سرمايه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مى كند.

در مقياس بين المللى نيز نابرابرى بين كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاى چند مليتى كه ۹۰ درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. ۷۰ درصد تجارت جهانى در سلطه ۵۰۰ شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى ۷۰ درصد; خودرو, هواپيمايى, فضايى, الكتريكى, الكترونيكى و فولاد بيش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصى و صنعت رسانه ها بيش از ۴۰ درصد است (:۱۳۵۰ ۲۰۰۰ وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال ۱۹۹۹ كه به اتحاد ۵۲ كشور به رهبرى هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, يا پراگ در سال ۲۰۰۰, همگى جنبشى است عليه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمايه دارى بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در اين ارتباط است.

در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدى بازار توضيح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع توليد, قيمت آن ها, و نقش ربا در اين قسمت تشريح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظريه بهرورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتيجه گيرى پايان مى يابد.