مبادلات تجاري ايران و اروپا از نگاه آمار

ايران و اتحاديه اروپا از ديرباز از شركاي تجاري مهم يكديگر بوده‌اند.نياز اروپاييان به نفت خام صادراتي ايران و متقابلاً نياز ايران به فناوري و توليدات صنعتي اروپا عامل اصلي رشد مبادلات تجاري ۲ طرف در سال‌هاي اخير بوده است.

ايران و اتحاديه اروپا از ديرباز از شركاي تجاري مهم يكديگر بوده‌اند.نياز اروپاييان به نفت خام صادراتي ايران و متقابلاً نياز ايران به فناوري و توليدات صنعتي اروپا عامل اصلي رشد مبادلات تجاري ۲ طرف در سال‌هاي اخير بوده است.
با اين وجود، آمار ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ كه از سوي مركز آمار اتحاديه اروپا (يورو استات) منتشر شده، حكايت از تغييرات مهمي در روند مراودات تجاري ايران و اروپا دارد.

توقف رشد چندساله صادرات ايران به اروپا، كاهش قابل توجه صادرات اروپا به ايران و كاهش حجم نفت صادراتي ايران از جمله مواردي است كه از آمار مبادلات تجاري ايران و اروپا هويداست و بايد منتظر نيمه دوم سال ۲۰۰۷ بود و ديد آيا تهديدات برخي قدرت‌هاي اروپايي نسبت به اعمال محدوديت‌هاي تجاري عليه ايران، رنگ واقعيت مي‌گيرد يا خير؟
طي چند سال گذشته، صادرات ايران به اروپا همواره روندي صعودي را طي كرده به طوري كه اين رقم از ۹/۶ ميليارد يورو در سال ۲۰۰۳ به ۳/۱۴ ميليارد يورو در سال ۲۰۰۶ افزايش يافت.
رشد صادرات ايران به اروپا در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۴ درصد، در سال ۲۰۰۴ بيش از ۱۸ درصد، در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴۰ درصد و در سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.
● توقف رشد صادرات
اما در نيمه نخست سال جاري ميلادي روند رو به رشد واردات اتحاديه اروپا از كشورمان متوقف شده و واردات ۷/۶ ميليارد يورويي اين اتحاديه از كشورمان در اين مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغييري نداشته است.
با اين وجود، ايران همچنان بيستمين صادركننده بزرگ به ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود و در خاورميانه نيز پس از عربستان در جايگاه دوم قرار گرفته است.

● كاهش محسوس صادرات اروپا به ايران
در حالي كه واردات اروپا از ايران در نيمه نخست امسال تغيير مسير داده و رشد چند ساله آن متوقف شده، تغيير روند صادرات كشورهاي اروپايي به كشورمان از سال گذشته آغاز شد.
پس از چند سال روند صعودي صادرات اروپا به ايران، اين فرآيند در سال گذشته منفي شد و واردات ايران از اروپا نسبت به سال قبل از آن بيش از ۱۳ درصد كاهش يافت.
اين روند نزولي در نيمه نخست سال جاري ميلادي نيز ادامه پيدا كرده به طوري كه در اين مدت واردات ۶/۴ ميليارد يورويي ايران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افت كرده است.
اين در حالي است كه صادرات اروپاييان به ايران در سال‌هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد افزايش يافته بود. به هر حال ايران در رتبه ۲۸ بزرگترين واردكنندگان از اروپا قرار دارد.
● تراز، منفي‌تر مي‌شود
تراز تجاري ايران با اتحاديه اروپا در ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ حدود ۲ ميليارد يورو به نفع ايران بوده، يعني صادرات ايران به اين اتحاديه از واردات آن بيشتر بوده است.
تا سال ۲۰۰۵، تراز تجاري ۲ كشور به نفع اروپا بود. مثلاً در سال‌ ۲۰۰۳ صادرات اروپا به ايران ۱/۳ ميليارد يورو بيش از واردات آن از كشورمان بود.
اين رقم در سال ۲۰۰۴ نيز ۷/۳ ميليارد يورو و در سال ۲۰۰۵ حدود ۴/۱ ميليارد يورو به نفع اروپا بود، اما در سال قبل به ناگهان، اين روند كاملاً‌ معكوس شد و صادرات ايران ۳ ميليارد يورو از صادرات متقابل اروپا پيشي گرفت.

● بزرگترين صادركنندگان به ايران
بزرگترين اروپايي صادركننده به ايران در نيمه نخست سال جاري ميلادي كشور آلمان بوده به طوري كه ايران در اين مدت پذيراي يك ميليارد و ۶۴۲ ميليون يورو كالاي آلماني بوده است. ايتاليا با ۷۹۷ ميليون يورو، فرانسه با ۷۰۴ ميليون يورو و هلند با ۲۸۷ ميليون يورو به ترتيب ديگر صادركنندگان بزرگ كالا به ايران بوده‌اند.
انگلستان، بلژيك، اسپانيا، اتريش و سوئد نيز ديگر صادركنندگان مهم به ايران در نيمه نخست سال جاري ميلادي محسوب مي‌شوند.نكته جالب آن كه صادرات كشورهاي بلغارستان، استوني، يونان، اسلوواكي، پرتغال، مالت، لوكزامبورگ، لتوني، ليتواني و قبرس به ايران در سال ۲۰۰۷ تقريباً صفر بوده است.
● بزرگترين واردكنندگان كالا از ايران
بر خلاف صادرات اروپا به ايران كه كشورهاي متعددي به ايران صادرات قابل توجه دارند، واردات اين اتحاديه از ايران تقريباً منحصر به ۵ كشور ايتاليا، فرانسه، يونان، هلند و اسپانياست.
اين ۵ كشور در نيمه نخست ۲۰۰۷ مجموعاً ۵ ميليارد و ۸۶۳ ميليون يورو كالا از ايران وارد كرده‌اند كه بيش از ۸۷ درصد كل صادرات ايران به اتحاديه اروپا را شامل مي‌شود.
در اين مدت، ايتاليا با وارد كردن ۲ ميليارد و ۸۴ ميليون يورو بزرگترين بازار كالاهاي ايراني در اروپا بوده و پس از آن فرانسه، يونان و هلند قرار دارند كه هر يك بالاي يك ميليارد يورو از ايران واردات داشته‌اند و واردات اسپانيا از كشورمان نيز حدود ۶۴۵ ميليون يورو بوده است.
در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ كشورهاي قبرس، ليتواني، لتوني، لوكزامبورگ، مجارستان،

