مقاله حسابداري

تاريخچه مديريت مالى
در سال ۱۹۰۰، مديريت مالى يك رشته علمى شد. از آن زمان تاكنون وظايف و مسئوليتهاى مديريت مالى همواره دستخوش تغيير بوده است و ترديدى نيست كه در آينده نيز شاهد تغييرات بيشترى خواهد بود.

تا سال ۱۹۰۰، مديريت مالى جزئى از اقتصاد كاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندين شركت بزرگ آمريكائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شركتى كه بهدنبال اين ادغامها بهوجود آمدند نيمى از كل توليدات صنايع مربوط را در دست گرفتند

اين ادغامها نيازمند سرمايههاى هنگفت بود. مديريت ساختار سرمايه يكى از وظايف مهم مديران شد و مديريت مالي رشته خاصى ار مديريت بازرگانى شد. يادآورى اين نكته مهم است كه در آن زمان، چگونگى تهيه صورتهاى مالى و تجزيه و تحليل آنها دوران طفوليت خود را مىگذراند. تجزيه و تحليلهاى مالى فقط در داخل شركتها انجام مىشد. به آنان كه در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمايهگذاران، گزارشهائى در مورد وضع مالى و عملكرد شركتها داده نمىشد تا بتوانند در زمينههاى سرمايهگذارى تصميمگيرى كنند.

در دهه ۱۹۳۰، شركتهاى توليدى مقادير فراوانى كالا توليد كردند و سودهاى كلانى بردند. اين امر باعث شد مسائل برنامهريزى و كنترل بهويژه از نظر قدرت نقدينگي بهتدريج در مبحث مديريت مالى موردتوجه قرار گيرد. ولى تأمين مالى اين شركتها و مسائل مبتلا به ساختار سرمايه در مورد ادغامها باعث شد كه مؤسسات تأمين سرمايه پديد آمدند، به تأمين مالى شركتها از راه تضمين خريد اوراق بهاءدار منتشر شده كمكهاى شايانى كردند

با پيمايش صنايع جديد و اقدامات صنايع قديم در راه دستيابى به تغييرات ناشى از تكنولوژى نوين و سازش با آن، مبحث مديريت مالى نيز بر پايه علمى استوار گرديد. اين رشته علمى با استفاده از علوم كامپيوتر، پژوهش عملياتى و اقتصادسنجى همچنان راه تكامل مىپيمايد. اين روشهاى علمى كه از سال ۱۹۵۰ يكى پس از ديگرى عرضه شد، بهصورت ابزارى درآمد كه شركتها براى تجزيه و تحليل طرحهاى مختلف سرمايهگذارى و محاسبه ريسك و بازده از آنها استفاده مىكنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزيه و تحليل و تحقيقات زيادى انجام شده است.

در دهه ۱۹۵۰، نظريهاى عرضه شد به نام نظريهٔ نوين مديريت مجموعه اوراق بهاءدار يا نظريهٔ نوين مديريت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli’ management اساس و مبناى اين نظريه، ميزان ريسك و بازدهى است كه دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهرهمند مىشود. مسئلهاى كه اين نظريه با آن روبهرو است، درجهٔ ريسكى است كه سرمايهگذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مىكند و نه فقط ريسك متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوي).

با توجه به آنچه تاكنون گفتيم، سير تكاملى مديريت مالى داراى سه ويژگى مهم بهشرح زير است:

۱ – مديريت مالى رشتهاى نسبتاً جديد و از شاخههاى علم مديريت است

۲ –  مديريت مالى آنگونه كه در حال حاضر بهكار مىرود بر تصميمگيرى استوار است و از ابزارها با روشهاى تجزيه و تحليل دادهها، كامپيوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مىكند

۳ – حركت مستمر و سرعت فزايندهٔ پيشرفتهاى اقتصادي، نويدبخش اين است كه مديريت مالى نه تنها نقشى مهمتر بر عهده مىگيرد، بلكه بر سرعت پيشرفت اين رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مديران شركتهائى باشد كه همواره با مسائل و مشكلات تازه روبهرو هستند.

