در اين قسمت به عمده ترين شاخص هاي اقتصاد كلان كه مي تواند وضعيت اقتصادي كشور را مشخص نمايد اشاره مي گردد :

۱- نرخ تورم
نرخ تورم در ۴ سال اخير منتهي به سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۴/۱۱ ، ۸/۱۵ ، ۶/۱۵‌ و ۲/۱۵ درصد بوده است كه از ميانگين هندسي برابر با ۴/۱۴ درصد برخوردار مي باشد . اين در حالي است كه نرخ تورم جهاني و نرخ تورم در كشورهاي درحال توسعه در سال ۲۰۰۲ به ترتيب برابر با ۴/۳ و ۸/۵ درصد بوده است 

انجام اصلاحات اقتصادي در شرايطي كه نرخ تورم پائين است امكان موفقيت بيشتري دارد ،‌ بنابراين كاهش تورم بايد يك اولويت دائمي باشد . در شرايطي كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهاي سود تسهيلات بانكي بالا خواهد بود و توجيهاتي را براي كاهش ارزش پول ملي خواهند داشت كه تاثيرات نامناسب اقتصادي را در پي خواهد داشت .

مهمترين عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالاي نقدينگي است كه بر اساس تحقيقات انجام گرفته در حدود ۷۰ الي ۸۰% تورم را ناشي از رشد بالاي نقدينگي برآورد نموده اند . در طول ۴ سال منتهي به سال ۱۳۸۳ ، ‌متوســط رشد نقدينگي در حدود ۲۹ درصد بوده است كه بسيار بالاســـت و با هيــچ توجيه اقتصادي قابل دفاع نمي باشد . رشدبالاي نقدينگي دركشور بيشتر ، ازعدم انضباط مالي دولت . رشد بي رويه بودجه هاي سالانه و كاهش ارزش پول ملي حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنياي با تورم پائين زندگي مي كنيم كه كاهش تورم را دراين شرايط آسانتر مي سازد . همچنين بدليل امكان تعامل مناسب تر با دنيا و همخواني بيشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامي تر مي گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدايت مناسب نقدينگي موجود به فعاليت هاي مولد ، عدم برقراري ماليات مناسب بر بخشهاي مختلف اقتصاد ، بويژه بخش هاي غير مولد ، رشد قيمت بسياري از كالاها و خدمات دولتي حتي بيش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال ۱۳۸۴ ) و كاهش ارزش پول ملي در ايجاد نرخ تورم دو رقمي موثر بوده است . تورم پائين ، امكان تصميم گيري اقتصادي را براي تمام شهروندان آسان تر مي نمايد و تخصيص منابع را كارآ تر مي سازد و اثرات مثبت بر توزيع درآمد دارد .

۲- درآمد ناخالص ملي سرانه و رشد توليد ناخالص داخلي
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهاي توسعه جهاني ازانتشارات بانك جهاني، درآمدناخالص ملي سرانه ما در سال ۲۰۰۳ ،‌ برابر با ۲۰۱۰ دلار بوده است و اين در حالي است كه متوسط دنيا در مورد اين شاخص در سال ۲۰۰۳ ، ۵۵۱۰ دلار ، متوسط كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا ، ۲۳۹۰ دلار و متوسط كشورهاي با درآمد متوسط در اين سال ، ۱۹۳۰ دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، فاصله ما با متوسط دنيا زياد است و كمتر از متوسط كشورهاي ” خاورميانه و شمال آفريقا ” درآمد ناخالص ملي سرانه داشته ايم . اين بدين مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشي را براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله و رسيدن به جايگاه اول اقتصادي ،‌ علمي و فن آوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي در پيش داريم . وضعيت توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ( ppp ) كمي بهتر از وضعيت گفته شده است . توليد ناخالص ملي سرانه با معيار برابري قدرت خريد ، براي سال ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ براي كشور به ترتيب برابر با ۸۲۸۰ و ۸۶۷۰ دلار بوده است . با اين معيار از نقطه نظر توليد ناخالص ملي سرانه در حول و حوش متوسط جهاني قرار داشته ايم زيرا سهم ما از جمعيت جهان در سال ۲۰۰۳ ، ۱/۱ درصد ، سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني برابر با ۳۷/۰ درصد و سهم ما از توليد ناخالص داخلي جهاني با معيار برابري قدرت خريد ، برابر با ۱۴/۱ درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال ۲۰۰۵ ) .

رشد توليد ناخالص داخلي نيز در ۴ سال منتهي به سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۳/۳ ، ۵/۷ ، ۷/۶ و ۶/۴ درصد بوده است كه از ميانگين هندسي در حدود ۳/۵ درصد در طول ۴ سال برخوردار بوده است . اين در حالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي جهاني در سال ۲۰۰۳ ، ۸/۲ درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي با درآمد متوسط ، ۹/۴ درصد ، رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي خاورميانه وشمال افريقا ، ۷/۵ درصد ، رشد كشورهاي با درآمد پائين ۹/۶ درصد و رشد كشورهاي با درآمدهاي بالا ۲/۲ درصد بوده است ( آمارهاي بانك جهاني ) . همانطور كه ملاحظه مي گردد ، كشورهاي با درآمد متوسط و كشورهاي با درآمد پائين از رشد توليد ناخالص داخلي بيشتري نسبت به كشورهاي با درآمد بالا برخوردارند و اين به دليل وجود ظرفيتهاي خالي بيشتر در اين كشورها و امكان رشد بيشتر در اين كشورهاست .