مالت، لهستان،‌ اسلووني، اسلوواكي، فنلاند، بلغارستان، چك، دانمارك، استوني و ايرلند وارداتي نزديك به صفر از ايران داشته‌اند.
● مبادلات صفر با ۸ كشور
با مقايسه آمار واردات و صادرات كشورهاي اروپايي به ايران به نكات قابل توجهي مي‌رسيم.
مثلاً مشاهده مي‌شود كه مبادلات تجاري ايران با ۸ كشور از ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپايي شامل بلغارستان، استوني، اسلوواكي، مالت، لوكزامبورگ، لتوني، ليتواني و قبرس تقريباً صفر است.
همچنين روابط تجاري ايران با برخي كشورها همچون يونان كاملاً يك‌طرفه است، به طوري كه در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ صادرات يونان به ايران فقط ۵ ميليون يورو، اما واردات اين كشور از ايران يك ميليارد و ۵۱ ميليون يورو بوده است.
● نفت،در صدر واردات اروپا از ايران
همانطور كه انتظار مي‌رود آمار هم نشان دهنده آن است كه اروپا نيز همچون ساير كشورهاي جهان، بيش از هر كالاي ديگري، نفت از ايران وارد مي‌كند.
۸۷ درصد كل واردات ۷/۶ ميليارد يورويي اتحاديه اروپا از ايران در نيمه نخست ۲۰۰۷ را نفت و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل داده است.
۲۷ عضو اتحاديه اروپا در اين مدت ۵ ميليارد و ۹۰۸ ميليون يورو نفت از ايران وارد كرده‌اند كه نسبت به سال قبل تفاوتي نشان نمي‌دهد، اما با توجه به رشد قابل توجه قيمت نفت خا

م طي يك سال اخير، كاهش ميزان وزني واردات نفت اين اتحاديه از ايران، محسوس است.
ايران در سال جاري ميلادي پس از روسيه، نروژ، ليبي و عربستان سعودي، پنجمين تامين‌كننده نفت خام اروپا بوده است. اتحاديه اروپا در نيمه اول سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۹۱ ميليارد يورو نفت خام از كشورهاي مختلف وارد كرده كه حدود ۶ درصد آن را نفت خام ايراني تامين كرده است. اتحاديه اروپا در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ ميلادي بالغ بر ۱۴۴ ميليون يورو مواد غذايي و كشاورزي، ۱۳۸ ميليون يورو مواد شيميايي، ۴۵ ميليون يورو لوازم ماشين‌آلات و ۳۵۱ ميليون يورو كالاهاي صنعتي از ايران وارد كرده است.
در اين مدت، واردات مواد شيميايي ۱۰۶ درصد رشد داشته و در مقابل واردات كالاهاي صنعتي ايراني ۲۲ درصد كمتر شده است.
● اقلام عمده صادراتي اروپا
صادرات اروپا به ايران در نيمه نخست سال جاري ميلادي نسبت به مدت مشابه سال قبل افت قابل توجه ۱۹ درصدي داشته و آمارها نيز بيانگر آن است كه اين كاهش در اكثر اقلام صادراتي اروپا به ايران وجود دارد.
مهمترين كالاي صادراتي اروپا به ايران لوازم، تجهيزات و ماشين‌آلات حمل‌ونقل محسوب مي‌شود كه بيش از نيمي از كل صادرات اين اتحاديه به ايران را تشكيل داده اما نسبت به سال قبل ۲۳ درصد كاهش يافته و به ۲ ميليارد و ۵۳۱ ميليون يورو رسيده است.
صادرات كالاهاي صنعتي كه دومين منبع صادراتي عمده اتحاديه اروپا به ايران محسوب مي‌شود، نيز در نيمه نخست سال ۲۰۰۷ ميلادي نزديك به ۱۳ درصد افت كرده و به يك ميليارد و ۱۹ ميليون يورو رسيده است.
محصولات شيميايي با ۷۰۱ ميليون يورو، مواد خام با ۱۲۳ ميليون يورو و مواد غذايي با ۸۶ ميليون يورو، ديگر اقلام عمده واردات ايران از ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا محسوب مي‌شوند.
روند مبادلات تجارى ايران و چين
حجم مبادلات تجارى ايران و چين از ۳۶۱ ميليون دلار در سال ۱۹۹۰ به يك ميليارد و ۲۱۵ ميليون دلار در سال ۱۹۹۹ افزايش يافته است.

جدول مربوط به حجم مبادلات تجارى دو كشور در ۱۰ سال گذشته
براساس همين گزارش، همكارى‌هاى فنى و اقتصادى چين و ايران از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و دو كشور جمعاً ۲۸ قرارداد امضاء كه مبلغ كل آن ۱۱۰ ميليون دلار بود.

