ترجمه شده ها

دانلود مقاله ترجمه شده شناخت ريسك و بازده ، CAPM و مدل سه عاملي فاما – فرنچ
به همراه متن انگليسي

ريسك و بازده:
مفهوم عمومي: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذيرش ريسك بيشتر است.
بسياري از سرمايه گذاران به اين نكته توجه دارند كه پذيرش ريسك بالاتر براي دريافت بازده هاي بالاتر الزامي است. در اين مقاله ما دو مدل مهم را براي توضيح اين رابطه بكار گرفته وآنها را توضيح مي دهيم. آنگاه توضيح خواهيم داد كه چگونه اين ابزارها مي توانند بوسيله سرمايه گذاران براي ارزيابي داراييهايي همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گيرند.

چرا بايد شركتهاي با ريسك بالاتر درآمدهاي بالاتري هم داشته باشند ؟ مسلمً يك سرمايه گذار به ازاي پذيرش ريسك بالاتر ، نياز به بازده پيش بيني شده بالاتري دارد. و ما در واقع اين ارتباط را با بررسي بازده هاي بلند مدت تاريخي سهام، اوراق قرضه و داراييهاي با ريسك كمتر ، همانگونه كه در اولين نمودار آمده است ، مشاهده مي كنيم.

براي درك اين مطلب ، فرض كنيد كه يك سرمايه گذاري كه پيش بيني شده است يك ميليون دلار را بطور مستمر و سالانه ايجاد كند ، انجام گرفته است. يك فرد براي يك چنين دارايي چقدر حاضر است بپردازد؟ پاسخ به نامشخص بودن يا ريسك پذيري گردش وجوه نقد بستگي دارد. با مشخص بودن كامل شرايط كه در آن گردش وجوهخ نقد بهنگام قرارداد كاملاض مشخص مي شود ، يك سرمايه گذار دارايي را با نرخ بدون ريسك در نظر خواهد گرفت . همچنانكه ميزان نا مشخصي افزايش مي يابد ،بازده مورد نياز براي جبران ريسك افزايش مي يابد و در نتيجه در قيمت پايينتري سرمايه گذار مايل به سرمايه گذاري است ، زيرا ريسك بالاتر مستلزم دادن تخفيف است.

بعلاوه اقتصاد دانان فرض مي كنند كه سرمايه گذاران ريسك گريز هستند ، به اين معنا كه آنها حاضرند از بخشي از بازده چشم پوشي كنند ( و حتي حاضرند كمتر از ارزش فعلي بازده آتي پيش بيني شده را دريافت كنند ) تا ريسك را كاهش دهند. اگر اين فرض درست باشد،انتظار داريم سرمايه گذاران براي جبران ريسك اضافي پذيرفته شده بواسطه نگهداري داراييهاي ريسك پذيرتر ، بازده بيشتري را تقاضا كنند.

بي ثباتي شاخصي براي ريسك:
يكي از معيارهاي كاملاً پذيرفته شده براي ريسك ، بي ثباتي ، يعني ميزان تغيير بازده دارايي در دوره هاي زماني موفق ، است كه عموماً به صورت انحراف استاندارد بازده ها بيان مي شود. يك دارايي كه داراي نوسانات شديد است ، انتظار ميرود كه داراي ريسك بالاتري باشد ، زيرا ارزش دارايي در زماني كه سرمايه گذار مي خواهد آنرا بفروشد كمتر از آنچه است كه پيش بيني شده بود. بعلاوه ، بي ثباتي بالاتر از نظر آماري، به معني اين است كه ارزش آتي و بالقوه يك دارايي كه بي ثباتي بالايي دارد در رنج وسيعتري افت مي كند.
متنوع كردن و ريسك سيستماتيك:

البته از نظر قانوني ، بي ثباتي يك سهام خاص مربوط به خودش است و بهنگام بررسي ريسك اصلاً اهميتي ندارد.وضعيتي را در نظر بگيريد كه يك سرمايه گذار بدون اينكه متحمل هزينه اضافي گردد ، بي ثباتي مربوط به پورتفوليو ي داراييهاي خود را كاهش دهد. اين كار معمولاً از طريق متنوع كردن انجام مي شود. فرض كنيد به جاي يك نوع سهام ، دو نوع سهم با بازده هاي پيش بينمي شده برابر نگه داري مي شوند. از انجاييكه بازده سهام هيچ همبستگي با هم ندارند ، غير ممكن است كه در يك زمان هر دو حركات شديدي را تجربه كنند و در نتيجه بي ثباتي كل پورتفوليو را كاهش مي دهند. چون داراييها در يك ارتباط محدود با يكديگر حركت نمي كنند (البته نسبت به هم كمي همبستگي مثبت دارند ) ، بي ثباتي كل بدون آنكه بازده مورد انتظار كاهش يابد و با توزيع پول در بين چند دارايي ،كاهش مي يابد .

اين مفهوم متنوع كردن يكي از مهمترين اصول پورتفوليو ي مدرن است ، بي ثباتي با اضافه شدن داراييهاي بيشتري به پورتفوليو كاهش مي يابد. اگرچه اين نكته را بايد متذكر شد كه ، نرخ كاهش بي ثباتي بر اثر اضافه شدن داراييها در صورتي كه تعداد داراييها در پورتفوليو افزايش يابد ، كاهش پيدا مي كند. همانگونه كه نمودار زير براي يك سناريوي خاص نشان مي دهد (%۲۰ بي ثباتي براي هر دارايي و كووراريانس صفر بين داراييها) ، قاعده كلي اين است كه يك پورتفوليو كه شامل حداقل ۳۰ % دارايي است ، به خوبي متنوع شده است.

بي ثبتي را مي توان بدون هيچ هزينه خاص و فقط از طريق متنوع كردن ، كاهش داد ، البته اين نكته براي سرمايه گذاران قابل ذكر است كه آنها نبايد براي آن بخش از بي ثباتي سهام و يا به خاطر يك پورتفوليوي كه به خوبي متنوع شده است ، انتظار پاداش داشته باشند. اين نوع بي ثباتي را در ادبيات مالي ، ريسك غير سيستماتيك مي گويند ، زيرا ناشي از كل بازار نيست ، بلكه فقط يك نويز اتفاقي اضافي براي بازده آن دارايي خاص است.از آنجاييكه اين نويز داراي بازده صفر است ، مي توان آنرا با اضافه كردن اوراق بهادار بيشتر به پورتفوليو ، متنوع نمود . در اين صورت ميانگين آن صفر خواهد بود و انحراف استاندارد آن هرچه تعداد داراييهاي اضافه شده بيشتر گردد ، كاهش مي يابد.

نتيجه منطقي اين فرضيه آن است كه اگر تعداد داراييهاي موجود در يك پورتفوليو كافي باشد ، بي ثباتي پورتفوليو با كل بازار هماهنگ مي شود. بنابراين ،سرمايه گذاران فقط بايستي براي آن بخش از ريسك كه نمي توان آنرا با متنوع كردن از بين برد منتظر پاداش باشند.
بتا يك معيار براي ريسك سيستماتيك:

همانگونه كه در بالا گفته شد ، يك دارايي داراي هر دو ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك است. بخشي از بيثباتي كه به عنوان سيستماتيك مورد توجه قرار مي گيرد با ميزان انحراف بازده آن از كل بازار اندازه گيري مي شود. براي مشخص كردن اين بي ثباتي از پارامتري به نام بتا استفاده مي شود كه توزيع ريسك را براي يك اوراق بهادار خاص در يك پورتفوليو كه به خوبي متنوع شده است را اندازه گيري مي كند.

كه در آن
بازده دارايي
بازده بازار
واريانس بازده بازارو
كووراريانس بين بازده بازار و بازده دارايي است.

در عمل،بتا با استفاده از بازده هاي تاريخي براي بازار و دارايي و براي پورتفوليو بازار به صورت شاخص كل همانند S&P 500 يا Russel 2000 محاسبه مي شود. اينگونه اطلاعات به طور گسترده از طريق بانكهاي اطلاعاتي مالي در دسترس بوده و مي توان آنها را در بسته هاي نرم افزاري همانند Excel يا SPSS دانلود كرد.
براي مشخص كردن بتا يك پورتفوليو ، به سادگي ميانگين بتاي اوراق بهادار خاص را كه با توجه به بازار سرمايه هر اوراق وزن گذاري شده است ،محاسبه مي كنيم.

بخش بعدي توضيح مي دهد كه چگونه مي توان ميزان يك ريسك را در يك مدل قرار داده و از آن براي توضيح رابطه بين ريسك سيستماتيك و بازده مورد انتظار استفاده كرد.

CAPM
فرضيات اصلي براي فرموله كردن مدل
مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM) سعي مي كند كه رابطه بين بتاي يك دارايي و بازده مورد انتظار براي آنرا توضيح دهد. مدل CAPM شامل كسري فرضيات ساده در مورد رفتار سرمايه گذار و وجود يك عامل ريسك متداول است.

اولين فرض اين است كه سرمايه گذاران فقط مراقب بازده مورد انتظار و بي ثباتي هستند. بنابراين ، همانند مصرف كنندگان معمولي ، آنها بازده مورد انتظار را براي يك سطح مشخص از بي ثباتي ، افزايش مي دهند. دوم اينكه ، تمام سرمايه گذاران نظر يكساني در مورد موازنه ريسك و بازده در بازار دارند.

فرض سوم اين است كه ، تنها يك عامل ريسك در يك پورتفوليو بزرگ بازار وجود دارد.فرض شده است كه سرمايه گذاراران پورتفوليو متنوع شده را نگهداري ميكنند ، زيرا بازار براي ريسكهايي كه از طريق متنوع كردن مي توان آنها را حذف كرد ،چيزي به سرمايه گذاراران نمي دهد. بنابراين ، CAPM مي گويد كه اگر بتاي يك اوراق بهادار مشخص باشد ، اين امكان وجود دارد كه بازده آنرا نيز محاسبه كرد.

مدل منطقي: بهبود درك مستقيم
براي ايجاد شناخت نسبت به اين مدل ، در ابتدا فرض كنيد كه دارايي هيچ بي ثباتي ندارد و بنابراين ريسكي هم ندارد.پس بازده آن با بازار تغيير نمي كند. بنابراين بتاي اين دارايي صفراست و بازده مورد انتظار براي آن معادل با نرخ بدون ريسك است.

سپس فرض كنيد كه ، دارايي در ارتباط با بازار حركت مي كند ، يا بتاي آن يك است. بنابراين با توجه به اين همبستگي با بازار ، طبق تعريف اين دارايي درآمدي معادل با بازار را توليد مي كند.

