فصل اول : كليات

ماده  ۱-  امور مالي و معاملاتي دانشگاه / دانشكده مستقل علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني /  انستيتو پاستور و مراكز تحقيقاتي مستقل و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  كه منبعد موسسه ناميده مي شوند بر اساس اين آيين نامه انجام خواهدشد. 

ماده ۲-  موسسه شامل ستاد وكليه واحدهاي  اجرايي تابعه  منطبق  با تشكيلات مصوب  (دانشكده ها مراكز آموزشي ، بهداشتي ، درماني و پژوهشي و نظاير آن ) است  كه هر واحد عهده دار اجراي  قسمتي از برنامه هاي موسسه مي باشد.

تبصره۱ – مراكز تحقيقاتي مستقل به مراكز تحقيقاتي اطلاق ميشود كه مجوز شوراي عالي گسترش دانشگاهها را كسب نموده اند و داراي رديف مستقل اعتباري ميباشند.

تبصره۲- واحد اجرايي : به واحدهايي اطلاق ميشود كه تفويض اختيار از سوي رييس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشي از توليد خدمات موسسه باشد.

ماده ۳-  سال مالي موسسه از  اول  فروردين ماه  هر سال شروع و در آخر  اسفند ماه همان سال پايان  مي يابد.

ماده ۴– مديرامور مالي  موسسه مكلف است  با رعايت مقررات مربوطه تا پايان تيرماه سال بعد صورتحساب دريافت و پرداخت  و صورتهاي مالي هر سال را تهيه و تنظيم نموده و با امضاء خود و رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان جهت تصويب به هيات امنا  ارائه  نمايد.

ماده ۵-  كليه اسناد و اوراق تعهدآور مالي( از جمله: چك ،سفته، وموارد مشابه) و همچنين قراردادهاي  موسسه بر اساس  قوانين و مقررات مربوطه با امضاء  رئيس موسسه (يا مقامات مجاز از طرف ايشان) و مدير مالي موسسه  (يا مقام مجاز از طرف ايشان ) معتبر خواهدبود.

ماده ۶- موسسه از طريق خزانه يا خزانه معين در استان يك  فقره حساب اصلي به منظور استفاده از اعتبارات و  وجوه مصوب در قوانين  بودجه ساليانه نزد  بانكهاي مجاز افتتاح مي نمايد و موسسه مي تواند  در خصوص افتتاح سايرحسابهاي  مورد نياز براي پرداخت و يا ادامه استفاده از حسابهاي پرداخت موجود با رعايت مقررات اين آيين نامه بدون  اخذ مجوز از  خزانه راسأ اقدام نمايد. 

  تبصره۱–  برداشت از حسابهاي  موسسه به امضاء مشترك رئيس موسسه ( يا مقامات مجاز از طرف  رئيس موسسه) و  مدير  امور مالي  ( خزانه دار)  (يا  مقام مجاز از طرف وي )خواهدبود.

  تبصره۲- برداشت از حسابهاي واحدهاي  اجرايي به امضاء  مشترك رئيس  واحد اجرايي و رئيس امور مالي واحد اجرايي  خواهد بود.

  تبصره۳- در صورت پيشنهاد معاون پشتيباني و موافقت رئيس موسسه حسب نياز مي توان در واحدهاي اجرايي تابعه ، حساب بانكي تحت عنوان  تنخواه تداركاتي جهت واحد تابعه به امضاي مشترك رئيس واحد و رئيس امور  مالي واحد اجرائي  افتتاح نمود.

  تبصره۴–  فهرست و  شماره كليه  حسابهاي  بانكي موسسه  و واحدهاي تابعه لازم است به اطلاع هيئت امنا برسد.

ماده ۷- به منظور تمركز در آمدهاي اختصاصي ،  موسسه و واحدهاي  اجرايي تابعه آن  مي تواند به تعداد مورد نياز حسابهاي  بانكي غير قابل  برداشت در بانكهاي  مجاز  كشور با ملحوظ  داشتن  مفاد ماده( ۶ ) اين  آيين نامه ( از طريق خزانه يا خزانه معين استانها  ) افتتاح كنند.  موسسه و واحدهاي  اجرايي تابعه موظفند درآمدهاي اختصاصي خود را به اين  حساب ها  واريز نموده و خزانه يا خزانه معين عينأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده ۸– به منظور تمركز وجوهي  كه به عنوان سپرده  وجه الضمان وثيقه وديعه و يا نظاير آن دريافت مي شود، حساب  بانكي  خاصي توسط  موسسه در يكي از بانكهاي مجاز كشور افتتاح مي گردد. واحدهاي اجرايي مكلفند وجوهي را كه  تحت عناوين فوق دريافت مي دارند به اين حساب واريز نمايند. برداشت از حساب  فوق فقط به منظور استرداد وجوه  فوق الذكر به واريز كننده  يا ضبط آن به نفع موسسه با رعايت مفاد  آيين نامه مربوطه خواهدبود.