حجم مبادلات تجارى دو طرف در ۴ ماهه اول سال ۲۰۰۰ به ۶۶۶ ميليون دلار و در نيمه اول سال ۲۰۰۰ به ۱/۱ ميليارد دلار بالغ شده است.
در ژوئن سال ۱۹۹۰ صليب سرخ چين براى كمك به مصيب‌ديدگان ايران يكبار ۵۰۰ هزار يوان دارو و بار ديگر مبلغ ۳ ميليون يوان در اختيار ايران قرار داد.
در ۲۵ آوريل سال ۱۹۹۱، دولت چين بيش از ۵۰ تن اقلام مختلف براى كمك به آوارگان افغانى به دولت ايران هديه داد. در ۲۸ ژوييه همان سال سازمان هلال‌احمر ايران ۷۰ تن مواد مورد نياز براى كمك به مصيبت‌ديدگان چين در اختيار اين كشور گذارد.
در سال ۱۹۹۳ دولت چين اقلامى به ارش يك ميليون يوان براى كمك به نواحى سيل زده جنوب ايران ارسال كرد.
در پنجم مارس ۱۹۹۷، صليب سرخ چين ۵۰ هزار دلار به عنوان كمك براى مصيب‌ديدگان زلزله اردبيل در اختيار هلال‌احمر ايران گذارد.
در ۱۰ مه همان صليب سرخ چين كمك‌هايى به ارزش ۵ ميليون يوان را براى زلزله‌زندگان در اختيار هلال‌احمر ايران قرار داد.

تعاملي رو به گسترش مبادلات تجاري ايران و كشورهاي آسياي ميانه
همكاري دوجانبه با تركمنستان
جمهوري تركمنستان با ۴۸۸۱۰۰ كيلومترمربع وسعت در شمال كشورمان واقع شده است. اين كشور در ۲۷ اكتبر ۱۹۹۱ رسما اعلام استقلال كرد. رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي اين كشور مي باشد كه مستقيما با آراي مردم انتخاب مي شود. قانون اساسي تركمنستان در سال ۱۹۹۲تدوين و تصويب شد. تركمنستان دو مجلس (خلق و مجلس) دارد كه تعدادي از نمايندگان مجلس خلق از طريق انتخابات مستقيم و تعدادي نيز از طريق انتصاب توسط مقامات و نمايندگان مجلس توسط رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند. بخش اعظمي از اين كشور را صحرا دربرگرفته است. تركمنستان قبل از استقلال جزو ۱۰ كشور توليدكننده پنبه جهان بود ولي وابستگي اين كشور به درآمدهاي نفتي و گازي و عدم مديريت صحيح باعث شد تا توليدات اين بخش ۵۰ درصد كاهش يابد. عدم دسترسي مستقيم تركمنستان به آب هاي آزاد يكي از معضلاتي است كه صادرات كالا و منابع انرژي اين كشور را با مشكل مواجه ساخته است. توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۶ ميليارد دلار (براساس نرخ رسمي ارز) بوده كه نسبت به سال قبل ۲۱ درصد رشد داشته است.۲ نرخ تورم تركمنستان در سال ۲۰۰۶ حدود ۱۱ درصد بود. پنبه، غلات، دام، گاز طبيعي، نفت، محصولات پتروشيمي و نساجي و فرآورده هاي غذايي مهمترين اقلام صادراتي اين كشور مي باشد. واحد پول تركمنستان منات است.

داشتن مرز مشترك با جمهوري تركمنستان در كنار ساير عوامل ذكر شده در بالا، اهميت روابط دوجانبه با اين كشور را دو چندان نموده است. داشتن منابع غني نفت و گاز

و موقعيت ويژه به عنوان پل ارتباطي ايران و آسياي مركزي موجب گشت تا حجم همكاري هاي اقتصادي نسبت به ساير كشورها نسبتا بالاتر باشد. حمل و نقل و ترانزيت، انرژي (گاز و الكتريسته)، خدمات فني و مهندسي و تجارت كالا از مهمترين زمينه هاي همكاري ميان دو كشور محسوب مي گردد. حجم مبادلات تجاري ايران و تركمنستان طي ۵ سال گذشته به شرح زير مي باشد:
همانطور كه مشاهده مي شود در سال ۱۳۸۵ حجم مبادلات تجاري دو كشور با ۴۵ درصد رشد بالغ بر يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار (۳۰۰ ميليون دلار صادرات و يك ميليارد دلار واردات) شد كه نسبت به سال قبل ۴۴٫۵ درصد رشد داشت. جمهوري اسلامي ايران بعد از روسيه، دومين شريك تجاري تركمنستان محسوب مي شود. ساخت مجتمع نمايشگاهي و خدمات پس از فروش ايران خودرو در عشق آباد، پايانه كاميون هاي ايراني در عشق آباد، احداث خط لوله گاز كريچه- كردكوي در خاك تركمنستان، سيلو، واحد توليد بنزين پالايشگاه تركمن باشي، واحد پالايش گاز كربچه، جاده عشق آباد- باجگيران، پروژه فيبر نوري، تصفيه خانه مرو، جاده عشق آباد- تركمن باشي، خط انتقال برق بالكان آباد- علي آباد، خط انتقال برق سرخس، ترمينال هاي گاز مايع، احداث سد دوستي، ايستگاه تقويت فشار گاز كرپچه، طرح جاده بهاردن- آرچمان از جمله طرح هاي مهمي هستند كه توسط جمهوري اسلامي ايران در تركمنستان اجرا شده اند.
همكاري در بخش حمل و نقل و ترانزيت از مهمترين زمينه هاي همكاري ميان دو كشور مي باشد. در سال ۱۳۸۴ قريب به ۲۹۰۲۶ دستگاه كاميون ايراني به مقصد تركمنستان تردد كردند و ۱۴۲۲۸ دستگاه كاميون ايراني از قلمرو اين كشور ترانزيت شده اند. ضمنا در همين سال تعداد ۹۴۰۵ دستگاه كاميون تركمني به مقصد ايران سفر كرده همچنين حدود ۲ ميليون تن كالاي تركمني از طريق راه آهن ايران حمل و بيش از نيم ميليون تن كالاي ايراني از طريق راه آهن تركمنستان به مقصد اين كشور حمل يا از قلمرو اين كشور به مقصد ساير كشورها ترانزيت شدند.
همكاري در بخش انتقال انرژي تركمنستان نيز بسيار حائز اهميت است. انتقال و سوآپ گاز و نفت تركمنستان نيز از دو جنبه مهم است. اول اينكه استفاده از اين منابع در شمال كشور هزينه هاي حمل سوخت مورد نياز از جنوب كشور را كمتر مي نمايد. دوم آنكه سوآپ اين منابع درآمد قابل ملاحظه اي را عايد ايران مي كند. در مقابل تركمنستان نيز منابع خود را به راحتي به بنادر جنوبي ايران جهت ارسال به مقصد مشتريان خود منتقل مي كند. طي سه سال گذشته به طور متوسط سالانه بين ۶ تا ۷ ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان از طريق ايران منتقل شده است.
طبق قرارداد ۱۰ساله كه در سال ۱۳۸۲ ميان دو كشور منعقد شد ايران سالانه ۵۰ ميليون دلار الكتريسيته از تركمنستان خريداري مي نمايد. ضمنا سالانه قريب به ۳۰۰ ميليون كيلو وات برق تركمنستان از طريق ايران به تركيه منتقل مي شود.
نهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و تركمنستان در تاريخ ۱۳۸۶٫۵٫۲ در عشق آباد برگزار شد.

