چكيده
در اين تحقيق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانايي نسبي سود جامع براي ارايه خلاصه نتايج عملكرد شركت مورد بررسي قرار گيرد. همچنين بررسي شده كه كدام يك از تعديلات سود و زيان جامع توانايي سود را براي انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود مي بخشد. در اين تحقيق در پي بررسي اين ادعا هستيم كه سود اندازه گيري شده بر مبناي سود جامع نسبت به ساير معيارها، اندازه گيري بهتري از عملكرد شركت ارايه مي دهد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه سود جامع براي ارزيابي عملكرد شركت بر مبناي بازده سهام و قيمت سهام، بر سود خالص برتري ندارد. بررسي ها نشان داد كه داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق تحت تأثير اثر مقياس قرار دارد و با استفاده از روش هايي اثر مقياس تعديل شده است. در مجموع نتايج اين تحقيق شواهدي را فراهم مي آورد كه نشان مي دهد تعديلات سود و زيان جامع توانايي سود را براي انعكاس عملكرد شركت بهبود مي دهد هر چند ابهاماتي نيز در نتايج بدست آمده مشاهده مي شود.

Abstract

In this study we investigate the relative ability of comprehensive income and net income to summarize firm performance as reflected in stock returns. We also examine which comprehensive income adjustments improve the ability of income to summarize firm performance. In this study we investigate the claim that income measured on a comprehensive basis is a better measure of firm performance than other summary income measures. The results do not show that comprehensive income is superior to net income for evaluating firm performance on the basis of stock return and price. In Tehran Stock Exchange except for investment industrial group, we found no evidence that comprehensive income for firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction is superior to net income. We found a better situation for the state companies (only in other companies group), i.e., firm performance evaluation on the basis of cash flows prediction using comprehensive income is superior to net income. Collectively, our results provide some evidence that show comprehensive income adjustments improve ability of income for reflecting firm performance, although some inconsistencies are observed.

مقدمه                                                                                                                                                                                                               صورت هاي مالي محصول نهايي فرآيند حسابداري مالي به شمار مي رود. صورت سود و زيان به عنوان مبنايي براي تصميمات سرمايه گذاري و ساير تصميمات محسوب مي شود. اندازه گيري سود دوره و وضعيت مالي يك واحد تجاري هميشه يكي از چالشهاي پيش روي تدوين كنندگان استانداردهاي حسابداري و دل مشغولي اصلي استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري بوده است. اهداف حسابداري و گزارشگري مالي بيشتر برخاسته از نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان برون سازماني است. هدف اصلي گزارشگري مالي بيان وضعيت مالي و عملكرد واحد تجاري براي اشخاص بيرون از واحد تجاري جهت كمك به آنها در اتخاذ تصميمات مالي است. ابزار اصلي انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهاي مالي اساسي و يادداشت هاي توضيحي اين صورت ها و گزارش هاي مكمل است كه محصول نهايي فرآيند حسابداري و گزارشگري مالي محسوب مي شود.

كارايي بازار بر تئوري رقابت مبتني است كه در آن قيمت ها بنحو رقابتي تعيين مي شود و تصميمات، اطلاعات اقتصادي موجود را منعكس مي كند. يكي از انواع اطلاعات اقتصادي كه براي افزايش كارايي بازار مورد استفاده قرار مي گيرد، اطلاعات صورت هاي مالي است. تحليل گران مالي در گرد آوري و انتشار اين گونه اطلاعات اصلي ترين گروه هستند. هنگامي كه تعيين مكان ارايه اطلاعات اقتصادي مشكل است يا در بين شركت ها بنحو يكنواخت ارايه نشده است، تحليل گران قادر نيستند بنحو بهينه نقش خود را اجرا كنند و كارايي كاهش مي يابد ( اسميت و ريتر ، ۱۹۹۶ ). اين مشكل قبل از معرفي صورت سود و زيان جامع به برخي از اقلام سود و زيان جامع مربوط مي شد كه مستقيماً در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه انعكاس مي يافت. طبق تعريف هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي در بيانيه مفاهيم شمارة ۶ سود و زيان جامع عبارت است از ” تغيير در خالص دارايي هاي يك واحد تجاري در نتيجه معاملات و ساير رويدادها به غير از سرمايه گذاري مالكين يا سود سهام پرداختي به آنها در يك دوره مالي“ .