دوباره ، در مورد دارايي فكر كنيد كه نوسانات بازده ايي بزگتري را نسبت به بازار تجربه كرده است ، يا داراي بتاي بزرگتر از يك است. م انتظار خواهيم داشت تا اين دارايي با توجه به ريسك اضافه ايي كه دارد ، بازده بالاتري نيز داشته باشد.
اگر ما اين رابطه بين بازده هاي مورد انتظار براي يك دارايي را با ميزان ريسك بازاري كه آنها با آن مواجه هستند را عموميت دهيم ،به معادله CAPM مي رسيم:

كه در آن نرخ بدون ريسك و
بازده بيش از پورتفوليوي بازار براي دارايي بدون ريسك است ، كه اغلب به پاداش ريسك سرمايه مي گويند.
در واقع CAPM مي گويد كه ، انتظار مي رود كه يك دارايي بازده ايي معادل با نرخ بازده بدون ريسك بعلاوه يك پاداش براي قبول ريسك داشته باشد كه با بتاي دارايي اندازه گيري مي شود. نمودار زير اين رابطه پيش بيني شده را براي بتا و بازده نشان مي دهد ، اين خط را ، خط امنيت بازار مي نامند.

در انگليسي بتا نسبت افزايش بازده مورد انتظار براي يك دارايي به كل افزايش بازده در بازار است كه درآن بازده اضافي به صورت بازده مربوط به يك دارايي منهاي بازده مربوط به يك دارايي با ريسك صفر ، تعريف مي شود. براي مثال براي يك دارايي با بتاي ۵/۱ انتظار ميرود كه بازده براي اين داريي در حاليكه بازده دارايي بدون ريسك در بازار ۱۰% است ، ۱۵% باشد.
بنابراين بتا يك روش عددي براي بيان اين مطلب است كه ، بازده مورد انتظار براي داراييهايي كه با بازار داراي كوواريانس بالا هستند ،به شدت نسبت به نوسانات بازار حساس هستند.

CAPM ابزاري براي مديران ارزيابي كننده سرمايه:
به خاطر داريد كه ، CAPM ، زمانيكه بازده مورد انتظار براي يك دارايي خاص يا يك پورتفوليو متاسب با ريسك آن و بازده بازار است،مي تواند بعنوان ابزاري براي ارزيابي كارايي مديران فعال به كار گرفته شود.

مديران فعال در امر سرمايه سعي مي كنند تا با انتخاب سهامها براساس تحقيقات و گزينه هاي موجود و قرار دادن آنها در پورتفوليو بهتراز بازار عمل كنند.يكي از مهمترين پرسشهايي كه در مورد بازده واقعي مطرح است ، اين مي باشد كه آيا مديران سرمايه واقعاً بازده بالاتري نسبت به بازده بر اساس ريسك ارائه مي كنند؟ مدل CAPM يك برآورد از آنچه كه بازده بايد باشد و نيز بتاي ريسك پورتفوليو به ما مي دهد. اگر بازده واقعي بالاتر از بازده بر مبناي مدل CAPM باشد ، اين نقاط به سمت ارزش بالاتر حركت مي كنند. اگر مدير بازدهي كمتر يا مساوي داشته باشد ، او دقيقاً دستمزدش را دريافت مي كند زيرا ارزش سرمايه گذاري را اضافه نكرده است.

بر اساس توضيحات قبلي ما در مورد موازنه ريسك و بازده ،مي توانيم ببينيم كه يك راه براي آنكه يك مدير لازده مورد انتظار را براي سرمايه افزايش دهد اين است كه در جاهايي سرمايه گذاري كند كه ريسك سيستماتيك بيشتري دارند. در حقيقت با پذيرش واريانس بيشتر ، مدير مي تواند بتاي سرمايه (ريسك پورتفوليو)و در نتيجه بازده مورد انتظارش را افزايش دهد.

اگرچه برخي از سرمايه گذاران ممكن است ريسك بالاتر را براي افزايش بازده مورد انتظار قبول كنند ، اما مقادير واقعي براي يك سرمايه نشان مي دهند كه او مي تواند بازده بالاتر را با همان ريسك و يا كمتر از آن بدست آورد. در واقع ما مي پرسيم كه آيا مدير قادر است يك پورتفوليو كه بازده ايي بالاتر از انچه كه CAPM پيش بيني كرده است ، داشته باشد؟ بازده واقعي يك پورتفوليو را با بازده مورد انتظار پيش بيني شده بوسيله CAPM مقايسه كنيد. اختلاف بين ايد دو “بازده اضافي” است كه اغلب به آن α مي گويند.از نظر نموداري اگر α بزرگتر از صفر باشد به معني اين است كه اين پورتفوليو بايد بالاي خط امنيت بازار باشد. از وجود يا عدم وجود يك آلفاي مثبت مي توان براي ارزيابي كارآيي يك مدير استفاده كرد.

تحليلهاي رگرسيون :ابزاري براي استفاده از CAPM
براي اينكه مشخص شود آيا يك مدير بواسطه لرزش افزوده ايي كه بدست آورده بايد بستانكار شود ، مي توانيم پورتفوليوي مدير را بااستفاده از مدل CAPM و رگرسيون تجزيه و تحليل كنيم.

در اين حالت ما مي خواهيم بدانيم كه چگونه بازده يك دارايي خاص يا پورتفوليو با توجه به بازده بازار تغيير مي كند. براي انجام اين رگرسيون به سه سري اطلاعات زماني نياز داريم .
اول: بازده(معمولاً ماهيانه ) براي سهامي كه ما بتاي آنرا براي يك دوره خاص(اغلب ۳ يا ۵ ساله) مشخص كرده ايم .
دوم: بازده شاخص كل بازار براي همان دوره
سوم: بازده بدون ريسك براي همان دوره

جاي تعجب نخواهد بود اگر معادله ايي كه بدست مي آوريم شبيه به معادله CAPM باشد كه در بالا به آن اشاره شد:

توجه داشته باشيد كه اضافه شدن آلفا براي مشخص كردن ارزش افزوده مدير سرمايه است. بعلاوه توجه داشته بلاشيد كه عبارت بتا در فرمول رگرسيون معادل با همان بتايي است كه قبلاً گفته شد و محاسبه آن نير مطابق همان روش قبلي است.
با مرتب كردن اين معادله مي توانيم رگرسيون را انجام داده و مشخص كنيم آيا آلفا واقعاً مثبت است يا خير. براي انجام آزمايش ، اطلاعات را به گونه ايي تنظيم كرده ايم كه بازده بالاتر باشد. با كم كردن از دو طرف معادله خواهيم داشت:

حالا معادله به يك معادله خطي آشنا تبديل شده است و ما مي توانيم بازده سرمايه ايي تاريخي بالاتر (سهام خاص ) از بازده تاريخي بازار را مشخص كنيم.رگرسيون روي نمودار نقاطي را مشخص ميكند كه بايد نمودار تا آجاييكه ممكن است با اين نقاط انطباق داشته باشد. شيب اين خط بتا است .آلفا محل برخورد اين خط با محور عمودي است. و نشان مي دهد كه تا چه ميزان وضعيت سرمايه بهتر از CAPM پيش بيني شده است.

اگر آلفا صفر باشد انتظار ميرود كه خط رگرسيون از مبدا شروع شود ، در ضمن آلفا مي تواند منفي هم باشد.

بررسي CAPM:
اگرچه CAPM يك ابزار مفيد و بسيار كآرمد است ولي نگرانيهايي در مورد بازده كلي وجود دارد. برخي از اين نگرانيها بواسطه تحقيقات آكادميك كه در سالهاي اخير صورت گرفته است بروز كرده است.
قدرت پيش بيني صحيح CAPM جاي ترديد دارد. زماني كه بازده واقعي با آنچه كه CAPM پيش بيني كرده است مورد مقايسه قرار مي گيرد ، مشخص مي شود كه اين مدل برخي اوقات درست كار نمي كند. ما كشف كرديم كه مدلهاي CAPM مقدار۰/۸۵ را براي بدست ميآورند ، در حاليكه مقدار يكي از مهمترين دلايل براي جامعيت CAPM است ، كه مشخص شده است دقيقاً ۱۵% از انحراف مشاهده شده در بازده ها همچنان بدون دليل مانده است.

ريسك وبازده:
هنر سرمايه گذاري با ريسك و بازده تعريف مي شود. سرمايه گذاري به معني قبول يك مقدار ريسك به ازاي يك بازده مورد انتظار است.براي هر فرد قبل از ورود به بازار سهام اين نكته كاملاً مهم است تا انواع مختلف ريسك و مخاطره را شناخته و آنها را اندازه گيري كند.همچنانكه كه خواهيم ديد برخي از اين ريسك و بازده ها داراي تنوع هستند و برخي ديگر به اين گونه نيستند.مطمئن شويد كه شما آماده پرداخت براي رسيك اضافي هستيد.

زمانيكه يك سرمايه گذار يك دارايي را خريداري ميكند (سهام ، اوراق قرضه ، يك شركت ، اثر هنري و غيره ) اين داراييها داراي يك بازده مورد انتظار هستند.برخي از سرمايه گذاران اين بازده را بر حسب درصد مشخص ميكنند در حاليكه ديگران اميدوارند كه اين بازده به صورت مثبت باشد.بازده مورد انتظار از نظر رياضي به صورت درآمد +سرمايه پرداخت شده تعريف مي شود.سهام خاص كه عموماً در بخش تكنولوژي وجود دارند هيچ بازده (سود قابل تقسيم ) ندارند

زيرا آنها تمامي سودها را در موسسه سرمايه گذاري مي كنند. در مورد رشد اين سهام بازده مورد انتظار شما همان سرمايه است. به خاطر داشته باشيد كه سرمايه گذاري همانند يك خيابان دو طرفه است كه بين سرمايه گذار و شركتي كه شما مي خواهيد در آن سرمايه گذاري كنيد قرار گرفته است. اگر شما سهام يك شركت (يا اوراق قرضه آنها) را خريداري كنيد ، آنها به شما بابت اين كار يك پاداش مناسب را مي دهند كه مي توانيد آن را ردر جاي ديگر سرمايه گذاري

كنيد. بنابراين بازده مورد انتظار بابت سرمايه گذاري يك سرمايه گذار باعث ايجاد يك سطح ريسك براي دارايي مي شود.ريسك انواع مختلفي دارند كه عبارتند از:

ريسك سيستماتيك:
اين ريسكي است كه نمي توانيد آنرا متنوع كنيد.زماني كه شما يك دارايي را خريداري مي كنيد عوامل متعددي در پي آن قرار مي گيرند كه مي توانند بر بازده سرمايه گذاري (به صورت منفي يا مثبت )اثر بگذارند : نرخ ريسك سرمايه گذاري مجدد ، مخاطره بازار ، نرخ ريسك مبادله ، و ريسك قدرت خريد (تورم ) . هيچ راهي براي اينكه در دوره نوسان بتوانيد از يك سهام خاص محافظت بكنيد وجود ندارد. لطفاً به اين نكته توجه داشته باشيد كه اگر چه شما نمي توانيد در برابر اين مخاطرات حفاظتي داشته باشيد ولي راههايي وجود دارند كه از انها دوري نماييد. يك را مي تواند خريد يك بيمه با نرخ شناور است كه از سهام هنگام افزايش منفي در نرخ بهره بازار حمايت ميكند.

