عنوان انگليسي مقاله: Governance structures and accounting at large municipalities عنوان فارسي مقاله : ساختارهاي دولت و حسابداري در شهرداري هاي بزرگ ف

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

عنوان انگليسي مقاله: Governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسي مقاله : ساختارهاي دولت و حسابداري در شهرداري هاي بزرگ
فرمت فايل زبان اصلي: فايل pdf
فرمت فايل ترجمه شده: فايل Word ورد (Doc) قابل ويرايش
تعداد صفحات مقاله انگليسي: 28 صفحه
تعداد صفحات فايل ترجمه شده به فارسي: 32 صفحه
تعداد كلمات ترجمه شده به فارسي: 8955 كلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر ELSEVIER

Abstract
Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities in the US, with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling suggests that the Council–Manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. However, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. Since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. At the same time, economic conditions improved dramatically. Consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. The purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. The findings support the perspective that city manager cities substantially outperform Mayor–Council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. Large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. Council–Manager cities maintained superiority over Mayor–Council cities for accounting disclosure in both periods. Council–Manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed.

چكيده
اكثر شهرهاي ايالات متحده با روش هاي شهردار ـ شورا و يا شورا ـ مدير دولت با حركتي تدريجي به سمت شهرهاي شورا ـ مدير اداره مي شوند. مدلسازي نظري نشان مي دهد كه روش شورا ـ مدير كارآمدتر است چون مدير شهر انگيزه هاي بيشتري براي افزايش عملكرد مالي و حسابداري نسبت به شهردار به عنوان مدير اجرايي دارد. به هر حال ، دو عامل بسيار مهم براي مقايسة شهرداري ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانين دولت مركزي و محلي سخت تر شد. ضمناً شرايط اقتصادي به طور چشمگيري بهبود يافت. از اين رو دو عامل مذكور براي ارزيابي شرايط مالي و حسابداري در شهرهاي كلان مناسب تر بودند. هدف اين مقاله بررسي اهميت ساختار دولت در زمينة ميزان افشاي حسابداري و شرايط اقتصادي براساس نمونه هايي از شهرهاي بزرگ از اوايل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 مي باشد. يافته ها اين نظريه كه شهرهاي مدير شهري در واقع بيش از شهرهاي شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسي شده در آزمون هاي تك متغيري و چند متغيري عمل مي نمايد ، را تأييد مي كنند. شهرداري هاي بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغيرهاي مهم مالي و حسابداري تغيير نموده و پيشرفت كرده اند. شهرهاي شورا ـ مدير براي افشاي موارد حسابداري در هر دو دورة زماني برتر از شهرهاي شهردار ـ شورا هستند. شرايط اقتصادي شهرهاي شورا ـ مدير در 1983 بسيار عالي بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه
اكثر شهرهاي آمريكا به روش هاي شورا ـ مدير ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداري اداره مي شوند.در دو دهة اخير حركت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدير (C-M) بوده كه به طور متوسط 63 شهر در يك سال از روش C-M استفاده مي كرده اند.
اين امر نشان مي دهد كه روش C-M بر طبق دلايل مالي و يا سياسي از امتياز بيشتري برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آيا شهرهاي C-M حقيقتاً براساس نتايج مالي و حسابداري ممتاز و برجسته پايه ريزي شده اند ؟
هدف مقالة فعلي بررسي و مقايسة عملكرد نسبي دولت شركتي (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداري هاي بزرگ است. آزمون هاي تك متغيري و چند متغيري در طي دو دورة حسابداري ، پايان سال هاي مالي 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانين سخت فدرال و تأسيس هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB) بود. شرايط اقتصادي شهرهاي بزرگ در اين دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدي يك دهه بعد از تصويب قانون حسابداري ساده و تشكيل GASB بود. شرايط اقتصادي شهرهاي بزرگ در اين دوره بهبود يافت. دو شاخص عملكردي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل عبارتند از : 1- ميزان افشاي حسابداري و 2- وضعيت مالي بر طبق پيش بيني ها ، شهرهاي C-M در هر دو دوره براساس انگيزه هاي مربوط به مديريت حرفه اي بيش از شهرهاي M-C عمل مي كنند.
در مرحلة اول ايوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداري فرضي ارائه نمودند. مبني بر اينكه مديريت حسابداري مربوط به C-M افشاي حسابداري و مشخصات مالي بهتري را براساس انگيزه هاي علامت دهي و نظرية نمايندگي ارائه مي نمايد. همچنين مدارك نظري و عملي برتري قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان مي دهد. مي توان اين نوع برتري را براساس داده هاي دهة 1980 يا 1990 و يا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران ركود اقتصادي و نابساماني هاي مالي براي شهرداري ها بود. حسابداري نامساعد و كيفيت حسابرسي و تنش مالي فشار افزايش يافت. در نتيجه ، قوانين حسابداري و حسابرسي رسميت يافت. قوانين جديد براي چندين سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرايط اقتصادي به طور اساسي بهبود يافت. بنابراين ، طبق پيش بيني ها اصلاحاتي در نتايج مالي و حسابداري براساس قوانين دقيق تر و ثبات مالي در حكومت محلي به وجود آمد. مشخص نشده كه ساختار دولتي تا چه حدي به شرايط مالي و حسابداري و اصلاحات قانوني و اقتصادي در اوايل دهة 1980 بستگي دارد.
ايوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدركي دال بر تفاوت هاي شهرداري در حسابداري بر اساس ساختار دولتي ارائه نمودند. شهرهاي C-M به احتمال زياد داراي گواهي تطبيق (گواهي ابراز لياقت فعلي ) بودند، چون مدير شهر ( CM ) يك مدير حرفه اي بود كه انگيزه هايي براي حذف صلاحيت داشت. برتري اساسي حسابداري شهرهاي C-M به وسيلة چند تحقيق و با استفاده از داده هاي شهرداري از 1970 و 1980 تأييد شده بود. براي مثال به تحقيقات كوپلي (1991 ) و گروكس و شيلدز (1993 ) رجوع نماييد.
در طي دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغييرات ساختاري اساسي را در شهرهاي آمريكا نشان مي دهند. براي مثال ، شهرهاي بزرگ در سال 1996 در مقايسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسي كمتر ، درجه بندي اوراق قرضه بالاتر و گواهيهاي بيشتر برخوردارند (مكللاند و گروكس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزايش قوانين حسابداري و مالي و بهبود شرايط اقتصادي مي باشد. بنابراين ، اهميت ساختار دولتي شهرداري در اين تحول و دگرگوني مشخص نيست. هدف تحقيق فعلي تجزيه و تحليل اين اختلافات است. مدلسازي نظري براساس دو سناريوي احتمالي پايه ريزي شده :
1) شهرهاي C-M به علت اهميت مديريت حرفه اي در تمام ابعاد و بيش از شهرهاي M-C عمل مي كند ؛ يا 2) ميان دو ساختار دولتي تا اواسط دهة 1990 از نظر نتيجه تفاوتي وجود ندارد. چون تركيب قوانين و شرايط اقتصادي قوي عوامل مهمي در موفقيت مالي به شمار مي روند. فرضيه هاي ارائه شده در اين مقاله نشان مي دهند كه تغييرات قانوني و شرايط اقتصادي بهبود يافته براي ميزان افشاي حسابداري و وضعيت مالي ، مطابق با سناريوي دوم تسلط دارد.
آزمايش تجربي ابتدا براساس تجزيه و تحليل توصيفي و تك متغيري عوامل مهم حسابداري ، حسابرسي و مالي شهرهايي با بيش از 100000 نفر جمعيت ، با استفاده از يك طرح زوج همتا براي سال هاي 1983 و 1996 پايه گذاري شده است.
سپس مدل هاي چند متغيري با استفاده از OLS و رگرسيون منطقي به مقايسة آماري دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداري  پرداختند. مدل نخست ميزان افشاي شهرها را بررسي مي كند. نخستين تجزيه و تحليل تجربي از گواهي ابراز لياقت ( CA ) به عنوان معيار ميزان افشا استفاده مي نمايد. ساختار دولتي شركت به همراه مجموعه اي از متغيرهاي كنترل به عنوان يك متغير مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومين تجزيه و تحليل تجربي براي اندازه گيري ميزان افشاء از شاخص افشاء استفاده مي كند (براساس CA ، نظرية حسابرسي و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسي ). نتايج به دست آمده برتري شهرهاي C-M به شهرهاي M-C از نظر ميزان افشاء در هر دوره را كاملاً تأييد مي كنند. مدل دوم با استفاده از تغيير پذيري مالي به بررسي وضعيت مالي مي پردازد. (وجوه عمومي صاحبان سهام توسط در آمدهاي وجوه عمومي تقسيم مي شود ) نتايج برتري شهرهاي C-M در سال 1983 را نشان مي دهد ولي نتايج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در كل نتايج نشان مي دهند كه ساختار دولتي C-M از نظر ابعاد مهم مالي و حسابداري بر ساختار M-C برتري دارند.
بقية مقاله به شرح زير سازماندهي شده است. بخش 2 اطلاعاتي در مورد سوابق موجود ارائه مي نمايد و بخش 3 شامل يك بررسي موضوعي مي شود. ايجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالي كه بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
مي دهد. نتايج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتيجه گيري تحقيق است.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود