مقاله ترجمه شده

ترجمه مقاله تمرين معلمي در آموزش فني حرفه اي دبيرستان ، بين فعاليت هاي تعديل شده ي معلم از يادگيري دانش آموز و خودگرداني دانش آموز

به صفحه دانلود فايل ترجمه مقاله تمرين معلمي در آموزش فني حرفه اي دبيرستان ، بين فعاليت هاي تعديل شده ي معلم از يادگيري دانش آموز و خودگرداني دانش آموز خوش آمديد. به منظور مشاهده توضيحات بيشتر و دانلود روي دكمه سبز رنگ زير كليك كنيد.

توضيحات بيشتر دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

دانلود مقاله ترجمه شده مفاهيم درآمد و ارزيابي دارائي ها :زمينه تئوريكي براي حسابداري قيمت بازارو اساس

تحقيق (MarK-TO-MarKet) به همراه متن انگليسي

خلاصه مطالب:
اين تحقيق استانداردهاي حسابداري مربوط به ارزيابي دارائي را از لحاظ ثبات رويه با اهداف بيانيه هاي مالي و مفهوم اندازه گيري درآمد بررسي مي كند. تجزيه و تحليل مفهومي «درآمد اقتصادي»و «درآمد تحقق يافته » منتهي به ارتباط آخرين مفهوم درآماده كردن سرمايه گذاران با اطلاعات مناسب براي ارزيابي شان از شركت مي گردد. بنابراين مفهوم قديمي تحقيق يا بازيافت تغيير ميكند تا نيازهاي مهم حسابداري بازار به بازار را برآورده سازد . نتيجه يك سرمايه گذاري درمقايسه با انتظارات پيش بيني شده زماني كه از ريسك ذاتي تجاري آزاد مي شود ،بطور تحقق يافته تلقي مي گردد. درآمد تحقق يافته ميزاني را كه تاآن حد به نتايج مورد نظر نائل آمده تسخير ميكند . اين مفهوم تغيير يافته كه در ارزيابي دارائي هاي تجاري فيزيكي و دارائي مالي بكار ميرود ،مطابق با ماهيت سرمايه گذاري طبقه بندي مي شود .اين تحقيق نشان ميدهد كه ويژگي هاي مختلف اندازه گيري طبق مفهوم درآمد تحقق يافته ،سازگار مي باشند و به اين نتيجه ميرسد كه يك كاربري ثابت از مفاهيم بنيادي مهمتر از يكنواختي يك ويژگي خاص است.