از آنجائي كه هدف ما در افق ۲۰ ساله ، قدرت اول در سطح منطقه مي باشد ، بايد دائمآ وضعيت خود را نسبت به جهان و كشورهاي منطقه مورد سنجش قرار دهيم . همانطور كه ملاحظه مي گردد رشد توليد ناخالص داخلي ، طي زمان از نوسانات زيادي برخوردار بوده است و يكي از مهمترين متغيرهاي تاثير گذار بر آن ، قيمت نفت و درآمدهاي نفتي بوده است كه امكان رشد با ثبات اقتصادي را ســلب نموده است . رقم برآوردي رشد توليد ناخالص داخلي براي سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد ) ، با توجه به درآمدهاي بالاي نفتي كشور در اين سال ، پائين مي باشد كه تا حدودي مي تواند ناشي از كاهش سرمايه گذاري در مسكن ، ‌وضعيت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندي تصميــم گيري براي انجام فعاليت هاي اقتصادي قبل از انتخابات نهم رياست جمهوري باشد . افزايش بهره وري و ظرفيت سازي دو سياست توسعه اي است كه مي تواند رشد اقتصادي را افزايش داده و ما را به هدف اصلي رشد اقتصادي بالا و با ثبات رهنمون سازد .

۳- نرخ بيكاري
بر اساس آمار مركز آمار ايران ، نرخ بيكاري در سالهاي ۱۳۸۱ ، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتيب برابر با ۸/۱۲ ، ۴/۱۱ ، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است . همچنين نرخ بيكاري در مناطق شهري كشور بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ ،‌ يكسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم كاهش نرخ بيكاري در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ ، جمعيت بيكار كشور بالغ بر ۵/۲ ميليون نفر است كه لازم است در سال هاي آينده اقدامات لازم براي كاهش آن به عمل آيد ( گزارش اقتصادي سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .

براساس گزارش شوراي عالي اشتغال ، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بيش از ۶۰۰۰۰۰ شغل كمتر از هدف برنامه ايجاد شده است كه به معني تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است .

دولت به منظور كاهش نرخ بيكاري دست به اقداماتي زده است كه بسياري از انها به دليل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بيكاري ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتي اشتغال كه تحقيقات صورت گرفته در مورد عملكرد آن ،‌ گوياي عدم توفيق اين طرح نسبت به اهداف اوليه آن بوده است .

براي رفع مشكل بيكاري توجه به آموزشهاي رسمي و غير رسمي ، هماهنگ سازي سيستم آموزشي با نيازهاي حال و آينده ، توجه به بخش غير رسمي در ايجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ايجاد اشتغال كه امكان ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب دركوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنيت سرمايه گذاري ، كاهش نرخ تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي ، تلاش در جهت افزايش سرمايه گذاري خارجي ، بهبودروابط سياسي واقتصادي بادنياي خارج وتقويت كار آفرينان بالقوه ، ازالزامات اساسي است.

۴- نرخ ارز
نرخ ارز ريال ايران در مقابل دلار امريكا از حدود ۸۰۰۰ ريال در ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ به عدد ۸۹۰۰ ريال در ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۴ رسيده است كه نشاندهنده كاهش ۱۱ درصدي ارزش پول ملي در مقابل دلار امريكا در طي دو سال مي باشد . همچنين اين وضعيت در مقابل يورو از حدود ۹۰۰۰ ريال در ارديبهشت ماه ۱۳۸۲ به عددي درحدود ۱۱۶۰۰ ريال در ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ رسيده است كه نشان دهنده كاهش ارزش پول ملي در حدود ۲۹ درصد در طي دو سال در مقابل يورو اسـت . همچنيـــن در مقابل ين ژاپن در طول مدت زمان ياد شده ، ريال ايران در حدود ۲۴ درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب كشورها ، كاهش ارزش پول ملي يا در زمان هاي بسيار بد اقتصادي ، وقوع جنگ ها و يا در موارد محدود براي تحريك صادرات كشور صورت گرفته است . تحقيقات متعدد در كشور نشان داده است كه كاهش ارزش پول ملي به تنهائي نمي تواند تحريك كننده صادرات غير نفتي باشد . حتي در سالهائي كه ارزش پول ملي بيشتر از سال هاي اخير كاهش يافته است ، نتوانسته است تاثيرات مثبت و قابل توجهي بر صادرات غير نفتي داشته باشد . صادرات غير نفتي طي سالهاي ۱۳۸۰ الي ۱۳۸۲ در كشور ، به ترتيب برابر با ۲/۴ ، ۶/۴ ، ۶/۵ ميليارد دلار بوده است كه تقريبآ برابر با عددي است كه طي سال هاي ۱۳۸۱ الي ۱۳۸۳ از حساب ذخيره ارزي استفاده نموده ايم . طي سال هاي ۱۳۸۱ الي۱۳۸۳ به ترتيب ۵/۴ ، ۲/۵ و ۳/۵ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي استفاده نموده ايم . رقم صادرات غيرنفتي ما با توجه به جمعيت كشور ، بسيار پائين و تاثر انگيز است .

بنابر اين كاهـــش ارزش پول ملي نمي توانسته بدليل تحريك صادرات غير نفتي صورت پذيرفته باشد . آيا وضع اقتصادي ما بدتر شده است ؟ در شرايطي كه ارزش پول ملي كاهش مي يابد درصد بالائي از آحاد جامعه ضرر مي بينند . حقوق كارمندان ، كارگران ، استادان دانشگاه و بسياري از افراد جامعه در مقايسه با حقوق افراد مشابه در ديگر كشورهاي دنيا كاهش مي يابد . امـروز ديگر كمتر كسي حتي با حقوق هاي بالاي دولتي يا خصوصي مي تواند در سفرهاي علمي و تفريحي به كشـورهاي ديگر ، مثل اكثر توريستهاي ديگر كشورها ، با خيال راحت هزينه هاي متعارف سفر خود را پرداخت نمايد .

 هزينه يابي برمبناي فعاليت و ارزيابي متوازن اطلاعاتي را فراهم مي آورند كه مديران جهت تصميم گيريهايي كه منجر به خلق ارزش مي شود به آن نيازمندند. ارزش افزوده اقتصادي فراهم آورنده چارچوب تصميم، معيارهاي عملكرد و محركهايي است كه مديريت را براي خلق ارزش بر مي انگيزد.

براي درك بيشترِ مفاهيم هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي مي توان تجارت را به فوتبال تشبيه كرد. مربي يك تيم فوتبال به عوامل متعددي جهت موفقيت نياز دارد. براي مثال به دست آوردن ضربه هاي ايستگاهي، به دست آوردن كرنر، فراهم سازي يك دفاع محكم و داشتن يك دروازه بان مناسب. اما در پايان مسابقه تنها چيزي كه اهميت دارد اين است كه مسابقه را برده ايم يا باخته ايم نه اينكه در طول بازي چند كرنر يا چند ضربه ايستگاهي به دست آورده ايم. در تجارت نيز مدير معيارهاي زيادي را براي كسب موفقيت لازم دارد. هزينه يابي برمبناي فعاليت وارزيابي متوازن معيارهايي هستند كه مدير را در تصميم گيري و دستيابي به موفقيت ياري مي رسانند، اما آيا صرفاً استفاده از اين معيارها دليل بر موفقيت است؟

اين موضوع كه مديريت براي دستيابي به موفقيت به اين معيارها نياز دارد امري بديهي است اما تعيين كننده برد يا باخت شركت ارزش افزوده اقتصادي است؛ با به كارگيري ارزش افزوده اقتصادي مديران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالكان برانگيخته مي شوند. نياز سازمانها به سازگاري با محيط تجاري پويا و پيچيده امروزي براي ادامه بقا كه ناشي از توسعه بازارهاي رقابتي است از يك سو و از سوي ديگر فشار مجامع سرمايه گذار به مديران جهت تعيين ارزش و تبيين معيارهاي اندازه گيري دقيق و شفاف، باعث شد سازمانها سيستمهاي سنتي پاداش و اندازه گيري عملكرد را كه در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگري قرار دهند و دوباره آنها را بيازمايند كه آيا مبناي صحيح و قابل اتكايي براي تصميم گيري بوده اند يا خير؟ در حال حاضر تكنيكهاي اندازه گيري بيشتر از اينكه بر چارچوبهاي حسابداري استوار باشند براساس تئوريهاي اقتصادي بنا شده اند.

اما براستي شركت بايد از چه چارچوبي استفاده كند؟ و زماني كه چارچوب جديدي در حال اجراست آيا اين بدان معني است كه شركت بايد ديگر چارچوبها را ناديده بگيرد؟

اين مقاله سه چارچوب هزينه يابي برمبناي فعاليت، ارزيابي متوازن و ارزش افزوده اقتصادي را كه استفاده از آنها در صنايع به طور گسترده در حال افزايش است مورد بحث قرار مي دهد. اگر چه در اين مقاله به طور خلاصه اين سه چارچوب توصيف مي شود اما بيشتر با جواب اين سئوال سروكار داريم كه آيا مي توان اين چارچوب ها را به طور همزمان به كاربرد يا آنها با هم ناسازگارند؟

اين مقاله بيان مي كند كه اين چارچوبها در واقع مكمل همديگرند و زماني كه با هم به كاربرده شوند مي توانند بسيار موثر باشند.

هزينه يابي برمبناي فعاليت:

با متنوع شدن توليدات و مشتريان يك سازمان، تخصيص هزينه هاي سربار نيز امري گمراه كننده و تحريف كننده بهاي تمام شده توليدات يا خدمات خاص مي گردد. همان طور كه مي دانيم سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت و سيستم هزينه يابي سنتي از لحاظ نحوه تخصيص هزينه هاي سربار با يكديگر متفاوتند. اين تفاوت در شكل ۱ نشان داده شده است. بدين معني كه در سيستم هزينه يابي سنتي، هزينه هاي سربار تنها براساس يك محرك هزينه كه مي تواند حجم توليد، ساعات كار مستقيم، ساعات كار ماشين يا ميزان دستمزد مستقيم باشد تسهيم مي گردد و اين نمي تواند مبناي صحيحي براي تسهيم هزينه هاي سربار پديد آورد، زيرا براي مثال، محصولي كه چرخه عمليات توليدي آن كوتاه است ممكن است به ميزان غيرمتناسبي از هزينه هاي انبار يا بارگيري بهره ببرد. لذا حسابداري صنعتي به شكل سنتي پيام نادرست به مديران مي دهد. اما در سيستم هزينه يابي برمبناي فعاليت، تسهيم هزينه هاي سربار شامل دو مرحله است كه در مرحله اول فعاليتهاي عمده شناسايي مي شوند و هزينه سربار به تناسب منابعي كه در هر فعاليت مصرف مي شود به آن فعاليتها تخصيص مي يابد. سربار تخصيص يافته به هر فعاليت هزينه انباشته فعاليت۴ ناميده مي شود.

پس از تخصيص سربار ساخت به فعاليتها در مرحله اول، محركهاي هزينه۵ مناسب و مربوط به هر يك از فعاليتها شناسايي مي شوند. سپس در مرحله دوم هزينه انباشته هر فعاليت به نسبت مقدار مصرف محركهاي هزينه در هر يك از خطوط توليد محصول به اين خطوط تخصيص داده مي شود. اين سيستم هزينه يابي مي تواند اطلاعات بهتري را براي تصميم گيريهاي استراتژيك مديريت فراهم آورد و به تشخيص هزينه هاي بدون ارزش افزوده كمك كند. بنابراين هزينه يابي برمبناي فعاليت، كيفيت توليد و هزينه يابي را بهبود مي بخشد.

مديران براي آنكه بتوانند عملكرد شركتشان را بهبود بخشند نيازمند شناخت چگونگي اثر متقابل بهاي تمام شده با ديگر معيارهاي عملكرد هستند. اين موضوع به كمك تكنيك ارزيابي متوازن حل مي شود.

ارزيابي متوازن:

با توسعه شركتها بتدريج مديريت از مالكيت جدا مي شود و بحث مسئوليت پاسخگويي به وجود مي آيد، بدين معني كه مديران در برابر مالكان بايد پاسخگو باشند. با تمايز مالكان از مديران و توجه به اينكه مالكان آگاهي كمي از مسائل مالي دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوي مديريت متكي هستند آنان به ارزيابي عملكرد مديريت نياز دارند و در اين ارزيابي ناچار به استفاده از اندازه گيري مي باشند (مثالي در ادبيات مديريت وجود دارد كه اگر كسي نتواند چيزي را اندازه بگيرد نمي تواند آن را اداره كند)، اما اگر اين اندازه گيري تنها متكي بر ارقام و اطلاعات مالي باشد نمي تواند مبناي صحيحي براي قضاوت و تصميم گيري پديد آورد. يك دليل اين امر اين است كه مديران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالي هستند و ممكن است اطلاعات گزارش شده انعكاسي از عملكرد واقعي شركت نباشد. البته اگر مديران اطلاعات مالي را به طور واقعي و صحيح هم گزارش كرده باشند تنها اتكا به اين اطلاعات در ارزيابي عملكرد مديران كافي نيست. براي درك بيشتر موضوع فرض كنيد شركتي در دو سال متوالي داراي سود يكساني باشد، اما در سال دوم اقداماتي در جهت جلب بيشتر رضايت مشتريان انجام داده يا اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي جهت افزايش مهارت و تخصص كاركنان كرده است.

افزايش رضايت مشتريان نشانه فروش بيشتر و به دنبال آن كسب سود بيشتر درآينده است و از طرف ديگر افزايش مهارت و تخصص كاركنان موجب افزايش كارايي و بهره وري خواهد شد. اما اگر بخواهيم تنها از بعد مالي عملكرد شركت را اندازه بگيريم شركت در هر دو دوره عملكرد يكساني داشته ولي واقعيت اين است كه شركت در سال دوم عملكرد بهتري داشته است. ارزيابي متوازن، عملكرد سازمان را از چهار ديدگاه كليدي (شكل ۲) اندازه گيري مي كند:

* مالي،

* مشتري،

* رويه هاي داخلي شركت،

* آموزش و رشد.

هر ديدگاه دو تا پنج معيار خواهد داشت كه اين معيارها بايد بعد از استقرار استراتژي تنظيم شوند.

