ضمانتنامه هاي بانكي
در تجارت بين المللي، براي خريد كالا يا خدمات، اغلب ارزيابي دقيق توان و قابليت فني و مالي فروشنده و يا ارائه كننده خدمات، چندان ساده نيست. همچنين در حين انجام كار و يا پس از عقد قرارداد و گشايش اعتبار اسنادي ممكن است حوادثي رخ دهد كه به واسطه آن فروشنده از انجام تعهدات خود خواسته يا ناخواسته كوتاهي نمايد. بنابراين خريدار كاملاًَ محق است كه جهت حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد توسط فروشنده از او در خواست ضمانتنامه مورد لزوم را بنمايد.
ضمانتنامه بانكي چيست؟

ضمانتنامه بانكي عبارت است از تعهد غير قابل برگشت يك بانك به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ايفاي قرارداد توسط يك شخص ثالث. اين شخص ثالث فروشنده يا متعهد انجام قرارداد مي باشد. ضمانتنامه معمولاًَ تعهد جداگانه اي است كه مستقل از بدهي و يا ملحوظ در قرارداد بين طلبكار و بدهكار اصلي مي باشد. تحت شرايط ضمانتنامه بانك ضامن بايد وجه ضمانتنامه را با اولين درخواست ذينفع پرداخت نمايد. معمولاًَ قوانين كشوري كه ضمانتنامه در خاك آن صادر گرديده است، طبق رويه معمول ناظر بر اجراي شروط آن ضمانتنامه است.

طرفين ضمانتنامه به شرح زير مي باشند:
۱- دستور دهنده ( يا متقاضي ضمانتنامه يا ضمانتخواه يا مضمون عنه ) Ordered
۲- بانك ضامن يا صادر كننده ضمانتنامه Guarantor
۳- بانك صادر كننده ضمانتنامه متقابل Counter Guarantor
۴- ذينفع ضمانتنامه يا مضمون له Beneficiary
انواع ضمانتنامه هايي كه در تجارت بين المللي كاربرد دارند به قرار زيرند:
ضمانتنامه شركت در مناقصه
هنگامي كه خريدار، انجام يك كار يا خريد يك نوع كالا را به مناقصه مي گذارد، براي آن كه مطمئن گردد كه شركت كنندگان در مناقصه پيشنهادات سنجيده اي را ارائه مي دهند و واقعاً قصد انجام كار را دارند، از آنها مي خواهد كه ضمانتنامه اي به همراه پيشنهادات خود ارائه دهند تا پيشنهادات

آنها قابل بررسي باشد. دليل ديگر ضرورت اخذ اين نوع ضمانتنامه آن است كه بعضي از پيشنهاد دهندگان صرفاً به خاطر از ميدان خارج كردن رقباي خود ممكن است قيمتهائي را پيشنهاد نمايند كه به هيچ وجه به انجام آن قادر نباشند و لذا چنانچه مناقصه گذارنده احتياط لازم را بعمل نياورد، ممكن است نه تنها شركتي كه داراي قابليت و توانايي كافي نيست، برنده مناقصه (يا مزايده) شود، بلكه مناقصه دهنده را نيز دچار هزينه هاي اضافي در اين زمينه بنمايد. بنابراين ضمانتنامه شركت در مناقصه وسيله اي است كه ريسك خريدار را در اين مورد پوشش داده و حتي المقدور شركت كنندگان در مناقصه را از دادن قيمت هايي كه از عهده اجراي آن بر نمي‌آيند، برحذر مي دارد. ضمانتنامه شركت در مناقصه داراي مشخصات زير است:

۱-مبلغ ضمانتنامه معمولاً يك تا پنج درصد ارزش كل قرارداد مورد ضمانت مي باشد.
۲- دوره اعتبار يا مدت ضمانتنامه تا زمان عقد و امضاي قرارداد و يا ارائه ضمانتنامه حسن انجام كار است كه معمولاً سه تا شش ماه به طول مي انجامد.
بنابر آنچه گفته شد ادعاي وجه ضمانتنامه شركت در مناقصه به علل زير ممكن است انجام شود:
۱-۲- در صورتي كه شركت كننده پس از برنده شدن از قبول قرارداد خودداري نمايد( يعني از امضاي قرارداد فروش يا انجام كار خود داري كند).
۲-۲- ضمانتنامه حسن انجام كار را پس از عقد قرار داد، ارائه ندهد .
۳-۲- پيشنهاد خود را قبل از سررسيد آن پس بگيرد

ضمانتنامه حسن انجام كار
ضمانتنامه حسن انجام كار بدين منظور طراحي شده كه به خريدار كالا يا خدمات در مورد انجام آن براساس شرايط قرارداد و در زمان مقرر اطمينان كافي بدهد.
بر اساس ضمانتنامه حسن انجام كار، بانك صادر كننده ضمانتنامه متعهد مي شود در صورتي كه فروشنده تعهدات خود را بر اساس شرايط قرارداد انجام ندهد، با اولين درخواست كتبي خريدار وجه ضمانتنامه را به او يا به حواله كرد او پرداخت نمايد. البته بايد توجه داشت كه متون ضمانتنامه ها از لحاظ ميزان و درجه مشروط بودن آن ممكن است مختلف باشد كه بعداً به شرح آن خواهم پرداخت شد. مبلغ ضمانتنامه حسن انجام كار معمولاً حدود ۵ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد مي باشد.( مد

ت اعتبار اين نوع ضمانتنامه معمولاً تا زمان تحويل كامل كالا و يا تا زمان راه اندازي نهائي پروژه مي باشد ويا پس از راه اندازي آزمايشي كارخانه است و طول زمان مزبور دو سال يا بيشتر است). به دو نكته در مورد ضمانتنامه حسن انجام كار بايد توجه مخصوصي بشود:
الف- سررسيد معين: در ضمانتنامه بايد سررسيد معيني ذكر شود.در صورتي ك

ه ذكر زمان مشخص يعني اين كه درچه زماني سررسيد ضمانتنامه به پايان مي رسد ممكن نباشد، از ذكر عبارات مبهم از قبيل «تا زمان انجام عمليات به نحو رضايت بخش» بايد اجتناب گردد. اين امر نه تنها ريسك نا محدودي را براي فروشنده ايجاد مي كند بلكه مسلماً هزينه زيادي را نيز براي او در بر خواهد داشت. در ضمن بانك صادر كننده ضمانتنامه نيز تعهد نامحدودي را بدين صورت پذيرفته كه علي الاصول مطلوب نيست.
ب- امكان تمديد: در صورتي كه قرارداد در زمان معين شده به پايان ن

رسد، ذينفع ضمانتنامه مسلماً تمايل خواهد داشت تا ضمانتمامه حسن انجام كار را تمديد نمايد؛ لذا اينگونه ضمانتنامه ها بهتر است به درخواست ذينفع قابل تمديد باشد. به همين دليل است كه در متون اينگونه ضمانتنامه ها اغلب ذكر مي‌گردد كه چناچه بانك صادر كننده ضمانتنامه نخواهد و يا به هر علتي نتواند ضمانتنامه را تمديد نمايد و يا دستور دهنده اجازه تمديد به او ندهد، بانك موظف است وجه ضمانتنامه را به ذينفع ضمانتنامه و يا به حواله كرد او پرداخت نمايد.
ضمانتنامه پيش پرداخت
در بعضي از قراردادها فروشنده درخواست مي نمايد كه درصدي از ارزش كالاي مورد قرارداد به صورت پيش پرداخت به او داده شود . به همين منظور براي آنكه اطمينان كافي وجود داشته باشد كه فروشنده در مقابل وجه دريافت شده كالا را تحويل خواهد داد، از او خواسته مي شود ضمانتنامه اي در قبال دريافت پيش پرداخت ارائه نمايد. هدف از اينگونه پرداختها معمولاً آن است كه فروشنده نقدينگي كافي براي خريد مواد و اجزاء مورد نياز براي ساخت كالا داشته باشد و يا آن كه بتواند هزينه حمل و نقل ماشين آلات به محل اجراي پروژه و دستمزد كارگران را پرداخت نمايد. در بعضي موارد نيز به علت آن كه كالا منحصر بفرد و تنها مورد نياز خريدار به خصوصي است، براي آن كه فروشنده اطمينان بيشتري در شروع به انجام كار خود داشته باشد، در خواست پيش پرداختي به ميزان ۱۰ يا ۲۰ درصد ارزش كالا را مي نمايد. زيرا چنانچه خريدار مزبور در حين اجراي قرارداد ناگاه از خريد اين وسيله به عللي منصرف شود، فروشنده در فروش آن وسيله به مشتري ديگري

دچار مشكلات زيادي خواهد شد و به همين علت در خواست پيش پرداخت مي نمايد تا از يك طرف خود پوششي كافي داشته باشد و از طرف ديگر خريدار نيز با اين پرداخت تصميم قاطع خود را به خريد اعلام نموده باشد و به سادگي قادر نباشد از تصميم قبلي خود انصراف حاصل نمايد.
در قراردادهائي كه حمل به دفعات مجاز مي باشد، معمولاً مبلغ ضمانتنامه پيش پرداخت به نسبت كالاي تحويلي كاهش پيدا مي كند و پرداخت نيز به نسبت كالاي تحويل شده منهاي درصدي كه از آن پيش پرداخت شده است انجام مي پذيرد. بعنوان مثال اگر ماشين آلاتي به ارزش ۱۰۰۰.۰۰۰

مارك خريداري شده باشد و ۲۰ درصد آن پيش پرداخت شود و در حمل اول ۳۰ درصد كل كالا حمل گردد، مبلغي كه از بابت اين حمل بايد پرداخت شود در اصل بايد ۳۰۰.۰۰۰ باشد ولي چون ۲۰ درصد آن قبلاً پرداخت شده بنابراين :
۶۰۰۰۰=۲/۰×۳۰۰۰۰۰
۲۴۰۰۰۰=۶۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰
مبلغ قابل پرداخت به مارك خواهد بود.

مدت زمان اعتبار ضمانتنامه پيش پرداخت معمولاً تا زماني است كه قرار داد اجرا گردد و در اعتبارات اسنادي حداقل يك ماه بعد از انقضاي سررسيد اعتبار خواهد بود.
مبلغ پيش پرداخت بسته به توافق طرفين متغير بوده ولي معمولاً حدود ۵ تا ۲۵ درصد كل مبلغ اعتبار است.
نكته حائز اهميت آن است كه در بعضي از پروژه ها و يا كارخانه ها ديده مي شود كه يك قطعه كوچك در راه اندازي آن پروژه و يا آن كارخانه نقش اساسي بازي مي كند و ممكن است فروشنده تحويل آن را تا آخرين لحظه تحويل كل كارخانه يا پروژه به تأخير اندازد؛ لذا چنانچه چنين قطعه و يا نقشه اي تحويل نگردد، ممكن است استفاده از كارخانه دچار اشكال گردد و يا با هزينه زيادي قابل استفاده باشد. بنابراين در چنين مواردي بهتر است ضمانتنامه پيش پرداخت تا لحظه تحويل كامل پروژه و يا كارخانه مورد قرارداد، قابل كاهش نباشد تا خريدار اهرم كافي جهت كنترل قرارداد در دست داشته باشد.

ضمانتنامه كسور استرداد وجه الضمان
در بعضي از قراردادها مقرر مي گردد كه مقداري از وجه قرارداد مثلاً ده درصد آن نزد خريدار بعنوان تضمين حسن انجام كار قرارداد تا مدتي باقي بماند. مقاطعه كاران هنگامي كه به اجراي كامل قرارداد نزديك مي شوند ممكن است به علل مختلف، نقدينگي كافي براي پايان كار نداشته باشند، لذا از خريدار درخواست مي كنند وجه الضمان را به آنها پرداخت نموده و در مقابل آن ضمانتنامه اي تسليم خريدار نمايند كه به آن ضمانتنامه استرداد كسور وجه الضمان مي گويند.
نحوه صدور ضمانتنامه:

بطور كلي ضمانتنامه ها به دو صورت مستقيم و غير مستقيم صادر مي گردد.
الف: صدور مستقيم Direct: در اين روش بانك خارجي ضمانتنامه صادره خود را به دستور متقاضي ضمانتنامه مستقيماً و بدون واسطه براي ذينفع ضمانتنامه ارسال مي نمايد و لذا بانك ديگري در كشور ذينفع درگير اين موضوع نخواهد بود.(direct guarantee)
ب: صدور غير مستقيم ضمانتنامه: در اين روش بانك صادركننده ضمانتنامه طبق دستور مضمون عنه (متقاضي) ضمانتنامه خود را براي بانك كارگزار خود در كشور ذينفع صادر مي نمايد و از آن بانك درخواست مي كند كه بر مبناي ضمانتنامه اي كه صادر نموده است، ضمانتنامه اي به نفع او صادر نمايد. در اين روش به ضمانتنامه صادره اول ضمانتنامه متقابل يا Counter Guarantee مي‌گويند.
روش دوم بر روش اول از جهات متعددي برتري دارد:
۱- ذينفع ضمانتنامه با بانكي دركشور خود طرف قرارداد مي باشد ولذا زبان او را بهتر درك مي‌كند.
۲- از آنجائي كه بانك ها در روش دوم طرف قرارداد هستند، از لحاظ حل و فصل مسائل بانكي مشكلات كمتري در ميان خواهد بود و بانك كشور ذينفع در صورت نياز به ادعاي وجه‌الضمان با آشنائي با مقررات حقوقي بانكي بهتر مي تواند از منافع ذينفع حفاظت نمايد.
۳- با استفاده از روش دوم، بانك ذينفع ضمانتنامه در انتخاب متن ضمانتنامه متقابل دقت بيشتري بكار‌خواهد برد واز اين جهت نيز از مشكلات احتمالي خواهد كاست.
نكات مهم در ضمانتنامه ها:
علي الاصول در ضمانتنامه اي كه به ذينفع آن ارائه مي شود- براي آن كه بتواند منافع او را حفظ نمايد- بايد نكات ذيل رعايت گردد:
الف- ضمانتنامه بايد غير قابل برگشت باشد. واضح است ضمانتنامه اي كه بانك صادر كننده به طور غير قابل برگشت خود را متعهد نكرده باشد، نمي تواند منافع ذينفع را حفظ نمايد زيرا بانك صادر كننده آن مي تواند هر لحظه تضمين خود را پس بگيرد.
ب- ضمانتنامه ها بايستي حتي المقدور غير مشروط باشد. در مورد ضمانتنامه مشروط معمولا

ذينفع هنگام ادعاي دريافت آن با اشكال روبرو شده و بايد براي اثبات مدعاي خود مسير طولاني را طي نمايد.
ج-ضمانتنامه بايد با اولين درخواست كتبي ذينفع قابل وصول باشد :
On first written demand
د-بايد سعي شود ضمانتنامه هاي صادره، تابع قوانين ايران باشند. معمولاً بانك صادركننده ضمانتنامه سعي مي كند در متن ضمانتنامه ذكر نمايد كه قوانين كشور محل اقامت او حاك

م بر متن ضمانتنامه خواهد بود. در اين مورد حداكثر سعي بايد بكار برده شود كه اولاً قوانين كشور ايران جاري و حاكم بر متن ضمانتنامه باشد و ثانياً دادگاههاي كشور محل طرح هر گونه دعواي احتمالي در اين زمينه باشند.
ه-ضمانتنامه بايد به درخواست ذينفع قابل تمديد باشد. اين مسأله به ذينفع ضمانتنامه امكان آن را خواهد داد تا در صورتي كه قراداد مورد نظر در زمان مقرر انجام نشود، درخواست نمايد ضمانتنامه مزبور تا زماني كه او مايل است (مثلاً ۳ يا ۶ ماه) تمديد شود و بدينوسيله منافع او در اين مورد حفظ گردد. در بعضي از قراردادها به واسطه آنكه طولاني شدن بيش ازحد آن، هزينه و خطر زيادي براي دستوردهنده آن ايجاد مي كند، توافق مي شود كه ضمانتنامه فقط براي يكبار يا دوبار هر بار مثلاً۳ يا ۶ ماه قابل تمديد باشد

 

اهميت و ويژگي‌هاي قرض‌الحسنه
سيد حميد پورمحمدي *
در سال‌هاي اخير موضوع اعتبارات خرد نظام بانكي در تمام كشورها از اهميت خاصي برخوردار شده است، سازمان ملل سال ۲۰۰۵ ميلادي را سال اعتبارات خرد ناميد و اعلام كرد كه بسياري از مشكلات اجتماعي كشورها از جمله آ‌موزش، تامين اشتغال كوچك، ازدواج جوانان، توسعه روستاها، توسعه بهداشت و توسعه گردشگري از طريق اعتبارات خرد قابل رفع خواهد بود.