مقاله با ترجمه

مقاله با ترجمه

فروشگاه دانشجو

فايل آماده دانلود ترجمه مقاله ساختار شبكه هاي آنلاين، بازتاب ساختارهاي دنياي آفلاين

۲۵ بازديد

ترجمه مقاله ساختار شبكه هاي آنلاين، بازتاب ساختارهاي دنياي آفلاين

به صفحه دانلود فايل ترجمه مقاله ساختار شبكه هاي آنلاين، بازتاب ساختارهاي دنياي آفلاين خوش آمديد. به منظور مشاهده توضيحات بيشتر و دانلود روي دكمه سبز رنگ زير كليك كنيد.

توضيحات بيشتر دانلود

ترجمه مقاله مقدمه اي بر زبان برنامه نويسي scheme

۱۴ بازديد

ترجمه مقاله مقدمه اي بر زبان برنامه نويسي scheme


دانلود مقاله ترجمه شده مفاهيم درآمد و ارزيابي دارائي ها :زمينه تئوريكي براي حسابداري قيمت بازارو اساس

۱۴ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 7 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

دانلود مقاله ترجمه شده مفاهيم درآمد و ارزيابي دارائي ها :زمينه تئوريكي براي حسابداري قيمت بازارو اساس

 

تحقيق (MarK-TO-MarKet) به همراه متن انگليسي

 

 

 

خلاصه مطالب:
اين تحقيق استانداردهاي حسابداري مربوط به ارزيابي دارائي را از لحاظ ثبات رويه با اهداف بيانيه هاي مالي و مفهوم اندازه گيري درآمد بررسي مي كند. تجزيه و تحليل مفهومي «درآمد اقتصادي»و «درآمد تحقق يافته » منتهي به ارتباط آخرين مفهوم درآماده كردن سرمايه گذاران با اطلاعات مناسب براي ارزيابي شان از شركت مي گردد. بنابراين مفهوم قديمي تحقيق يا بازيافت تغيير ميكند تا نيازهاي مهم حسابداري بازار به بازار را برآورده سازد . نتيجه يك سرمايه گذاري درمقايسه با انتظارات پيش بيني شده زماني كه از ريسك ذاتي تجاري آزاد مي شود ،بطور تحقق يافته تلقي مي گردد. درآمد تحقق يافته ميزاني را كه تاآن حد به نتايج مورد نظر نائل آمده تسخير ميكند . اين مفهوم تغيير يافته كه در ارزيابي دارائي هاي تجاري فيزيكي و دارائي مالي بكار ميرود ،مطابق با ماهيت سرمايه گذاري طبقه بندي مي شود .اين تحقيق نشان ميدهد كه ويژگي هاي مختلف اندازه گيري طبق مفهوم درآمد تحقق يافته ،سازگار مي باشند و به اين نتيجه ميرسد كه يك كاربري ثابت از مفاهيم بنيادي مهمتر از يكنواختي يك ويژگي خاص است.

 

