پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

چكيده

اجاره در لغت به معناي رها نيدن و پريدن است ودراصطلاح فقهي به معناي تمليك منفعت عين به عوض معلوم در مدت معلوم اين عقد كه از عقود لازم است. داراي طرق مشروعيت متفاوتي مثل قرآن و سنت و همچنين داراي اركاني است كه به نظر تمام فقيهان مذاهب پنج گانه اينها هستند صيغه ،متعاقدين ، عين مستاجره ، منفعت و اجرت كه همه اينها داراي شرايط خاص خودهستند. همچنين اجاره به انواع مختلف مثل اجاره اعيان اجاره ذمه تقسيم مي‌شود. يكي از اين متعاقيدن اجير است كه در اجاره اعمال مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در جاي موجر قرار دارد و ايشان داراي شرايط خاصي است و ضمان ايشان در مذاهب مختلف متفاوت است اين اجير در برخي موارد مثل اجير شدن براي نمازميت استخدامش جايز است و در برخي موارد مثل گرفتن روزه براي زنده استخدامش اشكال دارد .

عقد اجاره بربرخي چيزها جايز نمي‌باشد مثل اجاره خانه براي ميخانه يا برخي موارد اجاره صحيح مي‌باشد، مثل اجاره خانه براي سكونت.

همچنين عقد اجاره به شرط تمليك يكي از شقوق بحث اجاره هست. كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته اين عقد شاكله‌اش از خارج كشور وارد نظام حقوقي ما شد، ولي فقهاي اماميه برصحت تأييداتي داشته‌اند.

عقد اجاره داراي خياراتي مثل خيار عيب ،تبعض صفقه، شرط ، تدليس ، غبن و عيب است كه همانند بيع نافذ در اين عقد مي‌باشد همچنين يكي ديگر از دنباله‌هاي عقد اجاره بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت است كه با ايجاب عقد اجاره همراه است هر چند كه خارج از عقد هم اين حق متصور است ولي تشكيل دهنده اوليه آن، بحث اجاره است كه عرف بر آن صحه مي‌گذارد.

• هدف

هدف از نگارش اين پايان نامه بررسي تطبيقي و پژوهشي عقد اجاره ا زنظر فقهي و حقوقي مي باشد كه نظرات مختلف فقهاي اسلام جمع آوري شده و با يكديگر در مقارنه گذاشته مي‌شود تا بهترين نظرات و پيشنهادات آنان در كنار يكديگر   منقش شود تا بتوان مفيدتر از آن استفاده كرد با نگاهي سطحي به قانون كه منظور هما ن قوانين جاي مكتسب است در خواهيم يافت كه قوانيندر چهارچوب بسته و؟؟؟؟گير افتاده اند ،مثلا قانون مدني از سالها پيش به همين منوال باقي مانده و تعجب اس كه چرا با اينكه ،منبع پررونق وبه روز فقه اماميه را در اختيار داريم ولي هنوز دست به تغيير و تحول نسبت به آن نشده‌ايم وبنده بزرگترين هدفم از نگارش اين رساله تاثير گذاردن بر قوانين جامعه اسلامي تا شايد همسان فقه‌مان پويا و پرورنق شود.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

عنوان پايان نامه

بررسي عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع

در وزارت كار امور اجتماعي

پايان نامه

براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد

رشته ي مديريت دولتي ( مديريت منابع انساني)‌

استاد راهنما

استاد مشاور

پژوهشگر

فهرست مطالب

عنوان ............................................................................. صفحه

فصل اول: مقدمه ي پژوهش (كليات)‌

1-1مقدمه.............................................................................................................. 2

2-1بيان مسأله پژوهش ....................................................................................... 2

3-1موضوع  و سئوال اصلي پژوهش ................................................................. 4

4-1اهميت وضرورت پژوهش ............................................................................. 5

5-1اهداف پژوهش .............................................................................................. 8

6-1كاربردهاي پژوهش ...................................................................................... 8

7-1فرضيه هاي پژوهش ..................................................................................... 9

8-1استفاده كنندگان از نتيجه پايان نامه ............................................................. 10

9-1جنبه جديد بودن و نوآوري طرح .................................................................. 10

10-1روش انجام تحقيق ...................................................................................... 10

11-1روش وابزار گردآوري اطلاعات ................................................................ 11

12-1جامعه آماري وتعداد نمونه ........................................................................ 11

13-1روش نمونه گيري ...................................................................................... 11

14-1روش تجزيه وتحليل اطلاعات ..................................................................... 11

15-1 محدوديت هاي پژوهش.............................................................................. 12

فصل دوم:‌ ادبيات و پيشينه ي پژوهش

1-2 تعريف تكريم ................................................................................................ 14

2-2 اهداف تكريم ................................................................................................ 14

3-2 تعريف ارباب رجوع (مشتري) ...................................................................... 15

4-2 انواع دسته بندي مشتريان ........................................................................... 15

5-2 تعريف رضايت مشتري ............................................................................... 15

6-2 مزاياي رضايت مشتري ............................................................................... 16

7-2 تعريف مشتري مداري ................................................................................. 17

8-2 تقسيم بندي كرامت انساني ومشتري مداري ............................................... 17

9-2 تعريف شفاف ومستند سازي ....................................................................... 18

10-2 مراحل مستند سازي ................................................................................. 18

11-2 مفاهيم اطلاع رساني .................................................................................. 22

12-2 پايگاههاي اطلاع رساني ............................................................................. 23

13-2 طبقه بندي شيوه هاي اطلاع رساني ........................................................... 25

14-2 اهم شيوه هاي اطلاع رساني ..................................................................... 29

15-2 تعريف باز مهندسي واصلاح مجدد............................................................. 30