مخاطره غير سيستماتيك:
اين نوع مخاطره را مي توان با داشتن يك پرتفوليو از اوراق بهادار متنوع نمود. مخاطرات قابل متنوع شده عبارتند از: مخاطره شركت ، مخاطره مالي ، و مخاطره كشور . براي مثال اگر شما ۱۰۰۰۰ دلار داشته باشيد و با آن سهام يك شركت خانه سازي را بخريد شما ريسكتان را متنوع نكرده ايد . اگر كل سهام بازار ترقي كنند ولي بخش مسكن تنزل پيدا كند ، سهام شما بازده ايي كمتر از كل بازار خواهد داشت.بسياري از متخصصان سرمايه گذاري بر اين باور هستند كه داشتن يك سبد از ۱۰ تا ۱۵ گونه سهام بخشهاي مختلف مي تواند بخش بزرگي از ريسك غير سيستماتيك را محدود كند .

مهمترين معيار براي ريسك اوراق انحراف استاندارد آن است. اين يك معيار آماري از سابقه نوسان يك پورتفوليو در طي يك دوره ۵ يا ۱۰ ساله است. به عبارت ساده تر ، انحراف استاندارد نشان دهنده اين است كه بازده سرمايه گذاري تا چه حدودي در اطراف اين مقدار ميانگين نوسان مي كند. براي محاسبه انحراف استاندارد لازم است كه درصد بازده را براي يك سهام يا اوراق قرضه را تعيين كنيد. آنگاه اين مقادير را با هم جمع كرده و بر تعداد اوراقي كه از آنها استفاده مي

كنيد تقسيم كنيد. عدد حاصل ميانگين يا متوسط بازده را براي پورتفوليو در طي يك دوره زماني بدست ميدهد. شما ميانگين را از بازده هر سال كسر كنيد و آنرا به توان دو برسانيد. سپس تمامي اين اعداد به توان رسيده را با هم جمع ، مجموع را بر تعداد سالها تقسيم و مجذور آنها رامحاسبه كنيد. مقذار به دست آمده همان انحراف استاندارد (انحراف از معيار) است. يك پورتفوليو در بين ۱ انحراف استاندارد (تعداد هر چه كه باشد ) و در ۶۸% زمان حركت مي كند. اين پورتفوليو

در بين ۲ انحراف استاندارد ودر ۹۸% زمان حركت خواهد كرد. اين يك روش مهم براي ارزيابي ريسك و بازده بالقوه براي يك پورتفوليو از اوراق بهادار است. اين صفحه پيش فرض را از طريق سايت yahoo.com كنترل كنيد ، در آنجا وارد بخش اندازه گيري آماري ريسك شويد.

ريسك (مخاطره)
مخاطره به معني احتمال از دست دادن پولتان را در يك سرمايه گذار ي تعريف مي كنند. تعريف تخصصي تر ريسك به معني از دست دادن بازده در سرمايه گذار ي است .دارايي كه داري بازده هاي نامنظم است پر مخاطره تر از دارايي كه است كه بازده آن به صورت آماري و آهسته تغيير مي كند. برخي از سرمايه گذاريها بدون مخاطره هستند. به طور خاص سرمايه گذاري در سهام به معني پذيرش مقداري ريسك است. اگر شما مي خواهيد در بازار سهام به يك توفيق ناگهاني برسيد بايستي ريسك را بپذيريد. اگر شما تمام اندوخته زندگيتان را در يك سرمايه گذاري امن همانند يك حساب پس انداز، سرمايه گذار ي كنيد ،با هيچ مخاطره ايي مواجه نخواهيد شد ، اما بازده ايي كه بدست مي آوريد ناچير است و تورم باعث از دست رفتن ارزش سپرده گذاري شما مي شود. بين ريسك و بازده يك موازنه برقرار است. ريسك كمتر به معني بازده كمتر و ريسك بالاتر به معني احتمال بازده بالاتر است. سطوح مخاطره به تصميم گيري شخص بستگي دارد. اين سطح به سن شما ، اهداف سرمايه گذاري ، زمان زندگي و اينكه شما مي توانيد زيان را تحمل كنيد ، بستگي دارد.

انواع ريسك:
هنگام سرمايه گذاري در بازار سهام با دو نوع رسيك مواجه هستيد : ريسك بازار و ريسك خاص

ريسك بازار
ارزش سهام معمولاً تمايل دارد كه در جهت كل بازار حركت كند. و حركت سهام افراد به طور مشخص بر خلاف حركت FTSE 100 غير معمول است. اين بدان دليل است كه سهام تحت تاثير همان عواملي قرار مي گيرد كه كل سلامت اقتصاد را تحت تاثير قرار مي دهد (تورم ، نرخ بهره ، وضعيت GNP و غيره ). خود اينكه كل بازار مي تواند سقوط كند يك ريسك است.

ريسك خاص:
ريسك خاص مربوط به يك نوع سهام خاص است. براي مثال اگر توليد يك شركت سازنده خودرو بر اثر اعتصاب متوقف گردد ، اين فقط يك عامل ريسك خاص است زيرا فقط بر سازندهخ خاصي تاثير گذار است. ساير منابع ريسك خاص عبارتند از : اشتباهات ناشي از مديريت شركت ، ابداعات جديد از طرف شركتهاي رقيب و مقررات قانوني.

ريسك و بازده:
عموماً ريسك پذيري بيشتر در يك سرمايه گذاري به معني آن است كه بابت اين ريسك بازده بالاتري مورد انتظار است. ريسك سرمايه گذاري به اين معني است كه ارزش اوراق بهادار (سهام يا اوراق قرضه) بدون تغيير يا با كاهش مواجه خواهد شد. اما براي اينكه ارزيابي كنيد كه براي جبران ريسكي كه شما قبول كرده ايد چه بازده ايي لازم است ، بايستي براساس يك نرخ پايه عمل كنيد. اين نرخ را نرخ بدون مخاطره مي نامند.

نرخ بدون ريسك:
نرخ بدون ريسك معمولاًدر ارتباط با سرمايه گذاري بون مخاطره مطرح مي شود. در بيشتر مواقع اين نرخ براي اوراق قرضه دولتي بلند مدت كه به عنوان سرمايه گذاري بدون ريسك در نظر گرفته مي شوند ، مطرح مي گردند.

پاداش ريسك:
پاداش ريسك ،جايزه يك سرمايه گذار براي قبول ريسك است.اين پاداش به مقدار انحرافي كه يك دارايي از قيمت خريدش مي تواند داشته باشد ،بستگي دارد.
بازده مخاطره اصلاح شده:
در مورد سرمايه گذاريهاي با ريسك بالاتر (همانند سهام Small-cap) كه انتظار ميرود نوسان بيشتري نسبت به اوراق قرضه دولتي داشته باشند ، سرمايه گذاران انتظار بازده بيشتري مثلاً ۱۵% بيشتر از نرخ سرمايه گذاري بدون ريسك را دارند. اگر بازدهخ اوراق قرضه دولتي ۵% باشد آنگاه بازده اصلاح شده براي سرمايه گذاري با مخاطره بالاتر ۱۰%=۵-۱۵ است. بازده با ريسك اصلاح شده در هيچ كجا قيد نمي شود ،زيرا يك مقدار فرضي است،ولي سعي مي شود تا بهنگام تصميم گيري در سرمايه گذاري اين مقدار مد نظر قرار گيرد.بازده با ريسك اصلاح شده را مي توانيد با مقايسه بازده سرمايه گذاري نسبت به بازده سرمايه گذاري بدون مخاطره برآورد كنيد.پس از آن لازم است كه اگر بازده ،جبران كننده ريسكي است كه شما با آن مواجه هستيد ،مي توانيد تصميم گيري كنيد.
كاهش ريسك

ريسك خاص:
متنوع كردن مي تواند باعث كاهش ريسك خاص در سرمايه گذاريهاي افراد گردد.

ريسك بازار:
متنوع كردن نمي تواند باعث محدود شدن ريسك بازار گردد. شما ممكن است بتوانيد ريسك بازار را با منتقل كردن پولتان به سرمايه گذاريهاي با مخاطره كمتر ،ريسك بازار را كاهش دهيد اما در اينصورت بازده كمتري را به دست خواهيد آورد.

ريسك و بازده:
• بازده يك سرمايه اغلب با توجه به بازده دوره نگهداري آن اندازه گيري مي شود:
تغيير در قيمت بعلاوه درآمد كسب شده بر حسب درصدي از قيمت اصلي بيان مي شود. معيار بهتر مي تواند به صورت زمان بندي تقسيم سود يا ساير پرداختيها و نرخ سرمايه گذاري مجدد آنها در نظر گرفته شود.
• بازده كلي براي يك سرمايه گذاري شامل دو بخش است:
بازده پيش بيني شده و بازده پيش بيني نشده.
بازده پيش بيني نشده هانگونه كه از نام آنمشخص است به علت رويدادهاي غير منتظره است. به نظر ميرسد كه ريسك سرمايه گذاري ناشي از يك رويداد غير منتظره است.
• مجموع ريسك يك دارايي به صورت ،ميزان انحرافي كه بازد ه هاي واقعي از بازده پيش بيني شده دارند مطرح مي شود. يك معيا متداول انحراف استاندارد است ، البته براي بسياري از سرمايه گذاران ريسك منفي از نوسان بازده پر اهميت تر است. براي مديران اوراق قرضه ريسك بازده كمتر از معمول معياري است كه ارتباط بيشتري با ريسك دارد.
• اگر شخصي تصور كند كه بازده ها به صورت نرمال توزيع شده اند ، آنگاه واريانس (يا مجذور انحراف استاندارد ) يك معيار مناسب براي ريسك خواهد بود ،زيرا توزيع نرمال به صورت متقارن است و به طور كامل توسط ارزش مورد انتظار و واريانس قابل توضيح است. مدراكي وجود دارد كه نشان مي دهند منحني هاي بازده هاي سهام – ارزش نسبت به منحنيهاي پيش بيني بوسيله توزيع نرمال كشيده تر هستند.

• ريسكهاي سيستماتيك ( كه ريسك بازار نيز ناميده مي شوند) رويدادهاي غير منتظره ايي هستند كه تمامي داراييها را با نسبتهاي مختلف تحت تاثير قرار مي دهند ، زيرا اين رويدادها اقتصادي هستند. ريسكهاي غير سيستماتيك رويدادهاي غير منتظره ايي هستند كه بريك دارايي خاص يا مجموعه ايي از داراييها اثر ميگذارد . ريسكهاي غير سيستماتيك را ريسكهاي خاص يا ريسك دارايي خاص نيز مي نامند.

• سرمايه گذاران با يك تعادي بين ريسك و بازده مورد انتظار مواجه هستند. اطلاعات تاريخي نشان مي دهند كه داراييهاي با درجه كمتر ريسك بازده ايي كمتر از حد متوسط را نسبت به داراييهاي با ريسك بالاتر ، ارائه مي دهند.

• تغيير اوراق قرضه از يك پورتفوليوي ريسك دار به يك دارايي بدون ريسك ساده ترين راه براي كاهش ريسك است.روش ديگر به صورت متنوع كردن پورتفوليوي ريسك دار است.

• اوراق قرضه دولتي ايالات متحده فقط يك دارايي بدون ريسك با ارزش اسمي است. با اينهمه انحراف استاندارد از نرخ واقعي در مورد اوراق قرضه دولتي در مقايسه با ساير داراييها همانند اوراق قرضه بلند مدت و سهام عادي كمتر است ، بنابراين براي هدف تحليلي ما ، فرض مي كنيم كه اوراق قرضه دولتي يك دارايي بدون ريسك است. علاوه بر اوراق قرضه دولتي ، اوراق در بازار پول نيز داراي تعهدات مطمئن كوتاه مدت همانند اوراق تجاري و cd ها هستند. اين موارد مستلزم كمي ريسك هستند اما نسبت به ساير داراييهاي داراي ريسك از ريسك كمتري برخوردار مي باشند. براي ساده شدن بحث ما فرض ميكنيم كه اوراق در بازار پول نيز داراييهاي بدون ريسك هستند.

• يك پورتفوليوي سرمايه گذاري داراي ريسك ( كه درا اينجا به آن دارايي ريسك دار گفته مي شود ) را مي توان با توجه به نسبت پاداش به تغيير پذيري مشخص نمود.اين نسبت همان شيب خط تخصيص سرمايه است (CAL) ، خطي كه بين دارايي بدون ريسك تا دارايي ريسك دار رسم مي شود. تمامي تركيبات داراييهاي بدون ريسك و با ريسك با توجه به اين خط تعيين مي شوند. سرمايه گذاران يك شيب تند را براي CAL ترجيح ميدهند زيرا براي هر سطح از مخاطره بازده بالاتري را پيش بيني مي كند. اگر ميزان وام گرفتن بيش از مقدار وام دادن باشد CAL در نقطه مربوط به سرمايه گذاري ۱۰۰% در پورتفوليوي كاملاً ريسك دار به صورت پيچ خورده خواهد بود.

• يك سرمايه گذار ترجيح مي دهد كه انتخابي از بين پورتفوليوهاي رو خط تخصيص سرمايه كه از ريسك دور باشند، داشته باشد .سرمايه گذاران ريسك گريز در اينصورت به سمت اوراق قرضه دولتي گرايش پيدا خواهند كرد. سرمايه گذاران ريسك پذير پورتفوليوهايي از داراييهاي با مخاطره را انتخاب خواهند كرد.
• خط بازار سرمايه همان خط تخصيص سرمايه است كه با استفاده از يك استراتژي انفعالي سرمايه گذاري رسم ميشود و با يك پورتفوليوي مشخص در بازار همانند Standard & Poor’s 500 به عنوان يك دارايي با ريسك سروكار دارد.

ريسك نرخ بهره:
• حتي قرادادهاي بدون ريسك همانند اوراق قرضه دولتي نيز در معرض خطر نرخ بهره قرار دارند.معمولاً اوراق بلند مدت تر نسبت به اوراق كوتاه مدت حساسيت بيشتري به تغييرات نرخ بهره دارند. اندازه گيري عمر متوسط يك اوراق كه مدت Macaulay نام دارد ، به صورت ميانگين وزني زمانها تا هر پرداخت بوسيله سهام به ارزشهاي متناسب با ارزش فعلي پرداخت تعريف شده است.

• مدت Macaulay افق زماني را پس از آنكه بازده اوراق به صورت واقعي مشخص شد را اندازه گيري مي كند. در طي زمان ، زيان (سود) حاصل از تغيير قيمت بوسيله سود (زيان ) سرمايه گذاري مجدد كوپن بهره جبران مي شود.

• مدت اصلاح شده يك معيار مستقيم است كه حساسيت ارزش اوراق را به تغييرات در بازده آنها را اندازه گيري مي كند. مدت اصلاح شده به صورت
(۱+بازده)/ مدت Macaulay تعريف مي شود.

• مدت بقا تنها يك برآورد از تغيير درصد ارزش يك اوراق در برابر ۱% تغيير در بازده است. فرض شده است كه در يك منحني مستقيم براي بازده ، تغييرات به موازات منحني است و فقط زماني عمل مي كنند كه تغييرات كوچكي در بازده (همانند ۱۰ نقطه مبنايي) بروز كرده باشد.
• سر رسيد طولاني تر ،بازده كمتر و كوپن كوچكتر و كم تكرارتر باعث بزرگتر شدن دوره دوام مي شود. دوره دوام Macaulay براي يك اوراق قرضه بدون كوپن تقريباً معادل سر رسيد آن است.

• اندازه گيري مقدار شيب منحني مقدار تغييرات در دوره دوام را براثر تغيير در تاريخ سررسيد را نشان مي دهد.
• شيب مثبت ، كه براي بيشتر اوراق صادق است ، نشان دهنده اين واقعيت است كه حساسيت قيمتي ، كه به صورت دوره دوام اندازه گيري مي شود ، با افزايش بازده ،كاهش و با كاهش بازده ، افزايش مي يابد. شيب مثبت به عنوان يك ويژگي براي اوراق در نظر گرفته مي شود ،مخصوصاً زمتني كه بازده هاي متغير باشد. اوراق قابل فراخواني همانند اوراق تضمين شده ايالات متحده در برخي مناطق بازده داراي شيب منفي هستند.
• دوره دوام افزايشي است يعني اينكه دوره دوام يك پورتفوليو از اوراق قرضه مجموع وزني دوره دوام هر اوراق قرضه است.ازآنجاييكه دوره دوام و شيب ارزش ريسك را اندازه گيري مي كنند ، آنها مي توانند براي مديريت پورتفوليوي اوراق قرضه بكار گرفته شوند.

• سياستهاي ايمن سازي از مشخصه هاي مديريت پورتفوليو با در آمد ثابت است. اينگونه استراتژيها باعث مي شوند كه افراد يا شركتها در برابر تغييرات نرخ بهره ايمن گردند. اين ايمن سازي ميتواند به شكل ايمن سازي ارزش خالص يا ايمن سازي ارزش انباشته آتي پورتفوليوي با درآمد ثابت باشد. ايمن سازي يك طرح كاملاً سرمايه ايي با هماهنگ كردن دوره دوام داراييها و بدهيها بدست مي آيد. براي نگهداشتن وضعيت ايمن شده در مقابل تغييرات زماني و نرخ بهره لازم است كه پورتفوليو به صورت دوره ايي موازنه گردد.

• يك فرم بسيار جهت در براي ايمن سازي ، تخصيص يا هماهنگ كردن گردش وجوه نقد است. اگر يك پورتفوليو به طور صحيح گردش وجوه نقد را با بدهيهاي بودجه بندي شده هماهنگ كند ، ديگر نيازي به موازنه مجدد نمي باشد.

ريسك كيفيت بستانكاري:
• براي ساليان متمادي ، موسسات مالي و دانشگاهي در تلاش بودند تا ضررهاي ناشي از ريسك بستانكاري را پيش بيني كنند.بهترين روش شناخته شده بر اساس Altman’s Z-score است كه در آن با استفاده از اطلاعات مالي شركت ، بدنبال وضعيتهاي بدون اشكال مي گردند.

• روش جديدتر CreditMetrics نوسانات را بر اساس upgrades, downgrades, and defaults پيش بيني مي كند. اطلاعات تاريخي براي تعيين انحراف پيش بيني در مورد يك رويداد بستانكاري احتمالي كه شامل upgrades and downgrades و حذف defaults است ، بكار گرفته مي شود.
• براي مثال محاسبات CreditMetrics احتمال تغيير نرخ جاري اوراق را با توجه به ساير نرخها و در طي يك زمان مشخص ،نشان مي دهند. هر جابجايي باعث تغير در ارزش بر آورد شده مي گردد (با استفاده از اطلاعات تاريخي در مورد بستانكاري يا نرخهاي احيا شده به صورت default ). هر مقدار به دست آمده با احتمال ايجاد يك توزيع از ارزش در بين هر وضعيت بستانكاري ناش از اين مقدار ارزش گذاري مي شود.در اينحالت ارزش مورد انتظار دارايي و نوسان ارزشي محاسبه مي شود.
• براي محاسبه نوسان ارزش پورتفوليو ناشي از نوسان ارزش داراييهاي خاص لازم است كه همبستگي بين تغييرات كيفي بستانكاري محاسبه گردد.با توجه به اين كه اينگونه موارد را نمي توان مستقيماً از روي اطلاعات تاريخي مشاهده كرد ، يك راه اين است كه اين اطلاعات را از همبستگي تاريخي دارايي ، كه از مجموعه حقوق صاحبان شركت بدست ميآيد ، استنتاج كنيم. البته از راههاي مختلف ديگري همانند ، يك همبستگي ساده ثابت ، نيز مي توان استفاده كرد.

ابعاد ظرفيت ريسك را مي توان به ۵ گروه تقسيم كرد كه به صورت زير تعريف مي شوند:
ابعاد پنجگانه ظرفيت ريسك
بعد اول: افق زماني و نيازهاي نقدينگي
بعد افق زماني و نيازهاي نقدينگي نشان ميدهد كه چگونه سرمايه گذاران مي توانند به سرعت پول خود را از اين سرمايه گذاريها خارج كنند. نمره كم به معني اين است كه يك سرمايه گذار ممكناست در كمتر از دو سال به پول خود نياز داشته باشد. اعداد بالاتر به اين معنا است كه يك سرمايه گذار ممكن است پول خود را در ۱۰ سال يا بيشتر برداشت كند. هر چه سرمايه گذار مدت طولاني تري پول خود را در يك دارايي با بازده مشخص شده براي حداقل بيست سال نگه دارد ،احتمال اينكه بازده انباشته كمتري بدست آورد كاهش مي يابد. نمودار سريهاي زماني اهميت افق زماني و ريسك و بازده مرتبط با آنرا نشان مي دهد .
بعد دوم: گرايش به سمت ريسك

بعد گرايش به سمت ريسك ميزان تمايل يا عدم تمايل به ريسك را بر آورد مي كند. ريسك به صورت “احتمال ضرر ” تعريف مي شود و اين بعد توانايي تحمل كاهش در ارزش سرمايه گذاري به علت ريسك را نشان مي دهد. اگر هيچ كاهشي وجود نداشته باشد ،هيچ ريسكي وجود ندارد و هيچ دليلي براي سرمايه گذاري و كسب در آمد موجود نخواهد بود.در آمدهاي بالا بدون پذيرش ريسك امكان پذير نخواهد بود. اعداد بالا نشان دهنده پذيرش سرمايه گذاري با ريسك بالا براي بدست آوردن درآمدهاي بالقوه بالاتر است.اعداد كمتر نشان دهنده عدم تمايل به ريسك و سرمايه گذاري با احتياط است. گرايش به سمت ريسك بالا به شخصيت افراد ، تجربه ، گرايش به سمت قمار ، يا عوامل ديگر بستگي دارد.از بين تمامي ابعاد ظرفيت ريسك ، اين بعد براي مشخص شدن از همه مشكلتر است، زيرا يك مقدار غير قابل رويت مي باشد. شكل ۲-۱۰ ارتباط بين ريسك پذيري ، افق زماني و پورتفوليوهاي بهينه را نشان مي دهد.