سياست سرمايه در گردش
ماهيت سرمايه در گردش
سرمايه در گردش يك شركت مجموعه مبالغى است كه در دارائىهاى جارى سرمايهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى يك شركت كسر گردد سرمايه در گردش خالص بهدست مىآيد. مديريت سرمايه در گردش عبارت است از تعيين حجم و تركيب منابع و مصارف سرمايه در گردش بهنحوى كه ثروت سهامداران افزايش يابد

منابع و مصارف سرمايه در گردش
دارائىهاى جارى يك شركت از اقلام زير تشكيل مىگردد: صندوق و بانك، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دريافتني، موجودى كالا و ساير دارائىهاى جاري. بسيارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختني، اسناد پرداختنى و وامهاى كوتاهمدت تأمين مالى مىشوند. در عين حال، برخى از شركتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت يا از محل حقوق صاحبان سهام تأمين مىكنند 

استراتژى بدهىهاى جارى
اگر استراتژى مديريت دارائىهاى جارى مشخص باشد، مديريت بدهىهاى جارى شركت مىكوشد تا تركيب مطلوبى از منابع مالى تعيين كند. در اجراء چنين سياستي، فرض بر اين گذاشته مىشود كه نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت كمتر است، ولى مديران مالى باتجربه متوجه اين واقعيت هستند كه در مواردى هم ممكن است نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بيشتر شود. در آمريكا، در سالهاى ۶۹ – ۷۰، ۷۳ – ۷۴ و ۷۹ – ۸۱، نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بيشتر بود. فراتر اينكه بسيارى از شركتها متوجه مىشوند كه به هيچوجه گرفتن وامهاى كوتاهمدت براى آنها ميسر نيست و به هيچ قيمتى نمىتوانند از چنين منابعى تأمين مالى كنند. حتى اگر بازار با كمبود پول و اعتبار مواجه نباشد، باز هم شيوهاى كه بانكهاى تجارى براى پرداخت وامهاى كوتاهمدت در پيش مىگيرند بهگونهاى است كه هزينه مؤثر اين وامها چندين برابر نرخ بهره اسمى آنها مىشود
در اجراء سياست مديريت سرمايه در گردش، در مورد بدهىهاى جارى كه هماكنون مورد بحث است، فرض بر اين گذاشته مىشود كه نرخ بهره وامهاى كوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت كمتر است

استراتژى محافظهكارانه
مدير محافظهكار مىكوشد تا در ساختار سرمايه شركت ميزان وامهاى كوتاهمدت را به حداقل ممكن برساند. او براى تهيه دارائىهاى جارى مىكوشد تا از وامهاى بلندمدت كه بهره شناور دارند استفاده كند. اما مديرى كه بيش از حد محافظهكار است. مىكوشد بهجاى گرفتن اينگونه وامها از منبع مالى ديگرى سرمايه صاحبان سهام استفاده كند. ساختار سرمايه شركتى كه مدير آن چنين سياستى را در پيش مىگيرد تقريباً از دو قلم تشكيل مىگردد: حسابهاى پرداختنى و حقوق صاحبان سهام شركتى كه وامهاى كوتاهمدت را به حداقل ممكن مىرساند احتمال ريسك ورشكستگى ناتوانى در بازپرداخت به موقع وامها يا تمديد آنها را به شدت كاهش خواهد داد
اگر شركتى بهجاى وامهاى كوتاهمدت از وامهاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام استفاده كند باعث مىشود كه هزينه سرمايه آن بيشتر شود و نرخ بازده سهامداران شركت كاهش يابد

استراتژى جسورانه
اگر مديرى سياست جسورانه اتخاذ كند، مىكوشد تا سطح وامهاى كوتاهمدت را به حداكثر برساند و دارائىهاى جارى خود را از محل اين وامها تأمين كند. اجراء اين سياست مستلزم اين نيست كه شركت اصلاً از وام بلندمدت استفاده نكند؛ زيرا دارائىهاى ثابت شركت را مىتواند از محل وامهاى بلندمدت تأمين مالى كند. اگر وامهاى كوتاهمدت يك شركت به حداكثر ممكن برسند، خطر و احتمال اينكه شركت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت كند افزايش خواهد يافت. وقتى بازار با كمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وامهاى كوتاهمدت به آسانى ميسر نمىشود و هزينه آنها بالا خواهد رفت. سازمانها و كسانىكه وام مىدهند شركت متقاضى وام را مخاطرهآميز مىپندارند و تقاضاى آن را نمىپذيرند يا اينكه درخواست بهرههاى نسبتاً بيشترى مىكنند

استراتژىهاى گوناگون و سياستهاى مطلوب
سياستها و رويههائى كه خطمشى مديريت مالى را بهوجود مىآورد مبتنى بر اين فرض است كه شركت، برخى از تصميمات اصلى را گرفته و آنها را به اجراء درآورده است. اين تصميمات شامل تعيين و انتخاب نوع كالا و خدمتى كه بايد عرضه شود و نحوهٔ تأمين مالى براى تهيه دارائىهاى ثابت شركت است. اين تصميمات در فرآيند سودآورى شركت در بلندمدت نقشى اصلى و تعيينكننده ايفاء مىكنند و در مديريت سرمايه در گردش، دو كاربرد بسيار مهم دارند. اول، كالاها يا خدماتى كه با پيشبينى فروش يا توليد ارائه مىگردد به مديران سرمايه در گردش اين امكان را مىدهد كه سطوح دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى را تخمين بزنند. دوم، مديران شركت در صدد برمىآيند تا بر ثروت سهامداران شركت از مجراء افزايش قيمت سهام عادي بيفزايند و اينكار اصولاً از طريق افزايش قدرت نقدينگى شركت و حفظ اين قدرت انجام مىشود. بنابراين، سياستهاى سرمايه در گردش اصولاً با هدف افزايش سود و سهم تعيين نمىشود. بلكه مديران در صدد برمىآيند تا به نقدينگى مطلوبى برسند و بتوانند در سايهٔ آن اهداف سودآور شركت را تأمين كنند

فروش و سرمايه در گردش
فروش واقعى و پيشبينى شدهٔ شركت بر مقدار سرمايه در گردشى كه شركت به مصرف مىرساند و مجبور است آن را تأمين كند اثر بسيار شديدى دارد. فروش شركت بر حجم دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى اثر مستقيم دارد و باعث مىشود كه اين اقلام خودبهخود افزايش يابند؛ براى مثال، خريدها بهصورت موجودى كالا و حسابهاى پرداختنى درمىآيند، فروش باعث ايجاد وجه نقد و حسابهاى دريافتنى مىگردد و تقاضاى فصلى يا غيرمنتظره، گهگاه باعث مىشوند كه شركت از وامهاى كوتاهمدت استفاده كند.

 هزينه يابي برمبناي فعاليت و ارزيابي متوازن اطلاعاتي را فراهم مي آورند كه مديران جهت تصميم گيريهايي كه منجر به خلق ارزش مي شود به آن نيازمندند. ارزش افزوده اقتصادي فراهم آورنده چارچوب تصميم، معيارهاي عملكرد و محركهايي است كه مديريت را براي خلق ارزش بر مي انگيزد.

براي درك بيشترِ مفاهيم هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي مي توان تجارت را به فوتبال تشبيه كرد. مربي يك تيم فوتبال به عوامل متعددي جهت موفقيت نياز دارد. براي مثال به دست آوردن ضربه هاي ايستگاهي، به دست آوردن كرنر، فراهم سازي يك دفاع محكم و داشتن يك دروازه بان مناسب. اما در پايان مسابقه تنها چيزي كه اهميت دارد اين است كه مسابقه را برده ايم يا باخته ايم نه اينكه در طول بازي چند كرنر يا چند ضربه ايستگاهي به دست آورده ايم. در تجارت نيز مدير معيارهاي زيادي را براي كسب موفقيت لازم دارد. هزينه يابي برمبناي فعاليت وارزيابي متوازن معيارهايي هستند كه مدير را در تصميم گيري و دستيابي به موفقيت ياري مي رسانند، اما آيا صرفاً استفاده از اين معيارها دليل بر موفقيت است؟