16-2 مفروضات باز مهندسي ............................................................................. 30

17-2 اصول باز مهندسي .................................................................................... 31

18-2 مراحل اصلاح وبهبود سيستم ها و روش هاي انجام كار.......................... 32

19-2 تعريف منشور اخلاقي ............................................................................... 40

20-2 هدفهاي منشور اخلاقي .............................................................................. 40

21-2 تدوين منشور اخلاقي سازمان در ارتباط با مردم .................................... 41

22-2 مشكلات اجراي منشور اخلاقيات .............................................................. 42

23-2 تعريف فرم نظر سنجي .............................................................................. 43

24-2 مروري بر پژوهش انجام شده در مورد تكريم ارباب رجوع (مشتري مداري)‌         44

1-   مطالعات نظري ............................................................................................... 44

2-    مطالعات تجربي ............................................................................................. 45

2-1 پژوهش هاي انجام شده در خارج از ايران ................................................. 45

2-2 پژوهش هاي انجام شده در ايران ............................................................... 50

فصل سوم: روش تحقيق

1-3  مقدمه .......................................................................................................... 57

2-3 روش وابزار پژوهش ................................................................................... 57

3-3 جامعه ونمونه ي آماري وحجم نمونه ......................................................... 58

4-3 روش نمونه گيري ........................................................................................ 60

5-3 تعريف عملي ونظري متغيرها ....................................................................... 60

6-3 روايي وپايايي پرسشنامه ............................................................................. 65

7-3 روش گرد آوري داده ها ............................................................................. 68

8-3 روش تجزيه وتحليل داده ها ........................................................................ 69

9-3 تاريخچه وزارت كار وامور اجتماعي ........................................................... 69

10-3 وظايف وزارت كار وامور اجتماعي ........................................................... 70

11-3 توصيف معاونتها در وزارت كاروامور اجتماعي ...................................... 75

12-3 وظايف معاونتها در وزارت كاروامور اجتماعي ........................................ 76

13-3 وظايف دفتر ارزيابي عمـــلكرد و پاسخگويي به شكــــايات در خصوص

پاسخگويي به شكايات و راهنماي ارباب رجوع .................................................... 94

14-3 تمهيدات واقدامات انجام شده در زمينه تكريم دروزارت كار وامور اجتماعي          98

فصل چهارم :‌يافته هاي تحقيق

1-4 توصيف مشخصات فردي وشغلي مربوط به مراجعين ............................... 105

2-4 توصيف مشخصات فردي و شغلي وسازماني مربوط به كاركنان .............. 108

3-4 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع)‌برحسب فرضيه ها ...................... 112

4-4 رابطه بين ميزان تكريم ارباب رجوع و فرضيه ها( پرسشنامه مشتريان)..... 116

5-4 سنجش رابطه بين تكريم ارباب رجـــــوع ومتـــغيرهاي وابسته از طـــريق

آزمـــــــون T (پرسشنامه مشتريان)‌.................................................................. 122

6-4 مقدار ضـــــــــريب همبستگي پيرسون بين طرح تــــكريم ارباب رجوع و

فرضيه ها(پرسشنامه ارباب رجوع)....................................................................... 123

7-4 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌بر حسب فرضيه ها ......................... 124

8-4 رابطه بين تكريم ارباب رجوع وفرضيه ها ( پرسشنامه كاركنان) ............... 130

10-4     سنجش رابطه تكريم ارباب رجوع و متغيرهاي وابســــــــــــته ازطريق آزمونT

(پرسشنامه كاركنان)‌............................................................................................. 137

10-4 مقدار ضريب همبستگي پيرسون بين طرح تكريم ارباب رجوع  و فرضيه ها

(پرسشنامه كاركنان) ............................................................................................ 139

فصل پنجم:‌جمع بندي و نتيجه گيري

1-5 مقدمه............................................................................................................ 142

2-5 نتيجه گيري .................................................................................................. 142

3-5 پيشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش ......................................................... 148

4-5 پيشنهادات براي تحقيقات آتي ...................................................................... 149

5-5 خلاصه پژوهش ........................................................................................... 150

فهرست منابع ........................................................................................................ 154

پيوستها

 پيوست 1- داده هاي تحقيق

پيوست 2- پرسشنامه

چكيده انگليسي

فهرست جداول

عنوان ............................................................................. صفحه

4-1 توزيع فراواني  و درصد آزمودني ها برحسب محل اشتغال (مراجعين) ..... 105

4-2 توزيع فراواني و در صد آزمودني ها برحسب سن(مراجعين)‌..................... 106

4-3 توزيع فراواني  و درصد آزمودني ها برحسب جنس (مراجعين) ................ 106

4-4 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب تحصيلات(مراجعين)‌.............. 107

4-5 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب وضعيت تأهل (مراجعين)‌....... 108

4-6 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب واحد اشتغال (كاركنان)‌......... 108

4-7 توزيع فراواني ودرصد آزمودني ها برحسب سن (كاركنان)‌........................ 109

4-8 توزيع فراواني ودرصد‌آزمودني ها برحسب جنس (كاركنان)‌...................... 110

4-9 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب تحصيلات (كاركنان)‌............. 110

4-10 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها برحسب وضعيت تأهل (كاركنان).... 111

4-11 توزيع فراواني و درصد آزمودني ها بر حسب تاريخ استخدام(كاركنان)... 112

4-12 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع )‌برحـــــسب جلوگيري از اتلاف

 وقت وترددهاي اضافي ....................................................................................... 113

4-13 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع) برحسب اطلاع رساني مناسب . 113

4-14 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع)‌برحسب ايجاد منشور اخلاقي به