بنابراين ارزيابي متوازن، عملكرد سازمان را هم از بعد مالي و هم از بعد غيرمالي اندازه گيري مي كند.

ارزيابي متوازن به وسيله كاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David

Norton) به منظور تبديل چشم انداز۶ و استراتژي۷ به هدفها۸ ارائه شد. استراتژي، چگونگي انطباق ظرفيتهاي يك سازمان با فرصتهاي موجود در بازار به منظور تحقق بخشيدن به هدفهاي كل سازمان را تبيين مي كند. بنابراين مقصود از اجراي استراتژي، دستيابي به هدفهاي از پيش تعيين شده است. ارزيابي متوازن با تمركز بر روي اندازه گيري عملكرد و تطابق آن با استراتژي، نقش مهمي را در پيشرفت سازمان ارائه مي دهد. اين نواوري تفكر بسياري از مديران را نسبت به نحوه مديريت سازمانها تغيير داد. اكنون آنها استراتژي را با دقت بيشتر و با صراحت ارائه مي كنند و سازمان را به عنوان مجموعه اي يكپارچه و متناسب از فعاليتها مي دانند و استراتژي را با دستگاه اندازه گيري عملكرد مرتبط مي شناسند.

فهــرســت‌:
كليات‌ ۳ – ۱
ويژگيهاي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ ۱۳ – ۴
تاثير ويژگيهاي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ بر حسابرسي‌ ۲۲ – ۱۴
تاريخ‌ اجرا ۲۳
پيوست‌ ۱ : نمونه‌ گزارش‌ مشروط‌ حسابرس‌
پيوست‌ ۲ : نمونه‌ گزارش‌ عدم‌ اظهارنظر حسابرس‌

استانداردهاي حسابرسي:
بخش‌ ۱۰۵ : حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ كليــات‌
كليات

۱ . هدف‌ اين‌ بخش‌، ارائه‌ راهنماييهاي‌ لازم‌ درباره‌ حسابرسي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ است‌.
۲ . استانداردهاي‌ حسابرسي‌، در موردحسابرسي‌ اطلاعات‌ مالي‌ كليه‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌، صرفنظر از اندازه‌ آنها، كاربرد دارد. ويژگي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ را ناگزير مي‌سازد رويكرد و طرح‌ كلي‌ حسابرسي‌ را متناسب‌ با شرايط‌ حاكم‌ بر هر واحد كوچك‌ مورد رسيدگي‌، تعديل‌ كند.
۳ . واحد اقتصادي‌ كوچك‌ در اين‌ بخش‌، به‌ واحدي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ تعداد كاركنان‌ آن‌ كم‌ يا ميزان‌ فروش‌ يا جمع‌ داراييهاي‌ آن‌، پايين‌ است‌. اين‌ گونه‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ معمولايك‌ يا هر دو ويژگي‌ زير را دارند :
• تفكيك‌ محدود وظايف‌ .
• تسلط‌ مدير يا صاحب‌ سرمايه‌ بر تمام‌ جنبه‌هاي‌ اساسي‌ فعاليتهاي‌ واحد اقتصادي‌ .
ويژگيهاي‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌
تفكيك‌ محدود وظايف‌
۴ . واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ در مقايسه‌ با واحدهاي‌ اقتصادي‌ بزرگ‌، معمولا منابع‌ كمتري‌ را به‌ اجراي‌ وظايف‌ امور مالي‌ تخصيص‌ مي‌دهند؛ زيرا، استخدام‌ كاركنان‌ مالي‌ با تخصص‌ بالا ممكن‌ است‌ براي‌ آنها مقرون‌ به‌ صرفه‌ نباشد. اگرچه‌ حصول‌ اطمينان‌ از حفاظت‌ داراييها و استقرار سيستم‌ مناسب‌ حسابداري‌ از مسئوليتهاي‌ مديريت‌ است‌، اما مديران‌ واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ معمولا تلاش‌ خود را بيشتر در زمينه‌هاي‌ عملياتي‌، مانند فروش‌ و بازاريابي‌، متمركز مي‌كنند.