اين موضوع كه مديريت براي دستيابي به موفقيت به اين معيارها نياز دارد امري بديهي است اما تعيين كننده برد يا باخت شركت ارزش افزوده اقتصادي است؛ با به كارگيري ارزش افزوده اقتصادي مديران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالكان برانگيخته مي شوند. نياز سازمانها به سازگاري با محيط تجاري پويا و پيچيده امروزي براي ادامه بقا كه ناشي از توسعه بازارهاي رقابتي است از يك سو و از سوي ديگر فشار مجامع سرمايه گذار به مديران جهت تعيين ارزش و تبيين معيارهاي اندازه گيري دقيق و شفاف، باعث شد سازمانها سيستمهاي سنتي پاداش و اندازه گيري عملكرد را كه در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگري قرار دهند و دوباره آنها را بيازمايند كه آيا مبناي صحيح و قابل اتكايي براي تصميم گيري بوده اند يا خير؟ در حال حاضر تكنيكهاي اندازه گيري بيشتر از اينكه بر چارچوبهاي حسابداري استوار باشند براساس تئوريهاي اقتصادي بنا شده اند.

اما براستي شركت بايد از چه چارچوبي استفاده كند؟ و زماني كه چارچوب جديدي در حال اجراست آيا اين بدان معني است كه شركت بايد ديگر چارچوبها را ناديده بگيرد؟

اين مقاله سه چارچوب هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي را كه استفاده از آنها در صنايع به طور گسترده در حال افزايش است مورد بحث قرار مي دهد. اگر چه در اين مقاله به طور خلاصه اين سه چارچوب توصيف مي شود اما بيشتر با جواب اين سئوال سروكار داريم كه آيا مي توان اين چارچوب ها را به طور همزمان به كاربرد يا آنها با هم ناسازگارند؟

اين مقاله بيان مي كند كه اين چارچوبها در واقع مكمل همديگرند و زماني كه با هم به كاربرده شوند مي توانند بسيار موثر باشند.

هزينه يابي برمبناي فعاليت:

با متنوع شدن توليدات و مشتريان يك سازمان، تخصيص هزينه هاي سربار نيز امري گمراه كننده و تحريف كننده بهاي تمام شده توليدات يا خدمات خاص مي گردد. همان طور كه مي دانيم سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت و سيستم هزينه يابي سنتي از لحاظ نحوه تخصيص هزينه هاي سربار با يكديگر متفاوتند. اين تفاوت در شكل ۱ نشان داده شده است. بدين معني كه در سيستم هزينه يابي سنتي، هزينه هاي سربار تنها براساس يك محرك هزينه كه مي تواند حجم توليد، ساعات كار مستقيم، ساعات كار ماشين يا ميزان دستمزد مستقيم باشد تسهيم مي گردد و اين نمي تواند مبناي صحيحي براي تسهيم هزينه هاي سربار پديد آورد، زيرا براي مثال، محصولي كه چرخه عمليات توليدي آن كوتاه است ممكن است به ميزان غيرمتناسبي از هزينه هاي انبار يا بارگيري بهره ببرد. لذا حسابداري صنعتي به شكل سنتي پيام نادرست به مديران مي دهد. اما در سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت، تسهيم هزينه هاي سربار شامل دو مرحله است كه در مرحله اول فعاليتهاي عمده شناسايي مي شوند و هزينه سربار به تناسب منابعي كه در هر فعاليت مصرف مي شود به آن فعاليتها تخصيص مي يابد. سربار تخصيص يافته به هر فعاليت هزينه انباشته فعاليت۴ ناميده مي شود.

پس از تخصيص سربار ساخت به فعاليتها در مرحله اول، محركهاي هزينه۵ مناسب و مربوط به هر يك از فعاليتها شناسايي مي شوند. سپس در مرحله دوم هزينه انباشته هر فعاليت به نسبت مقدار مصرف محركهاي هزينه در هر يك از خطوط توليد محصول به اين خطوط تخصيص داده مي شود. اين سيستم هزينه يابي مي تواند اطلاعات بهتري را براي تصميم گيريهاي استراتژيك مديريت فراهم آورد و به تشخيص هزينه هاي بدون ارزش افزوده كمك كند. بنابراين هزينه يابي برمبناي فعاليت، كيفيت توليد و هزينه يابي را بهبود مي بخشد.