بعد سوم: ارزش خالص
بعد ارزش خالص ظرفيت مرتبط با سطوح مختلف ريسك را در سرمايه گذاريها نشان مي دهد .ارزش خالص بالا تكيه گاهي را براي نيازهاي نا مشخص آتي ايجاد مي كند. از آنجاييكه زندگي غير قابل پيش بيني است ، ما نمي توانيم نيازهاي فردا را به طور كامل مشخص كنيم . هر چه دارايي بيشتري انوخته باشيم فرد در معرض ريسك بيشتري قرار خواهد داشت.ارزش خالص بالاتر ،ظرفيت پذيرش ريسك را نيز بالاتر مي برد.

WORD TRADE ORGANIZATION

جهان پيچيده است و ما سعي كرده ايم كه در اينجا، فقط طبيعت پيچيده وپوياي تجارت را منعكس نمائيم. به طور اختصار بر برخي مزاياي سيستم تجاري WTO تاكيد كرده ايم ولي ادعا نمي كنيم كه همه چيز در اينجا كامل وبي عيب است زيرا درغير اينصورت مذاكرات بيشتري درجهت اصلاح سيستم صورت نمي گرفت. همچنين ادعا نميكنيم كه همه تمام اجزاء WTO را قبول دارند كه اين خود شايد دليلي براي ماندگاري سيستم باشد. دراينجا كشورها گردهم چمع مي شوند تا اختلافات تجاري خود را حل و فصل كنند.

دلايل قانع كننده بسياري براي برپائي و ماندگاري سيستم موجود است كه دراينجا ده مورد آن ذكر و بحث ميشود:
۱- اين سيستم به حفظ و ارتقاء صلح كمك ميكند
۲- مناقشات و اختلافات به طريقه اي سودمند مشكل گشائي ميشوند

۳- رعايت قوانين، زندگي را براي همه آسانتر مي سازد
۴- تجارت آزادتر، هزينه هاي زندگي را كم ميكند

۵- حق انتخاب كالاها بيشتر شده و كيفيتها بالاتر مي رود
۶- تجارت، درآمدها را افزايش مي دهد
۷- تجارت، رشد اقتصادي را افزايش مي دهد

۸- قوانين و ضوابط پايه اي، زندگي را آسانتر مي كنند
۹- دولت ها در برابر اعمال نفوذهاي شخصي و گروهي محافظت مي شوند
۱۰- اين سيستم دولتهاي شايسته و خوب را ارج مي دهد و تشويق ميكند

۱- اين سيستم به حفظ صلح جهاني كمك مي كند
شايد اين ادعايي بزرگ بنظر رسد و نمي توان فقط بر آن تكيه كرد، اما اين سيستم به برقراري صلح جهاني ياري ميرساند و اگر دليل آنرا بدانيم تصوير واضحتري از كاري كه

سيستمWTO واقعا انجام مي دهد خواهيم داشت .
صلح تقريبا نتيجه دو اصل اساسي تجارت است :
– جريان يافتن تجارت به صورت روان
– فراهم آوردن بستري عادلانه و سازنده براي حل و فصل اختلاف تجاري كشورها
تاريخ پر از جنگهايي است كه براثر مناقشات تجاري ايجاد شده اند يكي از مشخصترين مثالها، جنگ دهه ۱۹۳۰است كه كشورها به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي، از واردات خارجي جلوگيري كردند وتلاقي سياستهاي گوناگوني كه كشورهاي مختلف در اين مورد اتخاذ مي كردند ركود اقتصادي اوايل دهۀ ۱۹۳۰ را وخيم تر كرد و سرانجام منجر به آغاز جنگ جهاني دوم شد.

بلافاصله پس از جنگ، دو رويداد مهم به جلوگيري از تكرار تنش كمك كرد : در اروپا، همكاري بين المللي در GATTمورد ذغال سنگ ، آهن و فولاد گسترش يافت و موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به (General Agreement on Tarrifs and Trade) در سطح جهان ايجاد شد.
هردو اين دو رويداد به قدري موفقيت آميز بودند كه امروزه به صورت قابل توجهي گسترش يافته اند ، اولي به اتحاديه اروپا تبديل شده است و دومي به سازمان تجارت جهاني(WTO).

WTO چگونه عمل مي كند ؟
بايستي خاطر نشان كنيم در معاملات و تجارت، معمولا فروشندگان مايل به جرو بحث با مشتريان خود نيستند به عبارت ديگر، اگر تجارت راحت و بي دردسر جريان داشته باشد و هر دو طرف از يك رابطه تجاري سالم لذت ببرند احتمال چالش سياسي كمتر خواهد بود. به علاوه تجارت روان ، به بالا بردن سطح رفاه اقتصادي تمام مردم كمك ميكند، و كساني كه پولدارتر و راضي تر هستند كمتر تمايل به جروبحث و دعوا دارند .

اما اين همه قضيه نيست، جنگهاي تجاري دهۀ ۱۹۳۰ گواه براين هستند كه چگونه سياست حمايت از صنايع داخلي مي تواند به راحتي كشورها را در وضعيتي قرار دهد كه برنده اي نداشته باشيم و همه ببازند .نگرش بستن درها بر روي واردات برخي كالاها براي حمايت از صنايع داخلي كوته فكرانه است چرا كه اين روش ، واكنش و پاسخ كشورهاي ديگر را ناديده انگاشته است . واقعيت اين است كه در درازمدت حتي يك قدم بسوي حمايت از صنايع داخلي ، بسادگي ميتواند مشكلات ديگري را بوجود آورد از قبيل:
اقدامي متقابل از سوي ساير كشورها ، ازبين رفتن اطمينان درتجارت آزاد، گامي بسوي ايجاد مشكلات اقتصادي، (حتي براي بخشهايي كه در ابتدا حمايت و محافظت شدند ) ،شرايطي كه در آن همه ضرر خواهند كرد.
اطمينان كليد جلوگيري از ايجاد اين سناريوي بدون برد است و سيستم GATT/WTO اين اطمينان را ايجاد ميكند. اگر دولتها مطمئن باشند كه سايرين موانع واردات تجاري خود را علم نخواهند كرد آنان نيز به انجام چنين كاري ترغيب نخواهند شد . همچنين همه در يك قالب فكري بهتري براي همكاري بيشتر قرار خواهند گرفت.
سيستم تجاري WTO نقشي حياتي در خلق و تقويت اين اطمينان بازي مي كند ، مذاكراتي كه به موافقت نامه هاي تجاري عمومي منجر شوند و وفاداري به اين موافقت نامه ها و قوانين از اهميت خاصي برخوردار است .

۲- اين سيستم راه را براي حل وفصل مشكلات تجاري باز مي كند
با گسترش و توسعه تجارت به لحاظ كميت و افزايش شمار كشورهاي تجارت كننده ،احتمال بوجود آمدن اختلافات بيشترشده است. سيستم WTO كمك مي كند تا اين اختلافات به طريقي مسالمت آميز و سودمند حل شوند

تجارت وتوسعه آزاد يك جنبه منفي نيز دارد كه آن پديد آمدن و بالا گرفتن مناقشات و اختلافات است . توجه نكردن و ناديده گرفتن اين مناقشات وتنش هاي حاصل از آن ، مي تواند به درگيري شديدتري منجر شود، در WTO، كشورها ميتوانند به طرح اختلاف پرداخته و به طريقي مسالمت آميز آنرا حل و فصل كنند. اين مهم پيش از جنگ جهاني دوم ممكن نبود، پس از جنگ، جوامع تجارت كننده در باره قوانين تجاري كه اكنون به WTO محول شده اند مذاكره كردند. طبق اين قوانين، اعضاي اين سازمان موظفند مناقشات خود را در WTO اقامه كنند و يك جانبه اقدام نكنند.

وقتي مناقشات درWTO مطرح ميشود سيستم نگاه و نگرش آنها را متوجه قوانين مي كند پس از بررسي و صدورحكم، كشورها از آن تبعيت مي كنند و البته شايد در آينده دوباره در باره قوانين مذاكره كنند اما با يكديگر در گير نمي شوند. از زمان تاسيس WTO در سال ۱۹۹۵ تا به حال حدود ۳۰۰ مناقشه در آن مطرح شده است اگر روشي براي حل دوستانه و مسالمت آميز اين مناقشات نبود برخي از آنها مي توانست به نزاعهاي سياسي جدي منجر شود .
اين واقعيت كه مناقشات در WTO براساس توافقات حل وفصل مي شوند بدان معناست كه پايه و اساس محكمي براي قضاوت درمورد اينكه “حق با كيست” وجود دارد. با صدور حكم راه براي اقدامات مورد نياز بعدي فراهم مي شود .

شمار روز افزون مناقشات مطروحه درGATT/ WTO نشان دهنده افزايش تنشها درجهان نيست بلكه منعكس كننده روابط اقتصادي نزديكتر در سراسر دنيا، افزايش اعضا GATT/ WTO، و اين واقعيت است كه كشورها براي حل وفصل اختلافاتشان به سيستم WTO اعتقاد دارند . گاهي اوقات مشاجرات بين كشورهاي در گير تند و گزنده مي شود اما اين كشورها هميشه قصد دارند با توافقات و تعهدات ميان خود سازگار و هماهنگ شوند.

كشورهاي درگير هميشه به اين نتيجه ميرسند كه پايبند توافقات باشند
۳-سيستمي كه پايه واساس آن قوانين باشد نه زور، زندگي را براي همه آسان مي سازد
WTOنمي تواند ادعا كند كه تمام كشورها را برابر مي سازد. ولي بعضي تبعيضات را از
طريق اعطاي حق اظهار نظر بيشتر به كشورهاي كوچكتر و كاهش پيچيده گي مذاكرات بين كشورهاي قدرتمند، كاهش مي دهد.
درWTO تصميمات به اتقاق آرا گرفته مي شود . موافقت نامه ها توسط اعضاي آن مورد مذاكره قرار ميگيرد، با راًي عمومي مورد تاييد قرار مي گيرد و در مجلس كشورهاي عضو تصديق مي شود . موافقت نامه هاي WTOبراي همه ارسال مي گردد و حق كشورهاي غني و فقير براي مبارزه با يكديگر در روند حل وفصل مناقشات برابر است .