  تبصره   : رئيس موسسه (يا مقام مجاز از طرف ايشان ) مي تواند در صورت نياز از وجوه اين حساب جهت انجام امور موسسه  استفاده نمايد مشروط به آنكه در زمان تسويه حساب وجه مربوطه قابل تاديه باشد.

ماده  ۹- مدير امور مالي  ( خزانه دار )  به مدت چهار سال  از بين كارشناسان واجد صلاحيت  رشته هاي امور مالي  با حداقل چهار سال  تجربه  حرفه اي  و اجرائي به پيشنهاد معاون پشتيباني و تأييد رئيس موسسه با تصويب هيئت امنا و ابلاغ رئيس موسسه به  منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم بر اساس مفاد اين آيين نامه انتخاب و به اين سمت جهت  انجام وظايف مشروح زير منصوب مي شود : 

۱-  تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق  نظارت  مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي  و نگهداري  و  تنظيم  حسابها  بر طبق اين  آيين نامه  و مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و  ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات  موردي مديريت.

۲- هماهنگي در اجراي قوانين و  مقررات حاكم بر عمليات  مالي موسسه و حفظ  و حراست از اسناد و دفاتر مالي

۳- تبادل  اطلاعات  مالي موسسه حسب مورد  با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي  مقام مسئول موسسه

۴- نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقد ينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد هاي موسسه

۵- نظارت  برعملكرد  مالي رييس امور مالي  واحد هاي اجرايي تابعه و واحدهاي  وابسته 

۶- شناسايي  و نگهداري حساب  مقداري و ريالي اموال،  ماشين آلات و تجهيزات و دارائي هاي  موسسه

۷- اطلاع و  كنترل كليه  تفويض اختيارات جهت امضاء هاي  مجاز  در مصرف منابع و فراهم نمودن شرايط هماهنگي بين آنان .

۸- اجراي كدينگ (طبقه بندي ) حسابها ، بر اساس شكل متحد  ، به منظور  ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي بين موسسات پس  از تصويب رئيس هيئت امنا.

۹- اجراي آن بخش  از عمليات مالي موسسه كه در  چارچوب بودجه تفصيلي  مصوب هيئت امنا بر عهده مديرامور مالي ميباشد .

  تبصره ۱: مدير امورمالي (خزانه دار) مي تواند وظايف تعيين شده  خود را در اين آئين نامه به معاونين يا روساي امور مالي واحدها  حسب مورد  تفويض نمايد. در خصوص روساي امور مالي واحدهاي اجرائي تا قبل از تسويه حساب اسناد هزينه با مدير امور مالي موسسه ، مسئوليت اسناد با مسئول امور مالي واحدهاي اجرائي خواهد بود.

  تبصره۲:  در صورتيكه مدير امور مالي (خزانه دار) تاييد شده هيات امنا از سمت خود استعفا داد ، يا به هر دليل قادر به همكاري نبود ، رييس موسسه ميتواند فرد واجد شرايطي را تاتشكيل اولين جلسه هيأت امناء به عنوان سرپرست امور مالي منصوب نمايد . موسسه مكلف است در اولين جلسه هيات امنا نسبت به تعيين تكليف مدير امور مالي(خزانه دار)اقدام نمايد ضمنأ عزل مدير امور مالي (خزانه دار ) به پيشنهاد رييس موسسه و تأييد هيأت امناء امكان پذير مي باشد.

تبصره ۳– مدير مالي قبلي و بعدي مكلفند حداكثرظرف يك ماه از تاريخ اشتغال مدير مالي جديد نسبت به تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول اقدام نمايند اين صورتمجلس بايد به امضاي تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمايند.در مواردي كه مدير مالي از تحويل ابواب جمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي حضوروي امر تحويل و تحول ميسر نباشد ابواب جمعي وي با حضور حسابرس و نماينده رئيس موسسه و مدير مالي جديد تحويل خواهد شد. اين موارد در خصوص رئيس امور مالي واحدهاي اجرائي نيز صادق بوده و لازم است مدير امور مالي موسسه نيز نظارت داشته باشد.

تبصره ۴-موسسه مي تواند انجام امور مالي خود را به صورت جزئي يا كلي در قالب مديريت پيمان به موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد . اين بند مشمول واحد هاي وصول درآمد نمي باشد. 

ماده ۱۰– به منظور دستيابي به قيمت تمام شده عمليات اجرايي ، موسسه مي تواند به تعداد واحدهاي اجرايي  خود  عمليات مالي  مجزا ايجاد نموده و صورتهاي  مالي مستقل  جهت  آن  واحدها تهيه نمايد.

ماده  ۱۱- رئيس امور مالي واحد اجرايي فردي است داراي مدرك دانشگاهي مرتبط با امور مالي كه به پيشنهاد رئيس واحداجرائي و تاييد مدير امور مالي  (خزانه دار) موسسه و ابلاغ  معاون پشتيباني ،  انتخاب و به اين سمت منصوب مي شود. رئيس امور  مالي واحد كليه عمليات  اجرايي مالي را زير نظر رئيس واحداجرايي و مدير امور مالي ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد.  رئيس امور مالي واحد اجرائي در مورد وظايف و اختياراتي كه از طرف مدير امور مالي موسسه به وي محول ميشود مسئول بوده و وظايف محوله را در حدود وظايف و اختيارات اين آئين نامه و مقررات مربوطه انجام ميدهد.

  تبصره : درصورتيكه فرد صلاحيت دارو داراي مدرك داراي مدرك دانشگاهي مرتبط در واحد اجرايي وجود  نداشته باشد  حداكثر تا پايان سال  ۱۳۸۷ واحد اجرايي مجاز به بكارگيري افراد داراي تجربه كافي مي باشد.

ماده ۱۲ – حسابرس شخص حقوقي است كه به پيشنهاد رئيس موسسه در جلسه هيئت امنا ساليانه از بين حسابداران رسمي (عضو جامعه حسابداران رسمي) انتخاب مي گردد. گزارش  حسابرسي  سالانه در هيئت امنا قرائت و هيئت امنا نسبت به بندهاي  گزارش  حسابرس به ازاي هر بند اظهار نظر،  تصميم گيري و تعيين تكليف خواهد نمود و با عنايت به گزارش حسابرس نسبت به تصويب صورتهاي مالي موسسه تصميمات  لازم  اتخاذ خواهدنمود.

  تبصره ۱–  وظايف حسابرس رسيدگي به اسناد  عمليات مالي و حسابداري موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسي مي باشد.

تبصره ۲- رئيس موسسه  موظف به پيگيري  تكاليف  تعيين شده از سوي هييت امنا  در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتيجه را به هيئت امنا  گزارش خواهدنمود.

  تبصره۳–  گزارش حسابرس موسسه در ۸ نسخه تهيه كه ۳ نسخه به  موسسه ( رئيس موسسه ، معاونت پشتيباني ، مدير امور مالي  ( خزانه دار)) و بقيه به دبيرخانه  هيئت امنا مستقيماٌ تحويل خواهد شد.

ماده  ۱۳-  موسسه موظف است كليه عمليات مالي خود اعم از وجوه ، داراييها ، بدهيها ، هزينه ها  و تعهدهاي مالي در مقابل ديگران و ديگران در مقابل موسسه را بر مبناي روش هاي متداول حسابداري در حسابهاي خود ثبت ونگهداري نمايد.

فصل دوم – بودجه و منابع مالي درآمد

ماده ۱۴- بودجه تفصيلي برنامه مالي موسسه است كه براي يك سال  مالي تهيه مي شود و حاوي  پيش بيني  كليه  دريافت ها  و منابع مالي  موسسه (هزينه اي،تملك دارايي،درآمد اختصاصي) و  از هر محل ممكن ديگر و برآورد مصارف  مالي ستاد و واحدهاي  اجرايي  تابعه براي اجراي برنامه هاي عملياتي  سالانه موسسه و پرداخت تعهدات معوق در  قالب برنامه هاي  مختلف مي باشد كه توسط رئيس موسسه پيشنهاد  و به  تصويب هيئت امنا موسسه مي رسد.

  تبصره ۱:  موسسه ملزم به پيروي  از فرمهاي  تدوين شده  بودجه تفصيلي دبيرخانه  هيئت امنا خواهد بود .

  تبصره ۲ :  موسسه مجاز به جابجايي ، افزايش و كاهش در اعتبار برنامه هاي  بودجه  تفصيلي ( با تصويب  هيات امنا)  حداكثر به ميزان بيست  درصد برنامه ها مي باشد عدول از برنامه هاي بودجه  تفصيلي  توسط  حسابرس  كنترل  و در  گزارش ايشان  به هيئت امنا منعكس مي گردد.

  تبصره۳ –  حداكثر ۳ درصد از اعتبارات  بودجه عمومي  دولت و درآمد  اختصاصي موسسه ، بدون الزام به رعايت مفاد اين آئين نامه و ساير مقررات عمومي  در اختيار  رئيس موسسه بوده و حسب صلاحديد ايشان  به هزينه گرفته خواهدشد.

ماده ۱۵ –  موسسه موظف است برنامه اجرايي سالانهاي را تهيه نمايد كه در آن پيش بيني برنامه عملياتي  موسسه  براي مدت يك سال در قالب برنامه استراتژيك كه شامل كليه فعاليتهاي هزينه اي و طرح هاي  تملك دارايي  و سرمايه گذاري در جهت  تجهيز ،  بهبود و  يا گسترش  فعاليتهاي هزينه اي در راستاي دستيابي به اهداف  تعيين شده صورت مي پذيرد و لازم است  به نحو مناسب در بودجه  تفصيلي  موسسه  منعكس گردد.

ماده ۱۶ –  فعاليت هاي  جاري:  عمليات و خدمات مستمر و مشخصي است  كه براي رسيدن  به هدف هاي برنامه طي  يك سال  اجرا مي شود. 

ماده  ۱۷-  طرح عمراني و مخارج سرمايه اي  :  مجموعه عمليات و خدمات  مشخصي و هزينه هاي دوره مطالعه و يا اجرا است كه در  جهت دستيابي به اهداف موسسه و بر اساس مطالعات توجيهي  ، فني و اقتصادي  ، اجتماعي  در مدت معين و با اعتبار مشخص  به صورت سرمايه گذاري پس از تصويب  هيئت امنا ، توسط  موسسه انجام و تمام يا قسمتي از  هزينه هاي اجرايي  آن از محل  منابع عمومي دولت  (كمك )  يا اعتبارات اختصاصي تامين  مي گردد .

ماده  ۱۸-  فعاليت هاي  سرمايه گذاري  : مجموعه عمليات مشخصي است  كه در  جهت  اهداف موسسه ، تجهيز  و بهبود و گسترش فعاليت هاي  موسسه يا رفاه كاركنان  با تعيين  نرخ بازده  مورد پيش بيني  با تعيين بازده منافع اجتماعي  ( حسب وظايف  حاكميتي )  در مطالعه توجيهي  ، فني و اقتصادي صورت مي گيرد. اينگونه فعاليتهاي  لازم است ، به تصويب  هيئت امنا  برسد.

ماده ۱۹-   منابع مالي موسسه شامل اعتبارات هزينه اي ، تملك دارايي و اختصاصي منظور شده در قوانين بودجه سالانه دولت و يا وجوه حواله شده از سوي وزارت متبوع و ديگر مراجع دولتي ، استاني ، وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي ، مانده اعتبارات  مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع و هدايا و كمك هاي مردمي و تسهيلات  بانكي مي باشد.

  تبصره۱-  اعتبارات مورد نياز از  محل  منابع عمومي دولت جهت هر سال  موسسه در سال قبل بر اساس  بهاي تمام شده خدمات و كسري سرمايه در گردش توسط موسسه  تنظيم و به مراجع  ذيصلاح  ارائه مي شود  تا به صورت كمك در  بودجه  كل كشور  منظور و تصويب شود.

دانلود مقاله ترجمه شده شناخت ريسك و بازده ، CAPM و مدل سه عاملي فاما – فرنچ
به همراه متن انگليسي

ريسك و بازده:
مفهوم عمومي: انتظار بازده بالاتر داشتن مستلزم پذيرش ريسك بيشتر است.
بسياري از سرمايه گذاران به اين نكته توجه دارند كه پذيرش ريسك بالاتر براي دريافت بازده هاي بالاتر الزامي است. در اين مقاله ما دو مدل مهم را براي توضيح اين رابطه بكار گرفته وآنها را توضيح مي دهيم. آنگاه توضيح خواهيم داد كه چگونه اين ابزارها مي توانند بوسيله سرمايه گذاران براي ارزيابي داراييهايي همانند اوراق قرضه مورد استفاده قرار گيرند.

چرا بايد شركتهاي با ريسك بالاتر درآمدهاي بالاتري هم داشته باشند ؟ مسلمً يك سرمايه گذار به ازاي پذيرش ريسك بالاتر ، نياز به بازده پيش بيني شده بالاتري دارد. و ما در واقع اين ارتباط را با بررسي بازده هاي بلند مدت تاريخي سهام، اوراق قرضه و داراييهاي با ريسك كمتر ، همانگونه كه در اولين نمودار آمده است ، مشاهده مي كنيم.

براي درك اين مطلب ، فرض كنيد كه يك سرمايه گذاري كه پيش بيني شده است يك ميليون دلار را بطور مستمر و سالانه ايجاد كند ، انجام گرفته است. يك فرد براي يك چنين دارايي چقدر حاضر است بپردازد؟ پاسخ به نامشخص بودن يا ريسك پذيري گردش وجوه نقد بستگي دارد. با مشخص بودن كامل شرايط كه در آن گردش وجوهخ نقد بهنگام قرارداد كاملاض مشخص مي شود ، يك سرمايه گذار دارايي را با نرخ بدون ريسك در نظر خواهد گرفت . همچنانكه ميزان نا مشخصي افزايش مي يابد ،بازده مورد نياز براي جبران ريسك افزايش مي يابد و در نتيجه در قيمت پايينتري سرمايه گذار مايل به سرمايه گذاري است ، زيرا ريسك بالاتر مستلزم دادن تخفيف است.

بعلاوه اقتصاد دانان فرض مي كنند كه سرمايه گذاران ريسك گريز هستند ، به اين معنا كه آنها حاضرند از بخشي از بازده چشم پوشي كنند ( و حتي حاضرند كمتر از ارزش فعلي بازده آتي پيش بيني شده را دريافت كنند ) تا ريسك را كاهش دهند. اگر اين فرض درست باشد،انتظار داريم سرمايه گذاران براي جبران ريسك اضافي پذيرفته شده بواسطه نگهداري داراييهاي ريسك پذيرتر ، بازده بيشتري را تقاضا كنند.

بي ثباتي شاخصي براي ريسك:
يكي از معيارهاي كاملاً پذيرفته شده براي ريسك ، بي ثباتي ، يعني ميزان تغيير بازده دارايي در دوره هاي زماني موفق ، است كه عموماً به صورت انحراف استاندارد بازده ها بيان مي شود. يك دارايي كه داراي نوسانات شديد است ، انتظار ميرود كه داراي ريسك بالاتري باشد ، زيرا ارزش دارايي در زماني كه سرمايه گذار مي خواهد آنرا بفروشد كمتر از آنچه است كه پيش بيني شده بود. بعلاوه ، بي ثباتي بالاتر از نظر آماري، به معني اين است كه ارزش آتي و بالقوه يك دارايي كه بي ثباتي بالايي دارد در رنج وسيعتري افت مي كند.
متنوع كردن و ريسك سيستماتيك:

البته از نظر قانوني ، بي ثباتي يك سهام خاص مربوط به خودش است و بهنگام بررسي ريسك اصلاً اهميتي ندارد.وضعيتي را در نظر بگيريد كه يك سرمايه گذار بدون اينكه متحمل هزينه اضافي گردد ، بي ثباتي مربوط به پورتفوليو ي داراييهاي خود را كاهش دهد. اين كار معمولاً از طريق متنوع كردن انجام مي شود. فرض كنيد به جاي يك نوع سهام ، دو نوع سهم با بازده هاي پيش بينمي شده برابر نگه داري مي شوند. از انجاييكه بازده سهام هيچ همبستگي با هم ندارند ، غير ممكن است كه در يك زمان هر دو حركات شديدي را تجربه كنند و در نتيجه بي ثباتي كل پورتفوليو را كاهش مي دهند. چون داراييها در يك ارتباط محدود با يكديگر حركت نمي كنند (البته نسبت به هم كمي همبستگي مثبت دارند ) ، بي ثباتي كل بدون آنكه بازده مورد انتظار كاهش يابد و با توزيع پول در بين چند دارايي ،كاهش مي يابد .

اين مفهوم متنوع كردن يكي از مهمترين اصول پورتفوليو ي مدرن است ، بي ثباتي با اضافه شدن داراييهاي بيشتري به پورتفوليو كاهش مي يابد. اگرچه اين نكته را بايد متذكر شد كه ، نرخ كاهش بي ثباتي بر اثر اضافه شدن داراييها در صورتي كه تعداد داراييها در پورتفوليو افزايش يابد ، كاهش پيدا مي كند. همانگونه كه نمودار زير براي يك سناريوي خاص نشان مي دهد (%۲۰ بي ثباتي براي هر دارايي و كووراريانس صفر بين داراييها) ، قاعده كلي اين است كه يك پورتفوليو كه شامل حداقل ۳۰ % دارايي است ، به خوبي متنوع شده است.

بي ثبتي را مي توان بدون هيچ هزينه خاص و فقط از طريق متنوع كردن ، كاهش داد ، البته اين نكته براي سرمايه گذاران قابل ذكر است كه آنها نبايد براي آن بخش از بي ثباتي سهام و يا به خاطر يك پورتفوليوي كه به خوبي متنوع شده است ، انتظار پاداش داشته باشند. اين نوع بي ثباتي را در ادبيات مالي ، ريسك غير سيستماتيك مي گويند ، زيرا ناشي از كل بازار نيست ، بلكه فقط يك نويز اتفاقي اضافي براي بازده آن دارايي خاص است.از آنجاييكه اين نويز داراي بازده صفر است ، مي توان آنرا با اضافه كردن اوراق بهادار بيشتر به پورتفوليو ، متنوع نمود . در اين صورت ميانگين آن صفر خواهد بود و انحراف استاندارد آن هرچه تعداد داراييهاي اضافه شده بيشتر گردد ، كاهش مي يابد.

نتيجه منطقي اين فرضيه آن است كه اگر تعداد داراييهاي موجود در يك پورتفوليو كافي باشد ، بي ثباتي پورتفوليو با كل بازار هماهنگ مي شود. بنابراين ،سرمايه گذاران فقط بايستي براي آن بخش از ريسك كه نمي توان آنرا با متنوع كردن از بين برد منتظر پاداش باشند.
بتا يك معيار براي ريسك سيستماتيك:

همانگونه كه در بالا گفته شد ، يك دارايي داراي هر دو ريسك سيستماتيك و غير سيستماتيك است. بخشي از بيثباتي كه به عنوان سيستماتيك مورد توجه قرار مي گيرد با ميزان انحراف بازده آن از كل بازار اندازه گيري مي شود. براي مشخص كردن اين بي ثباتي از پارامتري به نام بتا استفاده مي شود كه توزيع ريسك را براي يك اوراق بهادار خاص در يك پورتفوليو كه به خوبي متنوع شده است را اندازه گيري مي كند.

كه در آن
بازده دارايي
بازده بازار
واريانس بازده بازارو
كووراريانس بين بازده بازار و بازده دارايي است.

در عمل،بتا با استفاده از بازده هاي تاريخي براي بازار و دارايي و براي پورتفوليو بازار به صورت شاخص كل همانند S&P 500 يا Russel 2000 محاسبه مي شود. اينگونه اطلاعات به طور گسترده از طريق بانكهاي اطلاعاتي مالي در دسترس بوده و مي توان آنها را در بسته هاي نرم افزاري همانند Excel يا SPSS دانلود كرد.
براي مشخص كردن بتا يك پورتفوليو ، به سادگي ميانگين بتاي اوراق بهادار خاص را كه با توجه به بازار سرمايه هر اوراق وزن گذاري شده است ،محاسبه مي كنيم.

بخش بعدي توضيح مي دهد كه چگونه مي توان ميزان يك ريسك را در يك مدل قرار داده و از آن براي توضيح رابطه بين ريسك سيستماتيك و بازده مورد انتظار استفاده كرد.

CAPM
فرضيات اصلي براي فرموله كردن مدل
مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM) سعي مي كند كه رابطه بين بتاي يك دارايي و بازده مورد انتظار براي آنرا توضيح دهد. مدل CAPM شامل كسري فرضيات ساده در مورد رفتار سرمايه گذار و وجود يك عامل ريسك متداول است.

اولين فرض اين است كه سرمايه گذاران فقط مراقب بازده مورد انتظار و بي ثباتي هستند. بنابراين ، همانند مصرف كنندگان معمولي ، آنها بازده مورد انتظار را براي يك سطح مشخص از بي ثباتي ، افزايش مي دهند. دوم اينكه ، تمام سرمايه گذاران نظر يكساني در مورد موازنه ريسك و بازده در بازار دارند.

فرض سوم اين است كه ، تنها يك عامل ريسك در يك پورتفوليو بزرگ بازار وجود دارد.فرض شده است كه سرمايه گذاراران پورتفوليو متنوع شده را نگهداري ميكنند ، زيرا بازار براي ريسكهايي كه از طريق متنوع كردن مي توان آنها را حذف كرد ،چيزي به سرمايه گذاراران نمي دهد. بنابراين ، CAPM مي گويد كه اگر بتاي يك اوراق بهادار مشخص باشد ، اين امكان وجود دارد كه بازده آنرا نيز محاسبه كرد.

مدل منطقي: بهبود درك مستقيم
براي ايجاد شناخت نسبت به اين مدل ، در ابتدا فرض كنيد كه دارايي هيچ بي ثباتي ندارد و بنابراين ريسكي هم ندارد.پس بازده آن با بازار تغيير نمي كند. بنابراين بتاي اين دارايي صفراست و بازده مورد انتظار براي آن معادل با نرخ بدون ريسك است.

سپس فرض كنيد كه ، دارايي در ارتباط با بازار حركت مي كند ، يا بتاي آن يك است. بنابراين با توجه به اين همبستگي با بازار ، طبق تعريف اين دارايي درآمدي معادل با بازار را توليد مي كند.

دوباره ، در مورد دارايي فكر كنيد كه نوسانات بازده ايي بزگتري را نسبت به بازار تجربه كرده است ، يا داراي بتاي بزرگتر از يك است. م انتظار خواهيم داشت تا اين دارايي با توجه به ريسك اضافه ايي كه دارد ، بازده بالاتري نيز داشته باشد.
اگر ما اين رابطه بين بازده هاي مورد انتظار براي يك دارايي را با ميزان ريسك بازاري كه آنها با آن مواجه هستند را عموميت دهيم ،به معادله CAPM مي رسيم:

كه در آن نرخ بدون ريسك و
بازده بيش از پورتفوليوي بازار براي دارايي بدون ريسك است ، كه اغلب به پاداش ريسك سرمايه مي گويند.
در واقع CAPM مي گويد كه ، انتظار مي رود كه يك دارايي بازده ايي معادل با نرخ بازده بدون ريسك بعلاوه يك پاداش براي قبول ريسك داشته باشد كه با بتاي دارايي اندازه گيري مي شود. نمودار زير اين رابطه پيش بيني شده را براي بتا و بازده نشان مي دهد ، اين خط را ، خط امنيت بازار مي نامند.

در انگليسي بتا نسبت افزايش بازده مورد انتظار براي يك دارايي به كل افزايش بازده در بازار است كه درآن بازده اضافي به صورت بازده مربوط به يك دارايي منهاي بازده مربوط به يك دارايي با ريسك صفر ، تعريف مي شود. براي مثال براي يك دارايي با بتاي ۵/۱ انتظار ميرود كه بازده براي اين داريي در حاليكه بازده دارايي بدون ريسك در بازار ۱۰% است ، ۱۵% باشد.
بنابراين بتا يك روش عددي براي بيان اين مطلب است كه ، بازده مورد انتظار براي داراييهايي كه با بازار داراي كوواريانس بالا هستند ،به شدت نسبت به نوسانات بازار حساس هستند.

CAPM ابزاري براي مديران ارزيابي كننده سرمايه:
به خاطر داريد كه ، CAPM ، زمانيكه بازده مورد انتظار براي يك دارايي خاص يا يك پورتفوليو متاسب با ريسك آن و بازده بازار است،مي تواند بعنوان ابزاري براي ارزيابي كارايي مديران فعال به كار گرفته شود.

مديران فعال در امر سرمايه سعي مي كنند تا با انتخاب سهامها براساس تحقيقات و گزينه هاي موجود و قرار دادن آنها در پورتفوليو بهتراز بازار عمل كنند.يكي از مهمترين پرسشهايي كه در مورد بازده واقعي مطرح است ، اين مي باشد كه آيا مديران سرمايه واقعاً بازده بالاتري نسبت به بازده بر اساس ريسك ارائه مي كنند؟ مدل CAPM يك برآورد از آنچه كه بازده بايد باشد و نيز بتاي ريسك پورتفوليو به ما مي دهد. اگر بازده واقعي بالاتر از بازده بر مبناي مدل CAPM باشد ، اين نقاط به سمت ارزش بالاتر حركت مي كنند. اگر مدير بازدهي كمتر يا مساوي داشته باشد ، او دقيقاً دستمزدش را دريافت مي كند زيرا ارزش سرمايه گذاري را اضافه نكرده است.

بر اساس توضيحات قبلي ما در مورد موازنه ريسك و بازده ،مي توانيم ببينيم كه يك راه براي آنكه يك مدير لازده مورد انتظار را براي سرمايه افزايش دهد اين است كه در جاهايي سرمايه گذاري كند كه ريسك سيستماتيك بيشتري دارند. در حقيقت با پذيرش واريانس بيشتر ، مدير مي تواند بتاي سرمايه (ريسك پورتفوليو)و در نتيجه بازده مورد انتظارش را افزايش دهد.

اگرچه برخي از سرمايه گذاران ممكن است ريسك بالاتر را براي افزايش بازده مورد انتظار قبول كنند ، اما مقادير واقعي براي يك سرمايه نشان مي دهند كه او مي تواند بازده بالاتر را با همان ريسك و يا كمتر از آن بدست آورد. در واقع ما مي پرسيم كه آيا مدير قادر است يك پورتفوليو كه بازده ايي بالاتر از انچه كه CAPM پيش بيني كرده است ، داشته باشد؟ بازده واقعي يك پورتفوليو را با بازده مورد انتظار پيش بيني شده بوسيله CAPM مقايسه كنيد. اختلاف بين ايد دو “بازده اضافي” است كه اغلب به آن α مي گويند.از نظر نموداري اگر α بزرگتر از صفر باشد به معني اين است كه اين پورتفوليو بايد بالاي خط امنيت بازار باشد. از وجود يا عدم وجود يك آلفاي مثبت مي توان براي ارزيابي كارآيي يك مدير استفاده كرد.

تحليلهاي رگرسيون :ابزاري براي استفاده از CAPM
براي اينكه مشخص شود آيا يك مدير بواسطه لرزش افزوده ايي كه بدست آورده بايد بستانكار شود ، مي توانيم پورتفوليوي مدير را بااستفاده از مدل CAPM و رگرسيون تجزيه و تحليل كنيم.

در اين حالت ما مي خواهيم بدانيم كه چگونه بازده يك دارايي خاص يا پورتفوليو با توجه به بازده بازار تغيير مي كند. براي انجام اين رگرسيون به سه سري اطلاعات زماني نياز داريم .
اول: بازده(معمولاً ماهيانه ) براي سهامي كه ما بتاي آنرا براي يك دوره خاص(اغلب ۳ يا ۵ ساله) مشخص كرده ايم .
دوم: بازده شاخص كل بازار براي همان دوره
سوم: بازده بدون ريسك براي همان دوره

جاي تعجب نخواهد بود اگر معادله ايي كه بدست مي آوريم شبيه به معادله CAPM باشد كه در بالا به آن اشاره شد:

توجه داشته باشيد كه اضافه شدن آلفا براي مشخص كردن ارزش افزوده مدير سرمايه است. بعلاوه توجه داشته بلاشيد كه عبارت بتا در فرمول رگرسيون معادل با همان بتايي است كه قبلاً گفته شد و محاسبه آن نير مطابق همان روش قبلي است.
با مرتب كردن اين معادله مي توانيم رگرسيون را انجام داده و مشخص كنيم آيا آلفا واقعاً مثبت است يا خير. براي انجام آزمايش ، اطلاعات را به گونه ايي تنظيم كرده ايم كه بازده بالاتر باشد. با كم كردن از دو طرف معادله خواهيم داشت:

حالا معادله به يك معادله خطي آشنا تبديل شده است و ما مي توانيم بازده سرمايه ايي تاريخي بالاتر (سهام خاص ) از بازده تاريخي بازار را مشخص كنيم.رگرسيون روي نمودار نقاطي را مشخص ميكند كه بايد نمودار تا آجاييكه ممكن است با اين نقاط انطباق داشته باشد. شيب اين خط بتا است .آلفا محل برخورد اين خط با محور عمودي است. و نشان مي دهد كه تا چه ميزان وضعيت سرمايه بهتر از CAPM پيش بيني شده است.

اگر آلفا صفر باشد انتظار ميرود كه خط رگرسيون از مبدا شروع شود ، در ضمن آلفا مي تواند منفي هم باشد.

بررسي CAPM:
اگرچه CAPM يك ابزار مفيد و بسيار كآرمد است ولي نگرانيهايي در مورد بازده كلي وجود دارد. برخي از اين نگرانيها بواسطه تحقيقات آكادميك كه در سالهاي اخير صورت گرفته است بروز كرده است.
قدرت پيش بيني صحيح CAPM جاي ترديد دارد. زماني كه بازده واقعي با آنچه كه CAPM پيش بيني كرده است مورد مقايسه قرار مي گيرد ، مشخص مي شود كه اين مدل برخي اوقات درست كار نمي كند. ما كشف كرديم كه مدلهاي CAPM مقدار۰/۸۵ را براي بدست ميآورند ، در حاليكه مقدار يكي از مهمترين دلايل براي جامعيت CAPM است ، كه مشخص شده است دقيقاً ۱۵% از انحراف مشاهده شده در بازده ها همچنان بدون دليل مانده است.