منظور برخود مشفقانه با ارباب رجوع ................................................................. 114

4-15 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع)‌برحسب جلوگيري ازسردرگمي

وصرف هزينه اضافي .......................................................................................... 115

4-16 توزيع فراواني پاسخگويان (ارباب رجوع) برحسب جــــــلوگيري از حس

بد بيني درارباب رجوع.......................................................................................... 115

4-17 توزيع فـــــــراواني پاسخگويان (اربــــــاب رجوع)‌برحسب متغير مستقل

(طرح تكريم) ......................................................................................................... 116

4-18 سنجش رابطه بين ميزان تكريم ارباب رجوع  و جلوگيري از اتلاف وقت و

ترددهاي اضافي (پرشنامه مشتريان)‌.................................................................... 117

4-19 سنجش رابطه بين ميـــــزان تكريم ارباب رجوع واطلاع رساني مناسب به

مراجعين (پرسشنامه مشتريان)‌............................................................................. 118

4-20 رابطه بين ميزان تكريم ارباب رجوع وايجاد منشور اخلاقي ( پرســشنامه

مشتريان)‌............................................................................................................... 119

4-21 رابطه بين ميزان تكريم ارباب رجوع و جلـــوگيري از سردرگمي وصرف

هزينه هاي اضافي (پرسشنامه مشتريان) ............................................................. 120

4-22 رابطه بين ميزان تكريم وارباب رجوع و جلوگيري از حس بدبيني در ارباب

رجوع ( پرسشنامه مشتريان)‌................................................................................ 121

4-23 سنجش رابطه بين تكريم اربــــــــاب رجوع ومتغيرهاي وابســــته ازطريق

آزمون T (پرسشنامه مشتريان)‌............................................................................. 122

4-24 ضريب همبستگي پيرسون بين طرح تكريم ارباب رجوع و فرضيه ها

(پرسشنامه ارباب رجوع)....................................................................................... 123

4-25 توزيع فراواني پاسخگويان ( كارمندان)‌برحسب جلوگيري از اتلاف وقت و

ترددهاي اضافي.................................................................................................... 124

 4-26 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌برحسب اصلاح ومهندسي‌مجدد در

روشهاي انجام كار. ............................................................................................. 125

4-27 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌برحسب اطلاع رساني مناسب به ارباب

رجوع .................................................................................................................... 126

4-28 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان )‌برحسب ايجاد منشور اخلاقي ...... 126

4-29 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌برحسب نظرسنجي از مراجعان...... 127

4-30 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌ برحسب تشويق كـــــاركنان متعهد

وتنبيه كاركنان خطا كار ....................................................................................... 128

4-31 توزيع فـراواني پاسخگويان (كارمندان)‌بر حسب جلوگيري از سردرگمي و

صرف هزينه هاي اضافي ..................................................................................... 128

4-32 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌برحسب جلوگيري ازحس  بدبيني در 

ارباب رجوع. ......................................................................................................... 129

4-33 توزيع فراواني پاسخگويان (كارمندان)‌بر حسب متغير مستقل (تكريم ارباب

رجوع )‌................................................................................................................... 130

4-34 سنجش رابطه بين تكــــريم ارباب رجوع و جلــــــوگيري از اتلاف وقت و

ترددهاي اضافي (پرشسنامه كاركنان)‌.................................................................. 130

4-35 – رابطــــــه بين تكريم ارباب رجوع  واصلاح ومهندسي مجدد در روشهاي

انجام كار( پرسشنامه كاركنان)‌............................................................................. 131

4-36 –رابطه بين تكريم ارباب رجوع  و اطلاع رساني منــــــاسب به ارباب رجوع

(پرسشنامه كاركنان)‌............................................................................................. 132

4-37- رابطه بين تكريم ارباب رجوع  وايجاد منشور اخلاقي به منـظور برخورد

مشفقانه با ارباب رجوع (پرسشنامه كاركنان)‌....................................................... 133

4-38 رابطه بين تكــــريم ارباب رجوع وجلوگيري وايـــــجاد نظر سنـــــجي از

مراجعان ( پرسشنامه كاركنان)‌............................................................................. 133

4-39 سنجش رابطه بين تكريم ارباب رجوع و تشويق كاركنان متعهد با برخورد

 با كاركنان خطاكار............................................................................................... 134

4-40 رابطه بين تكـــــــريم ارباب رجوع وجلوگيري از سردرگمي وصرف هزينه

اضافي (پرسشنامه كاركنان )‌................................................................................ 135

4-41 رابطـــــه بين تكريم ارباب رجـــــوع و جلوگيري از حس بدبيني در ارباب

رجوع (پرسشنامه كاركنان)‌................................................................................... 136

4-42  سنجش رابطه بين تكريم ارباب رجوع و متغـــــــيرهاي وابسته از طريق

آزمون T (كاركنان)‌................................................................................................ 137

4-43 ضريب همبستگي پيرسون بين طرح تكريم ارباب رجوع و فرضيه ها

(پرسشنامه كاركنان)............................................................................................. 139

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چكيده.......................................................................................................................1

مقدمه .......................................................................................................................2

بيان مسئله..................................................................................................................2

روش پژوهش و اهداف..................................................................................................3

سوالات و فرضيه هاي رساله..........................................................................................3

فصل اول: شناسايي موضوع

1-1- شناخت مفهوم قرارداد و تعهد..................................................................................5

1-1-1- مفهوم قرارداد..................................................................................................5

1-1-1-1- قرارداد در فقه و حقوق ايران...........................................................................6

1-1-1-1-الف- قرارداد در فقه........................................................................................6

1-1-1-1-ب- قرارداد در حقوق ايران...............................................................................6