1 0 مقدمه
ارزيابي دارائي هميشه يك موضوع اساسي درمطالعات استانداردهاي حسابداري بوده است زيرا اين مسئله دقيقا مربوط به سنجش و افشاءدرآمد حقوقي است.
اصطلاحات «حسابداري بهاي تمام شده تاريخي»و «حسابداري ارزش متعارف » حاكي از تمركز خاص بر ارزيابي دارادئي است ،ازاين حيث كه اصول و عقايد پس از مباني اندازه گيري ذكر مي شوند .البته فاكتورهاي تعيين كننده درمدل حسابداري بايد شامل اهداف و مفاهيم پايه اي درآمد باشد . يك ويژگي اندازه گيري يا اساس و مبناي ارزيابي وسيله اي براي مفاهيم عددي اندازه گيري مثال سرمايه و درآمد است .اگر وجود يك اصل مبنادرحسابداري لازم باشد ،آن اصل يك مبناي ارزيابي به عنوان يك ابزار نيست بلكه مجموعه اي از اهداف و مفاهيم است كه انتخاب مباني ارزيابي را مشخص ميكند . ازاين نقطه نظر ،اين تحقيق بطور مفصل مفاهيم درآمد را بررسي مي كند و طبق اين بررسي ها مباني ارزيابي دارائي را دوباره مطالعه كرده تا نيازهاي فوري اطلاعات مالي را فراهم سازد . مسائل پايه اي دراينجا هماهنگي اهداف و مفاهيم و پيوستگي استدلال بكار رفته درانتخاب يك مبناي ارزابي به عنوان يك ابزار مي باشند .
2 0 ارزيابي دارائي و تخصيص درآمد
دراهداف حسابداري شركت ،دارائي ها و بدهي هائي كه منقول هستند دردورههاي پولي ارزيابي مي شوند ،براي اندازه گيري درآمد دريك دوره . دراين پروسه ،دارائي سهامداران به عنوان يك متغيير سهم با كسر بدهي ها از دارائي ها اندازه گيري مي شودو درآمد با افزايش درميزان باقي مانده درطي دوره اندازه گيري ميگردد. اگر هيچ معامله حقوق صاحبان سهام صورت نگرفته باشد ،درآمد بصورت افزايش خالص دردارائي سهامداران است. به همين ترتيب ،دارائي (موجودي)و درآمد (گردش)به طور همزمان تعيين ميشوند. اين يك مكانيزم اساسي درحسابداري است . البته درآمد ي كه اين رابطه «مازاد بدون محدوديت» را جبران ميكند اغلب «سود جامع» ناميده مي شود و از عوايد متمايز است ،عوايد معادل سود خالص مي باشند .اخيرا توجه زيادي به مفهوم سود جامع مبذول شده است همچنين به فاصله بين سود جامع و عوايد تلاش هاي براي اندازه گيري عوايد و سود جامع دردو مرحله مشكلات هماهنگ سازي اندازه گيري موجودي (ارزيابي دارائي ) را با اندازه گيري وجوه جريان (تعيين درآمد) درافشاء اطلاعات حسابداري مفيد نشان مي دهد . قطع نظر از مكانيزم فوق الذكر در حسابداري ارزيابي دارائي و تعيين درآمد به ترتيب معاني متفاوتي دارند. بنابراين درهر دوي اينها براي پيوستگي مداوم ، هيچ راهي جز تبعيت يكي از اين دو يا دو رديفي كردن آن وجود ندارد . كدام يك مهم تراست بيانيه سود يا ترتزنامه اين مساله اي اساسي درحسابداري است . تا زماني كه رابطه مازاد بدون محدوديت برقرار است چه سود و چه دارائي بايد لزوما به عنوان «باقي مانده » درمحاسبه ديگري تعريف گردد .
استانداردهاي حسابداري تاريخي از نقطه نظر افشاي ارقام اطلاعاتي سود ،جريانات نقد را به دوره هاي حسابداري تخصيص داده اند . دراين روش ،هزينه هاي مستثني از تعيين سود ،ارزيابي دارائي را مشخص مي كنند . البته اخيرا دارائي ها به عنوان منافع اقتصادي آينده درابتدا ارزش گذاري مي شوند و باعث مشكلي جديد درتعيين سود مي گردند . برخي از عناصر سود جامع كه درسود جامع گنجانده نشده اند (يعني سودهاي جامع ديگر) نماينگر شكاف بين اين دو روش اند . بخاطر معرفي مفهوم سود جامع ،ارزيابي دوباره دارائي را مي توان مستقل از ارزش اطلاعات سود خالص در نظر گرفت به منظور پيش دستي دراين محدوده و ارزيابي مجدد دارائي ها تنها شامل نكردن سود ارزيابي مجدد از سود خالص با فرض آن به عنوان يك نوع معمله تجاري است ،البته از لحاظ مفهومي غير منطقي است . معرفي مفهوم سود جامع متد را قادر به ارزيابي داترائي ها و اندازه گيري مستقل سود از همديگر مي كند و به شكاف بين آنها به عنوان ساير «سود جامع» رسيدگي مي كند . اين متد ايجاد آيتم هاي تطبيق بين دارائي و سود را درنظر مي گيرد ،آيتم هاي كه از نظر سود ه اند ولي از نظر ديگر سود نيستند . البته ضرر و منفعت در ارزيابي مجدد ،هميشه مستثني از سود خالص نيست و در «ساير سودها ي جامع» به حساب آورده مي شود چنانكه گفته خواهد شد ،بيشتر سود و ضرر درسنجش مجدد ابزارهاي مالي با مفهوم سود تحقق يافته سازگار است . اما اگر هنوز هم عنصري و جود داشته باشد كه در تضاد با سود خالص عادي باشد ،تعيين سود دو رديفي كه سود خالص را با خروج آن عناصر از سود جامع اندازه گيري مي گيرد ،راهي جديد را براي ارزيابي مجدد دارائي ها بدون تحريف تخصيص سود فراهم مي سازد . با اين وجود ،مفهوم سود جامع كه درحوزه استانداردهاي حسابداري بكار مي رود ،همه افزايش ها و كاهش ها را ارزش را كه ناشي از دارائي هاي تسخيري تشكيلات اقتصادي است شامل نمي گردد . دراصل ،سود جامع درتخصيص ماليات بر درآمد بكار مرفت و از اين حيث جامع ناميده مي شد كه هيچ معافيتي درخصوص منبع آن وجود ندارد . البته ، پروژه هاي IASC و FASB تغييرات به وجود آمده درارزش دارائي هاي غير مالي را مورد توجه قرار داده اند .
تخصيص سود و ضرر بر اساس اندازه گيري بازار به بازار محدود به حوزه دارائي هاي مالي و بدهي هاي مالي است . برخلاف نام «جامع» درواقع حوزه ديد آن محدود است كه مربوط به ويژگي هاي بنيادي اطلاعات حسابداري است .
3 0 سود اقتصادي و تعيين ارزش دارائي
مفهوم سود جامع كه در تخصيص تغييرات در ارزشهاي عادلانه فراتر از حوزه سود خالص يا عوايد بكار مي رود ،هميشه منعكس كننده تمام افزايش ها در سرمايه نيست بجز افزايش هايي كه توسط معاملات مالكان ايجاد شده . درحاليكه ارزيابي دارائي به تغييرات تحقق يافته درقيمت گسترش يافته است ، اما مي توان گفت كه مفهوم قديمي سود در حسابداري شركتي بدون هيچ تغييري در ماهيت خود جانشين شده است .
براي درك اين مطلب ،بررسي ويژگي هاي سود حسابداري از لحاظ مفهوم سود اقتصادي بر اساس تغييرات در ارزش دارائي ضروري است ،بجاي اينكه از مفاهيم سود خالص و سود جامع شروع كنيم . بطور كلي ،سود در زمينه اقتصادي ، افزايش خالص در ارزش دارائي هاي نگهداري شده است . صرف نظر از تغييرات در ارزش پول فدارنده دارائي ها به عنوان بدست آورنده سود درنظر گرفته مي شود از اين حيث كه ثروت تحت كنترل او افزايش يافته است . ارزش دارائي هاي ذكر شده دراينجا به عنوان ارزش فعلي جريان وجوه نقد تعريف مي شود كه انتظار ميرود در آينده توليد شود و با هزينه سرمايه كنترل يابد . بنابراين اگر نتايج توسط مالك سرمايه تغيير كند ،ارزش دارائي هاي مالك لزوما معادل قيمت بازار نيست كه بازيافت ميانگين انتظارات بازار است . اگر ارزش يك دارائي بر اساس نتايج مورد انتظار پايين تر از قيمت بازار باشد آن دارائي فورا بطور كلي سلقط مي شود .اگر مازاد ارزش دارائي را به دارنده آن بالاي «سر قفلي » قيمت بازار فرا خواني كنيم ، تنها دارائي با سر قفلي مثبت مي تواند ادامه پيدا كند به همين ترتيب تمام دارائي هاي نگهداري شده بايد سر قفلي مثبت در سر رسيد تراز نامه داشته باشند يعني همه يك ارزش خاص داشته باشند كه بيشتر يا برابر با قيمت بازار باشد . پس دارائي ها را مي توان به دو بخش تقسيم كرد دارائي هاي كه سر قفلي مثبت دارند و دارائي هاي كه سر قفلي ندارند ، يعني دارائي هائي با ارزش بيشتر از قيمت بازار و دارائي هائي با ارزش برابر با قيمت بازار . مثالهايي از گروه اول شامل دارائي هاي عيني در تجارت مي باشند . در دارائي هاي مشهود يا عيني كه شامل تجهيزات سرمايه اي هستند ، مالكان مختلف نتايج آتي مختلفي را انتظار دارند ، به دليل تفاوت در منابع جمع آوري شده مالكان مثل توانايي و دانش . بنابراين ارزش دارائي هاي عيني با مالكان تغيير مي كند . در چنين موقعيت هاي ، انتظار مي رود كه نتيجه فراتر از انتظار ميانگين بازار رفته و ارزش استفاده يك دارائي فراتر از قيمت بازار باشد (يعني وجود سر قفلي مثبت) ، همچنين به معني نفص بازار ها براي دارائي هاي عيني است از طرف ديگر دارائي هاي گروه دوم ، كه قيمت آن ها برابر با قيمت بازار است ، دارائي هاي مالي اند . دارائي هاي مالي جريانهاي نقدي يكساني را براي همه ايجاد مي كنند ، بنابراين ارزش يكساني دارند ، اهميتي ندارد چه كسي دارنده آن است . در بازار مالي ، بر خلاف بازارهاي دارائي هاي عيني ، قيمت دارائي ها براساس انتظار متوسط بازار ارزش آنه و نتايج سرمايه گذاري را تعيين مي كند بدون توجه به اينكه چه كسي مالك آن است دارائي هاي مالي ، به معني درست كلمه ، قيمت به فيمت در هر زمان بدون هيچ محدوديت خاص از جانب اهداف تجاري فروخته مي شود و جريانات نقدي آتي مورد انتظار آنها به ازاي قيمتي معادل با ارزش رايج بازار مبادله مي شود . اگر دارائي هاي شركتي را به اين دو گروه تقسيم كنيم و بدهي هاي مالي را به عنوان دارائي هاي مالي منفي فرض كنيم ، ارزش شركت ( ارزش سرمايه شركت ) مجموع قيمت بازار از دارائي هاي خالص مالي به اضافه ارزش خاص دارائي هاي عملياتي غير مالي است . بنابراين سود شركت كه بصورت افزايش در ارزش سرمايه تعريف شد با اضافه كردن تغييرات خالص در ارزش دارائي هاي هر گروه اندازه گيري مي شود طبق اين مفهوم سود شامل تغييرات قيمت بازار براي دارائي هاي مالي است و تغييرات قيمت بازار به اضافه سر قفلي دارائي هاي غير مالي . اين مفهوم سود اقتصادي براساس بر آورد ارزش دارائي ها است اگر سنجش سود براي اهداف حسابداري براساس اين مفهوم مي بود ، سود جامع شامل تمامي اين عناصر مي گشت . البته همانطور كه دربخش قبل گفتيم ، حتي در تلاشهاي اخير استانداردهاي حسابداري براي توسعه حوزه سود قابل تشخيص ، توجه كمي به افزايش ارزش دارائي تحقق نيافته دارائي هاي عملياتي مالي مبذول شده است تخصيص سود بر اساس تغييرات در ارزش عادلانه در واقع محدود به دارائي هاي مالي است يعني حسابداري شركت بر اساس يك مفهوم در آمد متفاوت از سود اقتصادي توصيف شده است . در بخش بعد به تفصيل به اين نكته مي پردازيم .
4 0 سود تحقق يافته و تغييرات در قيمت بازار دارائي هاي مالي
سود اندازه گيري شده در حسابداري (عوايد يا سود خالص ) سود اقتصادي بالا نيست . در عوض اندازه گيري سود به ميزاني است كه در زمان سرمايه گذاري انتظار مي رفت به آن نائل شود (يعني سود تحقق يافته ) . به عبارت ديگر ، اجراي يك سرمايه گذاري بر اساس حقايق واقعي است كه قابل مقايسه با انتظارات پيش بيني شده است . چون يك سرمايه گذاري بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود مي آيد طبعي است كه حقيقت تحقق يافته با انتظارات وجود نقد واقعي مقايسه شود . سود تحقيق يافته به منظور حسابداري ، سنجش عملكرد بر اساس واقعيت جريانات نقدي است كه با تخصيص بر اساس مبناي تعهدي تنظيم گردد اين مفهوم مي گويد كه عملكرد يك سرمايه گذاري توسط تغييرات ارزش دارائي هاي نگهداري شده اندازه گيري نمي شود بلكه بر اساس تحقق جريانات نقدي كه قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گيري مي گردد . در موارد سرمتايه گذاري حقيقي در عمليات تجاري سود بر حسب جريانات نقدي كه از فعاليت هاي تجاري مثل فروش توليدات ناشي مي شود اندازه گيري مي گردد، بدون توجه به تغييرات در ارزش دارائي هاي عملياتي .
استانداردهاي قديمي حسابداري (موسوم به حسابداري هزينه تاريخي ) كه بر آوورد دارائي ها را موقوف كرده وبجاي آن هزينه را بين دوره ها تخصيص مي دهند شديدا در رابطه با مفهوم سود تحقيق يافته مي باشد . به عبارت ديگر درمورد سرمايه گذاري در دارائي هاي مالي بطور كلي جريانات نقدي حاصل از سرمايه گذاري ،بدون انتظار براي فروش تحقق مي يابند . تغييرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائي هاي مالي برخلاف دارائي هاي عيني ،خود به معتي تحقق جريانات نقدي مي باشند .همانطور كه ذكر شد جريانات نقدي آتي مورد انتظار از دارائي هاي مالي مي توانند به جريانات نقدي فعلي درهر زمان و به قيمت بازار تبديل شوند كه معادل جريانات نقدي آتي است وقتي قيمت براي همه يكسان باشد يك تغيير در قيمت بازاري دارائي هاي مالي ،نتيجه سرمايه گذاري قبل است كه مي توان آنرا به عنوان سود تحقق يافته درنظر گرفت ، حتي اگر هنوز به پول نقد تبديل نشده باشد . البته استانداردهاي مرسوم حسابداري و شيوه ها بطور كلي يك معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتايج درمورد سرمايه گذاري هاي مالي درنظر دارند همچنين درمورد سرمايه گذاري هاي واقعي .يعني درصورتيكه جريانات ورودي و خروجي دارائي هاي مالي درجريانات نقدي به عنوان يك شرط لازم براي تحقق گنجانده شوند ،تغييرات درقيمت بازاري شان بوجود نمي آيد .مثلا وقتي كالا بجاي برخي داراي هاي مالي فروخته شود سود سرمايه گذاري واقعي بصورت تحقق يافته است حتي اگر فروش نقد نباشد .از طرف ديگر وقتي قيمت بازاري يك دارائي افزايش يابد ،نتيجه تازماني كه بصورت نقد در نيايد بطور تحقق يافته فرض نمي گردد. مي توان گفت اظهار نظر درمورد اينكه آيا دارائي هاي مالي با پول نقد يكسان است يا درموارد مختلف سرمايه گذاري واقعي و مالي متفاوت بوده است . اين مطلب به خودي خود موضوع مبناي تحقق نيست بلكه بيشتر مساله تفسير وتعبير آن است . چنين تفسيري از تحقيق سود ،مانعي مهم درراه اداره تخصيص سود وضرر ارزيابي دارائي هاي مالي است كه محدود به فعاليت هاي تجاري نيستند .به نظر ميرسد كه FASB براي رهائي از اين محدوديت معيار جديد «تحقق پذير» اتخاذ كرد . البته دارائي هاي عيني در تجارت هم گاهي اوقات بازارهائي دارند كه ميتوانند به پول نقد تبديل شوند وبنابراين اغلب «تحقق پذيرند» . مگراينكه قيمت عادلانه دارائي هاي عيني درنظر گرفته شده و معني وسيعتري از جريانات نقدي آنرا تصحيح مي كند .با توجه به اينكه دارائي هاي مالي بطور آزاد مي توانند فروخته شوند ،هيچ تفاوتي بين تغيير درقيمت بازار در طي دوره نگهداري موجودي و تغيير در موجودي از طريق فروش وجود ندارد . دراين مفهوم تغييرات قيمت بازاري دارائي هاي مالي مساوي با تحقق جريانات نقدي است . اگر لازم باشد چنين موقعيتي با يك فروش واقعي تقويت شود ،اين شرط مغاير با نقش سود تحقق يافته اي است كه هدف آن اثبات انتظار پيش بيني شده توسط حقايق بوقوع پيوسته است . به اين ترتيب ،سود و ضرر ارزيابي دردارائي هاي عملياتي عيني مستثني مي كند . چنانكه بحث شد اندازه گيري سود تحقق يافته ، كه يك حرفه قديمي در حسابداري شركت است لزوما مانع ارزيابي دارائي هاي مالي به قيمت عادله و تخصيص سود و ضرر برآيند در صورت سود و زيان نيست . طبق مفهوم سود اقتصادي ، تغيير در ارزش بايد نه تنها براي دارائي هاي مالي بلكه براي دارائي هاي عملياتي عيني نيز تخصيص يابد . اگر مفهوم افزايش ارزش پذيرفته شود از تغييرات درارزش بازار نمي توان چشم پوشي كرد حتي وقتي از سر قفلي چشم پوشي مي شود . اگر چنين ارزيابي مجدد دارائي هاي عيني در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما بايد توجه بيشتري به مفهوم سود تحقق يافته داشته باشيم و عميق تر آنرا مورد بحث قرار دهيم . همانطور كه گفتيم ،بزرگترين مساله از چنين نقطه نظري اندازه گيري بازار به بازار دارائي هاي مالي است كه محدود به فعاليت هاي تجاري اند و نمي توانند آزادانه فروخته شوند .

5 0 تحقق سود و جدائي از سرمايه
مفاهيم سود اقتصادي و سود تحقق يافته كه در بخش 4 و 5 گفتيم موضوعات بحث بر انگيزي در حسابداري شركت و حوزه هاي مربوطه بوده اند . اين بحث ها مكرر به شكل هاي مختلف آمده اند نه تنها براي تجديد نظر در مفهوم سود از لحاظ سود اقتصادي بلكه در حوزه هاي مربوطه مثل ماليات بر سود شركت و محدوديت هاي سود سهام . دراين بخش ،نگاهي سريع به سابقه قضائي در US داريم ، به عنوان راهنماي بررسي پروسه تعامل مفهوم سود و برقراري مفاهيم تحقيق . سابقه قضايي مورد بحث كار Eisner در مقابل Macomber است كه توسط ديوان عالي فدرال US در 1920 وضع شد. اگر چه اين وضع اساسا يك اختلاف بر سر شرايط كد درآمد داخلي بود كه سود سهام را به عنوان سود مالياتي فرض مي كرد ،اما موضوعي مهم در تاثير بر آيندگان شد از اين نظر كه شيوه هاي مفهومي را بر قرار ساخت . تصميم ديوان از تفسير مفهوم تحقق به شكلي بود كه يك افزايش صرف در ارزش سرمايه بر روي تشكيل درآمد كافي نيست اگر از سرمايه جدا شود بنابراين انكار كرد كه سود سهام ، درآمد سود باشد.
تصميم ديوان سود توليد شده از سرمايه را به عنوان جريان كالا ها تعريف مي كند كه از سرمايه جدا شده و دريافت كننده مي تواند مستقلا آنرا استفاده يا واگذار كند . اين امر نشان مي دهد كه در مورد سودهاي سهام نقدي سهامداران يك سري اموال را با مالكيت انحصاري بدست مي آورند و آزادانه مي توانند آنرا واگذار كنند سود سهام تنها مدركي است از آنچه سهامداران قبلا مالك آن بوده اند . همچنين افزايش ارزش سرمايه ناشي از سود سهام را نبايد به عنوان تحقق سود فرض كرد ، تا زماني كه سهامداران اختياري در سرمايه گذاري مجدد يا مصرف آن نداشته باشند . اين تلاش بود براي توصيف« جريان نقد يا معادل نقد»براي تحقق سود كه قبلا با توجه به ماليات بر سود سرمايه به آن پرداخته شده بود. اين قانون كه افزايش ارزش تخقق يافته را جدا از سرمايه به عنوان سود در نظر مي گيرد سعي كرد مفهوم حسابداري سود تحقق يافته را با اضافه كردن »آمادگي براي مصرف » بدست آورد ، و در همين حال از مفهوم سود اقتصادي شروع كرد يعني افزايش ارزش در سرمايه البته جدائي از سرمايه ،در صورتيكه رضايت از شرايط آمادگي براي مصرف كافي باشد ضروري نيست . حتي قبل از تحقيق (بازيافت) جريان نقد افزايش در ارزش سرمايه از طريق وام گيري قابل مصرف است . ولو اينكه افزايش ارزش از سرمايه جدا نباشد سرمايه تا آنجا كه مازاد مصرف شود بر قرار خواهد بود . اين درست است كه در شرايط دسترسي براي مصرف با سود اقتصادي نيز مطابقت دارد . البته سهام به خودي خود سروكاري با سود سهامداران ندارد ، افزايش در لرزش سود آنها كه ناشي از جمع آوري درامد قبل از آن است،سود قابل تقسيم يپبراي سهامداران را در پي دارد.با اين وجود ،راي ديوان مشخص كرد كه دارايي سهامداران در عوايد حفظ شده ،سرمايه است نه سود.
سهام از سود سهامداران خارج شد زيرا نه شرايط شركت را بدتر ميكرد و نه به نفع سهامداران بود. انتقال سرمايه شامل جريانات نقدي (يعني سود تحقق نيافته)،ونه صرفاًترقي قيمت ارزش سرمايه ،به عنوان عامل سود در نظر گرفته ميشد. بحث بالا نشان مي دهد كه سود تحقق نيافته به عنوان يك مفهوم حسابداري را بايد به عنوان مفهومي در تضاد با سود اقتصادي نگاه كرد تا يك مفهوم وابسته به آن.آن يك مفهوم مشتق شده از سود اقتصادي با تحميل يك شرط اضافي نبود. در عوض به نظر ميرسد كه تحقق به عنوان يك جريان نقدي به عنوان يك شرط لازم از ابتدا محسوب مي شد و آن شرط توسط مفهوم جداسازي از سرمايه توضيخ داده شد.اين بدان معنا است كه سود اقتصادي و سود تحقق يافته ،مفاهيم مستقل با اهداف و مبدا متفاوت هستند. اگرچه با هم مقايسه مي شوند اما نمي توان پيوستگي بين آنها ار انتظار داشت.
6- هدف حسابداري و مفهوم ارزيابي بازار به بازار
حالا به رابطه بين مفهوم سود تحقق يافته با سود و زيان ارزيابي در داراييهاي مالي توجه مي كنيم.قبل از ادامه بحث بهتر است سود تحقق يافته و سود اقتصادي را با هم مقايسه كنيم و دوباره رابطه آنها را با هم مورد بررسي قرار دهيم .با توجه به معني درست داراييهاي مالي ،نتايج سرمايه گذاريها به ميزان يكسان طبق هر دو مفهوم سود اندازه گيري مي شوند. در مواردي كه داراييهاي مالي صرفاً پول اضافي هستند و مي توانند بتدريج فروخته شوند ،ارزششان برابر با قيمتهاي بازار است ومهم نيست چه كسي دارنده آن است و يك تغيير در قيمتهاي بازار آنها در اصل با تحقق جريان نقد يكسان است.در مقابل ،در مورد داراييهاي مشهود تجاري، با توجه به اينكه تغييرات در ارزش بازار و ارزش سرقفلي بر سود اقبصادي تاثير گذار است ،آنها تا زماني كه به صورت وجوه نقد در نيامده ان