۵ . كمبود منابع‌ و امكانات‌ امور مالي‌ و حسابداري‌ به‌ يكي‌ از دو حالت‌ زير منجر مي‌شود:
• امور دفترداري‌ ممكن‌ است‌ نامناسب‌ يا ناكافي‌ باشد. بنابراين‌ خطر ناقص‌ يا نادرست‌ بودن‌ صورتهاي‌ مالي‌ بيشتر مي‌شود.
• از آنجا كه‌ در تهيه‌ مدارك‌ حسابداري‌ و صورتهاي‌ مالي‌، احتمال‌ مي‌رود به‌ حسابرس‌ اتكاي‌ بيشتري‌ شود، مديران‌ اين‌ واحدها ممكن‌ است‌ به‌ اشتباه‌ تصور كنند كه‌ ديگر نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ مسئوليتي‌ ندارند.
۶ . نظر به‌ اينكه‌ تعداد كاركنان‌ حسابداري‌ در واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ معمولا اندك‌ است‌، تفكيك‌ وظايف‌ گوناگون‌ بين‌ كاركنان‌ مختلف‌، به‌ شكلي‌ كه‌ در واحدهاي‌ اقتصادي‌ بزرگ‌ اجرا مي‌شود، امكانپذير نيست‌.
۷ . به‌ دليل‌ تفكيك‌ محدود وظايف‌ شايد نتوان‌ براي‌ كشف‌ تقلب‌ يا اشتباه‌، بر سيستم‌ كنترل‌ داخلي‌ اتكا كرد؛ براي‌ مثال‌، تعداد اندك‌ كاركنان‌ در واحدهاي‌ اقتصادي‌ كوچك‌ مي‌تواند محيطي‌ را به‌ وجود آورد كه‌ در آن‌، كارمند مسئول‌ ثبت‌ و ضبط‌ مدارك‌ حسابداري‌ به‌ داراييهايي‌ نيز دسترسي‌ داشته‌ باشد كه‌ به‌ آساني‌ قابل‌ پنهان‌ كردن‌، بيرون‌ بردن‌ از واحد اقتصادي‌ يا فروختن‌ است‌. به‌ همين‌ ترتيب‌، در مواردي‌ كه‌ تعداد كاركنان‌ اندك‌ است‌، برقراري‌ سيستمي‌ كه‌ كارهريك‌ از آنان‌ را به‌ طور مستقل‌ كنترل‌ كند، احتمالا امكانپذير نخواهد بود و در نتيجه‌، خطر كشف‌ نشدن‌ اشتباهات‌، بيشتر مي‌شود.
۸ . علاوه‌ بر اين‌، به‌ دليل‌ تفكيك‌ محدود وظايف‌، استفاده‌ از تسهيلات‌ رايانه‌اي‌ توسط‌ واحد اقتصادي‌ كوچك‌ ممكن‌ است‌ خطركنترل‌ را افزايش‌ دهد؛ براي‌ مثال‌، در واحدهايي‌ كه‌ از رايانه‌هاي‌ كوچك‌ استفاده‌ مي‌كنند، اجراي‌ دو يا چند وظيفه‌ زير در سيستمهاي‌ حسابداري‌ توسط‌ استفاده‌ كنندگان‌ از رايانه‌، بسيار متداول‌ است‌:

• تهيه‌ و تصويب‌ مدارك‌ اوليه‌.
• وارد كردن‌ اطلاعات‌ به‌ سيستم‌.
• تصدي‌ عمليات‌ رايانه‌.
• ايجاد تغيير در برنامه‌ها و پرونده‌هاي‌ اطلاعاتي‌.
• استفاده‌ از گزارشهاي‌ خروجي‌ رايانه‌ يا توزيع‌ آنها.
• تعديل‌ سيستمهاي‌ عامل‌.

اشاره :
اقتصاد اثباتى(۳) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد. هدف, تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد. اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده, چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود, به هنجارهاى(۴) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود. در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است, تمام تلاش, يافتن منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعتX وY , و بهترين توزيعX وY ,بين دو (گروه) مصرف كننده A وB را نشان مى دهد

مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه, تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد. يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا, اگرU U در شكل ۱ منحنى سرحدى امكانات ـ مطلوبيت جامعه باشد, توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطهM بينA وB همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطهN . حتى در حالت حدى, نقطهU هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيبA مى سازد وB را كاملا بى بهره مى گذارد, مى تواند بهترين توزيع باشد. همين طور نقطهU كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند.

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد, مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند. شبيه نقطهT در شكل ياد شده. روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران, فلاسفه, سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند. گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد, ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد.

اقتصاددان در ارتباط با توزيع درآمد وظائف ذيل را برعهده مى گيرد.
O حدود نابرابرى را تعيين و تغييرات آن را در طول زمان تبيين مى كند.
O علت وقوع سطح خاصى از توزيع درآمد را توضيح مى دهد, و عوامل رشد يا كاهش نابرابرى را روشن مى سازد.
O ارتباط بين برابرى و ساير اهداف اقتصادى مثل كارايى را مىآزمايد.
O سياست هاى متفاوتى مشخص مى كند كه دولت براى مقابله با فقر و نابرابرى برمى گزيند.
O آثار اين سياست ها را بر خود نابرابرى, هم چنين ساير متغيرها, مانند كارايى, تورم و يا بيكارى, ارزيابى مى كند.

گرچه اقتصاددانان در قضاوت نسبت به اين كه نقطه مطلوب توزيع درآمدى كجاست, با ديگران فرقى ندارند; ولى نبايد فراموش كرد كه آن ها چهارچوب ها و ابزارى در اختيار دارند كه آثار سياست ها را مى توانند بهتر ارزيابى كنند. قضاوت با كسانى خواهد بود كه به ملاك هاى ترجيحى فرااقتصادى بيش تر واقف اند. ولى اقتصاددانان ياران و مشاوران خوبى خواهند بود.

البته اقتصاد اثباتى نظريه توزيع درآمد بر اساس بهره ورى عوامل توليد را تبليغ مى كند (نظريه اى كه جلوتر بررسى خواهد). اين, خود قضاوتى ارزشى در ترجيح بازار آزاد و دفاع از نتايج توزيع درآمدى آن است. در واقع بازار كارا است در حداكثر ساختن توليد آن چه در بازار مورد تقاضا است. اما سوال از اين كه تقاضاى حاكم بر توليد كارا را چه كسانى مى سازند, در اقتصاد اثباتى بى جواب مى ماند. در حالى كه اين توليد به قدرت خريد توزيع شده بين افراد و گروه ها بستگى دارد. يعنى به اين كه آرإ ريالى كه جهت و مقدار توليد را مشخص مى كند, در دست چه كسانى باشد.

بنابراين وقتى توزيع آن چه توليد مى شود, عادلانه تلقى نگردد, دليلى وجود ندارد كه كاركرد بازار رقابتى منطقا مورد حمايت قرار گيرد.
در واقع اگر هدف كارايى, تنها هدف اجتماع تلقى شود, و از بقيه اهداف غفلت گردد, آنوقت مى توان با پروفسور حيدرنقوى هم رإى شد كه گفته است “اگر بهينه پارتو هدف اجتماعى نهايى تلقى شود (كه قسمت اعظم اقتصاد رفاه بر پايه چنين فرض غريبى استوار است), آن گاه بايد گفت كه آن جامعه بى نواى در حال سقوط, براى مردمش, به ويژه قشر فقير آن, مهمانى اى آلوده به خست و امساك ترتيب داده است. چرا كه اقتصاد در حال بهينه پارتو مى تواند با وجدان آرام به راه خود ادامه دهد, حتى اگر آن هايى كه از نيازهاى ضرورى زندگى مثل غذا, محروم شده اند, نتوانند بدون محروم كردن اندك ثروتمندان از ثروتى كه به سختى به دست آورده اند, در وضعيت بهترى قرار گيرند” 

دو دهه پايانى قرن بيستم, دوران رونق اقتصادهاى سرمايه دارى مبتنى بر بازار آزاد در غرب, به ويژه ايالات متحده آمريكا است. اما توزيع درآمد مرتبا نابرابرتر شده است. نيكلاس بار از منابع مختلف نقل مى كند كه تعداد فقيران در انگلستان, در اين دوره به شدت افزايش يافته است. تعداد فقرا از ۴ / ۴ ميليون نفر در سال ۱۹۷۹, به ۴ / ۱۰ ميليون نفر در ده سال بعد افزايش يافته است. يعنى ۵ / ۲ برابر شده است. تعداد اخير, ۱۹ درصد جمعيت كشور و ۲۲ درصد كودكانش را در بر مى گيرد. در اغلب موارد نيز فقر پديده اى پايدار است. بدين معنا كه نيمى از فقيران, از والدين فقير زاده شده اند.

در آمريكا نيز وضع, شبيه انگلستان است. نرخ فقر (جمعيتى كه زير خط فقر قرار دارند.) از ۱ / ۱۱ درصد سال ۱۹۷۳ به ۵ / ۱۴ درصد در نيمه دهه ۱۹۹۰ بالا رفت. اين جا هم فقر در ميان سالمندان و كودكان افزايش يافته است (:۱۴۲ Barr, 1998). اسميدينگ نشان مى دهد كه فقر در كشورهاىOECD به ضرر زنان رشد كرده است. يعنى تقريبا در تمامى اين كشورها, زنان سالمند و خانواده هاى بدون سرپرست مرد(۶), در اوائل دهه ۱۹۹۰ وضع بدترى نسبت به گذشته داشته اند (جدول :۱ Smeeding, 1997).

تحقيق علمى ديگرى كه در ژوئيه ۲۰۰۰ منتشر شده, نشان مى دهد كه به رغم رونق بى سابقه ۹ ساله آمريكا, سهم كارگران تمام وقت زير خط فقر از ۵ / ۲ درصد در سال ۱۹۹۷, به ۹ / ۲ در سال ۱۹۹۸ افزايش يافت كه شامل ۵ ميليون نفر مى شود. ليندا بارينگتن, مسئول اين مطالعه گفت: “به روشنى معلوم مى شود كه رشد بالاى اقتصادى در آمريكا, همه قايق ها را به پيش نمى راند… داشتن كارى ساده در تمام طول سال نيز ـ حتى در دوران رونق ـ كافى نيست تا فرد از فقر نجات يابد” بر اساس اين مطالعه, تعداد كارگران كم مهارت و كم مزد, امروز بيش از دو دهه گذشته آمريكا است.

بين سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸, جمع سهم اشتغال بخش خرده فروشى و خدمات (دو بخش كم مزدتر در آمريكا), از ۳۰ به ۴۸ درصد افزايش يافته است.(۷) شكل ۲ تغييرات نسبت درآمد بيست درصد بالاى درآمدى, به پايين ترين بيست درصد درآمد را طى دهه هاى قرن بيستم, براى آمريكا نشان مى دهد. نمودار آشكار مى سازد كه, گرچه در اوائل قرن براى مدت كوتاهى اين نابرابرى كاهش يافت, ولى در اغلب دوران مرتبا رو به افزايش بوده است. سهم جمعيت فقير آمريكا تا سال ۱۹۹۸ باز هم بالا رفته و به ۵ / ۱۶ درصد جمعيت كل آن كشور رسيده است. درحالى كه اقتصاد پررونق و نرخ بيكارى پايين است, يك پنجم جمعيت آن كشور به لحاظ كار كردى بيسوادند و ۱۳ درصد مردم آن اميد زندگى بيش از ۶۰ سال را ندارند(۸).

گزارش توسعه انسانى ۱۹۹۸ برنامه عمران ملل متحدUNDP) ) حاكى است(۹) كه ۲۰ درصد ثروتمندترين مردم دنيا:

O 45 درصد پروتئين حيوانى را مصرف مى كنند, سهم ۲۰ درصد فقيرترين مردم از اين ماده غذايى حياتى تنها ۵ درصد است.
O 58 درصد كل انرژى جهان را كار مى زنند, ۲۰ درصد فقيران كم تر از ۴ درصد مصرف انرژى دارند.
O 74 درصد خطوط تلفن را در اختيار دارند, در حالى كه فقيران تنها ۵ / ۱ درصد را.
O 84 درصد كل كاغذ جهان را مصرف مى كنند, اما ۲۰ درصد فقيرترين مردم جهان تنها ۱ / ۱ درصد.
O 87 درصد اتومبيل هاى شخصى را مالك هستند, ولى فقيران تنها كم تر از ۱ درصد.

در سطح جهانى نيز نابرابرى رو به افزايش است. روند نابرابرى جهانى در شكل ۳ مشهود است. در حالى كه سهم ۲۰ درصد جمعيت ثروتمند جهان از زير ۷۰ درصد در سال ۱۹۶۰ به ۸۰ درصد درآمد در سال ۱۹۸۹ افزايش مى يابد, سهم ۲۰ درصد جمعيت فقير به زير ۲ درصد كاهش مى يابد. در ايران نسبت درآمد ۱۰ درصد ثروتمند به ۱۰ درصد فقير از ۶ / ۱۷ برابر در سال ۱۳۶۸ به ۵ / ۱۴ برابر در سال ۱۳۷۵ كاهش يافت. پيش از انقلاب اسلامى, اوج نابرابرى مربوط به سال ۱۳۵۴ است كه ثروتمندان به طور متوسط ۸ / ۳۳ برابر فقيران درآمد داشته اند (آهوبيم , :۱۳۷۷ جدول ۲). بى عدالتى ناشى از كاركرد آزاد نظام بازار, در هيچ جاى دنيا تحمل نمى شود به همين دليل در تمامى كشورهاى سرمايه دارى, دولت به طرق گوناگون در توزيع درآمد دخالت مى كند.

در مقياس بين المللى نيز نابرابرى بين كشورهاى بزرگ صنعتى (شمال) و كشورهاى ديگر (جنوب) دائما در حال ازدياد است. نقش شركت هاى چند مليتى كه ۹۰ درصد آن ها در مثلث آمريكا, اروپا و ژاپن مستقراند مرتبا روبه افزايش است. ۷۰ درصد تجارت جهانى در سلطه ۵۰۰ شركت قرار دارد. سهم پنج شركت بزرگتر از بازار جهانى كالاهاى بادوام مصرفى ۷۰ درصد; خودرو, هواپيمايى, فضايى, الكتريكى, الكترونيكى و فولاد بيش از ۵۰ درصد; و از بازار نفت, كامپيوتر شخصى و صنعت رسانه ها بيش از ۴۰ درصد است (:۱۳۵۰ ۲۰۰۰ وSelf ). اعتراضات گسترده مردمى به كنفرانس سياتل, مقر سازمان تجارت جهانى, در سال ۱۹۹۹ كه به اتحاد ۵۲ كشور به رهبرى هند در قبال امريكا و اروپا كشيده شد, هم چنين اعتراضات گسترده در ژنو در اجلاس بعدى, يا پراگ در سال ۲۰۰۰, همگى جنبشى است عليه بى عدالتى جهانى حاصل از سلطه سرمايه دارى بازار در روابط بين الملل. تلاش سازمان ملل متحد براى حل بدهى كشورهاى بحران زده قدم كوچكى در اين ارتباط است.

در اين مقاله ابتدا كاركرد توزيع درآمدى بازار توضيح داده مى شود. عوامل نابرابرى; منابع توليد, قيمت آن ها, و نقش ربا در اين قسمت تشريح مى گردد. در قسمت سوم تلقى نظريه بهرورى نهايى به عنوان نظريه توزيع درآمد, نقادى مى شود. مقاله با خلاصه و نتيجه گيرى پايان مى يابد.