صورت سود و زيان جامع ابزاري براي ارزيابي عملكرد شركت است. هدف از ارايه اين صورت مالي ملزم كردن واحدهاي تجاري به انعكاس مشخص و بارز برخي عناصر عملكرد مالي است تا به درك استفاده كنندگان صورت هاي مالي از عملكرد مالي واحد تجاري طي يك دوره كمك كند و مبنايي براي ارزيابي عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آتي فراهم آورد. همچنين صورت سود و زيان جامع به عنوان يك صورت مالي اساسي بايد كل درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي دوره را كه قابل انتساب به صاحبان سرمايه است، به تفكيك اجزاي تشكيل دهنده آنها نشان دهد. هدف از تهيه ي صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع، ارايه كليه ي درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي يك دوره ي مالي است. تمركز اصلي صورت سود و زيان دوره بر درآمدها و هزينه هاي عملياتي است.

درآمدها و هزينه ها تنها در مواردي در صورت سود و زيان منعكس نمي شود كه بنحو مشخص به موجب استانداردهاي حسابداري مستقيماً به حساب حقوق صاحبان سرمايه منظور شود. به دليل اين كه براي تصميم گيري اقتصادي استفاده كنندگان صورت هاي مالي، آگاهي از كليه جنبه هاي عملكرد مالي واحد تجاري طي دوره ضرورت دارد، لازم است كليه درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي آن دوره مورد ملاحظه قرار گيرد. بدين لحاظ همان گونه كه در مفاهيم نظري گزارشگري مالي مقرر شده، تهيه و ارايه يك صورت مالي اساسي جديد با عنوان ”صورت سود و زيان جامع“ ضروري است تا ميزان افزايش يا كاهش حقوق صاحبان سرمايه از بابت درآمدها و هزينه هاي مختلف دوره نشان داده شود.

در اين تحقيق از سود جامع و سود خالص استفاده شده تا توانايي نسبي سود جامع براي ارايه خلاصه نتايج عملكرد شركت مورد بررسي قرار گيرد. در اين تحقيق عملكرد شركت بر مبناي بازده انعكاس مي يابد. (اين روش مشابه روش دي چو (۱۹۹۴) است). همچنين بررسي شده كه كدام يك از تعديلات سود و زيان جامع توانايي سود را براي انعكاس خلاصه عملكرد شركت بهبود مي بخشد. موضوع مهمي كه در اين تحقيق مورد ملاحظه قرار گرفته اثر مقياس است. لو (۱۹۸۹) استدلال مي كند كه R2 در رگرسيون هاي سود و بازده آنقدر پايين است كه از نظر اقتصادي نمي توان آن را مربوط دانست. تحليل هاي براون و همكاران (۱۹۹۹) نشان مي دهد كه برخي از تفاوت هاي بين R2 بسيار پايين در رگرسيون هايي كه متغير وابسته آن بازده مي باشد و R2 بالاتر در رگرسيون هايي كه مربوط به سطوح (مبالغ ريالي نه نرخ بازده كه به صورت درصد بيان مي شود) است به دليل آثار مقياس بوجود مي آيد.

تحقيقات تجربي قبلي راجع به افشاي سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهاي مختلف شواهد متناقض و غير قطعي ارايه كرده است. با توجه به شواهد و نتايج غير قطعي پژوهش هاي انجام شده در كشورهاي مختلف ضروري بود تا در باره سود جامع در ايران نيز پژوهش هايي انجام شود. در اين تحقيق در پي بررسي اين ادعا هستيم كه سود اندازه گيري شده برمبناي سودجامع نسبت به ساير معيارها،اندازه گيري بهتري از عملكرد شركت ارايه مي دهد.

پيشينه تحقيق
بيانيه شمارة ۱۳۰ استانداردهاي حسابداري مالي امريكا و در پي آن بيانيه استانداردهاي حسابداري شماره ۶ به دنبال يك بحث بلند مدت بين مفهوم سود و زيان جامع وسود خالص در حرفه حسابداري ارايه گرديد. اين بحث از دهه ۱۹۳۰ تا كنون يكي از بحث هاي مهم در تدوين استانداردهاي حسابداري بوده است. مجموعه اي از مقالات مرتبط با اين بحث در كتاب پيزنل و بريف (۱۹۹۶) با عنوان Clean surplus آمده است. مباحثه هاي زيادي در باره ي مفاهيم شمول كلي سود و عملكرد جاري براي گزارشگري سود و زيان وجود داشته، اما تحقيقات تجربي اندكي در اين زمينه صورت گرفته است. تحقيقات تجربي قبلي راجع به افشاي سود جامع و مرتبط بودن آن با ارزش در كشورهاي مختلف شواهد متناقض و غير قطعي ارايه كرده است.
هرست و هاپكينز (۱۹۹۸) تأثير نحوه گزارشگري سود و زيان جامع را بر تصميم گيري و قضاوت تحليل گران در بارة قيمت سهام بررسي كردند و دريافتند كه با افشاي اجزاي سود و زيان جامع توانايي تحليل گران براي برآورد ارزش سهام شركت افزايش مي يابد.

اشميت (۱۹۹۹) سود چند شركت بزرگ آمريكايي را براي سال ۱۹۹۶ ميلادي با استفاده از استاندارد گزارشگري سود جامع دوباره محاسبه كرد. نتايج اين محاسبه نشان داد كه تفاوت بين سود خالص گزارش شده و سود جامع محاسبه شده قابل ملاحظه است. از بين شركت هاي بزرگ، سود جامع ۱۵ شركت كمتر از سود خالص و سود جامع ۹ شركت بيشتر از سود خالص آنها بود. وي مشاهده كرد كه بيشتر به دليل تعديلات منفي نرخ ارز و زيان تحقق نيافته اوراق بهادار معاملاتي سود جامع شركتها كم تر از از سود خالص آنها بود.
داليوال و همكارانش (۱۹۹۹) در مطالعه اي توانايي سود جامع را نسبت به سود خالص براي انعكاس عملكرد شركت ارزيابي كردند.

نتايج تحقيق آنان شواهدي مبني بر اينكه رابطه بين سود جامع با بازده و قيمت بازار سهام قوي تر از رابطه بين سود خالص با بازده و قيمت بازار سهام است، ارايه نكرد. همچنين مشاهده نكردند كه سود جامع بهتر از سود خالص جريانات نقدي آتي و سود را پيش بيني مي كند. آنان در نهايت نتيجه گيري كردند كه براي بهبود توانايي سود جامع براي انعكاس عملكرد شركت، هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي بايد بر اقلامي تأكيد كند كه با عمليات شركت رابطه نزديكي دارند.

مينز و مك دانيل (۲۰۰۰) قضاوت سرمايه گذاران غير حرفه اي بر نحوه ارايه سود و زيان جامع به اشكال مختلف يعني ارايه سود و زيان جامع و ارايه حقوق صاحبان سهام را بررسي كردند. نتايج تحقيق آنان نشان داد كه شكل ارايه اطلاعات ارتباطي با دريافت و درك اطلاعات سود و زيان جامع توسط كاربران آن ندارد.
كاهان و همكاران (۲۰۰۰) ارزش اطلاعاتي افشاي اقلام سود و زيان جامع را در نيوزيلند مورد مطالعه قرار دادند. آنان با اشاره به چارچوب شمول كلي سود كه با ارزشگذاري سهام مربوط است و كار اولسن ( ۱۹۹۵) كه نشان داد ارزش شركت تابعي است از ارزش دفتري و سودهاي غيرعادي، درباره سودمندي افشاي سود جامع در صورت حساب تغييرات حقوق صاحبان سهام شواهد مبتني بر بازار فراهم كردند. آنان دريافتند كه ارزش اطلاعاتي تك تك ساير اقلام سود و زيان جامع بيشتر از رقم سود جامع نيست. همچنين، يافته هاي تحقيق نشان داد كه بعد از الزامي شدن صورت حساب تغييرات حقوق صاحبان سهام شواهدي مبني بر افزايش ارزش اطلاعاتي سايراقلام سود و زيان جامع نسبت به سود خالص وجود ندارد. در كل نتايج نشان داد كه صورت حساب تغييرات در حقوق صاحبان سهام براي سرمايه گذاران ارزش اضافي ايجاد نمي كند.

بامونسيري و ويگينز (۲۰۰۱) افشاي سود جامع و آثار بالقوه آن را بر اندازه گيري عملكرد مالي ۱۰۰ شركت استاندارد و پور در طي سالهاي مالي ۱۹۹۹-۱۹۹۷ ميلادي ارزيابي كردند. از ۱۰۰ شركت مورد بررسي ۷۶ شركت ساير اقلام سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه گزارش كردند. ۱۵ شركت صورت سود جامع جداگانه، ۴ شركت سود جامع را در صورت حساب سود و زيان گزارش كردند و ۵ شركت باقي مانده سود خالص و سود جامع يكساني داشتند. اين ارزيابي نشان داد كه بيشتر شركتها سود جامع را در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش مي كنند. در هر يك از سالهاي مورد بررسي مشاهده شد تعداد شركتهايي كه ساير اقلام سود جامع بر آنها اثر منفي داشته بيشتر از شركتهايي بوده كه اثر مثبت داشته است. اگرتحليل گران مالي ساير اقلام سود جامع را در ارزيابي هاي خود از عملكرد شركت تركيب كنند ممكن است به نتايجي متفاوت از ارزيابيهاي مبتني بر سود خالص دست يابند.

بيدل و چوي (۲۰۰۳) در پژوهشي مربوط بودن سود جامع را براي تصميم گيري مورد مطالعه قرار دادند. نتايج تحقيق آنان در زمينه تعاريف گوناگون سود نشان داد كه براي محتواي اطلاعاتي، تعريف سود جامع طبق بيانيه شمارة ۱۳۰ هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي بر سود خالص و سود جامع برتري دارد. بنابراين، برحسب محتواي اطلاعاتي، به نظر مي رسد كه انتخاب هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري خردمندانه بوده است. در زمينه قابليت پيش بيني هيچ يك از تعاريف سود به روشني برتري ندارد. مطابق با ديدگاه مديران و تحقيق قبلي در زمينه قراردادها ( هولتاسن و واتس ، ۲۰۰۱ )، در زمينه پاداش مديران سود خالص در تصميم گيري بيشتر از سود جامع مربوط است. نتايج تحقيق آنان در رابطه با اجزاي سود نشان داد كه سود جامع كامل براي تصميم گيري در هر سه زمينه كاربردي محتواي اطلاعاتي، توانايي پيش بيني و قراردادهاي پاداش مديران مفيدتر است. همچنين، اجزاي سود بنحو كلي براي تصميم گيري مفيدتر از تعاريف گوناگون سود در كاربردهاي مختلف است.

لويس (۲۰۰۳) در تحقيق خود تعديلات تسعير ارز را مورد تجزيه و تحليل اقتصادي قرار داد. همچنين رابطه بين تغيير ارزش شركت و تعديلات تسعير ارز را براي نمونه اي از شركت هاي توليدي بررسي كرد. در اين تحقيق يكي از اجزاي اصلي سود و زيان جامع يعني تعديلات تسعير ارز مورد توجه قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه تعديلات تسعير ارز معمولاً براي شركت هاي توليدي يك منبع ارزش افزوده نيست چون قوايد حسابداري حاكم بر تسعير ارز معمولاً نتايجي بر خلاف آثار اقتصادي تغييرات نرخ ارز ايجاد مي كنند. لويس مطابق با نظريه هاي اقتصادي موجود دريافت كه تعديلات مثبت تسعير ارز با زيان كاهش ارزش (به جاي افزايش ارزش) رابطه دارد.

كاناگارتنام و همكارانش (۲۰۰۴) در پژوهشي سودمندي گزارشگري سود و زيان جامع را در كانادا مورد بررسي قرار دادند. هدف آنان از اين بررسي ارزشگذاري بازار اجزاي ”ساير اقلام سود و زيان جامع“ بود تا شواهدي مبني بر مربوط بودن پيش نويس استاندارد سود و زيان جامع را فراهم كنند. آنان رابطه بين ارزش بازار سرمايه يا بازده را با اجزاي ”ساير اقلام سود و زيان جامع“ بررسي كردند تا محتوي اطلاعاتي افشاهاي جديد را ارزيابي كنند. آنان همچنين توان پيش بيني سود جامع را نسبت به سود خالص مورد بررسي قرار دادند. نتايج بررسي آنان شواهدي را ارايه كرد كه هر يك از چهار جزو ”ساير اقلام سود و زيان جامع“ براي توضيح ارزش بازار يا بازده سهام هر دو مربوط است. آنان دريافتند كه سود خالص براي پيش بيني عملكرد آتي شركت بهتر از سود جامع است.

عرب مازار يزدي و رادمهر (۱۳۸۲) با انجام تحقيقي نظر كاربران و جامعه دانشگاهي حسابداري را در باره ي تك تك اجزاي صورت سود و زيان جامع و همچنين درباره ضرورت طرح اين اجزا در يك صورت جداگانه مورد بررسي قرار دادند. نتايج تحقيق نشان داد كه از ديد جامعه مورد بررسي، افشاي تك تك اجزاي صورت سود و زيان جامع در گزارشگري برون سازماني ضروري است اما ارايه اين اجزا در يك صورت جداگانه مانند صورت سود و زيان جامع ضروري نيست.
مجتهد زاده و مؤمني (۱۳۸۲) در تحقيقي تأثير ارايه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده كنندگان را مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين تحقيق نشان داد كه استفاده كنندگان اطلاعات مالي در تصميم گيري هاي خود از مؤلفه هاي كارايي مديريت، بازده سرمايه گذاري و پيش بيني جريان نقدي آتي استفاده مي كنند. ارايه صورت سود و زيان جامع بستري فراهم مي كند كه اين مؤلفه ها مورد ارزيابي قرار گيرد، در نتيجه عامل مؤثري در تصميم گيري استفاده كنندگان به شمار مي رود.

فرضيه هاي تحقيق:
به منظور بررسي برتري سود جامع نسبت به سود خالص فرضيه هايي به شرح زير آزمون گرديده است:
فرضيه اول : رابطه بين سود جامع با بازده قوي تر از رابطه بين سود خالص با بازده است.
فرضيه دوم : رابطه بين سود جامع با ارزش بازار سهام شركت قوي تر از رابطه بين سود خالص با ارزش بازار سهام شركت است.
فرضيه سوم : رابطه بين قيمت سهام با سود جامع و ارزش دفتري سهام شركت قوي تر از رابطه بين قيمت سهام با سود خالص و ارزش دفتري سهام است.

روش شناختي تحقيق
به منظور تخمين مدل هاي اين تحقيق براي آزمون فرضيه ها، نمونه اي از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي ۸۲-۱۳۸۰ مورد استفاده قرار گرفته است. به اين شكل كه ابتدا مدل ها را با استفاده از داده هاي تركيبي براي ۳ سال و در مجموع ۶۴۷ سال- شركت پديرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي سال هاي ۸۲-۱۳۸۰ برآورد شده است. سپس به همين صورت مدل ها را براي نمونه هاي انتخابي از صنايع مختلف بنحو جداگانه برآورد و بعد از آن هر يك از مدل هاي تحقيق با استفاده از داده هاي سالانه (مقطعي) براي هريك از سال هاي ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۲ برآورد شده اند.

چگونگي آزمون فرضيه ها
آزمونهاي رابطه اندازه گيري هاي مختلف سود با بازده (آزمون فرضيه اول)
براي بررسي اين ادعا كه سود اندازه گيري شده بر مبناي سود جامع عملكرد شركت را بهتر از ساير اندازه گيري هاي سود، اندازه گيري مي كند مدل هايي برآورد شده است كه در آن بازده متغير وابسته، و سود جامع و سود خالص متغيرهاي مستقل است. همان طور كه هريس و مولر (۱۹۹۹) بيان كرده اند بنحو بالقوه مدل بازده نسبت به مدل ارزش بازار كمتر تحت تأثير مسايل مقياس و ناهمساني واريانس قرار دارد. كتاري و زيمرمن (۱۹۹۵) معتقد هستند كه گنجاندن مدل هاي ارزش بازار و بازده بنحو بالقوه شواهد متقاعد كننده تري فراهم مي آورد. سابرامانيام (۱۹۹۶) اشاره كرده است، استفاده از سطوح سود به عنوان جايگزيني براي سودهاي غير منتظره در رگرسيون بازده و سود، داراي پشتوانه نظري و تجربي است. آن دسته از آزمون هايي كه از تفاوت اول سود به عنوان جايگزيني براي سودهاي غير منتظره استفاده مي نمايند نتايج مشابهي بدست مي دهند(سابرامانيام و همكاران ، ۱۹۹۹).
Rit = α۰ + β۱* NIit + εit
Rit = α۰ + β۱* COMPB,it + εit

در مدل هاي فوق R بازده سالانه شركت ها، NI سود خالص و COMPB تغيير در سود انباشته بعلاوه سود سهام است. براي تخمين مدل هاي بالا از داده هايي استفاده شده كه با استفاده از قيمت بازار سهام در ابتداي دوره، اثر مقياس در آنها تعديل شده است. لو (۱۹۸۹) معتقد است كه R2 در رگرسيون هاي سود و بازده آنقدر پايين است كه از نظر اقتصادي نمي توان آن را مربوط دانست. تحليل هاي براون و همكاران (۱۹۹۹) نشان مي دهد كه برخي از تفاوت هاي بين R2 بسيار پايين در رگرسيون هايي كه متغير وابسته آن بازده مي باشد و R2 بالاتر در رگرسيون هايي كه مربوط به سطوح (مبالغ ريالي نه نرخ بازده كه به صورت درصد بيان مي شود) است به دليل آثار مقياس بوجود مي آيد. بنابراين در اين تحقيق مدل ها ابتدا با استفاده از اطلاعات تعديل نشده برآورد گرديده است و پس از آن كه مشاهده شد تحت تأثير اثر مقياس است دوباره با استفاده از داده هاي تعديل شده براي آثار مقياس برآورد گرديده است.