فرمت اين مقاله به صورت Word و با قابليت ويرايش ميباشد

تعداد صفحات اين مقاله  57 صفحه

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پيش نيازهاي لازم براي ورود به يك شغل

معمولاً رسيدن به جايگاه يك مدير موفق توليد ، مستلزم برخوداري از تجارب فراواني است . اكثر مردم

در چنين موقعيتي در نقس هاي جانبي ( مكمل ) از قبيل كنترل موجودي ، تجزيه و تحليل وضعيت ، طراحي  مواد يا سرپرست كارگاه ظاهر مي شودند .

در حال اغلب افرادي كه به كارگاه مي شوند داري مدرك دانشگاهي يا HND مي باشند اگر چه برخي فرصتهاي شغلي نيز براي آن دسته از افراد فاقد مدرك تحصيلي دانشگاهي فراهم شده است كه خود را براي مطالعه ئر جهت افزايش قابليتهاي شغلي آماده مي كنند مانند آن دسته از شايستگي هاي شغلي كه از سوي موسسه اي كه خواهان فعاليت در آن هستيد ، مدرك دانشگاهي يا HND در يكي .

از رشته هاي زير مطلوب مي باشد .

مهندسي مكانيك

علم تغذيه

مهندسي پردازش

تجارت و مديريت

مهندسي الكترونيك

تكنولوژي مواد حمل و نقل /توزيع / سازمان دهي

شيمي

فيزيك زيست شناسي

با اين وجود كسب قابليت در ساير رشته ها (مانند مهندسي شهرسازي و علوم انساني ) مانع فعاليت فرد در مديريت توليد نمي شود . بعضي از دانشگاهها رشته هاي علوم انساني و دانشگاهي Leeds و Coventry و Sfield ، Hudder  . رشته هاي وابسته به تحصيلات پس از ليسانس در مدريت توليد در دانشگاه منچستر Tessid و Nottingham ارائه مي شود . اگر چه كسب تجربه قبل از ورود به بازار كار يك  عامل ضروري محسوب نمي گردد . اما برحورداري از اين تجربه  بسيار مفيد و سود مند مي باشد .

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

گسب شماره۳۴چيست؟

در ژانويه ۱۹۹۹ هئيت استانداردهاي حسابداري دولتي (گسب)كه كل اصول پذيرفته شده حسابداري (قوانين مالي گزارش شده) براي تمام دولتها وحكومتهاي محلي قرار     مي دهد. اكثر تغييرات فراگير درگزارشات مالي در سابقه اش پذيرفته است.

به عنوان گزارش شماره ۳۴ شناخته شده است : صورت حسابهاي مالي اصلي –تحليل وبحث مديريت براي دولتها وحكومتهاي محلي – اين بازنگري اساسي از مدل كزارشات مالي را ارائه مي دهدكه از سال ۱۹۷۹ منعقد شده است در حالي كه دچار تغييرات مهمي شده است. (اين گزارش در ۴-۳ صفحه قرار گرفته است)

و موارداصلي ذكر شده در آن عبارتنداز:

دونوع صورت حساب مالي: دوشكل مجزا ازاطلاعات در صورت حسابهاي مالي اصلي تهيه شده است.صورت حسابهاي گسترده دولتي: صورت حسابهاي مالي قطعي براي تمام كارهاي شهربراساس حسابداري فراهم شده است. آنها بر مبناي سرمايه ارائه نشده اند، به جاي آن كليه كارهاي مالي دردو فعاليت اصلي سازماندهي شده اند كه عبارتند ازفعاليتهاي دولتي و تجاري. آنها توجه زيادي به دارايي خالص دارند واز قراردادهاي بين سرمايه اي (همانند خدمات سرمايه اي داخلي) وسرمايه هاي سپردا اي خارج مي باشند.

WHAT IS GASB 34?

In June 1999, the Governmental Accounting Standards Board (GASB)—which sets “generally accepted
accounting principles” (financial reporting rules) for all state and local governments—adopted the most
sweeping changes in financial reporting in its history.