1 0 مقدمه
ارزيابي دارائي هميشه يك موضوع اساسي درمطالعات استانداردهاي حسابداري بوده است زيرا اين مسئله دقيقا مربوط به سنجش و افشاءدرآمد حقوقي است.
اصطلاحات «حسابداري بهاي تمام شده تاريخي»و «حسابداري ارزش متعارف » حاكي از تمركز خاص بر ارزيابي دارادئي است ،ازاين حيث كه اصول و عقايد پس از مباني اندازه گيري ذكر مي شوند .البته فاكتورهاي تعيين كننده درمدل حسابداري بايد شامل اهداف و مفاهيم پايه اي درآمد باشد . يك ويژگي اندازه گيري يا اساس و مبناي ارزيابي وسيله اي براي مفاهيم عددي اندازه گيري مثال سرمايه و درآمد است .اگر وجود يك اصل مبنادرحسابداري لازم باشد ،آن اصل يك مبناي ارزيابي به عنوان يك ابزار نيست بلكه مجموعه اي از اهداف و مفاهيم است كه انتخاب مباني ارزيابي را مشخص ميكند . ازاين نقطه نظر ،اين تحقيق بطور مفصل مفاهيم درآمد را بررسي مي كند و طبق اين بررسي ها مباني ارزيابي دارائي را دوباره مطالعه كرده تا نيازهاي فوري اطلاعات مالي را فراهم سازد . مسائل پايه اي دراينجا هماهنگي اهداف و مفاهيم و پيوستگي استدلال بكار رفته درانتخاب يك مبناي ارزابي به عنوان يك ابزار مي باشند .
2 0 ارزيابي دارائي و تخصيص درآمد
دراهداف حسابداري شركت ،دارائي ها و بدهي هائي كه منقول هستند دردورههاي پولي ارزيابي مي شوند ،براي اندازه گيري درآمد دريك دوره . دراين پروسه ،دارائي سهامداران به عنوان يك متغيير سهم با كسر بدهي ها از دارائي ها اندازه گيري مي شودو درآمد با افزايش درميزان باقي مانده درطي دوره اندازه گيري ميگردد. اگر هيچ معامله حقوق صاحبان سهام صورت نگرفته باشد ،درآمد بصورت افزايش خالص دردارائي سهامداران است. به همين ترتيب ،دارائي (موجودي)و درآمد (گردش)به طور همزمان تعيين ميشوند. اين يك مكانيزم اساسي درحسابداري است . البته درآمد ي كه اين رابطه «مازاد بدون محدوديت» را جبران ميكند اغلب «سود جامع» ناميده مي شود و از عوايد متمايز است ،عوايد معادل سود خالص مي باشند .اخيرا توجه زيادي به مفهوم سود جامع مبذول شده است همچنين به فاصله بين سود جامع و عوايد تلاش هاي براي اندازه گيري عوايد و سود جامع دردو مرحله مشكلات هماهنگ سازي اندازه گيري موجودي (ارزيابي دارائي ) را با اندازه گيري وجوه جريان (تعيين درآمد) درافشاء اطلاعات حسابداري مفيد نشان مي دهد . قطع نظر از مكانيزم فوق الذكر در حسابداري ارزيابي دارائي و تعيين درآمد به ترتيب معاني متفاوتي دارند. بنابراين درهر دوي اينها براي پيوستگي مداوم ، هيچ راهي جز تبعيت يكي از اين دو يا دو رديفي كردن آن وجود ندارد . كدام يك مهم تراست بيانيه سود يا ترتزنامه اين مساله اي اساسي درحسابداري است . تا زماني كه رابطه مازاد بدون محدوديت برقرار است چه سود و چه دارائي بايد لزوما به عنوان «باقي مانده » درمحاسبه ديگري تعريف گردد .
استانداردهاي حسابداري تاريخي از نقطه نظر افشاي ارقام اطلاعاتي سود ،جريانات نقد را به دوره هاي حسابداري تخصيص داده اند . دراين روش ،هزينه هاي مستثني از تعيين سود ،ارزيابي دارائي را مشخص مي كنند . البته اخيرا دارائي ها به عنوان منافع اقتصادي آينده درابتدا ارزش گذاري مي شوند و باعث مشكلي جديد درتعيين سود مي گردند . برخي از عناصر سود جامع كه درسود جامع گنجانده نشده اند (يعني سودهاي جامع ديگر) نماينگر شكاف بين اين دو روش اند . بخاطر معرفي مفهوم سود جامع ،ارزيابي دوباره دارائي را مي توان مستقل از ارزش اطلاعات سود خالص در نظر گرفت به منظور پيش دستي دراين محدوده و ارزيابي مجدد دارائي ها تنها شامل نكردن سود ارزيابي مجدد از سود خالص با فرض آن به عنوان يك نوع معمله تجاري است ،البته از لحاظ مفهومي غير منطقي است . معرفي مفهوم سود جامع متد را قادر به ارزيابي داترائي ها و اندازه گيري مستقل سود از همديگر مي كند و به شكاف بين آنها به عنوان ساير «سود جامع» رسيدگي مي كند . اين متد ايجاد آيتم هاي تطبيق بين دارائي و سود را درنظر مي گيرد ،آيتم هاي كه از نظر سود ه اند ولي از نظر ديگر سود نيستند . البته ضرر و منفعت در ارزيابي مجدد ،هميشه مستثني از سود خالص نيست و در «ساير سودها ي جامع» به حساب آورده مي شود چنانكه گفته خواهد شد ،بيشتر سود و ضرر درسنجش مجدد ابزارهاي مالي با مفهوم سود تحقق يافته سازگار است . اما اگر هنوز هم عنصري و جود داشته باشد كه در تضاد با سود خالص عادي باشد ،تعيين سود دو رديفي كه سود خالص را با خروج آن عناصر از سود جامع اندازه گيري مي گيرد ،راهي جديد را براي ارزيابي مجدد دارائي ها بدون تحريف تخصيص سود فراهم مي سازد . با اين وجود ،مفهوم سود جامع كه درحوزه استانداردهاي حسابداري بكار مي رود ،همه افزايش ها و كاهش ها را ارزش را كه ناشي از دارائي هاي تسخيري تشكيلات اقتصادي است شامل نمي گردد . دراصل ،سود جامع درتخصيص ماليات بر درآمد بكار مرفت و از اين حيث جامع ناميده مي شد كه هيچ معافيتي درخصوص منبع آن وجود ندارد . البته ، پروژه هاي IASC و FASB تغييرات به وجود آمده درارزش دارائي هاي غير مالي را مورد توجه قرار داده اند .
تخصيص سود و ضرر بر اساس اندازه گيري بازار به بازار محدود به حوزه دارائي هاي مالي و بدهي هاي مالي است . برخلاف نام «جامع» درواقع حوزه ديد آن محدود است كه مربوط به ويژگي هاي بنيادي اطلاعات حسابداري است .
3 0 سود اقتصادي و تعيين ارزش دارائي
مفهوم سود جامع كه در تخصيص تغييرات در ارزشهاي عادلانه فراتر از حوزه سود خالص يا عوايد بكار مي رود ،هميشه منعكس كننده تمام افزايش ها در سرمايه نيست بجز افزايش هايي كه توسط معاملات مالكان ايجاد شده . درحاليكه ارزيابي دارائي به تغييرات تحقق يافته درقيمت گسترش يافته است ، اما مي توان گفت كه مفهوم قديمي سود در حسابداري شركتي بدون هيچ تغييري در ماهيت خود جانشين شده است .
براي درك اين مطلب ،بررسي ويژگي هاي سود حسابداري از لحاظ مفهوم سود اقتصادي بر اساس تغييرات در ارزش دارائي ضروري است ،بجاي اينكه از مفاهيم سود خالص و سود جامع شروع كنيم . بطور كلي ،سود در زمينه اقتصادي ، افزايش خالص در ارزش دارائي هاي نگهداري شده است . صرف نظر از تغييرات در ارزش پول فدارنده دارائي ها به عنوان بدست آورنده سود درنظر گرفته مي شود از اين حيث كه ثروت تحت كنترل او افزايش يافته است . ارزش دارائي هاي ذكر شده دراينجا به عنوان ارزش فعلي جريان وجوه نقد تعريف مي شود كه انتظار ميرود در آينده توليد شود و با هزينه سرمايه كنترل يابد . بنابراين اگر نتايج توسط مالك سرمايه تغيير كند ،ارزش دارائي هاي مالك لزوما معادل قيمت بازار نيست كه بازيافت ميانگين انتظارات بازار است . اگر ارزش يك دارائي بر اساس نتايج مورد انتظار پايين تر از قيمت بازار باشد آن دارائي فورا بطور كلي سلقط مي شود .اگر مازاد ارزش دارائي را به دارنده آن بالاي «سر قفلي » قيمت بازار فرا خواني كنيم ، تنها دارائي با سر قفلي مثبت مي تواند ادامه پيدا كند به همين ترتيب تمام دارائي هاي نگهداري شده بايد سر قفلي مثبت در سر رسيد تراز نامه داشته باشند يعني همه يك ارزش خاص داشته باشند كه بيشتر يا برابر با قيمت بازار باشد . پس دارائي ها را مي توان به دو بخش تقسيم كرد دارائي هاي كه سر قفلي مثبت دارند و دارائي هاي كه سر قفلي ندارند ، يعني دارائي هائي با ارزش بيشتر از قيمت بازار و دارائي هائي با ارزش برابر با قيمت بازار . مثالهايي از گروه اول شامل دارائي هاي عيني در تجارت مي باشند . در دارائي هاي مشهود يا عيني كه شامل تجهيزات سرمايه اي هستند ، مالكان مختلف نتايج آتي مختلفي را انتظار دارند ، به دليل تفاوت در منابع جمع آوري شده مالكان مثل توانايي و دانش . بنابراين ارزش دارائي هاي عيني با مالكان تغيير مي كند . در چنين موقعيت هاي ، انتظار مي رود كه نتيجه فراتر از انتظار ميانگين بازار رفته و ارزش استفاده يك دارائي فراتر از قيمت بازار باشد (يعني وجود سر قفلي مثبت) ، همچنين به معني نفص بازار ها براي دارائي هاي عيني است از طرف ديگر دارائي هاي گروه دوم ، كه قيمت آن ها برابر با قيمت بازار است ، دارائي هاي مالي اند . دارائي هاي مالي جريانهاي نقدي يكساني را براي همه ايجاد مي كنند ، بنابراين ارزش يكساني دارند ، اهميتي ندارد چه كسي دارنده آن است . در بازار مالي ، بر خلاف بازارهاي دارائي هاي عيني ، قيمت دارائي ها براساس انتظار متوسط بازار ارزش آنه و نتايج سرمايه گذاري را تعيين مي كند بدون توجه به اينكه چه كسي مالك آن است دارائي هاي مالي ، به معني درست كلمه ، قيمت به فيمت در هر زمان بدون هيچ محدوديت خاص از جانب اهداف تجاري فروخته مي شود و جريانات نقدي آتي مورد انتظار آنها به ازاي قيمتي معادل با ارزش رايج بازار مبادله مي شود . اگر دارائي هاي شركتي را به اين دو گروه تقسيم كنيم و بدهي هاي مالي را به عنوان دارائي هاي مالي منفي فرض كنيم ، ارزش شركت ( ارزش سرمايه شركت ) مجموع قيمت بازار از دارائي هاي خالص مالي به اضافه ارزش خاص دارائي هاي عملياتي غير مالي است . بنابراين سود شركت كه بصورت افزايش در ارزش سرمايه تعريف شد با اضافه كردن تغييرات خالص در ارزش دارائي هاي هر گروه اندازه گيري مي شود طبق اين مفهوم سود شامل تغييرات قيمت بازار براي دارائي هاي مالي است و تغييرات قيمت بازار به اضافه سر قفلي دارائي هاي غير مالي . اين مفهوم سود اقتصادي براساس بر آورد ارزش دارائي ها است اگر سنجش سود براي اهداف حسابداري براساس اين مفهوم مي بود ، سود جامع شامل تمامي اين عناصر مي گشت . البته همانطور كه دربخش قبل گفتيم ، حتي در تلاشهاي اخير استانداردهاي حسابداري براي توسعه حوزه سود قابل تشخيص ، توجه كمي به افزايش ارزش دارائي تحقق نيافته دارائي هاي عملياتي مالي مبذول شده است تخصيص سود بر اساس تغييرات در ارزش عادلانه در واقع محدود به دارائي هاي مالي است يعني حسابداري شركت بر اساس يك مفهوم در آمد متفاوت از سود اقتصادي توصيف شده است . در بخش بعد به تفصيل به اين نكته مي پردازيم .
4 0 سود تحقق يافته و تغييرات در قيمت بازار دارائي هاي مالي
سود اندازه گيري شده در حسابداري (عوايد يا سود خالص ) سود اقتصادي بالا نيست . در عوض اندازه گيري سود به ميزاني است كه در زمان سرمايه گذاري انتظار مي رفت به آن نائل شود (يعني سود تحقق يافته ) . به عبارت ديگر ، اجراي يك سرمايه گذاري بر اساس حقايق واقعي است كه قابل مقايسه با انتظارات پيش بيني شده است . چون يك سرمايه گذاري بر طبق انتظارات وجوه نقد بوجود مي آيد طبعي است كه حقيقت تحقق يافته با انتظارات وجود نقد واقعي مقايسه شود . سود تحقيق يافته به منظور حسابداري ، سنجش عملكرد بر اساس واقعيت جريانات نقدي است كه با تخصيص بر اساس مبناي تعهدي تنظيم گردد اين مفهوم مي گويد كه عملكرد يك سرمايه گذاري توسط تغييرات ارزش دارائي هاي نگهداري شده اندازه گيري نمي شود بلكه بر اساس تحقق جريانات نقدي كه قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گيري مي گردد . در موارد سرمتايه گذاري حقيقي در عمليات تجاري سود بر حسب جريانات نقدي كه از فعاليت هاي تجاري مثل فروش توليدات ناشي مي شود اندازه گيري مي گردد، بدون توجه به تغييرات در ارزش دارائي هاي عملياتي .
استانداردهاي قديمي حسابداري (موسوم به حسابداري هزينه تاريخي ) كه بر آوورد دارائي ها را موقوف كرده وبجاي آن هزينه را بين دوره ها تخصيص مي دهند شديدا در رابطه با مفهوم سود تحقيق يافته مي باشد . به عبارت ديگر درمورد سرمايه گذاري در دارائي هاي مالي بطور كلي جريانات نقدي حاصل از سرمايه گذاري ،بدون انتظار براي فروش تحقق مي يابند . تغييرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائي هاي مالي برخلاف دارائي هاي عيني ،خود به معتي تحقق جريانات نقدي مي باشند .همانطور كه ذكر شد جريانات نقدي آتي مورد انتظار از دارائي هاي مالي مي توانند به جريانات نقدي فعلي درهر زمان و به قيمت بازار تبديل شوند كه معادل جريانات نقدي آتي است وقتي قيمت براي همه يكسان باشد يك تغيير در قيمت بازاري دارائي هاي مالي ،نتيجه سرمايه گذاري قبل است كه مي توان آنرا به عنوان سود تحقق يافته درنظر گرفت ، حتي اگر هنوز به پول نقد تبديل نشده باشد . البته استانداردهاي مرسوم حسابداري و شيوه ها بطور كلي يك معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتايج درمورد سرمايه گذاري هاي مالي درنظر دارند همچنين درمورد سرمايه گذاري هاي واقعي .يعني درصورتيكه جريانات ورودي و خروجي دارائي هاي مالي درجريانات نقدي به عنوان يك شرط لازم براي تحقق گنجانده شوند ،تغييرات درقيمت بازاري شان بوجود نمي آيد .مثلا وقتي كالا بجاي برخي داراي هاي مالي فروخته شود سود سرمايه گذاري واقعي بصورت تحقق يافته است حتي اگر فروش نقد نباشد .از طرف ديگر وقتي قيمت بازاري يك دارائي افزايش يابد ،نتيجه تازماني كه بصورت نقد در نيايد بطور تحقق يافته فرض نمي گردد. مي توان گفت اظهار نظر درمورد اينكه آيا دارائي هاي مالي با پول نقد يكسان است يا درموارد مختلف سرمايه گذاري واقعي و مالي متفاوت بوده است . اين مطلب به خودي خود موضوع مبناي تحقق نيست بلكه بيشتر مساله تفسير وتعبير آن است . چنين تفسيري از تحقيق سود ،مانعي مهم درراه اداره تخصيص سود وضرر ارزيابي دارائي هاي مالي است كه محدود به فعاليت هاي تجاري نيستند .به نظر ميرسد كه FASB براي رهائي از اين محدوديت معيار جديد «تحقق پذير» اتخاذ كرد . البته دارائي هاي عيني در تجارت هم گاهي اوقات بازارهائي دارند كه ميتوانند به پول نقد تبديل شوند وبنابراين اغلب «تحقق پذيرند» . مگراينكه قيمت عادلانه دارائي هاي عيني درنظر گرفته شده و معني وسيعتري از جريانات نقدي آنرا تصحيح مي كند .با توجه به اينكه دارائي هاي مالي بطور آزاد مي توانند فروخته شوند ،هيچ تفاوتي بين تغيير درقيمت بازار در طي دوره نگهداري موجودي و تغيير در موجودي از طريق فروش وجود ندارد . دراين مفهوم تغييرات قيمت بازاري دارائي هاي مالي مساوي با تحقق جريانات نقدي است . اگر لازم باشد چنين موقعيتي با يك فروش واقعي تقويت شود ،اين شرط مغاير با نقش سود تحقق يافته اي است كه هدف آن اثبات انتظار پيش بيني شده توسط حقايق بوقوع پيوسته است . به اين ترتيب ،سود و ضرر ارزيابي دردارائي هاي عملياتي عيني مستثني مي كند . چنانكه بحث شد اندازه گيري سود تحقق يافته ، كه يك حرفه قديمي در حسابداري شركت است لزوما مانع ارزيابي دارائي هاي مالي به قيمت عادله و تخصيص سود و ضرر برآيند در صورت سود و زيان نيست . طبق مفهوم سود اقتصادي ، تغيير در ارزش بايد نه تنها براي دارائي هاي مالي بلكه براي دارائي هاي عملياتي عيني نيز تخصيص يابد . اگر مفهوم افزايش ارزش پذيرفته شود از تغييرات درارزش بازار نمي توان چشم پوشي كرد حتي وقتي از سر قفلي چشم پوشي مي شود . اگر چنين ارزيابي مجدد دارائي هاي عيني در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما بايد توجه بيشتري به مفهوم سود تحقق يافته داشته باشيم و عميق تر آنرا مورد بحث قرار دهيم . همانطور كه گفتيم ،بزرگترين مساله از چنين نقطه نظري اندازه گيري بازار به بازار دارائي هاي مالي است كه محدود به فعاليت هاي تجاري اند و نمي توانند آزادانه فروخته شوند .

 


5 0 تحقق سود و جدائي از سرمايه
مفاهيم سود اقتصادي و سود تحقق يافته كه در بخش 4 و 5 گفتيم موضوعات بحث بر انگيزي در حسابداري شركت و حوزه هاي مربوطه بوده اند . اين بحث ها مكرر به شكل هاي مختلف آمده اند نه تنها براي تجديد نظر در مفهوم سود از لحاظ سود اقتصادي بلكه در حوزه هاي مربوطه مثل ماليات بر سود شركت و محدوديت هاي سود سهام . دراين بخش ،نگاهي سريع به سابقه قضائي در US داريم ، به عنوان راهنماي بررسي پروسه تعامل مفهوم سود و برقراري مفاهيم تحقيق . سابقه قضايي مورد بحث كار Eisner در مقابل Macomber است كه توسط ديوان عالي فدرال US در 1920 وضع شد. اگر چه اين وضع اساسا يك اختلاف بر سر شرايط كد درآمد داخلي بود كه سود سهام را به عنوان سود مالياتي فرض مي كرد ،اما موضوعي مهم در تاثير بر آيندگان شد از اين نظر كه شيوه هاي مفهومي را بر قرار ساخت . تصميم ديوان از تفسير مفهوم تحقق به شكلي بود كه يك افزايش صرف در ارزش سرمايه بر روي تشكيل درآمد كافي نيست اگر از سرمايه جدا شود بنابراين انكار كرد كه سود سهام ، درآمد سود باشد.
تصميم ديوان سود توليد شده از سرمايه را به عنوان جريان كالا ها تعريف مي كند كه از سرمايه جدا شده و دريافت كننده مي تواند مستقلا آنرا استفاده يا واگذار كند . اين امر نشان مي دهد كه در مورد سودهاي سهام نقدي سهامداران يك سري اموال را با مالكيت انحصاري بدست مي آورند و آزادانه مي توانند آنرا واگذار كنند سود سهام تنها مدركي است از آنچه سهامداران قبلا مالك آن بوده اند . همچنين افزايش ارزش سرمايه ناشي از سود سهام را نبايد به عنوان تحقق سود فرض كرد ، تا زماني كه سهامداران اختياري در سرمايه گذاري مجدد يا مصرف آن نداشته باشند . اين تلاش بود براي توصيف« جريان نقد يا معادل نقد»براي تحقق سود كه قبلا با توجه به ماليات بر سود سرمايه به آن پرداخته شده بود. اين قانون كه افزايش ارزش تخقق يافته را جدا از سرمايه به عنوان سود در نظر مي گيرد سعي كرد مفهوم حسابداري سود تحقق يافته را با اضافه كردن »آمادگي براي مصرف » بدست آورد ، و در همين حال از مفهوم سود اقتصادي شروع كرد يعني افزايش ارزش در سرمايه البته جدائي از سرمايه ،در صورتيكه رضايت از شرايط آمادگي براي مصرف كافي باشد ضروري نيست . حتي قبل از تحقيق (بازيافت) جريان نقد افزايش در ارزش سرمايه از طريق وام گيري قابل مصرف است . ولو اينكه افزايش ارزش از سرمايه جدا نباشد سرمايه تا آنجا كه مازاد مصرف شود بر قرار خواهد بود . اين درست است كه در شرايط دسترسي براي مصرف با سود اقتصادي نيز مطابقت دارد . البته سهام به خودي خود سروكاري با سود سهامداران ندارد ، افزايش در لرزش سود آنها كه ناشي از جمع آوري درامد قبل از آن است،سود قابل تقسيم يپبراي سهامداران را در پي دارد.با اين وجود ،راي ديوان مشخص كرد كه دارايي سهامداران در عوايد حفظ شده ،سرمايه است نه سود.
سهام از سود سهامداران خارج شد زيرا نه شرايط شركت را بدتر ميكرد و نه به نفع سهامداران بود. انتقال سرمايه شامل جريانات نقدي (يعني سود تحقق نيافته)،ونه صرفاًترقي قيمت ارزش سرمايه ،به عنوان عامل سود در نظر گرفته ميشد. بحث بالا نشان مي دهد كه سود تحقق نيافته به عنوان يك مفهوم حسابداري را بايد به عنوان مفهومي در تضاد با سود اقتصادي نگاه كرد تا يك مفهوم وابسته به آن.آن يك مفهوم مشتق شده از سود اقتصادي با تحميل يك شرط اضافي نبود. در عوض به نظر ميرسد كه تحقق به عنوان يك جريان نقدي به عنوان يك شرط لازم از ابتدا محسوب مي شد و آن شرط توسط مفهوم جداسازي از سرمايه توضيخ داده شد.اين بدان معنا است كه سود اقتصادي و سود تحقق يافته ،مفاهيم مستقل با اهداف و مبدا متفاوت هستند. اگرچه با هم مقايسه مي شوند اما نمي توان پيوستگي بين آنها ار انتظار داشت.
6- هدف حسابداري و مفهوم ارزيابي بازار به بازار
حالا به رابطه بين مفهوم سود تحقق يافته با سود و زيان ارزيابي در داراييهاي مالي توجه مي كنيم.قبل از ادامه بحث بهتر است سود تحقق يافته و سود اقتصادي را با هم مقايسه كنيم و دوباره رابطه آنها را با هم مورد بررسي قرار دهيم .با توجه به معني درست داراييهاي مالي ،نتايج سرمايه گذاريها به ميزان يكسان طبق هر دو مفهوم سود اندازه گيري مي شوند. در مواردي كه داراييهاي مالي صرفاً پول اضافي هستند و مي توانند بتدريج فروخته شوند ،ارزششان برابر با قيمتهاي بازار است ومهم نيست چه كسي دارنده آن است و يك تغيير در قيمتهاي بازار آنها در اصل با تحقق جريان نقد يكسان است.در مقابل ،در مورد داراييهاي مشهود تجاري، با توجه به اينكه تغييرات در ارزش بازار و ارزش سرقفلي بر سود اقبصادي تاثير گذار است ،آنها تا زماني كه به صورت وجوه نقد در نيامده ان

 

فرمت اين مقاله به صورت Word و با قابليت ويرايش ميباشد

تعداد صفحات اين مقاله  57 صفحه

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

مقاله انگلسي همراه با ترجمه گسب شماره۳۴چيست؟

۱۹ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 21 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

گسب شماره۳۴چيست؟

در ژانويه ۱۹۹۹ هئيت استانداردهاي حسابداري دولتي (گسب)كه كل اصول پذيرفته شده حسابداري (قوانين مالي گزارش شده) براي تمام دولتها وحكومتهاي محلي قرار     مي دهد. اكثر تغييرات فراگير درگزارشات مالي در سابقه اش پذيرفته است.

به عنوان گزارش شماره ۳۴ شناخته شده است : صورت حسابهاي مالي اصلي –تحليل وبحث مديريت براي دولتها وحكومتهاي محلي – اين بازنگري اساسي از مدل كزارشات مالي را ارائه مي دهدكه از سال ۱۹۷۹ منعقد شده است در حالي كه دچار تغييرات مهمي شده است. (اين گزارش در ۴-۳ صفحه قرار گرفته است)

و موارداصلي ذكر شده در آن عبارتنداز:

دونوع صورت حساب مالي: دوشكل مجزا ازاطلاعات در صورت حسابهاي مالي اصلي تهيه شده است.صورت حسابهاي گسترده دولتي: صورت حسابهاي مالي قطعي براي تمام كارهاي شهربراساس حسابداري فراهم شده است. آنها بر مبناي سرمايه ارائه نشده اند، به جاي آن كليه كارهاي مالي دردو فعاليت اصلي سازماندهي شده اند كه عبارتند ازفعاليتهاي دولتي و تجاري. آنها توجه زيادي به دارايي خالص دارند واز قراردادهاي بين سرمايه اي (همانند خدمات سرمايه اي داخلي) وسرمايه هاي سپردا اي خارج مي باشند.

WHAT IS GASB 34?

In June 1999, the Governmental Accounting Standards Board (GASB)—which sets “generally accepted
accounting principles” (financial reporting rules) for all state and local governments—adopted the most
sweeping changes in financial reporting in its history.

Known as Statement No. 34: Basic Financial Statements—and Management’s Discussion and
Analysis—for State and Local Governments, this represents a fundamental revision of the current
financial reporting model, which has been in place since 1979. While there are a number of significant
changes (the statement is 403 pages long), the major ones are:

Two Kinds of Financial Statements. Two distinct forms of information will be provided in the basic
financial statements:

• Government-wide statements. These are consolidated financial statements for all of a city’s

operations on a full accrual basis of accounting. They will not be presented on a fund basis;
instead, fiscal operations will be organized into two major activities: governmental and business-
type. They will have a “net asset” focus, and exclude interfund transactions (such as internal
service funds) and fiduciary funds. Expenses (which may include allocated “indirect costs”) will
be shown both gross and net of related revenues such as fees and grants

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

دانلود مقاله ترجمه شده شناخت ريسك و بازده ، CAPM و مدل سه عاملي فاما – فرنچ

۲۵ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 253 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

دانلود مقاله ترجمه شده شناخت ريسك و بازده ، CAPM و مدل سه عاملي فاما – فرنچ
به همراه متن انگليسي

ريسك و بازده:
مفهوم عمومي: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذيرش ريسك بيشتر است.
بسياري از سرمايه گذاران به اين نكته توجه دارند كه پذيرش ريسك بالاتر براي دريافت بازده هاي بالاتر الزامي است. در اين مقاله ما دو مدل مهم را براي توضيح اين رابطه بكار گرفته وآنها را توضيح مي دهيم. آنگاه توضيح خواهيم داد كه چگونه اين ابزارها مي توانند بوسيله سرمايه گذاران براي ارزيابي داراييهايي همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گيرند.

چرا بايد شركتهاي با ريسك بالاتر درآمدهاي بالاتري هم داشته باشند ؟ مسلمً يك سرمايه گذار به ازاي پذيرش ريسك بالاتر ، نياز به بازده پيش بيني شده بالاتري دارد. و ما در واقع اين ارتباط را با بررسي بازده هاي بلند مدت تاريخي سهام، اوراق قرضه و داراييهاي با ريسك كمتر ، همانگونه كه در اولين نمودار آمده است ، مشاهده مي كنيم.

براي درك اين مطلب ، فرض كنيد كه يك سرمايه گذاري كه پيش بيني شده است يك ميليون دلار را بطور مستمر و سالانه ايجاد كند ، انجام گرفته است. يك فرد براي يك چنين دارايي چقدر حاضر است بپردازد؟ پاسخ به نامشخص بودن يا ريسك پذيري گردش وجوه نقد بستگي دارد. با مشخص بودن كامل شرايط كه در آن گردش وجوهخ نقد بهنگام قرارداد كاملاض مشخص مي شود ، يك سرمايه گذار دارايي را با نرخ بدون ريسك در نظر خواهد گرفت . همچنانكه ميزان نا مشخصي افزايش مي يابد ،بازده مورد نياز براي جبران ريسك افزايش مي يابد و در نتيجه در قيمت پايينتري سرمايه گذار مايل به سرمايه گذاري است ، زيرا ريسك بالاتر مستلزم دادن تخفيف است.

بعلاوه اقتصاد دانان فرض مي كنند كه سرمايه گذاران ريسك گريز هستند ، به اين معنا كه آنها حاضرند از بخشي از بازده چشم پوشي كنند ( و حتي حاضرند كمتر از ارزش فعلي بازده آتي پيش بيني شده را دريافت كنند ) تا ريسك را كاهش دهند. اگر اين فرض درست باشد،انتظار داريم سرمايه گذاران براي جبران ريسك اضافي پذيرفته شده بواسطه نگهداري داراييهاي ريسك پذيرتر ، بازده بيشتري را تقاضا كنند.

 

بي ثباتي شاخصي براي ريسك:
يكي از معيارهاي كاملاً پذيرفته شده براي ريسك ، بي ثباتي ، يعني ميزان تغيير بازده دارايي در دوره هاي زماني موفق ، است كه عموماً به صورت انحراف استاندارد بازده ها بيان مي شود. يك دارايي كه داراي نوسانات شديد است ، انتظار ميرود كه داراي ريسك بالاتري باشد ، زيرا ارزش دارايي در زماني كه سرمايه گذار مي خواهد آنرا بفروشد كمتر از آنچه است كه پيش بيني شده بود. بعلاوه ، بي ثباتي بالاتر از نظر آماري، به معني اين است كه ارزش آتي و بالقوه يك دارايي كه بي ثباتي بالايي دارد در رنج وسيعتري افت مي كند.
متنوع كردن و ريسك سيستماتيك:

البته از نظر قانوني ، بي ثباتي يك سهام خاص مربوط به خودش است و بهنگام بررسي ريسك اصلاً اهميتي ندارد.وضعيتي را در نظر بگيريد كه يك سرمايه گذار بدون اينكه متحمل هزينه اضافي گردد ، بي ثباتي مربوط به پورتفوليو ي داراييهاي خود را كاهش دهد. اين كار معمولاً از طريق متنوع كردن انجام مي شود. فرض كنيد به جاي يك نوع سهام ، دو نوع سهم با بازده هاي پيش بينمي شده برابر نگه داري مي شوند. از انجاييكه بازده سهام هيچ همبستگي با هم ندارند ، غير ممكن است كه در يك زمان هر دو حركات شديدي را تجربه كنند و در نتيجه بي ثباتي كل پورتفوليو را كاهش مي دهند. چون داراييها در يك ارتباط محدود با يكديگر حركت نمي كنند (البته نسبت به هم كمي همبستگي مثبت دارند ) ، بي ثباتي كل بدون آنكه بازده مورد انتظار كاهش يابد و با توزيع پول در بين چند دارايي ،كاهش مي يابد .

اين مفهوم متنوع كردن يكي از مهمترين اصول پورتفوليو ي مدرن است ، بي ثباتي با اضافه شدن داراييهاي بيشتري به پورتفوليو كاهش مي يابد. اگرچه اين نكته را بايد متذكر شد كه ، نرخ كاهش بي ثباتي بر اثر اضافه شدن داراييها در صورتي كه تعداد داراييها در پورتفوليو افزايش يابد ، كاهش پيدا مي كند. همانگونه كه نمودار زير براي يك سناريوي خاص نشان مي دهد (%۲۰ بي ثباتي براي هر دارايي و كووراريانس صفر بين داراييها) ، قاعده كلي اين است كه يك پورتفوليو كه شامل حداقل ۳۰ % دارايي است ، به خوبي متنوع شده است.

بي ثبتي را مي توان بدون هيچ هزينه خاص و فقط از طريق متنوع كردن ، كاهش داد ، البته اين نكته براي سرمايه گذاران قابل ذكر است كه آنها نبايد براي آن بخش از بي ثباتي سهام و يا به خاطر يك پورتفوليوي كه به خوبي متنوع شده است ، انتظار پاداش داشته باشند. اين نوع بي ثباتي را در ادبيات مالي ، ريسك غير سيستماتيك مي گويند ، زيرا ناشي از كل بازار نيست ، بلكه فقط يك نويز اتفاقي اضافي براي بازده آن دارايي خاص است.از آنجاييكه اين نويز داراي بازده صفر است ، مي توان آنرا با اضافه كردن اوراق بهادار بيشتر به پورتفوليو ، متنوع نمود . در اين صورت ميانگين آن صفر خواهد بود و انحراف استاندارد آن هرچه تعداد داراييهاي اضافه شده بيشتر گردد ، كاهش مي يابد.

نتيجه منطقي اين فرضيه آن است كه اگر تعداد داراييهاي موجود در يك پورتفوليو كافي باشد ، بي ثباتي پورتفوليو با كل بازار هماهنگ مي شود. بنابراين ،سرمايه گذاران فقط بايستي براي آن بخش از ريسك كه نمي توان آنرا با متنوع كردن از بين برد منتظر پاداش باشند.
بتا يك معيار براي ريسك سيستماتيك:

همانگونه كه در بالا گفته شد ، يك دارايي داراي هر دو ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك است. بخشي از بيثباتي كه به عنوان سيستماتيك مورد توجه قرار مي گيرد با ميزان انحراف بازده آن از كل بازار اندازه گيري مي شود. براي مشخص كردن اين بي ثباتي از پارامتري به نام بتا استفاده مي شود كه توزيع ريسك را براي يك اوراق بهادار خاص در يك پورتفوليو كه به خوبي متنوع شده است را اندازه گيري مي كند.

كه در آن
بازده دارايي
بازده بازار
واريانس بازده بازارو
كووراريانس بين بازده بازار و بازده دارايي است.

در عمل،بتا با استفاده از بازده هاي تاريخي براي بازار و دارايي و براي پورتفوليو بازار به صورت شاخص كل همانند S&P 500 يا Russel 2000 محاسبه مي شود. اينگونه اطلاعات به طور گسترده از طريق بانكهاي اطلاعاتي مالي در دسترس بوده و مي توان آنها را در بسته هاي نرم افزاري همانند Excel يا SPSS دانلود كرد.
براي مشخص كردن بتا يك پورتفوليو ، به سادگي ميانگين بتاي اوراق بهادار خاص را كه با توجه به بازار سرمايه هر اوراق وزن گذاري شده است ،محاسبه مي كنيم.

بخش بعدي توضيح مي دهد كه چگونه مي توان ميزان يك ريسك را در يك مدل قرار داده و از آن براي توضيح رابطه بين ريسك سيستماتيك و بازده مورد انتظار استفاده كرد.

CAPM
فرضيات اصلي براي فرموله كردن مدل
مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM) سعي مي كند كه رابطه بين بتاي يك دارايي و بازده مورد انتظار براي آنرا توضيح دهد. مدل CAPM شامل كسري فرضيات ساده در مورد رفتار سرمايه گذار و وجود يك عامل ريسك متداول است.

اولين فرض اين است كه سرمايه گذاران فقط مراقب بازده مورد انتظار و بي ثباتي هستند. بنابراين ، همانند مصرف كنندگان معمولي ، آنها بازده مورد انتظار را براي يك سطح مشخص از بي ثباتي ، افزايش مي دهند. دوم اينكه ، تمام سرمايه گذاران نظر يكساني در مورد موازنه ريسك و بازده در بازار دارند.

فرض سوم اين است كه ، تنها يك عامل ريسك در يك پورتفوليو بزرگ بازار وجود دارد.فرض شده است كه سرمايه گذاراران پورتفوليو متنوع شده را نگهداري ميكنند ، زيرا بازار براي ريسكهايي كه از طريق متنوع كردن مي توان آنها را حذف كرد ،چيزي به سرمايه گذاراران نمي دهد. بنابراين ، CAPM مي گويد كه اگر بتاي يك اوراق بهادار مشخص باشد ، اين امكان وجود دارد كه بازده آنرا نيز محاسبه كرد.

 

مدل منطقي: بهبود درك مستقيم
براي ايجاد شناخت نسبت به اين مدل ، در ابتدا فرض كنيد كه دارايي هيچ بي ثباتي ندارد و بنابراين ريسكي هم ندارد.پس بازده آن با بازار تغيير نمي كند. بنابراين بتاي اين دارايي صفراست و بازده مورد انتظار براي آن معادل با نرخ بدون ريسك است.

سپس فرض كنيد كه ، دارايي در ارتباط با بازار حركت مي كند ، يا بتاي آن يك است. بنابراين با توجه به اين همبستگي با بازار ، طبق تعريف اين دارايي درآمدي معادل با بازار را توليد مي كند.

دوباره ، در مورد دارايي فكر كنيد كه نوسانات بازده ايي بزگتري را نسبت به بازار تجربه كرده است ، يا داراي بتاي بزرگتر از يك است. م انتظار خواهيم داشت تا اين دارايي با توجه به ريسك اضافه ايي كه دارد ، بازده بالاتري نيز داشته باشد.
اگر ما اين رابطه بين بازده هاي مورد انتظار براي يك دارايي را با ميزان ريسك بازاري كه آنها با آن مواجه هستند را عموميت دهيم ،به معادله CAPM مي رسيم:

كه در آن نرخ بدون ريسك و
بازده بيش از پورتفوليوي بازار براي دارايي بدون ريسك است ، كه اغلب به پاداش ريسك سرمايه مي گويند.
در واقع CAPM مي گويد كه ، انتظار مي رود كه يك دارايي بازده ايي معادل با نرخ بازده بدون ريسك بعلاوه يك پاداش براي قبول ريسك داشته باشد كه با بتاي دارايي اندازه گيري مي شود. نمودار زير اين رابطه پيش بيني شده را براي بتا و بازده نشان مي دهد ، اين خط را ، خط امنيت بازار مي نامند.

در انگليسي بتا نسبت افزايش بازده مورد انتظار براي يك دارايي به كل افزايش بازده در بازار است كه درآن بازده اضافي به صورت بازده مربوط به يك دارايي منهاي بازده مربوط به يك دارايي با ريسك صفر ، تعريف مي شود. براي مثال براي يك دارايي با بتاي ۵/۱ انتظار ميرود كه بازده براي اين داريي در حاليكه بازده دارايي بدون ريسك در بازار ۱۰% است ، ۱۵% باشد.
بنابراين بتا يك روش عددي براي بيان اين مطلب است كه ، بازده مورد انتظار براي داراييهايي كه با بازار داراي كوواريانس بالا هستند ،به شدت نسبت به نوسانات بازار حساس هستند.

CAPM ابزاري براي مديران ارزيابي كننده سرمايه:
به خاطر داريد كه ، CAPM ، زمانيكه بازده مورد انتظار براي يك دارايي خاص يا يك پورتفوليو متاسب با ريسك آن و بازده بازار است،مي تواند بعنوان ابزاري براي ارزيابي كارايي مديران فعال به كار گرفته شود.

مديران فعال در امر سرمايه سعي مي كنند تا با انتخاب سهامها براساس تحقيقات و گزينه هاي موجود و قرار دادن آنها در پورتفوليو بهتراز بازار عمل كنند.يكي از مهمترين پرسشهايي كه در مورد بازده واقعي مطرح است ، اين مي باشد كه آيا مديران سرمايه واقعاً بازده بالاتري نسبت به بازده بر اساس ريسك ارائه مي كنند؟ مدل CAPM يك برآورد از آنچه كه بازده بايد باشد و نيز بتاي ريسك پورتفوليو به ما مي دهد. اگر بازده واقعي بالاتر از بازده بر مبناي مدل CAPM باشد ، اين نقاط به سمت ارزش بالاتر حركت مي كنند. اگر مدير بازدهي كمتر يا مساوي داشته باشد ، او دقيقاً دستمزدش را دريافت مي كند زيرا ارزش سرمايه گذاري را اضافه نكرده است.

بر اساس توضيحات قبلي ما در مورد موازنه ريسك و بازده ،مي توانيم ببينيم كه يك راه براي آنكه يك مدير لازده مورد انتظار را براي سرمايه افزايش دهد اين است كه در جاهايي سرمايه گذاري كند كه ريسك سيستماتيك بيشتري دارند. در حقيقت با پذيرش واريانس بيشتر ، مدير مي تواند بتاي سرمايه (ريسك پورتفوليو)و در نتيجه بازده مورد انتظارش را افزايش دهد.

اگرچه برخي از سرمايه گذاران ممكن است ريسك بالاتر را براي افزايش بازده مورد انتظار قبول كنند ، اما مقادير واقعي براي يك سرمايه نشان مي دهند كه او مي تواند بازده بالاتر را با همان ريسك و يا كمتر از آن بدست آورد. در واقع ما مي پرسيم كه آيا مدير قادر است يك پورتفوليو كه بازده ايي بالاتر از انچه كه CAPM پيش بيني كرده است ، داشته باشد؟ بازده واقعي يك پورتفوليو را با بازده مورد انتظار پيش بيني شده بوسيله CAPM مقايسه كنيد. اختلاف بين ايد دو “بازده اضافي” است كه اغلب به آن α مي گويند.از نظر نموداري اگر α بزرگتر از صفر باشد به معني اين است كه اين پورتفوليو بايد بالاي خط امنيت بازار باشد. از وجود يا عدم وجود يك آلفاي مثبت مي توان براي ارزيابي كارآيي يك مدير استفاده كرد.

 

تحليلهاي رگرسيون :ابزاري براي استفاده از CAPM
براي اينكه مشخص شود آيا يك مدير بواسطه لرزش افزوده ايي كه بدست آورده بايد بستانكار شود ، مي توانيم پورتفوليوي مدير را بااستفاده از مدل CAPM و رگرسيون تجزيه و تحليل كنيم.

در اين حالت ما مي خواهيم بدانيم كه چگونه بازده يك دارايي خاص يا پورتفوليو با توجه به بازده بازار تغيير مي كند. براي انجام اين رگرسيون به سه سري اطلاعات زماني نياز داريم .
اول: بازده(معمولاً ماهيانه ) براي سهامي كه ما بتاي آنرا براي يك دوره خاص(اغلب ۳ يا ۵ ساله) مشخص كرده ايم .
دوم: بازده شاخص كل بازار براي همان دوره
سوم: بازده بدون ريسك براي همان دوره

جاي تعجب نخواهد بود اگر معادله ايي كه بدست مي آوريم شبيه به معادله CAPM باشد كه در بالا به آن اشاره شد:

توجه داشته باشيد كه اضافه شدن آلفا براي مشخص كردن ارزش افزوده مدير سرمايه است. بعلاوه توجه داشته بلاشيد كه عبارت بتا در فرمول رگرسيون معادل با همان بتايي است كه قبلاً گفته شد و محاسبه آن نير مطابق همان روش قبلي است.
با مرتب كردن اين معادله مي توانيم رگرسيون را انجام داده و مشخص كنيم آيا آلفا واقعاً مثبت است يا خير. براي انجام آزمايش ، اطلاعات را به گونه ايي تنظيم كرده ايم كه بازده بالاتر باشد. با كم كردن از دو طرف معادله خواهيم داشت:

حالا معادله به يك معادله خطي آشنا تبديل شده است و ما مي توانيم بازده سرمايه ايي تاريخي بالاتر (سهام خاص ) از بازده تاريخي بازار را مشخص كنيم.رگرسيون روي نمودار نقاطي را مشخص ميكند كه بايد نمودار تا آجاييكه ممكن است با اين نقاط انطباق داشته باشد. شيب اين خط بتا است .آلفا محل برخورد اين خط با محور عمودي است. و نشان مي دهد كه تا چه ميزان وضعيت سرمايه بهتر از CAPM پيش بيني شده است.

اگر آلفا صفر باشد انتظار ميرود كه خط رگرسيون از مبدا شروع شود ، در ضمن آلفا مي تواند منفي هم باشد.

بررسي CAPM:
اگرچه CAPM يك ابزار مفيد و بسيار كآرمد است ولي نگرانيهايي در مورد بازده كلي وجود دارد. برخي از اين نگرانيها بواسطه تحقيقات آكادميك كه در سالهاي اخير صورت گرفته است بروز كرده است.
قدرت پيش بيني صحيح CAPM جاي ترديد دارد. زماني كه بازده واقعي با آنچه كه CAPM پيش بيني كرده است مورد مقايسه قرار مي گيرد ، مشخص مي شود كه اين مدل برخي اوقات درست كار نمي كند. ما كشف كرديم كه مدلهاي CAPM مقدار۰/۸۵ را براي بدست ميآورند ، در حاليكه مقدار يكي از مهمترين دلايل براي جامعيت CAPM است ، كه مشخص شده است دقيقاً ۱۵% از انحراف مشاهده شده در بازده ها همچنان بدون دليل مانده است.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

دانلود مقاله ترجمه شده سود تحقق يافته و تغييرات در قيمت بازار دارائي هاي مالي به همراه متن انگليسي

۱۸ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 6 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

سود اندازه گيري شده در حسابداري (عوايد يا سود خالص ) سود اقتصادي بالا نيست . در عوض اندازه گيري سود به ميزاني است كه در زمان سرمايه گذاري انتظار مي رفت به آن نائل شود (يعني سود تحقق يافته ) . به عبارت ديگر ، اجراي يك سرمايه گذاري بر اساس حقايق واقعي است كه قابل مقايسه با انتظارات پيش بيني شده است . چون يك سرمايه گذاري بر طبق

انتظارات وجوه نقد بوجود مي آيد طبيعي است كه حقيقت تحقق يافته با انتظارات وجود نقد واقعي مقايسه شود . سود تحقيق يافته به منظور حسابداري ، سنجش عملكرد بر اساس واقعيت جريانات نقدي است كه با تخصيص بر اساس مبناي تعهدي تنظيم گردد اين مفهوم مي گويد كه عملكرد يك سرمايه گذاري توسط تغييرات ارزش دارائي هاي نگهداري شده اندازه گيري نمي شود بلكه بر اساس تحقق جريانات نقدي كه قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گيري مي گردد . در موارد سرمتايه گذاري حقيقي در عمليات تجاري سود بر حسب جريانات نقدي كه از فعاليت هاي تجاري مثل فروش توليدات ناشي مي شود اندازه گيري مي گردد، بدون توجه به تغييرات در ارزش دارائي هاي عملياتي .
استانداردهاي قديمي حسابداري (موسوم به حسابداري هزينه تاريخي ) كه بر آوورد دارائي ها را موقوف كرده وبجاي آن هزينه را بين دوره ها تخصيص مي دهند شديدا در رابطه با مفهوم سود تحقيق يافته مي باشد . به عبارت ديگر درمورد سرمايه گذاري در دارائي هاي مالي بطور كلي

جريانات نقدي حاصل از سرمايه گذاري ،بدون انتظار براي فروش تحقق مي يابند . تغييرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائي هاي مالي برخلاف دارائي هاي عيني ،خود به معتي تحقق جريانات نقدي مي باشند .همانطور كه ذكر شد جريانات نقدي آتي مورد انتظار از دارائي هاي مالي مي

توانند به جريانات نقدي فعلي درهر زمان و به قيمت بازار تبديل شوند كه معادل جريانات نقدي آتي است وقتي قيمت براي همه يكسان باشد يك تغيير در قيمت بازاري دارائي هاي مالي ،نتيجه سرمايه گذاري قبل است كه مي توان آنرا به عنوان سود تحقق يافته درنظر گرفت ، حتي اگر هنوز به پول نقد تبديل نشده باشد . البته استانداردهاي مرسوم حسابداري و شيوه ها بطور كلي يك معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتايج درمورد سرمايه گذاري هاي مالي درنظر دارند همچنين درمورد سرمايه گذاري هاي واقعي .يعني درصورتيكه جريانات ورودي و خروجي دارائي هاي مالي درجريانات نقدي به عنوان يك شرط لازم براي تحقق گنجانده شوند ،تغييرات درقيمت بازاري شان بوجود نمي آيد .مثلا وقتي كالا بجاي برخي داراي هاي مالي فروخته شود سود سرمايه گذاري واقعي بصورت تحقق يافته است حتي اگر فروش نقد نباشد .از طرف ديگر وقتي قيمت بازاري يك دارائي افزايش يابد ،نتيجه تازماني كه بصورت نقد در نيايد بطور تحقق يافته فرض نمي گردد. مي توان گفت اظهار نظر درمورد اينكه آيا دارائي هاي مالي با پول نقد يكسان است يا درموارد مختلف سرمايه گذاري واقعي و مالي متفاوت بوده است . اين مطلب به خودي خود موضوع مبناي تحقق نيست بلكه بيشتر مساله تفسير وتعبير آن است . چنين تفسيري از تحقيق سود ،مانعي مهم درراه اداره تخصيص سود وضرر ارزيابي دارائي هاي مالي است كه محدود به فعاليت هاي تجاري نيستند .به نظر ميرسد كه FASB براي رهائي از اين محدوديت معيار جديد «تحقق پذير» اتخاذ كرد . البته دارائي هاي عيني در تجارت هم گاهي اوقات بازارهائي دارند كه ميتوانند به پول

نقد تبديل شوند وبنابراين اغلب «تحقق پذيرند» . مگراينكه قيمت عادلانه دارائي هاي عيني درنظر گرفته شده و معني وسيعتري از جريانات نقدي آنرا تصحيح مي كند .با توجه به اينكه دارائي هاي مالي بطور آزاد مي توانند فروخته شوند ،هيچ تفاوتي بين تغيير درقيمت بازار در طي دوره نگهداري موجودي و تغيير در موجودي از طريق فروش وجود ندارد . دراين مفهوم تغييرات قيمت بازاري دارائي هاي مالي مساوي با تحقق جريانات نقدي است . اگر لازم باشد چنين موقعيتي با يك فروش واقعي تقويت شود ،اين شرط مغاير با نقش سود تحقق يافته اي است كه هدف آن اثبات انتظار پيش بيني شده توسط حقايق بوقوع پيوسته است . به اين ترتيب ،سود و ضرر ارزيابي دردارائي

هاي عملياتي عيني مستثني مي كند . چنانكه بحث شد اندازه گيري سود تحقق يافته ، كه يك حرفه قديمي در حسابداري شركت است لزوما مانع ارزيابي دارائي هاي مالي به قيمت عادله و تخصيص سود و ضرر برآيند در صورت سود و زيان نيست . طبق مفهوم سود اقتصادي ، تغيير در ارزش بايد نه تنها براي دارائي هاي مالي بلكه براي دارائي هاي عملياتي عيني نيز تخصيص يابد . اگر مفهوم افزايش ارزش پذيرفته شود از تغييرات درارزش بازار نمي توان چشم پوشي كرد حتي وقتي از سر قفلي چشم پوشي مي شود . اگر چنين ارزيابي مجدد دارائي هاي عيني در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما بايد توجه بيشتري به مفهوم سود تحقق يافته داشته باشيم و عميق تر آنرا مورد بحث قرار دهيم . همانطور كه گفتيم ،بزرگترين مساله از چنين نقطه نظري اندازه گيري بازار به بازار دارائي هاي مالي است كه محدود به فعاليت هاي تجاري اند و نمي توانند آزادانه فروخته شوند .

Realized income and changes in market price of financial assets
The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above. Instead, measure of income captures the extent to which th

e results expected at the time of the investment have been achieved (i.e., realized). In other words, the performance of an investment is measured based on the ex post facts that can be compared with the ex ante expectation. Since an investment is made in expectation of cash flows, it is natural that the ex post fact to be compared with the expectation is the actual cash flows. The realized income for accounting purposes is measurement of performance based on the fact of cash flows, adjusted by allocation

on the accrual basis. This concept implies that performance of an investment is not measured by changes in the value of
a

ssets held, but measured based on the realization of cash flows that were expected or not expected before the fact. In cases of real investments in business operations, income is measured in terms of cash flows arising from business activities such as sales of products, regardless of changes in the value of operating assets. Conventional accounting standards (so-called historical cost accounting) that avoid value assessment of assets and instead allocate the cost among periods is inextricably linked with such concept of realized income. On the other hand, in cases of investment in financial assets, in general, cash flows as results of the investment are realized without waiting for sales. Changes in the value (equal to market value) of financial assets, unlike cases of physical assets, themselves have the same meaning with realization of cash flows. As already mentioned, future cash flows expected to arise from financial assets can be changed into the present cash flows at any time and at a market price that is equivalent to the future cash flows. When this price is same to anyone, a change in the market price of financial assets is already an achieved result of investment and therefore can be considered as realized income, even if it is not yet converted into cash through sales. However, conventional accounting standards and practices have generally considered a sales transaction as the requisite for realization of the results, in cases of financial investments as well as in cases of real investments. That is, while inflows and outflows of financial assets are included in cash flows as a requisite for

realization, changes in their market prices are not. For example, when goods are sold in exchange for some financial assets, the income on the real investment is considered as realized even if it is not cash sales. On the other hand, when the market price of a financial asset has increased, the result has not been deemed as realized until it is

converted into cash. We can say that judgment about whether financial assets are identical to cash has been made differently between in cases of real investments and in cases of financial investments. This is not a matter of the realization basis itself but rather a matter of its interpretation. Such an interpretation about realization of income has been a significant obstacle to recognition of valuation gains or losses of financial assets not bound to business activities. It appears that the FASB
intended to become free from such restriction when it adopted the new criteria of “realizable” instead of “realized”۵). However, physical assets used in business also sometimes have markets where they can be converted into cash and therefore they are often “realizable” in that meaning.Unless fair value measurement of physical assets is intended, it would have been enough to make the concept of realization separated from sales transactions and refine it in line with a broader sense of cash flows Anyway, with regards to financial assets that can be sold freely, there is no difference between the change in market price during the holding period and the change in stock through a sale. In this meaning, changes in the market price of financial assets are the same as realization of cash flows. If such a case is required to be backed up with an actual sale, it is a requirement alien to the role of realized income whose aim is to affirm the ex

ante expectation by the ex post facts. Considering in this way, valuation gains or losses on financial assets would be, in principle, included in the realized income that excludes valuation gains or losses on physical operating assets. As the discussion above shows, m

easurement of realized income, which is a traditional business in corporate accounting, does not necessarily preclude valuing financial assets at fair value and recognizing the resultant gains or loss in income statement. If anything, under the concept of economic income, changes in the value should be recognized for not only financial

assets but also physical operating assets. If the appreciation concept is adopted, changes in market value cannot be neglected even when goodwill can be neglected. If such revaluation of physical assets is not considered at present, we should give more attention to the concept of realized income and discuss about it in depth. As mentioned below, the largest issue from such viewpoint would be mark-to-market measurement of financial assets that are bound to business activities and therefore cannot be freely sold

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

دانلود مقاله ترجمه شده ريسك وبازده به همراه متن انگليسي

۲۵ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 144 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

ريسك وبازده:
هنر سرمايه گذاري با ريسك و بازده تعريف مي شود. سرمايه گذاري به معني قبول يك مقدار ريسك به ازاي يك بازده مورد انتظار است.براي هر فرد قبل از ورود به بازار سهام اين نكته كاملاً مهم است تا انواع مختلف ريسك و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گيري كند.همچنانكه كه خواهيم ديد برخي از اين ريسك و بازده ها داراي تنوع هستند و برخي ديگر به اين گونه نيستند.مطمئن شويد كه شما آماده پرداخت براي رسيك اضافي هستيد.

زمانيكه يك سرمايه گذار يك دارايي را خريداري ميكند (سهام ، اوراق قرضه ، يك شركت ، اثر هنري و غيره ) اين داراييها داراي يك بازده مورد انتظار هستند.برخي از سرمايه گذاران اين بازده را بر حسب درصد مشخص ميكنند در حاليكه ديگران اميدوارند كه اين بازده به صورت مثبت باشد.بازده مورد انتظار از نظر رياضي به صورت درآمد +سرمايه پرداخت شده تعريف مي شود.سهام خاص كه عموماً در بخش تكنولوژي وجود دارند هيچ بازده (سود قابل تقسيم ) ندارند

زيرا آنها تمامي سودها را در موسسه سرمايه گذاري مي كنند. در مورد رشد اين سهام بازده مورد انتظار شما همان سرمايه است. به خاطر داشته باشيد كه سرمايه گذاري همانند يك خيابان دو طرفه است كه بين سرمايه گذار و شركتي كه شما مي خواهيد در آن سرمايه گذاري كنيد قرار گرفته است. اگر شما سهام يك شركت (يا اوراق قرضه آنها) را خريداري كنيد ، آنها به شما بابت اين كار يك پاداش مناسب را مي دهند كه مي توانيد آن را ردر جاي ديگر سرمايه گذاري

كنيد. بنابراين بازده مورد انتظار بابت سرمايه گذاري يك سرمايه گذار باعث ايجاد يك سطح ريسك براي دارايي مي شود.ريسك انواع مختلفي دارند كه عبارتند از:

ريسك سيستماتيك:
اين ريسكي است كه نمي توانيد آنرا متنوع كنيد.زماني كه شما يك دارايي را خريداري مي كنيد عوامل متعددي در پي آن قرار مي گيرند كه مي توانند بر بازده سرمايه گذاري (به صورت منفي يا مثبت )اثر بگذارند : نرخ ريسك سرمايه گذاري مجدد ، مخاطره بازار ، نرخ ريسك مبادله ، و ريسك قدرت خريد (تورم ) . هيچ راهي براي اينكه در دوره نوسان بتوانيد از يك سهام خاص محافظت بكنيد وجود ندارد. لطفاً به اين نكته توجه داشته باشيد كه اگر چه شما نمي توانيد در برابر اين مخاطرات حفاظتي داشته باشيد ولي راههايي وجود دارند كه از انها دوري نماييد. يك را مي تواند خريد يك بيمه با نرخ شناور است كه از سهام هنگام افزايش منفي در نرخ بهره بازار حمايت ميكند.

 

مخاطره غير سيستماتيك:
اين نوع مخاطره را مي توان با داشتن يك پرتفوليو از اوراق بهادار متنوع نمود. مخاطرات قابل متنوع شده عبارتند از: مخاطره شركت ، مخاطره مالي ، و مخاطره كشور . براي مثال اگر شما ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشيد و با آن سهام يك شركت خانه سازي را بخريد شما ريسكتان را متنوع نكرده ايد . اگر كل سهام بازار ترقي كنند ولي بخش مسكن تنزل پيدا كند ، سهام شما بازده ايي كمتر از كل بازار خواهد داشت.بسياري از متخصصان سرمايه گذاري بر اين باور هستند كه داشتن يك سبد از ۱۰ تا ۱۵ گونه سهام بخشهاي مختلف مي تواند بخش بزرگي از ريسك غير سيستماتيك را محدود كند .

مهمترين معيار براي ريسك اوراق انحراف استاندارد آن است. اين يك معيار آماري از سابقه نوسان يك پورتفوليو در طي يك دوره ۵ يا ۱۰ ساله است. به عبارت ساده تر ، انحراف استاندارد نشان دهنده اين است كه بازده سرمايه گذاري تا چه حدودي در اطراف اين مقدار ميانگين نوسان مي كند. براي محاسبه انحراف استاندارد لازم است كه درصد بازده را براي يك سهام يا اوراق قرضه را تعيين كنيد. آنگاه اين مقادير را با هم جمع كرده و بر تعداد اوراقي كه از آنها استفاده مي

كنيد تقسيم كنيد. عدد حاصل ميانگين يا متوسط بازده را براي پورتفوليو در طي يك دوره زماني بدست ميدهد. شما ميانگين را از بازده هر سال كسر كنيد و آنرا به توان دو برسانيد. سپس تمامي اين اعداد به توان رسيده را با هم جمع ، مجموع را بر تعداد سالها تقسيم و مجذور آنها رامحاسبه كنيد. مقذار به دست آمده همان انحراف استاندارد (انحراف از معيار) است. يك پورتفوليو در بين ۱ انحراف استاندارد (تعداد هر چه كه باشد ) و در ۶۸% زمان حركت مي كند. اين پورتفوليو

در بين ۲ انحراف استاندارد ودر ۹۸% زمان حركت خواهد كرد. اين يك روش مهم براي ارزيابي ريسك و بازده بالقوه براي يك پورتفوليو از اوراق بهادار است. اين صفحه پيش فرض را از طريق سايت yahoo.com كنترل كنيد ، در آنجا وارد بخش اندازه گيري آماري ريسك شويد.

 

ريسك (مخاطره)
مخاطره به معني احتمال از دست دادن پولتان را در يك سرمايه گذار ي تعريف مي كنند. تعريف تخصصي تر ريسك به معني از دست دادن بازده در سرمايه گذار ي است .دارايي كه داري بازده هاي نامنظم است پر مخاطره تر از دارايي كه است كه بازده آن به صورت آماري و آهسته تغيير مي كند. برخي از سرمايه گذاريها بدون مخاطره هستند. به طور خاص سرمايه گذاري در سهام به معني پذيرش مقداري ريسك است. اگر شما مي خواهيد در بازار سهام به يك توفيق ناگهاني برسيد بايستي ريسك را بپذيريد. اگر شما تمام اندوخته زندگيتان را در يك سرمايه گذاري امن همانند يك حساب پس انداز، سرمايه گذار ي كنيد ،با هيچ مخاطره ايي مواجه نخواهيد شد ، اما بازده ايي كه بدست مي آوريد ناچير است و تورم باعث از دست رفتن ارزش سپرده گذاري شما مي شود. بين ريسك و بازده يك موازنه برقرار است. ريسك كمتر به معني بازده كمتر و ريسك بالاتر به معني احتمال بازده بالاتر است. سطوح مخاطره به تصميم گيري شخص بستگي دارد. اين سطح به سن شما ، اهداف سرمايه گذاري ، زمان زندگي و اينكه شما مي توانيد زيان را تحمل كنيد ، بستگي دارد.

انواع ريسك:
هنگام سرمايه گذاري در بازار سهام با دو نوع رسيك مواجه هستيد : ريسك بازار و ريسك خاص

ريسك بازار
ارزش سهام معمولاً تمايل دارد كه در جهت كل بازار حركت كند. و حركت سهام افراد به طور مشخص بر خلاف حركت FTSE 100 غير معمول است. اين بدان دليل است كه سهام تحت تاثير همان عواملي قرار مي گيرد كه كل سلامت اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد (تورم ، نرخ بهره ، وضعيت GNP و غيره ). خود اينكه كل بازار مي تواند سقوط كند يك ريسك است.

ريسك خاص:
ريسك خاص مربوط به يك نوع سهام خاص است. براي مثال اگر توليد يك شركت سازنده خودرو بر اثر اعتصاب متوقف گردد ، اين فقط يك عامل ريسك خاص است زيرا فقط بر سازندهخ خاصي تاثير گذار است. ساير منابع ريسك خاص عبارتند از : اشتباهات ناشي از مديريت شركت ، ابداعات جديد از طرف شركتهاي رقيب و مقررات قانوني.

ريسك و بازده:
عموماً ريسك پذيري بيشتر در يك سرمايه گذاري به معني آن است كه بابت اين ريسك بازده بالاتري مورد انتظار است. ريسك سرمايه گذاري به اين معني است كه ارزش اوراق بهادار (سهام يا اوراق قرضه) بدون تغيير يا با كاهش مواجه خواهد شد. اما براي اينكه ارزيابي كنيد كه براي جبران ريسكي كه شما قبول كرده ايد چه بازده ايي لازم است ، بايستي براساس يك نرخ پايه عمل كنيد. اين نرخ را نرخ بدون مخاطره مي نامند.

نرخ بدون ريسك:
نرخ بدون ريسك معمولاًدر ارتباط با سرمايه گذاري بون مخاطره مطرح مي شود. در بيشتر مواقع اين نرخ براي اوراق قرضه دولتي بلند مدت كه به عنوان سرمايه گذاري بدون ريسك در نظر گرفته مي شوند ، مطرح مي گردند.

پاداش ريسك:
پاداش ريسك ،جايزه يك سرمايه گذار براي قبول ريسك است.اين پاداش به مقدار انحرافي كه يك دارايي از قيمت خريدش مي تواند داشته باشد ،بستگي دارد.
بازده مخاطره اصلاح شده:
در مورد سرمايه گذاريهاي با ريسك بالاتر (همانند سهام Small-cap) كه انتظار ميرود نوسان بيشتري نسبت به اوراق قرضه دولتي داشته باشند ، سرمايه گذاران انتظار بازده بيشتري مثلاً ۱۵% بيشتر از نرخ سرمايه گذاري بدون ريسك را دارند. اگر بازدهخ اوراق قرضه دولتي ۵% باشد آنگاه بازده اصلاح شده براي سرمايه گذاري با مخاطره بالاتر ۱۰%=۵-۱۵ است. بازده با ريسك اصلاح شده در هيچ كجا قيد نمي شود ،زيرا يك مقدار فرضي است،ولي سعي مي شود تا بهنگام تصميم گيري در سرمايه گذاري اين مقدار مد نظر قرار گيرد.بازده با ريسك اصلاح شده را مي توانيد با مقايسه بازده سرمايه گذاري نسبت به بازده سرمايه گذاري بدون مخاطره برآورد كنيد.پس از آن لازم است كه اگر بازده ،جبران كننده ريسكي است كه شما با آن مواجه هستيد ،مي توانيد تصميم گيري كنيد.
كاهش ريسك

ريسك خاص:
متنوع كردن مي تواند باعث كاهش ريسك خاص در سرمايه گذاريهاي افراد گردد.

ريسك بازار:
متنوع كردن نمي تواند باعث محدود شدن ريسك بازار گردد. شما ممكن است بتوانيد ريسك بازار را با منتقل كردن پولتان به سرمايه گذاريهاي با مخاطره كمتر ،ريسك بازار را كاهش دهيد اما در اينصورت بازده كمتري را به دست خواهيد آورد.

ريسك و بازده:
• بازده يك سرمايه اغلب با توجه به بازده دوره نگهداري آن اندازه گيري مي شود:
تغيير در قيمت بعلاوه درآمد كسب شده بر حسب درصدي از قيمت اصلي بيان مي شود. معيار بهتر مي تواند به صورت زمان بندي تقسيم سود يا ساير پرداختيها و نرخ سرمايه گذاري مجدد آنها در نظر گرفته شود.
• بازده كلي براي يك سرمايه گذاري شامل دو بخش است:
بازده پيش بيني شده و بازده پيش بيني نشده.
بازده پيش بيني نشده هانگونه كه از نام آنمشخص است به علت رويدادهاي غير منتظره است. به نظر ميرسد كه ريسك سرمايه گذاري ناشي از يك رويداد غير منتظره است.
• مجموع ريسك يك دارايي به صورت ،ميزان انحرافي كه بازد ه هاي واقعي از بازده پيش بيني شده دارند مطرح مي شود. يك معيا متداول انحراف استاندارد است ، البته براي بسياري از سرمايه گذاران ريسك منفي از نوسان بازده پر اهميت تر است. براي مديران اوراق قرضه ريسك بازده كمتر از معمول معياري است كه ارتباط بيشتري با ريسك دارد.
• اگر شخصي تصور كند كه بازده ها به صورت نرمال توزيع شده اند ، آنگاه واريانس (يا مجذور انحراف استاندارد ) يك معيار مناسب براي ريسك خواهد بود ،زيرا توزيع نرمال به صورت متقارن است و به طور كامل توسط ارزش مورد انتظار و واريانس قابل توضيح است. مدراكي وجود دارد كه نشان مي دهند منحني هاي بازده هاي سهام – ارزش نسبت به منحنيهاي پيش بيني بوسيله توزيع نرمال كشيده تر هستند.

• ريسكهاي سيستماتيك ( كه ريسك بازار نيز ناميده مي شوند) رويدادهاي غير منتظره ايي هستند كه تمامي داراييها را با نسبتهاي مختلف تحت تاثير قرار مي دهند ، زيرا اين رويدادها اقتصادي هستند. ريسكهاي غير سيستماتيك رويدادهاي غير منتظره ايي هستند كه بريك دارايي خاص يا مجموعه ايي از داراييها اثر ميگذارد . ريسكهاي غير سيستماتيك را ريسكهاي خاص يا ريسك دارايي خاص نيز مي نامند.

• سرمايه گذاران با يك تعادي بين ريسك و بازده مورد انتظار مواجه هستند. اطلاعات تاريخي نشان مي دهند كه داراييهاي با درجه كمتر ريسك بازده ايي كمتر از حد متوسط را نسبت به داراييهاي با ريسك بالاتر ، ارائه مي دهند.

• تغيير اوراق قرضه از يك پورتفوليوي ريسك دار به يك دارايي بدون ريسك ساده ترين راه براي كاهش ريسك است.روش ديگر به صورت متنوع كردن پورتفوليوي ريسك دار است.

• اوراق قرضه دولتي ايالات متحده فقط يك دارايي بدون ريسك با ارزش اسمي است. با اينهمه انحراف استاندارد از نرخ واقعي در مورد اوراق قرضه دولتي در مقايسه با ساير داراييها همانند اوراق قرضه بلند مدت و سهام عادي كمتر است ، بنابراين براي هدف تحليلي ما ، فرض مي كنيم كه اوراق قرضه دولتي يك دارايي بدون ريسك است. علاوه بر اوراق قرضه دولتي ، اوراق در بازار پول نيز داراي تعهدات مطمئن كوتاه مدت همانند اوراق تجاري و cd ها هستند. اين موارد مستلزم كمي ريسك هستند اما نسبت به ساير داراييهاي داراي ريسك از ريسك كمتري برخوردار مي باشند. براي ساده شدن بحث ما فرض ميكنيم كه اوراق در بازار پول نيز داراييهاي بدون ريسك هستند.

• يك پورتفوليوي سرمايه گذاري داراي ريسك ( كه درا اينجا به آن دارايي ريسك دار گفته مي شود ) را مي توان با توجه به نسبت پاداش به تغيير پذيري مشخص نمود.اين نسبت همان شيب خط تخصيص سرمايه است (CAL) ، خطي كه بين دارايي بدون ريسك تا دارايي ريسك دار رسم مي شود. تمامي تركيبات داراييهاي بدون ريسك و با ريسك با توجه به اين خط تعيين مي شوند. سرمايه گذاران يك شيب تند را براي CAL ترجيح ميدهند زيرا براي هر سطح از مخاطره بازده بالاتري را پيش بيني مي كند. اگر ميزان وام گرفتن بيش از مقدار وام دادن باشد CAL در نقطه مربوط به سرمايه گذاري ۱۰۰% در پورتفوليوي كاملاً ريسك دار به صورت پيچ خورده خواهد بود.

• يك سرمايه گذار ترجيح مي دهد كه انتخابي از بين پورتفوليوهاي رو خط تخصيص سرمايه كه از ريسك دور باشند، داشته باشد .سرمايه گذاران ريسك گريز در اينصورت به سمت اوراق قرضه دولتي گرايش پيدا خواهند كرد. سرمايه گذاران ريسك پذير پورتفوليوهايي از داراييهاي با مخاطره را انتخاب خواهند كرد.
• خط بازار سرمايه همان خط تخصيص سرمايه است كه با استفاده از يك استراتژي انفعالي سرمايه گذاري رسم ميشود و با يك پورتفوليوي مشخص در بازار همانند Standard & Poor’s 500 به عنوان يك دارايي با ريسك سروكار دارد.

ريسك نرخ بهره:
• حتي قرادادهاي بدون ريسك همانند اوراق قرضه دولتي نيز در معرض خطر نرخ بهره قرار دارند.معمولاً اوراق بلند مدت تر نسبت به اوراق كوتاه مدت حساسيت بيشتري به تغييرات نرخ بهره دارند. اندازه گيري عمر متوسط يك اوراق كه مدت Macaulay نام دارد ، به صورت ميانگين وزني زمانها تا هر پرداخت بوسيله سهام به ارزشهاي متناسب با ارزش فعلي پرداخت تعريف شده است.

• مدت Macaulay افق زماني را پس از آنكه بازده اوراق به صورت واقعي مشخص شد را اندازه گيري مي كند. در طي زمان ، زيان (سود) حاصل از تغيير قيمت بوسيله سود (زيان ) سرمايه گذاري مجدد كوپن بهره جبران مي شود.

• مدت اصلاح شده يك معيار مستقيم است كه حساسيت ارزش اوراق را به تغييرات در بازده آنها را اندازه گيري مي كند. مدت اصلاح شده به صورت
(۱+بازده)/ مدت Macaulay تعريف مي شود.

• مدت بقا تنها يك برآورد از تغيير درصد ارزش يك اوراق در برابر ۱% تغيير در بازده است. فرض شده است كه در يك منحني مستقيم براي بازده ، تغييرات به موازات منحني است و فقط زماني عمل مي كنند كه تغييرات كوچكي در بازده (همانند ۱۰ نقطه مبنايي) بروز كرده باشد.
• سر رسيد طولاني تر ،بازده كمتر و كوپن كوچكتر و كم تكرارتر باعث بزرگتر شدن دوره دوام مي شود. دوره دوام Macaulay براي يك اوراق قرضه بدون كوپن تقريباً معادل سر رسيد آن است.

• اندازه گيري مقدار شيب منحني مقدار تغييرات در دوره دوام را براثر تغيير در تاريخ سررسيد را نشان مي دهد.
• شيب مثبت ، كه براي بيشتر اوراق صادق است ، نشان دهنده اين واقعيت است كه حساسيت قيمتي ، كه به صورت دوره دوام اندازه گيري مي شود ، با افزايش بازده ،كاهش و با كاهش بازده ، افزايش مي يابد. شيب مثبت به عنوان يك ويژگي براي اوراق در نظر گرفته مي شود ،مخصوصاً زمتني كه بازده هاي متغير باشد. اوراق قابل فراخواني همانند اوراق تضمين شده ايالات متحده در برخي مناطق بازده داراي شيب منفي هستند.
• دوره دوام افزايشي است يعني اينكه دوره دوام يك پورتفوليو از اوراق قرضه مجموع وزني دوره دوام هر اوراق قرضه است.ازآنجاييكه دوره دوام و شيب ارزش ريسك را اندازه گيري مي كنند ، آنها مي توانند براي مديريت پورتفوليوي اوراق قرضه بكار گرفته شوند.

• سياستهاي ايمن سازي از مشخصه هاي مديريت پورتفوليو با در آمد ثابت است. اينگونه استراتژيها باعث مي شوند كه افراد يا شركتها در برابر تغييرات نرخ بهره ايمن گردند. اين ايمن سازي ميتواند به شكل ايمن سازي ارزش خالص يا ايمن سازي ارزش انباشته آتي پورتفوليوي با درآمد ثابت باشد. ايمن سازي يك طرح كاملاً سرمايه ايي با هماهنگ كردن دوره دوام داراييها و بدهيها بدست مي آيد. براي نگهداشتن وضعيت ايمن شده در مقابل تغييرات زماني و نرخ بهره لازم است كه پورتفوليو به صورت دوره ايي موازنه گردد.

• يك فرم بسيار جهت در براي ايمن سازي ، تخصيص يا هماهنگ كردن گردش وجوه نقد است. اگر يك پورتفوليو به طور صحيح گردش وجوه نقد را با بدهيهاي بودجه بندي شده هماهنگ كند ، ديگر نيازي به موازنه مجدد نمي باشد.

ريسك كيفيت بستانكاري:
• براي ساليان متمادي ، موسسات مالي و دانشگاهي در تلاش بودند تا ضررهاي ناشي از ريسك بستانكاري را پيش بيني كنند.بهترين روش شناخته شده بر اساس Altman’s Z-score است كه در آن با استفاده از اطلاعات مالي شركت ، بدنبال وضعيتهاي بدون اشكال مي گردند.

• روش جديدتر CreditMetrics نوسانات را بر اساس upgrades, downgrades, and defaults پيش بيني مي كند. اطلاعات تاريخي براي تعيين انحراف پيش بيني در مورد يك رويداد بستانكاري احتمالي كه شامل upgrades and downgrades و حذف defaults است ، بكار گرفته مي شود.
• براي مثال محاسبات CreditMetrics احتمال تغيير نرخ جاري اوراق را با توجه به ساير نرخها و در طي يك زمان مشخص ،نشان مي دهند. هر جابجايي باعث تغير در ارزش بر آورد شده مي گردد (با استفاده از اطلاعات تاريخي در مورد بستانكاري يا نرخهاي احيا شده به صورت default ). هر مقدار به دست آمده با احتمال ايجاد يك توزيع از ارزش در بين هر وضعيت بستانكاري ناش از اين مقدار ارزش گذاري مي شود.در اينحالت ارزش مورد انتظار دارايي و نوسان ارزشي محاسبه مي شود.
• براي محاسبه نوسان ارزش پورتفوليو ناشي از نوسان ارزش داراييهاي خاص لازم است كه همبستگي بين تغييرات كيفي بستانكاري محاسبه گردد.با توجه به اين كه اينگونه موارد را نمي توان مستقيماً از روي اطلاعات تاريخي مشاهده كرد ، يك راه اين است كه اين اطلاعات را از همبستگي تاريخي دارايي ، كه از مجموعه حقوق صاحبان شركت بدست ميآيد ، استنتاج كنيم. البته از راههاي مختلف ديگري همانند ، يك همبستگي ساده ثابت ، نيز مي توان استفاده كرد.

ابعاد ظرفيت ريسك را مي توان به ۵ گروه تقسيم كرد كه به صورت زير تعريف مي شوند:
ابعاد پنجگانه ظرفيت ريسك
بعد اول: افق زماني و نيازهاي نقدينگي
بعد افق زماني و نيازهاي نقدينگي نشان ميدهد كه چگونه سرمايه گذاران مي توانند به سرعت پول خود را از اين سرمايه گذاريها خارج كنند. نمره كم به معني اين است كه يك سرمايه گذار ممكناست در كمتر از دو سال به پول خود نياز داشته باشد. اعداد بالاتر به اين معنا است كه يك سرمايه گذار ممكن است پول خود را در ۱۰ سال يا بيشتر برداشت كند. هر چه سرمايه گذار مدت طولاني تري پول خود را در يك دارايي با بازده مشخص شده براي حداقل بيست سال نگه دارد ،احتمال اينكه بازده انباشته كمتري بدست آورد كاهش مي يابد. نمودار سريهاي زماني اهميت افق زماني و ريسك و بازده مرتبط با آنرا نشان مي دهد .
بعد دوم: گرايش به سمت ريسك

بعد گرايش به سمت ريسك ميزان تمايل يا عدم تمايل به ريسك را بر آورد مي كند. ريسك به صورت “احتمال ضرر ” تعريف مي شود و اين بعد توانايي تحمل كاهش در ارزش سرمايه گذاري به علت ريسك را نشان مي دهد. اگر هيچ كاهشي وجود نداشته باشد ،هيچ ريسكي وجود ندارد و هيچ دليلي براي سرمايه گذاري و كسب در آمد موجود نخواهد بود.در آمدهاي بالا بدون پذيرش ريسك امكان پذير نخواهد بود. اعداد بالا نشان دهنده پذيرش سرمايه گذاري با ريسك بالا براي بدست آوردن درآمدهاي بالقوه بالاتر است.اعداد كمتر نشان دهنده عدم تمايل به ريسك و سرمايه گذاري با احتياط است. گرايش به سمت ريسك بالا به شخصيت افراد ، تجربه ، گرايش به سمت قمار ، يا عوامل ديگر بستگي دارد.از بين تمامي ابعاد ظرفيت ريسك ، اين بعد براي مشخص شدن از همه مشكلتر است، زيرا يك مقدار غير قابل رويت مي باشد. شكل ۲-۱۰ ارتباط بين ريسك پذيري ، افق زماني و پورتفوليوهاي بهينه را نشان مي دهد.

بعد سوم: ارزش خالص
بعد ارزش خالص ظرفيت مرتبط با سطوح مختلف ريسك را در سرمايه گذاريها نشان مي دهد .ارزش خالص بالا تكيه گاهي را براي نيازهاي نا مشخص آتي ايجاد مي كند. از آنجاييكه زندگي غير قابل پيش بيني است ، ما نمي توانيم نيازهاي فردا را به طور كامل مشخص كنيم . هر چه دارايي بيشتري انوخته باشيم فرد در معرض ريسك بيشتري قرار خواهد داشت.ارزش خالص بالاتر ،ظرفيت پذيرش ريسك را نيز بالاتر مي برد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

ترجمه مقاله خطر سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام

۱۷ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 967 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

محتواي اين بسته شامل موارد زير مي باشد :

 

عنوان انگليسي مقاله: 
عنوان فارسي مقاله: ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام
دسته: حسابداري - اقتصاد
فرمت فايل ترجمه شده: WORD (قابل ويرايش)
تعداد صفحات فايل ترجمه شده: 78
جهت دانلود رايگان نسخه انگليسي اين مقاله اينجا كليك نماييد
ترجمه ي سليس و روان مقاله آماده ي خريد مي باشد.
_______________________________________
چكيده ترجمه:
تحقيقات تجربي حسابداري شواهد نسبتاً كمي در مورد اين كه آيا از نظر ريسك ، اختلافات مقطعي سودي حسابداري با اختلافات مقطعي در قيمت‌هاي سهام، ارتباط دارند يا نه؟ ارائه مي‌دهد. ما با توجه به ريسك يا خطر مربوط به ارقام حسابداري دو پرسش را مطرح مي‌كنيم: 
١ ـ آيا ارزيابي‌هاي خطر مربوط به حسابداري (يعني خطر نظام مند و تغيير پذيري كل در مجموعه زماني بهره مازاد حقوق صاحبان سهام شركت) با ارزيابي بازار و برآورد خطر حقوق صاحبان سهام ارتباطي دارد يا نه؟
٢ ـ اگر اين چنين است، پس آيا اين ارزيابي‌ها به صورت افزايشي با ارزشيابي بازار و ارزيابي خطر حقوق صاحبان سهام در وراي ديگر عوامل قابل بررسي و مشاهده، نظير عوامل موجود در الگوي سه عامل French, Fama (١٩٩٢) ارتباط دارند؟ ما بر مبناي يك معيار اساسي حسابداري در مورد ريسك قيمت بازار اختلاف ميان قيمت واقعي سهام و الگوي ارزشيابي سود مازاد بر پايه برآورد ارزش سهام و با استفاده از نرخ بهره بد ون ريسك را ارزيابي مي‌كنيم.
نتايج ما حاكي از آن است كه هم ريسك سيستماتيك و هم مجموع تغيير پذيري در بهره مازاد حقوق صاحبان سهام به طور ناقص تفاوت قيمت گذاري را نشان مي‌دهد، و تأثير توضيحي مجموع تغيير پذيري به عوامل فاما و فرنچ ـ بقاي بازار، اندازه شركت و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري ـ افزوده مي‌شود.
اصطلاحات كليدي: سود بازار، معيارهاي ريسك حسابداري، صرف ريسك ضمني، ارزشيابي حقوق صاحبان سهام.
١ ـ مقدمه:

ارزشيابي اصولي حقوق صاحبان سهام مستلزم ارزيابي پرداخت‌هاي پيش بيني شده آتي و خطر موجود در اين پرداخت‌ها مي‌باشد. تحقيقات موجود در مورد مفيد بودن ارقام درآمدهاي حسابداري بيشتر به نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به پرداخت اختصاص يافته تا نقش آنها به عنوان اطلاعات مربوط به خطر يك مورد استثناء مطالعه بنيادين و اصولي Beaver و همكاران است كه نشان مي‌دهد ارزيابي‌هاي خطر حسابداري با الگوي بقاي بازار رابطه مثبت دارد، ولي اين كه آيا ارزيابي‌هاي خطر حسابداري قيمت‌هاي بهره سهام را توضيح مي‌دهد يا نه را مورد ارزيابي و بررسي قرار نمي‌دهد

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

مقاله ترجمه شده چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند

۱۴ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 50 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

چرا حسابداري دولتي و گزارش گري دولتي جدا هستند وبايستي متفاوت باشند.

مقدمه و چهار چوب:

هر از گاهي ،اين سوال مطرح مي شود كه چرا دولتهاي ايالتي و محلي با اهداف عمومي (كه در اينجا به آنها دولت گفته مي شود )نمي توانند به راحتي از همان قوانيني كه استاندارد هاي حسابداري براي شركتهاي تجاري در نظر گرفته است استفاده كنند. اين مقاله ،توضيح مي دهد كه چرا دولتها نيازمند به استانداردهاي جدا گانه است اين مقاله همچنين برخي اختلافات بين استانداردهاي دولتي كه در طي بيست سال اخير منتشر شده است را با همان استانداردهابراي شركتها توضيح مي دهد و همچنين توضيح مي دهد كه چرا فر آيند تنظيم استانداردها براي دولتها يك فرآيند در حال پيشرفت است .

علاوه بر توضيحات بيشتري كه در مورد پرسشهاي مطرح شده در خلاصه ارائه شده است ،اين مقاله همچنين داراي چندين پيوست است .

پيوست( الف): يك توضيح مفصل در مورد اختلافات محيطي بين دولتها و شركته را نشان مي دهد .

پيوست( ب ):مثالهاي بيشتري از استاندارد هاي را نشان مي دهد كه اختلافات بين دولتها و شركتهاي تجاري را مشخص كرده و توضيحات ما را در مورد مثالهاي ارائه شده در اين مقاله كامل مي كند .

پيوست (س)يك ديدگاه تاريخي را در مورد توسعه استاندارد هاي حسابداري دولتي ارائه كرده است .

پيوست (د)اطلاعات كاملتري را در مورد مشخصات دولتهاي ايالتي و محلي در ايالات متحده نشان مي دهد . يك لغت نامه مختصر نيز در مورد واژه هاي حسابداري دولتي ضميمه شده است كه در صفحه 33 آمده است واژه هاي تعريف شده در لغت نامه در ابتداي هر تعريف به صورت پر رنگ نوشته شده است .

چار چوب اين مقاله به مقليسه اهداف عمومي دولت ها با شركتهاي تجاري محدود شده است . هر از چند گاهي موارد مطرح مي شود كه چرا استانداردهاي حسابداري جداگانه براي ساير شركته مورد نياز است . همانند شركتها (موسسات)غير انتفاعي . اين مقاله نه روشهاي موجود براي تنظيم استانداردها براي ساير موسسات را در بر مي گيرد و نه توضيح مي دهد كه چرا استاندارد ها ي اين موسسات بايستي جداگانه تنظيم گردد.

بعلاوه دولتها در ساير كشورها مي توانند خصوصيات متفاوتي با دولتها در ايالات متحده داشته باشند بنابراين اين مقاله تفاوتهاي بين المللي را توضيح نمي دهد .

چرا جدا بودن استانداردها ي گزارشگري حسابداري و مالي براي دولتها مطلوب است ؟

الزامات گزارشگري حسابداري و مالي بر روي نيازهاي استفاده كنندگان گزارشهاي مالي تمركز كرده اند . شهروندان و نمايندهاي انتخاب شده آنها همانند مجلس و ساير موسسات همانند وام دهندگان اولين استفاده كنندگان از اطلاعات موجود در گزارشهاي مالي دولتي هستند . گزارشهاي مالي شركتها ي تجاري عموما به وسيله وام دهندگان شركتهاي سرمايه گزارو قانون گذاران مورد استفاده قرار مي گيرد و به وسيله يك تيپ خاص از سهامداران كه معادل( نماينده )شهروندان ونمايندگان انتخاب شده باشند مورد استفاده قرار نمي گيرند

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

دانلود مقاله حسابداري پشت پرده مشكلات بازاريابي با ترجمه BEHIND MARKETING’S WOES

۱۵ بازديد
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل docx
حجم فايل 7 كيلو بايت

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود

فرمت:ِDOC

 
 

BEHIND MARKETING’S WOES:

Marketing is ripe for a revolution because its failures are so apparent. “Everybody–stockholders, directors, CEOs, customers, the government–is angry because marketing, which should be driving business, doesn’t work” write marketing executives Kevin Clancy and Robert Shulman. One of the most important reasons for this breakdown is that research is not working because of flaws in its basic premises.

 

پشت پرده مشكلات بازاريابي :

بازاريابي  اكنون آماده يك تحول  است زيرا  نقاط  ضعف آن آشكار شده است ( همه افراد , سهامداران ,مديران , ——  (مديران عامل ) ,مصرف كننده وحكومت ناراحت  هستند  زيرا بازاريابي  انگونه كه بايستي موسسات رابه حركت رادارد عمل نمي كند) اين مطلب را كوين كلانسي  رابرت شلمن  كه مديران بازاريابي  هستند ,مي گويند يكي از مهترين دليل اين ناتواني اين است  كه تحقيق انجام نمي گيرد كه علت آنهم وجود شكاف در ساختار  اصلي  آن است حتي دانشگاهها كه اولين منابع در تئوري تحقيق بودند نيز نقاط ضعفي  را در پر كاربردترين روشهاي تحقيقاتي مشاهده  كرده اند.  با توجه به مقالات منتشر شده بوسيله ويليام  ماسي  از استانفورد از دانشگاه  پنسيلوانيا , رونالد فرانك از دانشگاه  كورنل وتوماس لوراهل شخص شده است كه آمارهاي چند  متغيره اي  كه صفات افراد را توضيح مي دهند را فقط مي توان براي كمتر از ۷ درصد  از رفتار وخريد بكار برد.

پس از پرداخت، لينك دانلود فايل براي شما نشان داده مي شود

پرداخت و دانلود