مديران براي آنكه بتوانند عملكرد شركتشان را بهبود بخشند نيازمند شناخت چگونگي اثر متقابل بهاي تمام شده با ديگر معيارهاي عملكرد هستند. اين موضوع به كمك تكنيك ارزيابي متوازن حل مي شود.

ارزيابي متوازن:

با توسعه شركتها بتدريج مديريت از مالكيت جدا مي شود و بحث مسئوليت پاسخگويي به وجود مي آيد، بدين معني كه مديران در برابر مالكان بايد پاسخگو باشند. با تمايز مالكان از مديران و توجه به اينكه مالكان آگاهي كمي از مسائل مالي دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوي مديريت متكي هستند آنان به ارزيابي عملكرد مديريت نياز دارند و در اين ارزيابي ناچار به استفاده از اندازه گيري مي باشند (مثالي در ادبيات مديريت وجود دارد كه اگر كسي نتواند چيزي را اندازه بگيرد نمي تواند آن را اداره كند)، اما اگر اين اندازه گيري تنها متكي بر ارقام و اطلاعات مالي باشد نمي تواند مبناي صحيحي براي قضاوت و تصميم گيري پديد آورد. يك دليل اين امر اين است كه مديران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالي هستند و ممكن است اطلاعات گزارش شده انعكاسي از عملكرد واقعي شركت نباشد. البته اگر مديران اطلاعات مالي را به طور واقعي و صحيح هم گزارش كرده باشند تنها اتكا به اين اطلاعات در ارزيابي عملكرد مديران كافي نيست. براي درك بيشتر موضوع فرض كنيد شركتي در دو سال متوالي داراي سود يكساني باشد، اما در سال دوم اقداماتي در جهت جلب بيشتر رضايت مشتريان انجام داده يا اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي جهت افزايش مهارت و تخصص كاركنان كرده است.

افزايش رضايت مشتريان نشانه فروش بيشتر و به دنبال آن كسب سود بيشتر درآينده است و از طرف ديگر افزايش مهارت و تخصص كاركنان موجب افزايش كارايي و بهره وري خواهد شد. اما اگر بخواهيم تنها از بعد مالي عملكرد شركت را اندازه بگيريم شركت در هر دو دوره عملكرد يكساني داشته ولي واقعيت اين است كه شركت در سال دوم عملكرد بهتري داشته است. ارزيابي متوازن، عملكرد سازمان را از چهار ديدگاه كليدي (شكل ۲) اندازه گيري مي كند:

* مالي،

* مشتري،

* رويه هاي داخلي شركت،

* آموزش و رشد.

هر ديدگاه دو تا پنج معيار خواهد داشت كه اين معيارها بايد بعد از استقرار استراتژي تنظيم شوند.

بنابراين ارزيابي متوازن، عملكرد سازمان را هم از بعد مالي و هم از بعد غيرمالي اندازه گيري مي كند.

ارزيابي متوازن به وسيله كاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David

Norton) به منظور تبديل چشم انداز۶ و استراتژي۷ به هدفها۸ ارائه شد. استراتژي، چگونگي انطباق ظرفيتهاي يك سازمان با فرصتهاي موجود در بازار به منظور تحقق بخشيدن به هدفهاي كل سازمان را تبيين مي كند. بنابراين مقصود از اجراي استراتژي، دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده است. ارزيابي متوازن با تمركز بر روي اندازه گيري عملكرد و تطابق آن با استراتژي، نقش مهمي را در پيشرفت سازمان ارائه مي دهد. اين نواوري تفكر بسياري از مديران را نسبت به نحوه مديريت سازمانها تغيير داد. اكنون آنها استراتژي را با دقت بيشتر و با صراحت ارائه مي كنند و سازمان را به عنوان مجموعه اي يكپارچه و متناسب از فعاليتها مي دانند و استراتژي را با دستگاه اندازه گيري عملكرد مرتبط مي شناسند.