Known as Statement No. 34: Basic Financial Statements—and Management’s Discussion and
Analysis—for State and Local Governments, this represents a fundamental revision of the current
financial reporting model, which has been in place since 1979. While there are a number of significant
changes (the statement is 403 pages long), the major ones are:

Two Kinds of Financial Statements. Two distinct forms of information will be provided in the basic
financial statements:

• Government-wide statements. These are consolidated financial statements for all of a city’s

operations on a full accrual basis of accounting. They will not be presented on a fund basis;
instead, fiscal operations will be organized into two major activities: governmental and business-
type. They will have a “net asset” focus, and exclude interfund transactions (such as internal
service funds) and fiduciary funds. Expenses (which may include allocated “indirect costs”) will
be shown both gross and net of related revenues such as fees and grants

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فرمت فايل ترجمه شده : word(قابل ويرايش)

تعداد صفحه انگليسي: 18

سال نشر: 2001

تعداد صفحه ترجمه فارسي: 16

عنوان فارسي:

مقاله ترجمه شده گزارش و افشاء كنندگان گزارش

عنوان انگليسي:

Uniform Audit & Accounting Guide: For Audits of Transportation Consultants Indirect Cost Rates

بخشي از ترجمه فارسي:

فصل نهم: گزارش و افشاء كنندگان گزارش:
گزارش هاي حسابرسي ممكن است تفسير كند انواعي از فرمت ها و سبك ها را هنگام انجام حسابرسي هزينه هاي غيرمستقيم حسابرس بايد تهيه كند گزارشي از صورت وضعيت هزينه هاي غيرمستقيم و يك گزارش از كنترل هاي داخلي. مثالهاي ارائه شده بعدي اين گزارشهايي كه ما سفارش مي كنيم براي استفاده بوسيله بخش حسابرسان انتقال حكومت و شركت هاي حسابداري عمومي در هنگام انجام حسابرسي هاي هزينه هاي غيرمستقيم شركت هاي مشاوره اي مهندسي.
انجمن آمريكايي اصلي حكومتي و ادارات انتقالي (AASHTO) كميته حسابرسي و كنسول آمريكايي شركت هاي مهندسي (AcEc) كميته انتقال تهيه كرده‏اند و تصويب شده‏اند براي استفاده بعدي نرخ هزينه هاي غيرمستقيم قالب هاي گزارشي حسابرسي را براي شركت هاي كنسولگري مهندسي شكل استفاده اين قالب گزارشي بوسيله حكومت اصلي و حسابرسان بخش انتقالي و شركت‏هاي حسابداري عمومي بصورت گسترده اي زياد خواهد كرد فهم و مطلوبيت اين گزارش ها را هنگامي كه توزيع مي‏شوند براي شركت هاي كنسول‏گري و فدرال، دولت و نمايندگان محلي كه قرارداد ميكند براي خدمات حرفه‏اي آنها. آن مهم است براي حسابرسان براي فهميدن اينكه هر هزينه غيرمستقيم حسابرسي بايد كاهش يابد مطابق با استانداردهاي قبول شده حسابرسي عمومي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابرسي دولتي منتشر شده بوسيله mptroblcr  عمومي ايالات متحده آمريكا همچنين برنامه هزينه هاي غيرمستقيم بايد تهيه شود مطابق با اصول تشريح شده حسابداري در قسمت 31 قوانين نگهداري مركزي.
گزارش همراه با برنامه هزينه هاي غيرمستقيم:
گزارش حسابرسان مستقل در برنامه هزينه هاي غير مستقيم (هيات هدايت كنندگان «روساي» شركت) ما حسابرسي كرده ايم برنامه هزينه هاي غيرمستقيم را براي با سال مدل پايان يافته در 31 دسامبر 1999. اين وضعيت مسئوليت مديريت شركت است. مسئوليت ما براي فهم يك عقيده روي اين وضعيت اساسي شده حسابرسي ما است. ما كاهش داديم حسابرسي مان را مطابق با استانداردهاي مورد قبول حسابرسي عمومي و استانداردهاي حسابرسي مالي در ادامه با استانداردهاي حسابداري دولتي منتشر شده بوسيله comptroller عمومي ايالات متحده آمريكا. اين استانداردها نياز به اين دارد كه ما برنامه ريزي كنيم و انجام دهيم حسابرسي را براي بدست آوردن اطمينان قابل دليل درباره اينكه آيا صورت وضعيت آزاد از اشتباهات كالا است. يك حسابرسي شامل بهترين همراه با اصول ست مدرك مقادير گزارش و افشاء كنندگان در برنامه هزينه هاي غيرمستقيم است. يك حسابرسي همچنين شامل ارزيابي اصول حسابداري مورد استفاده و تخمين هاي مهم ساخته شده بوسيله مديريت مي‏باشد. بروي هم رفته ارزيابي به خوبي ارائه صورت وضعيت هاست. ما عقيده داريم كه حسابرسي ما ارائه ميدهد يك اصول قابل دليل براي عقيده ما.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

سود اندازه گيري شده در حسابداري (عوايد يا سود خالص ) سود اقتصادي بالا نيست . در عوض اندازه گيري سود به ميزاني است كه در زمان سرمايه گذاري انتظار مي رفت به آن نائل شود (يعني سود تحقق يافته ) . به عبارت ديگر ، اجراي يك سرمايه گذاري بر اساس حقايق واقعي است كه قابل مقايسه با انتظارات پيش بيني شده است . چون يك سرمايه گذاري بر طبق

انتظارات وجوه نقد بوجود مي آيد طبيعي است كه حقيقت تحقق يافته با انتظارات وجود نقد واقعي مقايسه شود . سود تحقيق يافته به منظور حسابداري ، سنجش عملكرد بر اساس واقعيت جريانات نقدي است كه با تخصيص بر اساس مبناي تعهدي تنظيم گردد اين مفهوم مي گويد كه عملكرد يك سرمايه گذاري توسط تغييرات ارزش دارائي هاي نگهداري شده اندازه گيري نمي شود بلكه بر اساس تحقق جريانات نقدي كه قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گيري مي گردد . در موارد سرمتايه گذاري حقيقي در عمليات تجاري سود بر حسب جريانات نقدي كه از فعاليت هاي تجاري مثل فروش توليدات ناشي مي شود اندازه گيري مي گردد، بدون توجه به تغييرات در ارزش دارائي هاي عملياتي .
استانداردهاي قديمي حسابداري (موسوم به حسابداري هزينه تاريخي ) كه بر آوورد دارائي ها را موقوف كرده وبجاي آن هزينه را بين دوره ها تخصيص مي دهند شديدا در رابطه با مفهوم سود تحقيق يافته مي باشد . به عبارت ديگر درمورد سرمايه گذاري در دارائي هاي مالي بطور كلي

جريانات نقدي حاصل از سرمايه گذاري ،بدون انتظار براي فروش تحقق مي يابند . تغييرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائي هاي مالي برخلاف دارائي هاي عيني ،خود به معتي تحقق جريانات نقدي مي باشند .همانطور كه ذكر شد جريانات نقدي آتي مورد انتظار از دارائي هاي مالي مي

توانند به جريانات نقدي فعلي درهر زمان و به قيمت بازار تبديل شوند كه معادل جريانات نقدي آتي است وقتي قيمت براي همه يكسان باشد يك تغيير در قيمت بازاري دارائي هاي مالي ،نتيجه سرمايه گذاري قبل است كه مي توان آنرا به عنوان سود تحقق يافته درنظر گرفت ، حتي اگر هنوز به پول نقد تبديل نشده باشد . البته استانداردهاي مرسوم حسابداري و شيوه ها بطور كلي يك معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتايج درمورد سرمايه گذاري هاي مالي درنظر دارند همچنين درمورد سرمايه گذاري هاي واقعي .يعني درصورتيكه جريانات ورودي و خروجي دارائي هاي مالي درجريانات نقدي به عنوان يك شرط لازم براي تحقق گنجانده شوند ،تغييرات درقيمت بازاري شان بوجود نمي آيد .مثلا وقتي كالا بجاي برخي داراي هاي مالي فروخته شود سود سرمايه گذاري واقعي بصورت تحقق يافته است حتي اگر فروش نقد نباشد .از طرف ديگر وقتي قيمت بازاري يك دارائي افزايش يابد ،نتيجه تازماني كه بصورت نقد در نيايد بطور تحقق يافته فرض نمي گردد. مي توان گفت اظهار نظر درمورد اينكه آيا دارائي هاي مالي با پول نقد يكسان است يا درموارد مختلف سرمايه گذاري واقعي و مالي متفاوت بوده است . اين مطلب به خودي خود موضوع مبناي تحقق نيست بلكه بيشتر مساله تفسير وتعبير آن است . چنين تفسيري از تحقيق سود ،مانعي مهم درراه اداره تخصيص سود وضرر ارزيابي دارائي هاي مالي است كه محدود به فعاليت هاي تجاري نيستند .به نظر ميرسد كه FASB براي رهائي از اين محدوديت معيار جديد «تحقق پذير» اتخاذ كرد . البته دارائي هاي عيني در تجارت هم گاهي اوقات بازارهائي دارند كه ميتوانند به پول