1-1-1-2- اقسام قرارداد................................................................................................8

1-1-1-2-الف- از نظر موعد انجام تعهد............................................................................8

1-1-1-2-ب- از نظر وابستگي تحقق به زمان..................................................................10

1-1-1-2-ج- از نظر مطلق و مشروط بودن عقد...............................................................12

1-1-1-2-د- از نظر لزوم وفاء به عقد............................................................................13

1-1-2- مفهوم تعهد....................................................................................................15

1-1-2-1- معنا ومفهوم تعهد در فقه و حقوق ايران.............................................................15

1-1-2-2- اقسام تعهد از نظر منشاء...............................................................................17

1-1-2-2-الف- تعهدات قراردادي..................................................................................17

1-1-2-2-ب- تعهدات غير قراردادي..............................................................................18

1-2- مفهوم مهلت و تأخير در اجراي قرارداد...................................................................18

1-2-1- مفهوم مهلت اجراي قرارداد و اقسام آن.................................................................18

1-2-1-1- مفهوم مهلت...............................................................................................18

1-2-1- 2- اقسام مهلت...............................................................................................19

1-2-1-2-الف- مهلت قراردادي....................................................................................19

1-2-1-2- ب-مهلت قانوني..........................................................................................20

1-2-1-2- ج-مهلت قضايي..........................................................................................21

1-2-1-3- ماهيت حقوقي مهلت اجراي قرارداد.................................................................21

1-2-1-4- شرايط مهلت اجراي تعهدات قراردادي.............................................................23

1-2-1-5- عوامل تعيين كننده مهلت اجراي قرارداد............................................................24

1-2-1-5-الف- اصل حاكميت اراده................................................................................24

1-2-1-5-ب- اصل فوري بودن اجراي تعهد.....................................................................28

1-2-2- تأخير در اجراي قرارداد...................................................................................31

1-2-2-1- مفهوم تأخير...............................................................................................31

1-2-2-2- چگونگي تحقق تأخير اجراي قرارداد................................................................31

1-2-2-2-الف- موعد معين باشد....................................................................................31

1-2-2-2-ب- موعد در اختيار طلبكار باشد......................................................................32

1-2-2-2-ج- موعد معين نباشد.....................................................................................32

فصل دوم: تأخيراجرا و مصاديق تأخير اجراي قرارداد

2-1- ماهيت تأخير اجرا و ساير اشكال تخلف از مهلت.......................................................33

2-1-1- ماهيت تأخير اجرا...........................................................................................33

2-1-2- ساير اشكال تخلف از مهلت...............................................................................34

2-1-2-1- اجراي قرارداد زودتر از مهلت تعيين شد...........................................................35

2-1-2-2- عدم اجراي تعهدات قراردادي.........................................................................37

2-2-مصاديق تأخير اجراي قرارداد................................................................................38

2-2-1- تأخيراجرا نسبت به موضوع قرارداد....................................................................38

2-2-1-1- تأخير اجرا نسبت به مال يا عمل......................................................................38

2-2-1-2-تأخير اجرا در مورد تعهد هايي كه موضوع آن وجه نقد است...................................39

2-2-2- چگونگي توافق تعيين مهلت اجراي تعهدات قراردادي...............................................40

2-2-2-1- تعيين مهلت به عنوان قيد موضوع تعهد.............................................................40

2-2-2-2- تعيين مهلت به عنوان شرط موضوع تعهد..........................................................41

2-2-2-3- ضابطه كلي در مقام شك در قيد يا شرط بودن مهلت............................................41

2-2-3-بررسي چگونگي تأخير اجرا در مهلت هاي توافق شده..............................................42

2-2-3-1- تأخير اجرا در تعدد مطلوب............................................................................42

2-2-3-2- تأخير اجرا در وحدت مطلوب.........................................................................43

2-3- موارد توجيه كننده تأخير اجراي قرارداد...................................................................43

2-3-1- علل عدم امكان اجراي قرارداد...........................................................................43

2-3-1-1- علل عدم امكان مادي اجراي قرارداد................................................................44

2-3-1-1- الف- تلف مورد معامله يا آنچه براي اجرا ضروري است...................................... 44

2-3-1-1- ب- عدم دسترسي به موضوع يا وسيله اجراي قرارداد(سرقت،مصادره،توقيف....).......45

2-3-1-1- ج- ناممكن شدن كار مورد تعهد......................................................................45

2-3-1-2- علل عدم امكان  شخصي اجراي قرارداد...........................................................45

2-3-1-2-الف- عللي كه به شخص متعهد مربوط است........................................................46

2-3-1-2- ب- عللي كه به شخص متعهدله مربوط است.......................................................46

2-3-1-3- علل عدم امكان قانوتي اجراي قرارداد..............................................................46

2-3-1-4- انتفاء مقصود اساسي قرارداد..........................................................................46

فصل سوم: آثار تأخير اجراي  قرارداد

3-1- مسؤوليت قراردادي تأخير اجراي قرارداد و مطالبه خسارت..........................................48

3-1-1- تحقق مسؤوليت قراردادي.................................................................................48

3-1-1-1- مفهوم مسؤوليت قراردادي.............................................................................48

3-1-1-2- شرايط تحقق..............................................................................................48

3-1-1-2-الف- لزوم وجود قرارداد معتبر........................................................................50

3-1-1-2-ب- وقوع تخلف از قرارداد.............................................................................50

3-1-1-2-ج- ورود ضرر ناشي از تخلف به طرف مقابل.....................................................50

3-1-1-2-د- وقوع تخلف خارج از حيطه اقتدار متعهد.........................................................51

3-1-1-2-ه- جبران خسارت به موجب عقد، قانون يا عرف..................................................51

3-1-1-3- مسؤوليت قراردادي ناشي از تأخير اجراي قرارداد...............................................52

3-1-1-3- الف- موعد شرط تعهد باشد(تعدد مطلوب)..........................................................52

3-1-1-3- ب- موعد قيد تعهد باشد(وحدت مطلوب)............................................................52

3-1-1-3- ج- عمل انجام شده ناقص باشد........................................................................54

3-1-1-3- د- در تعهدات كه موضوع آن پول نقد است........................................................57

3-1-1-4- خسارت قابل مطالبه.....................................................................................61

3-1-2- عوامل موثر بر مسؤوليت قراردادي....................................................................62

3-1-2-1- قوه قاهره..................................................................................................64

3-1-2-2- اراده طرفين...............................................................................................64

3-1-3-فسخ.............................................................................................................65

3-1-3-1- ماهيت فسخ................................................................................................66

3-1-3-1- الف- فسخ قضايي........................................................................................66

3-1-3-1- ب- فسخ قانوني...........................................................................................67

3-1-3-2- شرايط تحقق فسخ........................................................................................68

3-1-3-3- تأثير فسخ..................................................................................................69

3-1-4- آثار قراردادي تخلف از مهلت اجراي تعهد قراردادي..............................................70

3-1-4-1- وجه التزام.................................................................................................70

3-1-4-2- وثيقه قراردادي...........................................................................................72

3-2- شرط تحديد كننده مسؤوليت متخلف و موارد مشابه......................................................73

3-2-1- شرط تحديد كننده مسؤوليت................................................................................73

3-2-1-1- شرط محدود كننده مسؤوليت...........................................................................73

3-2-1-2- شرط عدم مسؤوليت.....................................................................................74

3-2-2- تعيين وجه التزام در صورت تأخير اجراي قرارداد..................................................75

3-2-2-1- معنا و مفهوم وجه التزام................................................................................75

3-2-2-2-ويژگي‏هاي وجه التزام...................................................................................76

نتيجه ­گيري..............................................................................................................77

منابع و مأخذ.............................................................................................................79

چكيده انگليسي..........................................................................................................85

چكيده 

تأخير در اجراي قرارداد كه مهلت آن ممكن است به تراضي طرفين، قانون يا عرف و عادت تعيين ­شود، يكي از اشكال تخلف از مهلت اجراي قرارداد مي­باشد.در اين رساله سعي شده با روش توصيفي و تحليلي و با گردآوري اطلاعات به صورت كتابخانه­اي و از طريق ابزارهايي مانند فيش برداري از كتب و يا بانكهاي اطلاعاتي نرم افزاري و شبكه هاي كامپيوتري به اين سوال اساسي پاسخ داده شود كه تأخير اجراي قرارداد چه تاثيري در سرنوشت قرارداد دارد و آيا از موارد سقوط تعهدات است؟.مهلت اجراي قرارداد اگر به صورت قيد تعهد (وحدت مطلوب با خود قرارداد) ­باشد، ماهيت آن شرط صفت و اگر به­صورت شرط تعهد(تعدد مطلوب با خود قرارداد)باشد، ماهيت آن شرط فعل مي باشد كه نتيجه تخلف از هر يك از آنها، به ترتيب انفساخ قرارداد و ايجاد حق فسخ براي طرف مقابل بوده و در هر دو صورت متخلف ملزم به جبران خسارت است مگر اينكه تخلف از اجراي قرارداد ناشي از قوه قاهره يا عدم امكان مادي، شخصي، اعتباري يا قانوني بوده يا با تراضي طرفين مسؤوليت تحديد شده باشد. تأخير در اجراي قرارداد در صورت وحدت مطلوب تحت عنوان انفساخ ودر صورت تعدد مطلوب با اجراي قرارداد به عنوان يكي از مصاديق وفاي به عهد و با عدم اجراي قرارداد به عنوان فسخ  از موارد سقوط تعهدات مي باشد؛ هرچند در قانون مدني ايران اشاره اي به آن نشده است.

كلمات كليدي:

اجراي قرارداد-  مهلت - تأخير- وحدت مطلوب - تعدد مطلوب

مقدمه  

 مهلت اجراي قرارداد در واقع مدت زماني­ است كه طرفين برحسب قرارداد، عرف و عادت يا قانون براي انجام تعهدات حاصل از قراردادي كه در ضمن قرارداد گنجانده مي شود مكلف به رعايت آن مي­گردند، موضوعي كه علي­رغم اهميت فراوان آن در مبادلات و روابط افراد در جامعه، كمتر در اين موضوع قلم فرسايي شده است.

تعهدات قراردادي فارغ از منبع تعيين زمان اجرا، بايستي در زمان مقرر اجرا گردند، عدم اجراي به موقع آن به دو شكل اجراي زودتر از موعد وتأخير در اجرا نمودار مي گردد. نظر به اينكه تأخير اجراي قرارداد از جمله مسائلي است كه بعد از انعقاد قرارداد و در زمان اجراي قرارداد توليد اختلاف مي­كند و از آنجايي كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقيق ويا رساله­اي به صورت تخصصي و جزئي صورت نگرفته و از سويي با توجه به اينكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقي در كشور ما الهام گرفته از فقه اماميه بوده و ريشه بيشتر نهادهاي حقوقي در فقه مي­باشد، بنابراين موضوع رساله خود را تأخير در اجراي قرارداد در حقوق ايران وفقه اماميه برگزيدم تا بتوانم كمكي هر چند اندك در ارائه راهكارهايي براي حل مسائل و مشكلات و نارسايي­هايي كه در جامعه و محاكم دادگستري و ديگر سازمانها در زمينه موضوع حاضر وجود دارد، بنمايم.

بيان مسئله:

تأخير در اجراي قرارداد، به عنوان يكي از اشكال تخلف از مهلت اجراي قرارداد در صورتي است كه عمل يا موضوع قرارداد، در موعد مقرر و تعيين شده، اجرا نگردد. زمان اجراي تعهدات قراردادي تأثير زيادي بر مطلوبيت وارزش موضوع دارد كه مي تواند با موضوع تعهد به صورت وحدت مطلوب يا تعدد مطلوب مورد قصد طرفين قرارگيرد. بنابراين در صورت تحقق تأخير، بر حسب اينكه مهلت اجراي قرارداد شرط اجراي قرارداد است يا قيد آن، نتيجه و آثار متفاوتي خواهد داشت. در مواردي كه اجراي قرارداد به سود طرفين قرارداد باشد ويا زمان اجراي قرارداد از چنان اهميتي برخوردار باشد كه اجراي قرارداد در آن موعد معين مطلوب طرفين باشد (وحدت مطلوب) در اين صورت زمان، قيد تعهد است. حال آيا در صورت تأخير متعهد از اجراي قرارداد، مطالبه اجراي قرارداد از وي ممكن است؟ در پاسخ مي­توان گفت كه در چنين حالتي قرارداد منفسخ گشته و مطالبه اجراي قرارداد ممكن نيست و طرف مقابل صرفاً مي­تواند مطالبه خسارت نمايد چرا كه در حالت مذكور، ماهيت مهلت تعيين شده براي اجراي قرارداد، شرط ضمن عقد و از نوع شرط صفت مي­باشد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

عنوان پايان نامه

بررسي جايگاه مهريه در انواع طلاق  

مقدمه

يكي از آثار مالي مهم مترتب بر عقد نكاح دائم، مهريه است. علي رغم اينكه تعيين مهريه در نكاح دائم شرط صحت نكاح نبوده و حتي شرط عدم تعلق مهريه نيز به صحت اين عقد لطمه نمي زند، مع ذلك امروزه، در قريب به اتفاق موارد، عملاً مهريه مورد نظر طرفين در همان لحظه وقوع عقد نكاح و يا ثبت آن در دفترخانه رسمي ازدواج تعيين مي شود. مشاهدات عيني حكايت از آن دارد كه متأسفانه در جامعه ما، مهريه به منزله كمربند ايمني زندگي مشترك تلقي مي شود و به همين خاطر مبلغ مهريه روز به روز سير صعودي به خود گرفته و عوامل مختلف فرهنگي و اجتماعي و حقوقي موجب تشديد اين روند نگران كننده شده و در رسانه ها و مطبوعات از همين امر به عنوان يكي از موانع عملي ازدواج جوانان ياد مي شود. از طرف ديگر نگاه گذرا به راهروهاي محاكم خانواده و پرونده هاي مطروحه در دادگاه ها، حكايت از اين واقعيت تلخ دارد كه مثل معروف و قديمي «چه كسي مهر گرفته و چه كسي داده» و يا «خدا به هيچ كس قسمت نكند» و امثال اينها امروزه با واقعيت هاي جامعه مطابقت ندارد و دعاوي مطالبه مهريه و توقيف حقوق و اموال زوح از سوي زنان و متقابلاً دعاوي اعسار و تقسيط مهريه و مستثنيات دين از سوي مردان از داستان‌هاي غم انگيز و تكراري زمانه ما شده است. در كنار اين سلسله دعاوي كثير و روزمره، حقيتي كه به وضوح ملاحظه مي شود اين است كه اولاً همه زناني كه دادخواست مطالبه مهريه مي دهند در عمل واقعاً قصد جدي وصول مهريه را ندارند ولي در چهارچوب مقررات فعلي حاكم بر نهاد خانواده و براي استخلاص از پيوند ناموفق و نسنجيده اي كه بدان گرفتار شده اند چاره اي جز آن ندارند. ثانياً تعيين مهريه هنگفت نه تنها عاملي براي بقاء دوام رابطه زوجيت به شمار نمي‌رود، بلكه در برخي از موارد به منزله افكندن بذر اوليه اختلافات لاينحل بعدي در عرصه زندگي مشترك زوجين جوان محسوب مي شود.

نتيجه اجتناب ناپذير ناشي از اين واقعيت هاي اجتماعي آن است كه سرانجام مهريه هاي گزاف و دعاوي راجع به آنها، بيش از آنكه به وصول مهريه و يا تحكيم رابطه زناشويي زوجين بينجامد، عملاً نتيجه اي جز بروز اختلافات بعدي و نهايتاً بذل تمام يا بخش قابل توجهي از آن در قبال طلاق زن ندارد. در اين پايان نامه سعي شده است بعد از مرور اجمالي جايگاه واقعي مهريه در نكاح دائم و عامل بذل از سوي زنان، احكام قانون بذل مهريه در هر يك از انواع طلاق ها مورد مطالعه قرار بگيرد.

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

چكيده: 1

- بيان مسأله: 2

- اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 3

- مرور ادبيات و سوابق مربوطه. 3

- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق.. 4

-  اهداف مشخص تحقيق.. 4

-  سؤالات تحقيق.. 4

فرضيه‏هاي تحقيق.. 5

روش شناسي تحقيق.. 5

- نوع روش تحقيق.. 6

فصل اول:كليات

گفتار اول: ماهيت فقهي و حقوقي مهريه. 7

مبحث اول: مقايسه عقد نكاح.. 10

بند اول ـ مقايسة نكاح با عاريه. 10

بند دوم ـ مقايسة نكاح با معاطات... 11

بند سوم ـ تحقق نيافتن عقد نكاح با الفاظ بعت و ملكت... 11

بند چهارم ـ عدم حصول مالكيت بر بضع.. 12

بند پنجم ـ مقايسة اجمالي مَهر با عوض در عقود. 12

بند ششم ـ دلايل بطلان شرط خيار فسخ در نكاح.. 12

مبحث دوم: ماهيت مَهر در حقوق.. 15

بند اول ـ جنبه هاي مختلف عقد نكاح.. 15

بند دوم ـ مَهر فراتر از عِوض قراردادي.. 17

بند سوم ـ عِوض بُضع نبودن مَهر. 19

بند چهارم ـ مَهر، قرارداد مالي.. 20

بند پنجم ـ فلسفه ي تشريع مهريه. 21

بند ششم ـ انواع مهريه. 23

1- مهر المسمي.. 24

2- مهرالمثل.. 24

3- مهرالمتعه. 25

4- مهرالسنت (مهر محمدي). 26

5- مهرالنسا 26

6- مفوضة المهر. 26

گفتار دوم: انواع طلاق.. 26

مبحث اول: شرايط اساسي طلاق.. 27

بند اول ـ شرايط ايقاع طلاق.. 27

1- وجود دو شاهد مرد عادل. 27

2- لزوم صيغه در طلاق.. 28

3- تنجيز در طلاق.. 29

بند دوم ـ شرايط مطِلّق.. 30

1- بلوغ. 31

2- عقل.. 32

3- قصد. 33

4- اختيار. 33

بند سوم ـ شرايط مطلقه. 34

1- پاكيزگي زن. 35

2- وقوع طلاق در طهر غير مواقعه. 36

مبحث دوم: طلاق خلع، مبارات، طلاق به عوض.... 37

بند اول ـ طلاق خلع.. 37

1- صيغة طلاق خلع.. 39

بند دوم ـ طلاق مبارات... 40

بند سوم ـ طلاق به واسطة عُسر و حَرَج زوجه. 41

بند چهارم ـ طلاق به عوض.... 43

فصل دوم: بذل مهريه در طلاق خلع و مبارات و رجوع از آن

گفتار اول: بذل مهريه در طلاق خلع و مبارات... 45

مبحث اول ـ بذل مهريه در طلاق خلع.. 45

بند اول ـ كراهت زوجه از زوج.. 46

بند دوم ـ صيغه طلاق خلع از سوي وكيل.. 50

بند سوم ـ فداء تبرّعي.. 51

بند چهارم ـ موضوع بذل يا فديه. 51

بند پنجم ـ حق رجوع زوجه به فديه. 52

فصل سوم:بذل مهريه در طلاق به عوض و طلاق به علت عُسر و حرج زوجه

گفتار اول: بذل مهريه در طلاق به عوض.... 67

بند اول ـ طلاق به عوض به عنوان عقد معاوضي مستقل.. 69

1- بررسي مفاد آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» 69

2- طبيعت حقوقي اين نوع طلاق.. 72

بند دوم ـ طلاق، به عنوان عوض در هبه معوّض.... 74

1- طبيعت حقوقي اين نوع طلاق.. 75

بند سوم ـ طلاق، به عنوان عوض در عقد صلح.. 76

1- ماهيت حقوقي اين نوع طلاق.. 80

بند پنجم ـ طلاق به عنوان شرط ضمن عقد لازم. 80

3- دلايل مخالفين.. 82

گفتار دوم: بذل مهريه در طلاق به علت عُسر و حرج زوجه. 88

مبحث اول: طلاق به درخواست زوجه در قانون مدني.. 88

بند اول ـ بررسي علل اصلاح ماده 1130 قانون مدني.. 91

مبحث دوم: بذل مهريه. 94

نتيجه گيري.. 98

پيشنهادات 99

منابع و مآخذ. 101

منابع فارسي.. 101

مقالات... 105

چكيده :

تعابير فقيهان درباره ماهيت مهريه متفاوت به نظر مي رسد از ظاهر برخي از تعابير چنين بر مي آيد كه نكاح از عقود معاوضي است و به تبع آن مهريه در جايگاه عوض واقع مي شود در مقابل ، تعابير برخي فقيهان ديگر صراحت دارد كه نكاح از عقود معاوضي، مهريه مانند عوض در عقود نيست نتيجه اينكه از نظر فقيهان عقد نكاح از عقود معاوضي نيست بنابراين ماهيت مهريه عوض نيست بلكه هبه ويژه اي از جانب خداوند متعال است كه مرد ملزم مي شود آن را به زن پرداخت كند مراد از هبه ويژه آن است كه احكام فقهي و حقوقي عقدهبه، به طور كامل بر آن مرتكب نمي شود نظر غالب در ماهيت حقوقي مهريه ، مانند ماهيت فقهي آن است. عنصر اصلي طلاق خلع كه مبناي تركيب آثار شرعي و قانوني بر آن انتقال مالكيت فديه به زوج و متقابلاً بائن بودن طلاق مي شود، كراهت زن نسبت به شوهر خود است در مورد كراهت زن هم بين فقهاي اسلامي اختلاف است در اين طلاق تمام چيزهايي كه مهريه بر آن صحيح است مي تواند موضوع بذل يا فديه نيز قرار گيرد. زن در اين طلاقها (خلع و مبارات) حق رجوع به فديه را داشته كه در اين صورت طلاق‌ها تبديل به رجعي مي شود.

در طلاق مبارات كرامت دو طرفه است در اثر اين كراهت كه زوجين نسبت به همديگر دارند در قبال بذل تمام مهريه و يا بخشي از آن از سوي زوجه او را طلاق مي دهد.

كلمات كليدي:  بذل ، مهريه ، طلاق ، خلع ، مبارات

- بيان مسأله:

مهر (به فتح ميم) كلمه اي است عربي كه در فارسي آن را كابين گويند. در قرآن مجيد واژه « مهر» يا صورت مصطلح فعلي آن يعني « مهريه» به كار نرفته وبه جاي آن از لغات « فريضه » و « نحله » و« صداق » استفاده شده است. در وجه تسميه اين تعهد مالي مرد به « صداق » گفته شده كه تعيين آن در نكاح، نشانه صادقانه بودن علاقه مرد به زن و يا نشانه صدق ايمان است. نحله ناميدن آن به اين جهت بوده كه اصولاً مهريه بخششي از روي طيب نفس و رضاي خاطر است كه جنبه اهدايي و عطيه دارد.

«بذل مهريه» از سوي زن به مرد به منظور جلب رضايت و متقاعد كردن وي به مطلقه نمودن زن، داراي ماهيت حقوقي مستقل و خاص مي باشد و تطبيق يا اعمال مقررات خاص نهادهاي حقوقي مشابه ديگر نظير «هبه» در فرضي كه موضوع مهريه «عين» و يا  «ابرا» در فرضي كه موضوع مهريه «دين» باشد به هيچ وجه صحيح نيست و بايد از آن پرهيز شود. به همين علت علي رغم اينكه در عقد هبه، واهب مي تواند جز در موارد خاص كه در ماده 803 قانون مدني احصا شده، با بقا عين موهوبه از هبه رجوع نمايد معذلك حق رجوع زن به مهرية مبذول، محدود به ايام عده شرعيه و نيز بودن مهلت معقول براي امكان رجوع مرد از طلاق و فقدان موانعي از قبيل عدم ازدواج مرد با خواهر زوجه مطلقه در ايام عده و يا بائن بودن طلاق به جهاتي مانند غير مدخوله بودن و يا يائسه بودن زوجه و امثال آن ها مي باشد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فصل دوم پايان نامه فصل ادبيات پژوهش است، دراين فصل پايان نامه به سابقه تاريخي، مباني نظري و  پيشينه پژوهش پرداخته مي شود كه نياز به صرف وقت زياد و كار بيشتر دارد. و جمع آوري يك سري مقاله كه در باره موضوع مورد پژوهش ما باشد چه پايان نامه نويسي يا حتي نوشتن مقالات ISI (كه بخش ادبيات پژوهش يك بخش مهم و اساسي آن است) كار بسيار وقت گير و پر هزينه اي است. مطالب ارائه شده در بخش ادبيات پژوهش همه بايد استناد داشته باشد و معمولا از گذشته دور و نزديك شروع و به آينده مي رسد؛ كه در اين بخش بايد با رفرنس دادن به مقالات معتبر، اعتبار كار پژوهشي را بالا برد. مباني و يا چارچوب نظري بايد به مفاهيم و متغيرها و ارتباط مشترك آنها با هم بپردازد كه اين بسيار مهم است.

فصل دوم اين پايان نامه عالي رشته مديريت با موضوع شناسايي و استخراج تاثير ابعاد مختلف مديريت كيفيت جامع بر توانمندي شركت در سفارشي‎سازي انبوه ؛ با فرمت word و قابليت ويرايش به صورت كامل و بدون كم و كاست( هم در مورد TQM و هم سفارشي سازي ) در 33 صفحه مطلب با ارزش و 10 صفحه رفرنس كامل، در اختيار شما قرار ميگيرد. اين فايل طوري تهيه شده كه داراي فهرست و رفرنس بوده و دانشجويان در خصوص ارايه آن مشكلي نخواهند داشت. در واقع، هدف از در اختيار گذاشتن ادبيات تحقيق فصل دوم پايان نامه اين است كه ديگر دانشجويان و محققين گرامي مي توانند از اين فايل در ادبيات پژوهش پايان نامه خود يا جهت تهيه مقالات علمي پژوهشي و علمي ترويجي خود استفاده نمايند تا فرايند تحقيق آنان كاهش يابد. در واقع با دسترسي به فايل مذكور ميتوانيد بخش بزرگي از زمان و هزينه تحقيق را كاهش دهيد. http://parsdanesh.sidonline.ir/

فهرست مطالب به اين شرح است:

2-1 مقدمه. 15

2-2 مديريت كيفيت جامع. 15

2-3 فلسفه مديريت كيفيت جامع. 16

2-4 تاريخچه مديريت كيفيت جامع در ژاپن.. 16

2-5 ديدگاه جوران در باب مديريت فرآيندها 18

برنامه‎ريزي كيفي.. 18

كنترل كيفي.. 18

بهبود كيفي.. 19

2-6 كيفيت از منظر دمينگ... 19

1-2-6 الزامات مدل دمينگ... 20

2-2-6 اصول چهارده گانه دمينگ... 21

3-2-6 چرخه كيفيت.. 23

2-7 مشخصات كيفيت از ديدگاه مشتري.. 24

2-8 فاكتورهاي مديريت كيفيت جامع. 25

2-9 چابكي، پارادايم قبل از سفارشي‎سازي انبوه 29

2-10 تعاريف سفارشي‎سازي انبوه 30

2-11 قابليت سفارشي‎سازي انبوه 36

2-12 ارتباط ميان توانايي سفارشي‎سازي انبوه و مديريت كيفيت جامع. 38

1-2-12 تئوري بازار محوري و تمركز بر مشتري.. 39

2-2-12 تئوري مديريت عمليات و بهبود مستمر. 39

2-13 پيشينه تحقيق. 41

2-14 نتيجه‎گيري: 43

جدول 2-2 . متغيرهاي تحقيق. 44

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود