| دسته بندي | روانشناسي و روانپزشكي |
| بازديد ها | 0 |
| فرمت فايل | |
| حجم فايل | 92 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 7 |


دانلود كتاب رمز موفقيت ميليونر هاي
اين كتاب رمز هاي موفقت در راه كسب و كار و پولدار شدن ميليوني ميباشد
| دسته بندي | روانشناسي و روانپزشكي |
| بازديد ها | 0 |
| فرمت فايل | |
| حجم فايل | 92 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 7 |


دانلود كتاب رمز موفقيت ميليونر هاي
اين كتاب رمز هاي موفقت در راه كسب و كار و پولدار شدن ميليوني ميباشد
| دسته بندي | پاورپوينت |
| بازديد ها | 0 |
| فرمت فايل | ppt |
| حجم فايل | 597 كيلو بايت |
| تعداد صفحات فايل | 10 |


بازارهاي مالي مانند بازار سهام و اوراق قرضه مكانهايي هستند كه در آنها مازادهاي
پس اندازكنندگان به وام گيرندگان انتقال مي يابد .
پس انداز كنندگان مي توانند سهام و اوراق قرضه خريداري كنند و وام گيرندگان مي توانند از طريق انتشار سهام و اوراق قرضه منابع مالي بدست آورند .
| دسته بندي | فناوري اطلاعات |
| فرمت فايل | zip |
| حجم فايل | 13.087 مگا بايت |
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
كسب درآمد از اينترنت به صورت آنلاين
بله! بالاخره شما هم مي توانيد از كسب و كار اينترنتي و به آساني در منزل و با كامپيوتر خود درآمد عالي پيدا كنيد. در ۳ دقيقه آينده به راحتي با هفت روش ساده براي كسب درآمد فوق العاده آشنا مي شويد.پس اگر آب هم دستتان هست آن را زمين بگذاريد و اين صفحه را تا آخر بخوانيد...
شما كدام يك از اين سه راه را انتخاب مي كنيد؟

وقتي كه صحبت به كسب درآمد از اينترنت مي رسد، شما ۳ گزينه براي انتخاب داريد...
راه اول: كلا فكر كسب و كار اينترنتي را از فكر تان بيرون كنيد.
مي توانيد مشغول يك كار معمولي شويد و تا آخر عمرر زير دست رييس سخت گير و بد اخلاق تان كار كنيد. البته در نظر داشته باشيد كه با توجه به شرايط غير قابل پيشبيني اقتصادي در ايران و كمبود فرصت شغلي، ممكن است دير يا زود شغل خود را هم از دست دهيد. آن وقت بعد از آن با اين گراني و تورم چه كار مي كنيد؟!
اگر واقعا آينده كاري تان و موفقيت در كسب درآمد عالي براي تان مهم است، پس اين راه چندان درخشان به نظر نمي آيد، درست است؟ پس به راه حل بعدي مي رسيم...
راه دوم: جستجو را ادامه دهيد به اميد اينكه راه كسب درآمد اينترنتي را پيدا كنيد
اين راه خيلي بهتري است. اما اين تازه اول كار است. از كجا مي خواهيد رمز و رموز كسب درآمد را كشف كنيد؟ چگونه شروع كنيد؟ از چه راه هايي بهترين درآمد را مي توانيد كسب كنيد؟ اين ها همه سوال هاي مهمي هستند كه شما را سرگردان مي كند.
پس باز هم به تلاش خود ادامه مي دهيد و به ۱۰۰ ها سايت ديگر مراجعه مي كنيد. ماه ها روش هاي بي فايده را امتحان مي كنيد بدون اين كه هنوز به درآمد دلخواه خود رسيده باشيد. از آنجايي كه هر كدام از اين سايت ها يك چيزي مي گويند، شما را بيشتر سرگردان مي كنند.
در آخر چشم باز مي كنند مي بينيد كه يك سال گذشته است و هنوز ۱۰۰ دلار هم درآمد كسب نكرده ايد.
همه ي اينها برايتان آشنا نمي آيد؟
اين راهي است كه اكثر كساني كه دنبال كسب درآمد در اينترنت هستند مي روند. اما شما باهوش تر از اين هستيد، مگرنه؟ شما ارزش وقت خود را مي دانيد و مي خواهيد خيلي سريع تر موفق به كسب درآمد عالي شويد. درست نمي گويم؟
پس اين پاسخ شماست...
راه سوم: رموز مطمئن درآمد اينترنتي را از يك كارشناس با تجربه كشف كنيد و ده برابر سريع تر موفق شويد!
راه سوم كه ساده ترين و مطمئن ترين راه است به شما كمك مي كند ماه ها موفقيت خود را به جلو بياندازيد. وقتي شما راز ها و ميان بر هاي موفقيت در اين حرفه را از كسي كه سال ها تجربه دارد ياد بگيريد، در وقت خود بي نهايت صرفه جويي مي كنيد و حتما به سرعت به درآمد عالي دست پيدا مي كنيد.
وقتي كسي را در كنار تان داشته باشيد كه با همه ي مسير ها و ميان بر ها آشناست، شما مي توانيد خيلي آسان تر و سريع تر به مقصد برسيد. كسي كه به شما كمك مي كند و پاسخ تمام سوالات تان را به راحتي برايتان آشكار مي كند.
به جاي آزمايش و خطا يا تكيه بر شانس، چرا از روش هاي مطمئن و سريع تر استفاده نكنيد؟ چرا به جاي يك سال در يك هفته شروع به كسب درآمد دلخواه خود نكنيد؟بله، شما مي توانيد.
و اين دقيقا همان دليلي است كه من امروز اينجا در كنار شما هستم تا به شما دوست عزيز كمك كنم در اينترنت كسب درآمد كنيد!
در اين كتاب شما كشف خواهيد كرد...
|
|
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
| دسته بندي | اقتصاد |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 86 كيلو بايت |
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
|
فهرست مطالب حركت به سوي نرخ ارز شناور چطور، چه وقت و با چه سرعتي؟ 1 ▪ بازار ارز روان. 2 ● انواع رژيم هاي نرخ ارز. 3 اسناد (اوراق قرضه) خزانهداري (Treasury securities) 9 چند گونه اسناد خزانهداري وجود دارد: 9 اوراق قرضه(Bond) 11 اوراق قرضه خزانهداري كوتاهمدت (Treasury Bills) 12 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب 1348.7.2. 18 فصل دوم - طرز انتشار و باز پرداخت و باز خريد 19 فصل سوم - تعهدات دستگاههاي دولتي و خصوصي. 21 فصل چهارم - طرز اجراء. 22 منبع: 22
حركت به سوي نرخ ارز شناور چطور، چه وقت و با چه سرعتي؟ |
|
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
| دسته بندي | مديريت |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 185 كيلو بايت |
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
عنوان پروژه : بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن
تعداد صفحات : ۹۰
شرح مختصر پروژه :پروژه حاضر با عنوان بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن براي دانلود آماده شده است.در ارتباط با پولشويي دو تعريف زير از اهميت بسيار برخوردار است : پول شويي فرآيندي است كه مجرمين يا گروه هاي سازمان يافته با توسل به آن، ريشه و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصاد رسمي وارد مي سازند. ۲- پول شويي پلي است براي پر كردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين. در اين فرآيند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشأ، ماهيت، شكل و مالكيت مال غير قانوني استفاده مي شود.
اهداف پروژه بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن عبارتند از : ۱- تبيين مفهوم و معناي پول شويي ۲- اثبات جرم بودن عمل پول شويي ۳- بررسي پيامدهاي پول شويي بر اقتصاد جامعه ۴- بررسي پيامدهاي پول شويي بر اجتماع ۵- بررسي آن دسته از اسناد بين المللي كه به نحوي براي دولت ايران الزام آور است. روش تحقيق در پروژه بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن ،كتابخانه اي است كه در قالب تكنيك اسنادي و با مراجعه به مقاله ها، دانش نامه ها، بخش نامه ها و كتابها اقدام به جمع آوري اطلاعات مورد نياز خود در خصوص تاريخچه پول شويي، چگونگي تشكيل و اهداف آن نموده و بر اساس اسناد موجود اقدام به بررسي عملكرد آنها مي كند.
يكي از اهداف پول شويي با توجه به نامشروع بودن ثروت و با علم به منشأ مجرمانه بودن تحصيل آن، اين است كه خود مجرم سعي مي كند كه با استفاده از روش هاي متعدد اقدام به شستن آن ثروت نموده كه ضمن مشروع جلوه دادن آن، منشأ و منبع اصلي جرم را نيز مخفي نگاه مي دارد .
مهمترين راه براي مبارزه با پول شويي تصويب قوانيني ملي و بين المللي است كه تمامي بازيگران در عرصه پول شويي را در برگيرد.به گونه اي كه بانك ها گزارشي از حساب هاي مشكوك به دولت ارائه دهند و پس از آن نسبت به بلوكه كردن اين حسابها اقدام شود دولتها در شناسايي و برخورد با پول شويان بيشترين همكاري را داشته باشند و موانعي را براي برخورد با آنان ايجاد كنند.