نقد تبديل شوند وبنابراين اغلب «تحقق پذيرند» . مگراينكه قيمت عادلانه دارائي هاي عيني درنظر گرفته شده و معني وسيعتري از جريانات نقدي آنرا تصحيح مي كند .با توجه به اينكه دارائي هاي مالي بطور آزاد مي توانند فروخته شوند ،هيچ تفاوتي بين تغيير درقيمت بازار در طي دوره نگهداري موجودي و تغيير در موجودي از طريق فروش وجود ندارد . دراين مفهوم تغييرات قيمت بازاري دارائي هاي مالي مساوي با تحقق جريانات نقدي است . اگر لازم باشد چنين موقعيتي با يك فروش واقعي تقويت شود ،اين شرط مغاير با نقش سود تحقق يافته اي است كه هدف آن اثبات انتظار پيش بيني شده توسط حقايق بوقوع پيوسته است . به اين ترتيب ،سود و ضرر ارزيابي دردارائي

هاي عملياتي عيني مستثني مي كند . چنانكه بحث شد اندازه گيري سود تحقق يافته ، كه يك حرفه قديمي در حسابداري شركت است لزوما مانع ارزيابي دارائي هاي مالي به قيمت عادله و تخصيص سود و ضرر برآيند در صورت سود و زيان نيست . طبق مفهوم سود اقتصادي ، تغيير در ارزش بايد نه تنها براي دارائي هاي مالي بلكه براي دارائي هاي عملياتي عيني نيز تخصيص يابد . اگر مفهوم افزايش ارزش پذيرفته شود از تغييرات درارزش بازار نمي توان چشم پوشي كرد حتي وقتي از سر قفلي چشم پوشي مي شود . اگر چنين ارزيابي مجدد دارائي هاي عيني در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما بايد توجه بيشتري به مفهوم سود تحقق يافته داشته باشيم و عميق تر آنرا مورد بحث قرار دهيم . همانطور كه گفتيم ،بزرگترين مساله از چنين نقطه نظري اندازه گيري بازار به بازار دارائي هاي مالي است كه محدود به فعاليت هاي تجاري اند و نمي توانند آزادانه فروخته شوند .

Realized income and changes in market price of financial assets
The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above. Instead, measure of income captures the extent to which th

e results expected at the time of the investment have been achieved (i.e., realized). In other words, the performance of an investment is measured based on the ex post facts that can be compared with the ex ante expectation. Since an investment is made in expectation of cash flows, it is natural that the ex post fact to be compared with the expectation is the actual cash flows. The realized income for accounting purposes is measurement of performance based on the fact of cash flows, adjusted by allocation

on the accrual basis. This concept implies that performance of an investment is not measured by changes in the value of
a

ssets held, but measured based on the realization of cash flows that were expected or not expected before the fact. In cases of real investments in business operations, income is measured in terms of cash flows arising from business activities such as sales of products, regardless of changes in the value of operating assets. Conventional accounting standards (so-called historical cost accounting) that avoid value assessment of assets and instead allocate the cost among periods is inextricably linked with such concept of realized income. On the other hand, in cases of investment in financial assets, in general, cash flows as results of the investment are realized without waiting for sales. Changes in the value (equal to market value) of financial assets, unlike cases of physical assets, themselves have the same meaning with realization of cash flows. As already mentioned, future cash flows expected to arise from financial assets can be changed into the present cash flows at any time and at a market price that is equivalent to the future cash flows. When this price is same to anyone, a change in the market price of financial assets is already an achieved result of investment and therefore can be considered as realized income, even if it is not yet converted into cash through sales. However, conventional accounting standards and practices have generally considered a sales transaction as the requisite for realization of the results, in cases of financial investments as well as in cases of real investments. That is, while inflows and outflows of financial assets are included in cash flows as a requisite for

realization, changes in their market prices are not. For example, when goods are sold in exchange for some financial assets, the income on the real investment is considered as realized even if it is not cash sales. On the other hand, when the market price of a financial asset has increased, the result has not been deemed as realized until it is

converted into cash. We can say that judgment about whether financial assets are identical to cash has been made differently between in cases of real investments and in cases of financial investments. This is not a matter of the realization basis itself but rather a matter of its interpretation. Such an interpretation about realization of income has been a significant obstacle to recognition of valuation gains or losses of financial assets not bound to business activities. It appears that the FASB
intended to become free from such restriction when it adopted the new criteria of “realizable” instead of “realized”۵). However, physical assets used in business also sometimes have markets where they can be converted into cash and therefore they are often “realizable” in that meaning.Unless fair value measurement of physical assets is intended, it would have been enough to make the concept of realization separated from sales transactions and refine it in line with a broader sense of cash flows Anyway, with regards to financial assets that can be sold freely, there is no difference between the change in market price during the holding period and the change in stock through a sale. In this meaning, changes in the market price of financial assets are the same as realization of cash flows. If such a case is required to be backed up with an actual sale, it is a requirement alien to the role of realized income whose aim is to affirm the ex

ante expectation by the ex post facts. Considering in this way, valuation gains or losses on financial assets would be, in principle, included in the realized income that excludes valuation gains or losses on physical operating assets. As the discussion above shows, m

easurement of realized income, which is a traditional business in corporate accounting, does not necessarily preclude valuing financial assets at fair value and recognizing the resultant gains or loss in income statement. If anything, under the concept of economic income, changes in the value should be recognized for not only financial

assets but also physical operating assets. If the appreciation concept is adopted, changes in market value cannot be neglected even when goodwill can be neglected. If such revaluation of physical assets is not considered at present, we should give more attention to the concept of realized income and discuss about it in depth. As mentioned below, the largest issue from such viewpoint would be mark-to-market measurement of financial assets that are bound to business activities and therefore cannot be freely sold

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

راهبردهاي مديريت ايمني دانشگاه چارلز استورت (CSV)

فهرست

1- تعاريف

2- در باب راهبردها 

3- مديريت سلامت (OHS) و ايمني شغلي CSU

1-3- مقدمه

2-3- فرهنگ ايمني و تعهد

  فرهنگ ايمني

  تعهد به فرهنگ ايمني

  حفظ فرهنگ ايمني مثبت

  هدف فرهنگ ايمني

  تعهد و تدبير (خط مشي)

3-3- گزارش ساختارها و رويكرد

4-3- تنظيم بودجه و مراكز هزينه

5-3- مديريت و كميته هاي مشورتي

  كميته مديريت ايمني و محيط (ESMC)

  كميته برنامه ريزي اضطراري (EPC)

  كميته ايمني در برابر تشعشع

  كميته زيست ايمني

  گزده واكنش سريع

  كميته هاي سلامت و ايمني شغلي (OHS) محوطه دانشگاه

  نگهبان محوطه دانشگاه

6-3- كنترل و برنامه ريزي در مواقع اضطراري

   مفهوم

   شرح محقه استاندارد استراليا

  موقعيت كنوني CSU 

  شناسايي مسئولين

استراتژي اجرا

  مديريت بحران

7-3- مديريت آسيب ديدگي و غرامت به كارگران

  مراجعت زود هنگام به كار

  مديرت غرامت به كارگران

  خط مشي

  مديريت افراد آسيب ديده و مراجعت به برنامه كاري

  Coordinatorهاي بازگشت به كار و نقش آنها

  مديريت و صنعت

  وظايف مناسب

  كشمكش مطالبات

  حق بيمه و توزيع آن

8-3- مديريت كمكهاي اوليه

  (تدارك) تامين كمكهاي اوليه

  مديريت كمكهاي اوليه

  گزارش حادثه

  گزارش سوانح به Work Cover Nsw 

9-3- استخدام

   وظايف و ميانه هاي در مورد آن duty and duty statements 

كارمند غير اجرايي

  كارمند ناظر

  مديران

  كارمند اجرايي

  معانيات پزشكي پيش از استخدام

  بكارگيري OHS (سلامت و ايمني شغلي)

10-3- مديريت ريسك (خطر)

   مديريت ريسك OHS 

   استانداردها

   اصول مديريت ريسك OHS 

مزاياي مديريت ريسك OHS چيست

   سيستم مديريت ريسكOHS در CSU

   زمينه ريسك

   شناسايي ريسك

   تعيين ريسكOHS

كنترل ريسكOHS

اندازه گيري ميزان كارايي كنترل

انجام اصلاحات

ادغام در سيستم مديريت ايمني

11-3- گردآوري اسناد و مديريت ريسك OHS

12-3- سيستم اطلاعات مديريتي (MES)

   اصول

   مديريت عملكرد

   احكام و قراردادها

   شاخص هاي عملكرد

   شاخص هاي عملكرد منفي

   گزارشات جراحت و بيماري

   هزينه هاي غرامت وبه كارگران

   شاخص هاي عملكرد مثبت

   شاخص هاي عملكرد مديريت

   شاخص هاي عملياتي عملكرد

13-3- بايگاني كردن

   اصول

اسناد تحت نظارت

   اطلاعات نسد

   بررسي سند

   شماره گزاري نسخه

   تاريخچه سند و مدارك كنترل نسخه

   اصلاحات

   اصلاحات در خط مشي

   اصلاحات اجرايي

14-3- گزارش درون و بيرون سازماني

   درون سازماني

   بيرون سازماني

   گزارش الزامي حوادث به سرپرست NSW

4- سيستم مديريت   OHS در واحد

   1-4- مقدمه

   2-4- ساختارهاي مديريت OHS در واحد

   3-4- مسئوليت

   4-4- مشاوره

شرايط قانوني براي مشاوره OHS (سلامت وايمني شغلي) ارجاع: بخش هاي 13 تا 5 از مصوبه ي OHS وقانون كار بخش هاي 2و3

    وظيفه مديريت مركز صنعتي

    بيانيه مشاوره OHS

              هدف ازبيانيه مشاوره OHS

              مشورت با كاركنان

         كميته OHS محوطه دانشگاه

         بيانيه مشاوره OHS

5-4- ارتباطات و گروه هاي OHS

6-4- سياستهاي و راهبردهاي OHS

7-4- مسئوليت و پاسخگويي

8-4- بيانيه هاي در مورد وظيفه و شرح موقعيت؟duty statements and Position Descriptions

9-4- موافقت نامه اي عملكرد

10-4- استخدام

11-4- مديريت ريسك

12-4- فرايندهاي استاندارد عامل

13-4- پيمانكاران

14-4- كار در خارج از ساختمان

    صورت كلي

    كاركردن از خانه

15-4- سيستم هاي ايمني

16-4- مديريت حادثه

17-4- مديريت پس از حادثه

18-4- مديريت آسيب

19-4- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش

20-4- بايگاني نمودن

    گزارشات بخش ها

            گزارشات حادثه براي كاركنان

            گزارشات حادثه براي دانشجويان

    گزارش اجباري حوادث

    بازرسي هاي محل

    طرح هاي فعاليت OHS

21-4- سيكل پيشرفت

5- توصعه برنامه خاص OHS

 1-5- مقدمه

2-5- تعيين نيازها

3-5- طراحي وتعيين استاندارها

4-5- تحقق

5-5- اندازه گيري و ارزيابي عملكرد

6-5- بررسي و اصلاح

7-5- عملكرد منسجم

6- ليست نمودارها

7- فهرست بازبيني

8- جداول

9- انتشارات و مراجع

10- قدرداني

تعاريف

ارزيابي: بررسي سيستماتيك و نظام مند درون سازماني بر اساس معيارهاي تعريف شده و به برسي اين موضوع مي پردازد كه آيا فعاليتهاي و نتايج مربوط با تمهيدات برنامه ريزي شده مطابق مي كند يا خير و آيا اين تمهيدات عملا تحقق مي يابند و براي رسيدن به سياست و اهداف سازمان مناسبند

بازرسي: بررسي سيستماتيك و نظامند برون سازماني بر اساس معيارهاي تعريف شده مي باشد و به بررسي اين موضوع مي پردازد كه آيا فعاليتها و نتايج مربوطه با تمهيدات برنامه ريزي شده تطابق مي كند يا خير و آيا اين تمهيدات عملا تحقق مي يابند و براي رسيدن به سياست و اهداف سازمان مناسبند.

محيط سلامت وايمني : S،EH،EHS هر دو اختصار محيط سلامت وايمني مي باشند و در تمام اين كتاب از EHS استفاده مي كنيم.

خطر: منبع يا موقعيتي كه مي تواند بطور بالقوه داراي زيان باشد. مانند جراحت انساني يا بيماري، خسارت به اموال، خسارت به محيط و يا تركيبي از اينها.

شناسايي خطر: فرايند شناسايي وجود خطر و تعريف خصوصيات خطر

كنترل سلامت: كنترل افراد به منظور شناسايي تغييراتي در وضعيت سلامتي به واسطه اي تماس شغلي با خطر و شامل كنترل بيولوژيكي نيز مي شود.

حادثه: هر گونه واقعه برنامه ريزي نشده كه بطور بالقوه مي تواند جراحت، بيماري، خسارت و يا زيانهاي ديگر ايجاد كند و يا منجر به اين موارد گردد.

سلامت و ايمني شغلي: OH&S،OHS هر دو اختصار سلامت و ايمني شغلي مي باشند. OHS شامل مسائل رفاهي در محدوده قانون مي باشد در اين خصوص، OHS در تمام اين كتاب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

عنوان انگليسي مقاله: Governance structures and accounting at large municipalities
عنوان فارسي مقاله : ساختارهاي دولت و حسابداري در شهرداري هاي بزرگ
فرمت فايل زبان اصلي: فايل pdf
فرمت فايل ترجمه شده: فايل Word ورد (Doc) قابل ويرايش
تعداد صفحات مقاله انگليسي: 28 صفحه
تعداد صفحات فايل ترجمه شده به فارسي: 32 صفحه
تعداد كلمات ترجمه شده به فارسي: 8955 كلمه
چاپ شده در ژورنال معتبر ELSEVIER

Abstract
Either Mayor–Council or Council–Manager forms of governance operate most cities in the US, with a slow trend toward Council–Manager cities. Theoretical modeling suggests that the Council–Manager form should be more efficient, since the city manager has greater incentives to increase financial and accounting performance relative to the mayor as chief executive officer. However, two sets of factors may be more important for municipal comparisons. Since the mid-1980s, regulations of state and local governments have intensified. At the same time, economic conditions improved dramatically. Consequently, these two factors might be more relevant to evaluate the financial and accounting conditions in large cities. The purpose of this paper is to test the significance of governance structure on accounting disclosure levels and financial condition, based on samples of large cities from the early 1980s and the mid-1990s. The findings support the perspective that city manager cities substantially outperform Mayor–Council cities on major dimensions examined in both univariate and multivariate tests. Large municipalities improved on key financial and accounting variables from 1983 to 1996. Council–Manager cities maintained superiority over Mayor–Council cities for accounting disclosure in both periods. Council–Manager cities were significantly better in financial condition in 1983, but the evidence for 1996 was mixed.

چكيده
اكثر شهرهاي ايالات متحده با روش هاي شهردار ـ شورا و يا شورا ـ مدير دولت با حركتي تدريجي به سمت شهرهاي شورا ـ مدير اداره مي شوند. مدلسازي نظري نشان مي دهد كه روش شورا ـ مدير كارآمدتر است چون مدير شهر انگيزه هاي بيشتري براي افزايش عملكرد مالي و حسابداري نسبت به شهردار به عنوان مدير اجرايي دارد. به هر حال ، دو عامل بسيار مهم براي مقايسة شهرداري ها مطرح شده است. از اواسط دهة 1980 ، قوانين دولت مركزي و محلي سخت تر شد. ضمناً شرايط اقتصادي به طور چشمگيري بهبود يافت. از اين رو دو عامل مذكور براي ارزيابي شرايط مالي و حسابداري در شهرهاي كلان مناسب تر بودند. هدف اين مقاله بررسي اهميت ساختار دولت در زمينة ميزان افشاي حسابداري و شرايط اقتصادي براساس نمونه هايي از شهرهاي بزرگ از اوايل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 مي باشد. يافته ها اين نظريه كه شهرهاي مدير شهري در واقع بيش از شهرهاي شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسي شده در آزمون هاي تك متغيري و چند متغيري عمل مي نمايد ، را تأييد مي كنند. شهرداري هاي بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغيرهاي مهم مالي و حسابداري تغيير نموده و پيشرفت كرده اند. شهرهاي شورا ـ مدير براي افشاي موارد حسابداري در هر دو دورة زماني برتر از شهرهاي شهردار ـ شورا هستند. شرايط اقتصادي شهرهاي شورا ـ مدير در 1983 بسيار عالي بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان بودند.

1. مقدمه
اكثر شهرهاي آمريكا به روش هاي شورا ـ مدير ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداري اداره مي شوند.در دو دهة اخير حركت از روش
شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدير (C-M) بوده كه به طور متوسط 63 شهر در يك سال از روش C-M استفاده مي كرده اند.
اين امر نشان مي دهد كه روش C-M بر طبق دلايل مالي و يا سياسي از امتياز بيشتري برخوردار است. ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ). آيا شهرهاي C-M حقيقتاً براساس نتايج مالي و حسابداري ممتاز و برجسته پايه ريزي شده اند ؟
هدف مقالة فعلي بررسي و مقايسة عملكرد نسبي دولت شركتي (M-C در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداري هاي بزرگ است. آزمون هاي تك متغيري و چند متغيري در طي دو دورة حسابداري ، پايان سال هاي مالي 1983 و 1996 برگزار شده اند. دورة اول قبل از وضع قوانين سخت فدرال و تأسيس هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري دولتي (GASB) بود. شرايط اقتصادي شهرهاي بزرگ در اين دوره نسبتاً نامساعد بود. دورة بعدي يك دهه بعد از تصويب قانون حسابداري ساده و تشكيل GASB بود. شرايط اقتصادي شهرهاي بزرگ در اين دوره بهبود يافت. دو شاخص عملكردي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل عبارتند از : 1- ميزان افشاي حسابداري و 2- وضعيت مالي بر طبق پيش بيني ها ، شهرهاي C-M در هر دو دوره براساس انگيزه هاي مربوط به مديريت حرفه اي بيش از شهرهاي M-C عمل مي كنند.
در مرحلة اول ايوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداري فرضي ارائه نمودند. مبني بر اينكه مديريت حسابداري مربوط به C-M افشاي حسابداري و مشخصات مالي بهتري را براساس انگيزه هاي علامت دهي و نظرية نمايندگي ارائه مي نمايد. همچنين مدارك نظري و عملي برتري قابل ملاحظه ساختار دولت C-M را نشان مي دهد. مي توان اين نوع برتري را براساس داده هاي دهة 1980 يا 1990 و يا هر دو دهه اثبات نمود. دو دهة 1970 و 1980دوران ركود اقتصادي و نابساماني هاي مالي براي شهرداري ها بود. حسابداري نامساعد و كيفيت حسابرسي و تنش مالي فشار افزايش يافت. در نتيجه ، قوانين حسابداري و حسابرسي رسميت يافت. قوانين جديد براي چندين سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرايط اقتصادي به طور اساسي بهبود يافت. بنابراين ، طبق پيش بيني ها اصلاحاتي در نتايج مالي و حسابداري براساس قوانين دقيق تر و ثبات مالي در حكومت محلي به وجود آمد. مشخص نشده كه ساختار دولتي تا چه حدي به شرايط مالي و حسابداري و اصلاحات قانوني و اقتصادي در اوايل دهة 1980 بستگي دارد.
ايوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدركي دال بر تفاوت هاي شهرداري در حسابداري بر اساس ساختار دولتي ارائه نمودند. شهرهاي C-M به احتمال زياد داراي گواهي تطبيق (گواهي ابراز لياقت فعلي ) بودند، چون مدير شهر ( CM ) يك مدير حرفه اي بود كه انگيزه هايي براي حذف صلاحيت داشت. برتري اساسي حسابداري شهرهاي C-M به وسيلة چند تحقيق و با استفاده از داده هاي شهرداري از 1970 و 1980 تأييد شده بود. براي مثال به تحقيقات كوپلي (1991 ) و گروكس و شيلدز (1993 ) رجوع نماييد.
در طي دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغييرات ساختاري اساسي را در شهرهاي آمريكا نشان مي دهند. براي مثال ، شهرهاي بزرگ در سال 1996 در مقايسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابرسي كمتر ، درجه بندي اوراق قرضه بالاتر و گواهيهاي بيشتر برخوردارند (مكللاند و گروكس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزايش قوانين حسابداري و مالي و بهبود شرايط اقتصادي مي باشد. بنابراين ، اهميت ساختار دولتي شهرداري در اين تحول و دگرگوني مشخص نيست. هدف تحقيق فعلي تجزيه و تحليل اين اختلافات است. مدلسازي نظري براساس دو سناريوي احتمالي پايه ريزي شده :
1) شهرهاي C-M به علت اهميت مديريت حرفه اي در تمام ابعاد و بيش از شهرهاي M-C عمل مي كند ؛ يا 2) ميان دو ساختار دولتي تا اواسط دهة 1990 از نظر نتيجه تفاوتي وجود ندارد. چون تركيب قوانين و شرايط اقتصادي قوي عوامل مهمي در موفقيت مالي به شمار مي روند. فرضيه هاي ارائه شده در اين مقاله نشان مي دهند كه تغييرات قانوني و شرايط اقتصادي بهبود يافته براي ميزان افشاي حسابداري و وضعيت مالي ، مطابق با سناريوي دوم تسلط دارد.
آزمايش تجربي ابتدا براساس تجزيه و تحليل توصيفي و تك متغيري عوامل مهم حسابداري ، حسابرسي و مالي شهرهايي با بيش از 100000 نفر جمعيت ، با استفاده از يك طرح زوج همتا براي سال هاي 1983 و 1996 پايه گذاري شده است.
سپس مدل هاي چند متغيري با استفاده از OLS و رگرسيون منطقي به مقايسة آماري دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداري  پرداختند. مدل نخست ميزان افشاي شهرها را بررسي مي كند. نخستين تجزيه و تحليل تجربي از گواهي ابراز لياقت ( CA ) به عنوان معيار ميزان افشا استفاده مي نمايد. ساختار دولتي شركت به همراه مجموعه اي از متغيرهاي كنترل به عنوان يك متغير مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. دومين تجزيه و تحليل تجربي براي اندازه گيري ميزان افشاء از شاخص افشاء استفاده مي كند (براساس CA ، نظرية حسابرسي و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسي ). نتايج به دست آمده برتري شهرهاي C-M به شهرهاي M-C از نظر ميزان افشاء در هر دوره را كاملاً تأييد مي كنند. مدل دوم با استفاده از تغيير پذيري مالي به بررسي وضعيت مالي مي پردازد. (وجوه عمومي صاحبان سهام توسط در آمدهاي وجوه عمومي تقسيم مي شود ) نتايج برتري شهرهاي C-M در سال 1983 را نشان مي دهد ولي نتايج 1996 مبهم و نامشخص هستند. در كل نتايج نشان مي دهند كه ساختار دولتي C-M از نظر ابعاد مهم مالي و حسابداري بر ساختار M-C برتري دارند.
بقية مقاله به شرح زير سازماندهي شده است. بخش 2 اطلاعاتي در مورد سوابق موجود ارائه مي نمايد و بخش 3 شامل يك بررسي موضوعي مي شود. ايجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالي كه بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح
مي دهد. نتايج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتيجه گيري تحقيق است.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود