پروژه

فصل اول : كليات

ماده  ۱-  امور مالي و معاملاتي دانشگاه / دانشكده مستقل علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  درماني /  انستيتو پاستور و مراكز تحقيقاتي مستقل و دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  كه منبعد موسسه ناميده مي شوند بر اساس اين آيين نامه انجام خواهدشد. 

ماده ۲-  موسسه شامل ستاد وكليه واحدهاي  اجرايي تابعه  منطبق  با تشكيلات مصوب  (دانشكده ها مراكز آموزشي ، بهداشتي ، درماني و پژوهشي و نظاير آن ) است  كه هر واحد عهده دار اجراي  قسمتي از برنامه هاي موسسه مي باشد.

تبصره۱ – مراكز تحقيقاتي مستقل به مراكز تحقيقاتي اطلاق ميشود كه مجوز شوراي عالي گسترش دانشگاهها را كسب نموده اند و داراي رديف مستقل اعتباري ميباشند.

تبصره۲- واحد اجرايي : به واحدهايي اطلاق ميشود كه تفويض اختيار از سوي رييس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشي از توليد خدمات موسسه باشد.

ماده ۳-  سال مالي موسسه از  اول  فروردين ماه  هر سال شروع و در آخر  اسفند ماه همان سال پايان  مي يابد.

ماده ۴– مديرامور مالي  موسسه مكلف است  با رعايت مقررات مربوطه تا پايان تيرماه سال بعد صورتحساب دريافت و پرداخت  و صورتهاي مالي هر سال را تهيه و تنظيم نموده و با امضاء خود و رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان جهت تصويب به هيات امنا  ارائه  نمايد.

ماده ۵-  كليه اسناد و اوراق تعهدآور مالي( از جمله: چك ،سفته، وموارد مشابه) و همچنين قراردادهاي  موسسه بر اساس  قوانين و مقررات مربوطه با امضاء  رئيس موسسه (يا مقامات مجاز از طرف ايشان) و مدير مالي موسسه  (يا مقام مجاز از طرف ايشان ) معتبر خواهدبود.

ماده ۶- موسسه از طريق خزانه يا خزانه معين در استان يك  فقره حساب اصلي به منظور استفاده از اعتبارات و  وجوه مصوب در قوانين  بودجه ساليانه نزد  بانكهاي مجاز افتتاح مي نمايد و موسسه مي تواند  در خصوص افتتاح سايرحسابهاي  مورد نياز براي پرداخت و يا ادامه استفاده از حسابهاي پرداخت موجود با رعايت مقررات اين آيين نامه بدون  اخذ مجوز از  خزانه راسأ اقدام نمايد. 

  تبصره۱–  برداشت از حسابهاي  موسسه به امضاء مشترك رئيس موسسه ( يا مقامات مجاز از طرف  رئيس موسسه) و  مدير  امور مالي  ( خزانه دار)  (يا  مقام مجاز از طرف وي )خواهدبود.

  تبصره۲- برداشت از حسابهاي واحدهاي  اجرايي به امضاء  مشترك رئيس  واحد اجرايي و رئيس امور مالي واحد اجرايي  خواهد بود.

  تبصره۳- در صورت پيشنهاد معاون پشتيباني و موافقت رئيس موسسه حسب نياز مي توان در واحدهاي اجرايي تابعه ، حساب بانكي تحت عنوان  تنخواه تداركاتي جهت واحد تابعه به امضاي مشترك رئيس واحد و رئيس امور  مالي واحد اجرائي  افتتاح نمود.

  تبصره۴–  فهرست و  شماره كليه  حسابهاي  بانكي موسسه  و واحدهاي تابعه لازم است به اطلاع هيئت امنا برسد.

ماده ۷- به منظور تمركز در آمدهاي اختصاصي ،  موسسه و واحدهاي  اجرايي تابعه آن  مي تواند به تعداد مورد نياز حسابهاي  بانكي غير قابل  برداشت در بانكهاي  مجاز  كشور با ملحوظ  داشتن  مفاد ماده( ۶ ) اين  آيين نامه ( از طريق خزانه يا خزانه معين استانها  ) افتتاح كنند.  موسسه و واحدهاي  اجرايي تابعه موظفند درآمدهاي اختصاصي خود را به اين  حساب ها  واريز نموده و خزانه يا خزانه معين عينأ آنرا عودت خواهد داد.

ماده ۸– به منظور تمركز وجوهي  كه به عنوان سپرده  وجه الضمان وثيقه وديعه و يا نظاير آن دريافت مي شود، حساب  بانكي  خاصي توسط  موسسه در يكي از بانكهاي مجاز كشور افتتاح مي گردد. واحدهاي اجرايي مكلفند وجوهي را كه  تحت عناوين فوق دريافت مي دارند به اين حساب واريز نمايند. برداشت از حساب  فوق فقط به منظور استرداد وجوه  فوق الذكر به واريز كننده  يا ضبط آن به نفع موسسه با رعايت مفاد  آيين نامه مربوطه خواهدبود.

  تبصره   : رئيس موسسه (يا مقام مجاز از طرف ايشان ) مي تواند در صورت نياز از وجوه اين حساب جهت انجام امور موسسه  استفاده نمايد مشروط به آنكه در زمان تسويه حساب وجه مربوطه قابل تاديه باشد.

ماده  ۹- مدير امور مالي  ( خزانه دار )  به مدت چهار سال  از بين كارشناسان واجد صلاحيت  رشته هاي امور مالي  با حداقل چهار سال  تجربه  حرفه اي  و اجرائي به پيشنهاد معاون پشتيباني و تأييد رئيس موسسه با تصويب هيئت امنا و ابلاغ رئيس موسسه به  منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم بر اساس مفاد اين آيين نامه انتخاب و به اين سمت جهت  انجام وظايف مشروح زير منصوب مي شود : 

۱-  تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق  نظارت  مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي  و نگهداري  و  تنظيم  حسابها  بر طبق اين  آيين نامه  و مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و  ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات  موردي مديريت.

۲- هماهنگي در اجراي قوانين و  مقررات حاكم بر عمليات  مالي موسسه و حفظ  و حراست از اسناد و دفاتر مالي

۳- تبادل  اطلاعات  مالي موسسه حسب مورد  با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي  مقام مسئول موسسه

۴- نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقد ينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد هاي موسسه

۵- نظارت  برعملكرد  مالي رييس امور مالي  واحد هاي اجرايي تابعه و واحدهاي  وابسته 

۶- شناسايي  و نگهداري حساب  مقداري و ريالي اموال،  ماشين آلات و تجهيزات و دارائي هاي  موسسه

۷- اطلاع و  كنترل كليه  تفويض اختيارات جهت امضاء هاي  مجاز  در مصرف منابع و فراهم نمودن شرايط هماهنگي بين آنان .

۸- اجراي كدينگ (طبقه بندي ) حسابها ، بر اساس شكل متحد  ، به منظور  ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي بين موسسات پس  از تصويب رئيس هيئت امنا.

۹- اجراي آن بخش  از عمليات مالي موسسه كه در  چارچوب بودجه تفصيلي  مصوب هيئت امنا بر عهده مديرامور مالي ميباشد .

  تبصره ۱: مدير امورمالي (خزانه دار) مي تواند وظايف تعيين شده  خود را در اين آئين نامه به معاونين يا روساي امور مالي واحدها  حسب مورد  تفويض نمايد. در خصوص روساي امور مالي واحدهاي اجرائي تا قبل از تسويه حساب اسناد هزينه با مدير امور مالي موسسه ، مسئوليت اسناد با مسئول امور مالي واحدهاي اجرائي خواهد بود.

  تبصره۲:  در صورتيكه مدير امور مالي (خزانه دار) تاييد شده هيات امنا از سمت خود استعفا داد ، يا به هر دليل قادر به همكاري نبود ، رييس موسسه ميتواند فرد واجد شرايطي را تاتشكيل اولين جلسه هيأت امناء به عنوان سرپرست امور مالي منصوب نمايد . موسسه مكلف است در اولين جلسه هيات امنا نسبت به تعيين تكليف مدير امور مالي(خزانه دار)اقدام نمايد ضمنأ عزل مدير امور مالي (خزانه دار ) به پيشنهاد رييس موسسه و تأييد هيأت امناء امكان پذير مي باشد.

تبصره ۳– مدير مالي قبلي و بعدي مكلفند حداكثرظرف يك ماه از تاريخ اشتغال مدير مالي جديد نسبت به تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول اقدام نمايند اين صورتمجلس بايد به امضاي تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمايند.در مواردي كه مدير مالي از تحويل ابواب جمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي حضوروي امر تحويل و تحول ميسر نباشد ابواب جمعي وي با حضور حسابرس و نماينده رئيس موسسه و مدير مالي جديد تحويل خواهد شد. اين موارد در خصوص رئيس امور مالي واحدهاي اجرائي نيز صادق بوده و لازم است مدير امور مالي موسسه نيز نظارت داشته باشد.