همكاري دوجانبه با قرقيزستان

قرقيزستان با ۱۹۸۵۰۰ كيلومتر مربع مساحت و بيش از ۵ ميليون نفر جمعيت در شرق آسياي مركزي قرار دارد. بيش از ۸۰ درصد جمعيت اين كشور مسلمان هستند. رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي اين كشور است كه از طريق رأي مستقيم مردم انتخاب مي شود. اهميت استراتژيك قرقيزستان به دليل واقع شدن در همسايگي چين و مسير جاده ابريشم است. اين منطقه در واقع مرز مناقشه ميان تفكرات چيني و اسلامي مي باشد. در ميان جمهوري هاي شوروي سابق قرقيزستان از نظر منابع و زيرساخت صنعتي فقيرتر مي باشد. از اين رو نيازهاي اين كشور تا حدودي نسبت به ساير كشورهاي منطقه متفاوت مي باشد. قرقيزستان عضو سازمان جه

اني تجارت است و پيشگامي اين كشور در اين امر باعث شده تا رفته رفته به مركز تجارت منطقه اي كالاهاي وارداتي تبديل شود. تحولات سياسي چند سال اخير و كاهش توليد طلا تأثير منفي بر رشد اقتصادي و روند اصلاحات اقتصادي در قرقيزستان داشته است. به همين دليل رشد اقتصادي اين كشور در سال ۲۰۰۵ به ۰٫۶ درصد كاهش يافت. توليد ناخالص داخلي اين كشور در اين سال بالغ بر ۲٫۵ ميليارد دلار بوده است. اصلاحات اقتصادي در قرقيزستان هم اكنون با همكاري سازمان هاي بين المللي نظير صندوق بين المللي پول ادامه دارد. توليدات كشاورزي تقريبا نيمي از توليد ناخالص داخلي قرقيزستان را تشكيل مي دهد. توليد طلا در بين توليدات صنعتي درصدر (۶٫۲% توليد ناخالص داخلي و ۳۸٫۵% توليدات صنعتي) قرار دارد. تورم اين كشور در سال ۲۰۰۵ به سبب اتخاذ سياست هاي مالي و پولي سخت در سطح پاييني (حدود ۴٫۴%) نگاه داشته شد. حجم مبادلات تجاري قرقيزستان در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۱٫۷۷۲ (۶۷۲ ميليون دلار صادرات و ۱٫۱ ميليارد دلار واردات) ميليارد دلار گرديد. صادرات وسايط نقليه موتوري و قطعات آن و محصولات پتروشيمي و غذايي نقش اصلي در افزايش ميزان صادرات در اين سال داشته و افزايش ارزش واردات نيز عمدتا به دليل افزايش واردات مواد اوليه و بالارفتن قيمت نفت و بنزين وارداتي بوده است. همچنين در سال مذكور مبلغ ۷۴٫۳ ميليون دلار سرمايه گذاري خارجي در اين كشور صورت گرفت كه نسبت به سال قبل ۱۳٫۶ درصد رشد را نشان مي دهد. بيشترين سرمايه گذاري انجام شده توسط كانادا انجام شده است. قرقيزستان حدود ۲ميليارد دلار يعني ۸۱ درصد توليد ناخالص داخلي خود ب
همكاري در زمينه حمل و نقل (هوايي و زميني) و ترانزيت، فني و مهندسي، برگزاري دوره هاي آموزشي و تجارت از جمله زمينه هاي همكاري ميان جمهوري اسلامي ايران و قرقيزستان مي باشد. حجم مبادلات تجاري ۲ كشور در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۶۰ ميليون دلار (۵۵ميليون دلار صادر