اين امر زندگي را براي همه آسان مي سازد. كشورهاي كوچكتر مي توانند از امكان چانه زني يا مذاكره بيشتري برخوردار باشند. بدون يك نظام چند جانبه مانندWTO ، كشورهاي قدرتمند براي تحميل يك جانبه

خواسته هايشان برشركاي تجاري كوچكتر خود آزادتر خواهند بود . اين عمل موجب مي شود كه كشورهاي كوچكتر به تنهايي با قدرتهاي اقتصادي بزرگ معامله كنند و در نتيجه متحمل فشارهاي ناخواسته بسياري مي شوند. به علاوه، كشورهاي كوچكتر اگر از فرصتهايي براي جمع آوري منابع، ذخاير و برقراري اتحاد استفاده كنند ميتوانند به طور موثرتري عمل كنند، خيلي ها اين كار را از قبل شروع كرده اند.
براي كشورهاي بزرگتر نيز مزاياي قابل توجهي وجود دارد، قدرتهاي اقتصادي بزرگ مي توانند از طريق گردهمايي هاي WTO با همه يا اكثر شركاي تجاري خود در يك زمان مذاكره كنند، اين امر زندگي را براي كشورهاي تجاري قدرتمند نيز بسيار ساده تر مي سازد.

.
كشورهاي كوچكتر از امكان مذاكره بيشتري برخوردار مي شوند و زندگي براي كشورهاي بزرگتر نيز آسانتر مي شود
البته راههاي ديگري نيز هست مانند مذاكرات دو جانبه وقت گير و پيچيده با دهها كشور در آن واحد، كه در نتيجه هر كشور سرانجام به شرايط متفاوتي براي تجارت با هر يك از طرفهاي تجاري خود مي رسد و زندگي براي واردكنندگان و صادركنندگان ، به شدت بغرنج و پيچيده مي شود .

وجود اصل عدم تبعيض در موافقت نامه هاي WTO از اين بغرنجي جلوگيري مي كند . و به علت اعمال مجموعه واحدي از قوانين، براي تمام كشورهاي عضو، كل نظام تا حد زيادي ساده شده است . اين قوانين توافق شده به دولتها نگاه روشن تري نسبت به اينكه كدام يك از خط مشي ها قابل قبول تر هستند را مي دهد.
۴- تجارت آزاد موجب كاهش هزينه هاي زندگي مي شود
همه ما به نوعي مصرف كننده هستيم . بهايي كه براي غذا و پوشاك ، ضروريات و تجملات زندگي، و هر چيز ديگري كه مي پردازيم همه تحت تاثير خط مشي ها و تدابير تجاري قراردارد
حمايت از صنايع داخلي گران تمام مي شود چون قيمتها را بالا مي برد. سيستم جهاني WTO، موانع تجارت را از طريق مذاكره وعدم تبعيض كاهش مي دهد. حاصل آن كاهش هزينه هاي توليد (به دليل ارزانتر بودن واردات به كار رفته درتوليد)، كاهش قيمت خدمات، كالاها و محصولات آماده مصرف، درنتيجه هزينه ارزانتر زندگي است.
تحقيقات بسياري، نتايج سياست حمايت از صنايع داخلي و درمقابل، سياست حمايت از تجارت آزاد را نشان مي دهند، نظر شما را در اين خصوص به آمار و ارقام چندي جلب مي كنيم :

مواد غذايي ارزانتر مي شود
با حمايت از كشاورزي داخلي، هزينه غذا به صورت زير افزايش مي يابد. در اتحاديه اروپا، سالانه ۱۵۰۰ دلار براي هر خانواده چهار نفري، در ژاپن افزايشي معادل با ۵۱% ماليات برغذا( طبق آمار سال ۱۹۹۵ )، اضافه شدن ۳ ميليارد دلار درسال به حسابهاي فروشندگان مواد غذايي در ايالات متحده امريكا فقط براي حمايت از شكر(طبق آمار سال ۱۹۸۸).

مذاكرات در مورد اصلاحات تجاري در بخش كشاورزي يك تعهد پيچيده و بغرنج است. دولت ها هنوز بر سر نقش سياست كشاورزي در محدوه وسيعي، از امنيت غذا گرفته تا حفاظت از محيط زيست، بحث مي كنند.
اما اعضاي WTO، هم اكنون درحال كاهش سوبسيدها و موانع تجارت آزاد هستند كه مضرترين عوامل شناخته شده اند. در سال ۲۰۰۰ نيز، مذاكرات جديدي در خصوص ادامه اصلاحات در كشاورزي آغاز شد.

طبق يك محاسبه، مصرف كنندگان و دولت ها در كشورهاي ثروتمند سالانه براي حمايت از
بخش كشاورزي، ۳۵۰ ميليارد دلار پرداخت مي كنند، كه با اين مبلغ مي توانستند ۴۱ ميليون
رأس گاو شيرده خود را با بليط درجه يك هواپيما، ۱/۵ دور كل جهان بچرخانند .

اين مذاكرات اكنون در يك برنامه كاري وسيع به نام دستور كاردوحه (Doha Development Agenda) ادغام شده اند، كه در چهارمين كنفرانس وزارتي WTO در دوحه پايتخت قطر، در تاريخ نوامبر ۲۰۰۱، به جريان افتاد.

پوشاك ارزان تر مي شود
كنترل واردات و عوارض گمركي سنگين دست به دست هم دادند تا قيمت پوشاك و منسوجات در ايالات متحده امريكا، در اواخر دهه ۱۹۸۰، ۵۸% افزايش يابد.
به دليل اين كنترل ها، مصرف كنندگان در انگلستان سالانه ۵۰۰ ميليون پوند اضافه تر براي پوشاك مي پردازند. و براي كانادائي ها اين مبلغ حدود ۷۸۰ ميليون دلار كانادا است . و براي استراليايي ها، اگر عوارض گمركي اين كشور در اواخر دهه ۱۹۹۰ كاهش نمي يافت اين مبلغ براي هر خانواده معمولي سالانه ۳۰۰ دلار كانادا مي شد .
تجارت منسوجات و پوشاك در غالب WTO ، به سوي يك اصلاح كلي و اساسي پيش مي رود كه در سال ۲۰۰۵ تكميل خواهد شد . اين برنامه شامل از ميان برداشتن نظارت و محدوديت ها بر كالاهاي وارداتي است. اقتصاددانان محاسبه كرده اند كه اگر عوارض گمركي حذف مي شد، كل دنيا حدود ۲۳ ميليارد دلار سود مي كرد : ۱۲/۳ ميليارد دلار براي ايالات متحده امريكا، ۰/۸ ميليارد دلار براي كانادا، ۲/۲ ميليارد دلار براي اتحاديه اروپا، و حدود ۸ ميليارد دلار براي كشورهاي در حال توسعه .

ساير كالاها نيز ارزان تر مي شود
وقتي امريكا واردات اتومبيل هاي ژاپني را در اوايل دهه ۱۹۸۰ محدود كرد، قيمت اتومبيل بين سالهاي ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴، ۴۱% افزايش يافت، تقريبا دو برابر بهاي متوسط تمام محصولات مصرفي. هدف از اين كار نجات مشاغل بود اما به دليل فروش نرفتن يك ميليون اتومبيل جديد، افراد بيشتري از كار بيكار شدند .
اگر استراليا تعرفه هاي خود را در همان سطوح سال ۱۹۹۸ نگاه مي داشت، امروز مصرف كنندگان استراليايي مي بايست براي هر ماشين به طور متوسط ۲۹۰۰ دلار استراليا بيشتر پرداخت مي كردند. در سال ۱۹۹۵ ، مصرف كنندگان آلومينيوم دراتحاديه اروپا به دليل تعرفه هاي گمركي، ۴۷۲ ميليون دلار بيشتر پرداختند .

محدودكردن واردات اتومبيل هاي ژاپني در امريكا، منجر به گراني آنها شد، و عده زيادي نيز كارخود را از دست دادند .

يكي از اهداف دستور كار توسعه كار دوحه (DDA )، دور ديگري از كاهش در تعرفه هاي گمركي توليدات صنعتي، يعني معادن و مصنوعات است. برخي از اقتصاددانان (Robert Stern, Alan Deardroff Drusilla Brown ) پيش بيني مي كنند كه كاهش اين تعرفه ها تا يك سوم، درآمد كشورهاي درحال توسعه را، حدود ۵۲ ميليارد دلار افزايش خواهد داد. در فرانسه نيز چنين محدوديت ها و نظارت هايي حدود ۳۳% به قيمت اتومبيل هاي فرانسوي افزود . تحت سياست حمايت از صنايع داخلي، تلويزيون، راديو و ويدئو گرانتر بودند و هستند.

ارائه خدمات هم ارزان تر مي شود
خدمات تلفني آزاد، نرخ مكالمات را ارزانتر مي كند: تماسهاي تلفني در دهه ۱۹۹۰ در كشورهاي در حال توسعه سالانه ۴% و در كشورهاي صنعتي سالانه ۲% كاهش بها يافت. در چين تاسيس يك شركت درجه دو تلفن همراه و سپس رقابت با بقيه، يكي از علل مهم كاهش حداقل ۳۰% بها، به ازاي هر مكالمه بود. در غنا اين كاهش ۵۰% بود.

يك گروه از اقتصاددانان به رهبري Robert Stern ، همچنين برآورد مي كنند كه كاهش تعرفه هاي خدماتي تا يك سوم ( تحت مصوبه اجلاس دوحه – DDA ) درآمد كشورهاي در حال توسعه را در حدود ۶۰ ميليارد دلار افزايش خواهد داد.
و آمار و ارقام هم چنان ادامه دارد . اين سيستم كه اكنون WTO عهده دار آن است بيش از پنجاه است كه فعاليت مي كند. در آن زمان مذاكرات تجاري طي هشت دور اصلي برپا شد ، در تجارت مدرن، موانع تجارت در سراسر دنيا كمتر از قبل شده اند و هم چنان كمترو كمتر مي شوند تا همه به آسودگي زندگي كنيم .
۵- اين سيستم به واسطه دردسترس قراردادن طيف وسيعي از كالاها
حق انتخاب بيشتري رابه مصرف كننده ميدهد
به تمام چيزهايي كه به دليل واردات مي توانيم از آنها برخوردارباشيم فكر كنيد، ميوه ها و سبزيجات خارج از فصل، مواد غذايي ، پوشاك و تمام چيزهايي كه درداخل كشور موجود نيست، شاخه هاي گل از هر سراسردنيا، انواع وسايل خانگي، كتابها، موسيقي، فيلم و ………
هم چنين به تمام چيزهايي كه به دليل واردات مي توانيم از آنها برخوردار باشيم فكر كنيد، نگاهي به اطراف بيندازيد و به تمام چيزهايي فكر كنيد كه در صورت عدم واردات موجود نبودند . واردات حق انتخاب بيشتري به ما ميدهد؛ كالاهاي بيشتر و خدمات بهتر، هم چنين طيف وسيعي از كيفيتها، حتي كيفيت كالاهاي داخلي نيز مي تواند به دليل رقابت با كالاهاي وارداتي بهتر شود .