تبصره ۴-موسسه مي تواند انجام امور مالي خود را به صورت جزئي يا كلي در قالب مديريت پيمان به موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد . اين بند مشمول واحد هاي وصول درآمد نمي باشد. 

ماده ۱۰– به منظور دستيابي به قيمت تمام شده عمليات اجرايي ، موسسه مي تواند به تعداد واحدهاي اجرايي  خود  عمليات مالي  مجزا ايجاد نموده و صورتهاي  مالي مستقل  جهت  آن  واحدها تهيه نمايد.

ماده  ۱۱- رئيس امور مالي واحد اجرايي فردي است داراي مدرك دانشگاهي مرتبط با امور مالي كه به پيشنهاد رئيس واحداجرائي و تاييد مدير امور مالي  (خزانه دار) موسسه و ابلاغ  معاون پشتيباني ،  انتخاب و به اين سمت منصوب مي شود. رئيس امور  مالي واحد كليه عمليات  اجرايي مالي را زير نظر رئيس واحداجرايي و مدير امور مالي ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد.  رئيس امور مالي واحد اجرائي در مورد وظايف و اختياراتي كه از طرف مدير امور مالي موسسه به وي محول ميشود مسئول بوده و وظايف محوله را در حدود وظايف و اختيارات اين آئين نامه و مقررات مربوطه انجام ميدهد.

  تبصره : درصورتيكه فرد صلاحيت دارو داراي مدرك داراي مدرك دانشگاهي مرتبط در واحد اجرايي وجود  نداشته باشد  حداكثر تا پايان سال  ۱۳۸۷ واحد اجرايي مجاز به بكارگيري افراد داراي تجربه كافي مي باشد.

ماده ۱۲ – حسابرس شخص حقوقي است كه به پيشنهاد رئيس موسسه در جلسه هيئت امنا ساليانه از بين حسابداران رسمي (عضو جامعه حسابداران رسمي) انتخاب مي گردد. گزارش  حسابرسي  سالانه در هيئت امنا قرائت و هيئت امنا نسبت به بندهاي  گزارش  حسابرس به ازاي هر بند اظهار نظر،  تصميم گيري و تعيين تكليف خواهد نمود و با عنايت به گزارش حسابرس نسبت به تصويب صورتهاي مالي موسسه تصميمات  لازم  اتخاذ خواهدنمود.

  تبصره ۱–  وظايف حسابرس رسيدگي به اسناد  عمليات مالي و حسابداري موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسي مي باشد.

تبصره ۲- رئيس موسسه  موظف به پيگيري  تكاليف  تعيين شده از سوي هييت امنا  در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتيجه را به هيئت امنا  گزارش خواهدنمود.

  تبصره۳–  گزارش حسابرس موسسه در ۸ نسخه تهيه كه ۳ نسخه به  موسسه ( رئيس موسسه ، معاونت پشتيباني ، مدير امور مالي  ( خزانه دار)) و بقيه به دبيرخانه  هيئت امنا مستقيماٌ تحويل خواهد شد.

ماده  ۱۳-  موسسه موظف است كليه عمليات مالي خود اعم از وجوه ، داراييها ، بدهيها ، هزينه ها  و تعهدهاي مالي در مقابل ديگران و ديگران در مقابل موسسه را بر مبناي روش هاي متداول حسابداري در حسابهاي خود ثبت ونگهداري نمايد.

فصل دوم – بودجه و منابع مالي درآمد

ماده ۱۴- بودجه تفصيلي برنامه مالي موسسه است كه براي يك سال  مالي تهيه مي شود و حاوي  پيش بيني  كليه  دريافت ها  و منابع مالي  موسسه (هزينه اي،تملك دارايي،درآمد اختصاصي) و  از هر محل ممكن ديگر و برآورد مصارف  مالي ستاد و واحدهاي  اجرايي  تابعه براي اجراي برنامه هاي عملياتي  سالانه موسسه و پرداخت تعهدات معوق در  قالب برنامه هاي  مختلف مي باشد كه توسط رئيس موسسه پيشنهاد  و به  تصويب هيئت امنا موسسه مي رسد.

  تبصره ۱:  موسسه ملزم به پيروي  از فرمهاي  تدوين شده  بودجه تفصيلي دبيرخانه  هيئت امنا خواهد بود .

  تبصره ۲ :  موسسه مجاز به جابجايي ، افزايش و كاهش در اعتبار برنامه هاي  بودجه  تفصيلي ( با تصويب  هيات امنا)  حداكثر به ميزان بيست  درصد برنامه ها مي باشد عدول از برنامه هاي بودجه  تفصيلي  توسط  حسابرس  كنترل  و در  گزارش ايشان  به هيئت امنا منعكس مي گردد.

  تبصره۳ –  حداكثر ۳ درصد از اعتبارات  بودجه عمومي  دولت و درآمد  اختصاصي موسسه ، بدون الزام به رعايت مفاد اين آئين نامه و ساير مقررات عمومي  در اختيار  رئيس موسسه بوده و حسب صلاحديد ايشان  به هزينه گرفته خواهدشد.

ماده ۱۵ –  موسسه موظف است برنامه اجرايي سالانهاي را تهيه نمايد كه در آن پيش بيني برنامه عملياتي  موسسه  براي مدت يك سال در قالب برنامه استراتژيك كه شامل كليه فعاليتهاي هزينه اي و طرح هاي  تملك دارايي  و سرمايه گذاري در جهت  تجهيز ،  بهبود و  يا گسترش  فعاليتهاي هزينه اي در راستاي دستيابي به اهداف  تعيين شده صورت مي پذيرد و لازم است  به نحو مناسب در بودجه  تفصيلي  موسسه  منعكس گردد.

ماده ۱۶ –  فعاليت هاي  جاري:  عمليات و خدمات مستمر و مشخصي است  كه براي رسيدن  به هدف هاي برنامه طي  يك سال  اجرا مي شود. 

ماده  ۱۷-  طرح عمراني و مخارج سرمايه اي  :  مجموعه عمليات و خدمات  مشخصي و هزينه هاي دوره مطالعه و يا اجرا است كه در  جهت دستيابي به اهداف موسسه و بر اساس مطالعات توجيهي  ، فني و اقتصادي  ، اجتماعي  در مدت معين و با اعتبار مشخص  به صورت سرمايه گذاري پس از تصويب  هيئت امنا ، توسط  موسسه انجام و تمام يا قسمتي از  هزينه هاي اجرايي  آن از محل  منابع عمومي دولت  (كمك )  يا اعتبارات اختصاصي تامين  مي گردد .

ماده  ۱۸-  فعاليت هاي  سرمايه گذاري  : مجموعه عمليات مشخصي است  كه در  جهت  اهداف موسسه ، تجهيز  و بهبود و گسترش فعاليت هاي  موسسه يا رفاه كاركنان  با تعيين  نرخ بازده  مورد پيش بيني  با تعيين بازده منافع اجتماعي  ( حسب وظايف  حاكميتي )  در مطالعه توجيهي  ، فني و اقتصادي صورت مي گيرد. اينگونه فعاليتهاي  لازم است ، به تصويب  هيئت امنا  برسد.

ماده ۱۹-   منابع مالي موسسه شامل اعتبارات هزينه اي ، تملك دارايي و اختصاصي منظور شده در قوانين بودجه سالانه دولت و يا وجوه حواله شده از سوي وزارت متبوع و ديگر مراجع دولتي ، استاني ، وجوه حاصل از تسويه مطالبات سنواتي ، مانده اعتبارات  مصرف نشده سنوات قبل و ساير منابع و هدايا و كمك هاي مردمي و تسهيلات  بانكي مي باشد.

  تبصره۱-  اعتبارات مورد نياز از  محل  منابع عمومي دولت جهت هر سال  موسسه در سال قبل بر اساس  بهاي تمام شده خدمات و كسري سرمايه در گردش توسط موسسه  تنظيم و به مراجع  ذيصلاح  ارائه مي شود  تا به صورت كمك در  بودجه  كل كشور  منظور و تصويب شود.

روشهاي تنظيم بودجه:
بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزينه . هر يك از اين دو طرف بايد با دقت بسيار و صحت هر چه بيشتر سنجيده شوند ؛ زيرا برآورد ارقامي كه پايه و اساس منطقي نداشته باشد نه تنها مفيد نيست ، بلكه مي تواند زيانبار نيز باشد .
چون بودجه نوعي برنامه است و بودجه نويسي نيز نوعي برنامه ريزي ، تا حد امكان بايد اين برنامه را استواري بخشيد ؛ از اين رو براي پيش بيني در درآمدها و برآورد هزينه ها روشهاي مختلفي ابداع شده است كه روز به روز از نظر علمي و فني به اهميت آنها افزوده مي شود .
با توجه به طبقه بندي هاي به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهيه و تنظيم بودجه نيز كه مبتني بر همان طبقه بنديهاست اشاره داشته باشيم .
در همين راستا روشهاي تهيه و تنظيم درآمدها و هزينه ها را به طور جداگانه تشريح مي كنيم :

روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها:
تجزيه و تحليل درآمدها مرحله اي اساسي در بودجه بندي است . حجم بودجه و برنامه هاي دولت بيش از آنكه متاثر از نيازهاي عمومي جامعه باشد ، انعكاس از درآمدها و منابع در دسترس است .
روش تهيه و تنظيم درآمد ( پيش بيني درآمد ) ، يعني پيش بيني چگونگي و محل كسب درآمد دولت . پيش بيني درآمدهاي دولت با توجه به اينكه مخارج دولتي در درجه اول ، تابع درآمدها و وضع مالي دولت است امري بسيار فني و دقيق است ؛ هر چند كه بايد در هر مورد با توجه به وضع خاص اقتصادي براي هر يك از منابع درآمد از چند روش به طور همزمان استفاده شود . پيش بينيها و برآوردهاي دولت صرف نظر از طبقه بندي هاي آنها به چهار روش ارائه مي شود كه عبارتند از : روش سالم ما قبل آخر ، روش حد متوسطه ها ، روش پيش بيني مستقيم و روش سنجيده منظم .

روش سال ما قبل آخر . در اين روش از بودجه سال مالي گذشته يعني سالي كه بلافاصله قبل از سال مالي جاري قرار دارد استفاده مي شود ؛ زيرا اجراي بودجه سال مالي جاري هنوز خاتمه نيافته است و برآورد درآمدها از آخرين بودجه اي كه اجراي آن خاتمه پذيرفته است گرفته مي شود . مثلاً براي پيش بيني درآمدهاي سال ۱۳۸۰ درآمدهاي تحقق يافته و قطعي سال ۱۳۷۸ مورد استفاده قرار مي گيرد . در اين روش كه در سال ۱۸۲۳ در فرانسه مورد عمل قرار گرفت ، براي پيش بيني درآمدهاي سال آتي درآمدهاي قطعي سال گذشته ملاك عمل قرار مي گيرد .
اين روش داراي مزايا و معايبي است .از محاسن اين روش آن است كه چون درآمدهاي سال قبل قطعاً وصول شده است ، بودجه ، تعادل و استحكام خواهد يافت . عيب اين روش نيز آن است كه در اين بين يك سال مالي فاصله دارد ؛ يعني در مثال فوق سال ۱۳۷۹ ناديده گرفته مي شود . علاوه برآن اوضاع و احوال اقتصادي هر روز تحت تاثير پديده هاي جديدي است كه با گذشته تفاوت دارد .

روش حد متوسطه:

. در اين روش حد متوسطه افزايش يا كاهش هر يك از انواع درآمدها را در يك دوره قبلي ( سه تا پنج سال ) به دست آورده است . بر اساس آن درآمد سال آينده را پيش بيني مي كنند .
روش سال ما قبل آخر با افزايش متوسط ، كه به روش حد متوسطه ها معروف است ، در سال ۱۸۸۳ در فرانسه مامور شد . مطابق اين روش حد متوسط افزايش درآمدها از سالي به سال ديگر در اختلال چند سال گذشته محاسبه مي شود و پس از به دست آمدن آهنگ آن ، درآمد سال ما قبل آخر اضافه مي شود .
مثلاً براي محاسبه درآمد دولت از ماليات هاي مستقيم در سال ۱۳۷۹ درصد تغيير درآمد قطعي دولت از منبع مذكور را طي سالهاي ۱۳۷۸ – ۱۳۶۹ محاسبه و سپس متوسط تحقيق را به دست مي آورند و با فرض اينكه رشد به دست آمده در سال ۷۸-۷۹ نيز تكرار خواهد شد درا/د سال ۱۳۷۹ را محاسبه مي كنند.
بدين ترتيب اگر مثلاً درآمد ماليات مستقيم به طور متوسط ۱۰% افزايش يابد رقم ۱۰% را به درآمد سال ما قبل آخر و سپس به درآمد سال جاري مي افزايند. عليرغم متداول بودن اين روش در بسياري از كشورها ، چون اين روش با توجه به وقايع اقتصادي سالهاي قبل محاسبه مي شود تحقق آنها مورد ترديد است و استفاده از آن بدون اشكال نيست .

روش پيش بيني مستقيم :.

در اين روش كارشناسان با مطالعه و تجزيه و تحليل گرايشهاي اقتصادي ، مبالغ وصول شده درآمد در سالهاي قبل و ساير آمارها و اطلاعات ، اثر عوامل گوناگون را بر هر يك از انواع درآمدها در مدت محدودي از زمان مي سنجند .
و سپس با تكيه بر تخصص و تجارب خويش مبادرت به پيش بيني درآمد براي دوره آتي مي نمايند .
در اين روش كه عملاً پس از جنگ جهاني دوم اشاعه يافت اوضاع و احوال اقتصادي با استفاده از روشهاي آماري دقيقاً بررسي و با توجه به سياست هاي اقتصادي دولت درآمدها پيش بيني مي گردد .
روش سنجيده منظم . اين روش داراي فنون و فرمولهاي خاص است و پيش بيني درآمد بر اساس تجزيه و تحليل همبستگي و جمع آوري پرسشنامه هاي نمونه و غيره انجام مي شود . در تجزيه و تحليل همبستگي ، ارتباط ميان وصول ماليات ها و منايع مختلف درآمد در طي دوره يا دوره هاي معين اقتصادي مورد مطالعه قرار مي گيرد و سپس بر اساس آن و با توجه به پيش بيني وضع اقتصادي در دوره آتي ميزان درآمدهاي پيش بيني مي گردد . شايان ذكر است كه اين روش در سال ۱۹۵۲ در فرانسه جهت از بين بر دن خطاهاي فاحش روشهاي پيشين معمول گرديد . ضريب اشتباه اين روش تنها يك درصد بود .
از آنجا كه در اين روش از فنون آماري پيشرفته اي چون ضريب همبستگي ، سريهاي زماني و محاسبه كشش پذيري استفاده مي شود در كشورهايي كه در بسياري از زمينه ها با فقر يا نقص آماري مواجه هستند استفاده از روش برآورد مستقيم دشوار خواهد بود .در كشور ما در موارد عديده اين روش مورد عمل قرار مي گيرد و بايستي كارشناسان پيش بيني كننده درآمد در هر مورد با فنون فوق آشنايي كامل داشته باشند .
روشهاي برآورد هزينه ها ( طرف ديگر بودجه )
روش تنظيم بودجه متداول :
بودجه متداول يا سنتي يعني بودجه اي كه در آن اعتبارات هر سازمان دولتي به تفكيك فصول و موارد هزينه مشخص مي گردد . در اين روش بودجه ريزي ، نوع و ماهيت هزينه ها نشان داده مي شود . ولي مشخص نمي گردد كه هر هزينه براي نيل به كدام هدف و يا براي اجراي كدام برنامه و يا فعاليت خاص انجام شده است .
يكي از علل اصلي استفاده گسترده از روش بودجه ريزي متداول ، سالها قبل از به كار گيري ساير روشهاي بودجه ريزي ، ارتباط نزديك اين روش با حسابداري دولتي و امكان اعمال كنترل بودجه مناسب در آن است ؛ زيرا در طبقه بندي اعتبارات بر حسب فصول و مواد ، براي هر يك از انواع مخارج جاري و سرمايه اعتباري معين تصويب مي شود تا هزينه هاي مربوط به كالا و خدمات خريداري شده در سال اجراي بودجه در محدوده اعتبارات مصوب انجام شوند .بديهي است هر اندازه اعتبارات مصوب به فصول و مواد هزينه بيشتري تقسيم شوند ، به همان ميزان انعطاف پذيري در اجراي بودجه و اختيارات موسسات دولتي در مصرف اعتبارات كاهش خواهد يافت و بر عكس ، تقسيم اعتبارات به فصول و مواد هزينه كمتر ، موجب انعطاف پذيري بيشتر در اجراي بودجه و وسيع تر شدن اختيارات مسئولان اجرايي خواهد شد در ايران تحولات بودجه اي در سنوات اخير صورت گرفته است و بودجه متداول تا سال ۱۳۴۳ ، كه بودجه در وزارت دارايي تهيه مي شد تنها روش بودجه ريزي بود .