فهرست مطالب پروژه بررسي پولشويي و راه هاي مبارزه با آن :
چكيده
فصل ۱- مقدمه
۱-۱-۱- تعريف پول شويي، فرآيند آن و ضرورت مبارزه با پول شويي
۱-۲- اهداف پروژه
۱-۳- روش تحقيق
۱-۴- محدوده زماني پروژه
۱-۵- پرسشهاي پروژه
۱-۵-۱- تعاريف كلي پول شويي
فصل ۲- بررسي پيشينه
۲-۱- بررسي پژوهشهاي مشابه
۲-۲- بررسي نظريه ها
۲-۳- تعاريف و مفاهيم پولشويي از نظر صاحبنظران و قوانين مقررات ايران
۲-۳-۱- تعاريف و مفاهيم پول شويي از منظر صاحب نظران
۲-۳-۲- متن لايحه مبارزه با پولشويي
۲-۳-۳- تعاريف پول شويي در مستندات بين المللي و قوانين و مقررات كشورهاي مختلف
۲-۳-۴- تعاريف ارائه شده از پول شويي در قوانين و مقررات كشورهاي منتخب
۲-۳-۵- پيامدهاي پول شويي
۲-۳-۶- آثار اقتصادي
۲-۳-۷- آثار اجتماعي
فصل ۳- يافته هاي پروژه
۳-۱- پول شويي (ماهيت جهاني)
۳-۲- علل توجه دولتها به پول شويي در سالهاي اخير
۳-۳- اقدامات جهاني انجام شده براي مبارزه با پول شويي
۳-۴- مراحل فرآيند پول شويي
۳-۵- روش هاي پول شويي
۳-۶- ويژگيهاي عمل پول شويي
۳-۷- بهشت مالياتي
۳-۷-۱- ويژگيهاي بهشت مالياتي
۳-۸- اهداف پول شويي
۳-۹- راهكارهاي مقابله با پول شويي
۳-۱۰- روش هاي مبارزه با پول شويي در جهان
۳-۱۱- وضعيت مبارزه با تطهير درآمدهاي ناشي از جرم در نظام حقوقي ايران
فصل ۴- بحث و تفاسير نتايج
منابع
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
| دسته بندي | حسابداري |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 24 كيلو بايت |
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
اشاره
در بخش نخست اين گزارش گفته شد كه پولشويي فرايندي است كه مجرمان اقتصادي يا گروههاي سازمان يافته با توسل به آن، منشا و ماهيت مال حاصل از جرم را تغيير داده و آن را به حوزه اقتصادهاي رسمي وارد مي سازند و بر اين نكته نيز تاكيد شد كه فعاليتهاي مجرمانه مالي، منجر به تغيير جهت درآمدي از سرمايه گذاريهاي بلندمدت به سوي سرمايه گذاريهاي پرخطر، كوتاه مدت و پربازده در بخش تجاري شده و فرار مالياتي رايج مي گردد. بنابراين اقتصاد كلان كشور آثار زيانباري را متحمل خواهد شد.
آنچه كه اقتصاد بيمار جامعه اي را كه دچار انواع جرم هاي مالي و فسادهاي اقتصادي ناشي از پولشويي، روي خط قرمز به حركت در مي آورد، وجود سيستم هاي ناكارآمد اقتصادي در آن جامعه است.
نبود برنامه ريزيهاي مناسب اقتصادي و نبود برخوردهاي قانوني قاطع با هرگونه سرمايههاي مشكوك، زمينه هاي فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني را فراهم مي آورد و دور باطل فقر و فساد را در جامعه به جريان مياندازد.
در بخش دوم و پاياني اين گزارش جز پرداختن به اهداف شوم پولشويي، نقش دولتها و سياستهايي كه مي توانند در جهت مقابله با پولشويي به كار گيرند و نيز راههاي مبارزه با اين عارضه پنهان اما آشكار بررسي شده است. اين بخش را نيز با هم بخوانيم.
پول خاكستري – پول ملتهب
گفته شد كه پولشويي پلي است براي پركردن فاصله و اتصال دنياي مجرمين با سايرين.
در اين فرايند از ابزارهاي مالي و حسابداري و حقوقي به عنوان وسيله اي براي تغيير منشا، ماهيت، شكل و مالكيت مال غيرقانوني استفاده مي شود. به عبارت بهتر پولشويي حلقه اتصال اقتصاد قانوني و رسمي بااقتصاد غيررسمي و غيرقانوني است.
مطلب بالا و آنچه كه در پي مي خوانيد، حاصل مصاحبه تدبير با خانم مينا جزايري، رئيس گروه بازرسي اداره نظارت بر بانكها بانك جمهوري اسلامي ايران است. به اعتقاد خانم جزايري، اقتصاد غيررسمي (كه به اقتصاد سايه يا موازي و زيرزميني نيز موسوم است) نه تنها عمليات مجرمانه بلكه كليه عمليات غيرقانوني از جمله فرار مالياتي، اجتناب از پرداخت ماليات و درآمدهاي گزارش نشده كه از فروش كالا و خدمات قانوني در معاملات پولي و ساير مبادلات و تهاترها حاصل شده، را نيز دربرمي گيرد.
بديهي است افرادي كه در بازارهاي غيررسمي فعاليت دارند سعي مي كنند كه عمليات آنها از منظر دولت و قانونگذاران پنهان بماند به همين دليل تخمين اندازه و ميزان وسعت بازارهاي غيررسمي بسيار مشكل است.*
جدول زير شماي ساده اي از اقتصاد غيررسمي را نشان مي دهد:
بنابراين ضرورت دارد جهت تكميل فرايند جرم پولشويي آن را به سه نوع پول خاكستري، پول كثيف و پول ملتهب تقسيم نماييم.
پول خاكستري به پولي اطلاق مي شود كه ناشي از عمليات غيرقانوني يا حتي قانوني است در حالي كه پول كثيف ناشي از عمليات مجرمانه است. بااين توضيح كه انجام بعضي از اعمال صرفا از لحاظ اخلاقي مذموم است، در حالي كه ارتكاب بعضي از اعمال علاوه بر مذموم بودن موحب محكوميت شخص خواهد شد. يعني قانون بااعمال مجازات مي خواهد از جامعه محافظت نمايد. بديهي است درجه و ميزان مجازات متعلق به جرائم برمبناي اين تقسيم بندي يعني از خاكستري به كثيف متفاوت است. به عنوان مثال فرار مالياتي در مقام مقايسه با قاچاق مواد مخدر از منظر جامعه و افكار عمومي در يك رده قرار نمي گيرد.
پول ملتهب به نوعي پول اطلاق مي شود كه به لحاظ تغييرات سريع اقتصادي، اجتماعي و سياسي از كشورها خارج و به مناطق امن روانه مي شود. بااين توضيح كه اكثر اوقات پولشويي با فرار سرمايه از كشورها همراه است كه آن هم تركيبي از پول كثيف، خاكستري و حتي پولهاي تميز است.
تقسيم بندي فوق حاكي از آن است كه تمام پولهايي كه به هرنحو و هر شكل نياز به شستن دارند لزوماٌ از عوائد حاصل از جرم نبوده و پولهاي خاكستري ممكن است از ابتدا تميز بوده و بعدا آلوده شده باشند، زيرا صرف اينكه مالك پول از اداي ديون مالياتي خودداري نمايد در واقع، مرتكب عمل غيرقانوني مي شود.
تطهيركنندگان پول
معرفي جرم پولشويي بدون در نظر گرفتن فرايند آن كامل نخواهد بود. زيرا عمل پولشويي بايد به نحوي انجام شود كه باآن، پول كثيف پاك و پول خاكستري قابل احترام شود. به گفته صاحبنظران به ناچار اين امر باتوسل به معاملات حقيقي يا صوري براي گمراه نمودن مقامات ذيربط از جمله بازرسين و ناظران قانوني صورت مي گيرد. تدليس و القا شبهه، محور اصلي در اين فرايند است كه باانجام معاملات متعدد منشا مجرمانه يا غيرقانوني مال، تيره و مبهم گردد.
مراحل فرايند پولشويي به شرح زير است:
الف – جايگذاري(۱)
اولين مرحله از فرايند جرم پولشويي، جايگذاري يا تزريق عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به شبكه مالي رسمي، باهدف تبديل و تغيير مالكيت آن است. جايگذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت مي گيرد. اين شيوه كه اصطلاحا «اس مورفينگ»(۲) ناميده مي شود، به نحوي است كه وجوه سپرده گذاري شده (به دفعات و كمتر از سقف معين پيش بيني شده براي گزارش دهي) به خارج انتقال مي يابند و به سرعت استرداد مي شوند.
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
| دسته بندي | حسابداري |
| فرمت فايل | docx |
| حجم فايل | 15 كيلو بايت |
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
صندوق بينالمللي پول [۱] (IMF)
الف ـ زمينه پيدايش و شكلگيري
منشور صندوق بينالمللي پول همراه اساسنامه آن در كنفرانس پولي و مالي بينالمللي كه در ژوئن ۱۹۴۴ ميلادي در برتن وودز ايالت نيوهمشير آمريكا برگزار شد، مورد موافقت اصولي قرار گرفت و در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ ميلادي مواد موافقتنامه كنفرانس برتن وودز (منعقده ژوييه سال ۱۹۴۴ ميلادي) توسط ۲۲ كشور كه ۸۰ درصد سهم كل بودجه صندوق را در اختيار داشتند، به امضاء رسيد. مواد موافقتنامه بعدها در سالهاي ۱۹۶۹ و ۱۹۷۸ ميلادي اصلاح شد كه اين دو را از وقايع مهم تاريخي صندوق، به شرح زير نام مي بريم:
در ژوئن ۱۹۶۹ ميلادي اولين اصلاحيه در اساسنامه صندوق به منظور تخصيص حق برداشت خصوص [۲] (SDRS) به كشورهاي عضو، تصويب و سپس اولين تخصيص حق برداشت مخصوص در اول ژانويه ۱۹۷۰ ميلادي انجام شد.
در آوريل ۱۹۷۸ ميلادي با به رسميت شناختن نرخهاي شناور ارز، اقداماتي براي حذف نقش طلا در سيستم بينالمللي پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصليترين دارايي ذخيرهاي اعلام شد.
پس از دومين اجلاس ” گروه ۷۷ ” كه در سال ۱۹۷۱ ميلادي منعقد شد، كشورهاي در حال توسعه موافقت كردند از ميان خود گروهي متشكل از ۲۴ كشور را مامور بررسي جنبههاي گوناگون موجود در سيستم پولي بينالمللي نمايند تا پس از بررسيهاي لازم، به تعيين موضوع مشترك كشورهاي عضو گروه۷۷ در رابطه با مسايل پولي بينالمللي بپردازد. گفتني است در گروه ۲۴ از هر يك از ۳ قاره آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين هشت كشور عضويت دارند.
اركان وتشكيلات صندوق بينالمللي پول به شرح زير ميباشد:
نمودار ساختاري صندوق بينالمللي پول
براي تشكيل اين صندوق، كشورها متعهد به اعمال برخي سياستهاي پولي و ارزي شدند كه اجراي اين سياستها نتايجي را به همراه داشت. كشورهاي عضو صندوق بين المللي پول متعهد شدند كه :
۱٫ نرخ برابري پول خود را در مقابل دلار (يا طلا) تعيين كرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان يك درصد حفظ نمايند. در نتيجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغيير برابري پولها و ايجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.
۲٫ مبادلات طلا توسط كشورها بايد در شرايط صندوق بينالمللي پول صورت گيرد و اين مبادلات توسط يك ارز واسطهاي (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگيرد.
۳٫ بانكهاي مركزي كشورهاي عضو صندوق بينالمللي پول به طور غيرمستقيم عهدهدار حفظ ارزش دلار گرديدند. زيرا كشورهاي عضو در حفظ نرخ تبديل پولها به يكديگر متعهد شده بودند. از طرفي، كشورها متعهد گرديدند كه هر مقدار دلاري كه به آنها عرضه ميشد، خريداري كنند و در مقابل، دولت آمريكا مي توانست كسري تراز پرداخت داشته باشد و به هر ميزان كه بخواهد، دلار چاپ و منتشر كند.
نتيجه اين موافقت نامه براي كشورهاي ديگر اين بود كه با برقراري رابطه جديدي ميان پول خود و دلار، ارزش برابري پول خويش را تغيير دهند و به اين سان پايه ” سيستم نرخهاي ثابت تعديل پذير” ريخته شد. از طرف ديگر، آمريكا به علت وابستگي ارزش دلار به طلا، قادر به تغيير ارزش برابري دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهاي فراوان، موسسات اقتصادي بيشماري را در جهان خريداري كند و سلطه مالي و اقتصادي خود را بر بسياري از كشورهاي جهان تحميل نمايد.
ب ـ اهداف صندوق بين المللي پول
اهداف صندوق بينالمللي پول عبارست از:
۱٫ پيشبرد همكاريهاي بينالمللي از طريق يك نهاد دائم كه موظف است براي مشاوره و تشريك مساعي در امور پولي بينالمللي تشكيلات لازمي را تامين كند.
۲٫ تسهيل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهاني و در نتيجه مشاركت در پيشبرد و به ثمررساندن افزايش اشتغال و درآمد واقعي و نيز مشاركت در توسعه و پيشبرد منابع توليدي كليه كشورهاي عضو به منظور رسيدن به تعادل اقتصادي.
۳٫ بهبود ثبات تبادل ارزي به منظور ابقاي ترتيبات تبادل منظم ارز ميان اعضا و پيشگيري از كاهش ارزش پول ناشي از رقابت بين كشورهاي عضو صندوق.
۴٫ مشاركت در ايجاد يك سيستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاري ميان كشورهاي عضو و از ميان برداشتن محدوديتهاي تبادل ارز خارجي كه رشد
تجارت آزاد جهاني را مختل مي كند.
۵٫ ايجاد اعتماد و اطمينان در ميان كشورهاي عضو از طريق در اختيار قراردادن منابع پولي عمومي به طور موقت و تحت شرايط ضمانتي مناسب و در نتيجه،
ايجاد امكان براي كشورهاي عضو جهت اصلاح و تصحيح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتي كه بعضاً موجب كندي تجارت جهاني ميشوند و براي پيشرفتهاي ملي و يا بين المللي مخرب هستند.
۶٫ همچنين صندوق وظيفه دارد كه در موازنه پرداختهاي بينالمللي، در كوتاهترين زمان ممكن، تعادل بوجود آورد.
۷٫ صندوق مسئول نظارت بر اجراي موثر و كارايي سيستم پولي بينالمللي بوده و براي انجام اين مسئوليت ، اجراي تعهدات پذيرفته شده توسط كشورهاي عضو را در مورد همكاري با صندوق و با يكديگر جهت تضمين ترتيبات تبادل منظم ارزي و پيشبرد يك سيستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. كشورهاي عضو مي توانند رژيمهاي نرخ مبادله مختلفي از قبيل رژيم نرخ مبادله شناور و يا رژيم نرخ مبادله شناور اداره شده و يا ثابت شده را برگزينند ولي بايد صندوق را از ترتيبات اتخاذ شده مطلع كنند.
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
| دسته بندي | آزمون ارشد |
| فرمت فايل | |
| حجم فايل | 268 كيلو بايت |
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
در اين مقالهپس از مدلسازي ديناميكي مانيپولاتور، كنترلر مود لغزشي مانيپولاتور ارائه مي شودكه در آن به بررسي حالت اجراي كامل و كنترل هموار شده پرداخته مي شود . در نهايت با تركيب كنترل مود لغزشي و كنترل فازي ، كنترل مود لغزش فازي مناسبي طراحي مي شود كه بدون استفاده از مدل ديناميكي سيستم و بدون نياز به كران بالاي نامعيني ها در تعيين قانون كنترل و علاوه بر سادگي طراحي و ميزان كم محاسبات ، مقاومت خوبي در مقابل نامعيني هاي پارامتري و اعمال بار خارجي و اغتشاشات خارجي از خود نشان مي دهد .
مانيپولاتور ، نامعيني ، كنترل مود لغزش فازي ، بار خارجي
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
| دسته بندي | فناوري اطلاعات |
| فرمت فايل | pptx |
| حجم فايل | 925 كيلو بايت |
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
در اين مقاله با مفهوم nfc ، چگونگي عملكرد و روش كار با آن را مي آموزيم.همچنين درباره كاربرد nfc در سيستم هاي پرداخت الكترونيكي و كاربرد nfc در ايران توضيح داده شده است.
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
| دسته بندي | اقتصاد |
| فرمت فايل | doc |
| حجم فايل | 16 كيلو بايت |
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود
مقدمه ۱
تعاريف و مفاهيم ۴
تجربهي كشورهاي جهان ۲۰
تمهيدات جلوگيري از پول شوئي و فساد مالي در ساير كشورها ۲۹
لايحه مبارزه با پول شوئي در ايران ۵۱
بررسي و نقد لايحه مبارزه و پول شوئي در ايران ۵۶
الزامات بين المللي ايران براي وضع قانون مبارزه با پول شوئي ۶۴
جدول رتبه بندي فساد مالي دركشورهاي جهان
منابع
۱) سوئيس، بزرگترين مركز تطهير پول جهان/ دكتر سيد مهدي صحرائيان/
۲) زنده باد فساد/ دكتر علي ربيعي
۳) گزارش كنگره بين المللي پول شويي/ آكادمي نخبگان جوان توليد گراي ايران.
به اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكار ناپذير در همهي حكومت هاست و مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاص نميباشد. فساد در رژيم هاي سياسي دموكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال يافت ميشود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال نيست بلكه تاريخ آن به قدمت پيدايش مفهوم دولت است.
در اين راستا كاركرد قانون هاي اجتماعي به ويژه قوانين اساسي همواره در اين جهت بوده است كه به سهيم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوهي اجراي آن نظارت داشته باشد، بنابراين بنا به قولي: «دنياي كهن سياست، جهان پر ازدحامي است انباشته از ارباب رجوع، حاميان، حكومتيان، توطئه گران و مفتخورها.»
امروزه كشورها را از اين حيث ميتوان به بيمار، بيمار مزمن و بيمار وخيم دسته بندي نمود. اين وضعيت در كشورهاي جهان سوم چونكشور ما به حدي وخيم و مزمن گشته است كه بيمار را تا حد احتضار پيش برده اميد اندكي براي بهبود و نقاهت آن باقي گذارده است.
در كشورهاي جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداري، فساد مالي، فساد اخلاقي و…به روشنيدر هنجارهاي هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.
هدف اين تحقيق بررسي اجمالي علل و آثار فساد مالي و «پول شوئي» به عنوان عمده ترين، بارزترين و كثيف ترين زير شاخهي اين فساد است.
پول شوئي نيز مانند بحث كليترآن، فساد مالي، از قدمت ديرينه اي برخوردار است، هر جا حقي ضايع ميشود، ملتي به خاك و خون كشيده ميشود، دولتي سرنگون ميشود،كودتائي بر پا ميشود و حتي جنبش مردمي به راه ميافتد، ردپاي اين هيولاي وحشتناك ديده ميشود.
بنابر يك ضربالمثل انگليسي معروف: «هر طوفان بدي براي عده اي خير و بركت به همراه دارد.[۱]» اين پديده به طور كلي زائيده تباني سران كشورهائي است كه بسترهاي فعالي براي تطهير منابع مالي نامشروع در عرصههاي اقتصادي و سياسي در اختيار دارند ازجمله اين بسترها ميتوان «قانون رازداري بانكي» نظام بانكداري كشور سوئيس را نام برد.
تجمع هم زمان قدرت اقتصادي و سياسي در دست اين افراد سبب ميشود تعداد دست هاي پشت پرده افزايش يافته، هر حركت و جنبش اصلاح گرايانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب كمال گرا و سالم در دستگاههاي ارشد كشور برخورد به عمل آيد.
به همين سبب است كه وكلا، قضات و حسابرسان قسم خورده كه عوامل اصلي حفظ سلامت اقتصادي و قضائي و سياسي هر كشور هستند دو راه بيشتر در پيش روي ندارند يا بايد از عرصه فعاليتهاي فعلي كنار رفته، به عناصري منفعل و فقط منتقد تبديل شوند و يا درگرداب پول شوئي و فساد مالي غرق شوند.
در اين بين نقش سيستم هاي پولي و مالي بسيار مؤثر و كارساز است، نشانگرهاي وجود توانائي هاي بالقوه براي تغيير ماهيت صادقانه يك بنگاه مالي به يك بستر مناسب براي پول شوئي بسيار ساده و در عين حال تأمل برانگيزند:
۱)وجود بيتفاوتي ميان كاركنان از پائين ترين رده تا بالاترين آنها نسبت به عملكرد صادقانه خود و سايرين به شكلي كه اين رفتارها به يك پديده دروني تبديل شوند.
۲)وجود اختلاس و رشوه وكمكاري از خفيف ترين تا انواع بارز آن.
۳)وجود ملاك و معيارهاي ظاهري براي جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.
و…
در نهايت لازم به ذكر است كه پول شوئي پديده اي نيست كه از سطوح خرد اجتماع، كاركنان بانك ها،مؤسسات اعتباري و…آغاز شود بلكه اين پديده از سطوح بالادست، مسئولان، سياست گذاران، دولتمردان و…آغاز ميشود و تمامي افراد جامعه را درگير و مبتلا مي سازد، به اين ترتيب كه نهادهاي پول شو از سطوح زير دست به عنوان نردباني براي نيل به اهداف شوم خود بهره ميبرند.
در اين نوشتار سعي برآن بوده است كه با ديدي كل به جزءبه مقوله فساد مالي، پول شوئي و سيستم بانكيتوجه شود و نكات مهم و انتقادات وارد بر سيستم جاري كشور بررسي گردد. اميد است كه روزي با نجات از دام توسعه نيافتگي، كشوري پالوده از حق و خون ملت خود و ساير ملل بسازيم.
پژوهشگران فساد مالي را به عنوان يك رابطهي خاص «حكومت-جامعه» تعريف ميكنند و بين «فساد اداري» و «فساد سياسي» تفاوت قائل ميشوند و فساد مالي را به عنوان يك ساز و كار «نشست از بالا[۲]» يا «توزيع مجدد رو به پائين۳» دسته بندي كردهاند.
اما به لحاظ همنشيني فساد قدرت با فساد مالي، عملا اين دو مفهوم به هم نزديك گشته و حالتي جدائي ناپذير پديد آورنده اند.
بانك جهاني، فساد مالي را «سوء استفاده از قدرت و اختيارات دولت به منظور تأمين منافع شخصي» تعريف نموده است.
از جمله تعاريف ديگر در اين مقوله، تعاريف مطرح شده در ذيل ميباشد، كه عبارتند از: «فساد، تلاش براي كسب ثروت و قدرت از طرق غير قانوني، سود خصوصي به بهاي سود عمومي و يا سوء استفاده از قدرت دولتي براي منافع شخصي بوده و يك رفتار ضد اجتماعي محسوب ميشود كه مزايائي را خارج از قاعده و بيجا و برخلاف هنجارهاي اخلاقي و قانوني اعطا كرده و قدرت بهبود شرايط زندگي مردم را تضعيف مي نمايد.»
فساد عمدتاً در دو سطح صورت ميگيرد: فساد در سطح اول، مفاسدي است كه عمدتا به نخبگان سياسي مرتبط بوده و كارمندان عالي رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگير اين نوع فساد ميباشند. فساد در سطح دوم، ميان كارمندان رده پائيني است كه در اين نوع مفاسد، رشوه هاي عمومي و كارسازي هاي غير قانوني قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصي و جامعه درگير و در ارتباط ميباشد.
علل ساختاري يا نهادي و علل فرهنگي و اجتماعي، عناويني هستند كه بيشترين دسته بندي ها حول و حوش اين مفاهيم پديد آمده اند. علل نهادي پيدايش فساد و رواج فساد اداري در جايي است كه مأموران دولتي از اختيارات فراوان و «امضاهاي طلائي» برخوردار باشند.
هر چه طيف فعاليتهائي كه مأموران دولتي، تحت كنترل و نظارت خود دارند بيش تر باشد، فرصت هاي بروز فساد هم بيشتر خواهد بود و همچنين انگيزه هاي انحرافي ناشي از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور كاركنان دولت از ميزان حق خود در مقايسه با بخش خصوصي، نيز از علل نهادي فساد به شمار ميآيد.
هر چه حقوق و پاداش در قبال عملكرد و امنيت شغل و حرفه گرائي در خدمات عمومي كمتر باشد، انگيزه هاي مأموران دولتي در خدمت رساني به «خود» به جاي خدمت رساني به مردم بيشتر خواهد شد. علل اجتماعي فساد نيز، در مواردي چند خلاصه ميشود: از جمله، تبعيت از علاقه هاي شخصي و فاميلي به جاي رعايت و مقيد بودن به ضوابط عيني، مشروعيت اندك دولت، سيطرهي يك حزب يا طيف خاصي از نخبگان بر فرآيندهاي سياسي و اقتصادي.
بزرگي دولت از چند جنبه بر روند فساد تأثير ميگذارد، اول، بزرگي دولت منجر به گستردگي حيطهي اختيارات شده و مقامات سياسي در سطح وسيعي داراي اعمال قدرت و نفوذ ميشوند. دوم، اين گستردگي موجب بوجود آمدن نياز كاذب و استخدام كاركنان براي تصدي وظايف محول شده به دولت ميشود. سوم، از آنجائي كه معمولا مديران نخبه و برجسته در رأس ساختار سياسي و اقتصادي دولت هاي توسعه نيافته قرار نميگيرند، بنابراين بزرگي دولت خود به خود موجب مديريت و ادارهي ضعيف بخش هاي دولتي و بروز فسادهاي ناشي از آن ميشود.
تجربه ها نشان ميدهند كه اقتصادهاي متمركز فرصت هاي زيادي براي سوء استفاده به وجود ميآورند. پويائي فساد مالي در بخش دولتي را ميتوان با الگوئي ساده چنين نشان داد: «فرصت فساد مالي» تابعي است از اندازه رانتهاي در اختيار مقامات دولتي به علاوه، اختياري كه مقام ها در تخصيص اين رانتها دارند ومسئوليتيكه براي تصميم هاي متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت هاي انحصاري نيز در اقتصادهاي متمركز (كنترل شده) بسيار زياد است.
دستمزدهاي پائين در ساختار اداري كشورهاي جهان سوم، خود يكي از عوامل بروز و گسترش فساد مالي است. پائين بودن دريافتهاي كاركنان دولت، وضعيتي را ايجاد ميكند كه در بهترين حالت آن، كارمندان، بخش دولتي را به عنوان سكوي پرتابي براي ورود به فعاليت در بخش خصوصي تلقي ميكنند.
كارمندان دولت اگر احساس كنند كه حقوق و موقعيت اجتماعي شان نسبت به شايستگي ها و صلاحيتشان كمتر است، به گرفتن رشوه تمايل پيدا ميكنند، به ويژه آن كه بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي، حقوق بيشتري پرداخت ميكند. پائين بودن درآمد سرانه، اقتصادهاي ناپايدار و تورم زا، گرانيهاي مزمن وحقوق ناكافيكارمندان، دركنار رشوهگيري، رايج ترين وجه فساد را به يك امر رايج در كشورهاي جهان سوم تبديل ساخته است.
دستگاه قضائي دولت در كشورهاي جهان سوم عمدتاً خود بخشي از روند موجود فساد سياسي و مالي بوده و به عنوان بخش مكمل فساد در كنار دستگاههاي اجرائي، فرآيند فساد را پيچيده تر ميسازد. دستگاه قضائي از دو جنبه ميتواند تأثيري عميق بر فرآيند فساد بگذارد، اول كوتاهي اين دستگاه در رسيدگي به تخلفات كه عاملي براي جري شدن مرتكبين فساد خواهد شد. دوم، فاسد بودن عناصر قضائي كه با اعمال نفوذ در رسيدگي ها بخشي از زنجيره كاركنان فاسد را تشكيل ميدهند. و اين در حالي است كه هرگونه تحرك دولتها براي مقابله با فساد بدون دستگاه قضائي سالم امكان پذير نخواهد بود.
بسته به نوع نظام سياسي و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشكال مختلفي به خود ميگيرد. در كشورهاي نسبتا بسته كه نظام سياسي آنها خانداني و خانوادگي است، فسادهاي سطح اول به طور قانوني تقسيم بندي شده و صورت ميگيرد.
در دولت هاي كودتايي، نظام هاي تك حزبي، جمهوري هاي اسمي و كشورهاي توسعه نيافته نيز الگوهاي خاصي از فساد جاري است و در بين نظامهاي مختلف و بسيار سياسي، در نظام هائي كه جريان مردم سالاري در آنها به طور ضعيف وجود دارد، نوع خاصي از فسادهاي تعريف نشده و هرج و مرج گونه را ميتوان مشاهده نمود.
در نهايت، فساد مالي و وجود آن، نشاندهندهي وجود مشكل اجرائي در قوانين دولتي ميباشد كه توسط مقام هاي فاسد مورد سوء استفاده قرار ميگيرد.
مطالعات صورت گرفته نشان ميدهد كه معمولا بين توسعه يافتگي و فساد رابطهي معكوس وجود دارد كه علت آن در عوامل متعددي نهفته است.وجود رقابت در ميان احزاب سياسي و فرآيند مردم سالاري در كشورهاي توسعه يافته به نحوي است كه خود به عاملي براي كنترل مقامات دولتي تبديل ميگردد. شاخص هاي توسعه انساني، اجتماعي و اقتصادي هر كدام همبستگي كاملا معنا داري را با ميزان فساد نشان ميدهد. به طور مثال، يك همبستگي نيرومند بين محصول ناخالص داخلي سرانه و رتبه ي هر كشور بر اساس شاخص هاي فساد مالي برقرار است ولي با اين حال نميتوان رابطه علت و معلولي بين اين دو به دست آورد.
اقتصاد متمركز و گسترش بخش هاي عمومي در دست دولت و محدود بودن فضاي اقتصاد خصوصي بر خلاف اقتصاد باز و غير متمركز در كشورهاي توسعه يافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نيافته هاست.
پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود
پرداخت و دانلود