حق انتخاب وسيعتر تنها به اين معني نيست كه مصرف كننده ها كالاي آماده خارجي بخرند . به مفهومي ديگر ، واردات به منزله مواد، قطعات و تجهيزات بهتر براي توليدات داخلي است . اين امر طيف خدمات و كالاهاي ساخت داخل را افزايش مي دهد و نيز طيف تكنولوژيهاي همراه توليد را نيز افزايش مي دهد. به عنوان مثال هنگامي كه استفاده از تلفن همراه همگاني شد خدمات تلفن همراه حتي در كشورهايي كه تلفن همراه نمي ساختند رواج يافت.
گاهي اوقات موفقيت يك كالا يا يك خدمت در بازارهاي داخلي ، عاملي براي تشويق توليدكنندگان به رقابت مي شود كه اين منجر به افزايش طيف كالاها و خدمات، و در نتيجه حق انتخاب بيشتر مصرف كننده مي شود .

اگر تجارت به ما اجازه واردات بيشتر مي دهد متقابلا به ديگران نيز اجازه مي دهد كه كالاهاي صادراتي ما رانيز بيشتر بخرند . اين امر درآمدهاي ما را افزايش داده و باعث ايجاد مفهوم لذت از حق انتخاب بالاتر و وسيعتر ميشود .
تجارت درآمدها را افزايش مي دهد

كم كردن سدها و موانع تجارت، باعث رشد تجارت مي شود و درآمدها بالاتر ميرود ، هم درآمدهاي ملي و هم درآمدهاي شخصي، اما برخي راهكارها در اين خصوص ضروري است

برآورد WTO در مورد معاملات تجاري در نشست دور هشتم مذاكرات اروگوئه، سال ۱۹۹۴ ، بالا رفتن درآمد جهان بين ۱۰۹ تا ۵۱۰ ميليارد دلار بود. ( با توجه به مفروضات محاسباتي و حاشيه خطا )
تحقيقات اخير آمار و ارقام مشابهي ارائه داده اند؛ اقتصاددانان ارزيابي مي كنند كه كاهش موانع تجارت در كشاورزي، توليدات صنعتي و خدمات تا يك سوم ، اقتصاد دنيا را تا ۶۱۳ ميليارد دلار ترقي مي دهد ، معادل افزودن اقتصاد كانادا به اقتصاد كل جهان .
در اروپا، كميسيون اتحاديه اروپا محاسبه كرده است كه طي سالهاي ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳، درآمدهاي اتحاديه اروپا، تحت يك بازارمتحد، ۱/۱ تا ۱/۵ درصد بيشتر از بازار انفرادي است .
بنابراين بي ترديد تجارت درآمدها را افزايش مي دهد. هم چنين به دليل رقابت توليد كنندگان داخلي با خارجي منجر به چالش مي شود. افزايش درآمدها به اين معناست كه دولت منابعي را در اختيار مي گيرد تا سود را از اشخاصي كه بالاترين سود را دارند گرفته و دوباره در ميان بقيه توزيع كند . در اين صورت همه مي توانند در كار خود فعالتر و با رقابت تر ظاهر شوند و يا اينكه دست به فعاليت جديدي بزنند .

افزايش درآمد به اين معني است كه دولتها منابع و امكانات بيشتري براي توزيع مجدد ثروت در اختيار خواهند داشت
۸- تجارت اقتصاد را رونق مي بخشد واين خبر خوبي براي اشتغال زائي است

بي ترديد تجارت توان بالقوه اي براي ايجاد فرصتهاي شغلي دارد . در عمل، شواهدي عيني وجود دارد كه موانع تجاري كمتر، فرصتهاي شغلي بيشتري را به دنبال دارد البته عوامل ديگري نيز در اين مسئله دخيل هستند، با اين وجود سياست حمايت از صنايع داخلي، راه مبارزه با مشكلات اشتغال نيست.
پرداختن و حل و فصل مسئله اشتغال به سادگي امكانپذير نيست، شواهد محكمي دال بر اينكه تجارت رشد اقتصادي را رونق مي بخشد و اينكه رشد اقتصادي بهتر به منزله فرصتهاي شغلي بيشتر است وجود دارد. البته اين قضيه نيز صادق است كه حتي با وجود گسترش تجارت بعضي فرصتهاي شغلي از دست ميرود.
اما يك تجزيه و تحليل موثق دست كم دو شق را مطرح مي كند :

نخست اينكه عوامل ديگري غير از تجارت نقش دارند؛ به عنوان مثال پيشرفت فناوري، كه تاثير شديدي بر اشتغال و بهره وري داشته است و براي بعضي مشاغل مفيد و براي برخي ديگرنيز مضر بوده است.
دوم اينكه، گرچه تجارت قطعا باعث رشد درآمد و رفاه ملي مي شود اما اين امر هميشه اشتغال زائي براي كارگراني كه كار خود را به خاطر رقابت كالاهاي وارداتي از دست داده اند نمي باشد.

اين مسئله در تمام دنيا يكسان نيست. مدت زمان متوسطي كه يك كارگر براي پيدا كردن شغل جديد صرف ميكند بسيار طولاني تر و يا بسيار كمتراز مدت زماني باشد كه يك كارگر مشابه در كشورهاي ديگر با شرايط مشابه صرف مي كند. به بيان ديگر، بعضي كشورها در تطبيق شرايط موجود بهتر از كشورهاي ديگر عمل مي كنند و اين امر تا حدي به اين خاطر است كه اين كشورها تدابير مؤثرتري براي تطبيق دارند، آنهايي كه تدابير مؤثر و كارا ندارند فرصت هايي را از دست مي دهند.
مثالهاي متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد در كشورهايي تجارت آزادتر براي اشتغال مفيد بوده و فرصتهاي زيادي نيز ايجاد شده است . كميسيون اتحاديه اروپا محاسبه كرده است كه با ايجاد بازار واحد (اتحاديه تجاري )، حدود ۳۰۰ تا ۹۰۰ هزار فرصت شغلي بيشتري حاصل شده است .

دانلود مقاله ترجمه شده تئوري محدوديت ها و حسابداري به همراه متن انگليسي

تئوري محدوديت ها : يك ارزيابي مقايسه اي (ظرفيت حاشيه اي = حاشيه سود )
تغيير سازمان در اقتصاد جهاني كه دردهه اخير صورت گرفت با پذيرش مفاهيم توليد lean و سيستم انعطاف پذير همراه بود . اين مفاهيم به به صورت تلويحي معياري از توليد و ظرفيت كاري را كه با تقاضا و ظرفيت فعلي پذيرش هم خواني داشتند را عرضه مي كنند . سر منشاء وجود مديريت ظرفيت محدود به دليل تحقيق مستمر براي راندمان بالاتر و عدم توازن بين منابع و تقاضا براي منابع بيشتر بوده است . براي موسسات خصوصي و در تمام زمينه ها در اقتصاد ايرلند محدوديتهاي مضاعفي اعمال شده است . موسساتي كه در سطح بين المللي فعاليت مي كنند با محدوديت هاي در سطح جهاني در مورد مدل هاي توليدي lean مواجه هستند . موسساتي كه در بخش هاي غير تجاري فعاليت مي كنند با مشكلات تازه اي كه مربوط به كمبود كارمندان و ساير منابع مي باشد مواجه مي باشند در حالي كه قبلا مشكل ركود و پايين بودن راندمان در مورد منابع وجود داشت .

سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه حسابداري مديريتي ميتواند در مديريت اين گونه مشكلات و ارائه ظرفيت موجود به آنچه كه مد نظر است مفيد باشد . صرف نظر از اين مطلب نبود تكنيك هاي برتر كمي به روز به آن نحوي كه در گفته ها وجود دارد نيز از مشكلات است. روش بهينه سازي در برنامه ريزي خطي اين امكان را به شما مي دهد كه مشكلات پيچيده اي كه شامل محدوديت هاي مختلف ظرفيت هستند را حل كنيد . عليرغم اصول شناخته شده و تفكر وجود مباني بلند مدت حسابداري ، مدارك كمي وجود دارد كه نشان دهنده كاربرد متداول اين اصول و تفكر در حسابداري يا عملكردهاي هيئت مديره باشند .

Eli gold ratt در كتاب ((the goal)) با ارائه نظرات به صورت تئوري محدوديت ها جان تازه اي به ديدگاههاي بهينه سازي تجاري داد . (گولدرات و كوكس ۱۹۹۳ ) . اين نظرات مديريتي بهترين فروشنده به صورت يك داستان مهيجي است كه در آن تلاش مدير شركت ظرف مدت ۹۰ روزبراي حفظ زيان ناشي از عملكرد جلوگيري از ورشكستگي پيگيري مي شود . در اين داستان گلدرات و دكوكس به حسابداري قيمت تمام شده به عنوان ((دشمني براي بهره وري )) حمله مي كنند به جاي آن از تكنيك ها ي پيشرفته كلي نگري همانند MRP درست سر موقع jit و كنترل آماري پروسه استفاده مي كنند .

در اين مقاله به تفضيل كمك نسبي فرضيه محدوديت ها نسبت به روش هاي تجاري حسابداري مديريتي براي بهره گيري از منابع و تصميم گيري توضيح داده شده است . اين مقاله همچنين اشاعه و ارزيابي تئوري محدوديت ها و واكنش هايي كه در قبال آن در حسابداري و فرهنگ مديريتي ايجاد شده نيز مورد بررسي قرار مي دهد . تداوم بقاي حسابداري قيمت تمام شده در برابر حملات مستمري كه به آن مي شود مشابه احتمالات گلدرات در بخش مربوط به توانا

يي مقررات براي ايجاد تغيير و قرار دادن پيشرفت هاي اجباري به صورت برنامه و برنامه هاي آموزشي است . يك نمونه در زمينه خود تئوري محدوديت ها است
leg horgren et al(1999) &morse &Zimmerman(1997) مدارك در طي پروسه نشان مي دهند كه چه عقايد جديدي اساس اين مثال جذب تفكر مديريت سنتي شده است .

كلمات كليدي :
مديريت ظرفيت ، تئوري محدوديت ها ، حسابداري مديريتي
مقدمه :
تغيير سازمان در اقتصاد كه در دهه اخير صورت گرفت با پذيرش مفاهيم توليد lean و سيستم هاي انعطاف پذير همراه بود . اين مفاهيم به صورت تلويحي معياري از توليد ظرفيت كاري را كه با تقاضا و ظرفيت پذيرش فعلي همخواني داشتند را عرضه مي كنند . شكوفا شدن اخير اقتصاد ايرلند نيز اهميت در نظر گرفتن روشهاي مديريت ظرفيت را پر رنگتر نموده است . سر منشا وجود مديريت ظرفيت به دليل تحقيق مستمر براي راندمان بالاتر و عدم توازن بين منابع و تقاضا براي منابع بيشتر بوده است . مشكل مديريت ظرفيت در سطح اقتصاد كلان و محلي يا در سطح موسسه وجود دارد .