رين اقلام صادراتي ايران و ماشين آلات دست دوم مهمترين كالاي وارداتي ايران بوده است. احداث بخشي از جاده بيشكك- اوش، بازسازي فاز اول خيابان هاي بيشكك، ساخت پل بزرگ اوزگن، كنارگذر راه جلال آباد، بازسازي خيابان هاي شهر اوش، بازسازي دوسد، احداث خط توليد مواد شوينده، واحد توليد انواع موكت و فرش ماشيني، توليد موكت در بيشكك، واحد بسته بندي محصولات پاكسان، كارخانه بسته بندي چاي و توليد لوازم تحرير از مهمترين طرح ها و سرمايه گذاري هاي انجام شده توسط شركت هاي ايران در قرقيزستان مي باشند.
هشتمين كميسيون مشترك اقتصادي، علمي- فني و فرهنگي ايران و قرقيزستان در تاريخ ۳۰-۲۸ مرداد ۱۳۸۵ در تهران برگزار شد. در اين اجلاس، همكاري ميان دو كشور در زمينه هاي صدور خدمات فني و مهندسي، برگزاري نمايشگاه هاي اختصاصي تجاري، تجارت و بازرگاني (كالاهايي نظير فرآورده هاي نفتي، لامپ الكتريكي، ماشين آلات و تجهيزات الكتريكي، صنايع و موادغذايي، انواع رنگ و رزين ها، مواد شوينده، دارو و غيره)، افزايش اقلام مشمول تعرفه ترجيحي، تأسيس مراكز تجاري، شناسايي علائم استاندارد، صدور و شناسايي گواهي استاندارد، صنايع نساجي و صنايع تبديلي الياف پنبه، ارائه تسهيلات گمركي، برگزاري دوره هاي آموزشي به ويژه در زمينه صنايع، همكاري هاي مالي، حمل و نقل (زميني و هوايي) و ترانزيت و ارتباطات، صنايع كشاورزي و شيلات و دامپروري، علمي و تحقيقاتي، صنايع تكميلي موادغذايي، معادن و انرژي (الكتريسيته)، سرمايه گذاري (براي احداث ساختمان و مسكن و راه)، كارخانه پروفيل پلاستيكي، توليد مصالح ساختماني، رنگ هاي ساختماني و صنعتي، ساخت خطوط انتقال برق، ساخت واگن، آجرنسوز، گردشگري و بهداشتي و علمي و فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
همكاري دوجانبه با قزاقستان
كشور قزاقستان با داشتن ۲٫۷ ميليون كيلومتر مربع وسعت در رتبه نهم جهان قرار دارد. قزاق ها ۵۱%، روس ها ۳۴%، اوكرايني ها ۶%و آلماني ها ۳% جمعيت ۱۷ميليوني قزاقستان را تشكيل مي دهند. نيمي از جمعيت اين كشور مسلمان و مابقي مسيحي و درصد كمي نيز يهودي هستند. زبان قزاقي و روسي زبان اداري و رسمي قزاقستان است. در سال ۱۹۹۷ پايتخت اين كشور به صورت رسمي از آلماتي به آستانه تغيير يافت. جمعيت آستانه قريب به ۳۰۰هزار نفر مي باشد. واحد پول قزاقستان تنگه مي باشد كه با درنظر گرفتن رشد اقتصادي و داشتن پشتوانه ذخاير تقريبي ۷۵۰ ميليون دلاري طلا از ثبات نسبي در مقابل ارزهاي خارجي برخوردار بوده و نوسانات آن نسبت به ارزهاي ساير كشورهاي منطقه از نوسانات كمتري برخوردار بوده است.
رئيس جمهور بالاترين مقام اجرايي اين كشور است كه از طريق انتخابات مستقيم براي يك دوره ۷ ساله انتخاب مي شود. اين كشور دو مجلسي است. ۴۷ نماينده سنا با انتخابات غيرمستقيم (با معرفي از سوي استانداري ها و فرمانداري ها توسط شوراي مصلحت) براي يك دوره ۴ ساله و ۷۷ نماينده مجلس از طريق انتخابات مستقيم توسط مردم انتخاب مي شوند.
اقتصاد قزاقستان در مرحله انتقالي به اقتصاد آزاد قرار دارد. برنامه جامع و بلندمدت «قزاقستان ۲۰۳۰» (شامل ۳ برنامه ۱۰ ساله) ترسيم كننده خطوط و جهت هاي اصلي اصلاحات اقتصادي در اين كشور مي باشد. افزايش توليدات مواد هيدروكربني و مشتقات آن در اولويت اين برنامه قرار دارد و با توجه به تمركز اين منابع در غرب اين كشور، توسعه اقتصادي اين مناطق بيشتر خواهد بود. در سال ۲۰۰۴ درآمد سرانه قزاقستان بالغ بر ۱۴۴۱ دلار بود. قزاقستان در سال ۲۰۰۵ حدود ۹٫۵ درصد رشد اقتصادي (صنعت ۴٫۶%، كشاورزي ۷٫۳% و سرمايه گذاري ۲۲٫۲%) داشته است. نرخ تورم در قزاقستان در سال ۲۰۰۵ حدود ۷٫۴ درصد بود. ضمنا در سال ۲۰۰۵ توليد ناخالص داخلي قزاقستان ۴۷٫۳۹ ميليارد دلار، بدهي خارجي ۴۱٫۵۱ ميليارد دلار، نرخ تورم

۱۵٫۳% درصد، ميزان صادرات ۲۸٫۳ ميليارد دلار، ميزان واردات ۱۸ ميليارد دلار، ذخاير ارزي ۱۲٫۹ ميليارد دلار و حجم مبادلات تجاري ۴۶٫۳ ميليارد دلار بود. در سال ۲۰۰۳ حدود ۶۶٫۸۲ ميليارد كيلووات برق، ۱٫۲ ميليون بشكه در روز نفت، ۱۱٫۶ ميليارد مترمكعب گاز در اين كشور توليد و ۴٫۹۷ ميليارد كيلووات برق، ۱ ميليون بشكه نفت در روز صادر گرديد. ميزان ذخاير نفت و گاز قزاقستان به ترتيب ۲۶ ميليارد بشكه و ۱٫۸ تريليون مترمكعب مي باشد. زغال سنگ، نفت و فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي، سنگ آهن و مس از جمله مهمترين اقلام صادراتي اين كشور است و روسيه شريك تجاري اول آن مي باشد.

دانلود مقاله ترجمه شده شناخت ريسك و بازده ، CAPM و مدل سه عاملي فاما – فرنچ
به همراه متن انگليسي

ريسك و بازده:
مفهوم عمومي: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذيرش ريسك بيشتر است.
بسياري از سرمايه گذاران به اين نكته توجه دارند كه پذيرش ريسك بالاتر براي دريافت بازده هاي بالاتر الزامي است. در اين مقاله ما دو مدل مهم را براي توضيح اين رابطه بكار گرفته وآنها را توضيح مي دهيم. آنگاه توضيح خواهيم داد كه چگونه اين ابزارها مي توانند بوسيله سرمايه گذاران براي ارزيابي داراييهايي همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گيرند.

چرا بايد شركتهاي با ريسك بالاتر درآمدهاي بالاتري هم داشته باشند ؟ مسلمً يك سرمايه گذار به ازاي پذيرش ريسك بالاتر ، نياز به بازده پيش بيني شده بالاتري دارد. و ما در واقع اين ارتباط را با بررسي بازده هاي بلند مدت تاريخي سهام، اوراق قرضه و داراييهاي با ريسك كمتر ، همانگونه كه در اولين نمودار آمده است ، مشاهده مي كنيم.