سوالي كه در اينجا مطرح مي شود نحوه مشاركت حسابداري مديريتي در مديريت اين گونه مشكلات است . صرفنظر از اين مطالب نبود تكنيك ها ي برتر و به روز به نحوي كه در گفته ها مطرح مي شود نيز يكي از مشكلات است .
تئوري محدوديت ها :
Eli goldratt در كتاب((the goal)) با ارائه نظريات خود به صورت تئوري محدوديتها جان تازه اي به ديدگاه هاي بهينه سازي تجاري بخشيد . (گولدرات دكوكس ۱۹۹۳ ) اين نظرات مديريتي بهتترين فروشنده به صورت داستان مهيجي است كه در آن تلاش مدير شركت ظرف مدت ۹۰ روز براي حفظ زيان ناشي از عملكرد جلوگيري از ورشكستگي پيگيري مي شود . در اين داستان گلدرات دكوكس به حسابداري قيمت تمام شده به عنوان ((دشمني براي بهروري )) حمله كرده و به جاي آن از تكنيك هاي پيشرفته كلي تري همانند MRT ، JIT و كنترل آماري پروسه استفاده مي كنند . تداوم بقاي حسابداري قيمت تمام شده در برابر حملات

مستمري كه به آن مي شود مشابه به احتمالات گلدرات در بخش مربوط به توانايي مقررات برا ي ايجاد تغيير و قرار دادن پيشرفت هاي اجباري به صورت برنامه و برنامه هاي آموزشي است . يك نمونه در اين زمينه خود تئوري محدوديت هاست . تئوري محدوديت ها (TOC) روش هايي را براي افزايش سود عملياتي با شناسايي گلوگاههاي عملياتي ، و درك اين مطلب كه محدوديت منابع تعين كننده ظرفيت پذيرش مجموعه به صورت كلي است ، توضيح مي دهد . گلوگاه را

مي توان با شناسايي عملياتي كه در آن حجم زيادي از كالا ها منتظر انجام تعيين كننده ظرفيت پذيرش مجموعه به طور كلي است ، توضيح مي دهد . گلوگاه را ميتوان با شناسايي عملياتي كه در آن حجم زيادي از كالاها منتظر انجام كار روي آن ها هستند شناسايي نمود . خلاصه اي از بهبود تئوري در مقاله jones & dugdale(1998) آمده است .
مدير بايد مطمئن شود كه گلوگاه منابع هميشه مشغول بماند و ساير منابع طبق برنامه در مرحله بعد از گلوگاه قرار گيرند .
تئوري محدوديتها بر پايه سه معيار اصلي طراحي و ايجاد شده است :
۱- سهم ظرفيت پذيرش = در آمد فروش- هزينه مواد مستقيم
۲- سرمايه گذاري (سهام ) = موجوي كالا (مثل مواد خام ، wip ، كالاي ساخته شده (فقط شامل مواد )+ هزينه هاي تحقيق و توسعه + ساختمان و تجهيزات
۳- هزينه هاي عملياتي = شامل هزينه هاي عملياتي به غير از مواد مستقيم ، هزينه هاي دستمزد و سر بارها و استهلاك .در ضمن به طور تلويحي فرض شده است كه همه اين مواد ثابت هستند اين فرض ممكن است باعث شود كه بسياري از منتقدان تصور كنند كه اندازه گيريهاي TOC داراي كابردي كوتاه مدت هستند .
TOC قصد افزايش ظرفيت پذيرش را همراه با كاهش سرمايه گذاري و هزينه هاي عملياتي را دارد . و اين عمل با پيگيري يكسري مراحل مرتبط با مديريت كمبود منابع انجام مي شود .
پنج مرحله كلي :

مرحله ۱ : تشخيص اين كه ظرفيت پذيرش كل مدرسه به وسيله محدوديت منابع محدود مي شود.
مرحله ۲: شناسايي محدوديت منابع كه معمولا با مشاهده محلي كه كالا ها براي انجام كار بيشتر معطل مي مانند انجام مي شود .
مرحله ۳ : نگهداري مداوم گلوگاه توليدي به صورت شغول و برنامه ريزي تمامي عمليات با توجه به آن نياز به منابع محدود باعث مي شود كه برنامه توليد بر پايه ساير منابع طرح گردد و در اين حالت جايگاهي براي ساير ماشينها يا عمليات در نظر گرفته مي شود . افزايش توليد فقط باعث افزايش كالا بدون افزايش ظرفيت پذيرش مي شود . TOC مي خواهد كه موجودي كار در جريان ساخت را محدود كند . با اينحال TOC طرفدار نگهداري حجمي از كالا قبل از گلوگاه ماشين است تا مطمئن شود كه ماشين ناخواسته بيكار نمي ماند .

مرحله۴ : ارزيابي تنگناهاي سيستم با افزايش ظرفيت سيستم اين عمل در صورت افزايش پذيرش بيش از هزينه صرف شده براي توسعه ميسر مي باشد .
مرحله ۵ :اگر در هر كدام از مراحل بالا محدوديتي مشاهده شده به مرحله ۱ برگرديد .

Drum-Buffer,ropeگلدرات TOC را به سه قسمت Drum ، Buffer ، rope خلاصه نموده است . نتايج حاصل از سيستم هاي توليد ، آهنگي را براي توليد ايجاد مي كند كه از طريق آن مي توان محدوديتهاي ماشين ها را پيگيري نمود (Drum) از طريق اين پيگيري قبل از اين ماشين ذخاير احتياطي انباشت نمود (Buffer) تا در صورت نياز با توجه به سفارش مشتري مواد اوليه را جذب يا آزاد نمود (Rope)
تئوري محدوديت ها و حسابداري :
دلايل گلدرات دكوكس (۱۹۹۳)در شناسايي حسابداري هزينه ها به عنوان ((دشمن شماره يك بهره وري در داستان))درداستان “the goal” آمده است . قهرمان داستان (آلكس)كشف مي كند كه همزمان با توقف توليد در يك گلوگاه ماشيني (با پيگيري Drum) يك افت در ميزان ظرفيت به رئيس دفتر مربوطه گزارش شده است . معيارهاي جديد حسابداري همانند هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) ممكن است ضعف حسابداري رايج را كه بر پايه هزينه يابي جذبي عمل مي كنند با ايجاد انگيزه بالاتر براي توليد بيشتر در هر فعاليت و با مراحل كمتر او شايد با اجراي طولاتر توليد و توليد خروجي با منابع بدون محدوديت جبران كند . در كل TOC به جاي آنكه اطلاعاتي را براي كنترل مديريت يا هزينه يابي توليد در دسترس قرار دهد اطلاعاتي راجع به تصميم گيري را فراهم مي كند .

همچنين طرفداران TOC اظهار مي دارند كه معيار هاي حسابداري رايج مخالف بهبود راندمان واحد در اثر نتايج TOC حاصل از حذف حساب سود و زيان از مانده قبلي كار در جريان ساخت از ماشين هاي بدون مشكل و محدوديت مي باشند . (قبلا به صورت يك دارايي در تراز نامه عنوان مي شد ) البته بايستي به اين نكته توجه داشت كه اين تاثير محدود به ميزان سربار اختصاص داده شده به WIP مي باشد و به علاوه اين تاثير يك اثر “منحصر بفرد” روي اولين اجراي TOC مي باشد و تنها زماني بروز مي كند كه كميت WIP كاهش پيدا مي كند .
آن چه جالب است اسن است كه بدانيم حداقل در بخش تفسير هاي حسابداري يا تحليل هاي TOC چه توصيه هايي در زمينه حسابداري از تئوري محدوديتها مورد قبول قرار گرفته است . مثلا جونز و داگدال (۱۹۹۸)توجه خودداري تاثير TOC و نحوه ارائه آن به صورت يك الگو متمركز كرده اند به همين دليل آن ها

حسابداري مديريتي ارائه شده بوسيله گلدرات را مورد بررسي قرار ندادند و يا اينكه خود مدل TOC را از نظر وجود نقطه ضعف مورد آزمايش قرار ندادند . با اين وجود برخي از نقاط ضعف به وسيله جونز و داگدال (همچنين به وسيله گلدرات ) به هنگام ارزيابي TOC به صورت يك انديشه جديد مديريتي در مقالات منتشر شده بعد از “THE GOAL” همانند ‘the Haystack syndrome” پذيرفته شده است در تعريف جديد اهداف موسسه از حداكثر سازي ظرفيت به يك سري اهداف سه گانه تبديل شده است مثلا برآورده كردن احتياجات (۱)مالكان (۲)كارمندان يا (۳)بازار .يكي از سه گروه بايستي با توجه به محدوديت هاي در گروه ديگر به عنوان هدف موسسه مورد بررسي قرار گيرد . به طور مشخص اين تغيير به سمت اهداف كمتر كيفي هستند كه گفته مي شود اجزاء مهم محاسباتي TOC را به

عنوان يك “كنولوژي تفكري ” يا “پروسه تفكري” جديد در نظر گرفتند اما اين دلايل كمتر قابل اندازه گيري هستند . مشخصاً نورين ، اسميت و ماكي (۱۹۹۵)گزارش كرده بودند كه در مورد اكثر موسساتي كه ادعا كرده بودند با TOC منطبق هستند يا به وسيله آن تحت تاثير قرار گرفته اند ، نسخه به كار رفته از تئوري به صورت اوليه و بيشتر كيفي بود كه به آن ها اجازه مي داد هنوز هم مسائل را از ديدگاه حسابداري نگاه كنند . در حقيقت درگزارش نورين و ديگران آمده بود كه “ما از اين كه ببينيم كه آن (كاربرد پروسه تفكري)به طور متداول مورد استفاده قرار بگيرد مايوس شده بوديم … در بيشتر موارد از آن استفاده نمي كردند ” (صفحه۱۳۸)اين مقوله همچنين ظرفيت پذيرش در TOC را كه دارد متون حسابداري مديريتي شده بود را نيز تدوين كرد .

جونز و داگدال تكامل TOC را به صورت سازگار با مدل اوليه همانند قهرمان كتاب “هدف”كه مي خواست سود آوري موسسه را با حفظ مشاغل مرتبط افزايش دهد ، پذيرفتند با اينحال اخراج كاركنان در مدل اوليه به صورت تلويحي اشاره شده بود در اين مدل خروجي بايستي در نقاط غير گلوگاهي به گونه اي محدود شوند كه هزينه ها كاهش يابند . در مدل بعدي همانند مغايرتها قبولانده شده بود كه براي حذف محدوديت تتقاضاي محدود بايستي تلاش شود كه مشتريان جديد پيدا شوند يا فروش بيشتري براي مشتريان موجود داشته باشيم . با اينحال “اين معاملات با مفهوم بهره متناقض بوده و روش هاي كنترل مديريتي را ناديده مي گيرند “(صفحه ۸۸).