براي درك اين مطلب ، فرض كنيد كه يك سرمايه گذاري كه پيش بيني شده است يك ميليون دلار را بطور مستمر و سالانه ايجاد كند ، انجام گرفته است. يك فرد براي يك چنين دارايي چقدر حاضر است بپردازد؟ پاسخ به نامشخص بودن يا ريسك پذيري گردش وجوه نقد بستگي دارد. با مشخص بودن كامل شرايط كه در آن گردش وجوهخ نقد بهنگام قرارداد كاملاض مشخص مي شود ، يك سرمايه گذار دارايي را با نرخ بدون ريسك در نظر خواهد گرفت . همچنانكه ميزان نا مشخصي افزايش مي يابد ،بازده مورد نياز براي جبران ريسك افزايش مي يابد و در نتيجه در قيمت پايينتري سرمايه گذار مايل به سرمايه گذاري است ، زيرا ريسك بالاتر مستلزم دادن تخفيف است.

بعلاوه اقتصاد دانان فرض مي كنند كه سرمايه گذاران ريسك گريز هستند ، به اين معنا كه آنها حاضرند از بخشي از بازده چشم پوشي كنند ( و حتي حاضرند كمتر از ارزش فعلي بازده آتي پيش بيني شده را دريافت كنند ) تا ريسك را كاهش دهند. اگر اين فرض درست باشد،انتظار داريم سرمايه گذاران براي جبران ريسك اضافي پذيرفته شده بواسطه نگهداري داراييهاي ريسك پذيرتر ، بازده بيشتري را تقاضا كنند.

بي ثباتي شاخصي براي ريسك:
يكي از معيارهاي كاملاً پذيرفته شده براي ريسك ، بي ثباتي ، يعني ميزان تغيير بازده دارايي در دوره هاي زماني موفق ، است كه عموماً به صورت انحراف استاندارد بازده ها بيان مي شود. يك دارايي كه داراي نوسانات شديد است ، انتظار ميرود كه داراي ريسك بالاتري باشد ، زيرا ارزش دارايي در زماني كه سرمايه گذار مي خواهد آنرا بفروشد كمتر از آنچه است كه پيش بيني شده بود. بعلاوه ، بي ثباتي بالاتر از نظر آماري، به معني اين است كه ارزش آتي و بالقوه يك دارايي كه بي ثباتي بالايي دارد در رنج وسيعتري افت مي كند.
متنوع كردن و ريسك سيستماتيك:

البته از نظر قانوني ، بي ثباتي يك سهام خاص مربوط به خودش است و بهنگام بررسي ريسك اصلاً اهميتي ندارد.وضعيتي را در نظر بگيريد كه يك سرمايه گذار بدون اينكه متحمل هزينه اضافي گردد ، بي ثباتي مربوط به پورتفوليو ي داراييهاي خود را كاهش دهد. اين كار معمولاً از طريق متنوع كردن انجام مي شود. فرض كنيد به جاي يك نوع سهام ، دو نوع سهم با بازده هاي پيش بينمي شده برابر نگه داري مي شوند. از انجاييكه بازده سهام هيچ همبستگي با هم ندارند ، غير ممكن است كه در يك زمان هر دو حركات شديدي را تجربه كنند و در نتيجه بي ثباتي كل پورتفوليو را كاهش مي دهند. چون داراييها در يك ارتباط محدود با يكديگر حركت نمي كنند (البته نسبت به هم كمي همبستگي مثبت دارند ) ، بي ثباتي كل بدون آنكه بازده مورد انتظار كاهش يابد و با توزيع پول در بين چند دارايي ،كاهش مي يابد .

اين مفهوم متنوع كردن يكي از مهمترين اصول پورتفوليو ي مدرن است ، بي ثباتي با اضافه شدن داراييهاي بيشتري به پورتفوليو كاهش مي يابد. اگرچه اين نكته را بايد متذكر شد كه ، نرخ كاهش بي ثباتي بر اثر اضافه شدن داراييها در صورتي كه تعداد داراييها در پورتفوليو افزايش يابد ، كاهش پيدا مي كند. همانگونه كه نمودار زير براي يك سناريوي خاص نشان مي دهد (%۲۰ بي ثباتي براي هر دارايي و كووراريانس صفر بين داراييها) ، قاعده كلي اين است كه يك پورتفوليو كه شامل حداقل ۳۰ % دارايي است ، به خوبي متنوع شده است.

بي ثبتي را مي توان بدون هيچ هزينه خاص و فقط از طريق متنوع كردن ، كاهش داد ، البته اين نكته براي سرمايه گذاران قابل ذكر است كه آنها نبايد براي آن بخش از بي ثباتي سهام و يا به خاطر يك پورتفوليوي كه به خوبي متنوع شده است ، انتظار پاداش داشته باشند. اين نوع بي ثباتي را در ادبيات مالي ، ريسك غير سيستماتيك مي گويند ، زيرا ناشي از كل بازار نيست ، بلكه فقط يك نويز اتفاقي اضافي براي بازده آن دارايي خاص است.از آنجاييكه اين نويز داراي بازده صفر است ، مي توان آنرا با اضافه كردن اوراق بهادار بيشتر به پورتفوليو ، متنوع نمود . در اين صورت ميانگين آن صفر خواهد بود و انحراف استاندارد آن هرچه تعداد داراييهاي اضافه شده بيشتر گردد ، كاهش مي يابد.

نتيجه منطقي اين فرضيه آن است كه اگر تعداد داراييهاي موجود در يك پورتفوليو كافي باشد ، بي ثباتي پورتفوليو با كل بازار هماهنگ مي شود. بنابراين ،سرمايه گذاران فقط بايستي براي آن بخش از ريسك كه نمي توان آنرا با متنوع كردن از بين برد منتظر پاداش باشند.
بتا يك معيار براي ريسك سيستماتيك:

همانگونه كه در بالا گفته شد ، يك دارايي داراي هر دو ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك است. بخشي از بيثباتي كه به عنوان سيستماتيك مورد توجه قرار مي گيرد با ميزان انحراف بازده آن از كل بازار اندازه گيري مي شود. براي مشخص كردن اين بي ثباتي از پارامتري به نام بتا استفاده مي شود كه توزيع ريسك را براي يك اوراق بهادار خاص در يك پورتفوليو كه به خوبي متنوع شده است را اندازه گيري مي كند.

كه در آن
بازده دارايي
بازده بازار
واريانس بازده بازارو
كووراريانس بين بازده بازار و بازده دارايي است.

در عمل،بتا با استفاده از بازده هاي تاريخي براي بازار و دارايي و براي پورتفوليو بازار به صورت شاخص كل همانند S&P 500 يا Russel 2000 محاسبه مي شود. اينگونه اطلاعات به طور گسترده از طريق بانكهاي اطلاعاتي مالي در دسترس بوده و مي توان آنها را در بسته هاي نرم افزاري همانند Excel يا SPSS دانلود كرد.
براي مشخص كردن بتا يك پورتفوليو ، به سادگي ميانگين بتاي اوراق بهادار خاص را كه با توجه به بازار سرمايه هر اوراق وزن گذاري شده است ،محاسبه مي كنيم.

بخش بعدي توضيح مي دهد كه چگونه مي توان ميزان يك ريسك را در يك مدل قرار داده و از آن براي توضيح رابطه بين ريسك سيستماتيك و بازده مورد انتظار استفاده كرد.

CAPM
فرضيات اصلي براي فرموله كردن مدل
مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM) سعي مي كند كه رابطه بين بتاي يك دارايي و بازده مورد انتظار براي آنرا توضيح دهد. مدل CAPM شامل كسري فرضيات ساده در مورد رفتار سرمايه گذار و وجود يك عامل ريسك متداول است.

اولين فرض اين است كه سرمايه گذاران فقط مراقب بازده مورد انتظار و بي ثباتي هستند. بنابراين ، همانند مصرف كنندگان معمولي ، آنها بازده مورد انتظار را براي يك سطح مشخص از بي ثباتي ، افزايش مي دهند. دوم اينكه ، تمام سرمايه گذاران نظر يكساني در مورد موازنه ريسك و بازده در بازار دارند.

فرض سوم اين است كه ، تنها يك عامل ريسك در يك پورتفوليو بزرگ بازار وجود دارد.فرض شده است كه سرمايه گذاراران پورتفوليو متنوع شده را نگهداري ميكنند ، زيرا بازار براي ريسكهايي كه از طريق متنوع كردن مي توان آنها را حذف كرد ،چيزي به سرمايه گذاراران نمي دهد. بنابراين ، CAPM مي گويد كه اگر بتاي يك اوراق بهادار مشخص باشد ، اين امكان وجود دارد كه بازده آنرا نيز محاسبه كرد.

مدل منطقي: بهبود درك مستقيم
براي ايجاد شناخت نسبت به اين مدل ، در ابتدا فرض كنيد كه دارايي هيچ بي ثباتي ندارد و بنابراين ريسكي هم ندارد.پس بازده آن با بازار تغيير نمي كند. بنابراين بتاي اين دارايي صفراست و بازده مورد انتظار براي آن معادل با نرخ بدون ريسك است.

سپس فرض كنيد كه ، دارايي در ارتباط با بازار حركت مي كند ، يا بتاي آن يك است. بنابراين با توجه به اين همبستگي با بازار ، طبق تعريف اين دارايي درآمدي معادل با بازار را توليد مي كند.

دوباره ، در مورد دارايي فكر كنيد كه نوسانات بازده ايي بزگتري را نسبت به بازار تجربه كرده است ، يا داراي بتاي بزرگتر از يك است. م انتظار خواهيم داشت تا اين دارايي با توجه به ريسك اضافه ايي كه دارد ، بازده بالاتري نيز داشته باشد.
اگر ما اين رابطه بين بازده هاي مورد انتظار براي يك دارايي را با ميزان ريسك بازاري كه آنها با آن مواجه هستند را عموميت دهيم ،به معادله CAPM مي رسيم:

كه در آن نرخ بدون ريسك و
بازده بيش از پورتفوليوي بازار براي دارايي بدون ريسك است ، كه اغلب به پاداش ريسك سرمايه مي گويند.
در واقع CAPM مي گويد كه ، انتظار مي رود كه يك دارايي بازده ايي معادل با نرخ بازده بدون ريسك بعلاوه يك پاداش براي قبول ريسك داشته باشد كه با بتاي دارايي اندازه گيري مي شود. نمودار زير اين رابطه پيش بيني شده را براي بتا و بازده نشان مي دهد ، اين خط را ، خط امنيت بازار مي نامند.

در انگليسي بتا نسبت افزايش بازده مورد انتظار براي يك دارايي به كل افزايش بازده در بازار است كه درآن بازده اضافي به صورت بازده مربوط به يك دارايي منهاي بازده مربوط به يك دارايي با ريسك صفر ، تعريف مي شود. براي مثال براي يك دارايي با بتاي ۵/۱ انتظار ميرود كه بازده براي اين داريي در حاليكه بازده دارايي بدون ريسك در بازار ۱۰% است ، ۱۵% باشد.
بنابراين بتا يك روش عددي براي بيان اين مطلب است كه ، بازده مورد انتظار براي داراييهايي كه با بازار داراي كوواريانس بالا هستند ،به شدت نسبت به نوسانات بازار حساس هستند.

CAPM ابزاري براي مديران ارزيابي كننده سرمايه:
به خاطر داريد كه ، CAPM ، زمانيكه بازده مورد انتظار براي يك دارايي خاص يا يك پورتفوليو متاسب با ريسك آن و بازده بازار است،مي تواند بعنوان ابزاري براي ارزيابي كارايي مديران فعال به كار گرفته شود.

مديران فعال در امر سرمايه سعي مي كنند تا با انتخاب سهامها براساس تحقيقات و گزينه هاي موجود و قرار دادن آنها در پورتفوليو بهتراز بازار عمل كنند.يكي از مهمترين پرسشهايي كه در مورد بازده واقعي مطرح است ، اين مي باشد كه آيا مديران سرمايه واقعاً بازده بالاتري نسبت به بازده بر اساس ريسك ارائه مي كنند؟ مدل CAPM يك برآورد از آنچه كه بازده بايد باشد و نيز بتاي ريسك پورتفوليو به ما مي دهد. اگر بازده واقعي بالاتر از بازده بر مبناي مدل CAPM باشد ، اين نقاط به سمت ارزش بالاتر حركت مي كنند. اگر مدير بازدهي كمتر يا مساوي داشته باشد ، او دقيقاً دستمزدش را دريافت مي كند زيرا ارزش سرمايه گذاري را اضافه نكرده است.

بر اساس توضيحات قبلي ما در مورد موازنه ريسك و بازده ،مي توانيم ببينيم كه يك راه براي آنكه يك مدير لازده مورد انتظار را براي سرمايه افزايش دهد اين است كه در جاهايي سرمايه گذاري كند كه ريسك سيستماتيك بيشتري دارند. در حقيقت با پذيرش واريانس بيشتر ، مدير مي تواند بتاي سرمايه (ريسك پورتفوليو)و در نتيجه بازده مورد انتظارش را افزايش دهد.

اگرچه برخي از سرمايه گذاران ممكن است ريسك بالاتر را براي افزايش بازده مورد انتظار قبول كنند ، اما مقادير واقعي براي يك سرمايه نشان مي دهند كه او مي تواند بازده بالاتر را با همان ريسك و يا كمتر از آن بدست آورد. در واقع ما مي پرسيم كه آيا مدير قادر است يك پورتفوليو كه بازده ايي بالاتر از انچه كه CAPM پيش بيني كرده است ، داشته باشد؟ بازده واقعي يك پورتفوليو را با بازده مورد انتظار پيش بيني شده بوسيله CAPM مقايسه كنيد. اختلاف بين ايد دو “بازده اضافي” است كه اغلب به آن α مي گويند.از نظر نموداري اگر α بزرگتر از صفر باشد به معني اين است كه اين پورتفوليو بايد بالاي خط امنيت بازار باشد. از وجود يا عدم وجود يك آلفاي مثبت مي توان براي ارزيابي كارآيي يك مدير استفاده كرد.

تحليلهاي رگرسيون :ابزاري براي استفاده از CAPM
براي اينكه مشخص شود آيا يك مدير بواسطه لرزش افزوده ايي كه بدست آورده بايد بستانكار شود ، مي توانيم پورتفوليوي مدير را بااستفاده از مدل CAPM و رگرسيون تجزيه و تحليل كنيم.

در اين حالت ما مي خواهيم بدانيم كه چگونه بازده يك دارايي خاص يا پورتفوليو با توجه به بازده بازار تغيير مي كند. براي انجام اين رگرسيون به سه سري اطلاعات زماني نياز داريم .
اول: بازده(معمولاً ماهيانه ) براي سهامي كه ما بتاي آنرا براي يك دوره خاص(اغلب ۳ يا ۵ ساله) مشخص كرده ايم .
دوم: بازده شاخص كل بازار براي همان دوره
سوم: بازده بدون ريسك براي همان دوره

جاي تعجب نخواهد بود اگر معادله ايي كه بدست مي آوريم شبيه به معادله CAPM باشد كه در بالا به آن اشاره شد:

توجه داشته باشيد كه اضافه شدن آلفا براي مشخص كردن ارزش افزوده مدير سرمايه است. بعلاوه توجه داشته بلاشيد كه عبارت بتا در فرمول رگرسيون معادل با همان بتايي است كه قبلاً گفته شد و محاسبه آن نير مطابق همان روش قبلي است.
با مرتب كردن اين معادله مي توانيم رگرسيون را انجام داده و مشخص كنيم آيا آلفا واقعاً مثبت است يا خير. براي انجام آزمايش ، اطلاعات را به گونه ايي تنظيم كرده ايم كه بازده بالاتر باشد. با كم كردن از دو طرف معادله خواهيم داشت:

حالا معادله به يك معادله خطي آشنا تبديل شده است و ما مي توانيم بازده سرمايه ايي تاريخي بالاتر (سهام خاص ) از بازده تاريخي بازار را مشخص كنيم.رگرسيون روي نمودار نقاطي را مشخص ميكند كه بايد نمودار تا آجاييكه ممكن است با اين نقاط انطباق داشته باشد. شيب اين خط بتا است .آلفا محل برخورد اين خط با محور عمودي است. و نشان مي دهد كه تا چه ميزان وضعيت سرمايه بهتر از CAPM پيش بيني شده است.

اگر آلفا صفر باشد انتظار ميرود كه خط رگرسيون از مبدا شروع شود ، در ضمن آلفا مي تواند منفي هم باشد.

بررسي CAPM:
اگرچه CAPM يك ابزار مفيد و بسيار كآرمد است ولي نگرانيهايي در مورد بازده كلي وجود دارد. برخي از اين نگرانيها بواسطه تحقيقات آكادميك كه در سالهاي اخير صورت گرفته است بروز كرده است.
قدرت پيش بيني صحيح CAPM جاي ترديد دارد. زماني كه بازده واقعي با آنچه كه CAPM پيش بيني كرده است مورد مقايسه قرار مي گيرد ، مشخص مي شود كه اين مدل برخي اوقات درست كار نمي كند. ما كشف كرديم كه مدلهاي CAPM مقدار۰/۸۵ را براي بدست ميآورند ، در حاليكه مقدار يكي از مهمترين دلايل براي جامعيت CAPM است ، كه مشخص شده است دقيقاً ۱۵% از انحراف مشاهده شده در بازده ها همچنان بدون دليل مانده است.